رمادي: استغراب الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل حول توحيد العملة بين السودان
وإثيوبيا في مكانه لأنه أشبه بما يأتي من الأسافير من أخبار ساذجة، إذ أن
توحيد العملة بين البلدين لا يأتي بقرار كهذا دون إجراءات تسنده.
وهي إما وحدة اقتصادية كاملة بين البلدين وإما في أطار مجموعة دول اقتصادية كما يحدث في غرب أفريقيا.. ولكن أن يتم ذلك دون تأسيس لقاعدة اقتصادية قوية تقبل هذا الإجراء فهو خبر ساذج لا أساس له.
العلاقات بين السودان وإثيوبيا كأحد المتابعين لها علاقة تحتاج إلي كثير من الجهد لتنفيذ الاتفاقيات المرفقة بين البلدين منذ سنوات وتواجهها عقبات كثيرة.
ولعل أهمها هي الاتفاقية البينية في إطار اتفاقية الكوميسا التي تعطي أفضلية لاستيراد منتجات البلدين وإعفائها الكامل من الجمارك والضرائب فيها القيمة المضافة.. هذه الاتفاقية وقعت منذ العام 2002 ولا تزال تعاني من التنفيذ الدقيق والتجديد ومعالجة المشكلات التي تواجهها.. السودان وإثيوبيا حتي الآن نجحا في الاتفاقيات السياسية والتنسيق في المواقف الدولية إلا أنهما فشلا فشلاً ذريعاً في وضع خطة محكمة للمصالح الاقتصادية المشتركة.
لقد خصصت قبل سنوات بعيدة منطقة حرة وميناء لإثيوبيا لاستيراد ما يلزمها عبر هذا الميناء البحري الذي يساهم كثيراً في انسياب صادرها واستيرادها، إلا أن التنفيذ بطئ جداً ظل الأكثر من خمسة عشر عاماً يطرح في كل الاجتماعات الرئاسية والوزارية دون أن يجد طريقة لتنفيذ عملي يجعل من هذه الاتفاقيات ذات فائدة للبلدين، كما أن المصنوعات السودانية التي تجد رواجاً كبيراً إثيوبيا لا تزال تصل إثيوبيا إما تهريباً وإما تجارة حدود متعسرة.
الشاهد بدلاً من توحيد العملة فلنوحد المواقف الاقتصادية، ونفعل الاتفاقيات التي تشجع التجارة والاستيراد والتصدير عبر الميناء والمنطقة الحرة، وغيرها من الميزات التي يستفيد منها البلدان.
وهي إما وحدة اقتصادية كاملة بين البلدين وإما في أطار مجموعة دول اقتصادية كما يحدث في غرب أفريقيا.. ولكن أن يتم ذلك دون تأسيس لقاعدة اقتصادية قوية تقبل هذا الإجراء فهو خبر ساذج لا أساس له.
العلاقات بين السودان وإثيوبيا كأحد المتابعين لها علاقة تحتاج إلي كثير من الجهد لتنفيذ الاتفاقيات المرفقة بين البلدين منذ سنوات وتواجهها عقبات كثيرة.
ولعل أهمها هي الاتفاقية البينية في إطار اتفاقية الكوميسا التي تعطي أفضلية لاستيراد منتجات البلدين وإعفائها الكامل من الجمارك والضرائب فيها القيمة المضافة.. هذه الاتفاقية وقعت منذ العام 2002 ولا تزال تعاني من التنفيذ الدقيق والتجديد ومعالجة المشكلات التي تواجهها.. السودان وإثيوبيا حتي الآن نجحا في الاتفاقيات السياسية والتنسيق في المواقف الدولية إلا أنهما فشلا فشلاً ذريعاً في وضع خطة محكمة للمصالح الاقتصادية المشتركة.
لقد خصصت قبل سنوات بعيدة منطقة حرة وميناء لإثيوبيا لاستيراد ما يلزمها عبر هذا الميناء البحري الذي يساهم كثيراً في انسياب صادرها واستيرادها، إلا أن التنفيذ بطئ جداً ظل الأكثر من خمسة عشر عاماً يطرح في كل الاجتماعات الرئاسية والوزارية دون أن يجد طريقة لتنفيذ عملي يجعل من هذه الاتفاقيات ذات فائدة للبلدين، كما أن المصنوعات السودانية التي تجد رواجاً كبيراً إثيوبيا لا تزال تصل إثيوبيا إما تهريباً وإما تجارة حدود متعسرة.
الشاهد بدلاً من توحيد العملة فلنوحد المواقف الاقتصادية، ونفعل الاتفاقيات التي تشجع التجارة والاستيراد والتصدير عبر الميناء والمنطقة الحرة، وغيرها من الميزات التي يستفيد منها البلدان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق