موسيفيني في الخرطوم.. زيارة نوعية...!!

يبدأ الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني اليوم الثلاثاء زيارة نوعية للبلاد تشكل اختراقاً كبيراً في العلاقات الثنائية والسياسية والدبلوماسية بين البلدين يعقد خلالها مباحثات قمة مع المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أن يأتي موسفيني إلى الخرطوم وأن ترحب الخرطوم بمقدمه هذه بوادر طيبة من شأنها أن تلعب دوراً مهماً وفاعلاً في إعادة العلاقات بين البلدين سيرتها الأولى وأبدى السودان عدة مرات رغبته في علاقات طيبة مع أوغندا تقوم قواعدها على حسن النوايا والتعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وطي الملفات السوداء ووقف الاتهامات المتبادلة بينهما عبر وسائل الإعلام.
ترمومتر العلاقات بين الخرطوم وكمبالا ظل متذبذباً لسنين عديدة كلما يحدث تقارب وتستبشر خيراً وتأمل في عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي يظهر الأعداء بأجندتهم الخاصة ويقفون حجر عثرة في تطور علاقات الخرطوم وكمبالا فتعود العلاقات بينهما إلى المربع الأول.. مربع التوتر والبغضاء و(الكتمة الدبلوماسية) وهو مربع لن يقود إلى علاقات ثنائية مستقيمة ومستقرة وبناءة بين البلدين.
زيارة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى الخرطوم غداً لها وقعها ونكهتها السياسية والدبلوماسية الخاصة وتصب في صالح الشعبين السوداني والأوغندي مباحثات القمة بين البشير وموسيفيني بالخرطوم غداً ستطرح كل القضايا والملفات المهمة بين البلدين وابرز واهم هذه الملفات.. ملف قضية جنوب السودان، ملف العلاقات الثنائية، ملف الجنائية الدولية ومهددات الأمن الاقليمي بالمنطقة.
دبلوماسية القمة التي ظلت تحرص عليها وزارة الخارجية السودانية هي نهج دبلوماسي حديث عبره تطرح كل الملفات والقضايا بين قيادتي البلدين ويجري حولها نقاش مباشر مستفيض يفضي إلى معالجتها وطيها مباشرة بقرارات رئاسية حاسمة توضح ملامحها في بيان يصدر في ختام المباحثات.
يرى المراقبون أن لقاء البشير – موسيفيني بالخرطوم له ما بعده خيراً واستقراراً على صعيد العلاقات بين الخرطوم وكمبالا وأن الملفات السوداء ربما يتم طيها بصورة نهائية وأن صفحة جديدة في علاقات البلدين ستبدأ بعد عودة الرئيس موسيفيني الى كمبالا لأن الكاريزما التي يتمتع بها البشير وموسيفيني في ادارة دفة العلاقات بين البلدين تتسم بالحكمة والشجاعة في  اتخاذ القرار الذي من شأنه أن يعيد الأمور بينهما الى نصابها والمياه التي كان معكراً صفوها الى مجاريها الطبيعية.

