جيش جنوب السودان يستعيد السيطرة علي ثاني اكبر المدن بعد اشتبكات امس

أعلنت قيادة الجيش الشعبي في دولة جنوب السودان، السبت، أنها استعادت السيطرة الكاملة على مدينة واو, الرئاسة الإدارية للولاية التي كُونت حديثاً, بعد أن تعرضت لإطلاق نار مكثف مساء الجمعة، وأصدر سلفاكير أمراً بإعفاء والي واو.
وقال التلفزيون الحكومي السبت، إنَّ إطلاقاً متفرقاً للنار كان سمع مساء الجمعة، قبل أن يصدر الرئيس سلفاكير أمراً جمهورياً بإعفاء والي ولاية واو، وايا نيبوك, وسط إطلاق نار كثيف داخل المدينة في أعقاب إعلان الجيش حظراً للتجوال من طرف واحد.
وشمل قرار الرئيس كير إقالة نيبوك, وهو جنرال احتياطي في الجيش الشعبي لتحرير السودان, واستبداله بـ (أندريا مايار أكور)، وهو سياسي مخضرم من أبناء المنطقة.
وقال مصادر عسكرية وأمنية داخل اللواء الخامس مشاة، أن الجيش سيطر على الأوضاع برغم محاولات بعض المسلحين التسلل للمدينة.
وتم إعلان حالة الطوارئ من الجيش في ولاية واو الخميس دون موافقة السلطات المحلية وقبل إعلان الأمر الجمهوري بإقالة الوالي.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مقرها في جنيف، إن تجدد الاشتباكات حول وفي مدينة (واو) بدولة جنوب السودان أجبر الآلاف على الفرار بسبب الخوف على حياتهم.
وأعربت اللجنة في بيان، السبت، عن قلقها البالغ إزاء العواقب الملقاة على السكان المدنيين، في الوقت الذي أعرب فيه نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في جنوب السودان جريجور مولر عن استنكاره لاضطرار المدنيين للفرار من مناطق القتال لمرات عديدة بسبب تجدده.
ونوَّهت اللجنة الدولية إلى أنها تمكنت من إجلاء 17 شخصاً كانوا أصيبوا بجروح الأسبوع الماضي، مؤكدة أن فرقها تبذل قصارى الجهد لتلبية الاحتياجات الطبية للمتضررين.

الأمم المتحدة: نزوح الآلاف بسبب قتال بين حكومة جنوب السودان ومسلحين

قالت الأمم المتحدة ووكالة إغاثة يوم السبت إن اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة حول بلدة في شمال غرب دولة جنوب السودان أجبرت الآلاف على الفرار.
والاشتباكات حول بلدة واو الواقعة شمال غربي العاصمة جوبا هي الأحدث في بلد غرق في صراع مسلح لأكثر من عامين إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار الذي صار الآن نائبا للرئيس.
وتم توقيع اتفاق السلام العام الماضي لكن البدء في تنفيذه استغرق عدة شهور. وعاد مشار إلى جوبا في أبريل نيسان.
وقال بيان للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون - صدر لإدانة الاشتباكات ودعوة الطرفين للمحادثات - إن القتال الأخير كان بين قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان الحاكم وجماعات مسلحة.
ولم تتضح بعد هوية الجماعات المسلحة التي وقعت معها الاشتباكات. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة.
وقال البيان إن الأمين العام "يدعو كل الأطراف إلى الموافقة على حوار لحل خلافاتها السياسية." وأضاف أنه "يشعر بالأسى لما ورد عن سقوط قتلى."
لكن البيان أشاد ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "لما اتخذته من خطوات نشطة لحماية المدنيين الفارين أمام مقرها في واو." وأضاف البيان أن البعثة تعمل على توجيه مزيد من الموارد إلى المنطقة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن الآلاف من المدنيين اضطروا للفرار. وأضافت أنها "قلقة للغاية إزاء التبعات الإنسانية الفورية (لما وقع)

سياسي جنوب سوداني يطلب تأسيس منظمة لمساعدة لاجئي بلاده

قال سياسي بارز من دولة جنوب السودان، وصل الخرطوم قادماً من ألمانيا، يوم الجمعة، إنه سيطلب من السلطات السودانية تأسيس منظمة تعنى بأوضاع اللاجئين الجنوبيين، موضحاً أنه يرتب لتفقد الأوضاع الإنسانية للاجئين في ولاية شرق دارفور.
 وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة السودان الجديد، كستيلو قرنق رينق، أنه يزور السودان للوقوف على احتياجات اللاجئين الجنوبيين، خاصة الذين فروا من شمال بحر الغزال إلى الضعين وأبوجابرة ونيالا بدارفور.
وقال قرنق في تصريحات صحفية محدودة بالخرطوم، إن لاجئي جنوب السودان يعانون من أوضاع إنسانية مزرية، وعانوا من المآسي أثناء فرارهم نحو الشمال، وروى قصة سيدة فقدت اثنين من أطفالها بعد أن هاجمهم أسد وهم في طريقهم لشرق دارفور.
وكشف أنهم بصدد التقدم للسلطات السودانية بطلب يمكّن منظمة باسم "منظمة النيل للإغاثة وإعادة التعمير "نايرو"" من العمل في مجال تقديم المساعدات للاجئين الجنوبيين في السودان.
وأبان أن السلطات السودانية لديها تحفظات على عمل المنظمات الأجنبية في البلاد خوفاً من تدخلاتها السياسية، ما دعاه وآخرين للتفكير في تأسيس منظمة تخدم الجنوبيين بالسودان.
وأطلقت وكالات الأمم المتحدة نداءً حذرت فيه من محدودية تمويل المساعدات المقدمة لنحو 221 ألف لاجئ من جنوب السودان في السودان، وقالت إن العجز في احتياجات العام 2016 يبلغ 82% في ظل 50 ألف جنوبي عبروا الحدود خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي.

الركود يضرب الجنوب بسبب إفلاس الدولة وتوقعات باضطرابات

اكد رئيس حزب الشعب الليبرالي بيتر ميان ان دولة جنوب السودان على حافة الانهيار اذا لم يتدخل المجتمع الدولي لانقاذ الوضع، وحذر رئيس الحزب من تفكك البلاد وان التدخل الاجنبي ضروي لانقاذ ما يمكن انقاذه، حيث وجه رئيس الحزب نداء الى الحكومة..

الانتقالية بالتعاون لاعادة بناء البلاد نظرًا للتدهور الذي تعانيه بسبب الأوضاع الانسانية القاسية مع اضراب الموظفين الذي قد يشعل الاضطرابات في البلاد ، واوضح بيتر ماين ان عملة بلاده اصبحت ضعيفة للغاية مما ادى لندرة في العملة الاجنبية في كل الاسواق السوداء في البلاد والبنوك التجارية، وان هذا المؤشر احد علامات الانهيار الاقتصادي، وفيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس:- أوضاع صعبة أدت الإضرابات التي نفذها الموظفون بدولة جنوب السودان لحالة ركود كبيرة شلت معظم اجزاء العاصمة وبعض الولايات من الحركة اليومية التى تعتمد على الموظفين، حيث يرجح بعض سكان مدينة جوبا خروج تظاهرات خلال ايام حال عدم انفراج ازمة المرتبات التى تعاني منها قوات الجيش الشعبي والمعلمون والمؤسسات الحكومية والقضائية، كما يتوقع ان تغلق المدارس بعد عجز العديد من الاسر شراء المسلتزمات الغذائية بعد ارتفاع اسعار الجنيه أمام الدولار الامريكي. فشل اتفاق الطرفين أقر رئيس فريق المعارضة المسلحة في اللجنة العسكرية المشتركة الفريق جيمس كوانغ شول، بفشل طرفي الاتفاق المعارضة بقيادة رياك مشار والحكومة بقيادة سلفا كير في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق تسوية النزاع بجنوب السودان، وأرجع كوانق أسباب الفشل إلى حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التى كان من المفترض أن تصدر توجيهات للجنة العسكرية المشتركة ولجنة المراقبة من أجل تنفيذ كل بنود الترتيبات الأمنية، وقال الفريق جيمس إنه حتى الآن لم يتم توجيه اللجنة العسكرية المشتركة للقيام بتنفيذ أي اتفاق تم التوصل إليه في رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، وطالب كوانغ الحكومة مجدداً بالموافقة على إنشاء مواقع لتجميع قوات المعارضة في كل من الإستوائية وبحر الغزال، وكشف عن طلب المعارضة المسلحة لعقد اجتماع  للجنة العسكرية المشتركة بشأن أحداث منطقة راجا مؤخراً، زاعماً أن الحل الوحيد لتفادي التفلتات الأمنية هو الموافقة على تجميع قوات المعارضة في كل النقاط التي حددتها المعارضة ، وذلك لمحاولة كشف هوية أي مهاجم، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون على مدينة  راجا الأسبوع الماضي. أما بشأن المواطنين بمدينة راجا عاصمة ولاية لول الجديدة، الذين فروا إلى الغابات جراء الهجوم على المدينة ، أكد الأب جون نائب راعي الكنيسة بمدينة راجا عودة المواطنين إلى المدينة ، في ظل أوضاع انسانية قاسية، وأوضح جون أن المواطنين في راجا هم بحاجة ماسة للغذاء والدواء بعد تدمير جميع المؤسسات الخدمية والسوق. تمركز جنود بريطانيا قال ناطق باسم القوة البريطانية بدولة جنوب السودان إنها تعمل تحت علم الأمم المتحدة وإنها مقدمة لعدد أكبر من القوات التي قررت ببريطانيا إيفادها إلى جنوب السودان لمنع تفاقم الموقف الأمني والعسكري هناك، وتدير الأمم المتحدة عملية حفظ سلام في جنوب السودان يصل قوام القوات المشاركة فيها إليها 12 ألف فرد يعمل جانب منهم على توفير الأمن وإيصال المساعدات لما لا يقل عن 100 ألف نازح ومتشرد أقامت لهم الأمم المتحدة مركزا للإغاثة في مدينة بانتيو منذ اندلاع القتال قبل عامين ونصف العام تقريبا. ويضاف إلى ذلك قيام الأمم المتحدة بتوفير مراكز إيواء متفرقة بها 170 ألفا من سكان قرى جنوب السودان ممن تقطعت بهم السبل نتيجة لأعمال القتال التي حصدت أرواح سبعة آلاف حتى الآن. مصادر أسلحة المانية داهمت شرطة الجمارك الألمانية وحدة من الجيش الألماني العاملة ضمن القوة الدولية بدولة جنوب السودان يونميس، وجردتها من أسلحتها بدعوى التصدير غير المرخص للأسلحة قبل مغادرتها الى الجنوب، واتهمت دائرة الجمارك وحدات الجيش الألماني بخرق الفقرة 74 من قانون الصادرات الخاصة بإجازات تصدير السلاح، وجرت المداهمة في مطار فونستورف في ولاية سكسونيا السفلى، بينما كان الجنود يحملون طائرة بالمؤن والمعدات الطبية المخصصة لمساعدة منكوبي الحروب والكوارث في جنوب السودان، وأثارت المداهمة خلافًا بين وزارة الدفاع الألمانية، مدعومة من وزارتي الخارجية والداخلية، وبين وزارة الاقتصاد التي تشرف على شرطة الجمارك، وتشعر وزارة الداخلية أن مداهمات أخرى قد تشمل وحداتها؛ لأن وحدات مسلحة منها تسهم أيضًا في تدريب الشرطة في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها. وتحدثت الصحافة الألمانية عن صراع بين وزارتي الاقتصاد والدفاع خلف الكواليس، وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل قررت التوسط بين الطرفين من خلال حل قانوني وسط.

يوغندا تؤكد مساندتها للسودان ضد الجنائية والحصار

أكدت الحكومة اليوغندية، دعمها ومساندتها للسودان ضد المحكمة الجنائية الدولية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه، وسلم مبعوث خاص من الرئيس، يوري موسيفني، الإثنين، رسالة للرئيس، عمر البشير، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، أوكيلو بأوريم، للصحافيين عقب لقائه البشير، موقف بلاده الرافض للمحكمة الجنائية الدولية وقال" موقف الرئيس اليوغندي وبلادنا ثابت ولن يتزحزح، وأن البشير له أحقية بأن لا يحاكم ويوغندا ستستمر في موقفها الثابت الذي أعلنه الرئيس موسيفني أثناء حفل تنصيبه ".
 وقال إن نقطة التحول في العلاقات بين بلاده والسودان كانت في سبتمبر 2015، إبان زيارة الرئيس موسيفني للسودان، ومشاركة الرئيس البشير في حفل تنصيب الرئيس موسيفني .
وقال أوكيلو، إن الرئيسين البشير وموسيفني قويان ولديهما تأثير قوي في المنطقة، ويجب أن يتعاونا من أجل مصلحة شرق أفريقيا. ودعا إلى أهمية تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين، والتصدي للحركات المسلحة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تنسيق مشترك بين الجانبين في هذا الصدد، مؤمناً على أهمية أن تحل قضايا القارة في الإطار الأفريقي .

زيارة البشير

من جانبه أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور الذي حضر اللقاء، أن الرئيس عمر البشير سيزور يوغندا قريباً، منوهاً إلى تأكيدات رئيس الجمهورية على عمق وقوة العلاقات السودانية اليوغندية، وقال "إن رئيس الجمهورية أكد على أهمية التنسيق في كل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المنطقة، وشرق أفريقيا بجانب التنسيق لاستكمال السلام وتحقيق الأمن في جنوب السودان ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

ولفت غندور إلى أن اللقاء تطرق إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع فى جنوب السودان وبورندي، وسبل تحقيق السلام في منطقة شرق أفريقيا على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن المبعوث اليوغندي أكد وقوف ودعم بلاده للسودان أمام كل التحديات التي تواجهه وعلى رأسها المحكمة الجنائية والحصار.
وأضاف غندور" أن المبعوث اليوغندي تقدم بطلب لدعم مرشح يوغندا لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي" .
وعلى صعيد ذي صلة توقع تقرير لمجموعات الأزمات الدولية، بأن يؤدي تحسن علاقات السودان وجنوب السودان وأوغندا إلى تحقيق التوازن في القرن الأفريقي.
وأوضح التقرير أن تفاهماً جديداً بين الدول الثلاث سيؤدي إلى إحداث تغيير مرحب به.
وأشار التقرير أن التطورات في علاقات الخرطوم وجوبا وكمبالا تنتقل بها من الصراع إلى التعاون، وأن هذا التطور مدفوع بالعوامل الاقتصادية لهذه البلدان.
وأشار التقرير إلى أن انخراط السودان وكمبالا على مستوى رئيسي البلدين في جهود "الايقاد" لحل الصراع فى جنوب السودان ساعد في التوصل إلى اتفاقية هناك، تضمنت سحب القوات الأجنبية وإعادتها إلى بلدانها بما فيها مجموعات التمرد السودانية المتواجدة في جنوب السودان.

وصول دفعة ثانية من الأسري الهاربين من معسكر العدل والمساواة بدولة جنوب السودان

أكد نائب رئيس الاركان البرية للادارة بالقوات المسلحة السودانية الفريق هاشم عبدالمطلب احمد ، قدرة الجيش السوداني علي حماية منسوبيه وتخليصهم من الاسر ، وذلك لدي استقباله عدد من الضباط والافراد الذين فروا من قبضة حركة العدل والمساواة بمعسكر ديم زبير بولاية غرب بحر الغزال بدولة جنوب السودان.
وفي تصريحات صحفية بالقاعدة الجوية التابعة للجيش السوداني بمطار الخرطوم قال الفريق هاشم انهم تمكنوا ومن خلال عمليات خاصة مشتركة بين الجيش والامن السوداني  من تجميع الفارين داخل الحدود السودانية .
من جانبه قال مدير هئية العمليات بجهاز الامن السوداني اللواء دخري الزمان عمر الذي كان في استقبال الدفعة الثانية من الفارين من معسكر ديم زبير بدولة جنوب السودان ، قال ان الاسري العائدين تمكنوا من الهرب والوصول لحدود السودان ، مشيراً الي ان الامن والجيش السوداني تمكنوا وعبر عمليات مشتركة من تجميع الاسري وترحليهم الي الخرطوم.
وحمل اللواء دخري الزمان ، حكومة دولة جنوب السودان وحركة العدل والمساواة مسئولية سلامة الاسري الذين لازالو في أحراش دولة الجنوب ، بعد ان فروا من معسكر ديم زبير نتيجة للقتال الذي دار بين المجموعات المتقاتلة في دولة الجنوب.
جدير بالذكر ان الدفعة الثانية من العائدين من الاسر ضمت كل من :-
المقدم عاطف حامد احمد
 المقدم ركن ياسر محمد عبدالله
 الملازم عبدالمنعم محمد زين
العريف عبدالرحيم محمود

منشقون: جوبا تمادت في دعم قطاع الشمال

كشفت قيادات بارزة منشقة عن الحركة الشعبية قطاع الشمال، عن استمرار انسياب الدعم والإيواء من دولة جنوب السودان إلى المتمردين بالحركة، مشيرة إلى أنهم يمتلكون أدلة وبراهين قوية تؤكد تورط جوبا في إرسال دعم مادي وعيني للمتمردين بجبال النوبة.
وكشفت القيادات عن تزايد رحلات طيران المنظمات الأجنبية بمعسكر "ايدا" بدولة جنوب السودان خلال الفترة الأخيرة، في نقل مواد الإغاثة والأسلحة للمعسكر ومن ثم نقلها للمتمردين بجبال النوبة بواسطة العربات.
وفي تصريح قال الفريق دانيال كودي انجلو، إن جوبا ما زالت تتمادى في تقديم الدعم والإيواء للمتمردين، مبيناً أن الحركة الشعبية قامت باختطاف مجموعة من الأطفال من منطقة هيبان وريفي البرام والزج بهم في معسكر "ايدا"، بجانب تدريبهم على العمليات القتالية الشاقة تمهيداً للقتال في الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل قال رئيس مجموعة التغيير المنسلخة عن الحركة الشعبية، إسماعيل زكريا، إن حكومة جوبا لم تفك ارتباطها بقطاع الشمال وإن دعمها له ما زال مستمراً.
وعلى صعيد ذي صلة قالت تلك القيادات، إن دعم وإيواء حكومة دولة جنوب السودان للحركات المتمردة ساهم في تشريد آلاف الأسر على الحدود وفي مناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، داعية إلى تضافر الجهود لتنوير المجتمع الدولي بالدور الخطير الذي تقوم به حكومة دولة جنوب السودان وعدم فك ارتباطها بالفرقتين التاسعة والعاشرة.

