فرار الآلاف من مواطني دولة الجنوب إلى السودان

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تزايد الاضطرابات، وانعدام الأمن الغذائي في دولة جنوب السودان، أجبر نحو 40 ألف شخص على الفرار من البلاد، والتوجُّه إلى السودان المجاور في الأسابيع الأخيرة.
وأعرب المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أدريان إدوردز، عن قلق المفوضية البالغ حيال عدد الأشخاص الذين فرّوا من جنوب السودان، وخصوصاً من ولايتي (بحر الغزال) و(واراب) الواقعتين في شمال غرب البلاد.
وأوضح، في مؤتمر صحفي عقده في (جنيف)، الأربعاء، أن النازحين وصلوا إلى شرق وجنوب (دارفور)، مشيراً إلى أن كثيرين خاطروا بحياتهم للوصول إلى هناك، وأن الوضع قد يتدهور فيما يزداد الوضع الغذائي سوءاً في بحر (بحر الغزال) و(واراب). وقال إدوردز: "إن العديد من القادمين إلى غرب كردفان وشرق وجنوب دارفور، وصلوا في ظروف سيئة للغاية، وإن فرق مشتركة من البعثات الأممية تعمل على تقييم الاحتياجات حالياً".
وكان نحو300 ألف مواطن من جنوب السودان، قد بقوا في السودان بعد أن أعلن جنوب السودان استقلاله عام 2011. فيما سعى 200 ألف مواطن آخر إلى اللجوء في السودان منذ اندلاع الصراع في نهاية عام 201.
كما أعربت المفوضية، عن قلقها من أن نداء الإغاثة الإقليمية لعام 2016 لم يتلق سوى 3 في المئة فقط من التمويل.

مصر تجدد دعمها للحوار الوطني في السودان

جددت مصر يوم الإثنين، دعمها للحوار الوطني الجاري في السودان، وأشادت بمبادرة الرئيس عمر البشير القائمة على المضي في الحوار وتحقيق التوافق الوطني مع القوى والأحزاب السياسية والحركات الممانعة، من أجل الوصول للسلام والاستقرار والتنمية لربوع السودان الشقيق كافة.
والتقى مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار السفير أسامة المجدوب الإثنين في الخرطوم، رئيس حركة "الإصلاح الآن" برئاسة د.غازي صلاح الدين العتباني، بحضور السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت.
وقال المجدوب حسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، إن اللقاء مع رئيس حركة "الإصلاح الآن" -وهي من قوى المعارضة السودانية- تناول مخرجات الحوار الوطني الجاري حالياً بقاعة الصداقة بالخرطوم، والذي قارب على نهايته، وكيفية دعم الحوار، للوصول لغاياته وأهدافه المرجوة، فضلاً عن توجيه الدعوة للمعارضين والممانعين والحركات المتمردة، للانضمام لمسيرة الحوار واللحاق بمسيرة السلام.
وأضاف السفير المجدوب، أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى سبل دعم وتنمية علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة والمسارات.
وجدد المسؤول المصري، دعم مصر قيادة وحكومة وشعباً لمسيرة الحوار الوطني الشامل بالسودان الشقيق.
وقال إنه تعرف على محاور الحوار الستة، وفعالياته ومخرجاته الإيجابية التي لاقت قبولاً على المستوى المحلي والقاري والدولي، باعتباره الوسيلة المثلى لحل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه السودان الشقيق.

الجيش السوداني ينفي قصف مناطق أعالي النيل بجوبا

نفى الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية أحمد خليفة الشامي اتهامات حكومة جوبا للخرطوم بقصف الطيران مناطق في أعالي النيل ، ووصفها بالادعاءات التي لا تسندها أي حقائق علي الأرض.
وقال الشامي ـ في تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم السبت - ” إن ادعاءات جوبا محاولة للتغطية علي فشل حكومة الجنوب في ادارة أزمتها الداخلية والتي تتفاقم هذه الأيام بمناطق أعالي النيل نتيجة حركة التهجير الواسعة لكل المكونات القبلية الموجودة من البر الشرقي الي البر الغربي في محاولة للضغط علي القبائل الموالية للمعارضة الجنوبية.
وأضاف ” لايخفى على أحد أن حكومة جوبا تستخدم الطيران الأوغندي في قصف المدنيين لإجبارهم علي ترك مناطقهم وفرض سيطرة قبيلة الدينكا عليها”.
ووصف الناطق الرسمي للجيش السوداني مناطق أعالي النيل الحدودية بأنها أكثر المناطق أمنا وتشهد إستقرارا على الحدود بين البلدين.
وقال إنه يمكن أيضا أن تقرأ هذه الإفتراءات في سياق كونها تغطية للأخبار والتسريبات التي تحدثت عن اجتماعات لقيادات الحركة الشعبية - قطاع الشمال - والجبهة الثورية بمسؤولين في جوبا لتأمين الدعم العسكري للحركات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وخلق مبررات لهذا الدعم.

جوبا والخرطوم وإستراتيجية التربية السياسية وتقويم السلوك!

لن نكون مغالين أو متجاوزين للموضوعية اذا ما قلنا إن الاستراتيجية التي اضطر السودان لاتباعها –مكرهاً- حيال سياسات دولة جنوب السودان الضارة ضرراً محضاً بعلاقات البلدين ومستقبلهما، إنها استراتيجية (التربية السياسية) من الدولة الأم (السودان) للدولة اللإبنة الوليدة، إذ لم يعرف التاريخ سوءاً في النية وسوءاً في التقدير لدولة جارة هي في أمسّ الحاجة للدولة الأم التى انفصلت عنها حديثاً، كما تفعل دولة جنوب السودان.
فدولة الجنوب وحتى في حفل تدشين الانفصال في عاصمتها جوبا في العام 2011 الذي حضره لفيف من كبار قادة السودانَين وعلى رأسهم الرئيس البشير نفسه لم تحسن التعامل مع السودان ولم تبد الاحترام اللائق -ولو في المستوى الدبلوماسي والبروتوكولي المعتاد- لقادة السودان، مع أن السودان وحين تم إنزال علم الحكم الثنائي ورفع علم السودان -والجنوب يومها جزء لا يتجزأ من السودان- في مطلع العام 1956 تعامل تعاملاً لائقاً للغاية مع المستعمر الانجليزي وظلت وما تزال تربطه علاقة استراتيجية ببريطانيا مع أنها كانت دولة احتلال و استعمار!
ولا شك ان السودان لم يكن يحتل دولة الجنوب، كان الجنوب جزء منه وقد رأى هذا البلد ان يمنح أهله حقهم في الوحدة معه أو الانفصال ثم احترم قرارهم بالانفصال وشاركهم -بلا من ولا أذى- فرحتهم بالانفصال! حتى في تلك الفرحة وتلك اللحظة التاريخية كان القادة في دولة الجنوب يحاولون (عض) يد السودان التى سهلت لهم إقامة دولة كاملة السيادة على أمل ان يحقق ذلك استقرار المنشود ويدعم أواصر التعامل بين الجارتين.
والمؤسف حقاً أنه ومنذ تلك المناسبة ظل الجنوب (شوكة) على خاصرة السودان حيث فتح معسكرات تدريب واسعة النطاق، لمن يحملون السلاح ضد الخرطوم. عشرات معسكرات التدريب ظلت تستقبل حملة السلاح السودانيين. عشرات الآلاف من التجار والمواطنين السودانيين الذي كانوا يقيمون في دولة الجنوب أذاقتهم الحكومة الجنوبية وبصورة منهجية الأمرين.
بالمقبل كان السودان يفتح الأبواب واسعة للاجئين الجنوبيين الفارين من معارك الصراع الدموي الجارية هناك للدرجة التى قرر فيها الرئيس البشير منذ تاريخ بداية الصراع (ديسمبر 2013) ان تتم معاملة اللاجئين الجنوبيين كمواطنين سودانيين! القرار ورغم مخالفته الصريحة للقانون الدولي باعتبار ان القانون الدولي وضع تعريفاً قانونياً وحقوقاً معينة للاجئء، إلا ان السودان لم يكترث كثيراً بالأمر، فقد آوت المدن السودانية اللاجئين الجنوبيين وجرى استيعابهم داخل المدن و الأحياء بكامل حقوق المواطنة.
غير أن الحكومة الجنوبية ومع كل هذه الاريحية النادرة التى قلما تجدها في العلاقات الدولية ما تزال سادرة في غيها، تأوي الحركات المسلحة، وتحشد جيوشها المنهكة على الحدود، تتجاهل قضية ترسيم الحدود وتتلاعب بإتفاقية التعاون المشترك الموقعة في 27 سبتمبر 2013، تهزأ بقضية القوات المشتركة لحراسة الحدود، تعبث بالنزاع في مثلث أبيي. لقد كان واضحاً ان الحكومة الجنوبية لا تضع أدنى اعتبار حتى لمصالح الدولة الجنوبية ومصلحة مواطنيها، إذ لسيت هناك في كل قواميس العلاقات الدولية معاملة بين دولتين على هذه الشاكلة.
ولهذا فقد أضطر مجلس الوزراء السوداني –الخميس 17/3/2016م وبعد تشاور عميق وتقرير مفصل من الوزارات السيادية لاتخاذ قراراه الذي لا مفر منه باعتبار المواطنين الجنوبيين أجانب، مع ضرورة اخضاعهم للتحقق من الهوية و إبراز جوازاتهم وما اذا كانوا قد دخلوا السودان بوسائل مشروعة وبأوراق صحيحة! القرار في مجمله تصحيح لوضع سابق لم يكن متسقاً مع قوانين اللجوء، والقانون الدولي ومنطق العلاقات الدولية، فاللاجئء هو اللاجئ و الاجنبي هو الأجنبي، بغض النظر عن طبيعة العلاقة مع دولته، فهي مسالة قانونية بحتة.
إن القرار فيه قدر من التنبيه الشديد الحِدة للقادة الجنوبيين للإلتفات إلى طبيعة علاقاتهم بالدولة الأم، ولا يخلو أيضاً من منهج تربوي سياسي، تحاول الخرطوم تطبيقه على الدولة الوليدة لكي تتعلم كيفية إدارة علاقاتها الدولية و مقتضيات حسن الجوار وتذوق مرارة مبدأ العاملة بالمثل، أحد أرسخ المبادئ القانونية المتعارف عليها في العلاقات الدولية .

الجيش السوداني: اتهامات جوبا بقصف أعالي النيل "ادعاءات"

كذّب الجيش السوداني، السبت، اتهامات دولة جنوب السودان، للخرطوم بقصف سلاح الجو السوداني لمناطق أعالي النيل الحدودية، ووصفها بالادعاءات التي لا تسندها أي حقائق على الأرض، ومحاولة للتغطية على فشل حكومة الجنوب في إدارة أزمتها الداخلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان لول رواي كوانق إن طائرة (انتنوف) تابعة لسلاح الجو السوداني "قصفت يوم الخميس مواقعنا الدفاعية شرقي بلدة الرنك في ولاية أعالي النيل، وألقت 12 قنبلة".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد احمد خليفة الشامي، إن ادعاءات جوبا محاولة للتغطية على فشل حكومة الجنوب في إدارة أزمتها الداخلية.
وأضاف الشامي أن أزمة جوبا تتفاقم هذه الأيام بمناطق أعالي النيل نتيجة لحركة التهجير الواسعة لكل المكونات القبلية الموجودة من البر الشرقي إلى البر الغربي.
وتابع "هي محاولة للضغط على القبائل الموالية للمعارضة الجنوبية، ولا يخفى على أحد أن حكومة جوبا تستخدم الطيران اليوغندي في قصف المدنيين لإجبارهم على ترك مناطقهم وفرض سيطرة الدينكا عليها".
ووصف المتحدث الرسمي مناطق أعالي النيل الحدودية بأنها أكثر المناطق أمناً وتشهد استقراراً على الحدود بين البلدين.
وقال إنه يمكن أيضاً أن تقرأ هذه الافتراءات في سياق كونها تغطية للأخبار والتسريبات التي تحدثت عن اجتماعات لقيادات الحركة الشعبية شمال والجبهة الثورية بمسؤولين في جوبا، لتأمين الدعم العسكري للحركات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وخلق مبررات لهذا الدعم.

"الوطني" يرفض ربط أبيي بصراعات حكومة جنوب السودان

طالب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان حكومة جوبا عدم ربط قضية أبيي بالصراعات الداخلية بينها ومعارضيها. ودعا إلى ضرورة تنفيذ اتفاق 2011م بين الدولتين، وتكوين الحكومة المشتركة في أبيي، التي ستوفر الخدمات اللازمة لمواطني المنطقة.
ورفض الأمين السياسي لدائرة أبيي بالمؤتمر الوطني شول موين، أن تستخدم قضية أبيي كرت مساومة مع دولة السودان. وقال لوكالة الأنباء السودانية السبت، إن المنطقة تعيش منذ أكثر من خمس سنوات بدون مؤسسات لتقديم الخدمات للمواطنين التي يمكن أن تحقق التنمية والاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضاف موين أن خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة في أديس أبابا مؤخراً، والتي وضعت أولوية لوقف العدائيات بين كل الأطراف، دليل على حرص الآلية الأفريقية لتحقيق السلام في السودان، ورفع معاناة الحرب التي تعاني منها المنطقتان ودارفور.
ودعا كل الأطراف وخاصة الحركات وقطاع الشمال إلى التوقيع على هذه الخارطة والالتزام بها إذا كان الهدف من الحرب انقاذ الشعب .
وقال موين إن إنقاذ الشعب هو ما ذهبت إليه الخارطة التي نتجت عن جولات كثيرة واتصالات متكررة مع الأطراف، المتمثلة في حكومة السودان والحركات وقطاع الشمال.
وأضاف قائلاً إن الصراع في المنطقتين محسوم باتفاقية السلام الشامل عبر المشورة الشعبية. وشدَّد على أن ما توصلت إليه الآلية يمثل الحل الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني، خاصة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

الأحزاب السودانية تطالب جوبا بوقف دعم الحركات المسلحة

طالب مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في السودان دولة جنوب السودان بوقف العدائيات وإيقاف دعم الحركات المسلحة المناوئة للسودان. ودعا الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي للضغط على جوبا لاحترام القوانين الدولية واحترام اتفاقية السلام الشامل.
وقال الأمين العام للمجلس عبود جابر، إن دعم دولة الجنوب للحركات المسلحة المناوئة للسودان، تسبب في أضرار بالغة للمواطن السوداني في جميع المجالات. وأشار إلى ضرورة سحب دولة الجنوب لقواتها داخل أراضيها بعيداً عن المناطق التي تتبع للسودان بموجب حدود الأول من يناير عام 1956م وظلت موجودة فيها دون حق قانوني.
واكد  جابر، في تصريح صحفي ، أن التعامل الصحيح هو تنفيذ القوانين الدولية التي تقضي باحترام الدول لحدود جوارها وليس العكس. ونادى بالتعامل الذي يفضي إلى المصالح المشتركة ودعم تعايش مواطني البلدين بحكم التاريخ والجغرافيا.
واستغرب جابر من توجهات وأفعال حكومة دولة جنوب السودان وتصرفاتها تجاه السودان منذ انفصالها، مؤكداً احترام السودان للمواثق والعهود باعتباره دولة مبادئ ودولة قانون ولا يتعدى على حقوق الجوار طمعاً أو استغلالاً. وطمأن الشعب الجنوبي بأن شعب السودان يحترم علاقاته التاريخية، ولا يعتدي على أي أجنبي في بلاده.

الحكومة تنتظر ورقة جديدة للوساطة في أديس أبابا

قال مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية د. أمين حسن عمر، إن وفد الحكومة في اللقاء التشاوري الجاري حالياً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ينتظر أن تدفع الوساطة الأفريقية بورقة جديدة للخروج بخارطة طريق بين الأطراف المتفاوضة.
وأشار عمر في تصريحات صحفية بمقر المفاوضات، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أطراف التفاوض على الخارطة التي من المقرر أن تدفع بها الوساطة رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو أمبيكي.
ويجري منذ يوم الجمعة الماضي بأديس أبابا، اللقاء التشاوري بين الحكومة والحركات المسلحة في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.
وكان رئيس الآلية الأفريقية أمبيكي قال إن اللقاء التشاوري الحالي سيبحث مسارات دارفور والمنطقتين والحوار الوطني.
وينتظر أن يعود أمبيكي للخرطوم يوم الإثنين، لتوضيح رؤى الحركات المسلحة والممانعين بشأن الأفكار التي طرحتها الحكومة له إبان زيارته الأخيرة المتعلقة بالحوار الوطني.
وقال عمر عقب لقاء جمع وفد الحكومة مع الآلية الأفريقية الأحد، إنهم أوضحوا خلال اللقاء موقف الحكومة حول ماتقدمت به الوساطة من ورقة حاولت بها أن تخرج بشيء يجمع بين خيوط المواقف المختلفة في نسيج واحد.
وأوضح أن الوساطة قبل أن تجلس مع وفد الحكومة جلست مع الطرف الآخر واستمعت للآراء والملاحظات.
وأَضاف "نحن تقدمنا بآرائنا وملاحظاتنا حول ماورد في الورقة التي قدمتها الوساطة، وسنكون في الانتظار كي تتقدم الوساطة مرة أخرى بورقة جديدة للخروج بخارطة طريق متفق عليها".
وتابع عمر قائلاً "بالطبع لا نستطيع أن نقول حتى الآن إن كنا نستطيع أن نخرج بهذه الخارطة أم لا، لأن الأمر يتعلق بمواقف الأطراف المختلفة ولكن يبدو من المناخ العام أن هذا ممكن”.

وزير الإعلام: زيارة وشيكة للرئيس المصري إلى السودان

كشف وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، ليل الأحد، عن زيارة وشيكة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان، لمناقشة العديد من القضايا، على رأسها بحث آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي مع نظيره السوداني عمر البشير.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أحمد بلال، إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للخرطوم، تأتي في إطار الترتيب لزيارة الرئيس المصري.
وأضاف أن زيارة الوزير المصري تأتي أيضاً لمتابعة المزيد من ملف سد النهضة الذي وصل فيه الخبراء إلى مراحل متقدمة، لكنه رأى أن الزيارة (طبيعية).
ورأى الوزير السوداني، أن ملف العلاقات السودانية المصرية يشهد نوعاً من الازدهار الكبير والتواصل الحميم، وأن زيارة شكري للخرطوم جاءت للتفاكر حول الكثير من القضايا، على رأسها ملف سد النهضة.
وبشأن توتر العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان، توقع بلال أن الأحوال بين البلدين لن تسوء، معلناً عن زيارة مرتقبة لمبعوث من رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت للخرطوم للتباحث حول آخر تطورات الأوضاع.
كما توقَّع الوزير، أن يكون هناك اتصال هاتفي بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير، بجانب تحرك الدبلوماسية في البلدين لاحتواء (الأزمة الطارئة) التي شبهها بسحابة صيف عابرة وإلى زوال.
وقال إن بلاده ليست من مصلحتها تعقيد الوضع مع دولة الجنوب. وتابع "بل من مصلحتنا تطبيع العلاقات بشكل كامل مع جوبا، وعليهم في الجنوب أن يبددوا من قلقنا بشكل من الجدية".
وأبدى بلال استغرابه من تصريحات أدلى بها وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين، أعرب فيها عن قلقه على مصير الجنوبيين الموجودين في السودان بأن يعاملوا معاملة سيئة.
وبعث الوزير السوداني طمأنة إلى نظيره الجنوبي، قائلاً "أطمئن أخي برنابا بأن السودان في تاريخه الطويل لم يسئ إلى الجنوبيين، ولن يسيئ إليهم، ولا حتى الأجانب سيظلون محل احترام، وإنما هناك قوانين يجب أن تحترم”.

جوبا وحركات التمرد .. دعم مستمر في السر والعلن ...!!

