اعترفت بدعم جوبا وكمبالا : تدريبات عسكرية مكثفة للحركات برعاية دولة جنوب السودان

كشفت حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي عن ترتيبات لتدريب عسكري مكثف لعدد من قادتها الميدانيين بمعسكرات تقع على الحدود مع دولة يوغندا برعاية تامة من جوبا وكمبالا استعداداً لما وصفته بمرحلة جديدة متقدمة تظهر نتائجها على الميدان في القريب العاجل ضد الحكومة.
وأشاد مسؤول الشؤون الخارجية بحركة تحرير السودان أحمد علي في تصريحات لـ(راديو دبنقا) بالدعم العسكري واللوجستي المقدر الذي تقدمت به دولة جنوب السودان وأصدقاء الحركة بيوغندا دعماً لما أسماه بمسيرة النضال السودانية.
وقال:( إن الرئيس سلفاكير صادق بوعده وسبق أن أكد أنه لن ينسى دعم الحركات الدارفورية مبيناً أن علاقتهم بدولة جنوب السودان لن تستطيع الحكومة في الخرطوم إفسادها مهما فعلت).
وأكد على ان العلاقات المتينة لثوار دارفور مع حكومة جوبا وضحت من خلال المشاركة الفاعلة لقواتهم مع قوات الرئيس سلفاكير ميارديت بالمعارك الأخيرة مع المتمردين بالجنوب.

مساعدات انسانية لجوبا عبر السودان

قالت الأمم المتحدة يوم الإثنين إنها بدأت توصيل مساعدات غذائية إلى جنوب السودان من السودان عبر نهر النيل للمرة الأولى منذ استقلال الجنوب عام 2011، محذرة من أن الجوع في البلاد قد يصل لحد الكارثة.
وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الممر النهري، الذي يقطع منطقة نشاط عسكري مكثف، سيحد من الاعتماد على نقل المساعدات جواً، والذي تتجاوز تكلفته تكاليف استخدام الطرق النهرية والبرية بنحو ست إلى سبع مرات.
وقال القائم بأعمال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي ستيفن كيرني  "يظل خطر كارثة الجوع حقيقياً قائماً في مطلع 2015 مع اشتداد موسم الجفاف.. سيحدث هذا فارقاً هائلاً في جهودنا لنقل مساعدات الغذاء لأشخاص في أمس الحاجة إليها".
وقال برنامج الأغذية العالمي إن إعادة فتح الطريق النهري جاءت بعد مفاوضات مكثفة بين الدولتين.
ويستخدم برنامج الأغذية العالمي في العملية التي تنفذ عبر الحدود شاحنات وسفناً لتوصيل شحنة أولية من الغذاء تزن 4650 طناً إلى مواطني جنوب السودان المتضررين من الصراع، وكذلك لاجئين يعيشون في مخيمات بمقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل.
وذكر البرنامج أنه يأمل في استخدام الممر النهري لنقل شحنة غذاء إضافية تزن 21 ألف طن مقدمة من الولايات المتحدة إلى جنوب السودان بعد ما تم تفريغها مؤخراً في بورتسودان بجمهورية السودان.

معتز موسى : تجميد دولة مصر نشاطها في مبادرة حول النيل لن يحل مشكلة حوض النيل

أكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى أن تجميد دولة مصر نشاطها في مبادرة حول النيل لن يحل مشكلة حوض النيل ، ولا يحقق مصالح السودان ومصر في المدى القريب أو البعيد ، وربما يزيد تعقيد حل المشكلة.
وقال موسى خلال مخاطبته الاجتماع الثالث للهيئة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل بمقرها ، إن مصلحة البلدين ومصالح الدول الأخرى مرتبطة بوجود البلدين معاً في منظومة التعاون الشامل وليس التعامل الثنائي فقط ، وأشار إلى أن استمرار تجميد مصر لنشاطها ربما يدفع دول الحوض للبحث عن طريق آخر ربما لا يمر بالبلدين.
واوضح موسى أن هناك تحديات اقليمية ودولية تتطلب من الهيئة بذل الجهد لوضع رؤية مشتركة تحقق المنفعة مع دول الحوض ، وأكد استمرار السودان في إدارة ملفه المائي مع مصر بمستوى عال من الشفافية والصدق والوضوح ، مشيراً إلى أن الوزارة تستعد للإيفاء بالتزاماتها المالية وسداد الاشتراكات للهيئة في العام المقبل.
من جانبه أوضح رئيس الجانب السوداني أ.د سيف الدين حمد رئيس الهيئة لهذه الدورة ، أن الاجتماع سيناقش 11 محوراً مهماً، أبرزها توقعات فيضان العام والرصد الهيدورلوجي ، وموازنات السدود والخزانات المقامة على النيل داخل وخارج الدولتين.

جوبا واستمرار العبث بالأمن القومي السوداني!

أشارت أنباء من مصادر في العاصمة الجنوبية جوبا أن الحكومة الجنوبية فى الأسبوعين الماضيين كثفت من إنشاء المزيد من معسكرات الإيواء للعناصر السودانية المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية، خاصة حركة العدل والمساواة والتي يقودها جبريل إبراهيم.
الأنباء أشارت إلى أن حركة العدل -وبدعم من الحكومة فى جوبا- نشطت فى اعتقال مواطنين سودانيين من المقيمين على الحدود السودانية الجنوبية توطئة لتجنديهم تجنيداً إجبارياً للقتال فى صفوفها ضد متمردي الحكومة الجنوبية، حيث تتركز أكبر معسكرات القتال وفقاً لشهود عيان فى ولاية بحر الغزال ويشرف على هذه المعسكرات قادة كبار من الجيش الشعبي الجنوبي.
ولا شك أن هذا التطور السالب يؤشر بوضوح إلى أن الحكومة الجنوبية التي تستغرب وتنفي بإستماتة اتهامات الحكومة السودانية لها بإيواء ودعم هؤلاء الناشطين تجد صعوبة بالغة فى الالتزام بمبادئ حسن الجوار مع الدولة الأم.
ولا شك أن بعض دوافع الحكومة الجنوبية لهذا السلوك غير المسئول مخاوفها المتصاعدة من عدم قدرة جيشها الشعبي -وحده- على مواجهة التمرد الذي يقوده نائب الرئيس الجنوبي السابق، د. رياك مشار على الرغم من أن الجيش اليوغندي يقاتل إلى جانب الجيش الحكومي هو الآخر منذ اندلاع النزاع المسلح العام الماضي.
جوبا فيما يبدو تراهن على اللعب بالنار -بصورة أكبر مما هي عليه الأوضاع- حتى تعطي انطباعاً للمجتمع الدولي أن ما تواجهه أكبر من مجرد نزاع داخلي مسلح مع أن المجتمع الدولي -لسوء حظها- يعلم مسبقاً أن النزاع داخلي وان أسبابه لا تتجاوز الطموحات الشخصية الخاصة بكل طرف.
حتى الأمم المتحدة نفسها وعلى لسان أمينها العام بان كي مون حذرت من اتساع نطاق النزاع وردت أسبابه إلى ما أسماها أمينها العام طموحات شخصية لكل من الرئيس كير وخصمه سلفا كير!
ولعل الوقت قد حان الآن لكي يتلفت المجتمع الدولي باهتمام إلى الدور السالب للقوى الدارفورية المسلحة التي باتت تمارس هذا الدور القذر فى تأجيج النزاعات الأهلية وتوسيع نطاقها إذ أن حركة العدل والمساواة على سبيل المثال لعبت هذا الدور فى الجارة الشقيقة ليبيا على عهد الرئيس القذافي وقاتلت الشعب الليبي فى عقر داره محاولةً إجهاض ثورته فى تناقض مريع وسافر لحركة مسلحة تزعم أنها تقود ثورة شعبية وأنها تملك مطالباً سياسية عادلة.
الآن حركة العدل تفعل ذات الشيء فى دولة جنوب السودان إذ تقاتل -مقابل الدعم والإيواء- إلى جانب صفوف القوات الحكومية وتمارس القتل والإبادة والاغتصاب ونهب البنوك فى وضح النهار. المؤسف فى هذا المشهد كله أن الحكومة الجنوبية من جانبها غير عابئة بما يمكن أن تسفر عنه تصرفاتها هذه حيال هذه الحركات السودانية المسلحة، إذ أن هذه الحركات -إذا ما رجحت كفة المتمردين- بإمكانها أن تقاتل فى صف المتمردين أيضاً، فهي هنا لا تلتزم بموقف مبدئي وليست لها مصلحة سياسية معينة بقدر ما أنها مدفوعة بمصلحتها الخاصة المتمثلة في الحصول على المقابل.
حركة العدل والمساواة من الجانب الآخر غير مدركة لمترتبات ما تفعله إذ من الممكن أن تجري تسوية سياسية بين الطرفين وفي هذه الحالة يتعين لها (سداد الدين) بفوائده وخدماته كاملاً غير منقوص!