جوبا .. دعم قائم لمتمردي السودان

جوبا مدينة داعمة وتتحرى دعم متمردي السودان ، هذا ما أكدته وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع بدولة جنوب السودان أشارت إلى استمرار دعم جوبا العسكري بالمؤن والعتاد الحربي للفرقتين التاسعة والعاشرة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان رغم إعلان جوبا فك ارتباطها مع متمردي قطاع الشمال ، فالخطاب الصادر عن مكتب مدير الدعم والإسناد بوزارة الدفاع بجوبا كشف عن توفير دعم للفرقتين المتواجدتين داخل الحدود السودانية والتي ينطلق منهما العمل العسكري لمتمردي قطاع الشمال والجيش الشعبي ،إذا جوبا لا زالت على أرتباط بما يسمى بالحركة الشعبية – قطاع الشمال- رغم المطالبات المتكررة لحكومة دولة جنوب السودان باتخاذ قرارات قانونية وفورية لفك الارتباط السياسي والعسكري عن قطاع الشمال. لإغتفاق أديس الأخير يلزم الحركة الشعبية بتطبيق بنود اتفاق التعاون المشترك الثمانية كدفعة واحدة مع اعطاء الترتيبات الامنية اولوية، والتي من ضمنها فك الارتباط عن ما يسمى بقطاع الشمال، وهو أمر يراه مراقبون سيسهم في إيجاد مخارج وتسويات سياسية مرضية للطرفين
وبالعودة إلى الوثيقة الخطيرة التي نشرتها صحف الخرطوم من قبل فإن خطاب الوثيقة اشار إلى توجيه مدير إدارة الإمداد بوزارة الدفاع بالجنوب الجنرال جون نيانق بتوفير كميات من الذخائر والأسلحة إلي جانب عدد من مركبات الدفع الرباعي وكميات من الوقود والملبوسات العسكرية الخاصة بالجيش الشعبي بالإضافة إلى كميات من الدقيق والأرز والإمدادات الطبية هذا ويكذب تاريخ إصدار الوثيقة في أغسطس الماضي إعلان جوبا فك ارتباطها بالفرقتين التاسعة والعاشرة ومتمردي قطاع الشمال.
ومع ظهور هذه الوثيقة فإن أمر تبرؤ جوبا عن قطاع الشمال بالحركة المتكرر والمزعوم ، يشير إلى مواصلتها سياسة الهروب إلى الأمام وإمعانها في المناورة دون إدارك لصعوبة التعقيدات التي تمر بها إقتصادياً وأمنياً، وربما دولياً كذلك، فالوضع الأمني بالجنوب لا يسر فيما يبدو، أما الوضع الإقتصادي، فهو على شفير الإنهيار حسب تقارير البنك الدولي، كما أن التفاوض ليس في سقوف زمنية مفتوحة هذه المرة، إذا فليس من مصلحتها أن تواصل ذاك الدعم الذي لن يعود عليها بنفع سياسي أو غيره.
وإنكار جوبا لعلاقتها مع الحركة الشعبية بشمال السودان في الوقت الحالي - على الأقل -لا يمكن بحال أن ينطلي على العالمين ببواطن الأمور في الجنوب والشمال، وبالتالي فإن التبرؤ منها -إن صح- فهو مناورة جديدة بحثاً عن ثمن مجزٍ قد تدفعه الخرطوم في المفاوضات، ثمناً يوازي ذلك الإعتراف العسير من جوبا. كالوصول لصفقة مثلاً في موضوع أبيي أو شيئاً من هذا القبيل. وبعد ذلك فستدير ظهرها لهم دون أن تقول لهم شكراً على خدماتكم الجليلة.فللحركة الشعبية في الجنوب تجارب تراكمية في التخلي عن تحالفاتها السياسية في السودان وهي عديدة تجعل الحديث عن إمكانية تضحيتها بقطاع الشمال في الحركة، وإنتهاء (شهر عسلهما) ، ثم تركه ليواجه مشاكله مع الحكومة بمعرفته كما يقولون بعيداً عن الدعم القادم من الجنوب، أمر وارد الحدوث، وإن كان غير منظور الآن. فقد تخلت الحركة في السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي عندما جلست بشكل ثنائي مع الحكومة في نيفاشا، وتخلت عن التجمع في نسخته المعدلة (قوى جوبا) في معركة القوانين ، وتخلت عن منسوبيها من أبناء النوبة عندما اختارت الانفصال ، إلى جانب تضحيتها بحلفاء آخرين، الأمر الذي يجعل من تضحيتها بقطاع الشمال في الحركة ، على وثوق علاقته بها ، هو محض تضحية بحليف آخر، ولن يكون الأخير على الأرجح.

الرئيس كير واعترافات لصالح السودان بعد فوات الأوان!