ألور: عازمون على حل كل القضايا العالقة مع السودان

قال وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور، بوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده عازمة على حل كل القضايا العالقة مع الحكومة السودانية وطي صفحة الخلافات بين البلدين دفعة واحدة، ووصف علاقة بلاده مع العالم العربي بالجيدة جداً.
 وأوضح ألور قائلاً "إن علاقتنا مع مصر ودول الخليج في قمة نضجها، ولدينا سفارات في السعودية والإمارات والكويت، ونعمل الآن على افتتاح سفارة في قطر".
وأشار ألور في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشر الثلاثاء، إلى  جدية حكومة بلاده في الوصول لحلول للقضايا العالقة بين حكومة جوبا والخرطوم، وإنفاذ اتفاقية التعاون المشترك الموقعة من قبل رئيسي البلدين.
وكشف عن توجه جديد لحكومته لطي صفحة خلافات الدولتين دفعة واحدة.
وتمسك الوزير بعلاقة حكومته بالحركة الشعبية في الشمال، والتي تشن حرباً ضد حكومة الخرطوم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بيد أنه وعد بالتدخل استناداً إلى العلاقة التي تربطهم بالحركة الشعبية الشمال لإنهاء النزاع في جبال النوبة والنيل الأزرق.
وألمح إلى أن لحكومة السودان حلفاءها في جنوب السودان، مثلما تحتفظ حكومته بعلاقتها مع الحركة الشعبية، لكنه قال إن الطرفين يريدان جادين إنهاء خلافاتهما ووضع نهاية للنزاعات بين البلدين.
وكشف ألور عن عقد سلسلة لقاءات بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار لإعادة بناء الثقة بين الرجلين، موضحاً أن الاجتماعات ستسهل بشكل كبير في تنفيذ الاتفاقيات، لكنه أقر بصعوبة ذلك.

سد النهضة والتصريحات الإثيوبية

عبّرت الأوساط السياسية والإعلامية في مصر عن غضبها من تصريحات وزير الإعلام الإثيوبي، جيتاشو رضا، قبل أيام لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، وكشف فيها أن بلاده توشك على الانتهاء من بناء سد النهضة. وجاءت هذه التصريحات مفاجئة
وصادمة للمصريين، إذ اعتادت الحكومة الإثيوبية على بث تطمينات لدولتي المصب (السودان ومصر) أن السد لا يشكل أي خطورة على حصتيهما من منسوب نهر النيل. وظلّت تحركات مسؤولي الحكومة تعتمد الدبلوماسية الهادئة التي تؤكد التزام إثيوبيا بإعلان المبادئ الذي أقرته الدول الثلاث في الخرطوم العام الماضي.
ويرى مراقبون أن إثيوبيا نجحت في استمالة الموقف السوداني لصالحها، بعد أن كان متضامناً إلى حد كبير مع مصر، يعزّز هذه الفرضية ما جرى توقيعه من اتفاقياتٍ تجارية واقتصادية بين الخرطوم وأديس أبابا الأسبوع الماضي. اشتملت هذه الاتفاقيات على مذكرة تفاهم لإنشاء بنك إثيوبي في السودان، ومنح إثيوبيا تسهيلات وميزات تفضيلية لاستخدام ميناء بور سودان.
يبدو فعلياً أن إثيوبيا أكملت تشييد 50% من أعمال البنية التحتية لسد النهضة، وانتهاء معظم عمليات الهندسة المدنية إلى جانب تركيب التوربينات، وهذا ما يشير إلى افتتاح السد في موعده المقرر العام المقبل 2017. وربما يفسر قول الوزير الإثيوبي "من يرى أنه سيتضرر من السد فهذه ليست مشكلتنا"، بمعنى أن قيام السد صار أمراً واقعاً.
وجاءت ردة الفعل المصرية على هذه التصريحات، في بيان للناطق باسم وزارة الخارجية، قال فيه إن بلاده تلقت من المسؤول الإثيوبي ما يؤكد عدم دقة ما نُسب إليه من تصريحات، بالإضافة إلى أن الحكومة الإثيوبية ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ مع السودان ومصر بشأن سد النهضة، في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث، إلا أن سياسيين مصريين اعتبروا أن تصريحات الوزير تدل على الغرور والاستفزاز، وهاجموا موقف الحكومة المصرية، موضحين أنه غير مقبول.
وذهبت بعض وسائل الإعلام المصرية، ومن يسمون أنفسهم خبراء استراتيجيين إلى أن مصر تناور إثيوبيا، وتسعى إلى الاتفاق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لربط نهر الكونغو بنهر النيل، لتعويض النقص المائي الذي تعانيه القاهرة، متناسين أنّ فكرة الربط هذه تعود إلى العام 1980 حيث أجريت دراسات ميدانية لبحث المشروع، سرعان ما تبيّن صعوبة تحقيقه في الواقع لعدة أسباب، أبرزها التكلفة المالية الباهظة للمشروع، ومرور النهر بعشر دول إفريقية تشهد نزاعات وحروباً مستمرة، بجانب العقبات الفنية والتقنية.
وإذا كانت التصريحات الإثيوبية تمثل خروجاً عن السياسة الناعمة التي عُرفت بها حكومة أديس أبابا أخيراً، فإنها تشير إلى التحول الواضح في طريقة تفكير المسؤولين الإثيوبيين، معتمدين على صلابة موقف بلادهم، وعلاقاتها القوية بالغرب، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى نجاحهم في استقطاب استثمارات خليجية واسعة، خصوصاً في الزراعة والطاقة وصادرات اللحوم.
لا خيار لمصر إلا بالتفاوض مع الجانب الاثيوبي، على الرغم من مُضيه في بناء السد، من دون انتظار لنتائج دراسات المكاتب الاستشارية، وما ستسفر عنه، في ضوء ابتعاد السودان عن مصر بسبب انعكاسات قضية حلايب. وفي الوقت نفسه، تشهد العلاقات السودانية الإثيوبية نقلة نوعية، أكدتها الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية التي أبانت أن لغة المصالح والمنافع المشتركة تعلو على صوت العواطف والأحاديث المنمقة بينهما.

مثلّث حلايب قنبلة موقوتة بين مصر والسودان

من المرجح أن يتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرياض والقاهرة في ما يخص ترسيم الحدود البحرية، اعترافاً ضمنياً بالسيادة المصرية على منطقة حلايب، وذلك على حساب المطالب السودانية. ملف شائك قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية.
يتنازع كل من السودان ومصر، منذ سنوات طويلة، على تبعية مثلث حدودي يحمل اسم حلايب. تضع مصر عليه يدها بالفعل إدارة وحكماً، وتغدق على أهله الخدمات، ولا تقصيهم عن صناديق الانتخابات، بينما يقف السودان متستراً خلف لغة دبلوماسية وحقٍّ تكفله، كما يقول، الوثائق منذ عهد الاستعمار البريطاني الذي رزح البلدان تحت سطوته، قبل أن يتحررا في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.
ويقع مثلث حلايب في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر، وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة. ويتنازع السودان ومصر السيادة على المثلث الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ 1995، والذي يضم ثلاث بلدات كبرى: حلايب وأبو رماد وشلاتين. وعلى الرغم من نزاع البلدين على المنطقة، منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين، من دون قيود من أي من الطرفين، وذلك حتى 1995، حين دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها. وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو من الحدود السودانية.
وعلى الرغم من أن البلدين يحرصان، في كل مناسبة، على تأكيد العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربطهما، وأن ملف حلايب لن يكون بأي حال مناسبة، أو سبباً، لتعكير صفو الوشائج القديمة، إلا أن تطورات كثيرة، خلال العامين الأخيرين، تشير إلى أن النزاع الحدودي الجاري بين البلدين بات "قنبلة موقوتة" في طريقها إلى الانفجار في أي وقت، ولا سيما بعد الاعتراف الضمني من المملكة العربية السعودية بتبعية المثلث لمصر، وهي التي التمس السودان وساطتها لحسم النزاع.
والسودان المشغول منذ استقلاله بسلسلة حروب طال أمدها، وامتدت في جنوبه الذي استقل دولة منفصلة في عام 2011 عشرين عاما، لا يكترث، في الوقت الراهن، على ما يبدو، لنزاعه مع مصر حول مثلث حلايب. فالبلد الذي يحكمه الرئيس عمر البشير، منذ قرابة الثلاثة عقود، ما زال يخوض ويلات حرب ضروس في إقليم دارفور، وكذلك في منطقتي النيل الأزرق جنوب كردفان. وتتنازع الحكومة المركزية في الجبهات الثلاث تلك حركات متمردة ائتلفت، أخيرا، في ما بينها، وباتت تقلق مضجع الحكومة، من دون أن يكون هناك جدوى لمفاوضات ووساطات إفريقية ودولية، لا تكاد تنقطع إلا لتبدأ من جديد.
الرياض تغيّر موقفها
وفي خضم الأزمة الداخلية التي يواجهها السودان، بسبب الحرب وبسبب معضلة اقتصادية بالغة التعقيد، تجد الحكومة السودانية نفسها مجبرة، إلى حد كبير، على تجاهل نزاعها مع مصر حول المثلث الحدودي. فالوضع الداخلي والتغيرات الإقليمية والدولية لا تصب في مصلحتها، مقارنة بالآلة الإعلامية الضخمة التي يتميز بها النظام المصري، والتي ما تفتأ تذكر يومياً بأحقية مصر في حلايب. يواجه هذه الآلة صمت إعلامي سوداني، أو ربما عجز كامل عن مجاراة التصرفات المصرية، تقويه لا مبالاة الخرطوم حيال الموقف، باستثناء تصريحات متباعدة عن ثقة عمياء في سودانية حلايب، وشكوى تقول الحكومة السودانية إنها تجدد سنوياً في أضابير الأمم المتحدة.
ووسط كل ذلك الشد والجذب، برز، أخيرا، ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي أعيدت، بموجبه، جزيرتا تيران وصنافير إلى العربية السعودية.
وأصدر مجلس الوزراء المصري، في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي، بيانا توضيحيا حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بعد توقيعها، أكد فيها ضمنا أن المفاوضات التي سبقتها شملت منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان. وهو ما أكده رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، رسميا، حين قال إن ترسيم الحدود البحرية مع السعودية "يعين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوبا، وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير"، وهو ما يؤكد شمولها مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان.
المثير في هذه الخطوة أن الرئيس عمر البشير طلب، في وقت سابق، من العاهل السعودي، التوسط لدى الحكومة المصرية في حل نزاعه مع مصر حول المثلث، وأكد أن السعودية، بثقلها وتاريخها ودورها المتميز، مؤهلة للقيام بهذا الدور. وشدد على أن السودان لم يفكر يوما في التنازل عن حقوقه التاريخية في المثلث، وأن بلاده متمسكة بالشكوى التي قدمتها لمجلس الأمن عام 1958، بشأن أحقيته في حلايب، ويجددها سنويا تأكيدا لحقه التاريخي في المنطقة.
لكن الرياض، على ما يبدو، لم تعر الالتماس آذانا صاغية، ومضت تبحث عن مصلحتها الخاصة، وتمكنت، بعد مفاوضات شاقة، من إعادة جزرها إلى سيادتها.
رد فعل رخو في الخرطوم
وانتقد خبير القانون الدولي، الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه، في مقال نشره قبل أكثر من عام، موقف الخرطوم المتراخي حيال المسألة، وتقاعسها عن الرد على الخطوات السعودية المصرية. وقال: "كان يتوقع تحرك دبلوماسي سريع من السودان، كأن تطلب وزارة الخارجية مثلاً توضيحاً من المملكة عن الحدود التي يجري التفاوض بشأنها مع مصر، وما إذا كانت تشمل إقليم حلايب، والتحفظ على الإعلان المصري، لأنه مؤسس على فرضية أن منطقة حلايب تخضع للسيادة المصرية، والتحفظ كذلك ورفض نتائج أي مفاوضات سعودية - مصرية تقوم على أساس الاعتراف بالسيادة المصرية على حلايب. ومن ثم تضمين الموقف القانوني في مذكرة أو مذكرات، وإيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وطلب تعميمها على الدول الأعضاء ونشرها".
وأورد القانوني السوداني رداً من المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية وقتها، خالد موسى دفع الله، قال فيه إن موقف بلاده في القضية معلوم وموثق في أضابير الأمم المتحدة، وأكد أن أي اتفاق ثنائي لا يدحض موقف السودان في النزاع القانوني القائم حول خط 22. وقطع خالد موسى بأن "أي اتفاق بين دولتين ليست له سلطة نفاذ على طرف ثالث مجاور". لكن الدكتور فيصل قال إن مجرد وجود احتمال "بأن تمس معاهدة ما حقوق طرف ثالث، فإنه ينبغي على هذا الطرف الثالث أن يتدخل لتأكيد حقوقه أو الحفاظ عليها، وذلك بالاحتجاج لدى الدولتين المعنيتين، وتسجيل موقفه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. فلا مجال للسكوت أو عدم الاحتجاج في ظرف يستوجب رد فعل إيجابي للتعبير عن الاعتراض أو الدفاع عن الحقوق. فالقبول الضمني والإذعان ينشأ من السكوت أو عدم الاحتجاج، عندما يكون الاحتجاج أو التدخل ضروريا بل واجبا لحفظ الحقوق".
ولم يكد السودان ينهض من صدمته حيال تصرف السعودية ذاك، حتى باغتته الإمارات بإعلان إحدى شركاتها الحكومية التبرع بمحطات للطاقة الشمسية تركبها الحكومة المصرية في حلايب. وهذا يعني الاعتراف الإماراتي بتبعية حلايب لمصر، وتجاهل السودان، على الرغم من أنها الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي ترسل قوات برية للقتال ضد الحوثيين في اليمن. وفي مطلع العام الجاري 2016، قطعت الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، تضامنا مع السعودية في مواجهة ما أسمتها المخططات الإيرانية، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة السعودية في طهران.
حق الأقوى
تزايد الضغط الإعلامي، وارتفعت موجة الانتقادات الموجهة للحكومة السودانية، بسبب صمتها الواضح، وعزفها عن اتخاذ أي إجراء بعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. فأصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، تقول فيه إنها تعكف على المتابعة الدقيقة لتفاصيل الاتفاق الموقع بين مصر والمملكة، والذي أعيدت بموجبه جزيرتا تيران وصنافير لسيادة المملكة، والتأكد من أن الخطوة لا تمس الحقوق التاريخية والسيادية والقانونية للسودان في مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر. وحث البيان القاهرة للجلوس والتفاوض المباشر بشأن النزاع على المثلث الحدودي، أسوة بما تم مع السعودية في النزاع على الجزيرتين، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتبارها الفيصل في الحالات الشبيهة.
وبعد يومين من تلك التصريحات، سارعت القاهرة إلى رفض طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول حلايب وشلاتين، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان مقتضب، إن "حلايب وشلاتين أراض مصرية، وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية".
تشير الخلاصة إلى أن الخرطوم لا تتعامل مع ملف حلايب بالقدر الكافي من الجدية، خشية أن تفتح على نفسها باباً جديداً من الصراع، ربما يجرها إلى جبهة عسكرية جديدة، فهي غير قادرة بكل المقاييس على مواجهة تلك التبعات. لكنها تتباطأ في حق الدفاع عن المثلث المتنازع عليه بالطرق الدبلوماسية، ربما لتعقّد موقفها في ما يخص التعامل مع المملكة العربية السعودية التي باتت حليفاً مهماً. فلم تستطع استدعاء سفيرها، لإبلاغه أي احتجاج على خطوة الترسيم مع مصر، كما لم تتمكن من حذو الخطوة نفسها مع السفير المصري. على الرغم من أن العرف وواقع الحال كان يستدعي أن تقوم بتلك الخطوة، على الأقل حفاظاً على قدر من ماء الوجه، في ظل التعدي الصارخ من الدولتين على المثلث الحدودي الذي لطالما قالت الخرطوم إنه من حقها وفقا لوثائق تاريخية، غير أن كل المؤشرات تمضي في اتجاه أن الملف لن يبقى حبيساً بأيدي الدبلوماسيين في البلدين. فقد أعلن وزير الخارجية السوداني السابق، مصطفي عثمان إسماعيل، في حوار صحافي نشر في يوم 27 أيار/مايو الماضي، أنه سبق وتقدم بمقترح للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بأن تكون منطقة حلايب مكانا للتكامل بين البلدين. لكن مقترحه قوبل برفض الجيش المصري، ما يعني بالكامل أن الملف تحول، بامتياز، إلى الجهات الأمنية في مصر التي لن تساوم عليه تبعا لذلك، بالوسائل الدبلوماسية التي تجنح إليها الخرطوم مضطرة.

البشير: وافقنا على الاتفاقية وخيار الانفصال لنعيش في سلام

قال الرئيس السوداني المشير عمر البشير، إن بلاده اختارت اتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان ووافقت على خيار أهل الجنوب بالانفصال ليعيش شعبي البلدين في بلد واحد بسلام وإما في بلدين وبسلام كذلك.