العلاقات السودانية الجنوبية.. أين يكمن الخلل؟

من المؤكد أن الطريقة التي تدير عبرها الحكومة الجنوبية علاقاتها مع جارها السودان طوال الفترة التي أعقبت الانفصال في يوليو 2011 -قرابة الأربعة أعوام- طريقة مثيرة للاستغراب، ففي خلال هذه الفترة المهمة لنشأة وتطور الدولة الجنوبية الوليدة لم تنفذ ولم تستجب الدولة الجنوبية لأي اتفاق استراتيجي مع السودان، إذ انه وحتى البنود المهمة والخطيرة المتعلقة بترسيم الحدود وإنشاء المنطقة العازلة وتنظيم تجارة الحدود وإحكام الرقابة على طول الشريط الحدودي لصالح الدولتين والواردة فى إتفاقية التعاون المشترك المبرمة فى 28 سبتمبر 2012؛ حتى هذه الاتفاقية الإستراتيجية التي لا غنى لجوبا عنها وهي بعد دولة ناشئة، لم تعرها أدنى اهتمام .
لقد كان ولا يزال اهتمام جوبا منصباً على البنود المتعلقة بانسياب النفط فى أنبوب التصدير السوداني وجنيّ عائدات النفط. مع أن الدولة الجنوبية التي تواجه حرباً داخلية طاحنة فى أمس الحاجة لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح ضمن حدود معروفة ومرسومة تتيح لها التأكد وعلى نحو قاطع من أن المتمردين الذي ينشطون ضدها لا يتلقون دعماً من طرف خارجي أو مجاور عبر هذه الحدود، ومع أن ترسيخ اتفاقية التعاون بينها وبين السودان فى كافة المجالات يضعف وعلى نحو مباشر وملحوظ الاختلال الأمني المقيت الذي تعاني منه دولة جنوب السودان والذي وصل فيه ضيق وقلق المجتمع الدولي منه إلى درجة التفكير فى وضع دولة الجنوب ضمن الوصاية الدولية!
بل لا نغالي إن قلنا إن عدم إيلاء السلطة الجنوبية الحاكمة أدنى اهتمام استراتجيي لعلاقاتها مع السودان كان هو المتسبب الرئيسي ليس فقط فى اندلاع النزاع الداخلي الدامي فحسب ولكن في تفاقم النزاع واستعصائه على الحل ذلك أن العنصر الأساسي فى اندلاع الصراع الداخلي يرجع بالدرجة الأولى إلى غياب النظرة الإستراتيجية فى إدارة الدولة الوليدة مع تفاقم غياب الثقة بين القادة الجنوبيين وهذا فى مجمله راجع إلى ما يمكن وصفه بسوء النية فى إدارة ملف العلاقات مع الخرطوم عبر تأجيج الصراع فى المناطق الجنوبية للسودان (جنوب كردفان والنيل الأزرق).
لو كان القادة المتصارعين فى جوبا يدركون أهمية العلاقة الإستراتيجية مع الخرطوم وضرورتها لما وقعوا فى الصراع ولإستعانوا بالدولة الأم فى تحديد الأولويات ولعل اكبر دليل مادي على إخفاق هؤلاء القادة فى إدراك هذه الحقيقة أنهم -كلٌ منهم بأسبابه- عول على القيادة السودانية فى حل النزاع، قبل أن يداخل كل منهما الشك حيال وساطة الخرطوم واحتمال ميلها لأحدهما، ويركنا في النهاية إلى الإيقاد التي عجزت تماماً عن الحل.
السلطة الجنوبية الحاكمة كذلك ولدت بطموحات هي أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع مما أربك حساباتها حيال علاقاتها مع السودان، إذ ليس سراً أن شعور هؤلاء القادة أن القوى العظمى وفى مقدمتها واشنطن تقف داعمة لهم بصورة مطلقة، نزع من أذهانهم ضرورات الاهتمام بعلاقة حسن الجوار مع السودان. إذ من المدهش حقاً أن قادة الجنوب على إطلاقهم حتى الآن غير مدركين لأهمية علاقات حسن الجوار التي تقوم عليها ألف باء العلاقات الدولية.
لا يكن لأي دولة حتى ولو كانت دولة عظمى ذائعة الصيت بالغة القوة أن تستغني عن (علاقة حسن الجوار) مع جيرانها، والسبب فى ذلك بسيط للغاية أن الجار هو الطرف الوحيد القادر على إلحاق أفدح الأذى بك سواء لقربه الشديد أو لإدراكه التام -بحكم الجوار- لطبيعة نقاط الضعف التي تعاني منها. وعلى سبيل المثال فإن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة بكل ما تملك من قوة وبطش ومكر ودهاء، هي الآن تبدي حرصاً على علاقاتها بكوبا، الجزيرة الصغيرة التي استعصت عليها منذ أكثر من 60 عاماً!
لا شك أن إرهاصات التطبيع بين الدولتين -رغم الفارق المهول بينهما -تمليه علاقة حسن الجوار- . دولة جنوب السودان ايضاً تنشط بطريقة سافرة ومقززة فى استضافة حملة السلاح فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وهو أمر لا يحتاج حتى لأدنى دليل مهما صغر، ومع ذلك تدع كل هذا وتتهم -كذباً- الحكومة السودانية بدعم متمردين جنوبيين!
المفارقة هنا واضحة بحيث يصعب معها التفاهم والحوار؛ ذلك أن الإنكار المثير للسخرية غير متعارف عليه بهذا المستوى فى العلاقات الدولية، وفى العادة حين تبنى دولة كل استراتيجيها على الكذب الصراح والكذب المثير للضحك والسخرية فإن من الصعب إن لم يكن من المستحيل التعامل معها. فحين يقول المتحدث باسم الجيش الجنوبي -فيليب اغوير- إن تهديد السلطات السودانية بملاحقة المتمردين السودانيين الموجودين على أراضي دولة الجنوب بمثابة إعلان حرب، فإنك لا تستطيع أن تخفي مزيج الدهشة والضحك والدموع التي تجتمع على صعيد واحد على ملامحك؛ مع أن الجيش الجنوبي الذي ينطق أقوير باسمه غير قادر عملاً على حسم التمرد الجنوبي لولا مساعدة النظام اليوغندي!
إن الخلل فى العلاقات السودانية الجنوبية هو في الواقع أعمق من أن يلقى معالجة على المدى القريب!

الجنوبيون والامتيازات المستحقة

سيظل السودان مرحباً بالإخوة الجنوبيين في وطنهم الثاني بشكل طبيعي برغم تلك التصريحات السالبة والاتهامات التي أطلقها السيد (فيليب أقوير)، الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي والتي زعم فيها بان السودان يعد نفسه لإعلان الحرب ضد حكومة الجنوب لإسقاطها، ويقدم الدعم والسند لجماعة رياك مشار المنشقة عن الحكومة والحركة الشعبية، في وقت أعلن فيه السيد (محمد أدار) ممثل مفوضية الأمم المتحدة بشؤون اللاجئين عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع معتمدية اللاجئين والإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية بخصوص تسجيل واستخراج الوثائق الثبوتية لمواطني الجنوب الموجودين في السودان وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عمر البشير التي أشار فيها (بأن مواطني جنوب السودان هم إخوة لنا وأخوات، سيتمتعون بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها المواطنون السودانيون)ن وإذا كان للسودان نوايا سيئة ضد الجنوب وحكومته لما صادق على ذلك الإتفاق وفتح أراضيه للجنوبيين الفارين من جحيم الحرب الأهلية هناك برغبته، وليس بضغط من أحد.. وكان في الإمكان إصدار قرار يمنعهم من دخول السودان لمزيد من التضييق على حكومة الجنوب، إذا كان هناك مخطط سوداني لإسقاطها كما يزعم السيد (فيليب) الذي أعتقد جازماً بأنه غير مستوعب لعمق العلاقة الإنسانية وصلة الرحم التي صنعت الدولة السودانية الموحدة لعقود طويلة.
والمتابع لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ما بين السودان ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين يكشف بأنها قد أوشكت أن تعطي الجنوبيين كل حقوق المواطنة الكاملة والمتساوية مع أهل الشمال حيث وفرت لهم حزمة من الحقوق لن يجدوها في أية دولة مجاورة بداية من إذن الدخول غير المشروط بأية معوقات ثم الإقامة الحرة وحق العمل والحصول على الخدمات كاملة، أسوة بأصحاب الأرض في الشمال، وتقول إحصائية مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن عدد الجنوبيين الذين ظلوا في السودان بعد انفصال الجنوب يقدر بـ(350) ألف مواطن، وإن الوافدين الجدد بسبب الحرب قد بلغ عددهم (116) ألفا، وأنا أعتقد أن ضعف تلك الأعداد موجودة الآن في الكثير من ولايات السودان دون حصار وشعور بذلك الانفصال الذي حدث في عام 2011م.
ومن هنا أطلب من أشقائنا في جنوب السودان التمعن والتدقيق في كل تفاصيل الامتيازات الممنوحة لهم في السودان والتي تقارب تطبيق قانون الحريات الأربعة من جانب واحد، وهذا بالضرورة يبعد من عقولهم فكرة الحرب وغزو الشمال للجنوب كما يعتقد السيد (فيليب)، الذي نكن له الاحترام والتقدير ونطالبه بالتأني في إطلاق الاتهامات التي قوبلت في السودان بمذكرة تفاهم كادت لا تفرق  ما بين المواطنين الجنوبيين والشماليين في دولة السودان التي يتألم أهلها لتلك الصراعات المأساوية الدموية التي أصابت الجنوب بعد الاستقلال وأقعدته عن النهوض والتقدم للأمام، على طريق بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي نتطلع إلى استقرارها لتكون سنداً لنا في تعاون مشترك علي المجالات السياسية والاقتصادية كافة ولا بد من تهيئة الأجواء بوقف العدائيات والتراشقات والتصريحات الإعلامية السالبة من الطرفين كليهما في السودان ودولة جنوب السودان، ومسألة معالجة وجود بعض الحركات الدارفورية.
ومعالجة وجود بعض الحركات الدارفورية في الجنوب يمكن معالجتها بهدوء وبعيداً عن الإعلام حرصاً على استقرار العلاقات الثنائية وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة وأما تلك الامتيازات الممنوحة لأهلنا في الجنوب من أشقائهم في الشمال فهي واجب مستحق.

