هندسة المياه، مشيراً إلى أن الأعمال الكاملة قد تكتمل في أي وقت.
وتعليقاً على تقارير مصرية بأن بلاده تعمل على كسب الزمن بانتظار اكتمال دراسات المكاتب الاستشارية، أوضح الوزير الإثيوبي، في حوار لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، نشرته الجمعة، أن "عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى أضراره بمصالح شركاء الحوض، لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها"، وقال: "أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا".
وأوضح "لسنا من يلعب على الزمن، فالسودان وإثيوبيا ومصر اتفقت على اللجان الفنية، كما أننا لم نعد بوقف عمليات بناء السد حتى اكتمال الدراسات الفنية، فهذه اللجان لا تعمل على قضية بناء السد هل سيبنى أم لا، بل هل سيضر بناؤه السودان ومصر أم لا؟".
فهم المصريين
وأضاف الوزير الإثيوبي "قال السودان باكراً إن قيام السد من مصلحته، ونحن نقول: إن السد لن يضر بمصالح السودان ومصر، وقد فهم المصريون أخيراً ضرورة الوصول إلى نوع الاتفاق، ما يوجب علينا العمل معاً، مهما حدث فالأشياء لن تتغير، وبناء السد أصبح حقيقة لا يمكن تغييرها، لكن سيستفيد منه شعب البلدان الثلاثة جميعهم. أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا.
وأشار إلى أن إثيوبيا شيدت أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية، واكتملت معظم عمليات الهندسة المدنية، وبتركيب التوربينات، فهذا يساوي نسبة 70% من السد، ويمكن أن يكتمل العمل في أعالي النهر في أي وقت، لكن كل الأعمال الإلكتروميكانية لا يمكن الجزم بزمن إكمالها.
وعن تأثر إيرادات النيل الأزرق من المياه هذا العام بسبب عدم حدوث أي فيضان، وهل لذلك علاقة بالسد، قال الوزير الإثيوبي إن "مياه النهر تسير بطريقة طبيعة، لم نفعل شيئاً لتحويل المياه، ويستحيل علينا حجز مياه النهر، لأنه أمر مخالف للطبيعة. أما قلة إيرادات النهر هذا العام فهي بسبب الجفاف الذي عانته المنطقة، فقد هطلت كمية أمطار قليلة جدّاً هذا العام، وإذا تحسنت الظروف البيئية ستنزل المزيد من المياه، وستعود المياه للتدفق في النهر لمعدلاتها الطبيعية".
وتعليقاً على تقارير مصرية بأن بلاده تعمل على كسب الزمن بانتظار اكتمال دراسات المكاتب الاستشارية، أوضح الوزير الإثيوبي، في حوار لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، نشرته الجمعة، أن "عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى أضراره بمصالح شركاء الحوض، لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها"، وقال: "أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا".
وأوضح "لسنا من يلعب على الزمن، فالسودان وإثيوبيا ومصر اتفقت على اللجان الفنية، كما أننا لم نعد بوقف عمليات بناء السد حتى اكتمال الدراسات الفنية، فهذه اللجان لا تعمل على قضية بناء السد هل سيبنى أم لا، بل هل سيضر بناؤه السودان ومصر أم لا؟".
فهم المصريين
وأضاف الوزير الإثيوبي "قال السودان باكراً إن قيام السد من مصلحته، ونحن نقول: إن السد لن يضر بمصالح السودان ومصر، وقد فهم المصريون أخيراً ضرورة الوصول إلى نوع الاتفاق، ما يوجب علينا العمل معاً، مهما حدث فالأشياء لن تتغير، وبناء السد أصبح حقيقة لا يمكن تغييرها، لكن سيستفيد منه شعب البلدان الثلاثة جميعهم. أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا.
وأشار إلى أن إثيوبيا شيدت أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية، واكتملت معظم عمليات الهندسة المدنية، وبتركيب التوربينات، فهذا يساوي نسبة 70% من السد، ويمكن أن يكتمل العمل في أعالي النهر في أي وقت، لكن كل الأعمال الإلكتروميكانية لا يمكن الجزم بزمن إكمالها.
وعن تأثر إيرادات النيل الأزرق من المياه هذا العام بسبب عدم حدوث أي فيضان، وهل لذلك علاقة بالسد، قال الوزير الإثيوبي إن "مياه النهر تسير بطريقة طبيعة، لم نفعل شيئاً لتحويل المياه، ويستحيل علينا حجز مياه النهر، لأنه أمر مخالف للطبيعة. أما قلة إيرادات النهر هذا العام فهي بسبب الجفاف الذي عانته المنطقة، فقد هطلت كمية أمطار قليلة جدّاً هذا العام، وإذا تحسنت الظروف البيئية ستنزل المزيد من المياه، وستعود المياه للتدفق في النهر لمعدلاتها الطبيعية".