واطلع البشير، ليل الأحد، بمقر إقامته بكافوري من وفدي اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، على نتائج اجتماعات اللجنة التي عقدت بالخرطوم والتي تم خلالها التوصل إلى اتفاقيات وقرارات مشتركة.
وأوضح وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن اجتماعات اللجنة تعتبر فتحاً كبيراً في اتفاقية التعاون المشترك.
وقال إنه تم الاتفاق على تنفيذ ماهو متفق عليه من منطقة منزوعة السلاح وصولاً إلى حدود مرنة بين البلدين، بجانب إيقاف الدعم للحركات المسلحة المتبادلة عبر خطوات سيتابعها الفنيون والمعنيون في الأجهزة الأمنية بالبلدين.
وأشار غندور إلى وجود إرادة واحدة قوية يجب أن تتحقق في واقع يخدم مصلحة البلدين والإقليم.
من جانبه، قال وزير الدفاع بدولة الجنوب كوال مانيانج، إن وفد دولة الجنوب نقل إلى رئيس الجمهوية تحيات وأمنيات الرئيس سلفاكير ميارديت وتهانيه بحلول شهر رمضان.
وأضاف أن الوفد أطلع البشير على نتائج اجتماعات اللجنة الأمنية السياسية المشتركة التي أكدت وجود تفاهمات وبناء للثقة بين الجانبين باعتبار المصير المشترك لشعبي البلدين.
وأعلن التوصل إلى تفاهمات سيبدأ جانب دولة الجنوب في تنفيذها فور وصوله إلى جوبا، وأشار إلى أن قضية دعم الحركات المسلحة بالبلدين سيتم تجاوزها عبر التفاوض قريباً.

الخرطوم وجوبا تقران سحب الجيشين من الحدود

وقّع السودان وجنوب السودان بالخرطوم، في ختام المباحثات المشتركة بينهما، على قرارات أمنية تشمل إعادة انتشار الجيش في البلدين فوراً على طول المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وإقرار خطة لإيقاف دعم وإيواء المتمردين وفتح المعابر على مرحلتين.

وأعلنت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة برئاسة وزيري دفاع البلدين في بيان مشترك، عن اتفاقات، مؤكدة التزام الطرفين بعدم دعم وإيواء "الجماعات الخارجة عن القانون" في الدولتين، وتفعيل الآليات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية على الحدود، وفتح صفحة جديدة للتعاون العسكري والأمني.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة الخاصة بفتح المعابر بجوبا خلال أسبوعين، للاتفاق على مواعيد وإجراءات فتح المعابر العشرة بينهما، ومطالبة الاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم للحدود الآمنة، وتزويد الطرفين بالفرق الفنية، وإنشاء ثلاث قنصليات بمدن المنطقة الحدودية منزوعة

آلية الاستخبارات

وقررت الآلية المشتركة تكليف لجنة برئاسة مديري الاستخبارات في البلدين، بملف الحدود المختلف حولها، فضلاً عن تنشيط اللجنة الخاصة بالنزاع في منطقة "14 ميل"، على أن توكل رئاستها لرئيسي هيئة أركان البلدين.

وأقرّ الاجتماع عملية التنشيط الفوري للآلية المشتركة للتحقق ومراقبة حدود البلدين، وتفعيل عمل الآلية في قطاعي برام وملكال في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ومطالبة الطرفين باستصدار التوجيهات اللازمة لإنشاء منطقتين بكل من قوق مشار الجنوبية، وكادوقلي السودانية.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن اللجنة الأمنية السياسية خلصت لتنفيذ الاتفاقات المشتركة وإنفاذ كل ما هو متفق عليه في المنطقة منزوعة السلاح وصولاً لحدود مرنة، وإيقاف دعم الحركات المتمردة.
وقال وزير الدفاع بجنوب السودان، كوال مينيانق، إن الاجتماع خرج بتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة، وأضاف أن اللجنة اتخذت قرارات ستشرع الحكومتان في تنفيذها فوراً.
وتابع مينيانق "الحركات المتمردة قائمة وموجودة ولا بد أن تحل مشكلتها حتى يعم السلام بين الدولتين، وسوف تحل قريباً".

البشير : خيار الانفصال كان هدفه السلام لشعبي البلدين

واطلع لدى لقائه ،الليلة الماضية ،  بمقر اقامته بكافوري وفدي اللجنة السياسية الامنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان علي نتائج اجتماعات اللجنة التي عقدت بالخرطوم اليوم والتي تم خلالها التوصل الي اتفاقيات وقرارات مشتركة .
واوضح وزير الخارجية ابراهيم غندور في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان اجتماعات اللجنة تعتبر فتحا كبيرا في اتفاقية التعاون المشترك مشيرا الي الاتفاق علي تنفيذ ماهو متفق عليه من منطقة منزوعة السلاح وصولا الي حدود مرنة بين البلدين بجانب ايقاف الدعم للحركات المسلحة المتبادلة عبر خطوات سيتابعها الفنيون والمعنيون في الاجهزة الامنية بالبلدين .
واشار غندور الي وجود ارادة واحدة قوية يجب ان تتحقق في واقع يخدم مصلحة البلدين والاقليم .
وقال وزير الدفاع بدولة الجنوب كوال مانيانج ان وفد دولة الجنوب نقل الى رئيس الجمهوية تحيات وامنيات الرئيس سلفاكير ميارديت وتهانيه بحلول شهر رمضان .
واضاف ان الوفد اطلع البشير علي نتائج اجتماعات اللجنة الامنية السياسية المشتركة التي اكدت وجود تفاهمات وبناء للثقة بين الجانبين باعتبار المصير المشترك لشعبي البلدين وتم التوصل الي تفاهمات سيبدأ جانب دولة الجنوب في تنفيذها فور وصوله الى جوبا .
واشار الي ان قضية دعم الحركات المسلحة بالبلدين سيتم تجاوزها عبر التفاوض قريبا .

وفد جوبا في الخرطوم .. محاولة أخيرة لحسم الملفات الأمنية

قالت حكومة جنوب السودان، ، أنها سترسل الاثنين وفداً رفيع المستوى للخرطوم يشمل عدداً من الوزراء في مقدمتهم وزير الدفاع لمناقشة القضايا الأمنية العالقة بين البلدين.وقال المتحدث المناوب باسم وزارة خارجية جنوب السودان توماس كينيث، إن الوفد سيرأسه.

وزير الدفاع كول مانيانق جوك وعضوية كل من وزير الداخلية الفريد لادو قور ووزير الخارجية والتعاون الدولي دينق ألور بجانب رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي بول مالونق أوان.وبحسب كينيث فإنَّ الوزراء الجنوبيين سيلتقون بنظرائهم السودانيين لمناقشة القضايا الأمنية، وعلى وجه الخصوص الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في إتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين البلدين في عام 2012.
وكان من المفترض أن يغادر المسؤلون الجنوبيون إلى الخرطوم يوم الإثنين 23 مايو الماضي ولكن تم تأجيل الزيارة إلى السابع من يونيو الجاري.ولم يعرف السبب وراء تأجيل الزيارة حيث لم يصدر أية بيان رسمي عن حكومة جنوب السودان في هذا الخصوص.
وكانت سفارة دولة جنوب السودان بالخرطوم قد توقعت في وقت سابق إستئناف مهام اللجان الفنية والسياسية لترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا خلال اليام القادمة ، مبينة أن زيارة وفد برلمان الجنوب للخرطوم موخراً جاءت بهدف دفع وحث الطرفين علي الاسراع في تنفيذ القضايا العالقه بين الجانبين.وأكد السفير كاو نوك مفير رئيس بعثة جوبا بالخرطوم استعداد حكومة جوبا للشروع فوراً في بداية تنفيذ الإتفاقيات التسع دون تجزئة سيما وان اللجان المشاركه في عملية الترسيم تم تشكيلها بعد إعلان الحكومة الجديدة موخراً .ولفت كاو الي ان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين يساهم في بناء جسورالتواصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والامني وتعزيز الثقه بين الخرطوم وجوبا.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة قضايا المنطقة الآمنة منزوعة السلاح خلال الاجتماع بجانب مخرجات ما تم الإتفاق عليه في مصفوفة الترتيبات الأمنية فضلاً عن مناقشة مقررات الإجتماع فوق العادة للجنة السياسية الأمنية المشتركة الذي عقد بأديس أبابا فضلاً عن قضايا تحديد الخط الصفري.
وجاءت المنطقة الآمنة منزوعة السلاح كنص صريح في إتفاقية التعاون المشترك بين السودان والجنوب في سبتمبر من العام 2012م ضمن اتفاقيات الترتيبات الأمنية على أن تكون بعمق 10 كلم شمالاً وجنوباً من خط (1/1/1956) وهو خط الصفري شمالاً وجنوباً يضاف إليها منطقة 14 ميل (بين بحر العرب شمالا ونهاية الحدود 14 ميل جنوباً) بجانب استمرار الترتيبات الإدارية والقانونية والقبلية والأعراف الموجودة في تلك المنطقة وفق ما كانت عليه.
كما اتفق الطرفان على إنشاء جملة من الآليات التي تطبق هذه الاتفاقات (آلية المراقبة والتحقق للحدود المشتركة) وتعمل على المنطقة المنزوعة السلاح واقتضت الحاجة إنشاء آلية أخرى تعمل في المنطقة ما بعد المنطقة المنزوعة السلاح بـ(40) كلم، كما أن الدولتين اتفقتا على أنه في حال حدوث أي اختراقات خارج الـ(40) كلم توجد لجنة إضافية تم إنشاؤها لتلقي أي شكاوى أو قضايا أمنية أو سياسية أو خروقات لمذكرة عدم الاعتداء بين البلدين أو إيواء ودعم أي قوات خارج هذه المنطقة.
وكانت الحكومة السودانية قد تقدمت بمقترح لمعالجة القضايا الأمنية تتمثل في نزع سلاح الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة ضد الدولة الأخرى وإبعادها إلى مسافة لا تقل عن (50) كلم عن المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح تمهيدا لأي خيارات أخرى لنقلهم لمعسكرات اللاجئين أو الترحيل المباشر إلى دولتهم، كما اقترحت مراقبة تنفيذ ذلك والتحقق منه بواسطة لجنة مراقبة الحدود للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح واللجنة الخاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها كلا في منطقة مسؤوليته.
وفي حال محاولة دخول جماعات أو حركات متمردة أو مسلحة أخرى تقوم الدولة المعينة بتجريدهم من السلاح ووضعهم في معسكرات لاجئين والسماح لحكومة الطرف الآخر بزيارة المعسكرات وفقا للقوانين الدولية، ويقوم كل طرف بتقديم المساعدة الممكنة للطرف الآخر في توفيق أوضاع الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة إذا طلب الطرف الآخر ذلك.
ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا ويشمل الاتفاق تسع اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز القضايا النفط والأمن والمتمردين واتفاق "الحريات الأربع" الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.
عموما ومن خلال متابعة سير اتفاقية التعاون المشترك يتضح عدم التزام دولة جنوب السودان بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لكن بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها جوبا من الحروبات الداخلية والانشقاقات يبقى المراقب للساحة السياسية في إنتظار ما ستسفر عنه إجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بالخرطوم وإمكانية استفادة دولة الجنوب من اتفاقية الترتيبات الأمنية وتجاوز تحديات المنطقة الأمنية منزوعة السلاح.

حاجة جوبا للخرطوم لم يعد معها خيار آخر مطلقاً!

مهما يكن من أمر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين وجوبا والخرطوم، والتى لم تنجح طوال أكثر من 4 أعوام إنجاز أمر ذي بال أو تحقيق اختراق على صعيد القضايا الأمنية البالغة الأهمية بين الدولتين، فإن جوبا باتت مضطرة بحكم ظروفها ومعطياتها

السياسية لإيلاء هذا الجانب المحوري في علاقات البلدين أهمية فوق العادة!
لقد تلاعبت الحكومة الجنوبية –تكتيكاً– بالعديد من هذه الملفات الاستراتيجية الخطيرة ولم تأبه قط بمآلات هذه التلاعبات، ولكن المعطيات على الأرض في جوبا لم تعد تتيح لهذه الأخيرة ترف التكتيك والعبث، فقد دنت ساعة الجد وحانت لحظة الحقيقة، فمن جهة أولى، فإن البيت الجنوبي في حاجة إلى ترتيب من الداخل سياسياً وأمنياً واقتصادياً وعلى نحو عاجل إذ يكفي أن المجاعة باتت تضرب صوب أجزاء واسعة من الدولة الوليدة واللاجئين -بمئات الآلاف- باتوا يتجهون صوب الحدود السودانية، وهذه كلها مؤشرات أزمة تثير قلق المجتمع الدولي بصفة عميقة جداً ومن الراجح جداً أن يضطر مجلس الأمن الدولي في غضون فترة بسيطة إلى اتخاذ قرارات قاسية بحق الحكام الجنوبيين لوضع حد لهذه المهزلة، لقد نفذ صر المجتمع الدولي وهو يحاول إقناع القادة في جوبا بضرورة معالجة أزمتهم المتصاعدة وهذا ما يجعل تفعيل الملفات العالقة مع السودان سواء في مجال الحدود وحراستها وإنشاء قوات مشتركة، وغيرها من القضايا الأمنية أمراً ضرورياً للغاية لا غنى لجوبا عنه إذا أرادت بالفعل ترتيب أوضاعها الداخلية و تجاوز راهنها المزري. ومن جهة ثانية فإن الظروف الحالية تحتم على جوبا -مهما كانت رهانها- أن تنتهي إلى الأبد استضافة حملة السلاح السودانيين على أرضها أو تقديم الدعم لقطاع الشمال واستخدامه كورقة في مواجهة الخرطوم. المراهنة على هذه اللعبة البالية لم يعد ملائماً. جربته الجارة ارتريا فلم يجد وجربته الجارة تشاد و رضخت في نهاية الأمر للتخلي عنه وإنشاء قوات مشتركة. أسلوب الضرب من الخلف في العادة ينتج عنه رد فعل مضاد و قد يحتمل الطرف ذلك وقد لا يحتمل طرف آخر ذلك، لذلك فمن الأجدى تركه نهائياً.
ومن جهة ثالثة فإن الحركة الشعبية الحاكمة هنا في جوبا هي نفسها في أمس الحاجة لتوحيد صفاه وإعادة ترميم بينها من الداخل دعك من أن تراهن على أن تنشئ جسماً مماثلاً في السودان ونعني به قطاع الشمال  الفكرة لم تعد كما تراها، فقد وقع الخلاف وتباعدت الثقة داخل الحركة الشعبية الحاكمة ولم يعد من مصلحتها أن تظل على هذا النحو وتتطلع إلى إقلاق جيرانها! لقد أثبتت التجربة أن علاقات حس الجوار لا بديل لها بين أي جارين سواء لان كل دولة تمثل عمقاً استراتيجياً للدولة الأخرى أم لأن حركة مواطني البلدين ضرورية ولا تحدها القوانين ومحددات السياسة أو حتى لأن الجوار في حد ذاته يقتضي ثقة بدرجة مناسبة تمنح كل طرف قدراً من الاطمئنان شديد الفائدة لكل دول فما بالك إذا كانت الدولتين جارتين تشتركان في أنهما كانتا دولة واحدة وتربط بين مواطنيها روابط تاريخية عصية على الفصام؟
 جوبا ومهام كابرت في حاجة ماسة للسودان سواء في مجالات الخبرات الادارية والعسكرية والتنموية أو التجارة الحدودية وحركة البضائع أو لتصدير النفط و استيراد المنتجات من الخارج! لم يعد لجوبا من خيار سوى التعامل مع الملفات السياسية والأمنية مع السودان بجدية.  

مجلس الوزراء السوداني يصادق على اتفاقية اقتصادية مع إثيوبيا

صادق مجلس الوزراء السوداني، يوم الخميس، على اتفاقية بين السودان ودولة إثيوبيا تتعلق بالتجارة والتعاون الاقتصادي والفني. وأكد المجلس حرصه على بناء علاقات ثنائية جيدة بين السودان وإثيوبيا في الصعد السياسية والاقتصادية والفنية كافة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، الأمين العام، إلى إجازة عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون تنظيم الخبرة، إلى جانب قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، الذي حددت نصوصه درجات وظائف السلك الدبلوماسي وأسباب انتهاء الخدمة.
وكان مجلس الوزراء قد احال في جلسته التى ترأسها الرئيس عمر البشير تعديل مشروع قانون  الاجراءات المدنية الى لجنة برئاسة البشير للنظر في  مراجعة بعض المواد.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون تضمن إجراءات جوهرية تتعلق بسرعة البت في القضايا المدنية والطعون.

مباحثات سياسية وأمنية بين الخرطوم وجوبا

وقال رئيس بعثة سفارة جنوب السودان بالخرطوم، السفير كاو نوك مفير، إن وفداً من بلاده، يضم ممثلين لوزارات الأمن والدفاع، والخارجية، والداخلية، وخبراء في ترسيم الحدود وإدارات الجمارك والضرائب، سيصل الخرطوم لاستئناف اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة، بجانب التنفيذ الفوري للاتفاقات والبروتوكولات التي تم توقيعها بين الطرفين أخيراً.
وأشار، إلى أن عملية الترسيم على الأرض اكتملت بنسبة كبيرة في الفترة السابقة، مضيفاً أن وفد المقدمة الذي سيصل الخرطوم يتكوّن من وزراء وقيادات نوعية.
في سياق آخر، اتفق كل من رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبيه ريك مشار، وجيمس واني إيقا، على تسريع خطوات إعلان البرلمان الانتقالي الجديد، وإعادة أعضاء البرلمان المفصولين، كما نص اتفاق السلام.