دولة الجنوب تدعم الحركات

*عجزت الآلية الأفريقية عن تحقيق أي تقدم أو اختراق لأجندة أمريكا وإسرائيل الموضوعة لمصير المنطقيتين، وكلما وضعت الآلية برنامجاً نرى فيه بريق أمل للحل السلمي لهذا الأمر خرج علينا عرمان وعقار والحلو بأمور مستفزة هم يعلمون تمام العلم أنها ليست مستفزة للحكومة والمؤتمر الوطني، وإنما للشعب السوداني في هاتين المنطقتين وعموم الشعب السوداني في أي مكان.. وها هم المواطنون يرفعون أصواتهم مستنكرين تصريحات عرمان وكل من عقار والحلو، بأن ثلاثتهم غير معنيين بالمنطقتين، ولا يمثلون الشعب فيهما ولا يحق لهم التحدث باسم جماهير النيل الأزرق وجنوب كردفان.
*أما مسألة قيام حكومة جنوب السودان بقيادة سلفاكير للتمرد سواء في المنطقتين أو متمردي دارفور، فذلك لا يحتاج إلى دليل أو وإثبات، فالعملية واضحة وضوح الشمس، فهم مثلهم مثل عرمان وصحبه موجهون ومأمورون لسداد الدين الذي على رقابهم، وما نالوه من أموال وتدريب وتأييد سياسي في مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وتجمع دول الإيقاد، فعدم توقف دعم حكومة سلفا للمتمردين لم ولن يتوقف، لأن ذلك كما ذكرت ليس بإرادتهم، بل ولا يملكون ذرة إرادة ليتخذوا قرارا كهذا.
*ولذا، فإن هجرة نصف مليون مواطن جنوبي إلى الشمال ومكوثهم فوق أراضينا تلك أيضا في تقديري أمر فيه توجيه، لأن المستعمر لا يمكن أن يتركنا في حالنا لكي نستخرج مواردنا ونستغلها لصالح رفاهية شعبنا.. وإذا توقفت عمليات استخراج كنوز أرضنا، فإن كل شيء سوف يكون في التمام.. ولابد لنا أن نعلم أن هذه الحروب جميعها في أنحاء البلاد عملية مرتبة ومدعومة بهدف إيقاف مسيرة التنمية والإفادة من مواردنا من أراضٍ، وما في باطن الأرض ومياه يسعون لمحاصرتنا عبرها ولو وجدوا طرقا لتعطيل الأمطار القادمة من السماء لفعلوا.
*ولو نذكر بأن بلادنا عندما كانت مكتوفة الأيادي عاجزة عبر حكوماتها العسكرية والمدنية طيلة ما بعد الاستقلال.. فإن أي تهميش لم يكن يذكر على أفواه من يرددون تلك الكلمات، ولكن عندما جاءت الإنقاذ وفتحت أبواب العلم والجامعات والمناهج الوطنية.. وبدأت في وضع الخطط الاستراتيجية.. ظهر اليهود كما هو الحال الآن واتخذوا من بعض ذوي النفوس الضعيفة رأس حربة لإشعال نيران الفتن لإيقاف عملية التنمية والتطور.. ويكفي أن يطل علينا بالأمس من على شاشة قناة الجزيرة من يشكك في تصريحات لوزير المالية حول الإصلاح الاقتصادي كجزء من من حملة التبئيس والإحباط لدى المواطنين، وذلك أنموذج للمستقطبين لمعارضة كل شيء حتى الدعوة للحوار بدلا من الحرب لحل المشكلات التي تواجه بلادنا.. ولكن برغم كل التطفيف من هؤلاء الذين نعرفهم وجربهم شعب السودان مرارا وتكرارا، فإن مسيرة الإصلاح الاقتصادي أو إصلاح الدولة سوف تمضي قدما.. والله متم نوره ولو..

وزير سوداني: طوينا صفحة الخلاف مع مصر

قال وزير الدولة في وزارة الإعلام السودانية، ياسر يوسف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده “طوت” صفحة الخلاف مع مصر، معتبرا علاقات الخرطوم مع إثيوبيا “استراتيجية”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب وكالة الأناضول بأديس أبابا، التي وصل إليها يوسف، اليوم، على رأس وفد إعلامي كبير في زيارة رسمية إلى إثيوبيا، وسيجري خلالها لقاءات مهمة مع عدد من المسؤولين الإثيوبيين.
وحول علاقات بلاده بمصر، قال يوسف إنها “جيدة”، مشيرا إلى أنها “شهدت فتورا في الفترة الماضية إلا أنه بعد الزيارة المتبادلة من الرئيسين (السوداني والمصري) شهدت العلاقات تطورا في كافة المجالات”.
وقال إن “تحسن العلاقات السودانية المصرية سيدعم تحسن العلاقات في كل المنطقة”، متابعا “لقد طوينا صفحة الخلاف مع مصر”.
وبدأت ملامح انفراج في العلاقة بين البلدين بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم في يونيو الماضي، وتقديمه الدعوة لنظيره السوداني لزيارة بلاده.
وفي 18 أكتوبر الماضي، اتفق الرئيسان المصري والسوداني خلال زيارة الأخير للقاهرة، على تنحية القضايا الخلافية بين البلدين لصالح القضايا المتفق حولها تعزيزا للتكامل بين البلدين.
وفيما يتعلق بإثيوبيا، قال وزير الدولة في وزارة الإعلام السودانية ياسر يوسف أن “إثيوبيا تمثل عمقا إستراتيجيا للسودان”، مشيرا إلى أن “زيارة الوفد الإعلامي تأتي في إطار إقرار علاقة البلدين والدفع بها إلى أفضل المستويات”.
وقال إن “السودان يتطلع إلى علاقات شراكة وتكامل اقتصادي مع إثيوبيا من أجل رفاهية الشعوب”، مشيرا إلى أن “الوفد الإعلامي (السوداني) سيجري لقاءات مع عدد من المسؤولين الإثيوبيين في مقدمتهم رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين”، ومؤكدا في الوقت ذاته على أهمية “إقامة شراكة إعلامية بين البلدين”.
وتطرق إلى الحوار الوطني في السودان والذي أعلنه البشير في يناير/ كانون ثان الماضي، مشيرا إلى أن “الحوار الوطني سيستمر إلى ما بعد الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية والمقررة في أبريل القادم”.
وبشأن مفاوضات الحكومة السودانية مع الحركة الشمالية - قطاع الشمال، قال يوسف إنه “بعد 9 جولات من المفاوضات فشلنا في الوصول إلى شيء لأن الطرف الآخر (قطاع الشمال) مصر على عدم الالتزام بهذه المرجعيات”، مؤكدا “استعداد الحكومة لمواصلة التفاوض متى ما قدمت الآلية الأفريقية الدعوة لذلك”.
وحول اتهامات قطاع الشمال للحكومة السودانية بقصف مواقع في جنوب كردفان (المتاخمة لدولة جنوب السودان)، قال إن “هذه أكاذيب دأبت على ترويجها حركة قطاع الشمال”، متابعا أن “حركة قطاع الشمال تريد إعطاء غطاء للحصول على دعم عسكري تحت غطاء المساعدات الإنسانية”.
ومضى بالقول إن “الحكومة موقفها واضح بأن المساعدات يجب أن تقدم بمراقبة الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”، نافيا أن تكون الحكومة قد قامت بـ”قصف أي من مواقع بها مواطنون سودانيون”.

إثيوبيا: الجنائية تهدف لتشويه صورة البشير

وصف وزير الاتصالات الإثيوبي حسين رضوان، المحكمة الجنائية الدولية بأنها أداة لتشويه صورة القادة الأفارقة والرئيس عمر البشير عبر دعاية إعلامية غير واقعية، داعياً لتعاون دول القارة لمناهضة مخططات الأطراف التي تعكس صور شائهة عن الأفارقة.
والتأمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، اجتماعات بين الوفد السوداني الذي قاده وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف، وضم قيادات إعلامية والوفد الإثيوبي برئاسة وزير الاتصالات حسين رضوان.
وأعلن يوسف استعداد السودان لتطوير مذكرات التفاهم الإعلامي مع إثيوبيا إلى برامج مشتركة في مجال التبادل والتدريب.
وأكد أزلية العلاقة مع إثيوبيا التي وصفها بالخصوصية، موضحاً أن تشابه واقع البلدين ومصيرهما المشترك يدفع بمزيد من التقارب والتعاون الممتد، داعياً لإقامة شراكات إعلامية.
من جهته، أكد وزير الاتصالات الإثيوبي حسين رضوان ضرورة تفعيل العمل الإعلامي المشترك لتعزيز العلاقات الرسمية والشعبية بين السودان وإثيوبيا، بما يخدم مصالح الشعبين في كافة المجالات، بما يدعم الاستقرار والسلام في الإقليم.
ووصف رضوان، المحكمة الجنائية الدولية بأنها أداة لتشويه صورة القادة الأفارقة والرئيس عمر البشير عبر دعاية إعلامية غير واقعية، داعياً لتعاون دول القارة لمناهضة مخططات الأطراف التي تعكس صور شائهة عن الأفارقة، معتبراً الرئيس السوداني رمزاً وقائداً كبيراً.
ووجَّه وزير الاتصالات الإثيوبي بإعادة افتتاح مكتب وكالة السودان للأنباء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وافتتاح مكتبين لقناة الشروق الفضائية والتلفزيون السوداني.

