تضرب أسواق ولايات جنوب السودان هذه الايام موجة من الغلاء الفاحش م مع
دخول فصل الجفاف، فيما توقع خبراء إقتصاديون إستمرار الأزمة في المواد
الغذائية حتى شهر أغسطس المقبل.وكشفت دراسة أجراها خبراء إقتصاديون بجنوب
السودان إستمرار إرتفاع أسعار السلع خاصة الضرورية لإستهلاك المواطنين خلال
شهر مايو الجاري، بالتزامن مع إستمرار تدهور الجنيه الذي قررت الحكومة
تعويم أسعاره في ديسمبر الماضي. وذكرت أن تكلفة سلة الطعام تضاعفت أسعارها
أربع مرات عما كانت في مايو 2015م وستة مرات عن تكلفتها قبل عامين. وأشار
الخبراء إلى أن أسعار الذرة البيضاء والبقوليات التي يعتمد عليها معظم
المواطنين قفزت بنسبة 22-30% خلال النصف الثاني من مايو، إضافة إلى زيادة
وشح الزيوت والسكر، وهو ما يجعل الوضع فوق احتمال الأسر في جنوب
السودان.وابدى الخبراء تخوفاتهم من تبعات عدم الإستقرار السياسي وإمكانية
تجدد الحرب واستمرار تدهور أسعار العملة ، وأوصوا الحكومة بالسعي إلى تحسين
العلاقات السياسية والإقتصادية مع السودان، وفتح الحدود لاستيراد السلع
الأساسية عبر الحدود، إضافة إلى إتخاذ سياسات إقتصادية تكبح جماح الغلاء
الطاحن في جنوب السودان.
ويعيش مواطنون في دولة جنوب السودان أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بعد إقدام الحكومة على تبني سياسة تعويم سعر صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية المتداولة في البلاد (الجنيه).
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط الخام تراجعاً كبيراً بنسبة جاوزت 68٪ في السوق العالمية ما أثّر على الموازنة العامة للحكومة التي تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% من الإيرادات المالية، كما تراجعت احتياطات النقد الأجنبي بسبب الإنفاق على الحروب منذ 2013.وفي ديسمبر الماضي، أعلن البنك المركزي في جنوب السودان تبني سياسة اقتصادية جديدة، ترمي إلى تعويم سعر صرف الجنيه الجنوبي في مواجهة الدولار الأمريكي، عن طريق توحيد سعر الصرف الرسمي للعملة الصعبة (الدولار) في البنك والسوق الموازية، وقفز سعر صرف الجنيه الواحد أمام الدولار من 2.9 جنيه في البنك المركزي، إلى 30 جنيهاً.وقادت سياسات تحرير سعر صرف الدولار إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الضرورية في أسواق بالعاصمة جوبا، وبقية ولايات جنوب السودان، على الرغم من القرار الذي أصدرته الحكومة بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 300%.
ومنذ انفصال جنوب السودان قبل خمس سنوات كانت عائدات النفط تشكل أكثر من 90% من دخل الحكومة، فالدولة الجديدة تضم ثالث أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا شرق الصحراء، مما يعني أنها واحدة من اقتصادات العالم الأكثر اعتمادا على النفط.
أما اليوم -وطبقا لتقارير الأمم المتحدة- فإن أكثر من نصف سكان جنوب السودان الذين يبلغون 12 مليونا بحاجة إلى مساعدة طارئة حتى أن بعض المناطق تقف على شفير المجاعة، وأصبحت الدولة تعتمد بشكل أساسي على الدعم الخارجي.وقد تراكمت الأزمات على دولة جنوب السودان ليتضاعف معدل التضخم وتزداد احتمالات انهيار العملة.
وتقول الحكومة إن الإنتاج بلغ 164 ألف برميل يوميا، فيما يعتقد محللون أنه قد يصل إلى أقل من 130 ألفا رغم أنه لا يزال المصدر الرئيسي للدخل من الخارج، أي سواء كان عبر عائدات مباشرة أو استدانات تعتمد على إنتاج مستقبلي.