لم تترك جوبا خيارا لجارتها الخرطوم غير اتخاذ خطوة أكثر إيلاما لتجعلها تكف عن دعمها المتواصل لحركات التمرد السوداني وإيواءها ، فبعد التسريبات المؤكدة التي خرجت حول اجتماع حكومة الجنوب مع الحركة الشعبية قطاع الشمال في جوبا لبحث تقديم الدعم للفرقتين التاسعة والعاشرة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، جاء رد الخرطوم سريعاً على تلك الردة الجنوبية ، والخميس الماضي اجتمع مجلس الوزراء وقرر معاملة مواطني دولة الجنوب المقيمين بالسودان بوصفهم أجانب لدى تلقيهم خدمات الصحة والتعليم، ليس هذا فقط، بل إن الحكومة قررت التحقق من هوية الجنوبيين المقيمين في البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من لا يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول رسمية خلال أسبوع..
وحسب الأنباء المتداولة بأن قيادات التمرد وعقب اجتماعها مع قيادات الجيش غادرت إلي يوغندا حيث أجرت اجتماعاً وصف بالسري حضره الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية قطاع الشمال “مبارك أردول” و”بثينة دينار” مدير مكتب الحركة بيوغندا والعميد “الطيب خليفة” و”جواهر سليمان” سكرتيرة المكتب بيوغندا، وذلك بمنزل رئيس الحركة “مالك عقار” وبحضور ممثلي للحكومة اليوغندية، مع التذكير بأن الاجتماع جرى بتنسيق من حكومة الجنوب ونظيرتها اليوغندية، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول سبل الدعم العسكري واللوجستي والاستفادة من حالة الحكومة اليوغندية ومقاطعتها للخرطوم.
أجتماع جوبا الأخير أثبت إن دولة الجنوب لا زالت مستمرة في دعم المعارضة سواء في المنطقتين أو دارفور، الأمر الذي جعل الخرطوم يتخذ هذه الخطوة في ظل هذا الدعم المستمر من قبل دولة الجنوب والذي تسعى عبره لزعزعة أمن السودان واستقراره،مراقبون يرون أن الحكومة السودانية تأخرت كثيراً في اتخاذ هذا القرار، ولكن أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي، ويشيرون إلى أن الخرطوم بدأت تراجع نفسها وانتبهت مؤخراً إلى أنها تعامل الجنوبيين معاملة تختلف نهائياً عن تلك المعاملة التي يتلقاها الشماليون في الجنوب، على المستوى الشعبي أو تعامل حكومة الجنوب مع حكومة الشمال، على المستوى الحكومي، لذا يؤكدون ا أنه كان لابد من اتخاذ موقف حاسم كالذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بمعاملة الجنوبيين معاملة الأجانب.
ويذهبون إلى أبعد من ذلك وهم يدعون الحكومة إلى أن تسارع في إغلاق حدودها مع الجنوب، لأن الشمال غير مستفيد من فتح الحدود كما قال.. مؤكدين أن على سلفاكير أن يعلم أن دعمه للحركات المسلحة لن يكون بغير ثمن.
ويطالب المراقبون الحكومة السودانية بدعم زعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار عملاً بالمثل، نافين في الوقت نفسه حديث حكومة الجنوب بأن الخرطوم تدعم رياك مشار. وقالوا: لو كانت الحكومة السودانية تدعم مشار لأصبح منذ أمد بعيد رئيساً لدولة جنوب السودان، مشيرين بأنه لافائدة من جوبا طالما أنها مصرة على دعم الحركة الشعبية قطاع الشمال وإثارة المشاكل وإيقاد فتيل الحرب بجنوب كردفان والنيل الأزرق". لذا فهم يرون أنه ينبغي على الحكومة أن تحسم الحركة الشعبية قطاع الشمال، فلقد جلست إليهم خمس مرات ولم تنجح في الوصول إلى حل لمشكلة المنطقتين. وأشاروا إلى أن قطاع الشمال لا يريد حلاً للمشكلة، وشدد على اتجاه الحكومة لحسم قطاع الشمال عسكرياً وفي الميدان،وأنه يتوجب على الحكومة أن تعمل على ذلك لأنها حتى اللحظة (مقصرة)، وهي تسعى للتفاوض مع الحركة الشعبية.
عموما كثيرة هي التقارير التي كشفت عن تورط حكومة دولة الجنوب في دعم حركات دارفور المتمردة بالأسلحة الثقيلة ومضادات الطائرات وهي اتهامات أثارت أسئلة كثيرة حول تلك العلاقة المريبة بين الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وحركات دارفور خاصة وان هذا الدعم قد جاء في توقيت تنشيط فيه دبلوماسية البلدين لتقريب وجهات النظر بين حكومتي السودان ودولة الجنوب حول ملف النفط والقضايا المتبقية من تركة نيفاشا التي أفضت الي طلاق سياسي بين الجنوب وأمة السودان وتأتي هذه التحركات الجنوبية (العدائية) رغم الإنفراج السياسي الكبير في العلاقة بين البلدين في الأشهر الأخيرة .

البرلمان: جوبا تُضيّق على السودانيين ويهنأ الجنوبيون بالخرطوم

اتهم رئيس لجنه الدفاع والامن بالبرلمان السوداني، أحمد إمام التهامي، جنوب السودان بالتعدي على حدود بلاده، وإيواء الحركات المسلحة ودعمها مادياً ومعنوياً، بجانب التضييق على التجار الشماليين بولايات الجنوب. وأضاف "بينما يهنأ الجنوبيون في الخرطوم بكرم المعاملة".
وأكد التهامي، في تصريح صحفي، إن قرار الحكومة اسودانية بمعاملة الجنوبيين بالسودان بصفتهم أجانب، قرار يحفظ للوطن سيادته، مشيراً إلى وجود إرادة سيادية بالدولة على مستوى المركز والولايات لحسم التمرد بالبلاد نهائياً في هذا العام .
وأشار إلى أن السودان بطبيعته بلد مبادر ويحسن النية بالآخرين، خاصة إخوتنا بدولة الجنوب التي يتعامل معه بكل إنسانية لخصوصية العلاقه، مشيراً لعدم وجود إرادة سياسية لدى قادة دولة جنوب السودان للمحافظة على تلك العلاقة.
وأضاف التهامي قائلاً: "حسن النية لدينا يقابل بسوء نية ظاهر للعلن من دولة الجنوب، يتمثل في التعديات الحدودية ونهب الرعاة والمزارعين في تلك المناطق، إلى جانب إيواء الحركات المسلحة والتضييق على التجار الشماليين الموجودين بجنوب السودان".
وأعرب عن أسفه لمساندة بعض أحزاب المعارضة لما يسمى بتحالف الجبهة الثورية لوجود علاقه استراتيجية بينهما، مطالباً الأحزاب المعارضه للنظر للسيادة الوطنية في هذه النواحي.

الرئيس المدلل !!

*أخوتنا الجنوبيون اختاروا الانفصال بمحض إرادتهم..
*فما من جهة (ضربتهم على أيديهم) كي ينفصلوا عن الشمال..
*لا جهة داخلية - متمثلة في الحكومة- ولا إقليمية ، ولا دولية..
*وعندما تحققت لهم رغبتهم هذه ابتهجوا بما سموه (يوم الاستقلال)..
*وقالوا إن الله أنقذهم من الشماليين الذين يسيمونهم سوء العذاب..
*وفي غمرة فرحتهم هذه نسوا الذين كانوا يتعاطفون معهم من الشماليين هؤلاء..
*لم يراعوا مشاعرهم وهم يصمون أبناء الشمال جميعاً بأنهم عنصريون..
*ولم يقولوا لمن كان يودون الوحدة منهم : شكراً على مشاعركم النبيلة..
*ولم يذكروا لهم مواقف إنسانية كانت تعبر عن صادق مشاعرهم تجاههم..
*فقط فرحوا وابتهجوا و(نططوا) وظنوا أنهم استغنوا عن الشمال إلى الأبد..
*فإذا بالحرب تندلع بينهم بأشرس مما كانت مع حكومات الشمال..
*وإذا بكثير من الجنوبيين يهرعون إلى الشمال هرباً من جحيم العداء و القتال والأسعار..
*وإذا بالنفط الذي أرادوا جني ثماره يتبدد أموالاً في السراب والحروب و(الجيوب)..
*وإذا بدولتهم الوليدة بصدد أن تُفرض عليها وصاية دولية من شدة (فشلها)..
*ورغم ذلك عومل الفارون منهم - شمالاً- كأن لم يصوتوا لصالح الانفصال..
*ولم يشمت فيهم أحدٌ مذكراً إياهم بفرحة الخلاص من (الحقارين)..
*ولم تقل لهم جهة (لا تزاحمونا في معيشتنا بعد أن اخترتم دولتكم الخاصة)..
*ولم يسع موالٍ- أو معارض- إلى اجترار ماضي رئيسهم (الانفصالي) مقتاً للشماليين..
*ولكن يبدو أن عاشق الانفصال (سلفاكير) استمرأ حالة كونه (مدللاً)..
*فهو دُلل كثيراً من تلقاء الغرب- قبل وإبان وأثناء- مفاوضات السلام..
*ودُلل من جانب صديقه موسوفيني عقب (اغتيال) قرنق الوحدوي..
*ودُلل من قِبل الحاكمين من أهل الإنقاذ خلال فترة وجوده بينهم..
*وظن أنه يمكن أن يبقى مدللاً حتى وهو يدعم مناوئي أنظمة دول جارة..
*في حين إنه يجأر بمثل شكوي طفل (مدلل) إن فعلت الأنظمة هذه تجاهه الشيء ذاته..
*ومن منطلق قراءة محايدة أقول إن الذي فعله البشير الآن يمكن أن يفعله أي رئيس محله..
*وأعني قرار إغلاق الحدود مع الجنوب ومعاملة أبنائه بالشمال كأجانب..
*فهذا هو الوضع المتعارف عليه بين غالب دول العالم المتجاورة..
*عدا ذلك يعد استثناءً مثل الذي تعاملت به حكومة الشمال تجاه الجنوبيين..
*ولكن يبدو أن سلفا يريد مزيداً من (الدلال) دون أن يقدم مقابله أي شيء..
*بل بالأحرى يقدم (شيئاً عدائياً) لا يمكن أن يرضاه هو لنفسه..
*ولحد هنا وكفى أيها (الرئيس المدلل!!).

قمة مرتقبة بين البشير والسيسي ودسالين

تسلّم الرئيس السوداني المشير عمر البشير، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تتصل بدفع آفاق التعاون المشترك وتعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، بينما يجري الإعداد لعقد قمة مرتقبة بين رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا.

وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي وصل السودان الأحد، في زيارة مفاجئة تمتد لعدة أيام، مباحثات مع الرئيس عمر البشير، بحضور وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور.
وقال غندور، في تصريحات للصحفيين، إن اللقاء تناول الاتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأعلن وزير الخارجية السوداني، أنه تم توجيه وزراء خارجية الدول الثلاث للإعداد لقمة مرتقبة للرؤساء الثلاثة ، وأضاف غندور، أن اللقاء ناقش الاستعدادات لانعقاد اللجنة العليا السودانية المصرية في القاهرة خلال الأسابيع القليلة القادة، مبيناً أن نائب وزير الخارجية المصري سيصل السودان قريبا لإكمال ما تبقى من عمل اللجنة المشتركة.
من جهته، قال وزير الخارجية المصري "إن الرسالة تطرقت للمستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات البلدين"، مبيناً أن الرئيس البشير أعرب عن ارتياحه لما وصلت إليه علاقات التعاون ، وأضاف أن اللقاء مع رئيس الجمهورية أكد تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال القضايا العربية والأفريقية.

القاهرة: ننسّق مع الخرطوم لإعادة الاستقرار في جنوب السودان

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأحد، إن بلاده تسعى بالتنسيق مع الخرطوم، لإعادة الاستقرار في دولة جنوب السودان، من “خلال التوصل لحلول تحقق التراضي بين الفرقاء الجنوبيين”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها الوزير، عقب عودته من السودان، بعد زيارة خاطفة استمرت لساعات، نقل خلالها رسالة شفهية للرئيس عمر البشير، من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب الوكالة الرسمية المصرية.
وأضاف الوزير، في تصريحاته التي نقلتها الوكالة، أن “الشعب الجنوبي يتعرض لمخاطر متعددة، سواء على مستوى الصراع العسكري، أو نقص الغذاء والمعونات الإنسانية للنازحين”.
وأشاد شكري بالحل السلمي الذي تم طرحه (في آب/أغسطس الماضي) من خلال منظمة “إيغاد” (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا)، مؤكداً أن “مصر، بحكم اتصالاتها بكافة الأطراف، سعت وبالتنسيق مع حكومة الخرطوم، لتعزيز هذا الاتفاق واحتضان كافة الأطراف”.
وأشار وزير الخارجية أن “القاهرة شهدت مؤخراً زيارة لزعيم المتمردين بدولة جنوب السودان رياك مشار، كما أجرت اتصالات مع رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، لتقريب وجهات النظر ومحاولة التوصل إلى تهدئة وتفاهم، وتنفيذ لاتفاق السلام الذي أبرم بوساطة دول (إيغاد)”، بحسب المصدر.
وأكد أن الأوضاع في دولة الجنوب لها تأثيرها على السودان والدول المجاورة، معرباً عن أمله في أن يعمّ الاستقرار والأمن في المنطقة، وأن يتم التركيز على نزع فتيل التوتر في الدولة الوليدة، حتى نستطيع توفير احتياجات شعب الجنوب.
وحول الرسالة الشفهية التي نقلها الوزير المصري، قالت الوكالة إنها تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن شكري تباحث كذلك مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، بشأن التحضير لاجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المتوقع انعقادها قريباً في القاهرة برئاسة الرئيسين السيسي والبشير، فضلاً عن التنسيق المشترك حول مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان رئيس دولة جنوب السودان ميارديت قد أعلن في شباط/فبراير الماضي، عن تعيين مشار نائباً أول له، وهو المنصب الذي عزله منه، عام 2013، ما أسفر عن معارك عنيفة بين الجانبين، انتهت بتوقيع اتفاقية السلام العام الماضي بواسطة (إيغاد).
وبموجب اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في أغسطس/آب الماضي، سيتم تكوين قوة مشتركة من الجيش والشرطة، قوامها 5 آلاف جندي، بغرض تأمين وحماية العاصمة جوبا، خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد لثلاث سنوات، على أن تتم إعادة نشر القوات الحكومية الموجودة حالياً على بعد 25 كلم عن جوبا، قبل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الذي لم يتم حتى اليوم.

وزير الخارجية المصري يبدأ زيارة للخرطوم

يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الأحد زيارة إلى السودان تستغرق عدة أيام يبحث خلالها آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة ودعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وبالفعل غادر الوزير مطار القاهرة في طريقه إلى العاصمة الخرطوم.
ويرافق الوزير المصري خلال الرحلة نظيره وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور الذي توقف عدة ساعات بالقاهرة في طريق عودته لبلاده بعد جولة أوروبية شملت زيارة إلى ألمانيا وبولندا.
وسيلتقي خلال الزيارة الرئيس عمر البشير، لبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة ودعم علاقات التعاون بين مصر والسودان خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي والإعداد لاجتماعات اللجنة العليا الرئاسية بين البلدين برئاسة الرئيسين البشير ونظيره عبدالفتاح السيسي وعمر البشير والمتوقع عقدها بالقاهرة خلال الأسابيع القادمة.

سفارة السودان : دولة جنوب السودان ظلت تدعم حركات التمرد

أصدرت السفارة السودانية بحاضرة دولة جنوب السودان جوبا تعميماً صحفياً أشارت فيه إلى دوافع قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً ويقضي بمعاملة مواطني جنوب السودان المقيمين كأجانب ما يتطلب قيامهم بتسجيل وإكمال إجراءاتهم لدى سلطات الهجرة بالبلاد.
وكشفت السفارة في تعميمها أن قيادتي البلدين توصلنا في يناير 2016 إلى تفاهمات قصد بها تطبيع العلاقات بين الدولتين وبموجب تلك التفاهمات قام رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد بإصدار توجيهات في الحادي والعشرين من يناير تقضي بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع دولة جنوب السودان وفي الخامس والعشرين من ذات الشهر اصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت قرار أمر بموجبه بتطبيع العلاقات مع السودان. وقال في قراره : (إني أوجه جميع وحدات جيش  جمهورية جنوب السودان للانسحاب "5" أميال عن حدود 1956) ومضى الرئيس سلفاكير في بيانه "سنعمل على تنشيط اللجان المختصة على تطبيع العلاقات مع السودان"، وعبر سلفاكير عن أمنياته في تجاوب فخامة الرئيس البشير مع الأمر لتأتي توجيهات الرئيس البشير بفتح الحدود مع جمهورية جنوب السودان، وذلك في السابع والعشرين من يناير 2016 رداً على مبادرة الرئيس سلفاكير، كما أصدر البشير قراراً باستئناف الملاحة النهرية مع دولة الجنوب.
ومضى بيان السفارة إلى أن الجهات المعنية في السودان باشرت تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية تنفيذا تاماً بفتح المعابر على الحدود واستئناف الاتفاقيات الاقتصادية ليصل إلى جوبا وزير النفط والغاز في اليوم الثالث من فبراير 2016، وبدأ الجانبان في إعداد تصوير للاتفاقيات الاقتصادية بمشاركة الخبراء من الطرفين.
وأشارت السفارة في تعميمها الصحفي إلى أنه وبرغم مرور "50" يوماً على صدور توجيهات الرئيس سلفاكير لوحدات جيش جنوب السودان بالانسحاب جنوب حدود 1956 بمسافة "5" أميال إلا أن التوجيه لم يعمل به وظل الأمر على ما هو عليه كما لم يتم تنشيط أي من اللجان خاصة اللجنة السياسية الأمنية التي يترأسها وزيرا الدفاع بالبلدين في ظل وجود الحركات المسلحة.
وكشفت السفارة أن اللجنة السياسية الأمنية عقدت اجتماعاً في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في العام 2015 قررت فيه عقد اجتماع دوري شهريا واتفق الجانبان على عقد الاجتماع التالي في الرابع عشر من نوفمبر 2015 بالخرطوم، غير أن الاجتماع تأجل بطلب من حكومة جنوب السودان، وقد جاء طلب التأجيل في الثامن من ديسمبر 2015 ووافق السودان على طلب التأجيل وللمرة الثالثة تم تأجيل اجتماع اللجنة الأمنية بطلب من دولة جنوب السودان ثم تقدم السودان بطلب لعقد الاجتماع في 26 فبراير ليأتي طلب التأجيل من جانب دولة جنوب السودان.
وأكدت السفارة بأن حكومة جنوب السودان ظلت تدعم حركات التمرد السودانية ويلاحظ ذلك الدعم على مستوى الإقليم، كما أكدت الدعم المنظمات الأممية التي طالبت حكومة جنوب السودان باحترام اتفاقية فض النزاعات التي أبرمت مع الجبهة الثورية التي تضم حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان جناح اركو مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، وتقضي الاتفاقية ويلاحظ أن حكومة جنوب السودان لم تتخذ التدابير نحو تفعيل دورها الحيادي اذ ظلت تدعم حركات التمرد السودانية ولم تجد حكومة السودان غير القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء.
ومضى بيان السفارة بجوبا إلى انه ولما كان الأمر متعلقاً بسلامة وأمن مواطنيها فقد قررت الحكومة السودانية اتخاذ القرار الخاص بمعاملة رعايا دولة جنوب السودان كأجانب وقد تضطر البلاد الى قفل حدودها مرة أخرى.
وأشارت السفارة إلى أن السودان ظل يلعب دوراً ايجابياً نحو استدامة السلام في دولة جنوب السودان بصورة وجدت إشادة دول الإقليم والمؤسسات الأممية مؤكدة أن السودان ينظر إلى بناء علاقات إستراتيجية وأخوية مع دولة الجنوب ركيزتها القيم المشتركة بين شعبي البلدين، وأن سفارة السودان تعمل على تطبيع ودعم تلك العلاقات بين البلدين لما فيه من مصالح مشتركة يساعد على ذلك العلاقات بين قيادتي البلدين التي تسعى لدعم التعاون وفقاً لاتفاقية 27 سبتمبر 2013 كاملة بلا اختيار لهذا البند أو ذاك أو دعم.

القاهرة تبدأ ترتيبات قمة (البشير والسيسي)

كشف السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت، عن زيارة مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار السفير أسامة المجدوب، إلى السودان نهاية الشهر الجاري لبحث ترتيبات اجتماعات اللجنة العليا الرئاسية بين البلدين والمقررة بالقاهرة.

وأبلغ شلتوت وكالة السودان للأنباء يوم الجمعة، أن زيارة السفير المجدوب ستكون خلال الفترة من 28-30 من مارس الجاري، وتهدف للترتيب والتشاور مع الجانب السوداني حول الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا الرئاسية بين الدولتين.
وأضاف السفير "اللجنة العليا يترأسها الرئيسان عمر البشير وشقيقه عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر التئام الاجتماعات بالعاصمة المصرية، القاهرة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن برنامج مساعد وزير الخارجية المصري يتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين السودانيين للوقوف على مسار العلاقات بين البلدين، وكيفية تذليل العقبات التي تعتريها وذلك لتحقيق الدفع في مسار العلاقات بما يعود بالنفع على شعبي وداي النيل.

جنوب السودان بين إستراتجية العلاقة مع الشمال ومديونية الأجندة الإسرائيلية والغربية

ليس من فكاك لجنوب السودان عن السودان اذا أراد الطرفان الاستقرار والمنافع المتبادلة. لكن طالما أن أحد الطرفين لا يريد ذلك، فلن تجدى المشاعر الجياشة والنوايا الطيبة ومجرد الكلمات والتعابير في خلق علاقة إستراتيجية بين البلدين ولمصلحة الشعبين صاحبي التأريخ المشترك والمصير الإقليمي المترابط لكن ما الذي يجعل دولة الجنوب تستمر في دعمها للحركات المسلحة المتمردة على الخرطوم سواء الحركة الشعبية قطاع الشمال أو حركات دارفور المتحالفة معها عسكرياً فيما يعرف بالجبهة الثورية؟ وما الذي يجعل حكومة الجنوب تسعى الى زرع مسار العلاقة بينها والخرطوم بحقول من الألغام في وقت تتمزق فيه أوصال بلدها بالتمرد والتشرد والمجاعات والقتال التي حصدت مجتمعة أرواح الآلاف من مواطنيها؟ بل تقدم كل ما يمكن أن يؤدي إلى خسارتها للعلاقة مع الخرطوم في وقت تحتاج فيه للتعاون مع السودان لتجاوز خلافاتها الداخلية وتوفير مدخلاتها التجارية والسماح بإيواء مئات الآلاف من مواطنيها الذين لجأوا إلى السودان حيث وجه الرئيس البشير بمعاملتهم معاملة مواطنين سودانيين فلم تشدد تجاههم إجراءات الدخول والإقامة والعمل والتنقل ولم يمنعوا من التملك بمعنى آخر طبقت الحريات الأربع التي كان متفقاً ان تطبق بين مواطني الدولتين ضمن حزمة اتفاقية التعاون ذات الاتفاقيات الفرعية الثماني التي شملت جوانب التجارة والجوانب الأمنية والحدود والقضايا العالقة ولم تنفذ بعد؟ بدأت علاقة إسرائيل بحركة التمرد في جنوب السودان منذ العام 1955م، وقد برزت علاقة جنوب السودان وإسرائيل عقب انفصال الجنوب في يوليو 2011م، فأصبحت علاقتها معها على المكشوف، ولم يعد مسئولو الاستخابارت الإسرائيلية يترددون في الحديث عن أدق تفاصيل صلاتهم بجنوب السودان في الماضي وتصريحات عدد من مسئوليها بوضوح الى وجود قرار بإقامة علاقة دبلوماسية مع تل أبيب تتويجاً لسنوات طويلة من العلاقات السرية عملت خلالها إسرائيل باعتراف مسئوليها على دعم الحركات المتمردة في الجنوب، وما هي أهداف إسرائيل في السودان التي تريد أن تخدمها انطلاقا من جنوب السودان؟ ان ما تسعى إليه إسرائيل والولايات المتحدة ومن قبلهما بريطنيا هو تقسيم السودان الى خمس دويلات مستقلة في ذلك التباين الاثني والتعدد القبلي والثقافي لتكون الدويلات الجديدة موالية لها في إطار التفافها على المحيط العربي الذي يخنقها من كل الجهات ولحرمان فلسطين ومصر من أي إسناد سوداني في حال وقوع أي حرب ضد إسرائيل.
حاشية لن ترعوي حكومة الجنوب ما لم تسفر نتائج سياساتها عن فشل كبير في البحث عن مصالح شعبها والحفاظ عليها وما قامت به الحكومة السودانية من إجراءات بمعاملة المواطنين الجنوبيين كأجانب وهم اصلاً كذلك دستوراً وقانوناً، يجب ان يفهم انه نتيجة لسياسات حكومتهم، وأنها هي المعنية بذلك وليست العلاقة الإستراتيجية بين الشعبين التي قدم فيها السودان من حسن النوايا و(السبت) ما لم يدرك(أحده بعد).

دولة الجنوب .. شبح المجاعة يعود من جدد ...!!

تعاني نسبة كبيرة من سكان دولة الجنوب من انعدام الأمن الغذائي خلال مارس الحالي، وحال حدوث صدمات جديدة، سوف تضعف قدرتهم على الصمود في الأشهر القليلة المقبلة ، وحتى إذا توقف النزاع، فالأمر سيستغرق وقتا طويلاً لاستعادة ما كانت عليه الأمور من قبل، فضعف قطاع الزراعة والتشرد والعنف في العديد من المناطق، لن يكون أمرا سهل الاحتواء بين يوم وليلة.
يحدث ذلك في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من أن جنوب السودان على حافة المجاعة، والآن بعد مرور أكثر من سنتين، تحذر هيئات المساعدات الإنسانية والأمم المتحدة، من أن خطر المجاعة قد وصل إلى مستوياته القياسية، ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، أخيراً، فإن حوالي 2.8 مليون نسمة، أي حوالي 25 % من سكان جنوب السودان في حاجة ماسة للمساعدات، و40 ألف شخص على الأقل، هم على «شفا الكارثة».
وقال مدير مؤسسة أوكسفام في جنوب السودان زلاتكو جيجيك، إنه أمضى سبع سنوات يعمل في ما أصبح يعرف بجنوب السودان، لكنه لم يشاهد ظروفاً أسوأ مما يشاهده الآن، وأشار إلى وصول معلومات لأوكسفام مفادها: «أن النساء كان عليهن اجتياز الغابات والمستنقعات لأيام من أجل الوصول إلى المساعدات».
وهذه الصعوبات في الوصول إلى شحنات الغذاء في جنوب السودان، وفقاً لجيجيك، يمكن إرجاعها إلى فشل الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق ريك ماشار في تطبيق اتفاق السلام الموقع في أغسطس الماضي. وفي ظل القتال الدائر، كان من المستحيل أن تقوم قوافل المساعدات بتوزيع الغذاء على المناطق المحاصرة، لا سيما في «ولاية الوحدة»، وهي إحدى المناطق التي شهدت أسوأ أعمال عنف.
يقول جيجيك إن كير وماشار أثبتا أنهما على غير استعداد لتطبيق تلك الاتفاقات، والأمر يعود الآن لجهات خارجية للضغط على الزعيمين لاستعادة السلام. وأضاف أن فشل الاتحاد الأفريقي في إجبار المنافسين على عقد اتفاق مقبول، يزيد الأزمة ضراوة، وإن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية هائلة عن بطء استجابته. فروسيا، على سبيل المثال، رفضت أن تدعم حظراً على الأسلحة وعقوبات على كير وماشار.وأردف قائلاً إن المجتمع الدولي لديه الفرصة للتصرف عبر تركيبة من زيادة المساعدات والحل السياسي حالياً، لكن مع توجه أنظار العالم إلى سوريا واليمن وأزمة اللاجئين في أوروبا، فإنه ما يثير القلق، أن تضيع جنوب السودان في غياهب النسيان، ويكون قد فات الأوان.
وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب السودان، يورغ ايجلين، قال في وقت سابق ، إن هناك 30 ألف شخص على الأقل يعيشون في ظروف قاسية ويواجهون المجاعة والموت، وفقا لبيان مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي.ويوضح موقع أوول أفريكا، أن المشكلة في جنوب السودان لا تقتصر على الجوع أو قلة الغذاء، بل أصبحت انعدام شديد للأمن الغذائي، فهناك 3.1 مليون نسمة في أزمة، و800 ألف شخص في حالة طوارئ، و40 ألف يواجهون كارثة محققة للمجاعة.وأضاف الموقع أن الحرب اندلعت في جنوب السودان عندما امتد النزاع السياسي بين الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق، رياك مشار، ثم تحول إلى صراع مع البعد القبلي القوي، وبدأ الصراع خلال أقل من عامين؛ إثر استقلال جنوب السودان عن السودان بعد خمسة عقود من الحرب الأهلية، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من 2.3 مليون نسمة، وترك ما يقرب من 5 ملايين في انعدام أمن غذائي، وأكثر من نصف هؤلاء المشردين، معظمهم من الأطفال، ما يشكل أزمة حقيقية.
فموت أكثر من 100 ألف رأس ماشية في بانتيو عاصمة ولاية الوحدة، منتصف العام الماضي، عزز مخاطر المجاعات، بالإضافة لتضافر العوامل الخارجية والداخلية، ما جعل 2015 أسوأ الأعوام على الإطلاق في جنوب السودان، كما أن القتال الدائر لا يمنع فقط عودة الناس إلى بيوتهم وحقولهم، لكن يعيق وصول المساعدات وأي تقييم موثوق لشدة أزمة الجوع.عموما فإن الوضع بدولة الجنوب يشير إلى حاجة الدولة الوليدة إلى مساعدات غذائية، حيث وصل ما لا يقل عن 40 ألف شخص إلى حافة الكارثة، في ظل توقعات بأن تزداد هذه الأرقام لتصل إلى ذروتها خلال موسم الجفاف الذي يستمر من أبريل حتى يوليو حيث تصل وفرة الغذاء لأدنى مستوياتها. ومن المتوقع أن يبدأ موسم الجفاف مبكرا هذا العام ويستمر لفترة أطول مقارنة بالأعوام السابقة.

هايسوم مبعوثاً لكي مون في السودان وجنوب السودان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة، عن تعيين الجنوب أفريقي نيكولاس هايسوم مبعوثاً خاصاً له في السودان وجنوب السودان، خلفاً لهايلي منكريوس المنتهية ولايته. وأعرب مون عن امتنانه لتفاني منكريوس والتزامه خلال الفترة الماضية.
وبحسب تعميم للأمم المتحدة، فإن الممثل الجديد، وهو محام، عمل في عدة مواقع للمنظمة الدولية في مجالات الحكم الديمقراطي والإصلاحات الدستورية والانتخابية والمصالحة وعمليات السلام.
وكانت آخر مناصبه الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة بأفغانستان (يوناما) منذ 2014، ونائب الممثل الخاص للأمين العام للبعثة منذ عام 2012.
وعمل هايسوم مديراً للسياسة وحفظ السلام والشؤون الإنسانية بالمكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة (2007 ـ 2012)، ورئيس مكتب الدعم الدستوري للأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) (2005 ـ 2007).
كما عمل في حكومة جنوب أفريقيا مستشاراً دستورياً في مكتب الرئيس من عام 1994 إلى عام 1999.
وشارك هايسوم في محادثات السلام ببوروندي رئيساً للجنة التفاوض حول القضايا الدستورية، بين عامي 1999 و2002 تحت رعاية الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، كما كان المستشار الرئيسي للوسيط في عملية السلام السودانية 2002- 2005.
وحصل هايسوم المولود عام 1952 على شهادة البكلاريوس في القانون من جامعة ناتال بجنوب أفريقيا في 2012، وحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة كيب تاون.

مجلس الوزراء يقرر معاملة الجنوبيين المقيمين بالسودان بوصفهم أجانب

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية معاملة مواطني دولة جنوب السودان المقيمين بالسودان بوصفهم أجانب لدى تلقيهم لخدمات الصحة والتعليم.
كما قرر المجلس التحقق من هوية الجنوبيين المقيمين بالبلاد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من لايحمل جواز سفر و تأشيرة دخول رسمية خلال اسبوع .

الخرطوم تلوح بإعادة إغلاق الحدود مع جوبا

لوح مسؤول بارز في الرئاسة السودانية، باتخاذ إجراءات تحمي بلاده حتى لو أدى ذلك لإغلاق الحدود مرة أخرى مع الدولة الجديدة "جنوب السودان" إذا لم توقف الأخيرة دعمها للمتمردين في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.
وقال مساعد الرئيس السوداني م. إبراهيم محمود حامد في تصريحات عقب لقاء جمع الرئيس عمر البشير مع رئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي في الخرطوم يوم الخميس، إن الجنوب لا يزال مستمراً في دعم المعارضة في المنطقتين ودارفور رغم حسن النوايا التي أبداها السودان بفتح الحدود وعدم تقييد حركة المواطنين الجنوبيين.
وأطلع أمبيكي البشير على الترتيبات التي تجريها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لانطلاق اللقاء التشاوري بين الحكومة والمتمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والمزمع يوم الجمعة.
وقال محمود إن لقاء البشير بأمبيكي تناول ثلاث قضايا تتمثل في الحوار الوطني والعلاقة مع دولة الجنوب والمفاوضات في أديس أبابا ، وأضاف "أن أمبيكي أكد دعم الآلية لمبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها في يناير من 2014 بشأن الحوار الوطني باعتباره الطريق الوحيد لحل قضايا السودان ، مشيراً إلى أن الآلية تبذل جهوداً مقدرة لإلحاق الممانعين بالحوار ، واشار الي إن اللقاء تطرق إلى تنفيذ اتفاقيات التعاون مع دولة الجنوب، مبيناً أن هذه الاتفاقيات كان الهدف منها تحقيق الأمن والاستقرار في الدولتين.
وأوضح محمود أن الجنوب مستمر في دعم المعارضة في المنطقتين ودارفور رغم حسن النوايا التي أبداها السودان بفتح الحدود وعدم تقييد حركة المواطنين الجنوبيين ، وأضاف أن هناك أكثر من 30 ألف طالب جنوبي يدرسون بالمدارس والجامعات السودانية ، وأضاف مساعد الرئيس السوداني "نحن ننتظر تنفيذ اتفاقيات التعاون مع الجنوب الموقعة منذ 2012 حتى لا تكون هناك مشكلات أمنية بين البلدين".
من جانبه، قال ثابو أمبيكي إن اللقاء مع الرئيس البشير كان مفيداً ومثمراً لجهة تناوله لقضايا السودان الرئيسية المتمثلة في السلام بالمنطقتين ودارفور والحوار الوطني.
وأوضح أن اللقاء التشاوري المزمع الجمعة في إثيوبيا سيتطرق إلى قضيتين الأولى وقف العدائيات والأخرى كيفية إلحاق الممانعين بمبادرة الحوار الوطني باعتبار أن الحوار سيفضي إلى تحقيق الحل السلمي لكل مشكلات السودان ، وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها بالخرطوم مع عدد من الأحزاب والآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7)، تصب كلها في اتجاه دعم الحوار ، وأضاف أمبيكي "أن اللقاء مع رئيس الجمهورية تطرق أيضاً لتنفيذ اتفاقيات التعاون مع دولة الجنوب الموقعة منذ العام 2012.

اجتماع المعارضة بـ(جوبا) .. العودة إلى مربع الاتهامات

لم يقف كيل الاتهامات بين دولتي السودان بدعم ومساندة كل دولة معارضة بلدها، بالرغم من تحسن العلاقات بين البلدين في الآونة الاخيرة  ليتواصل عرض اسطوانة أن الخرطوم تدعم معارضة جوبا بالمال و العتاد والعكس صحيح، مع اقتناع كلا الحكومتين بجوبا و الخرطوم بدعم معارضة الدولة الاخرى .. بينما يكون العكس لدى حديثهما السياسي عندما يلتقيا في المناسبات التى تجمعهما ليتدثر كل منهما بعباءة الحرص على مصلحة الآخر ودونكم ما أعلنته جوبا في أكثر من مناسبة وكذلك حكومة الخرطوم بشأن تقديمها للدعم والايواء لقوات التمرد المعارضة السودانية على اراضيها ، و دائماً ما تلمح بأن السودان يأوي معارضيها على أراضيه،غير أنها تتحاشى اثارة الأمر حفاظاً على العلاقات الثنائية بين البلدين.
في الوقت الذي تمضي فيه العق بين الدوين بصورة طيبة كشفت مصادر  مطلعة لألون أمس الأول عن اجتماع انعقد بجوبا نهاية الاسبوع الماضي ضم مسئولين في حكومة الجنوب وقيادات ما يسمى بالجيش الشعبي قطاع الشمال و ناقش الاجتماع احتياجات القوات ودعمها اللوجستي من سيارات معدات واسلحة و ذخائر ووقود و تشوين غذائي و كيفية وصول كل ذلك في سرية تامة لمنطقة جبال النوبة لأغراض عمليات الصيف و خلص الاجتماع بحسب المصادر للتوجيه بوضع خطة تفصيلية وذات سرية عالية لإنفاذ تلك الترتيبات وحضر اجتماع من جانب دولة الجنوب كل من وزير الدفاع و مدير جهاز الامن و الاستخبارات، و من جانب المتمردين ياسر عرمان و اللواء عزت كوكو قائدة عمليات الفرقة الاولى جبال النوبة و العميد اسطفانوس ناصر، و أضاف المصادر إن ذات المجموعة انضمت لاجتماع آخر انعقد وسط حراسة مشددة من الاستخبارات اليوغندية في منزل مالك عقار بمنقطة بقلوبي بيوغندا ضم مالك عقار وياسر عرمان وعزت كوكو والطيب خليفة ومبارك اردول و بثينة ابراهيم ديار وجواهر سليمان و ممثلين من الحكومة اليوغندية و غاب عن الاجتماع عبد العزيز الحلو المتواجد بجوبا و جقود قائد أركان ما يسمى بالجيش الشعبي قطاع لشمال تواجده بجبال النوبة. 
وكانت جوبا قد اشارت بأصابعها نحو الخرطوم  في أكثر من مناسبة إبان الصراع الدائر بين الحكومة والمعارضة بدولة الجنوب انها تدعم قوات مشار المعارضة، على الرغم من تحسن العلاقات بين البلدين في الآونة الاخيرة, بعد اللقاء الجامع بين قطاع لشمال وجوبا الكرة الآن في ملعب الاخيرة إما ان تعود للمربع الاول دعم القطاع وإما أن تغلق الباب في وجه المعارضة و لربما كان اللقاء أبعد  مما جاء في الاخبار. بدورها سعت إلى استنطاق الخبير في الشأن الجنوبي السوداني د. مهدي دهب و الذي وصف العلاقة بين الدولتين بأنها تشبه بتواؤم سيامي اذا قاموا بعملية جراحية لفصلهما يعيش واحد و يتوفى الآخر واضاف بالقول: بين الدولتين تداخلات شتى، يأتي على رأسها الحركة الشعبية الحزب الحاكم بدولة الجنوب لانها لم يحسم علاقتها مع قطاع الشمال. ويرى دهب ان طبيعة العلاقة الواقعية يجب ان تتختلي عن الحركات المسلحة في السودان و ان تلتفت دولة الجنوب لمصالحها ويقول دهب: الحركة الشعبية بالجنوب عقب اجتماعها مع قطاع الشمال اثبتت عدم قدرتها على التخلي عن علاقاتها بالحركة الشعبية قطاع الشمال و الحال يشبه لحد كبير عدم قدرة المؤتمر الوطني عن الاستغناء عن انصاره في جنوب السودان منبهاً الى ان عدم قدرة النظامين إلى التدخلات الطبيعية بينهما. محدثنا دهب وجد وصفة للعلاقات بين الأنظمة و المعارضة بين الدولتين بأن يتعاملا مع الحركات بحسم حتى تنعم الدول بالاستقرار.
من جانبه قال الخبير الامني اللواء معاش حسن بيومي في حديثه لألون أمس: لدى تحفظات حول مصدر الخبر مضيفاً: ما حدث يعتبر عبثاً لأني اعتقد وراء ذلك الخبر جهات معينة تريد ان تخلق اجواء متوترة بين الدولتين. بيومي لم يستبعد ان يكون قطاع الشمال وراء بث الخبر وله بعده، إلا ان بيومي عاد وقال ان الاجواء العامة في دولة الجنوب تسمح بعقد اجتماعات ويمكن ان توجد جماعات في حكومة الجنوب تدعم قطاع الشمال لا سيما ان الجنوب يعيش في حالة سيولة و بلد وصفت بالفاشلة، ووصف الحديث عن انعقاد الاجتماع بعمل استخباري متمكن. و ألمح بأن تكون اسرائيل وراء ذلك، جوبا اكتفت بالصمت ولم تبدي رأيها فيما نشر منذ اكثر من ثلاث اسابيع بأن جوبا احتضنت اجتماعاً لقطاع الشمال تبحث فيه امكانية دعمها للقطاع و استعدادها لخوض حرب الصيف الجاري وأكد السفير الذي اعتذار بلطف لأنه في اجتماع ولا يستطيع التحدث لتبقى جوبا الوحيدة التى لا تملك طلاسم ما يدور في أرضها.

المعاملة بالمثل

معلوم طبيعة الأدوار التي تقوم بها حكومة الجنوب تجاه الحركات المسلحة المناولة للحكومة في الخرطوم، عبر إيواء ودعم هذه الحركات واستغلال الأراضي الجنوبية كمنصة انطلاق لمهاجمة مناطق داخل الحدود السودانية خاصة الفصائل التي تضم قطاع الشمال وحركات دارفور المسلحة والتي تستفيد من أجواء الصراع والاقتتال القبلي في الجنوب في الحصول على السلاح من خلال مناورتها بالوقوف مع احد طرفي الصراع الدائر في دولة الجنوب لذلك استغلت حكومة الجنوب هذه الفصائل المسلحة في زعزعة الاستقرار بالسودان، وبالتأكيد لن يقف السودان منفرجاً تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها حكومة جوبا، وقد توعد في وقت سابق مدير جهاز الأمن والمخابرات "محمد عطا " في خطابه أمام قوات الدعم السريع في نيالا جنوبي دارفور إنهم صبروا كثيراً على إيواء جنوب السودان للمتمردين السودانيين، وانه قد آن الأوان لملاحقتهم في أي مكان في إشارة إلى إمكانية ملاحقتهم داخل حدود دولة جنوب السودان، وهذا سيجعل الحكومة السودانية القيام بخطوات لحماية الأمن القومي بأي طريقة تتناسب مع هذا الوضع خاصة بعد أن تسربت وقائع اجتماع أمني، وكشفت معلومات عن تسارع اجتماعات عقدت في جوبا بين قيادات في الحركة الشعبية قطاع الشمال وقيادات عسكرية وأمنية في جنوب السودان لإمداد الحركة عسكرياً في عمليات الصيف بجنوب كردفان والنيل الأزرق، واجتماع آخر في العاصمة اليوغندية جمع قيادات سياسية وعسكرية للمتمردين كل هذه المسائل تدلل على أن قيادة الحركة الشعبية الحاكمة في دولة الجنوب، تعمل بكل ما في وسعها لإنفاذ مشروع السودان الجديد، وسيكون ساذج من يعتقد بأن الحركة الشعبية قد تخلت في يوم من الأيام عن هذا الهدف، لهذا يجب على الحكومة معاملة جوبا بذات القدر وتأزيم الموقف الأمني لدولة الجنوب أكثر وإبعاد كل الفارين من دولة الجنوب وإعادتهم لدولتهم حتى يشكلوا ضغطاً أكبر على حكومتهم ايضاً الصراع الدائر في دولة الجنوب ستكون له آثار أمنية واقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة والمتمثلة في لجوء الفارين من الحرب إلى السودان، والذين قد تصل أعدادهم للملايين، وقد لوحظ تزايد إعدادهم في هذه الأيام داخل العاصمة الخرطوم وهذا سيقود بالتأكيد لأوضاع ما قبل الانفصال وظهور الممارسات السالبة من صناعة الخمور وازدياد معدلات الجريمة، هذا غير العبء الاقتصادي الكبير لمقابلة احتياجات هؤلاء النازحين في ظل الظروف الاقتصادية المعلقة وتسخين هذه الملفات في الوصول إلى نقطة صفرية لترسيم حدود طويلة ومتداخلة وما يتعلق بقضية أبيي.
حاشية :
هذه الحركات المسلحة ما هي إلا أحدى آليات تنفيذ مشروع السودان الجديد العنصري والتعنت الواضح من قطاع الشمال تجاه الحل السلمي يؤكد بأن الخيار السلمي لم يكن من ضمن أجندة القطاع تجاه السودان.

الخرطوم : من مصلحة جوبا الابتعاد عن دعم المتمردين

قالت وزارة الخارجية السودانية ، إنه من مصلحة دولة جنوب السودان الابتعاد عن دعم المجموعات التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السودان، مثلما تبتعد الخرطوم عن مساعدة أي من الحركات العسكرية والسياسية المناوئة للحكومة القائمة في جوبا.
وكشفت مصادر صحفية عن استضافة جوبا اجتماعاً رفيعاً، جمع متمردي قطاع الشمال وقيادات عسكرية بالجيش الشعبي، بغرض تأمين الدعم العسكري للقطاع بجنوب كردفان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية علي الصادق، رداً عن أسئلة الصحفيين بشأن اجتماع جوبا، إن من مصلحة حكومة الجنوب كذلك العمل مع الخرطوم ، وأضاف أن من مصلحتها العمل أجل بناء علاقات ثنائية صحية راسخة تحقق الاستقرار والأمن في البلدين، والذي سينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدولة جنوب السودان.
وزاد الصادق "كما يتوجب على حكومة جوبا الحفاظ على التطوير الذي طرأ مؤخراً، وذلك من خلال مبادرة السودان لفتح الحدود، وإعادة النظر في أسعار نقل بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية".

البشير يتسلم رسالة من سلفاكير تتصل بتعزيز العلاقات

تسلَّم النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكرى حسن صالح رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول ركن سلفاكير ميارديت، إلى الرئيس عمر البشير، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
جاء ذلك خلال استقبال النائب بمكتبه بالقصر الرئاسي، الأحد، مبعوث رئيس دولة جنوب السودان تور دينق مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت لشؤون الحكم اللامركزية.
وأكد دينق، في تصريح صحفي عقب اللقاء، حرص حكومة جنوب السودان على دفع وتطوير علاقات البلدين. وأشار إلى انسياب حركة المواطنين بين الدولتين بصورة طبيعية بناءً على القرار الصادر من رئيسي الدولتين مؤخراً بفتح المعابر والحدود بين البلدين.

غندور يشارك في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بالقاهرة

يتوجّه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، يوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري العربي المقررة الخميس، لبحث الجوانب السياسية والاقتصادية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية.
وبدأت الثلاثاء، أعمال الدورة العادية رقم 145 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية والتي ستمتد ليومين.
ويناقش المندوبون عدة موضوعات تشمل كافة مجالات عمل الأمانة العامة من المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى الشؤون القانونية والإدارية والمالية.
وبحسب وكالة أنباء السودان، سيضع المندوبون عقب تباحثهم بشأن تلك الموضوعات، مشاريع القرارات التي سترفع لوزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الخميس في مقر الأمانة العامة.

قوة عسكرية سودانية الأثيوبية لتأمين الحدود المشركة

أعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، استعداد وزارته للعمل المشترك مع دولة أثيوبيا من خلال لجان أوتكوين قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين لتبادل المنافع المشتركة وإتاحة الفرصة لتنمية الحدود.

وأكد ابن عوف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الدفاع الأثيوبي عقده يوم الإثنين، في ختام فعاليات الاجتماع الـ14 للجنة الفنية السودانية الأثيوبية، أكد التزام السودان بتنفيذ جميع مخرجات اللجنة الفنية السودانية الأثيوبية المشتركة بالشكل الذي يضمن سيادة وأمن واستقرار البلدين، ولأجل مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقال إن السودان وأثيوبيا تربطهما علاقة استراتيجية في كل المجالات خاصة المجال العسكري، الذي يهدف إلى تأمين واستقرار الحدود في البلدين، مؤكداً عمق ومتانة تلك العلاقات على مستوى قيادة البلدين.
وأضاف "ناقشنا ما اتفقنا عليه في السابق وكذلك مسألة تطوير الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين".
وفي السياق أكد وزير الدفاع الأثيوبي، سراج فقسا، حرص بلاده على إنفاذ مخرجات اللجنة الفنية، وقال إن الاجتماع يهدف إلى تقييم حاجاتنا المشتركة لمصلحة بلدينا، وقال إن حدود الدولتين آمنة الآن بفضل الجهود الأمنية المشتركة ، وأضاف "تم الاتفاق في المجال العسكري على تبادل الخبرات والتدريب".

مسؤول أممي: 50 ألف قتيل سقطوا في الحرب بجنوب السودان

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 50 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين في جنوب السودان، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الرقم الذي ذكرته وكالات إنسانية في الأشهر الأولى للصراع.
وأثار نزاع سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار الحرب في ديسمبر 2013 التي نكأت انقسامات عرقية بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينحدر منها مشار.
وقال المسؤول الأممي الذي تحدث إلى مجموعة صغيرة من الصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته "خمسون ألفا قتلوا وربما أكثر. 2.2 مليون لاجئ ومشرد. هناك مجاعة قادمة وستلوح في الأفق في غضون أشهر قليلة".
وأضاف أنه لا يرى احتمالات تذكر لتنفيذ اتفاق سلام تم التوصل إليه في أغسطس.
وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان تقتل وتخطف وتشرد مدنيين، وتدمر ممتلكات على الرغم من لغة الخطاب التصالحية التي تصدر عن كير ومشار.
وبعد أشهر من مفاوضات عقيمة واتفاقات فاشلة لوقف إطلاق النار اتفق الجانبان في يناير على تقاسم مناصب في حكومة انتقالية، وأعاد كير الشهر الماضي تعيين مشار في منصبه السابق كنائب للرئيس.
وقال المسؤول الكبير بالامم المتحدة "أين نحن من تنفيذ اتفاق السلام؟ أبعد ما نكون. نحن نرى العنف ينتشر على أسس عرقية في أجزاء أخرى من جنوب السودان لم يصل إليها من قبل".
وقالت لجنة للأمم المتحدة تراقب الصراع في جنوب السودان وترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي إن كير ومشار مازالا يتحكمان بشكل كامل في قواتهما، ولذلك فإنهما يتحملان اللوم بشكل مباشر عن قتل مدنيين.
وتحمي بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام حوالي 200 ألف شخص في ستة مواقع في جنوب السودان.

الخرطوم وجوبا يتوافقان على تعاون حقيقي

اتفق حزبا المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والحركة الشعبية الحاكم في دولة جنوب السودان، على تعاون حقيقي  يسهم في تحقيق الاستقرار في البلدين، كما توافقا على التوقيع على إعلان مبادئ مشترك بينهما بجوبا خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
واختتمت بالمركز العام للمؤتمر الوطني بالخرطوم الأربعاء، المباحثات المشتركة مع وفد الحركة الشعبية الحزب الحاكم في دولة الجنوب، حيث رأس جانب المؤتمر الوطني نائب الرئيس للشؤون الحزبية، المهندس إبراهيم محمود، وجانب الحركة الشعبية الأمين العام المكلف، السيدة جيما نونو كمبا.
وأكد الطرفان على أهمية استقرار البلدين، والتعاون في كل النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية .
وأوضحت رئيسة قطاع العلاقات الخارجية بالوطني، أميرة الفاضل في تصريحات صحفية عقب الجلسة الختامية للمباحثات، أن الطرفين تباحثا حول القضايا ومجالات التعاون المشترك بين الحزبين والبلدين في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وسبل تذليل العقبات التي تجابه انسياب التعاملات المالية والإدارية والتجارية بين البلدين .
وتوافق الطرفان على التوقيع على إعلان مبادئ مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بجوبا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وأكد الطرفان أنه سيمثل البداية للتعاون الحقيقي المثمر بين الحزبين .
وقالت الفاضل إن المباحثات لم تتطرق للاتهامات المتبادلة بين البلدين، مشيرة في هذا الخصوص إلى أنه لم يتم النقاش في القضايا الأمنية، وإنما كان في إطار التعاون السياسي والاقتصادي، وأن الطرفين أكدا على التعاون وأهمية استقرار البلدين والتعاون في كل النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية .
من جانبها أكدت الأمين العام للحركة الشعبية الحزب الحاكم في دولة الجنوب، على نجاح المباحثات مع المؤتمر الوطني ومجلس الأحزاب الأفريقية واتحاد أصحاب العمل .
وقالت إنه قد تم التوافق على أهمية استمرار التعاون المشترك خاصة فتح الحدود، مثمنة في هذا الصدد إعلان الرئيس البشير بإعادة فتح الحدود، وقالت نحن نشيد ونرحب بهذه الخطوة لإتاحة حرية حركة السكان والبضائع وانسياب التجارة .
وأشارت كمبا أنهم بحثوا ضرورة معالجة مشاكل انسياب التجارة والنقل والعملة بين البلدين وضرورة تذليلها، منوهة إلى أنهم قدموا الدعوة للمؤتمر الوطني لزيارة جوبا والتوقيع هناك على مذكرة تفاهم مشترك بين الحزبين خلال ثلاثة أشهر.

شرق دارفور: سنمنع أي سلاح من جوبا لدعم الحركات

أعلنت حكومة ولاية شرق دارفور، يوم الأربعاء، أن سلطات الولاية ستواجه محاذير فتح الحدود مع دولة جنوب السودان المتمثلة في منع تسريب السلاح والوقود والعربات للحركات المسلحة لتأجيج الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في دارفور.
وأكد معتمد أبوجابرة بشرق دارفور الضيف عيسى عليو عزم الولاية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عمر البشير، بجعل عام 2016م عاماً للسلام بالولاية، من خلال حسم التفلتات الأمنية وطي صفحة الخلافات والاحتكاكات القبلية، والقضاء على ظاهرة النهب المسلح باتخاذ حزمة من التدابير الأمنية.
وقال إن النزاعات القبلية التي استمرت لسنين طويلة أقعدت بالتنمية في مختلف المجالات، خاصة ضعف الإقبال على التعليم لطبيعة المنطقة الرعوية، وجذب الاستثمارات الزراعية رغم الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة المطرية واستمرار عمليات التعدين.
وأعلن المعتمد،  عن دفع الديات وتعويضات الأذى الجسيم، تنفيذاً لقرارات الصلح بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية الذي تم التوقيع عليه في منتصف سبتمبر من العام الماضي.
وأشار إلى فراغ شركة استار أويل العاملة في مجال التنقيب عن البترول من المراحل الأولية والاستكشاف، لافتاً إلى الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الشركة من حيث توفير ألف وحدة إجلاس للطلاب و13 ألف كتاب مدرسي و1200 زي مدرسي وأدوية بيطرية وحفر بئر ارتوازية بأبي جابرة.
وحول مشاركة شرق دارفور في عملية التسجيل الإداري لدارفور قال المعتمد إن الولاية تحتل مرتبة ثالث أعلى ولاية من حيث التسجيل للاستفتاء الإداري لدارفور، مشيراً إلى تسجيل 70 ألف ناخب، مؤكداً انحياز مواطني الولاية لخيار الولايات لما تحقق من مكتسبات للمواطنين في النظام القائم الآن.
ونوَّه إلى مساهمة الحوار الوطني في عملية الاستقرار والتنمية التي تتطلع لها دارفور، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة من قبل الأحزاب والحركات المسلحة التي انحازت لخيار السلام، يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة إنتاجية فى المجالات كافة.

مباحثات بين "الوطني" ووفد الحزب الحاكم بدولة جنوب السودان

بدأت بالخرطوم الثلاثاء، المباحثات المشتركة بين حزبي المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، ووفد الحركة الشعبية الحزب الحاكم بدولة الجنوب التي ستمتد ليومين، وتناولت الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية وفرص التبادل التجاري، إلى جانب الملف الإنساني.
وترأست جانب المؤتمر الوطني، رئيسة قطاع العلاقات الخارجية، أميرة الفاضل، فيما رأست جانب الحركة الشعبية الأمين العام المكلف، جيما نونو كومبا، وتم خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمار.
وأوضحت أميرة الفاضل، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن المباحثات ستستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها وفد الحركة بقيادات ورؤساء عدد من القطاعات بالمؤتمر الوطني وأماناته المتخصصة واتحاد أصحاب العمل.
وقالت إن اللقاءات ستمثل فرصة للحديث حول سبل تعزيز العلاقات السياسية، وكيفية إيجاد فرص للتبادل التجاري والتعاون المشترك بما يدفع علاقات البلدين للأمام.
من جهتها، أشادت جيما نونو، بنتائج اللقاء، وقالت إن زيارتهم للخرطوم أتت استجابة لدعوة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان.
وأشارت إلى أن المباحثات ستؤسس لتطوير العلاقات المشتركة، بما يتم خلالها من تباحث حول موضوعات ومجالات التعاون المشترك بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وضم وفد المؤتمر الوطني الذي شارك في اللقاء المبدئي تمهيداً للمباحثات بجانب رئيسة قطاع العلاقات الخارجية، أمين أمانة أفريقيا، الصادق محمد علي، فيما ضم وفد الحركة الشعبية دكتور لوال دينق أشويل، المستشار الاقتصادي، بجانب أمين العلاقات السياسية، وأمين الشؤون الخارجية بالحركة.

تحذير من انهيار اقتصادي في جنوب السودان

أطلقت مجموعة بحثية في جنوب السودان سياسية مالية مقتضبة محذرةً عن مغبة إنهيار اقتصادي محتمل إذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق إصلاحات جذرية وضبط النفقات.
وقال معهد السُد في التقرير الذي أصدره يوم الثلاثاء أن النطاق المحدود للعائدات الضريبية والمرونة المالية قد أجبرت الحكومة لطباعة المزيد من المال وزيادة الإقتراض المحلي لتعويض الإيرادات المفقودة من النفط ومصادر أخرى.
وأضاف أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي في إتساع مستمر مع انخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع التضخم على عكس التوقعات حتى بعد أن تبنت الحكومة سياسة المزاد لدعم سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.
بدأ البنك المركزي في جنوب السودان بتوفير العملة الصعبة في البنوك التجارية من خلال المزادات. وبحلول نهاية يناير كانون الثاني عام 2016، وفقاً للسياسة المقتضبة، أجريت ثلاثة مزادات للعملات الأجنبية حيث باع البنك المركزي مبلغ 56630000 دولار للبنوك التجارية التي تقدمت للعطاءات.
وأوضحت السياسة المقتضبة التي أصدرها كلا من أريج ديفيد أقوتو رينق وأغستينو تينق أن البنك المركزي لجنوب السودان وضع عملية المزاد للعملات الأجنية في اتجاهين من الناحية الفنية حيث يمكن للبنك المركزي بيع أو شراء الدولار من البنوك التجارية المشاركة.
في المزادات الثلاثة، وفقاً للسياسة المقتضبة ، حصل البنك المركزي على 1036518800 جنيه من خلال بيع ما يقرب من 60 مليون دولار.
ويشير التقرير إلى أن سياسة المزاد قد واجهت مشاكل وأنها أدت إلى انخفاض مفاجيء لقيمة الجنيه والتضخم في البلاد.
وشدد التقرير أن أسعار السلع والخدمات الأساسية أرتفعت مما أثرت على الفئات الفقيرة التي لديها وسائل محدودة للتعامل مع التضخم. أضاف التقرير أن هذا الوضع تعقد أكثر لأن البلد يعتمد على الدولار في معظم الإحتياجات.