السودان وكينيا : التطورات في المحكمة الجنائية الدولية أكدت صحة الموقف الأفريقي

عقد الاستاذ على احمد كرتي وزير الخارجية اليوم جلسة مباحثات ثنائية بنيروبي مع وزيرة الشئون الخارجية والتجارة الدولية الكينية السيدة أمينة محمد حول التعاون بين السودان وكينيا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد بيان مشترك صدر في ختام المباحثات الثنائية التي عقدت بوزارة الشئون الخارجية والتجارة الدولية الكينية بنيروبي أن الجانبين أشادا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين السودان وكينيا وان زيارة السيد وزير الخارجية ستسهم في تعميق هذه العلاقات وتقويتها وتزيد من فرص التعاون بين البلدين.
وفي مجال التعاون الاقتصادي بين السودان وكينيا, أوضح البيان المشترك أن الوزيرين بحثا التعاون الثنائي لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات السكر والنفط والمعادن والمصارف والسياحة.
وأضاف البيان المشترك أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في موضوعات المحكمة الجنائية الدولية التي أثبتت صحة موقف الاتحاد الإفريقي وقوت من دوره كصوت للقارة في المحافل الدولية وأكدت سيادة الدول الإفريقية.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة لتقوية ودعم التعاون بين السودان وكينيا, واتفقا على عقد اجتماع للجنة في اقرب فرصة ممكنة.
وتطرقت المباحثات الثنائية بين الجانبين أيضا للتعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية حيث تعهد الوزيران بالاستمرار في التعاون في مجال التعليم وتقديم المنح الدراسية في مؤسسات التعليم العالي بجانب التبادل في المجالات الثقافية.
ووقع الوزيران على مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة للتشاور السياسي والتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين لتفعيل وتيرة التشاور بين البلدين حول القضايا الثنائية والاقليمية بجانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين المركز القومي للدراسات الدبلوماسية السوداني ورصيفه الكيني.
وفي المجال الإقليمي, أكد وزيرا خارجية السودان وكينيا التزامهما بالاستمرار في تشجيع الحوار ودعم السلام في دولتي الصومال وجنوب السودان وذلك في إطار مبادرة الإيقاد.
كما أكد السودان وكينيا التزامهما بالعمل على مكافحة جرائم الإرهاب, وغسيل الأموال وتهريب البشر والمخدرات.
ودعا الوزيران إلى تقوية التزام القارة الإفريقية برسم مصيرها بنفسها وإقامة الآليات الداخلية لمقابلة التحديات الداخلية للقارة.

وزير الدولة للاعلام يتوجة الى اثيوبيا علي راس وفقد اعلامي كبير

غادر الخرطوم وزير الدولة للاعلام متوجها الى اثيوبيا على راس وفد اعلامي كبير ضم المدير العام لهيئة وكالة السودان للانبا ومدير التلفزيون وعدد من كبار الاعلاميين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها وزير الإعلام الأثيوبي وعدد من المسؤلين وذلك في إطار دفع العلاقات والشراكات الإعلامية بين البلدين.
ويزور الوفد الإعلامي مقر الإتحاد الإفريقي ويجرى حوارا إعلاميا مفتوحا مع الإعلاميين والصحفيين المعتمدين لدى الإتحاد.

«أوقفوا الحرب» .. صرخة نازحات جنوب السودان من القاهرة

«كونوا دعاة سلام، جمعوا وﻻ تفرقوا، كفانا سفكا للدماء، أنقذونا من التشرد ، نريد العودة لوطننا».
تلك هى الصرخات التى أطلقتها المرأة الجنوب سودانية من مقر الجمعية الإفريقية بالقاهرة موجهة إلى زوجات القادة فى جوبا ليسمعوا أصواتهن للعسكريين ، من أجل وضع حد لمأساة شعب نزح عدد كبير منه إلى مصر هربا من ويلات الحرب.
وطالبت المشاركات فى الندوة زوجتى كل من سيلفاكير رئيس حكومة جنوب السودان ورياك مشار نائب الرئيس بضرورة أن يقفا معا للحث على السلام وليس الفرقة، وأكدن أن المرأة هى المتضرر الأول من الحرب، فهى التى فقدت الزوج والابن، وهى التى تكافح الآن من أجل إحلال السلام.
وقالت سيسيليا جوزيف العضو فى مفوضية السلام والمصالحة بين سيلفا كير ومشار إن «رسالتنا للمحاربين الذين يقودون المفاوضات هى إنهاء الحرب بأى ثمن»، مشيرة إلى أنه بعد ٢١ عاما من الاقتتال، وحتى بعد الانفصال، لم يجن الشعب ثمار الحرية بل الدمار والخراب.
ووجهت أنجيلينا بول رئيسة الاتحاد النسائى لجالية جنوب السودان بالقاهرة الشكر لمصر على احتضانها لهن، وكذلك الجمعية الإفريقية، وناشدت زوجات الثوار أن يكن صانعات سلام.
وأعربت آمنة فزاع مقررة الندوة عن ثقتها فى قدرات نساء الجنوب، مؤكدة أنه رغم عدم تلقى بعضهن قسطا كافيا من التعليم، فإنها يواصلن الكفاح من أجل إنقاذ مستقبل أبنائهن.
من جانبه، قال السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية إنه مثلما كانت الجمعية بيتا لزعماء التحرر فى الماضى فستظل منبرا لتوصيل رسائل السلام وحث الفرقاء على الاستجابة لصوت الأمهات اللاتى عانين وما زلن من تبعات الحروب.

جوبا وحركات التمرد السودانية ... دعم وإيواء تؤكدانه القرائن ..!!

التحذير الذي جدده المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى عباس ت لدولة جنوب السودان من مغبة الاستمرار في دعم وإيواء المتمردين، وخاصة قوات حركة العدل والمساواة، التي كشف عن وجودها بخور (شمام) و(ديم جلاد) بشمال بحر الغزال. يعيد ملف دعم جوبا لحركات التمرد الدارفوري إلى دائرة الضوء الإعلامي من جديد ،خاصة وأن المدير العام لجهاز الأمن الوطني أكد في تصريحاته الاخيرة "أن أي تحركات عدائية لحركة العدل والمساواة أو أي مجموعة مسلحة أخرى من داخل الأراضي الجنوبية، ستكون بمثابة اعتداء من قبل دولة الجنوب".وانتقد موقف بعثة الأمم المتحدة بالدولة الوليدة التي قال إنها عملت مع حكومة جوبا على إنكار وجود هذه القوات التي تقوم بعمليات عسكرية بالسودان انطلاقاً من داخل أراضي الجنوب.ودعا عباس حكومة الجنوب لإعمال حسن الجوار والمعاملة بالمثل، وتجريد كل الحركات من السلاح حلاً مقبولاً لجميع الأطراف، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن السلطات السودانية جرَّدت متمردي جنوب السودان من الأسلحة وآليات العسكرية عند دخولهم الأراضي السودانية بمنطقة هجليج.

وفي السياق كشفت الحركة الشعبية (مجموعة التغيير) المنشقة عن الحركة الشعبية قطاع الشمال عن استمرار دعم دولة جنوب السودان للتمرد بالمنطقتين لوجستياً وفنياً، مؤكدة أن الفرقتين التاسعة والعاشرة تتلقيان تدريباً في بعض المعسكرات بدولة الجنوب.

وفى تصريح صحفي له قال القيادي بمجموعة التغيير المنشقة حديثاً عن الحركة الشعبية مبارك رحمة كافي إن العلاقة القديمة قبل الانفصال مازالت مستمرة بين الحركة الشعبية في الجنوب والحركة الشعبية قطاع الشمال، موضحاً أن القطاع يستمد قوته من الدعم العسكري المقدم من دولة الجنوب المتمثل في السلاح والمؤن.وأبان كافي أن هناك مطامع في القضية من قبل دولة الجنوب من أجل بناء دولتهم الوليدة بالتعاون مع قطاع الشمال لتحقيق أغراضهم المشتركة.

وكشف تقرير راصد أعدته جهات الإختصاصأن دولة جنوب السودان تقوم بدعم حركات التمرد ضد السودان أو ما تسمى بالجبهة الثورية وذلك عبر هيئة الإستخبارات العسكرية تحت إشراف اللواء ماك بول ، وكانت العناصر التي اعتمدت علي ابو كرشولا والمناطق المجاورة لها ، قد تحركت من منطقة فنجاك ( 18 كلم شمال فارينق ) وكان الدعم علي النحو التالي: فصيل العدل والمساوأة (55) عربة لاندكروز مسلحة و(400) فرد . وفيصل مناوي (32) عربة لاندكروز و(200) فرد وفيصل عبدالواحد (22) عربة (200) فرد ، والفرقة التاسعة للجيش الشعبي بجنوب كردفان ، كتيبة مشاه ، (35) عربة لاندكروز .

وزود الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان لتلك القوة (2) تانكر وقود و(7) عربات محملة بمواد تموين قتالية و(2) راجمة (40) ماسورة و(2) مدفع ثنائي (14،5مم).

كما تأوي دولة جنوب السودان عناصر فصيل العدل والمساوأة في مناطق ( جوبا ، بانتيو ، ربكونا ، ييدا ، فنجاك ، الرنك ) وتكفل لهم حرية التنقل والاقامة والدورات التدريبية المختلفة وخدمات علاج الجرحي داخل دولة جنوب السودان وفي دولة اثيوبيا باشراف سفارتهم هنالك .

وأما فصيل مناوي فيتمركز في منطقة ( راجا ، وطمبرة ) وحتي 29/3/2013م دخلت إلي دولة جنوب السودان (35) عربة لاندكروزر قادمة من جنوب دارفور قامت بإخلاء جرحي إلي راجا وعادت ثانية بعد أن استلمت مواد تموين من ضابط برتبة العقيد يدعى (ريقان) وهو ضابط استخبارات بالجيش الشعبي، ويتولي التنسيق مع الحركات المسلحة بدارفور وراجا ، وتكررت نفس العملية ( اخلاء الجرحي وتسيلم الدعم ) بتاريخ 25/4/2003م ، وقدم الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة للجيش الشعبي للمتمرد مني مناوي لحضور اجتماع انعقد بجوبا 2/5/2013م ، وتسلم فصيل مناوي (150) برميل وقود عربة كبيرة من الجيش الشعبي وتسلمها ابراهيم تقلات ورجب جو .واما دعم دولة جنوب السودان لفصيل عبدالواحد فتمثل في التدريب في معسكرات ( بندلة) بأويل ، ونيوسايت وقودلي غرب جوبا . حيث تم تدريب الف عنصر في تلك المعسكرات علي المدرعات والاستخبارات بجانب توفير مبالغ مالية .

جوبا تستدعي سفير السودان وتحتج على التصريحات العدائية

استدعت حكومة جنوب السودان، سفير السودان في جوبا مطرف صديق بشأن ما وصفته بالتصريحات العدائية من كبار المسؤولين في الخرطوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان ماوين ماكول ان سفير السودان مطرف صديق كُلف بالتحقيق حول اسباب استخدام الخرطوم وسائل غير دبلوماسية ضد جوبا لحل المشاكل بين الطرفين.
وقال ماكول لـ"سودان تربيون"، السبت، "لم يكن استدعاءً فعلياً، وإنما نوعاً من التبادل الرسمي لبحث القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وأن نرى كيف يمكن أن تعمل الدولتان معاً لتعزيز العلاقات الثنائية والبناء على الإنجازات التي أُكملت حتى الآن".
وحذر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول محمد عطا خلال اليومين الماضيين جوبا أكثر من مرة، من الاستمرار في دعم وتمويل الجماعات السودانية المتمردة، وهدد بأن السودان سيلاحق المتمردين "في أي مكان".
وكشف المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان أنّ حكومته أرادت أن تعرف لماذا تستخدم الخرطوم وسائل الإعلام في نقل شكواها بدلاً عن استخدام الآليات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الموقعة في العام 2012.
ولفت الى أنّ سفير السودان أعرب عن أسفه بشأن اندفاع كبار المسؤولين في الخرطوم للتصريحات دون استخدام القنوات الدبلوماسية المناسبة، مضيفاً أن السفير السوداني رأى أهمية مُعالجة هذه القضايا من خلال الآليات التي أُنشئت في إطار اتفاقيات التعاون، وأكد أنّ مطرف أعرب عن أسفه واقترح لقاءً يجمع وزيري خارجية البلدين لمناقشة مخرج للقضايا والقضايا المطروحة، مشيراً إلى قبولهم للمقترح.
ونقلت صحيفة "الصيحة"الصادرة في الخرطوم، الأحد، عن مصدر بوزارة الخارجية السودانية نفيا لتقديم السفير في جوبا مطرف صديق أي اعتذار او تأسف على تصريحات نافذي الحكومة وقالت ان جوبا رأت مناقشة تلك القضايا على مستوى اللجنة الأمنية المشتركة وانها ابدت أسقها لتصريحات المسؤولين السودانيين وتوعدهم بملاحقة المتمردين داخل حدود الجنوب.
وكان جيش جنوب السودان، وصف، الجمعة، تحذيرات الحكومة السودانية بإمكانية دخول أراضي الدولة الوليدة لمطاردة المتمردين بأنه "إعلان حرب"، وأكد المتحدث باسم الجيش الجنوبي فيليب أقوير أن بلاده تتعامل مع تصريحات المسؤولين السودانيين بجدية.
وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان، إن الحكومة السودانية ظلت تسعى منذ وقت طويل لإعلان حرب ضد بلاده، مضيفا "الآن أعلنت الخرطوم الحرب ضد جنوب السودان ونحن نتعامل مع تصريحات المسؤولين الحكوميين بجدية ومستعدون لحربهم ضدنا".

جوبا: تهديدات الخرطوم بملاحقة متمردين في جنوب السودان "إعلان حرب"

وصف جيش جنوب السودان، الجمعة، تحذيرات الحكومة السودانية بإمكانية دخول أراضي الدولة الوليدة لمطاردة المتمردين بأنه "إعلان حرب"، وأكد المتحدث باسم الجيش الجنوبي فيليب أقوير أن بلاده تتعامل مع تصريحات المسؤولين السودانيين بجدية.
وحذر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول محمد عطا خلال اليومين الماضيين جوبا أكثر من مرة، من الاستمرار في دعم وتمويل الجماعات السودانية المتمردة، وهدد بأن السودان سيلاحق المتمردين "في أي مكان".
وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان، إن الحكومة السودانية ظلت تسعى منذ وقت طويل لإعلان حرب ضد بلاده، مضيفا "الآن أعلنت الخرطوم الحرب ضد جنوب السودان ونحن نتعامل مع تصريحات المسؤولين الحكوميين بجدية ومستعدون لحربهم ضدنا".
ونفى أي وجود لحركات التمرد السودانية على أراضي بلاده، معتبرا أن "هذه الاتهامات محاولة لتبرير إعلان الحرب ضد دولة ذات سيادة والعالم كله يشهد على أن الخرطوم هي التي تساعد جماعة نائب الرئيس المقال رياك مشار المتمردة منذ بدء الحرب قبل عام".
وأشار أقوير إلى أن معلومات قواته "أكدت وجود ترحيل لقوات التمرد ضد بلاده من مواقع مختلفة من السودان في اتجاه جنوب السودان".
وعاد التوتر الأمني بين دولتي السودان وجنوب السودان، بعد هدوء لأكثر من عامين، إثر تبادل الاتهامات بينهما بدعم وإيواء متمردي البلدين، حيث جددت الخرطوم من تحذيراتها لجوبا في استمرار تمويل الجماعات المتمردة ضدها، وطالبت بتجريد حركة "العدل والمساواة" المتمردة في إقليم دارفور.
وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني قد دعا جوبا إلى "تجريد حركة العدل والمساواة من أسلحتها مثلما فعلت حكومته مع قوات التمرد التي سبق أن دخلت منطقة هجليج على الحدود مع جنوب السودان".
ويتبادل السودان وجنوب السودان اتهامات بشأن دعم وإيواء متمردي البلدين، رغم التزام الخرطوم وجوبا باتفاقات موقعة بينهما تقضي بعدم دعم وإيواء أي بلد لمتمردي البلد الآخر.

جوبا.. الحذر من غضبة الحليم

من جديد صعدت حكومة الجنوب التوترات بين الخرطوم وجوبا بعد أن هدأت بعض الشئ، وذلك بالتهديدات التي أطلقها الناطق الرسمي باسم جيش جنوب السودان فيلب أقوير وتحذيراته للحكومة السودانية من مغبة دخول أراضي بلاده، وقال (ان الخرطوم ظلت تسعى منذ وقت طويل لإعلان حرب ضد دولته) وهو بذلك يطبق المثل الذي يقول (رمتني بدائها وانسلت)..
فما تقوم به جوبا تجاه الخرطوم يشير بما لا يدع مجالا للشك إنها تتربص بها الدوائر وتستعدى عليها وتبحث عن منافذ للدخول معها في معترك الحرب مرة أخرى، فهي لا زالت تدعم الحركات المسلحة المتمردة على حكومة السودان بشكل سافر، فعلى الرغم من التعهدات التي يطلقها رئيس دولة الجنوب سلفاكير بعدم إيواء تلك الحركات إلا انه لا توجد هذه التعهدات على ارض الواقع..
فكل قادة الحركات المسلحة تنطلق رشاشاتهم من جوبا، كما أنها لم تقطع الحبل السري الذي يغذي الجبهة الثورية وقطاع الشمال والتي ظلت قواته تهاجم المواطنين الأبرياء بجنوب كردفان، فالعمليات العسكرية التي تمت مؤخراً بعدد من المناطق بجنوب كردفان أثناء وبعد رفع جلسات المفاوضات بين وفدي الحكومة وقطاع الشمال بأديس أبابا هي بقوات الحركة الشعبية (الفرقة التاسعة والعاشرة) التي لم تسحبها جوبا على الرغم من الاتفاقيات التي نصت على ذلك..
كانت فحوى التعهدات التي ناقشها رئيس حكومة الجنوب خلال الزيارة التي قام بها للخرطوم في نوفمبر الماضي بحث فيها مع الرئيس البشير محاولة تهدئة تصاعد التوترات بين البلدين بجانب الملفات العالقة واتفاقيات التعاون التسع التي وقعتها الدولتان في سبتمبر 2013م بأديس أبابا ومن بينها الالتزام بعدم إيواء الحركات المسلحة، وحث اللجنة السياسية والأمنية على استئناف أعمالها وهي أيضا تصب في ذات منحى الكف عن تقديم أي دعومات للحركات المتمردة.
وكان سلفاكير يومها قد أكد رغبة وحرص بلاده على إقامة علاقات متينة وجيدة مع السودان تساعد الدولتان على تجاوز الصعوبات التي تواجههما على الصعيد السياسي والاقتصادي، سلفاكير قد قطع عهدا بعدم إيوائه لأي من الحركات المسلحة في بلاده، بيد أن تعهداته تلك ذهبت أدراج الرياح.
فما أن وطأت قدماه مطار جوبا حتى أشارت معلومات حقيقية بأن جوبا أوت مجموعة من المتمردين وأغدقت عليهم دعماً وافراً بما جعل وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين يصوب نقدا لاذعاً لحكومة الجنوب بأنها لا زالت تدعم فصائل التمرد وحذرها بأن توقف هذا الدعم حتى تحافظ الخرطوم وجوبا على علاقة مستقرة.
بينما ردت حكومة الجنوب بذات الاتهام واتهمت حكومة السودان بدعمها للمتمردين على سلفاكير، لكن الواقع يشير إلى أن جوبا لن تستطيع الفكاك من دعم الحركات المسلحة وإيوائها وكذلك قطاع الشمال، فهؤلاء من ساعدوها في تنفيذ مخطط الانفصال الذي تم برعاية وتخطيط من بعض الدول الغربية واللوبي الصهيوني.

استخراج نصف مليون وثيقة لاجئ الجنوب بالسودان

وقعت الحكومة السودانية ممثلة والإدارة العامة للجوازات والهجرة، يوم الأحد، مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين مذكرة تفاهم لتسجيل واستخراج الوثائق لنحو نصف مليون لاجئ من دولة جنوب السودان في السودان.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من المدير العام للإدارة العامة للجوازات والهجرة، اللواء أحمد عطا المنان، ومعتمد اللاجئين حمد الجزولي وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان محمد أدار.
وقال ممثل المفوضية أدار في تصريح له بعد مراسم التوقيع "إن هناك نحو نصف مليون من مواطني جنوب السودان سيستفيدون من مذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك أولئك الذين تقطعت بهم السبل هنا قبل اندلاع أعمال العنف في جنوب السودان في ديسمبر من عام 2013".
وأضاف أن هذه الوثائق ستوفر لهم مجموعة من الحقوق، بما في ذلك الحصول على إذن للدخول والإقامة والعمل من الناحية القانونية، والحصول على الخدمات وحرية الحركة وفقاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير، من أن مواطني جنوب السودان هم إخوة وأخوات، وسيتمتعون بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون السودانيون.
وأبان أدار أن المفوضية ستدعم الإدارة العامة للجوازات والهجرة خلال الـ 18 شهراً القادمة من أجل تنفيذ عملية تسجيل واستخراج الوثائق لمواطني جنوب السودان في جميع أنحاء السودان.
وأوضح أنه بموجب هذه المذكرة، سيتم منح المواطنين الجنوب سودانيين المسجلين بطاقات الهوية مجاناً صادرة عن سلطات التسجيل، وسوف تكون صالحة لكامل فترة الإقامة في السودان.

السودان وجنوب السودان يتجهان للحرب؟

عادت أجواء الحرب للتحكّم بعلاقة دولتي السودان وجنوب السودان من جديد، عقب إعلان الخرطوم عزمها على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي جوبا، من أجل ملاحقة المجموعات المسلحة السودانية المتواجدة هناك.
وتتهم الخرطوم جوبا، بدعم وإيواء حركة "العدل والمساواة"، التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور، فضلاً عن "الحركة الشعبية- قطاع الشمال"، التي تخوض حرباً أهلية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو اتهام ظلت تكرره الخرطوم منذ انفصال الجنوب قبل ثلاثة أعوام.
وكانت العلاقة بين البلدين قد هدأت في الفترة السابقة، بعد أزمة حادة، كادت أن تقودهما إلى حرب شاملة في عام 2012، عندما احتلت جوبا منطقة هجليلج، وهي منطقة حدودية متنازع عليها. اتخذ وقتها الطرفان قرارات تصعيدية، أغلقت خلالها الخرطوم خطوط تصدير النفط الآتية من جوبا، 16 شهراً، قبل أن تنجح المساعي الإقليمية والدولية في إقناع الطرفين بتوقيع "اتفاق تعاون" في 27 سبتمبر/أيلول 2012. واعتبرت جوبا تهديدات الخرطوم باقتحام أراضيها لملاحقة المتمردين ضدها، بمثابة "إعلان حرب"، وأكدت أنها ستتعامل مع تلك التهديدات بجدية.
وحددت الخرطوم منطقتي خور شمام وديم جلاد، في ولاية بحر الغزال الجنوبية، كموقعين لتواجد معسكرات حركة "العدل والمساواة" الدارفورية، تنطلق منهما لشنّ هجمات ضد المواقع الحكومية في إقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتعتبرهما الخرطوم، بمثابة موقعين استراتيجيين لإمداد الحركة في عملياتها العسكرية داخل السودان.
وعلمت "العربي الجديد"، أن الآلية الأفريقية، رفيعة المستوى، بقيادة ثامبو أمبيكي، تقود تحركات مكوكية، من أجل احتواء توتر العلاقات بين البلدين، والحدّ من أي تطورات، من شأنها إعادة البلدين إلى مربع الحرب.
وذكرت مصادر متابعة، أن "الآلية أجرت اتصالات بالخرطوم وجوبا، من أجل تهدئة الوضع، ومطالبة الطرفين بعقد اجتماع طارئ للجنة الأمنية السياسية المشتركة، التي يرأسها وزيرا دفاع البلدين، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل".
وظلّ مدير الأمن والاستخبارات السوداني، محمد عطا، يحذّر جوبا طيلة الأسبوع الماضي، إلى أن أعلن، يوم الأربعاء، أن "الخرطوم ستعتبر أي تحركات عدائية لحركة العدل والمساواة والمجموعات المسلحة السودانية الأخرى، التي تنطلق من الأراضي الجنوبية، بمثابة اعتداء من دولة جنوب السودان". قبل أن يقترح على جوبا، تجريد الحركات السودانية على أرضها من السلاح، باعتباره حلاً مرضياً.
غير أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الجنوبي، فيليب أقوير، نفى تماماً وجود أي حركات سودانية مسلّحة في الأراضي الجنوبية. واعتبر الاتهام "ذريعة من الخرطوم، من أجل تبرير الحرب على بلاده وانتهاك سيادتها. واتهمها بدعم المعارضة المسلّحة الجنوبية، بزعامة نائب الرئيس الجنوبي المقال، رياك مشار، الذي يقاتل جوبا حالياً". وأكد أقوير استعداد جوبا للحرب، قبل أن يكرر اتهام الخرطوم بدعمها مشار. وقال إن "لديهم معلومات عن إقدام الخرطوم على ترحيل قوات مشار من مواقع مختلفة في السودان، نحو مسارح العمليات في بلاده".
ويخشى المراقبون من أن يدفع التصعيد الإعلامي الأخير البلدين نحو الحرب، وأن يعيد الأوضاع إلى مربّع التوتر، وأن يقود أحد الأطراف إلى وقف ضخ وتصدير النفط الجنوبي، الذي يتم تصديره عبر الأراضي السودانية، وفقاً لاتفاق محدد بين البلدين. ويرى المراقبون أنه "إذا اندلعت الحرب ستُعمّق الشرخ بين البلدين، وستضع الخرطوم أمام مواجهة مع المجتمع الدولي".
مع ذلك، يستبعد البعض اندلاع الحرب، لـ"عدم قدرة البلدين على خوضها، خصوصاً أن الحرب الداخلية فيهما أنهكت خزينتيهما تماماً. كما أن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة لهما لا تساعدهما على الحرب، على اعتبار أنها ستكون حربا بين دولتين. ما قد يُتيح لكل طرف الاستعانة بحلفائه. ولن يسمح المجتمع الدولي بقيامها، كونها ستُشكّل تهديداً للمنطقة ككل".
ويقول المحلل السياسي خالد التجاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "التهديدات والاتهامات المتبادلة بين البلدين، تصبّ في اتجاه تردّي العلاقات بينهما، على الرغم من تحسّنها بشكل واضح قبل اندلاع الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان، منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وأوضح أن "خروج الخلافات والاتهامات المتبادلة، إلى العلن، يُعدّ مؤشراً خطيرأ، وإشارة إلى مزيد من التوتر، الأمر الذي من شأنه أن يتطور إلى مزيد من التصعيد". ورجّح أن تردّ جوبا على أي تحرك عسكري من جانب الخرطوم، على أراضيها. وأضاف أن "هذا من شأنه توسيع دائرة الحرب، وسيقود إلى تداعيات سلبية للبلدين".

ضباط يوغنديون يدربون المتمردين السودانيين بالجنوب

اتهمت المعارضة الجنوبية، حكومة جوبا باستمرار تلقي الدعم اليوغندي لمحاربة القبائل غير الخاضعة لسيطرتها، كاشفة عن عمليات تدريب يقوم بها ضباط يوغنديون للمتمردين السودانيين مع حركة العدل والمساواة والحركة الشعبية – قطاع الشمال، الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الجنوب.
وفي تصريح كشف قائد منطقة أعالي النيل الكبرى اللواء قبريال تانج، عن عمليات إنزال جنود يوغنديين بولاية الوحدة بهدف مساندة قوات العدل والمساواة وقطاع الشمال التي تقاتل مع حكومة الجنوب.
وتوعد الحكومة بشن هجوم متواصل وفتح الجبهات القتالية على مستوى الولايات الثلاث انتقاماً لمقتل الآلاف من مواطني النوير، مشيراً إلى أنهم يمتلكون صور توثيقية للجيش اليوغندي والضباط المشاركين في القتال ومساندة الحركات الدارفورية المتمردة.
وعلى صعيد متصل، حذر الفريق بيتر قديت من مغبة سيطرة الحكومة اليوغندية على مقاليد الأمور، وتنصيب نفسها في موضع اتخاذ القرار بالحكومة، علاوة على التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولتهم.
وقال إن الرئيس سلفاكير طلب إمداداً عسكرياً من دولة يوغندا يتمثل في أربع كتائب تشمل 765 جندياً للكتبة الواحدة، لافتاً إلى أن قوات العدل والمساواة المتمردة تتمركز في مناطق ربكونا والرقات وفارينق بولاية الوحدة.

تمديد مهمة الآلية الأفريقية بين الخرطوم وجوبا

مدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مهام الآلية الأفريقية رفيعة المستوى حول السودان وجنوب السودان لعام آخر ينتهي في 31 ديسمبر 2015. وحث المجلس الخرطوم وجوبا على مواصلة جهودهما من أجل حل القضايا العالقة.
واعتمد مجلس السلم والأمن الأفريقي في جلسته رقم "477"، المنعقدة الخميس بأديس أبابا قرار تمديد مهمة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، للمساعدة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والعمليات الأخرى ذات الصلة، كجزء من التحول الديمقراطي في السودان وجنوب السودان.
وقدم فريق الآلية إحاطة للاتحاد الأفريقي حول موقف تنفيذ اتفاقات التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان.
وأثنى مجلس السلم والأمن الأفريقي على الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو أمبيكي وعضوية عبد السلام أبوبكر وبيار بويويا، وكذلك فريق دعمها، لمواصلة جهودها لمساعدة الأطراف في إقامة علاقات تعاون من أجل تحقيق هدف دولتين قابلتين للحياة، تعيشان في سلام مع بعضها البعض.
وحث المجلس كل من الخرطوم وجوبا على مواصلة جهودهما من أجل إتمام القضايا العالقة تحت رعاية لجنة أمبيكي، ودعا فريق الآلية إلى تقديم تقرير عن أنشطتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن "تبقى المسألة قيد النظر الفعلي".

منشقون: جوبا مازالت تدعم التمرد بالمنطقتين

كشفت الحركة الشعبية (مجموعة التغيير) المنشقة عن الحركة الشعبية قطاع الشمال عن استمرار دعم دولة جنوب السودان للتمرد بالمنطقتين لوجستياً وفنياً، مؤكدة أن الفرقتين التاسعة والعاشرة تتلقيان تدريباً في بعض المعسكرات بدولة الجنوب.
وفى تصريح صحفي له قال القيادي بمجموعة التغيير المنشقة حديثاً عن الحركة الشعبية مبارك رحمة كافي إن العلاقة القديمة قبل الانفصال مازالت مستمرة بين الحركة الشعبية في الجنوب والحركة الشعبية قطاع الشمال، موضحاً أن القطاع يستمد قوته من الدعم العسكري المقدم من دولة الجنوب المتمثل في السلاح والمؤن.
وأبان كافي أن هناك مطامع في القضية من قبل دولة الجنوب من أجل بناء دولتهم الوليدة بالتعاون مع قطاع الشمال لتحقيق أغراضهم المشتركة.

اجتماع طارئ للجنة الأمنية بين الخرطوم وجوبا

كشف رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمود كان، عن عقد اجتماع طارئ للجنة الأمنية السياسية المشتركة بين السودان وجنوب السودان قريباً، برئاسة وزيري الدفاع بالدولتين، لبحث القضايا الأمنية والسياسية والقضايا العالقة بين الجانبين.
وعقدت اللجنة الأمنية المشتركة عدة اجتماعات بالتناوب ما بين الخرطوم وجوبا على مستوى اللجان العليا المشتركة أو اللجان المشتركة، وانبثقت اللجنة الأمنية السياسية المشتركة عن المباحثات التي تمت في أديس أبابا لمواصلة حل القضايا العالقة.
وفي تصريحات صحفية له قال كان ، إن الاتحاد الأفريقي بذل جهوداً كبيرة على مستوى الآلية الأفريقية لمساعدة السودان وجنوب السودان لحل القضايا العالقة.
وأوضح أن الآلية اتصلت باللجنة الأمنية السياسية المشتركة بالبلدين، وتم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع طارئ للجنة المشتركة على مستوى وزيري الدفاع من الدولتين، لبحث القضايا الأمنية والسياسية المشتركة في أقرب وقت.

الخرطوم تجدِّد تحذيرها لجوبا من إيواء ودعم المتمردين

جدَّد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى عباس تحذيره لدولة جنوب السودان من مغبة الاستمرار في دعم وإيواء المتمردين، وخاصة قوات حركة العدل والمساواة، التي كشف عن وجودها بخور (شمام) و(ديم جلاد) بشمال بحر الغزال.
وأكد عباس خلال مخاطبته ختام طابور السير الطويل (قرِّي - الخرطوم) لقوات هيئة العمليات "أن أي تحركات عدائية لحركة العدل والمساواة أو أي مجموعة مسلحة أخرى من داخل الأراضي الجنوبية، ستكون بمثابة اعتداء من قبل دولة الجنوب".
وانتقد موقف بعثة الأمم المتحدة بالدولة الوليدة التي قال إنها عملت مع حكومة جوبا على إنكار وجود هذه القوات التي تقوم بعمليات عسكرية بالسودان انطلاقاً من داخل أراضي الجنوب.
ودعا عباس حكومة الجنوب لإعمال حسن الجوار والمعاملة بالمثل، وتجريد كل الحركات من السلاح حلاً مقبولاً لجميع الأطراف، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن السلطات السودانية جرَّدت متمردي جنوب السودان من الأسلحة وآليات العسكرية عند دخولهم الأراضي السودانية بمنطقة هجليج.

الخرطوم تطالب جوبا بوقف "عملي" لإيواء المتمردين

طالبت الخارجية السودانية، يوم الأحد، دولة جنوب السودان بالقيام بخطوات عملية وفورية لوقف إيواء ودعم الحركات السودانية المتمردة، مؤكدة أن مصلحة البلدين لابد أن تقوم على أسس واضحة وصحيحة لحماية الاستقرار بهما.
وفي تصريح صحفي له قال الناطق الرسمي باسم الخارجية يوسف الكردفاني، إن دولة الجنوب لا تزال مستمرة في دعم الحركات المتمردة، وتقدم لها الدعم اللوجستي والمادي، وهذا أمر يتنافى مع الروح المطلوبة للعلاقات بين البلدين.
وكشف عن امتلاك الحكومة لكل المعلومات الموثقة حول هذه الخروقات، داعياً دولة الجنوب للحفاظ على العلاقة، والالتزام بالوعود التي قطعت بشأن إيقاف الدعم لهذه الحركات.
وأكد الكردفاني ، حرص دولة السودان على استمرار العلاقة  مع الجنوب، ولاسيما أن هناك اتفاقيات للتعاون المشترك بين البلدين.
وشدد على إكمال بنود الترتيبات الأمنية التي ستساعد الطرفين على تحقيق السلام والاستقرار وبناء الثقة وتحديد الخط الصفري والمنطقة منزوعة السلاح.
ولفت إلى أن السودان حريص على استقرار الأوضاع بدولة الجنوب، وذلك عبر مشاركته في عدد من المبادرات في إطار الإيقاد للمساهمة في التسوية السياسية بين الأطراف المتنازعة بالجنوب.
يذكر أن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني حذَّر قبل يومين دولة الجنوب من الاستمرار في دعم وايواء المتمردين الذين صعدوا مؤخراً من نشاطهم العسكري عقب انهيار محادثات السلام بإثيوبيا.

السودان يرفض معالجة قضية "آبيي" خارج الاتفاقيات

أكد السودان ممارسة دولة جنوب السودان بعض الخروقات في منطقة "آبيي"، المتنازع عليها بين الدولتين، رافضا أية معالجات لقضية المنطقة تتجاوز الاتفاقيات الموقعة وعلى رأسها اتفاق الترتيبات الإدارية والأمنية.
وقال المهندس حسن علي نمر الرئيس المشترك للجنة إشراف آبيي- جانب السودان اليوم الأحد- إن "دولة جنوب السودان تقوم بممارسة خروقات في المنطقة في ظل استمرار وجود الجيش الشعبي، فضلا عن عدم الالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية والأمنية الموقعة في يونيو 2011″.
وأكد رفض السودان لأية محاولات لحل قضية "آبيي"سوى الترتيبات الإدارية والأمنية الموقعة، وأنه يرفض أية محاولة للجلوس بشأن آبيي سوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

الخرطوم وجوبا ... تجدد التهم ومؤشرات التسوية

تحذيرات شديدة اللهجة بعث بها السودان إلى بعض دول الجوار بصفة عامة، ودولة الجنوب بوجه أخص، تحذر فيها الخرطوم من عواقب إيواء المتمردين ضد السودان.
وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا: "إن الخرطوم صبرت كثيراً على دولة الجنوب، وهي تأوي المتمردين للانطلاق منها لزعزعة استقرار الأراضي السودانية".
وأضاف: "حان الوقت لملاحقة المتمردين الذين يعتدون على بلادنا في أي مكان".
دالة التصعيد
حديث عطا ليس الأول من نوعه تجاه جوبا، فسجل الدولتين حافل بالتهم المتبادلة، وظلت علاقاتهما أسيرة لسيطرة الشد والجذب، فما إن يحدث تقدم يبدد شكوك وظنون الطرفين، حتى يدخل شيطان التهم بأثقاله فيعيدها لدائرة الضوء مجدداً، ويحمل الملف إلى واجهة الأحداث.
وبقراءة رسائل عطا الموجهة إلى جوبا يتضح أن ثمة مؤشرات مهمة يمكن التركيز عليها، تتعلق بتوقيت ومكان التحذير، فقد أتي حديث عطا على خلفية فشل جولة التفاوض بين الحكومة والجبهة الثورية في منبري أديس أبابا، وما تلا ذلك من تهم متبادلة بين رئيسي وفدي التفاوض للحركة الشعبية وياسر عرمان، وكذلك تصعيد الحرب عملياً في جنوب كردفان في بلنجا ودلدكو وغيرها.
أما العامل الآخر، فقد ورد التصريح في خضم تتويج استعدادات قوات الدعم السريع لخوض معارك ما يعرف بالصيف الساخن مع الجبهة الثورية، لا سيما أن تلك القوات حققت انتصارات كاسحة على قوات الجبهة الثورية خلال هذا العام، فتوقيت الحديث ومكانه ذو دلالات مهمة.
أما الجانب المهم فيكمن في أن التصريح أتي على لسان قادة الأجهزة الأمنية، مدير جهاز الأمن ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، وقد توعد الأخير بالرد على من طالبوا بحل الجيش والشرطة والأمن في الميدان، ومن الواضح أنه أراد الرد على ياسر عرمان عندما طالب في الجولة الأخيرة بحل مؤسسات الجيش والشرطة وجهاز الأمن، تلك الوضعية ربما أثارت حفيظة حكومة الخرطوم، ولكل ذلك نجد أن دالة تصعيد العمليات العسكرية أصبحت أبرز الاحتمالات المتوقعة بين الطرفين، وهي قد بدأت عملياً في جنوب كردفان.
ووفقاً لمصادر (السودان) فإن قادة الجبهة الثورية اتفقوا على تفعيل العمل العسكري والميداني على كافة الجبهات ضد الحكومة، وربما الأخيرة على ذات المنوال قد مضت، فكل طرف يرغب في اكتساب أرضية جديدة ترجع الموقف التفاوضي.
جوبا تنفي
لعل الصراع بين الحكومة ومعارضيها المسلحين يعد واضحاً، غير أن الرسائل القوية التي بعث بها محمد عطا إلى جوبا ودول الجوار وتوعد فيها بملاحقة المتمردين في أي مكان تفتح الباب واسعاً، عن كيفية ملاحقتهم وفي ذات الوقت من هي تلك الدول التي تحتضنهم بخلاف جوبا وتعتبر كمبالا ضمن دوائر التهم بالنسبة للخرطوم، لكن يبدو أن جوبا لم ترغب في تبادل التهم مع الخرطوم هذه المرة، فمبكراً بادرت بالنفي عن وجود متمردين بأراضيها على لسان سفيرها بالخرطوم ميان دون، الذي قال لـ(السوداني) إن حكومة جنوب السودان لم تأوي أي متمردين على أراضيها.
وأضاف ميان: "لا يوجد متمرد واحد على أراضينا"، ومضي قائلاً في رده على سؤال التهم المتبادلة بين جوبا والخرطوم: "التهم لا تقود إلى حل، ولا بتجيب سلام، وموقفنا مبني على التقدم في كافة الملفات في اجتماعات الرئيسين البشير وسلفاكير في الرابع من نوفمبر الماضي عند زيارة كير إلى الخرطوم، مشيراً الى أن بلاده بناءً على التقدم بين البلدين قبلت بوساطة الخرطوم مع المعارضة المسلحة التي يقودها رياك مشار.
الأمل والانتكاسة
من الواضح أن قناعة الخرطوم بإيواء جوبا للمعارضة المسلحة رغم نفي الأخيرة، ظلت هي العامل الأبرز في التأثير على مجريات الأحداث وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
ويؤكد مهتمون على انعدام الثقة بني البلدين واحتضان جوبا للجبهة الثورية في مقابل رتوش زيارة رياك مشار إلى الخرطوم، وكلها عوامل ذات دلالة للتعامل بالمثل ومما لا شك فيه أن المعارضين في كافة الأطراف استطاعوا أن "يفرملوا" بعجلة التقدم بين الطرفين، لكن بما أن الموقف أتي على خلفية عسكرية، فان ثمة مؤشرات غاية في الأهمية تكمن في صعوبة تغطية الحدود البالغة أكثر من ألفي كيلومتر بين البلدين وبها أكثر من عشرة معابر، وهذا قد يستدعي من الخرطوم إنشاء مراكز مراقبة تتولي مهمة رقابة الحدود بالاستفادة من التجربة السودانية/ التشادية، وفي ذات الوقت حل المسائل العالقة مع جوبا مثل قضايا الحدود، وتصدير النفط والمواطنة وقضية أبيي وآليات حل الخلافات حول المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.
ورغم أن سلفاكير سجل زيارتين إلى السودان منذ انفصال الجنوب، أخرهما في نوفمبر الماضي، إلا أن المواقف التي تثير الحساسية لا زالت متوفرة .. وبقراءة الواقع الحالي لا تستطيع جوبا فتح جبهة جديدة تجاه الخرطوم للواقع الحالي الذي تمر به  وهي في مواجهة الحرب الشرسة التي يقودها مشار، لذا ربما مؤشرات التسوية والتعاون هي الأقرب، كما في إفادة سفيرها بالخرطوم.

الخرطوم وجوبا تواصلان مناقشة ملف الحدود

أعلن مسؤول بارز في اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان ، عقد اجتماعها الثاني في جوبا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، من أجل مناقشة ما تبقى من أجندة المباحثات القائمة بين البلدين.
وقال رئيس اللجنة من جانب السودان أ.د. عبد الله الصادق، في تصريح صحفي إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماعات التي جرت بالخرطوم مؤخراً جميع المهام الموكلة إليها، واتفقت على إنشاء صندوق مشترك لترسيم الحدود، وتقديم طلب مشترك للمانحين لدعم العملية، إلى جانب تشكيل فريق فني يتكون من 40 فرداً من كلتا الدولتين.
وأوضح الصادق أن الاجتماعات المقرر عقدها بجوبا ستستبق اجتماع المفوضية المشتركة للحدود بين البلدين.
وعلي صعيد آحر أكد الرئيس المشترك للجنة الإشرافية لمنطقة أبيي من جانب السودان حسن علي نمر ، قيام دولة جنوب السودان بممارسة بعض الخروقات بمنطقة أبيي ، رافضاً أي معالجات لقضية المنطقة تتجاوز الاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق الترتيبات الإدارية والأمنية.
وقال نمر عقب لقائه السفير البريطاني بالخرطوم إن دولة جنوب السودان تقوم بممارسة خروقات في المنطقة في ظل استمرار تواجد الجيش الشعبي ، فضلاً عن عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2179 الخاص بتسمية الرئيس المشترك، بجانب عدم الالتزام بإنفاذ الترتيبات الإدارية والأمنية الموقعة في يونيو 2011م.
وأكد نمر رفض السودان لأي محاولات لحل قضية أبيي سوى الترتيبات الإدارية والأمنية الموقعة في يونيو 2011م، ورفضه أي محاولة للجلوس بشأن أبيي سوى إنفاذ ما تم الاتفاق عليه.

دعوة دولية لحدود آمنة بين دولتي السودان

دعا مجلس الأمن الدولي حكومتي السودان وجنوب السودان لعقد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة على مستوى عال في أقرب وقت ممكن، مشدداً على الالتزام بخريطة الطريق الأفريقية لحفظ الأمن والشفافية وإيجاد منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح.
وشدد المجلس في بيان على ضرورة الالتزام بآلية مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين وفقاً لقرار المجلس 2046 الصادر في 24 أبريل 2012م والذي أيد خريطة الطريق التي وضعها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بهدف حفظ الأمن والشفافية وإيجاد منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح.
ورحب بيان مجلس الأمن بزيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت للسودان في الرابع من نوفمبر الماضي، معرباً في الوقت نفسه عن القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في جنوب السودان.
ودعا المجلس الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا وقوات الأمم المتحدة الموجودة في أبيي يونسفا للتعاون مع حكومتي السودان وجنوب السودان من أجل تطبيق بنود الاتفاقيات التي تفضي لتحقيق السلام وتطبيق القانون في منطقة أبيي.

نقل اللاجئين الجنوبيين بالخرطوم لمناطق حدودية

كشف مفوض العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم مصطفى السناري، عن ترتيبات لنقل نقاط انتظار ومغادرة لاجئي دولة جنوب السودان بالخرطوم إلى الحدود مع دولة جنوب السودان، منوهاً لوجود هذه النقاط على مخططات سكنية لمواطنين سودانيين.
وأعلن السناري عن استئناف برنامج العودة الطوعية للاجئين الأسبوع المقبل.
وقال السناري إن مفوضية العمل الطوعي والإنساني ترتب لنقل نقاط انتظار ومغادرة اللاجئين بمناطق سوبا والأندلس ومانديلا إلى منطقة بانتيو حتى تتم إعادتهم إلى دولتهم في مدة مؤقتة لا تتجاوز العام، مشيراً إلى تجهيز الموقع بالخدمات الضرورية.
وقال إن نقاط الانتظار والمغادرة سيتم نقلها إلى الحدود مع دولة جنوب السودان للتخفيف من الضغوط التي تقع على ولاية الخرطوم جراء تعثر العودة الطوعية، ووجود هذه النقاط على مخططات سكنية مملوكة لمواطنين سودانيين.
وأوضح السناري أن معسكر الشجرة للاجئين الجنوبيين بولاية الخرطوم سيتم نقله إلى معسكرات بولاية النيل الأبيض، تتوفر فيها بنية تحتية متكاملة للتعليم والصحة والمياه.

السودان يحذر الجنوب من إيواء المتمردين

حذر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بعض دول الجوار من عواقب إيواء المتمردين ضد حكومة الخرطوم خاصة دولة جنوب السودان. وقال إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ستلاحق المتمردين داخل أراضي الجنوب.
ووقف مدير جهاز الأمن محمد عطا ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بعاصمة ولاية جنوب دارفور نيالا على استعدادات قوات الدعم السريع للمعارك المقبلة مع التمرد.
وقال عطا، إن الخرطوم صبرت كثيراً على دولة الجنوب وهي تأوي الحركات المسلحة للانطلاق منها لزعزعة استقرار الأراضي السودانية احتراماً للجوار واتفاق السلام، وأضاف "حان الوقت لملاحقة المتمردين الذين يعتدون على بلادنا داخل أراضي جنوب السودان".
من جهته قال وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، إن استعدادات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة تعتبر أبلغ رسالة للرد على المتمردين وأعوانهم داخل وخارج السودان.
وأعلن رفضه لمطالبة من أسماهم بأعداء السودان بحل الجيش والشرطة والأمن وإلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية. وقال إن الجيش والقوات النظامية قادرة على حماية البلاد وأن الشريعة الإسلامية دونها الأرواح.
وأكد حسين أن الوقت قد حان للقضاء على التمرد نهائياً ليتفرغ الناس للتنمية وإعادة الإعمار –على حسب تعبيره-.