في رسالة بعث بها مؤخراً عبر مبعوث خاص إلى الرئيس السوداني البشير قال الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت انه يعتقد أن الرئيس البشير أفضل من بإمكانه التوسط لحل النزاع الجنوبي الجنوبي مبرراً ذلك بمعرفة البشير بالقادة موضوع النزاع وبطبيعة وأبعاد الصراع في الدولة الجنوبية الوليدة!
لو أن أحداً غير الرئيس الجنوبي كير أقرّ بهذه الحقيقة لما كان الأمر يستوقف أحداً، إذ المعروف للقاصي والداني انه وبالفعل لن يجد القادة المتصارعين في جوبا أفضل من الرئيس البشير -قائده السابق- لحسم صراعهم الدامي المرير. ولكن أن يقول ذلك ويعترف هذا الاعتراف الجهير، الرئيس كير نفسه، فإن من المؤكد إن الأمر يستوقف المراقبين ويثير تساؤلاتهم.
فمن جهة أولى فلو أن هذه هي عقيدة الرئيس كير بحكم معرفته بالرئيس البشير، خاصة وأنه عمل تحت إمرته بالقصر الرئاسي لست سنوات، فإن التساؤل هنا يثور بقوة بما إذا كان الرئيس كير ظل وما يزال يسعى للنيل من رئيسه السابق عبر دعم بلاده للحركات السودانية المسلحة غير آبه بمخاطر هذا الدعم، غير مكترث بمآلاته. فحين تضع ثقة كاملة في شخص ما على أنه قادرة على حل أزمة خاصة بك، فإن من غير الموضوعي -بحكم هذه الثقة- أن تسعى للنيل من الشخص نفسه وأن توجه له الاتهامات بأنه دعم المعارضة الجنوبية ضدك!
الرئيس كير بهذه المفارقة أدان موقفه بنفسه وحرر صك براءة للرئيس البشير. ومن جهة ثانية فإنه إذا كان الرئيس البشير هو الأقدر على حل النزاع الجنوبي الجنوبي والرئيس كير يعرف ذلك، لماذا إذن سعى الرئيس الجنوبي للاستعانة بالقوات اليوغندية المنتشرة بكثافة على نطاق واسع بدولة الجنوب ثم استعان بالحركات السودانية المسلحة؟
أما كان الأفضل منذ لحظة اندلاع الصراع، أن يسارع الرئيس كير بالاستعانة (برئيسه السابق) ويطلب من السودان رسمياً التوسط لدى الطرفين دون أن يستعين بقوات يوغندية وحركات مسلحة؟ إن الرئيس الجنوبي بهذا أقرَّ بأنه ظل يلف ويدور لحوالي عامين قتل خلالها الآلاف ولجأ الآلاف ليعود بعد كل هذه العناء ويقرر قدرة السودان -منذ البداية- على حل أزمة بلاده! هذا الدوران الشاق والطويل في علم السياسة يعتبر بمثابة تعميق للأزمة وتوسيع لمدى نطاقها دون طائل.
ومن جهة ثالثة فإن إقرار الرئيس كير بقدرة البشير على الحل يستلزم -بالتزامن مع هذا الإقرار- الاعتذار رسمياً عن مزاعم جوبا بدعم الخرطوم للمتمردين الجنوبيين، فلا يمكن لعاقل أن يصدق أن طرف ما في الصراع يستعين بوسيط يعتبر هو الداعم للطرف الآخر! وعلى كل فإن الرئيس الجنوبي في الواقع أعطى الدليل العملي على أن الدولة الوليدة هي بالفعل في حاجة ماسة جداً لنفض الغبار عن اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الطرفين في سبتمبر 2012م، فالذي فات على الرئيس الجنوبي وقادته في ذلك الحين -قبل أكثر من 3 أعوام- أن السودان كان (قارئاً جيداً) لمآلات الأوضاع في دولة وليدة قائمة على أساس قبلي، قادتها ليسوا على توافق كامل، ولهذا كان حرص السودان من وراء اتفاقية التعاون المشترك ترسيم الحدود وتأمينها لمنع أي عمل مسلح من طرف ضد آخر، وتفعيل حركة التجارة بين البلدين لصالح التنمية، وتبادل الخبرات في المجالات كافة، ومعالجة اتفاقية التعاون المشترك تلك دون أن يعلم حينها أنها روشتة العلاج الشافية.

رسالة خطية من البشير للرئيس التنزاني

سلّم وزير الخارجية السوداني، البروفسير إبراهيم غندور، الرئيس التنزاني، جاكايا ميرشو كيكويتي، يوم الإثنين، رسالة خطية من الرئيس، عمر البشير، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأكد ميرشو تطابق المواقف حيال ما يجري في دولة جنوب السودان.
وساند الرئيس التنزاني، بحسب بيان صادر من الخارجية، الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لضمان مشاركة الأحزاب والحركات المتمردة في الحوار الوطني، والدور الذي يقوم به السودان لتحقيق الأمن والسلام في دولة جنوب السودان.
وأكد الرئيس التنزاني، تطابق المواقف بين البلدين حيال ما يجري في دولة جنوب السودان، وأشاد بجهود السودان لتعزيز كل الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلام هناك.
والتقى غندور، سكرتير عام الحزب الحاكم في تنزانيا، عبد الرحمن كنانة، ورئيس لجنة الوساطة التي يقودها الحزب بين أطراف النزاع في الحركة الشعبية، وأطلعه على الجهود المكثفة التي تضطلع بها الحكومة للمساهمة في حل مشكلة دولة جنوب السودان.
وأجرى وزير الخارجية مباحثات مع نظيره التنزاني، بيرنارد ميمبي، تطرقا فيها للموضوعات كافة الخاصة بالعلاقات الثنائية، والشأن الإقليمي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتم الاتفاق على إنشاء لجنة للتشاور السياسي برئاسة وزيري الخارجية، وتنشيط اللجان الوزارية الأخرى، لما يحققه ذلك من دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

البشير وموسيفيني يوقعان على بيان مشترك

أعلنت الخارجية السودانية، أن الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره اليوغندي، يوري موسيفيني، سيوقعان على إعلان مشترك يتضمن القضايا والموضوعات الأساسية التي يتم نقاشها خلال زيارة موسيفيني للخرطوم يوم الثلاثاء، والتي تستغرق يومين وتتناول علاقات البلدين الثنائية.
واطمأن نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن، خلال ترأسه يوم الإثنين، بالقصر الرئاسي، الاجتماع التحضيري لزيارة الرئيس اليوغندي إلى السودان الثلاثاء، اطمأن على الاستعدادات كافة، مؤمناً على أهمية الزيارة باعتبارها خطوة في سبيل تعزيز علاقات الخرطوم وكمبالا.
ومن جهته قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، كمال إسماعيل، إن الاجتماع استعرض الترتيبات التحضيرية لإنجاح الزيارة، بجانب القضايا والموضوعات الأساسية التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة للخروج بإعلان مشترك بين الرئيسين.
وأكد أن البيان المشترك الذي سيوقع عليه الجانبان السوداني برئاسة الرئيس البشير، واليوغندي برئاسة موسيفيني، سيفتح الطريق لمستقبل أفضل في علاقاتهما.
ومن المقرر أن تتضمن زيارة الرئيس اليوغندي للسودان مباحثات رسمية مع نظيره السوداني، بجانب لقاءات مع النائب الأول للبشير، بكري حسن صالح، ونائب الرئيس، حسبو محمد عبد الرحمن، كما سيقوم موسيفيني بزيارة إلى جامعة أفريقيا العالمية والكلية الحربية.
ويشمل برنامج زيارة الرئيس اليوغندي، مخاطبته ندوة السلام والتطور في أفريقيا، يوم الأربعاء بقاعة الصداقة، بجانب التوقيع على الاتفاقيات ومن ثم عقد مؤتمر صحفي في مساء ذات اليوم.

موسفيني.. ماذا يحمل في حقيبته للخرطوم؟

على مدي أكثر من 50 عاماً ظلت العلاقات السودانية الأوغندية محل شد وجذب، واتسمت بطابع التوتر والعداء، وبلغ عداء كمبالا للخرطوم أوجه في العام 1995 حيث تقطعت العلاقات بينهما تماماً وتصاعدت حدة  التوتر بين البلدين منذ العام 1982 عندما قررت أوغندا دعم حركة التمرد في جنوب السودان بقيادة زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق.. وبعد انقلاب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على سلفه نيتو أوكلو في 1987 واستيلائه على الحكم.. واصل سياسة العداء للسودان والذي بلغ مداه وظلت الاتهامات بين البلدين متواصلة 1995 حيث تم قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
فكمبالا تتهم الخرطوم بدعم جيش الرب المتمرد على نظام أوغندا بقيادة الجنرال جوزيف كوني.. فيما تتهمها الخرطوم بدعم الحركات المسلحة بدءاً من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق ودعم مبدأها.
ولكن منذ فبراير الماضي جرت مياه كثيرة تحت جسر العلاقة بين الخرطوم وكمبالا لتحسين العلاقات.. بدأت باللقاء الشهير بين نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن والرئيس يوري موسيفيني في كمبالا تحت الشجرة.. ووعد خلالها موسيفيني بطرد الحركات المسلحة من بلاده ومن حينها أخذت العلقات تأخذ منحى مختلفاً تماماً.. علاقات طابعها حسن جوار.
وبحسب الزميلة اليوم التالي فإن هناك زيارة مرتقبة للرئيس موسيفيني للخرطوم الثلاثاء القادم استجابة لدعوة من نظيره السوداني المشير عمر البشير لمناقشة عدد من القضايا العالقة بين البلدين.. بجانب الوضع في جنوب السودان.
ويرى مراقبون سياسيون أن زيارة موسيفيني للخرطوم هذه المرة كمبعوث من الآلية الأفريقية بهدف دفع جهود الحكومة السودانية نحو إنجاح مشروع الحوار الوطني.. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا يحمل  عدو الأمس صديق اليوم في حقيبته للخرطوم لتحسين العلاقات.. وهل هو الرجل المناسب ليحمل رسائل أفريقيا إلى الخرطوم؟
٭ مدفوع بالوكالة:
الخبير الأمني العميد أمن معاش حسن بيومي رسم صورة قاتمة السواد لزيارة موسفيني للبلاد وقال إنه لم يأتِ للخرطوم لقناعات سياسية.. بل أتى مدفوعاً بالوكالة من أمريكا وإسرائيل.. ويرى بيومي أنه الرجل غير المناسب لحمل جهود البلاد نحو إنجاح الحوار والأفضل له وللخرطوم أن يتم نقاش سياسي وفق الأزمات التي تصاعد دخانها في الفترة الماضية بين سماوات البلدين.
٭ تشابك في الملفات
فيما اختلف الخبير السياسي د.عبدالله آدم خاطر في وجهات النظر مع بيومي وأكد أن التشابه في الأزمات بين الخرطوم وكمبالا سيعزز من فرص نجاح زيارة موسفيني للبلاد.. وقال إن البلاد الآن هي أحوج من ذي قبل لأن تصل علاقاتها بكل دول القارة الأفريقية إلى مراحل متقدمة من التمييز.
٭ مصالح مشتركة
واعتبر عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبد العاطي أن عوالم السياسة ليس لها معيار ثابت يحدد أطرها.. غير أنه ذهب إلى أن هنالك مقولة سياسية ينجلي معناها في أنه ليست هنالك عداوة أو صداقة دائماً.. وإنما هنالك مصالح مشتركة تحدد معالم العلاقات السياسية بين الأطراف.. وقال إن علاقة الخرطوم وكمبالا تتأرجح كفتها لصالح المصالح المشتركة بين العاصمتين في ظل متغيرات دولية.  وقال عبد العاطي أتوقع أنها فرضت على موسفيني تغير انطباعه اتجاه الخرطوم والعمل على تذويب جبل الجليد الذي طرأ على علاقة البلدين.
٭ مواقفه صادمة
أما عضو الحزب الاتحادي الأصل علي نايل بدا متشائماً من الخطوة وقال إن مواقف موسفيني السابقة اتجاه البلاد كانت صادمة وبالتالي تجعله في غير موضع ثقة بأن تحط طائرته أرض السودان غض النظر عن الرسائل  التي يحملها معه في حقيبته للخرطوم.. وقال علينا أن نقرأ مواقفه العدائية جيداً قبل الخوض معه في أي مباحثات سياسية.. واستنكر نايل ارتهان قضايا البلاد إلى الآخرين في إشارة منه إلى الآلية الأفريقية..
فالتطور الأخير الذي تشهده العلاقات السودانية الأوغندية لا ينفصل عن مجمل التطورات التي يشهدها إقليم شرق ووسط أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى التي تشهد حالة من التجاذبات والصراعات بين قوى إقليمية ودولية مما يستلزم على دول الإقليم محاولة استيعابها والتعاطي معها بما يحفظ مصالحها ويحقق استقرارها.

القاهرة تستضيف اجتماعاً جديداً حول "سد النهضة"

أعلن وزير الري المصري حسام مغازي، عن اجتماع يعقد في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث ملف سد النهضة المثير للجدل، يشارك فيه كلٌّ من السودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى المكتبين الاستشاريين الدوليين، ويناقش تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية.

وقال مغازي خلال تفقده يوم الأربعاء كورنيش بحر يوسف المنهار في الفيوم، إنه لا يوجد أي مفر من المفاوضات بين البلدان الثلاثة، وأكد خلال الزيارة، أن وزارة الري اعتمدت 15 مليون جنيه لإعادة تطوير الكورنيش لظهوره بالشكل اللائق للمحافظة.
وكانت العاصمة السودانية الخرطوم استضافت في شهر يوليو الماضي اجتماعات الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية للسد على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة وزراء الري والمياه في البلدان الثلاثة.

مصر تبحث توقيع عقود طويلة لاستيراد اللحوم السودانية

بحث وزير التموين والتجارة الداخلية المصري د.خالد حنفي مع شركة الاتجاهات المتعددة السودانية ، إقامة تجارة متبادلة وتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد اللحوم السودانية وإقامة صناعة مشتركة في المجال، تمهد للتصدير لأوروبا وأفريقيا.
وأكد حنفي أن الاجتماع مع رئيس الشركة السودانية محمد خيري، بحث استيراد كميات كبيرة من رؤوس الماشية السودانية وذبحها بمصر لتوفير اللحوم وطرحها في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وكافة منافذ البيع التابعة للوزارة بأسعار مخفضة، لتلبية كل احتياجات المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل استعداداً لحلول عيد الأضحى المبارك وتوفيرها على مدار العام، وذلك مقابل تصدير منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من سكر وأرز وزيوت وعصائر ومكرونات ومخبوزات إلى السودان.
وأضاف وزير التموين المصري أنه تمت دراسة إقامة صناعات مشتركة في مجال اللحوم وغيرها وعمل قيمة مضافة لها والدخول بها في أسواق أخرى مثل دول القارة الأفريقية والخليج وأوروبا، وأشار إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً وتبادلاً تجارياً بين مصر والسودان في كافة المجالات بما يعود بالنفع على البلدين.
من جهة، أخرى أعلنت مصر انتهاء 90% من إجمالي حجم الإنشاءات لمعبر أرقين البري الذي يربطها مع السودان، بكلفة استثمارية 90 مليون جنيه، ليكون الميناء الثاني الذي يربط بين البلدين برياً، وفقاً لوزير النقل المصري المهندس هاني ضاحي.
وقال ضاحي الذي تفقد يوم الأربعاء المعبر، إن ميناء أرقين البري يقع على الحدود المصرية السودانية على خط عرض 22 ويميز هذا الميناء مساهمته في زيادة التبادل التجاري وصناعة مستقبل اقتصادي جديد بين مصر والدول الأفريقية، وأضاف أن الميناء البري الثاني الذي يربط بين السودان ومصر بعد افتتاح منفذ قسطل البري، يعطي لمصر مميزات استراتيجية للنفاذ للسوق الأفريقية لتصبح مصر بوابة أفريقيا للعالم، حيث يمثل الميناء محوراً للربط الإقليمي بين شمال القارة الأفريقية من الإسكندرية إلى أقصى جنوبها في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وتجيء الجولة التفقدية للوزير المصري لمعبر أرقين البري، برفقة محافظ أسوان ورئيس هيئة الموانئ البرية والجافة لمتابعة استكمال تجهيزات الميناء تمهيداً لافتتاحه.

برلمان جنوب السودان يهدد برفض اتفاق السلام إذا انتهك السيادة

حذر برلمان جنوب السودان من أنه سيرفض اتفاق السلام إذا كان ينتهك السيادة الوطنية عندما يقدم يوم الخميس للتصديق عليه من قبل المشرعين، مما أثار مخاوف من التأخير أو التراجع عن الاتفاق الذي لا يزال هشاً.
ووفقاً للبرلمان، فإن مجلس التحرر الوطني في باجاك عليه التصديق على الاتفاق بعد أسبوع من توقيعه بحيث تنفذ أحكامه بوصفها وثيقة أقرها، بعد أن وافق المجلس التنفيذي لوزراء حكومة الجنوب على الاتفاق، وقال إنه سيقدمه إلى مجلس النواب للتصديق هذا الأسبوع.
وأشار متمردون سودانيون جنوبيون إلى تصديق الاتفاق بحلول يوم الخميس، وأن الخطوة التالية لتنفيذ الترتيبات الأمنية ستبدأ في ورشة عمل تنظمها الهيئة في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، حيث أن كبار الضباط العسكريين من الطرفين المتحاربين سيشاركون فيها.
وقال رئيس الجمعية التشريعية الوطنية في جوبا، ماجوك رانديل لـ"سودانتريبون"، إن الشروط التي وضعها اتفاق السلام والمصالحة تعتبر جدولاً أعلى من جميع أنشطة المؤسسات العامة في البلاد، لكنه حذر من أن اتفاق السلام قد يتم رفضه من قبل البرلمان إذا وجد أن فيه انتهاكاً للسيادة الوطنية.
وأوضح كبير المشرعين أن السيادة هنا لا تعني الأشخاص، بل البلاد التي لا يمكن المساومة عليها مهما كانت الخلافات وأنه من مسؤولية كل مواطن حمايتها.
ولفت رانديل -الذي سيفقد منصبه في ديسمبر/كانون الأول وفقاً لاتفاق السلام-، إلى أن "وحدة الشعب والبلاد أهمية قصوى. نحن نعلم أن الاتفاق فرض علينا ما يعني أن هناك شيئاً وراء ذلك، ويمكننا أن نرفض ذلك، ولكن لا يزال أولئك الذين سيعانون.. سيكون شعبنا الذين دفعوا دائماً ثمن الخلافات السياسية".
وأعرب رانديل عن أمله في أن يصدق على اتفاق يسمح للقوات المتناحرة بوقف القتال وعدم انتهاك وقف إطلاق النار الدائم الذي أعلنه الزعماء المتنافسون بعد توقيعاتهم.
وقال "نريد لهذا النزاع أن يتوقف وأن تقوم قيادة المجتمع بحشد أعضاء الحكومة للعودة إلى دوائرهم مباشرة بعد المصادقة على الاتفاق لتوعية وتثقيف الناس وحكومات الولايات والسكان المحليين والشباب والنساء لدعم تنفيذ الاتفاق".

تأخر التقرير الفني لسد النهضة... سياسة "التخدير" الإثيوبية مستمرة

أثار عدم تسلم مصر التقرير الفني المشترك من المكتب الفرنسي والهولندي لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بتأثير "سد النهضة" الإثيوبي على مصر والسودان، على الرغم من انتهاء المهلة رسمياً، السبت الماضي، ردود أفعال غاضبة لدى خبراء مصريين، مؤكدين أنّ التأخر في عدم اتخاذ أي إجراء سيكون له تداعيات سيئة.
وفي السياق، حذر وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، من خطورة عدم ورود رد بما يطمئن الحكومة المصرية من جانب إثيوبيا، مؤكداً أن لدى أديس أبابا نوايا أخرى لم تدركها الحكومة حتى الآن. ووفقاً لعلام، فإن "تراخي الدولة المصرية في هذه القضية، التي تعد أمناً قومياً للبلاد، ستحول نهر النيل إلى ترعة (قناة) بسبب سد النهضة، وبالتالي ستدخل البلاد في شح مائي نتيجة استمرار إثيوبيا في بناء السد وإضاعة الوقت في المفاوضات".
ونبه علام إلى أنّ "التفاوض مع أديس أبابا يجب أن يكون انتهى، كونه ليس له فائدة أو مردود إيجابي في ظل استمرارها في عملية البناء". كما لفت إلى أن "مصر أضاعت حقوقها بعدما اعترفت بالسد من قبل من دون التحفظ على السعة أو الارتفاع، وأن أي مفاوضات تجريها في الوقت الحالي بهذا الشأن لن تسهم في أي نجاح بل تؤكد الفشل".
وطالب وزير الري المصري الأسبق "بضرورة البحث عن حل يساعد مصر في التصدي لأضرار السد، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، من خلال مسار سياسي يقوده وزير الخارجية".
وأوضح علام أن "استمرار هذا المسار العقيم في المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا لأهم قضية مصرية سيؤدي بالبلاد إلى كارثة مائية، وانهيار أنواع الحياة كافة في البلاد"، متوقعاً أن تقوم إثيوبيا ببناء سدود أخرى عدة على النيل الأزرق للتحكم أكثر في مياه النيل.
من جهته، أشار أستاذ المياه في جامعة القاهرة، نادر نورالدين، إلى أن الوضع خطير وأن إثيوبيا استطاعت أن تنجح بامتياز في تخدير حكومتنا، بينما استمرت في عملية البناء وحققت ما تحتاجه وهو قيام السد، بحصولها على الموافقة من مصر وعدم اعتراضها على فكرة إنشاء السد، ولا سيما بعدما تأكدت من ضعف المفاوض المصري، بسبب عدم قدرته على إدارة المفاوضات، وأنه يقدم فقط التنازلات عن حقوق مصر".
ووفقاً لنور الدين فقد استطاعت إثيوبيا "ببراعة إلهاء الجميع فيما أطلقت عليه التقرير الفني المشترك من المكتب الفرنسي والهولندي لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب وهي السودان ومصر، واستمرت في عمليات البناء علناً من دون أن يقف في وجهها أحد"، معتبراً أنّ "فكرة إقامة السد، فكرة قديمة، جاءت للسيطرة على المياه الموجهة لمصر".
ونوه نورالدين إلى أن "الحل الأمثل للمشكلة هو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعرض وجهة النظر المصرية حول بناء السد ومدى تأثيره على حصة مصر من مياه النيل"، مشيراً إلى أن "مصر ستعاني من الشح المائي في حالة اكتمال سد النهضة وتشغيله"، ومؤكداً أن "أي اجتماعات مقبلة أو مفاوضات مصيرها الفشل".

الخرطوم: سنقبل أية مبادرة للتطبيع مع جوبا

أعلنت الحكومة السودانية، استعدادها لقبول أية مبادرة لإصلاح العلاقات المتعثرة مع دولة جنوب السودان، وقالت إنها تتطلع إلى دور روسي أكبر، لتطبيع العلاقات مع دولة الجنوب، وأكدت التزامها بمواصلة أدوارها في ما يتعلق بالقضية اليمينة.
وتوجه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من نظيره الروسي، سيرجي لافروف، الذي طلب اجتماعاً ثنائياً بين غندور ونظيره الجنوب سوداني، برنابا بنجامين، لبحث سبل تسوية الملفات العالقة والحائلة دون القفز بالعلاقات خطوات متقدمة.
ورحب في تصريحات قبيل مغادرته الخرطوم، بأية مبادرة للتوفيق والإصلاح مع دولة الجنوب، وقال إن العوامل المشتركة كان يفترض أن تصنع علاقات تكون الأفضل في العالم، ولكن للأسف هذا لم يحدث"، مؤكداً حرص السودان الشديد على إقامة علاقات جيدة مع الدولة الوليدة.
وقال غندور إن الخرطوم تتطلع إلى دور روسي أكبر في إعادة تطبيع علاقاتها مع جوبا، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانيات الروسية الكبيرة.
وحول الموقف السوداني من الأزمة اليمنية، قال الوزير السوداني، إن تحرير اليمن بات التزاماً سياسياً على السودان، مثلما صار موضوعاً تتبناه الجامعة العربية، وأكد وجود تنسيق تام بين الرئيس عمر البشير، والملك سلمان وبقية دول الخليج في هذا الشأن.
وقال غندور إن المعركة البرية يقودها اليمنيون بأنفسهم ولم يطلبوا دعماً من الآخرين.

السودان : مشكل جنوب السودان لا يحل بالوعود الزائفة

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن بعثتها في جنيف تقود تحركات مكثفة بالتنسيق مع دول صديقة، لإجهاض تحركات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ترمي لإعادة السودان إلى الفصل الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة المجلس الإجرائية عزم بلاده ‏تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان هناك.‏
ونشرت تقارير صحفية الأسبوع الماضي تحدثت عن بدء واشنطن تحركات داخل مجلس حقوق الإنسان، لإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالرقابة، الذي يتيح التدخل ‏تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية علي الصادق، مساعي واشنطن الساعية لإعادة السودان إلى البند الرابع، مؤكداً أن البعثة السودانية بجنيف ستقاوم أية محاولة لزعزعة ملف حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الدول الصديقة في مجلس حقوق الإنسان.
وقال للصحفيين" هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها بعض القوى الغربية السودان وتسعى لإعادته إلى مربع الوصاية "، وأضاف "الخرطوم وحلفاؤها قادرون على تفنيد أية مزاعم تحاول أمريكا إلصاقها بالسودان من خلال تقديم التطورات المحرزة في أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية".
وشرح ما قامت به الحكومة السودانية للارتقاء بالملف بعيداً عن ما أسماه "المغالطات المضللة التي تنشرها الجهات المعادية للسودان".

سلفا كير يحذر ضباطًا كبارًا في جيشه من خرق اتفاق وقف النار

حذر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت على نحو مفاجئ كبار ضباط قواته المسلحة من إجراءات عقابية في حال ارتكبوا انتهاكات وخروقات لوقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل أسبوع بعد توقيعه اتفاق السلام مع زعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار، مجددًا التزامه بتحقيق السلام في البلاد، في وقت اعتبر وزير الإعلام في جوبا اتفاق السلام الموقع مع المتمردين قصد منه تغيير النظام، محملاً وسطاء هيئة «إيقاد» الأفريقية مسؤولية تأخير نشر آلية فرق المراقبة والتحقق في خروقات وقف إطلاق النار.
وقال كير خلال لقاء عقده في جوبا مع مجلس أعيان قبيلة دينكا التي ينتمي إليها، إن «هناك أشخاصا (لم يسمهم) يرغبون في الاستفادة من التحفظات التي أبديناها خلال توقيعنا اتفاقية السلام قبل أكثر من أسبوع هنا في جوبا»، وأضاف «بعض الضباط الكبار الذين يتظاهرون كأنهم قوميون أكثر من أي شخص وأنهم أكثر ولاء عن غيرهم، هم الذين يقفون وراء هذه الخروقات.. وسيواجهون عقوبات». وشدد على أنه ملتزم بتوقيع اتفاق السلام ووقف إطلاق النار. وقال «لقد وقعنا اتفاق السلام وعلينا أن نبين التزامنا به وإلا نظهر أنفسنا بأننا لا نرغب في إنهاء الحرب».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) قد أوردت في تقرير لها أن مروحيات تابعة للقوات الحكومية شنت هجومًا على مواقع المتمردين على الضفة الغربية لنهر النيل الأبيض بالقرب من ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط قبل يومين، بينما قالت المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار إنها «دمرت عددًا من الزوارق الحربية التابعة للجيش الحكومي بعد أن هاجمت مواقعها في أعالي النيل الأسبوع الماضي». وقد حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري رئيس جنوب السودان سلفا كير بضرورة وقف الهجمات على مواقع المتمردين والالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال كير إن المجتمع الدولي يعمل على عزل حكومته بادعاء أنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لاتفاق السلام مع المتمردين بقيادة رياك مشار، وأضاف «لا بد أن نؤكد أننا ملتزمون بوقف إطلاق النار والتعليمات التي أصدرتها للجيش الشعبي بالبقاء في المواقع التي عليها منذ توقيع الاتفاقية»، وتابع «هناك مجموعة من الناس في هذا البلد إلى جانب آخرين في الإقليم يعملون على عزلنا ويصورون أنفسهم على أنهم هم وحدهم الذين يهتمون بشعبنا أكثر منا نحن المنتخبين من قبل الشعب».
وتقول مصادر في جوبا تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن «كير يواجه انقسامًا داخل حكومته ومن بعض قيادات الجيش الذين كانوا يعتقدون أن المعارضة المسلحة كان يمكن سحقها قبل بدء فصل الخريف لإنهاء التمرد». وتتخوف المصادر من أن تنهار اتفاقية السلام التي وقعت أخيرا في أديس أبابا برعاية أفريقية، بسبب هذه المجموعات التي تتحرك بدوافع شخصية. وطالبت مجلس الأمن الدولي بسرعة نشر مراقبين لتعزيز وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ اتفاق السلام.
من جهته قال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارات بفرض عقوبات تشمل حظر بيع الأسلحة إلى الحكومة والمعارضة المسلحة»، وأضاف «هناك عقوبات أخرى في الطريق من قبل مجلس الأمن الدولي حتى قبل بدء تنفيذ اتفاقية السلام»، واعتبر أن تأخير تشكيل الآلية للمراقبة من قبل «إيقاد» والمجتمع الدولي يؤكد أن هناك أطرافا في مجلس الأمن الدولي لديها أجندتها. وتابع «هذه الاتفاقية صممت لتغيير النظام وهذا ما ظهر في تشدد هذه الأطراف وفي مقدمتها واشنطن»، داعيًا واشنطن والأمم المتحدة المساعدة في نشر آلية المراقبة وحث «إيقاد» لتشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الجيش الحكومي والمتمردين بإشراف لجنة «إيقاد»، منتقدًا تأخير ورشة العمل التي دعت إليها الإيقاد الأسبوع الماضي، معتبرًا أن المنظمة الإقليمية تماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.