مباحثات سودانية مصرية بالخرطوم حول أوضاع مواطني البلدين

تبدأ في الخرطوم، اليوم الأحد، أولى اجتماعات اللجنة القنصلية السودانية المصرية، لبحث أوضاع المواطنين في البلدين، وتتناول قضية مقتل السودانيين في سيناء وحقوقهم والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون السودانيون في مصر واسترداد حقوقهم وحقوق المعدنين.
وقتل نحو 16 سودانياً من قبل قوات حرس الحدود المصرية أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل، بينما تصادر السلطات المصرية ممتلكات لمعدنين سودانيين منذ العام 2015.
وستعقد المباحثات برئاسة وكيل وزارة الخارجية السودانية، ونائب وزير الخارجية المصرية، وذلك عقب التوقيع على اتفاق إنشاء اللجنة.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبدالغني النعيم، إن تكوين اللجنة القنصلية السودانية المصرية يأتي لمتابعة أحوال المواطنين في البلدين، وتيسير الحركة ومعالجة أي مشاكل يتعرض لها أي مواطن في البلد الآخر.
وأضاف الوكيل، أنه سيتم أيضاً طرح قضية مقتل السودانيين في سيناء وحقوقهم والانتهاكات، التي يتعرض لها المواطنون السودانيون في مصر، واسترداد حقوقهم وحقوق المعدنين والموضوعات التي تهم كل طرف في الجانب القنصلي.
وقال إن الهدف ليس فقط المعالجة للقضايا المطروحة بل الانتقال إلى مرحلة التعاون، بما يتيح الازدياد في حركة المسافرين بين البلدين وحركة التجارة والاستثمار والمؤسسات التعليمية.
وأشار عبدالغني ، الى ان ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة في البلدين والمتابعة اللصيقة من وزيري الخارجية في البلدين، وقال إن اللجنة ستنعقد سنوياً مرة بالسودان وأخرى في مصر.

تمديد فترة الممر الإنساني لدولة الجنوب لمنتصف 2016

كشفت اللجنة الفنية لإيصال المواد الإنسانية لدولة جنوب السودان عن تمديد فترة الممر الإنساني إلى منتصف العام الجاري، وفقاً للاتفاق المبرم بين السودان وجنوب السودان، مشيرة إلى تسيير خمس قوافل إنسانية محملة بمواد غذائية تبلغ 270 طناً.
وأكد مفوض مفوضية العون الإنساني صلاح تاج السر، مقرر اللجنة الفنية بولاية النيل الأبيض، أنه تم تجديد فترة نقل المواد الإنسانية لمدة ستة أشهر، مبيناً أن المواد الغذائية تشمل الذرة وزيوت الطعام تم إيصالها عبر البر إلى مدينة الرنك.
وأشارتاج السر، إلى أن الترتيبات تجري لإرسال شحنات جديدة من المواد الإنسانية للمتضررين جراء الحرب بدولة الجنوب، لافتاً إلى أن إيصال القوافل والمساعدات الإنسانية يأتي بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي ومفوضية العون الإنساني.

توحيد العملة.. إثيوبيا والسودان

رمادي: استغراب الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل حول توحيد العملة بين السودان وإثيوبيا في مكانه لأنه أشبه بما يأتي من الأسافير من أخبار ساذجة، إذ أن توحيد العملة بين البلدين لا يأتي بقرار كهذا دون إجراءات تسنده.
وهي إما وحدة اقتصادية كاملة بين البلدين وإما في أطار مجموعة دول اقتصادية كما يحدث في غرب أفريقيا.. ولكن أن يتم ذلك دون تأسيس لقاعدة اقتصادية قوية تقبل هذا الإجراء فهو خبر ساذج لا أساس له.
العلاقات بين السودان وإثيوبيا كأحد المتابعين لها علاقة تحتاج إلي كثير من الجهد لتنفيذ الاتفاقيات المرفقة بين البلدين منذ سنوات وتواجهها عقبات كثيرة.
ولعل أهمها هي الاتفاقية البينية في إطار اتفاقية الكوميسا التي تعطي أفضلية لاستيراد منتجات البلدين وإعفائها الكامل من الجمارك والضرائب فيها القيمة المضافة.. هذه الاتفاقية وقعت منذ العام 2002 ولا تزال تعاني من التنفيذ الدقيق والتجديد ومعالجة المشكلات التي تواجهها.. السودان وإثيوبيا حتي الآن نجحا في الاتفاقيات السياسية والتنسيق في المواقف الدولية إلا أنهما فشلا فشلاً ذريعاً في وضع خطة محكمة للمصالح الاقتصادية المشتركة.
لقد خصصت قبل سنوات بعيدة منطقة حرة وميناء لإثيوبيا لاستيراد ما يلزمها عبر هذا الميناء البحري الذي يساهم كثيراً في انسياب صادرها واستيرادها، إلا أن التنفيذ بطئ جداً ظل الأكثر من خمسة عشر عاماً يطرح في كل الاجتماعات الرئاسية والوزارية دون أن يجد طريقة لتنفيذ عملي يجعل من هذه الاتفاقيات ذات فائدة للبلدين، كما أن المصنوعات السودانية التي تجد رواجاً كبيراً إثيوبيا لا تزال تصل إثيوبيا إما تهريباً وإما تجارة حدود متعسرة.
الشاهد بدلاً من توحيد العملة فلنوحد المواقف الاقتصادية، ونفعل الاتفاقيات التي تشجع التجارة والاستيراد والتصدير عبر الميناء والمنطقة الحرة، وغيرها من الميزات التي يستفيد منها البلدان.