أثار إعلان الحكومة الإثيوبية عن نجاح السودان في توقيف مجموعة مسلحة قالت إنها تحركت من إريتريا لاستهداف سد النهضة الإثيوبي المختلف على تفاصيل إنشائه بين أديس أبابا والقاهرة؛ كثيرا من ردود الأفعال السودانية بين مشيد بالخطوة وآخر يتحدث عن دور السودان في حماية أمنه القومي.
وبدا متابعون أمنيون وقانونيون أكثر حماسا لخطوة السودان التي اعتبروها دفاعا عن مصالحه، على الرغم من صمت الحكومة، أو على الأقل عدم رغبتها في إثارة الأمر على الطريقة الإثيوبية.
وكان مدير المياه والمياه العابرة في وزارة الري الإثيوبية تشوماي أنتافي كشف عن “نجاح السلطات السودانية مؤخرا في توقيف مجموعة مسلحة تحركت من إريتريا لاستهداف سد النهضة”، حسب قوله.
لكن أنتافي قلل من تلويح بعض الجهات -التي لم يسمها- باللجوء للخيار العسكري لحسم الخلافات حول بناء سد النهضة، لافتا إلى وجود تعاون كبير بين بلاده والقاهرة.
تأثير مباشر
وأضاف أن من يتحدثون عن الخيار العسكري في القاهرة “هم مجموعة من المثقفين والإعلاميين ولا يمثلون الموقف الرسمي للدولة المصرية”.
وتبريرا لخطوة السودان المعلن عنها في إثيوبيا، فإن عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إسماعيل الحاج موسى يؤكد امتلاك السودان أحقية مطلقة في الدفاع عن سد النهضة “وبشتى السبل”.
ويرى الحاج موسى أن أي حماية للسد تندرج في إطار “الدفاع عن النفس” المشروع بموجب القوانين الدولية، مؤكدا للجزيرة نت أن أي تأثير على سد النهضة ينعكس بصورة مباشرة على السودان ويعطل مصالحه الاقتصادية والأمنية؛ “وبالتالي فنحن معنيون بالمحافظة على السد لحفظ مصالحنا”.
واستبعد المتحدث أن تنعكس الحماية العسكرية التي بدأت توفرها الخرطوم لسد النهضة سلبا على علاقاتها مع مصر التي ترفض قيام السد بمبررات تجد القبول عند كثير من الجهات، كما يقول إن مصر متفهمة لموقف السودان من السد الإثيوبي، وهو ما اقتضته مصالحه.
من جهته، يرى الخبير العسكري خليل محمد الصادق أن من واجب السودان صد أي هجوم على سد النهضة بموجب اتفاقات التعاون الأمني والاستخباراتي مع إثيوبيا، لافتا إلى أن إحدى الاتفاقيات تنص على توفير السودان حماية جوية للسد الإثيوبي.
ويضيف في تصريح للجزيرة نت أن أمن السد جزء من الأمن القومي السوداني، باعتبار أن أي مكروه يصيبه ينعكس على السودان مباشرة، “ولذلك فإن مصالح السودان تقتضي توفر الحماية لسد النهضة الذي يعود بفائدة كبرى عليه”.
تعاون عسكري
وبرأي الصادق، فإن كافة المواثيق والأعراف الدولية تتيح التعاون العسكري بين الدول لحماية وتعزيز أمنها القومي.
وفي هذا السياق، يستبعد الخبير العسكري فضل الله برمة ناصر، الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان أن تكون بلاده تدخلت وأحبطت هجوما عسكريا على سد النهضة، مشيرا إلى استحالة حدوث الخطوة.
كما استبعد في تصريح للجزيرة نت وجود أياد مصرية لها علاقة بالأمر، “لأن الأخيرة ظلت تقاتل عبر الطرق الدبلوماسية والحوار دون اللجوء لمنطق القوة”، منبها إلى أن الهجوم -إن صح إعلان أديس أبابا- فإنه لا يخرج عن دائرة الصراعات والخلافات المتأصلة بين إثيوبيا وإريتريا، أو حتى بين الحكومة الإثيوبية ومعارضتها المسلحة.
ويوصي ناصر بضرورة ابتعاد السودان عن أي خطوة من شأنها تعكير العلاقات مع دول الجوار؛ “فإثيوبيا دولة ذات سيادة ولديها جيشها والإمكانات اللازمة لتوفير الحماية لسد النهضة دون الحاجة إلى تدخل دولة أخرى كالسودان”.
وبدا متابعون أمنيون وقانونيون أكثر حماسا لخطوة السودان التي اعتبروها دفاعا عن مصالحه، على الرغم من صمت الحكومة، أو على الأقل عدم رغبتها في إثارة الأمر على الطريقة الإثيوبية.
وكان مدير المياه والمياه العابرة في وزارة الري الإثيوبية تشوماي أنتافي كشف عن “نجاح السلطات السودانية مؤخرا في توقيف مجموعة مسلحة تحركت من إريتريا لاستهداف سد النهضة”، حسب قوله.
لكن أنتافي قلل من تلويح بعض الجهات -التي لم يسمها- باللجوء للخيار العسكري لحسم الخلافات حول بناء سد النهضة، لافتا إلى وجود تعاون كبير بين بلاده والقاهرة.
تأثير مباشر
وأضاف أن من يتحدثون عن الخيار العسكري في القاهرة “هم مجموعة من المثقفين والإعلاميين ولا يمثلون الموقف الرسمي للدولة المصرية”.
وتبريرا لخطوة السودان المعلن عنها في إثيوبيا، فإن عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إسماعيل الحاج موسى يؤكد امتلاك السودان أحقية مطلقة في الدفاع عن سد النهضة “وبشتى السبل”.
ويرى الحاج موسى أن أي حماية للسد تندرج في إطار “الدفاع عن النفس” المشروع بموجب القوانين الدولية، مؤكدا للجزيرة نت أن أي تأثير على سد النهضة ينعكس بصورة مباشرة على السودان ويعطل مصالحه الاقتصادية والأمنية؛ “وبالتالي فنحن معنيون بالمحافظة على السد لحفظ مصالحنا”.
واستبعد المتحدث أن تنعكس الحماية العسكرية التي بدأت توفرها الخرطوم لسد النهضة سلبا على علاقاتها مع مصر التي ترفض قيام السد بمبررات تجد القبول عند كثير من الجهات، كما يقول إن مصر متفهمة لموقف السودان من السد الإثيوبي، وهو ما اقتضته مصالحه.
من جهته، يرى الخبير العسكري خليل محمد الصادق أن من واجب السودان صد أي هجوم على سد النهضة بموجب اتفاقات التعاون الأمني والاستخباراتي مع إثيوبيا، لافتا إلى أن إحدى الاتفاقيات تنص على توفير السودان حماية جوية للسد الإثيوبي.
ويضيف في تصريح للجزيرة نت أن أمن السد جزء من الأمن القومي السوداني، باعتبار أن أي مكروه يصيبه ينعكس على السودان مباشرة، “ولذلك فإن مصالح السودان تقتضي توفر الحماية لسد النهضة الذي يعود بفائدة كبرى عليه”.
تعاون عسكري
وبرأي الصادق، فإن كافة المواثيق والأعراف الدولية تتيح التعاون العسكري بين الدول لحماية وتعزيز أمنها القومي.
وفي هذا السياق، يستبعد الخبير العسكري فضل الله برمة ناصر، الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان أن تكون بلاده تدخلت وأحبطت هجوما عسكريا على سد النهضة، مشيرا إلى استحالة حدوث الخطوة.
كما استبعد في تصريح للجزيرة نت وجود أياد مصرية لها علاقة بالأمر، “لأن الأخيرة ظلت تقاتل عبر الطرق الدبلوماسية والحوار دون اللجوء لمنطق القوة”، منبها إلى أن الهجوم -إن صح إعلان أديس أبابا- فإنه لا يخرج عن دائرة الصراعات والخلافات المتأصلة بين إثيوبيا وإريتريا، أو حتى بين الحكومة الإثيوبية ومعارضتها المسلحة.
ويوصي ناصر بضرورة ابتعاد السودان عن أي خطوة من شأنها تعكير العلاقات مع دول الجوار؛ “فإثيوبيا دولة ذات سيادة ولديها جيشها والإمكانات اللازمة لتوفير الحماية لسد النهضة دون الحاجة إلى تدخل دولة أخرى كالسودان”.