وصول أسري هاربين من معسكرات العدل والمساواة بدولة الجنوب للخرطوم

وصل الي مطار الخرطوم  مساء السبت ٢٠١٦/٦/٣م ، (١١) أسيراً كانوا قد فروا مؤخراً من معسكر ديم زبير التابع لحركة العدل والمساواة ، بولاية غرب بحر الغزال بدولة جنوب السودان.
وفي تصريحات صحفية بمطار الخرطوم قال مدير هيئة العمليات بجهاز الامن السوداني اللواء أمن دخري الزمان عمر ، أن جهاز الأمن ظل يتابع تحركات حركة العدل والمساواة منذ خروجها من ليبيا بعد مشاركتها مع نظام القذافي وحتي سقوطه، ونقل نشاطها الي دولة جنوب السودان ومشاركة قواتها في العمليات العسكرية بين الحكومة والفصائل المسلحة هناك، مشيراً الي أن الحركة نقلت معسكرها من منطقة خور شمام الي منطقة ديم زبير داخل عمق دولة جنوب السودان ، مؤكداً أن كل العمليات التي قامت بها حركة العدل والمساواة كانت تنطلق من داخل دولة جنوب السودان، والتي كان آخرها عملية قوز .دنقو والتي دحرت فيها قوات الحركة تماماً
وقال دخري الزمان ان هروب الأسري كان نتيجة للعمليات العسكرية التي تمت بين حكومة الجنوب السودان وبين الفصائل المسلحة في منطقة ديم زبير، بولاية غرب بحر الغزال  والتي شاركت فيها قوات حركة العدل والمساواة وتم خلالها حرق المعسكر بالكامل ، الأمر الذي ساعد الأسري علي الهروب من قبضة الحركة عبر الغابات والأحراش حتي وصولهم الي حدود السودان.
 واكد دخري الزمان ان الاجهزة الامنية ظلت ترصد وتتابع حركة الاسري الهاربين وقامت بتجميعهم من داخل حدود السودان بعمليات أمنية دقيقه ومعقدة وتم نقلهم من المناطق الحدودية الي عاصمة ولاية جنوب دارفور نيالا ومنها الي الخرطوم.
وحمل اللواء دخري الزمان حركة العدل والمساواة ودولة جنوب مسؤلية سلامة بقية الأسري الذين تاهوا في الغابات ولم يتم العثور عليهم حتي الآن.
وقال الأسير ملازم أول محمد مدثر العشا ، خلال حديثه للصحفيين بمطار الخرطوم ، انه أسر في العام ٢٠١٣ من مدينة الدلنج ، واضاف "كنا محتجزين في معسكر ديم زبير بولاية غرب بحر الغزال داخل دولة جنوب السودان في معسكر يتبع لحركة العدل والمساواة في ظروف بالغة التعقيد، وقد ظللنا هناك منذ العام ٢٠١٣ حتي تم الهجوم علي المعسكر من قبل قوات غير معلومة لنا، قامت بحرق المعسكر بالكامل، وهو الأمر الذي ساعدنا علي الهرب والوصول الي حدود السودان”.
جدير بالذكر ان الاسري ينتمون للقوات المسلحة السودانية والامن السوداني ، ولا يزال عدد منهم محتجز أو في عداد المفقودين في دولة جنوب السودان.

أهالي جنوب السودان جوعي

تفاقمت حدة الأزمة الإنسانية في دولة جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين. مجدداً، يفرّ الجنوبيون من مناطقهم بسبب الجوع، في ظل تراجع إيرادات النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، وضعف الإنتاج الزراعي، وأزمة الرواتب،
بالإضافة إلى غلاء الأسعار.
الحرب التي اندلعت في هذه الدولة الوليدة، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، أدت إلى نزوح ما يزيد عن مليوني مواطن من مناطقهم، وقد لجأ البعض إلى دول الجوار، فيما قتل أكثر من عشرة آلاف شخص، بحسب تقديرات منظمات أممية. ويشكو مواطنون جنوبيون من نقص حاد في الغذاء. وفي بعض الأحيان، يعجزون عن تأمين وجبة طعام واحدة، ما يدفع البعض إلى أكل أوراق الأشجار والأسماك النافقة في المستنقعات.
وفي أحدث تقرير له، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 5.3 ملايين شخص في جنوب السودان ربما يواجهون خطر الافتقار الحاد للأمن الغذائي خلال موسم القحط. وبين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضي، قال البرنامج إن نحو 2.8 مليون شخص في أزمة، عدا عن معاناة 40 ألفاً من المجاعة.
أخيراً، اشتكت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الجنوب من ضعف الدعم الدولي للخطة الإنسانية، إذ لم تحصل المنظمات إلا على 27 في المائة من احتياجاتها البالغة 1.29 مليار دولار.
وعلى الرغم من توصّل الأفرقاء الجنوبيّين إلى حكومة وحدة وطنية في إطار اتفاقية السلام التي أقرت في أغسطس/آب الماضي لإنهاء الحرب، إلا أن هذا الأمر لم ينسحب إيجاباً على الوضع الإنساني، خصوصاً أن عثرات رافقت عملية تنفيذ الاتفاقية.
ويصف الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية المعارضة (جناح نائب الرئيس الجنوبي رياك مشار)، ويليام ازيكيل، الوضع الإنساني في الدولة الوليدة بالمزري، مؤكداً الحاجة إلى التدخل العاجل لإنقاذ أرواح الملايين من الجوع والفقر. يقول لـ"العربي الجديد" إن هناك من يموت جوعاً في ولاية بحر الغزال الكبير، لاسيما مدن أويل، وواو، وكجوك، ورومبيك، لافتاً إلى أنه "لأول مرة في تاريخ الجنوب، توزع مواد إغاثية في مدينة واو، ما يفسر حجم المعاناة الإنسانية هناك". ويربط بين تحسّن الوضع الإنساني وتنفيذ اتفاقية السلام.
وبعدما جعلتهم الحرب يفرّون نحو الجارة السودانية، ها هو الجوع يشرّد آلاف الجنوبيّين مرة أخرى، ليواجهوا أوضاعاً سيئة لاسيما على الحدود بين البلدين، نظراً للنقص الحاد في الإيواء والإغاثة وضعف الدعم الدولي.
وتقول نتالي، التي وصلت إلى الخرطوم قبل نحو شهر هرباً من منقطة أويل، إن رحلتها استغرقت تسعة أيام. توضح أن بعض أهالي منطقتها ينامون وهم جائعون، فيما يعتمد آخرون على المانجا الذي بدأ موسمها. تضيف: "من هم أفضل حالاً يتناولون وجبة غذاء واحدة في اليوم"، مشيرة إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.
وطالب جنوبيون بإعلان أن الدولة الوليدة مهدّدة بالمجاعة، تمهيداً لتدخل المجتمع الدولي والإقليمي، الأمر الذي ترفضه الحكومة في جوبا، والتي تعمد أيضاً إلى إخفاء الأرقام الحقيقية المتعلّقة بحجم الأضرار. ويرى الخبير في الملف الجنوبي، أتيم سايمون، أن الحكومة في جوبا تحتاج إلى تقييم الوضع الغذائي بطريقة عقلانية، ليتسنى للمنظمات الدولية التدخل بصورة أكبر، مؤكداً أن خطوة كهذه لن تحصل إلا في حال اعتراف الحكومة بوجود فجوة غذائية في العديد من المناطق. يضيف لـ"العربي الجديد" أنه يمكن تدارك الوضع إذا ما واجهت الحكومة الأزمة بشجاعة، وأعلنت الأرقام الفعلية للمتضررين، فضلاً عن النقص في الغذاء، ما يتيح للمنظمات الدولية وغيرها التدخل للمساهمة في إنقاذ الوضع.
ويواجه العاملون في جوبا أزمة صرف الأجور التي تتأخّر لفترات قد تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية، وقد حاول البعض تنظيم احتجاجات من دون أن تؤدي إلى نتائج ملموسة إذا بقي الوضع كما هو عليه، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي يعدّ صعباً، فضلاً عن العزلة الدبلوماسية التي واجهتها الحكومة خلال الحرب، ما حرمها من الحصول على قروض أو مساعدات.
ويؤكّد مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" أن الحرب أثرت سلباً على الاقتصاد في البلاد، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي احتياطي نقدي، وبالكاد تنجح الحكومة في توفير رواتب الجيش. لكنه يبدو متفائلاً في أن تساهم الخطوات الأخيرة المتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام في إطلاق الدعم الدولي والإقليمي.

يوغندا تنتقد موقف الغرب من استضافتها للبشير

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوغندية، افونو ابوندو، في مقال نشرته الصحف المحلية، أن حكومة بلاده كانت تعلم مسبقاً أن بعض الدبلوماسيين الغربيين المتواجدين بيوغندا، حاولوا الاتصال بمحامين لدعم استخراج أمر توقيف للرئيس السوداني، البشير عند زيارته لكمبالا .
وأضاف "لكن لسوء حظهم لم يجدوا مواطنين يوغنديين لديهم الرغبة في التهور". مؤكداً أن فرنسا وبلجيكا لا تستحقان شرف التنديد وشجب دولة يوغندا حول استضافتها للرئيس السوداني، عمر البشير، بعد أن وفرتا ملاذاً آمناً للمتهمين الروانديين المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وقال ابوندو إن الحكومات الأوروبية إذا كانت جادة حول ادعاءاتها برفع الحصانة عن الرؤساء، لبادرت بتقديم الرئيس الأمريكي، جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، إلى محكمة الجنايات الدولية حول الأحداث في العراق، إلى جانب محاكمة قيادات إسرائيل على جرائمها في فلسطين.
وتعرّض مقال ابوندو إلى مواقف الغرب السالبة تجاه شعوب العالم، موضحاً أن الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول الأوروبية، اعتادوا على صياغة ووضع القوانين لكنهم لا يلتزمون أو يخضعون لها عدا في الحالات التي تصب في مصالحهم ونزواتهم المتكبرة والمتعجرفة على حد قوله.

وزير الخارجية المصري: علاقتنا مع السودان "مصيرية"

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن العلاقات السودانية المصرية "علاقة مصيرية"، على المستويين الرسمي والشعبي، لا سيما أن الدولتين والشعبين يجمعهما نيل واحد وهما متفاهمان على مر العصور، مُبيناً أن السودان ومصر يتبادلان التفاهم على المستوى القيادي والسياسي.

 وأكد شكري أن الدولتين دائماً تحددان إطارات العمل الرسمية، وتسعيان لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وما تسفر عنه من نتائج عظيمة على الجانب السياسي والقيادي بترسيخ التعاون والترابط بين الدولتين.
وأشار خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" المصرية، يوم الأربعاء، إلى أن السياسة بطابعها المتقلب لم تستطع إفساد علاقة الود بين السودان ومصر، ولفت إلى أن الدولتين ترسّخ التعاون بينهما لأبعد الحدود.

مجلس الأمن يقر تمديد العقوبات على جنوب السودان

وتبنى أعضاء المجلس بالإجماع القرار الدولي الذي يقضي بتمديد العقوبات الدولية على جنوب السودان لمدة عام والتي تشمل عقوبات مالية وأخرى تتعلق بحظر سفر أطراف في السلطة والمعارضة.
كما أعرب القرار عن القلق من فشل قادة وزعماء دولة جنوب السودان في وقف أعمال العنف والفوضى في بلادهم وتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بإنهاء الصراع.
كما دان القرار قيام أطراف النزاع في جنوب السودان بخرق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في الاتفاقية.
وكان مجلس الأمن قد وضع عقوبات في مارس 2015، يمكن بموجبها فرض حظر سفر وتجميد أصول لأفراد وكيانات طالما الصراع بين قوات الرئيس سلفا كير والمتمردين الموالين لنائبه رياك مشار، ما زال جارياً.
وتحت ضغط دولي، وقع الطرفان على اتفاق سلام في أغسطس الماضي تضمن اتفاقاً لنزع السلاح.

الخرطوم ترفض أي تغيير بالقوة يطال مثلث حلايب

وفي تصريح صحفي له كشف المتحدث الرسمي للخارجية السودانية السفير علي الصادق ، الأربعاء، عن عدم استجابة الحكومة المصرية للمطالبات الرسمية التي تسلمتها بشأن قضية حلايب.
وشدد الصادق على رفض السودان لأي تغيير يطال حلايب من قبل مصر، مبيناً أن مصر ليس لها سبيل غير التفاوض مع السودان.
وأوضح أن مصر ظلت تماطل في الاستجابة لانعقاد اللجنة العليا بشأن حلايب، مبيناً أن القضية ستتصدر أجندة اللجنة، موضحاً أنها حيوية ومهمة.
وكان وزير الخارجية السوداني أ.د.إبراهيم غندور، جدد التأكيد على سودانية مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه، قائلاً إن جميع الخرائط الدولية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تؤكد تبعية هذه المنطقة للسودان.
ودفع غندور برسالة إلى مجلس الأمن جدد فيها رفض بلاده لإقامة المنشآت المصرية على الأراضي السودانية في حلايب وشلاتين وأبورماد، وكرر دعوته للحكومة المصرية للتفاوض أو الاتفاق على التحكيم. ويشار إلى أن مصر ترفض كلا الخيارين.

دولة الجنوب.. الغلاء الفاحش يضرب الأسواق

تضرب أسواق ولايات جنوب السودان هذه الايام موجة من الغلاء الفاحش م مع دخول فصل الجفاف، فيما توقع خبراء إقتصاديون إستمرار الأزمة في المواد الغذائية حتى شهر أغسطس المقبل.وكشفت دراسة أجراها خبراء إقتصاديون بجنوب السودان إستمرار إرتفاع أسعار السلع خاصة الضرورية لإستهلاك المواطنين خلال شهر مايو الجاري، بالتزامن مع إستمرار تدهور الجنيه الذي قررت الحكومة تعويم أسعاره في ديسمبر الماضي. وذكرت أن تكلفة سلة الطعام تضاعفت أسعارها أربع مرات عما كانت في مايو 2015م وستة مرات عن تكلفتها قبل عامين. وأشار الخبراء إلى أن أسعار الذرة البيضاء والبقوليات التي يعتمد عليها معظم المواطنين قفزت بنسبة 22-30% خلال النصف الثاني من مايو، إضافة إلى زيادة وشح الزيوت والسكر، وهو ما يجعل الوضع فوق احتمال الأسر في جنوب السودان.وابدى الخبراء تخوفاتهم من تبعات عدم الإستقرار السياسي وإمكانية تجدد الحرب واستمرار تدهور أسعار العملة ، وأوصوا الحكومة بالسعي إلى تحسين العلاقات السياسية والإقتصادية مع السودان، وفتح الحدود لاستيراد السلع الأساسية عبر الحدود، إضافة إلى إتخاذ سياسات إقتصادية تكبح جماح الغلاء الطاحن في جنوب السودان.
ويعيش مواطنون في دولة جنوب السودان أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بعد إقدام الحكومة على تبني سياسة تعويم سعر صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية المتداولة في البلاد (الجنيه).
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط الخام تراجعاً كبيراً بنسبة جاوزت 68٪ في السوق العالمية ما أثّر على الموازنة العامة للحكومة التي تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% من الإيرادات المالية، كما تراجعت احتياطات النقد الأجنبي بسبب الإنفاق على الحروب منذ 2013.وفي ديسمبر الماضي، أعلن البنك المركزي في جنوب السودان تبني سياسة اقتصادية جديدة، ترمي إلى تعويم سعر صرف الجنيه الجنوبي في مواجهة الدولار الأمريكي، عن طريق توحيد سعر الصرف الرسمي للعملة الصعبة (الدولار) في البنك والسوق الموازية، وقفز سعر صرف الجنيه الواحد أمام الدولار من 2.9 جنيه في البنك المركزي، إلى 30 جنيهاً.وقادت سياسات تحرير سعر صرف الدولار إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الضرورية في أسواق بالعاصمة جوبا، وبقية ولايات جنوب السودان، على الرغم من القرار الذي أصدرته الحكومة بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 300%.
ومنذ انفصال جنوب السودان قبل خمس سنوات كانت عائدات النفط تشكل أكثر من 90% من دخل الحكومة، فالدولة الجديدة تضم ثالث أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا شرق الصحراء، مما يعني أنها واحدة من اقتصادات العالم الأكثر اعتمادا على النفط.
أما اليوم -وطبقا لتقارير الأمم المتحدة- فإن أكثر من نصف سكان جنوب السودان الذين يبلغون 12 مليونا بحاجة إلى مساعدة طارئة حتى أن بعض المناطق تقف على شفير المجاعة، وأصبحت الدولة تعتمد بشكل أساسي على الدعم الخارجي.وقد تراكمت الأزمات على دولة جنوب السودان ليتضاعف معدل التضخم وتزداد احتمالات انهيار العملة.
وتقول الحكومة إن الإنتاج بلغ 164 ألف برميل يوميا، فيما يعتقد محللون أنه قد يصل إلى أقل من 130 ألفا رغم أنه لا يزال المصدر الرئيسي للدخل من الخارج، أي سواء كان عبر عائدات مباشرة أو استدانات تعتمد على إنتاج مستقبلي.
وفيما تواصل أسعار المواد الغذائية الارتفاع تزيد طوابير المواطنين أمام المحلات، كما طوابير السيارات في محطات الوقود، أما وسائل النقل العام فأصبحت محدودة.ويقول قيادي معارض جنوبي "إن ارتفاع الأسعار يدفع شعبنا إلى شفير الهاوية، لم يعد باستطاعته شراء المواد الغذائية الأساسية وحاجيات يومية أخرى".ويساوي الجنيه في السوق السوداء اليوم أقل من خمس معدل السعر الرسمي وهو سبعة جنيهات للدولار الواحد، ففي السوق السوداء يساوي الدولار الواحد 21 جنيها.