طالب أحمد
عيسى، نائب دائرة حلايب في البرلمان السوداني، بحفظ حقوق المعدنين
(العاملين في البحث عن الذهب) السودانيين، في مثلث حلايب المتنازع عليه بين
مصر والسودان، وضمان حرية الحركة والتنقل وجميع حقوق أهل المنطقة.
وشهد مثلث حلايب في الفترة الأخيرة
تصعيداً من الجانب المصري أسفر عن مطاردة سودانيين ووفاة عدد منهم، واعتقل
كذلك كل مواطن لا يحمل البطاقة المصرية.
وقال عيسى لـ«القدس العربي» إن «الحكومة تقوم بإجراءات على المستوى الرسمي، لكنها بطيئة ولا تتناسب مع مستوى الأحداث»، مضيفا أنهم «يركزون على الجانب الشعبي وجهود منظمات المجتمع المدني التي تعمل بلا حوجز رسمية أو قيود دبلوماسية».
وأشار إلى «وجود جهود مستمرة لقيام مفوضية أو جسم يختص بقضية حلايب ترعاه الحكومة المركزية ،بتركيز على الرؤى المحلية في ولاية البحر الأحمر، ويكون مفتوحا لذوي الخبرات والمتخصصين في قضايا النزاعات دون شرط انتمائهم لقبائل البجا، شرق السودان». وأضاف أن «ملف قضية حلايب ظل يتطور في الفترة الأخيرة بسبب التصعيد الذي تمارسه الحكومة المصرية».
وبيّن أن «التضييق الأخير، أحدث خسائر فادحة على مستوى معاش الناس في المثلث»، مشيرا إلى «تضرر العاملين في المقاهي والمطاعم وحركة النقل».
وأكد «استمرار التصعيد في هذا الاتجاه دون وجود أفق لحلول واضحة».
وأضاف أن «البرلمان السوداني على مستوى نواب المنطقة يبذل جهودا كبيرة وتم الحديث مع أكثر من مسؤول حول معاناة المواطنين السودانيين في المثلث، لكن النتائج في هذا الملف بطيئة ولا تحقق الاستقرار للمواطنين. تدار القضية بنفس طويل».
وأشار عيسى إلى «صعوبة تواصل الجهات المسؤولة مع المواطنين هناك». وأضاف: «لكننا نعرف أحوالهم ونتابع مشاكلهم ونتواصل معهم خاصة مع المشايخ والعمد عبر وسائل التواصل».
وبين أن «المواطنين يتواصلون فيما بينهم رغم الصعوبات الموجودة خاصة في المناسبات»، مشيراً إلى «وصول أعداد كبيرة من المثلث وحتى من مناطق بعيدة داخل الحدود المصرية في الاسبوع الماضي لأداء واجب العزاء في وفاة شيخ كبير من شيوخ المنطقة».
وانتقد عيسى «ضعف الإعلام السوداني في تناول قضية حلايب وجعلها حاضرة في وجدان كل السودانيين باعتبار أنها أرض سودانية لا تخص أهل المنطقة وحدهم». وطالب بـ«مزيد من الجهود لتسليط الضوء على القضية التي يرى أن السودان سيكسبها بسهولة إذا آلت لجهات تحكيم دولية ومحايدة».
وقال عيسى لـ«القدس العربي» إن «الحكومة تقوم بإجراءات على المستوى الرسمي، لكنها بطيئة ولا تتناسب مع مستوى الأحداث»، مضيفا أنهم «يركزون على الجانب الشعبي وجهود منظمات المجتمع المدني التي تعمل بلا حوجز رسمية أو قيود دبلوماسية».
وأشار إلى «وجود جهود مستمرة لقيام مفوضية أو جسم يختص بقضية حلايب ترعاه الحكومة المركزية ،بتركيز على الرؤى المحلية في ولاية البحر الأحمر، ويكون مفتوحا لذوي الخبرات والمتخصصين في قضايا النزاعات دون شرط انتمائهم لقبائل البجا، شرق السودان». وأضاف أن «ملف قضية حلايب ظل يتطور في الفترة الأخيرة بسبب التصعيد الذي تمارسه الحكومة المصرية».
وبيّن أن «التضييق الأخير، أحدث خسائر فادحة على مستوى معاش الناس في المثلث»، مشيرا إلى «تضرر العاملين في المقاهي والمطاعم وحركة النقل».
وأكد «استمرار التصعيد في هذا الاتجاه دون وجود أفق لحلول واضحة».
وأضاف أن «البرلمان السوداني على مستوى نواب المنطقة يبذل جهودا كبيرة وتم الحديث مع أكثر من مسؤول حول معاناة المواطنين السودانيين في المثلث، لكن النتائج في هذا الملف بطيئة ولا تحقق الاستقرار للمواطنين. تدار القضية بنفس طويل».
وأشار عيسى إلى «صعوبة تواصل الجهات المسؤولة مع المواطنين هناك». وأضاف: «لكننا نعرف أحوالهم ونتابع مشاكلهم ونتواصل معهم خاصة مع المشايخ والعمد عبر وسائل التواصل».
وبين أن «المواطنين يتواصلون فيما بينهم رغم الصعوبات الموجودة خاصة في المناسبات»، مشيراً إلى «وصول أعداد كبيرة من المثلث وحتى من مناطق بعيدة داخل الحدود المصرية في الاسبوع الماضي لأداء واجب العزاء في وفاة شيخ كبير من شيوخ المنطقة».
وانتقد عيسى «ضعف الإعلام السوداني في تناول قضية حلايب وجعلها حاضرة في وجدان كل السودانيين باعتبار أنها أرض سودانية لا تخص أهل المنطقة وحدهم». وطالب بـ«مزيد من الجهود لتسليط الضوء على القضية التي يرى أن السودان سيكسبها بسهولة إذا آلت لجهات تحكيم دولية ومحايدة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق