السودان واثيوبيا تؤكدان استقرار حدودهما

أكدت حكومتا ولاية النيل الأزرق السودانية وإقليم بني شنقول الإثيوبي استقرار الأحوال الأمنية على طول الشريط الحدودي الحدود بين السودان وإثيوبيا ، وشددتا على ضرورة تطوير العلاقات الحدودية للحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
واستضافت مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق أعمال الملتقى التنسيقي بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول قمز الإثيوبي الذي عقد تحت شعار "من أجل تطوير العلاقات الحدودية".
وأكد والي النيل الأزرق حسين يس، استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على الشريط الحدودي مع إثيوبيا ، وقال إن اللقاءات بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والسياسية بين البلدين متواصلة لمناقشة القضايا التي تهدد أمن البلدين.
وأعلن الوالي يس مشاركة حكومة الولاية في احتفالات إثيوبيا بالعيد التاسع للقوميات والشعوب بإقليم بني شنقول قمز في نوفمبر القادم، في إطار تمتين علاقات البلدين وتعزيز تواصل الشعبين.
من جانبه شدد حاكم إقليم بني شنقول قمز الإثيوبي أحمد ناصر على أهمية تفعيل البروتوكولات الاقتصادية الموقعة بين البلدين على الشريط الحدودي، وتطوير مستويات التعاون بين النيل الأزرق وإقليم بني شنقول قمز.
وأشاد باستقرار الأوضاع الأمنية بين البلدين وقال إن الهدف من الملتقى هو تأكيد حرص البلدين على استدامة السلام والأمن، مؤكداً سعي الطرفين لتقوية العلاقات عبر التبادل الثقافي.

استرداد «حلايب» الآن أنسب يا كرتي

أدخل وزير الخارجية علي كرتي موضوع استرداد منطقة حلايب التي تقع الآن تحت الاحتلال المصري، في سياق مراعاة العلاقات السودانية المصرية حينما قال بأن «شكوى السودان لمجلس الأمن بشأن حلايب لن نحركها».
السيد الوزير يرى أن ما يتردد عن حلايب وشلاتين الهدف منه تشويش العلاقات المصرية السودانية. والعلاقات السودانية المصرية يريدها الشعب السوداني أن تبنى على رضاه من الدولة المصرية، والآن لا يمكن أن تبنى علاقات معافاة بين دولتين تحتل إحداهما أرضاً للأخرى.
كلام السيد وزير الخارجية فيه مراعاة زائدة للعلاقات بين البلدين، وكنا نتمنى أن تكون في الجانب الآخر نفس هذه الروح التي يتعامل بها وزير الخارجية السوداني، فمثلاً نريد من مصر - كشعب سوداني - أن تنظر بعناية إلى إيجابيات بناء سد النهضة التي ستنعكس على السودان. وحتى إذا كانت مصر ترى سلبية معينة من بناء هذا السد يمكن أن تحتوي أثرها عليها بالتضامن مع السودان، وهذا يعني أن السودان حتى لو أجّل حقه القانوني فإن هذا ليس تجاوباً مع الأنانية المصرية.
العلاقات مع مصر مسؤول منها وزير الخارجية نعم، لكن الحق السوداني لا بد أن يمضي في مسار مختلف بواسطة وزير الدفاع أو وزير العدل. وهو مسار ينتهي في قنوات التحكيم الدولي.
السودان يريد العلاقات الجيدة مع مصر، لكن ليس على حساب حقوق البشاريين بل على حساب السيادة السودانية في منطقة البشاريين في حلايب.
حديث كرتي يحمل روحاً دبلوماسية طيبة تجاه مصر، ونتمنى أن تدوم، لكن دون التنازل عن «الحق». يقول وزير الخارجية لن «نجعل موضوع حلايب وشلاتين سبباً في مواجهة إخواننا في مصر».. انتهى.
ولكن المفروض بالمقابل أيضاً لا تجعل الحكومة السودانية حرصها على العلاقات مع مصر بهذه الروح سبباً في تأخير استرداد حقوق البشاريين الوطنية والتنموية والسياسية والخدمية والاجتماعية.
فلتمض العلاقات بصورتها الجيدة كما هي منذ الثاني عشر من ديسمبر 1999م، وتمضي معها إجراءات استرداد حلايب لإعادة أهلها السودانيين الى حضن الوطن.
أما الحديث عن العناصر التي تريد تشويش العلاقات بين السودان ومصر، فإن السؤال هنا هو في أي جانب توجد هذه العناصر؟!. في الجانب السوداني حتى المعارضة السودانية بما فيها الحركات المتمردة التي تتحدث عن تحرير السودان لم تقدم رؤية حول مسألة احتلال حلايب، بعكس المعارضة العلمانية في مصر أيام حكم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، فقد كانت تزايد بالضرر المزعوم من سد النهضة وبالموقف من حلايب. رغم أنها كانت تشعر بأن السودان في العهد الديمقراطي في مصر قبل الانقلاب العسكري يمكن أن يتنازل حكومة وشعباً عن بعض الحقوق لصالح الشعب المصري «الحر» فقد كان حراً بالفعل في تلك الشهور الديمقراطية التي ولت.
وأهم ما قاله السيد كرتي هو أن «جميع الخيارات مطروحة لحل مشكلة حلايب وشلاتين ومن الممكن اللجوء لوسائل أخرى إذا اقتضى الحال».. انتهى.
ترى هل «اقتضى الحال» اللجوء لتلك الحلول؟!.
إن «الحال الآن» هو أن مصر متمسكة جداً باحتلالها لحلايب، وتمضي بقوة وبكل ما تملك في تنفيذ مشروع تمصير المنطقة السودانية المحتلة. فقد اقتضى الحال أن يتحرك السودان لاسترداد أرضه المحتلة بالطرق القانونية المعروفة معززة بالمواقف الدبلوماسية خاصة في هذا الوقت المناسب. بالفعل الوقت مناسب جداً وأكثر من ذي قبل وربما أكثر من بعد، فالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في السودان تنتقل الآن من دائرة الأزمة الحادة الى دائرة الأزمة الخفيفة القابلة للمعالجة. ولا شيء الآن يشغل السودان ويصرفه عن قضية احتلال حلايب، كل الملفات تجري معالجتها، وقد يكون الوضع غداً أسوأ ويتعمق الاحتلال ويرسى بصورة أقوى بعد أن يقطع مشروع تمصير المنطقة المحتلة أشواطاً بعيدة، تجعل منها أسوان أخرى. فقد كانت أسوان نوبية مثلها مثل وادي حلفا والسكوت وعبري والمحس وأكد وحفير مشو، لكنها بمرور الأيام والتحولات السياسية تم تمصيرها. فأدخلها الاحتلال البريطاني في داخل حدود الدولة المصرية طبعاً، وهذا قد يحدث غداً لحلايب البجاوية أرض البشاريين السُمر.

كرتي يزور القاهرة للترتيب لزيارة البشير

أُعلن في القاهرة عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوداني علي كرتي ، إلى مصر عقب عيد الأضحى لبحث الملفات المشتركة بين البلدين ، والتحضير لاجتماع القمة المرتقب بين الرئيسين السوداني عمر البشير، والمصري عبدالفتاح السيسي، بالقاهرة.
ووجه السيسي خلال زيارته للسودان دعوة لنظيره البشير لزيارة مصر، وقبلت الدعوة على أن يتم الترتيب لها عبر القنوات المتبعة.
وتأتي زيارة كرتي لمصر بعد بروز قضية حلايب إلى السطح مجدداً، وتباين التصريحات بين المسؤولين السودانيين والمصريين بشأن الملف.
وفي نيويورك التقى وزير الخارجية السوداني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بنظرائه في كل من،جنوب السودان، مصر، روسيا ونيوزلندا، وأطلعهم على مبادرة الرئيس عمر البشير، للحوار الوطني وتطوراتها مشيراً للدعم الذي وجدته المبادرة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي .
واتفق كرتي مع نظيره المصري سامح شكري، على ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين .

القاهرة والخرطوم تبحثان الحوار السوداني

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري حرص مصر على متابعة الجهود المبذولة لتدشين الحوار الوطني في السودان ، والاتصالات التي يقوم بها وسيط الاتحاد الإفريقي ثابو مبيكى مع المعارضة الممتنعة عن المشاركة عن الحوار لتشجيعها على المشاركة ، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السوداني علي كرتي، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ورحبت مصر بكل جهد يستهدف تحقيق التوافق الوطني في السودان ويدعم سلامته واستقراره.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي ، إن وزير الخارجية المصري شدد على أهمية استثمار الزخم الإيجابي الذي واكب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى الخرطوم وتوجيه دفعة حقيقية للعلاقات الثنائية ، مشيداً في هذا الصدد بافتتاح المنفذ الحدودي "قسطل - اشكيت"، والذي من شأنه أن يُحقق طفرة في مستويات التبادل التجاري بين البلدين.
وقال عبد العاطي إن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في جنوب السودان ، حيث أعرب الوزير شكري عن قلق مصر البالغ لاستمرار الأزمة السياسية هناك، وعدم القدرة حتى الآن على حسم الخلافات على المستوى السياسي، الأمر الذي يُنذر بعدم ديمومة أية اتفاقات يتم التوقيع عليها، وبالتالي استمرار حالة عدم الاستقرار.
كما تناول اللقاء النتائج الإيجابية لاجتماع الخرطوم الأخير حول سد النهضة ، والاتفاق الذي تم حول تشكيل اللجنة الثلاثية لمتابعة الدراسات المطلوبة.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن أمله في أن تنتهى اللجنة من عملها خلال المدة المقررة ، وأضاف المتحدث أن لقاء الوزيرين تناول تطورات الأوضاع في ليبيا ومسار تنفيذ المبادرة التي تبنتها دول الجوار الجغرافي لليبيا في القاهرة يوم ٢٥ أغسطس الماضي، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما حول القضايا الإقليمي ذات الاهتمام المشترك.
وعلى صعيد أخر ،إلتقي وزير الخارجية المصرى تابو مبيكى رئيس لجنة الوساطة الأفريقية على هامش المشاركة فى الدورة 69 للجمعية العامة للامم المتحدة ، وتناول اللقاء المحادثات الجارية مع الحركات المسلحة فى دارفور وقطاع الشمال بالحركة الشعبية ، وباقي أعضاء الجبهة الثورية  ، لتشجيعها على المشاركة فى الحوار الوطني بالخرطوم.
وأكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده الكامل لجهود الوساطة الأفريقية فى هذا الشأن ، ومتابعة تلك الجهود باعتبار مصر دولة جوار رئيسية للسودان ، وشدد على أن استقرار السودان وسلامته يُعد أحد ركائز الأمن القومي المصرى.

تدفق اللاجئين الجنوبيين الي السودان

أدى تدهور الأوضاع الأمنية بولاية أعالي النيل بدولة جنوب السودان إلى ازدياد  مضطرد في تدفق اللاجئين الجنوبيين إلى السودان ، حيث وصل (1750) منهم لمحليات السلام والجبلين بولاية النيل الأبيض ، فيما شرعت اللجنة في تقديم المعونات الإنسانية ومواد الإيواء للاجئين.
وكشف رئيس اللجنة التنسيقية للاجئين بالولاية الطيب محمد عبد الله  في تصريح صحفي عن وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى منطقة التبون بمحلية الجبلين بلغ عددهم (200) لاجيء ، بجانب (1200) مازالوا عالقين بمعبر جودة العدل في الحدود المشتركة مع دولة الجنوب ، فضلاً عن (217) لاجيء بمناطق أم جلالة والكويك بمحلية السلام.
واشار عبدالله الي أن اللجنة شرعت في إتخاذ الإجراءات الرسمية بشأن توفيق أوضاع اللاجئين داخل نقطة انتظار العلقاية بمحلية السلام ونقطة انتظار كيلو (10) بمحلية الجبلين ، والمتمثلة في الكشف الطبي وإجراءات السلامة بجانب تمليكهم بطاقات خاصة باللاجئين لحين عودتهم لبلادهم.
وأشار عبد الله إلى تجهيز (3) مواقع في الضفة الغربية لمحلية السلام لاستقبال اللاجئين وتزويدها بمياه الشرب النقية ودورات المياه ، واستجلاب المواد الإنسانية والأغذية عبر المنظمات الإنسانية العاملة في مجال حقوق الإنسان المتمثلة في الهلال الأحمر السوداني وبرنامج الغذاء العالمي ومفوضية العون الإنساني بجانب المانحين ، كاشفاً عن تدفقات من اللاجئين عالقة في المناطق الحدودية بجودة العدل وجودة الفخار تجري الترتيبات لحصرهم.

حلايب سودانية بالقانون

تم إعداد أصل هذه الخريطة بواسطة مصلحة مساحة الأراضي الأميرية التركية وطبعت في إسطنبول بتركيا بتاريخ 13 فبراير 1814م (1256 هجرية) وهي بالتالي قد تم أعدادها لكي ترسل مع فرمان تنصيب محمد علي باشا على مصر مع إعطائه حق إدارة السودان، وتعتبر هذه الخريطة جزءاً من هذا الفرمان ومفسراً لحدود مصر كما لو تم ذكر هذه الحدود في نص الفرمان بأنها تمثل مصر بحدودها المعلومة.وهذه الخريطة لها أهمية كبرى في إثبات حدود ولاية مصر عندما كانت ولاية عثمانية.
وقد إستندت إليها الحكومة الإيطالية في ترسيم حدود ليبيا في سنة 1925م عندما كانت ايطاليا تحتل ليبيا والمهم أنها في ذلك إنها استندت الى السيادة العثمانية السابقة في ليبيا لإثبات حقها في الواحات الشرقية لليبيا والتي كانت خارج حدود مصر حسب الخريطة أعلاه. ورغم إدعاء مصر بالسيادة على واحات جغبوب وغيرها فقد احتجت ايطاليا بعدم أهلية مصر في تغيير حدودها بغير إذن السلطات التركية رغم أن ليبيا ومصر كانتا ولايتين تابعتين لتركيا العثمانية.
هذه الخريطة مثل سابقتها باللغة الفرنسية F.O.025/3259. بالنسبة للحدود مع السودان تبدأ حدود مصر الجنوبية من نقطة في الغرب جنوب واحتي الداخلة والخارجة على خط عرض 24.20 درجة شمالاً ويستمر في خط مستقيم حتى تتقاطع مع خط طول 24.50 درجة شرقاً (شرق باريس وليس لندن) من هذه النقطة ينحني الخط الى الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع خط 24 درجة جنوب مدينة أسوان مباشرة.
ثم يستمر الخط بانحراف جنوبي شرقي حتى يتقاطع خط طول 31.50 درجة شرقاً (شرق باريس وليس لندن).
من هذه النقطة يستمر الخط بانحراف جنوبي شرقي حتى يصل خليج الفول (جنوب رأس بناس) أي عند تقاطع خط 23.30 شمالا مع خط عرض 32.55 شرقاً (شرق باريس وليس لندن)، ثم يستمر بمحاذاة الشاطئ الغربي للبحر الأحمر حتى يصل الى نقطة شرق مدينة السويس على خليج السويس.من هناك يسير الخط في الإتجاه الشمالي الشرقي الى أن يصل الى نقطة تقع بين مدينتي العريش وغزة على البحر الأبيض المتوسط (ربما هي عند مدينة رفح الحالية). كما أنه من الواضح في هذه الخريطة عدم تبعية سيناء ومنطقة سواكن وحلايب وشلاتين لمصر.
الجملة التركية في أسفل الخريطة ترجمتها كالآتي : (تم رسم هذه الخريطة بواسطة المكتب الإمبراطوري العثماني لمساحة الأراضي، وهي نسخة عن الخريطة المختومة التي أرسلت في سنة 1256 هجرية الموافق 1841م عندما تم منح إدارة ولاية مصر لمحمد علي باشا مع إعطائه حق توارث الولاية).
تعتبر هذه الخريطة ذات أهمية بالنسبة للرد السوداني على دعوى مصر وتعضض هذه الدعوى بعدم تبعية منطقة حلايب وشلاتين وحتى منتصف خليج رأس بناس بالإضافة إلى كل وادي النيل من خمسة أميال جنوب أسوان كما ذكر المؤرخون أي من الشلال الأول وجزيرة فيلي جوب أسوان بالتحديد (خليج الفول كما سمى في الخرط) لمصر. وهي عدم تبعية قانونية وتاريخية أيضا لأن هذه الثلاث خرط السابقة لا تدع أي مجال للشك في ذلك لأنها صادرة عن السلطان العثماني وحكومته حينما أناط السلطان بمحمد علي لإدارة السودان مدى حياته.
أما خط 22 درجة فقد تم بغير إرادة أو استشارة الحكومة التركية والتي رفضت أي أثار سيادية ناتجة عن معاهدة 1899م وأصرت على سيادتها على مصر والسودان. كما أن هذه الخريطة تؤكد إنه حينذاك لم تكن سيناء تابعة لمصر وإنما تبعت لها إدارياً منذ سنة 1866م تقريباً وصدر الفرمان بتأكيد ذلك في سنة 1892م وتم رسم الحدود الإدارية بين فلسطين ومصر سنة 1906م.
لم تكن، إذا استثنينا الحدود السودانية مع اريتريا وأثيوبيا وكينيا ويوغندا، والكنغو وأفريقيا الوسطى وتشاد والتي كانت فينظر العالم وبريطانيا حدود مصرية، لمصر حدود دولية في الغرب أو الشرق إلا بدأ بسنة 1923م مع بداية الانتداب البريطاني لفلسطين وولاية مصر الى حدود دولية. اما الحدود الدولية الوحيدة التي عقدتها مصر وهي دولة ذات سيادة هي حدودها الغربية مع ليبيا وقد تم الاستناد فيها الى هذه الخريطة.
لم تحصل بريطانيا على هذه الخريطة إلا في سنة 1925م وربما يفسر هذا عدم اهتمام بريطانيا بموضوع حدود السودان مع مصر. فهذه الخريطة فيها الرد على يونان لبيب رزق والحكومة المصرية عندما دفعوا بعدم وجود حدود بين السودان ومصر قبل سنة 1899م والحقيقة إن كل الخرط والأطالس الرسمية وغيرها تبين تقريباً نفس الحدود وخاصة عند منطقة أسوان. أما من ناحية البحر الأحمر فلا توجد أي خريطة رسمية بما فيها الخرط والأطالس الرسمية المصرية تضعها تحت سلطة مصر.

السودان: حلايب لن تكون سبباً للمواجهة مع مصر

أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي ، أن ما يتردد من أخبار عن (حلايب وشلاتين) يهدف لتشويش العلاقات السودانية المصرية ، وأن بلاده لن تجعل الموضوع سبباً في مواجهةٍ مع مصر ،  ونفى تدخل الخرطوم في الصراع الدائر في جنوب السودان.
وقال كرتي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام "لما احتلت القوات المصرية جزءاً من (حلايب)، أودعنا شكوى لمجلس الأمن ، ويتم تجديدها بطريقة دبلوماسية في مواعيدها، ولكن لن نحركها".
واشار كرتي الي أن جميع الخيارات مطروحة لحل مشكلة (حلايب وشلاتين)، ولكن هناك شكوى تثبت للسودان حقه. وتابع: "من الممكن اللجوء لوسائل أخرى إذا تطلب الحال".
وجدَّد كرتي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس السبت ، جدد نفي تدخل السودان في الصراع الدائر في دولة جنوب السودان بين رئيسها سلفا كير ميارديت ونائبه الأسبق ريك مشار.
وأشار إلى أن السودان استقبل أكثر من 100 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان ، فضلاً على الجهود التي يقوم بها في الوساطة بين أطراف الصراع ضمن وساطة منظمة الإيقاد ، واضاف أن السودان كان أول دولة قدمت وما تزال تقدم الدعم الإنساني للمتضررين في جنوب السودان.
وفي الشأن السوداني الداخلي ، قال كرتي إن "مبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس السوداني المشير عمر البشير في يناير الماضي ، وجدت تجاوباً من جميع القوى السياسية في السودان والمجتمع الدولي ، وحتى من الحركات التي لا تزال تحمل السلاح" ، وأضاف "أؤكد هنا عزم الدولة على المضي قدماً في الحوار بأمل الوصول إلى توافق وطني حول مستقبل البلاد السياسي".
وعلي صعيد آخر قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي ، إن قيام الانتخابات في موعدها في أبريل القادم التزام دستوري، وأضاف من يريد تأجيل الانتخابات يريد فرض شروط قبل الحوار، منتقداً الأحكام المسبقة التي تطلقها المعارضة عن نتائج الانتخابات.
وأوضح أن المؤتمر العام للمؤتمر الوطني القادم سيحدد مرشحه للرئاسة وما إذا كان هناك منافس آخر، مشيراً إلى استعداد الحكومة لإدراج أمر الانتخابات في طاولة الحوار لتتوافق عليه الحكومة والمعارضة.
وقال الوزير كرتي في حوار مع قناة "الجزيرة" ، إن الحكم المسبق الذي تطلقه المعارضة على نتائج الانتخابات القادمة له مضامين لا تتفق مع الواقع، مشيراً إلى شهادة المؤسسات الدولية بنزاهة الانتخابات الماضية.
وحول احتجاجات سبتمبر من العام الماضي وما صاحبها من اعتقالات ووفيات، أوضح كرتي أن الأحداث بدأت بفوضى تم فيها استهداف المؤسسات العامة وممتلكات المواطنين، ولم تكن وسيلة للتعبير، مما حتم على الدولة التدخل.

حلايب.. الحق ما «يزعلش»

قضية حلايب ينبغي ألا تخمد نارها أبداً، وعلى السودان أن يعمل على أن تظل هذه القضية في مقدمة أولويات سياسته الخارجية تجاه مصر، وأن تتصدر أي مباحثات بين الجانبين سواء أكانت على مستوى القمة أو على أي مستوى أدنى آخر، وأن تكون بنداً ثابتاً وأساسياً على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين البلدين. والخيارات التي أمام السودان لاسترداد حلايب من قبضة النظام المصري هي أربعة خيارات لا خامس لها، على السودان أن يختار واحداً منها: الخيار الأول هو استرداد حلايب بالقوة العسكرية المحضة، وهذا الخيار رغم أنه حق ثابت من حقوق السودان التي يقرها له القانون الدولي، ورغم أن المؤسسة العسكرية في مقدورها تنفيذ هذا الخيار بنجاح واقتدار إذا ما قرر صناع القرار الأخذ به ، إلا أنه يعتبر خياراً مستبعداً في الأجل القصير، وهو كذلك خيار عالي التكلفة من الناحية الإستراتيجية، فالروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تربط السودان بالجارة مصر روابط عديدة وعميقة وقديمة لا يمكن في ظلها الحديث عن حرب بين البلدين. والخيار الثاني، هو جعل حلايب منطقة تكامل بين مصر والسودان، وهذا الخيار رغم أنه يمثل عامل تهدئة ومخرج لرفع الحرج الدبلوماسي لدى الطرفين، إلا أنه يهدر حق السودان الأصيل في تبعية حلايب له، وبالتالي يفقده حق السيادة عليها، فهو يقترح أن تتحول المنطقة إلى منطقة تكامل بين البلدين ولكن بشرط أن تعترف مصر بسودانية حلايب، ومن ثم تدار المنطقة بإدارة مشتركة بين البلدين ويتم سحب جيشي البلدين منها وإبدالهما بقوات من الشرطة المشتركة مصرية وسودانية، وواضح أن منطق هذا الخيار مختل، ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع ولن تقبل به مصر، وحتى إذا قبلت به، فإن السودان يكون قد بصم على ضياع جزء أصيل من أراضيه وأهدر سيادته طوعاً لا كرهاً، واعوجاج منطق هذا الخيار يتجسد في أنه يفرغ اعتراف مصر بسودانية حلايب من محتواه ومعناه، ذلك أن ذات الخيار يقوم «بنسخ» هذا الاعتراف وجعله كأن لم يكن، وذلك بإعطائه الحق لمصر في مشاركة السودان في إدارة جزء من ترابه وأرضه، ويرغم السودان على سحب جيشه من أرضه وهو أمر غريب ولا يستقيم أبداً مع مفهوم السيادة ووحدة التراب الذي لا تتنازل عنه الدول مهما بلغ مستوى حُسن علاقاتها وحيوية مصالحها مع دول أخرى لأن الحق لا يتجزأ.  أما الخيار الثالث، فهو الاستفتاء، وهو خيار تكتنفه محاذير عديدة فضلاً عن كونه هو الآخر يجعل السودان يجرد جزءاً من مواطنيه من انتمائهم للدولة حين يضع أمامهم خياراً آخر«قد يترجح» للانتماء إلى دولة أخرى، فلا يكون أمامهم غير البقاء في المنطقة بانتماء جديد وهوية جديدة ليس بالضرورة أنها ستلبي طموحهم وتوجهاتهم المختلفة أو مغادرة موطنهم الأصلي إلى أماكن أخرى داخل السودان، كما أن بُعد يد السودان عن المنطقة طيلة تلك الفترة منذ احتلالها لن يوفر ضمانات لتصويت أهل المنطقة أو أغلبهم لصالح السودان، خاصة وأن نظام حسني مبارك كان قد أعد للأمر عدته، فوزع لسكان المنطقة أوراقاً ثبوتية مصرية. وواضح أن النظام الحالي سار على ذات النهج، وقد رأيت شخصياً إحدى هذه الأوراق في تسعينيات القرن الماضي في القاهرة مع أحد أبناء حلايب وهو سوداني مائة بالمائة. وحكي لي كثيراً عما فعلته الحكومة المصرية ممثلة في المخابرات المصرية التي تدير الأمور في حلايب، حيث تقوم بعمليات منظمة لتغيير نمط الحياة هناك ليتوافق قدر الإمكان  مع نمط الحياة في مصر وطمس هوية أهالي المنطقة وإلحاقهم قسراً بمصر. وقال لي إن الحكومة المصرية تتبع سياسة الترغيب في ذلك ولكنها أيضاً تُعمل سياسة الترهيب مع أولئك الذين لا يتعاونون معها في هذا البرنامج.
الخيار الرابع والأخير، هو الخيار الأكثر واقعية في تقديري، وهو خيار التحكيم الدولي الذي سيعيد للسودان حقه إذا ما جدّ في طلبه وأعد له عدته من مستندات ووثائق ودفوعات وحجج قانونية، ولا يتعارض ذلك أبداً مع «أزلية» العلاقات مع «الشقيقة» مصر ولا يقدح في متانتها أبداً طالما الأمر أمر حقوق، وكما يقول المصريون «الحق ما يزعلش»، والحقيقة الواضحة كالشمس هي أن العلاقات السودانية المصرية لم تكن في السابق مبنية على أسس صحيحة تستند إلى حقائق الجغرافيا والسكان والموارد، وإنما كانت مبنية على أوهام.. أوهام القوة لدى الأنظمة المصرية المتعاقبة ونظرتها الاستعلائية تجاه السودان. إن حلايب سودانية، وبالتالي فإن على السودان أن يسعى إلى استردادها من مصر عبر التحكيم. وكفى صمتاً على ضياع هذا الحق الأصيل، ولا يتعارض الحرص على استرداد هذا الحق مع مبادئ حسن الجوار والعلاقات المتينة والأزلية بين البلدين. ومصر السيسي ينبغي عليها ألا تستمر في نهج نظام حسني مبارك الذي استولى على حلايب بليل في توقيت دقيق في تسعينيات القرن الماضي كان السودان فيه يواجه تحديات أمنية شائكة ومعقدة ويقاتل جيشه آنذاك في جبهات عديدة و يواجه عداءً سافراً من كل جيرانه تقريباً.
نظام السيسي ينبغي أن يحفظ للسودان «الجميل»، فالخرطوم قد تعاملت معه بـ «براجماتية» واضحة قياساً بتوجهاتها الآيدولوجية ولا تزال تسير على ذات النهج.  فيجب على مصر السيسي أن «تشيل» السودان لـ «عوزة» وليس هناك «عوزة» لمصر أكبر من معضلتها الكبرى القادمة وهو سد النهضة الإثيوبي، ومعلوم بالضرورة مدى حجم وثقل الدور السوداني في حل هذه المعضلة بسبب علاقاته المتميزة مع إثيوبيا، ولا يمكن للخرطوم ممارسة دورها كاملاً لصالح القاهرة والأخيرة تضع تحت إبطها جزءاً من أراضيها وترفض أن تعيده لها.

حلايب والانتخابات السودانية

ما كاد إعلان اللجنة القومية للانتخابات، ينتهي إلى الأسماع بتقسيم الدوائر الانتخابية، حتى تحولت الأنظار صوب (حلايب) الدائرة الانتخابية التي ظلت في قيد الانتخابات السودانية منذ العام 1954م وحتى يومنا هذا، ولكنها ظلت متنازعة السيادة ما بين مصر والسودان، منذ أيام الاستعمار الانجليزي وترسيم الحدود وقتها، ثم إعادة ترسيم الحدود لاحقاً، وكل ذلك مسطور في الوثائق البريطانية، وموجود في أضابير الملف السوداني المودع لدى مجلس الأمن بكامل هيئته، والذي تجدد الشكوى فيه بصورة سنوية حتى لا تسقط بالتقادم، حيث كان الرجاء أن يحتكم الطرفان لمحكمة العدل الدولية، غير أن قانونها يقضي بتقديم كلا طرفي الصراع بطلب التحاكم وليس طرفا واحداً، الأمر الذي رفضته مصر وترفضه ليس بحجة أنها في غنى عن الاحتكام ما دامت يدها على حلايب، ولكن لخشيتها من مآلات الحكم، لأنها تفتقد البينات، والشواهد، والوثائق المؤكدة لهذا الادعاء.
مصر.. استغلت مشغوليات السودان بالحروب الأهلية التي تجاوزت عمر استقلاله، واستنزفت موارده وقواه وترتيب أولوياته، أيهما أحق بالمباشرة حرب الجنوب أم جبهة حلايب؟ وما كادت حرب الجنوب تضع أوزارها حتى علا أوار حروب دارفور والحركات المسلحة، التي لا تخفي علاقاتها مع مصر منذ سنوات حكم مبارك، مما يثير التساؤلات الجريئة هل سعت مصر لإضعاف السودان من خلال تبني هذه الحركات؟ وإدامة الصراع وحالة الإرهاق المصاحبة للسودان، حتى تتاح لها الفرصة كاملة للسيطرة على حلايب، وإحداث التغيير الديمقرافي فيها، وتحويل ولاءات المواطنين من السودان الى مصر، من خلال التعليم، والخدمات والضب الإداري والإمساك بالمصالح الحيوية، من خلال قوانين التجارة، والأنشطة الاقتصادية، والوجود الشرطي، وغيره من مظاهر السيادة, مع العلم بأن ذلك لن يتم إلا بعد مرور سنوات طويلة حتى يؤتي أكله.
وكذلك تتخذ مصر (التقية) وتعمل كل ذلك في صمت، بعيداً عن أعين الإعلام، حتى ينضج تماماً، ويصبح أمراً واقعاً مثل ما هو اليوم، حيث أعلنت محافظة أسوان في شهر أغسطس الماضي (ضم منطقة حلايب وتوسيع حدود المحافظة)، حيث كانت حلايب حالة استثنائية بحكم وضعها المتنازع عليه.
ولكن شاهد الضم لمحافظة أسوان، يؤكد أنها (لم تكن أرضاً خالصة لمصر وإلا لكانت ضمن خريطة المحافظة منذ نشوء الدولة المصرية)، وظهرت كأنها فتح جديد، وأرض بور، تمت تسويتها وإلحاقها بالمزرعة الأم.
الإعلام المصري (كالعهد به) خص هذا الأمر (أمر إعلان حلايب دائرة انتخابية سودانية) خصه بحملة تفاوتت فيها الآراء، حيث أعتبره من سموه خبيراً استراتيجياً، اعتبره تجاوزاً من السودان، وأمراً مرفوضاً، وأن السودان يسعى (لجر شكل مصر) هكذا قال، بمعنى جرها لدولة متنازعة الحدود، أسوة بالدول التي تعاني من هذا الداء، وأن حلايب هي محض أرض مصرية.
مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السابقة، قالت بأن على مصر وضع يدها على حلايب، وممارسة كامل السيادة والسيطرة عليها، وأن إعلان السودان لا يتجاوز (كلام للاستهلاك الشعبي) الداخلي لمقابلة حاجات الرأي العام السوداني.
وذهبت بعض الغلاه أن السودان مدفوع من (قطر) لإثارة هذه المشكلة في هذا التوقيت، الذي تعاني فيه مصر مشكلات أمنية، وسياسية، وتمر بوقت حرج.
الخارجية المصرية (تمت المقصرة) وقالت إن إثارة هذه المشكلة سيؤثر على محادثات (سد النهضة)، وكأنها تريد القول أسكت يا سودان.. حتى لا أغضب.. فيظهر ذلك في تسوية الحقوق المائية في مفاوضات سد النهضة أو بمعنى آخر إذا أردت الماء فأنسى حلايب.
هذا المنطق، إما أن يعبر عن (غباء عجيب) لمن أصدر هذا الإعلان، أو يظن بالسودان (غباءً مماثلاً).
فما علاقة حلايب التي تجاوز عمر النزاع فيها ستين عاماً بمشكلة سد النهضة التي ظهرت في العام الماضي 2013م؟
وهل السودان أصلاً ممنون لمصر بحصته المائية، ولولاها لقتله الظمأ أم ماذا؟
وهل يمكن مقايضة حلايب باسترضاء مصر لاعتبار مصالح السودان المائية في مفاوضات السد؟ أم كل هذا مسرحية من مشاهد الكوميديا، لعادل إمام، وسعيد صالح، ويونس شلبي.
فقط الخبيرة (أماني الطويل) قالت فصلاً في الأمر بعيداً عن تغريدات أولئك أجمعين، اعترفت بأن حلايب محل نزاع في السيادة بين مصر والسودان، وأن كل دولة تدعي الحق في السيادة عليها، وأنها كانت وستظل قنبلة موقوتة تهدد العلاقات بين البلدين، ولذلك الاحوط الجلوس بنفس هادئ ومناقشة الأمر، وتسويته بطريقة نهائية، بأن تكون حلايب منطقة تكاملية بين البلدين، تدار من خلال (سلطة ثنائية) لتكون لحمة التواصل بين البلدين، وليست مشروع نزاع متجدداً، وهذا ما دعا به السودان أكثر من مرة، وعلى لسان الرئيس، ولكن مصر تنظر الى الأمر بعين (الخليط الباغي) "وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض".
المهم.. الآن حلايب دائرة انتخابية سودانية، لا تراجع عن ذلك، وعلى متنافسي تمثيل الدائرة وضع تاريخ حلايب، وأهميتها، في الاعتبار والدعوة إلى ممارسة السيادة، وعدم رفع اليد، وترك فراغات تتمدد فيها السلطات المصرية، وأن يبقى الملف الأمني حاضراً يتجدد كل عام، وألا تطغى (الفهلوة) المصرية على (الطيبة السودانية).
لتأكيد أن الأمر، (ليس مجرد كلام للاستهلاك الداخلي، كما قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية).
ولكنه موقف صاحب حق، يبقى وراءه أبداً، حتى لا يضيع، مهما بذلت مصر في حلايب من مجهودات لتبديل الحقائق، وتحويل الولاءات.

أستاذ قانون مصري يؤكد ضرورة حل أزمة حلايب دبلوماسيًا مع السودان

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن قضية حلايب وشلاتين تحتاج إلى حلول دبلوماسية مع دولة السودان، وذلك لمنع تصاعد التوتر بين البلدين.
وقال سلامة في تصريحات خاصة، ردًا على بيان البرلمان السوداني، ورفضه لما أسماه بالتصعيد المصري فيما يتعلق بمثلث حلايب الحدودي، إنه قدم دراسة قانونية حول موضوع حلايب تشمل كل الأمور المتعلقة بالقضية وادعاءات البلدين أحقيتهما في حلايب.
ولفت إلى أنه رغم التباين في وجهات النظر بين الجانبين المصري والسوداني، حول أحقية كل منهما للسيادة على هذه المنطقة، فإن أيا من البلدين لم يتخذ خطوة واحدة نحو عرض هذه المشكلة على محكمة العدل الدولية، أو أي من محاكم التحكيم الدولية.

حلايب سودانية

سلم رئيس الوزراء السوديانة الاسبق عبد الله خليل (حزب الامة) الى الجيش في 17 نوفمبر 1958 فى نفس يوم انعقاد البرلمان السوداني لسحب الثقة من حكومته وانتخاب السيد اسماعيل الازهري، رئيساً للوزراء، سلم الرئيس الوزراء ووزير الدفاع عبداله، خليل الحكم للقائد العام للجيس الفريق ابراهيم عبود. وقد كان ايعاز التسليم بإقتراح من الامبراطور هيلا سلاسي أول امبراطور اثيوبيا، والذي عرف بعمق ارتباطه بالدول الغربية بريطانيا وأمريكيا بذلك قد إتون فكرة الانقلاب على الديمقراطية في السودان فكرة امريكية فى أصلها ثتم ايصالها الى عبد الله خليل عبر صديقه هيلاسلاسي . امريكا كانت حريصة حينها على قصقصة اجنحة عبد الناصر فى مصر. وترجمة لذلك في السودان هي الاطاحة بالازهري و استبداله بآخر. وكانت هناك علاقة صداقة وثيقة بين هيلاسلاسي وعبدالهة خليل فقد حاربا معاً في ميدان شرق افريقيا ضمن قوة دفاع السودان، ضمن كتيبة حرس الحدود رقم 56 بقيادة العقيد البرطاني (هيوب اوستيد) الذي منح لقب (سير) فيما بعد. العقيد هيوب هو صاحب كتاب رياح الصباح، وقد كان عبدالله خليل حينها برتبة بكباشي (مقدم) وتلك الكتيبة نفسهاهي التى شقت طريقها فى نوفمبر 1940 من مدينة الروصيرص السودانية الى داخل اثيوبيا ومعها هيلاسلاسي حتى دخلت أديس في 5 مايو 1941 وأعادته الرعش، يقودها القائم مقام (هيوب) ويتقدمها موكب عظيم يقوده هيلاسلاسي عائداً الى الحكم تحت قيادة والعلم البريطاني. خلال المنفى فى السودان كان هيلاسلاسي يسكن فى ضاحية (بري) بالخرطوم، وفي إطار حصار مصر الناصرية تم التغيير فى السودان وحرم الازهري من الرئاسة، كما أطيح فيما بعد بأحمد بن بيلا في الجزئر في إطار الاستراتيجية الأمريكية نفسها فى حصار الزعيم عبد الناصر وقصصة اطرافه.
وقبيل انقلاب 17 نوفمبر في السودان فى عام 1957 انفجرت ازمة حلايب بين السودان ومصر فى إطار صراعات الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. و قد عرف المرحوم عبدالله خليل (حزب الامة) بقربه الوثيق من المعسكر، الغربي، وقد اتخذ عبد الله خليل منصور خالد سكرتير له وربما يكون ابوه الروحي و (شيخه) السياسي. وقد التقى عبدالله خليل وزير خارجية اسرائيل غولدا مائير فى باريس عام 10957 علماً بأن الضابط عبدالله خليل كان ضمن ناشطي حركة اللواء الابيض المعادية لبريطانيا فى اول عهده السياسي, و زار نائب الرئيس الامريكي حينها ريتشارد نيكسون السودان عام 57 فرحبت به حكومة حزب الامة ورئيس وزرائها وفتح باب (المعونة) الامريكية لأول مرة ضمن مشروع مارشال لاحتواء المد الشيوعي فى العالم الثالث بمساعدات اقتصادية. وذلك فى وقت لم يكن فيه السودان في حاجة الى أي عون امريكي أو غيره، فتحت قبول المعونة الامريكية باب الذرائع واسعاً للتدخل واشنطن في السياسية السودانية وسياسة المنطقة، كما فتح الباب واسعا امام استخدام السودان ضد مصر الناصرية الثورية المعادية للغرب وأمريكا. فى ذلك السياق وقع في ظن الرئيس عبد الناصر ان حلايب التى لم تكن ابداً موضوع خلاف حول سودانيتها ستوضع تحت تصرف دول الغرب بغرض انشاء قادة عسكرية امريكية بها صوايخ تهدد أمن مصر. وجاءت زيارة نيسكون فزادت الهواجس المصرية فاعلن الرئيس عبد الناصر بأنه سيضرب اي منشآت عسكرية صاروخية فى حلايب وعندها وقف الشعب السوداني بمختلف فئاته حول الحكومة السودانية عندما تعلق الامر بالشأن الوطني الذي لا مجال فيه للتنازل او المساومة. ورفع السودان القضية الى الامم المتخذة وهدات الأحوال بعدها. الى ان فجرت الحكومة المصرية فى عام 95 بإدعاء ملكية حلايب، إثر اعلان السودان اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط فى مثلث حلايب، وتعاقد السودان مع شكرة كندية لتباشر الاستكشافات والانتاج، عندئذ تحركت مصر الرئيس مبارك في حلايب.
تجدر الاشارة الى ان السودان قد قد م تيسيرات فى حلايب لمصر خلال صراعها مع اسرائيل باعتبارها عمقاً أمنياً وعكسرياً واستراتيجياً ضد اسرائيل. وسياسياً فقد تبدلت الاوضاع السياسية اليوم عما كانت عليه فى الخمسينات وتبادلت الدولتان الشقيقتان الجارتان المواقع فأصبحت حكومة مصر صديقة للغرب، كما اصبح الغرب يناكف ويواجه السودان الملتزم بسيادته الوطنية و باستقلال قراره الوطني. الامر الهام هو ان ترسيم الحدود السودانية المصرية لم يكن السودان طرفاً فيه فقد رسمت الحدود السودانية المصرية الحكومتين البريطانية والمصرية. وغريب ان تتنكر مصر اليوم للخريطة التى رسمتها بيدها والتى التى قامت بمشاركة بريطانيا فى رسم خريطة السودان تضع حلايب داخل السودان. واضح ان مصر باحتلال حلايب تحتل ارضاً سودانية لتستثمر ثرواتها الطبيعية لصالحها. ايضاً هناك الاهمية الامنية القصوى لحلايب فى إطار امن البحر الحمر، حيث ترى الدوائر الاستراتيجية الغربية فى الوقت الراهن على الاقل ان تأمين موارد النفط وتأمين اسرائيل يستدعي وضع حلايب السودانية الاستراتيجية في يد مصرية بدلا من السودان. هناك فهرس محترم من الخرائط التى تثبت (سودانية حلايب) منها خريطة بريطانية - مصرية تثبت سودانية المنطقة، التى سبق ان حررها ثوار المهدية من الاستعمار الانكليزي.
الخريطة الوثيقة توجد فى كتاب (sudan almanc) لعام 1930 حيث تبرز بوضوح وقوع حلايب فى داخل عمق الاراضي السودانية وهي عبارةعن خريطة السودان المسمى حينها السودان الانكليزي المصري وقد أعدت عام 1921 وتمت مراجعتها على التوالي فى سبتمبر 1926 وسبتمبر 1928 . طبعت الخريطة بقسم الجغرافيا التابع لهيئة الاركان العامة بوزارة الحربية البريطانية وقامت بنشر الخريطة وزارة النشر و المطبوعات البريطانية، وحقوق الطبع محفوظة للتاريخ البريطاني، مقاس رسم الخريطة كل بوصة  تساوي 173 ميلا، حيث يمكن للقارئ ان يطلع على تلك الخريطة على مسافة حلايب من خط ترسيم الحدود الفاصلة بين السودان ومصر.
و قد تضمن كتاب (sudan almanc) لعام 1930 اشارات اخرى لحلايب،  مثل بعد حلايب من بعض المناطق مثل (أويوه 45 ميلاً) وحلايب – منجم جبيت (8 ساعات بالسيارة 125 ميلا) ومنجم جبيت اويوه 80 ميلاً وذلك وفقاً لحسابات ذلك الوقت أي عام 1930 حيث لم يرد ابداً بعدها عن مناطق اخرى غير سودانية.
وكالة السودان بالقاهرة هي التى قات بتصنيف معلومات الكتاب (sudan almanc ) لعام 1930 وهي معلومات صادرة عن مصلحة المساحةالمصرية المتفرعة حينها عن وزارة المالية المصرية التابعة حينها لوزارة الحربية البريطانية.
يمكن للقارئ الاطلاع على الخريطة او الوثيقة البريطانية المصرية التى تثبت حلايب فى اطار ذلك فليطالع القارئ الانباء عن المغالطات والمكاديات والاكتشافات الجديدة بأن حلايب مصرية، حلايب سودانية 100% وايضاً شلاتين.

الـ «15» قتيلاً وحسابات مصر الخاطئة

ترى هل حسبت مصر حسابات خاطئة قبل انفصال جنوب السودان ظنتها حسابات ذكية تصب ثمرتها في السيطرة على «جوبا» مستقبلاً أو على الأقل تحييدها  في المحافل الاقليمية المخصصة لقضايا مياه النيل؟!! أو الاستفادة من ثراء «الجنوب» بعد استخراج النفط فيه ثم توجهه نحو الاستقلال على الأقل بصورة كونفدرالية؟! أو عموماً سيطرة القاهرة أو كسبها للجنوب اذا استقل في أمور مختلفة تعود على مصر بمصالح ضخمة؟!
إن الاجابة عن كل هذا التساؤل يمكن ان تنعكس من وقائع عدة، منها زيارة خاطفة غير معلنة قام بها الرئيس المصري الأسبق حسن مبارك إلى جوبا قبل الانفصال. ولم يزر الفاشر ولا كادقلي ولا كسلا، وبالطبع ليس هناك ما يدعوه إلى ذلك، لكن في جوبا يمكن أن تنتشل المصالح المصرية. هذا الاهتمام المصري بجنوب السودان احتاج إلى استدرار عواطف الجنوبيين، لذلك كانت استضافتهم في مصر بالمئات لاتخاذهم جسراً عاطفياً تعبر به من جوبا إلى القاهرة المصالح المصرية، ومن القاهرة إلى جوبا الاملاءات حيال القضايا الاقليمية.
لكن هل توقع المصريون أنهم سيجدون دولة في جنوب السودان يمكن أن تنعم بالاستقرار وبالتالي يتوفر فيها المناخ الملائم لجلب المصالح؟! يبدو أن الحسابات المصرية «الخاطئة» هكذا كانت. وهي بخلاف الحسابات «الذكية» الإسرائيلية. فإسرائيل المجرمة الداهية التي هي أمهر ما يخدم قضية باطلة، رغم خداعها بالتطبيع الندّي مع جوبا ومع الحركة الشعبية منذ مرحلة التمرد، ومرحلة الفترة الانتقالية التي شهدت اخلاء الجنوب من كل المؤسسات القومية المختلفة، الا انها رأت طرد اللاجئين من أبناء الجنوب، وقد تعرضوا هناك للقذف بالزجاجات الحارقة والاضطهاد والاستفزاز بالكلمات الجارحة التي صدرت من بعض المسؤولين الاسرائيليين مثل قولهم بان ابناء الجنوب يلوثون البيئة في اسرائيل، وكان يمكن ان تعالج الدولة اليهودية الآثار الصحية التي تسببها معسكرات ابناء جنوب السودان هناك اذا كان وجودهم فعلاً مشكلة، لكن لا ارى ان هذا حقيقة، فهو تحايل يهودي، فقد اقام الجنوبيون هنا في شمال السودان بعد ان فروا من الحروب في معسكرات ووسط الاحياء، وجاوروا الشماليين بالجدران المشتركة، فلم نسمع انهم تسببوا في  حدوث كارثة صحية. لكن اليهود امهر من يخدم قضية باطلة.
والمهم في الأمر هنا هو ما تعرض له عشرات المصريين أمس الأول، فقد جاء في الاخبار ان عصابات من جنوب السودان قتلت خمسة عشر مواطناً مصرياً بالقاهرة وأصابت أربعين. والسؤال هل هذه نتائج حسابات حكومة حسني مبارك الخاطئة تجاه كسب جنوب السودان؟!. إن الأسلوب الذي تتعامل به مصر ايام مبارك والآن ايام السيسي «وهما فترتان دكتاتوريتان بامتياز» تتعامل به مع دول الجوار وجوار الجوار، ولا يخلو من محاولات الاستغفال والاستخفاف وانتهاز بعض المواقف للاستضعاف. فالدولة المصرية التي لا تحتمل حياة ديمقراطية.. لا يمكن ان تكون حساباتها من اجل المصالح العليا صحيحة وسليمة مائة بالمائة. اللهم لا شماتة ولا شماتة في الموت، لكن المطلوب من مصر اذا لم يجد الشعب المصري ديمقراطية حقيقية بعد الانقلاب العسكري، المطلوب زمنها أن تفرّق بين أجيال الدولة الواقعة جنوبها وغربها اليوم وبينهم قبل عشرات السنين، فالآن الوعي اصبح منتشراً بقدر كبير، وان أية حسابات «أنانية أو انتهازية» لجلب مصالح بسعر زهيد واستمرار الاحتلال في مناطق محتلة من جانبها مثل حلايب، ستكون لها افرازات كارثية.

وزير الخارجية المصري بالخرطوم عقب العيد

يقوم وزير الخارجية المصري "سامح شكري" بزيارة رسمية للخرطوم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وكشف سفير السودان في مصر "عبد المحمود عبد الحليم" عن تأكيد وزير الخارجية المصري لنظيره وزير الخارجية "علي كرتي" بزيارة السودان عقب عطلة عيد الأضحى المبارك .
 وتُعد زيارة وزير الخارجية المصري الأولى للخرطوم منذ توليه حقيبة الخارجية في بلاده. وأوضح "عبد المحمود" أنّ زيارة الوزير المصري للبلاد تأتي لبحث ملفات التعاون الثنائية كافة، لافتاً إلى أنَّ التشاور يجري بين وزارتي خارجية البلدين لتحديد موعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة. يشار إلى أنَّ زيارة "سامح شكري" للخرطوم تجيء استباقاً للزيارة المقررة للرئيس "عمر البشير" إلى القاهرة خلال الفترة القادمة  .

توقيع اتفاق تشكيل لجنة خبراء "سد النهضة"

وقع وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الإثنين، على اتفاق لتشكيل لجنة "الخبراء الوطنيين" الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. وأنهى وزراء المياه في الدول الثلاث جولة خامسة من المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وستعقد الجولة السادسة بالقاهرة.

وبحث الاجتماع الذي عقده وزراء الري والمياه في الدول الثلاث، نتائج اجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين، التي سترفع توصياتها بشأن كيفية العمل المستقبلي للجنة، واختيار المؤسسة الاستشارية الدولية الخاصة بسد النهضة.

وتضم لجنة الخبراء الوطنيين التي تم التوقيع عليها أربعة خبراء من كل دولة، وتتولى وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة ستة أشهر لإنجاز دراستين إضافيتين.

وكان تقرير لجنة الخبراء الدولية أوصى بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائي وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب (مصر والسودان)، وذلك باستخدام شركات استشارية دولية.

مخاوف مصرية
وتتخوف مصر من تأثير السد الإثيوبي على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55,5 مليار متر مكعب.

وأوضح وزير الري المصري د. حسام مغازي في تصريحات بعد نهاية الاجتماعات، أن سعة سد النهضة وسنوات ملء الخزان ستكون من مهام المكتب الاستشاري الدولي الذي سيتم التعاقد معه للقيام بتلك المهمة.

وأضاف "لدينا اتصالات جانبية ونبذل جهوداً بحيث لا تتأثر حصة مصر من المياه".

وأشار مغازي إلى أنه خلال عشرة أيام ستقدم الدول الثلاث، عشر قوائم لاختيار المكتب الاستشاري وسيتم مناقشة تلك الترشيحات في اجتماع القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن اختيار المكتب الاستشاري سيتم بالتوافق بين الدول الثلاث.