وفيما تواصل أسعار المواد الغذائية الارتفاع تزيد طوابير المواطنين أمام المحلات، كما طوابير السيارات في محطات الوقود، أما وسائل النقل العام فأصبحت محدودة.ويقول قيادي معارض جنوبي "إن ارتفاع الأسعار يدفع شعبنا إلى شفير الهاوية، لم يعد باستطاعته شراء المواد الغذائية الأساسية وحاجيات يومية أخرى".ويساوي الجنيه في السوق السوداء اليوم أقل من خمس معدل السعر الرسمي وهو سبعة جنيهات للدولار الواحد، ففي السوق السوداء يساوي الدولار الواحد 21 جنيها.
ويعيش مواطنون في دولة جنوب السودان أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بعد إقدام الحكومة على تبني سياسة تعويم سعر صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية المتداولة في البلاد (الجنيه).
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط الخام تراجعاً كبيراً بنسبة جاوزت 68٪ في السوق العالمية ما أثّر على الموازنة العامة للحكومة التي تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% من الإيرادات المالية، كما تراجعت احتياطات النقد الأجنبي بسبب الإنفاق على الحروب منذ 2013.وفي ديسمبر الماضي، أعلن البنك المركزي في جنوب السودان تبني سياسة اقتصادية جديدة، ترمي إلى تعويم سعر صرف الجنيه الجنوبي في مواجهة الدولار الأمريكي، عن طريق توحيد سعر الصرف الرسمي للعملة الصعبة (الدولار) في البنك والسوق الموازية، وقفز سعر صرف الجنيه الواحد أمام الدولار من 2.9 جنيه في البنك المركزي، إلى 30 جنيهاً.وقادت سياسات تحرير سعر صرف الدولار إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الضرورية في أسواق بالعاصمة جوبا، وبقية ولايات جنوب السودان، على الرغم من القرار الذي أصدرته الحكومة بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 300%.
ومنذ انفصال جنوب السودان قبل خمس سنوات كانت عائدات النفط تشكل أكثر من 90% من دخل الحكومة، فالدولة الجديدة تضم ثالث أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا شرق الصحراء، مما يعني أنها واحدة من اقتصادات العالم الأكثر اعتمادا على النفط.
أما اليوم -وطبقا لتقارير الأمم المتحدة- فإن أكثر من نصف سكان جنوب السودان الذين يبلغون 12 مليونا بحاجة إلى مساعدة طارئة حتى أن بعض المناطق تقف على شفير المجاعة، وأصبحت الدولة تعتمد بشكل أساسي على الدعم الخارجي.وقد تراكمت الأزمات على دولة جنوب السودان ليتضاعف معدل التضخم وتزداد احتمالات انهيار العملة.
وتقول الحكومة إن الإنتاج بلغ 164 ألف برميل يوميا، فيما يعتقد محللون أنه قد يصل إلى أقل من 130 ألفا رغم أنه لا يزال المصدر الرئيسي للدخل من الخارج، أي سواء كان عبر عائدات مباشرة أو استدانات تعتمد على إنتاج مستقبلي.
وفيما تواصل أسعار المواد الغذائية الارتفاع تزيد طوابير المواطنين أمام المحلات، كما طوابير السيارات في محطات الوقود، أما وسائل النقل العام فأصبحت محدودة.ويقول قيادي معارض جنوبي "إن ارتفاع الأسعار يدفع شعبنا إلى شفير الهاوية، لم يعد باستطاعته شراء المواد الغذائية الأساسية وحاجيات يومية أخرى".ويساوي الجنيه في السوق السوداء اليوم أقل من خمس معدل السعر الرسمي وهو سبعة جنيهات للدولار الواحد، ففي السوق السوداء يساوي الدولار الواحد 21 جنيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق