الخميس، 31 مايو 2018

الخرطوم تحتضن قمة بين البشير والسيسي أكتوبر المقبل

أعلن وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، يوم الثلاثاء، عقد قمة مرتقبة بين رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، ونظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر المقبل، وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة، "نقلت للرئيس السيسي، دعوة من البشير، لزيارة الخرطوم في أكتوبر.
وقال وزير الخارجية، إن لقاءه مع شكري، اتسم بالحميمية والصراحة والشفافية، وأضاف" تطرقنا لأهم وأعقد مشاكل وادي النيل، وأكدنا العزم على تجاوز هذه الخلافات وتناولنا مختلف القضايا الإقليمية لا سيما التطورات في جنوب السودان وليبيا واتفقنا على مضاعفة التنسيق بين البلدين".
وحول الأوضاع في ليبيا، قال الدرديري "نتطلع أن ينجز الليبيون اتفاقاً شاملاً يتجاوز الأزمة الحالية كون ما يحدث يتسبب في آثار سالبة، ومنها تسرّب الأسلحة والحركات المسلحة إلى داخل الحدود السودانية وكذلك المصرية".
وقال وزير الخارجية السوداني، إن البعض ظن أن هناك تبايناً في المواقف أو تناقضاً في سد النهضة "وهذا ليس بصحيح، هناك اتفاقيات مرجعية تجمع بين السودان ومصر تحدد كيفية تعامل البلدين مع دول الحوض الأخرى، والبلدان يحترمانها".
وأشار إلى أن البلدان الثلاثة قطعت شوطاً مقدراً، ومضى بالقول "صحيح هناك إشكالات كبيرة وتحديات تبرز من وقت لآخر كوننا في مرحلة مفصلية ومقبلون على تطور مهم جداً في الحوض، لكن وجود الآليات ساهم في تقريب مواقف البلدان الثلاثة".
وتابع "اتفقنا على مضاعفة الجهد لتجاوز أي إشكالات قائمة الآن وجار حالياً تحديد موعد جديد للجنة التساعية "وزيرا الخارجية والري ومدير المخابرات من الدول الثلاث" لتذليل أي صعاب تظهر بين الدول الثلاث واستمرار التنسيق واستدامته".
بدوره، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والاتفاق على دورية آلية التشاور السياسي شهرياً لتناول كافة القضايا الفرعية، والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أنه جرى التباحث بالقضايا الإقليمية ومنها التطورات في ليبيا وجنوب السودان وقضية سد النهضة، والعلاقات الثلاثية السودانية المصرية الإثيوبية و"كان هناك قدر كبير من التوافق في رؤى هذه القضايا".
والتقى الدرديري الذي وصل القاهرة الثلاثاء، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وسط حضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفير السودان بالقاهرة.
وقال إنه تطرق مع السيسي لضرورة إطلاع الشعبين السوداني والمصري بما يدور في الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين البلدين، موضحاً أنه سيتم إطلاع الإعلام على تفاصيل الاجتماعات والمشاورات التي تجرى مستقبلاً.

العقوبات الأمريكية .. عصا الغرب تلهب ظهر جوبا

دأبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتلويح بعصا العقوبات قبيل كل جولة مفاوضات من أجل السلام بدولة جنوب السودان وعقب فشلها، وهو سيناريو اعتاد العالم على متابعته دون أن يؤتى أكله بالرغم من تكراره خاصة بعد اأن فشلت الجزرة الأمريكية في تطويع طموح القادة الجنوبيين المتعطشين للسلطة، وبالأمس طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إضافة ستة مسؤولين من جنوب السودان بينهم وزير الدفاع إلى لائحة سوداء للعقوبات لدورهم في تأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات،.
وفي حال تم تبني القرار في جلسة مقررة الخميس لمناقشته، فسيواجه المسؤولون الستة حظر سفر دوليًا إضافة إلى تجميد ممتلكاتهم. ويأتي مشروع القرار مع ازدياد إحباط واشنطن تجاه حكومة الرئيس سالفا كير.
قائمة سوداء
وتشمل القائمة السوداء كلًا من وزير الدفاع ،كول مانيانغ جوك، لانتهاكه وقف إطلاق النار الأخير الذي وقعته الحكومة العام الماضي، ولقيادته هجمات ضد بلدة باغاك الشمالية الشرقية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين عام 2017.
وايضا هناك وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، لتهديده الصحافة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
ومن المستهدفين وزير الإعلام، مايكل ماكوي، الذي يشار إليه لدوره في التخطيط لهجوم على مجمّع للأمم المتحدة في بور عام 2014، والإشراف على حملات لقمع الصحافة. ويواجه قائد الجيش السابق، بول مالونغ، احتمال فرض عقوبات عليه لإعطائه الأمر للقوات الحكومية بمهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات، وكذلك رئيس الأركان مالك روبين لإشرافه على هجمات عام 2015. وتضم المسودة أيضًا اسم كوانغ رامبانغ تشول لقيادته هجمات في شمال ولاية بيه وإعطائه أوامر لقواته من أجل إعاقة مهمات العاملين في شؤون الإغاثة.
سيناريوهات معادة
ووفقًا لعدد من المحللين السياسيين، فأن التهديد بفرض عقوبات أو فرضها فعليًا فشل في إجبار القادة على توقيع اتفاق سلام والالتزام به. ففي سبتمبر 1017 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، في تصريحات نشرت على موقع التواصل الاجتماعي للوزارة، اليوم: "أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات موجهة لمسؤولين حاليين ومسؤول سابق في حكومة جنوب السودان، وذلك لدورهم في تهديد السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان، وكذلك لثلاث شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة أحد هؤلاء الأفراد الثلاثة".
وعللت الخارجية العقوبات، بالقول "الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة التدقيق في من يثرون أنفسهم من خلال الفساد، بينما يعاني شعب جنوب السودان من أزمة إنسانية خطيرة". وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها أدرجت أسماء مالك روبن رياك رينغو، نائب رئيس قوة الدفاع والمفتش العام لجيش جنوب السودان، وبول مالونق قائد الجيش السابق، الذي أقاله كير في مايو ومايكل ماكوي لويث، وزير الإعلام، على قائمة سوداء بسبب دورهم في زعزعة استقرار جنوب السودان،وتضم لائحة الأمم المتحدة السوداء للعقوبات حاليًا ستة أسماء لجنرالات في الجيش وقادة من المتمردين.
يأس أمريكى
وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية يأسها من النظام في جوبا ودعت لأكثر من مرة إلى تشكيل حكومة تكنقراط أو وضع البلاد قيد الإقامة الجبرية من أجل إنقاذ حياة المواطنين. وتقول صحيفة الـ"واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها إنه وبعد إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات الإنسانية المقدمة لجنوب السودان في السنوات الأخيرة، أصبحت الولايات المتحدة مستعدة للتخلي عن تقديم المزيد.
وقال البيت الأبيض في بيان شديد اللهجة" إن حكومة جنوب السودان فقدت مصداقيتها، وأن واشنطن قد نفد صبرها" وأضاف البيان" لن نستمر في شراكة مع قادة مهتمين فقط بإدامة الحرب ذات الدوافع العرقية".
تستهدف الولايات المتحدة شركة النفط المملوكة للدولة في جنوب السودان (نايل بيت) ووزارتي البترول والتعدين والعديد من الكيانات الأخرى المرتبطة بالنفط لوقف الأموال التي تُستخدم في تمويل الحرب الأهلية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتخذ إجراءً ضد 15 شركة مرتبطة بالنفط في جنوب السودان والتي "أسهمت إيراداتها في الأزمة المستمرة في جنوب السودان".
وتعني هذه الخطوة، بحسب البيان، أن الولايات المتحدة وكذلك الشركات غير الأميركية ستحتاج إلى ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير أو نقل صادرات أي سلع أو تكنولوجيا أميركية المنشأ إلى الكيانات المدرجة في القائمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية قي واشنطن هيذر نوايرت "بوضع هذه الكيانات على قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأميركية، فإن الولايات المتحدة ستفرض شرطًا للتراخيص على جميع الصادرات وإعادة التصدير وتحويل أي بنود أمريكية المنشأ إلى تلك الكيانات"
وأضافت "ندعو المنطقة والمجتمع الدولي للانضمام إلينا للحد من التدفقات المالية التي تغذي العنف المستمر في البلاد.
استياء رسمى
وانتقدت حكومة جنوب السودان العقوبات الأمريكية واعتبرتها سيناريو معد مسبقًا لإسقاط نظامها من أجل خدمة أجندة المعارضة بقيادة مشار. و قال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، مايكل ماكوي، لوكالة "أسوشييتد برس" إن واشنطن "تحاول تدمير اقتصاد جنوب السودان وإغلاق النفط، وكذلك هي محاولة للإطاحة بالحكومة لأنهم يعرفون أن مصدر إيراداتنا الوحيد هو النفط".
وفي وقت سابق من هذا الشهر اتتهم تحقيق أجرته مجموعة" سنتري" الأميركية نخب جنوب السودان باستخدام ثروة البلاد النفطية في الثراء وترويع المدنيين.
وقال سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي جيمس مورجان، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على حكومته تشجع المتمردين على التوقف عن محادثات السلام.
ولفت إلى أن الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على بعض المسؤولين الحكوميين أخرت إحراز تقدم في عملية السلام، منوها في الوقت ذاته إلى أن حكومة جوبا مستعدة لقبول مقترحات السلام بما يتماشى مع العملية الدستورية في البلاد.
وأكد المسؤول الحكومي أن بلاده مستعدة لتقبل أي مقترحات قادرة على ردم الهوة بينها والمتمردين.

جوبا تثمن الدور الصينى كوسيط في محادثات السلام

صرح سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا جيمس مورجان، بأن بلاده ترحب بالدور الذي تقوم به الصين كوسيط في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية. وقال مورجان، في حديث لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن تعزيز دور الصين في عملية السلام يمكن أن يشجع أطراف النزاع في جنوب السودان على تحقيق السلام.
وانزلق جنوب السودان إلى مستنقع العنف في ديسمبر عام 2013، عقب نشوب نزاع سياسى بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك ماشار، ما أدى إلى حدوث انشقاق في الجيش، وانصراف الجنود للمحاربة على أسس عرقية، وتشير الأرقام إلى أن الحرب الأهلية في جنوب السودان، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف فضلًا عن نزوح الملايين.
وقال مورجان "إن الصين تحث الجميع على ضرورة التوصل إلى سلام بدون معاقبة أحد، إذ لم تتحيز الصين إلى أحدالأطراف في الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان، كما أن ثمة دورًا إيجابيًا أداء قوات حفظ السلام الصينية في جنوب السودان".
كما أشار إلى موقف الصين المتمثل في أن المشاكل في إفريقيا يجب حلها عن طريق الأفارقة أنفسهم، قائلًا "إن دور الصين في محادثات السلام في جنوب السودان يتمثل في التأكد من عودة السلام والاستقرار للبلاد بما يرضى جميع الأطراف في جنوب السودان".
وأرسلت الصين عدة مجموعات من قوات حفظ السلام والشرطة إلى جنوب السودان في إطار الانتداب الأممى منذ اندلاع الحرب الأهلية في الدولة الواقعة شرق القارة الإفريقية.
وتشارك قوات حفظ السلام الصينية الموجودة في جنوب السودان، في حماية مخيمات اللاجئين، وإصلاح البنية التحتية المدمرة، فضلًا عن تسهيل مبادرات السلام المحلية.
تنشط عقب وبعد جولات تفاوض السلام

دولة الجنوب .. عقوبات دولية .. وفيضانات محلية

كشفت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان بقيادة رياك مشار عن قمة وشيكة ين زعيم المعارضة رياك مشار ورئيس وفد الإيقاد المفاوض الزعيم الكيني أوريلا وادينغا في برتوريا مطلع يونيو، وقال رئيس وفد التفاوض ونائب رئيس الحركة هنرى إداورد لموقع لصحيفة "ديلى نيشن" الكينية إنهم متفائلون بالدور الذي سيلعبه أودينقا في السلام بدولة جنوب السودان. وأضاف أنه سيلتقى زعيم المعارضة رياك مشار في بريتوريا مطلع يونيو كاشفًا عن أن أودينقا ناقش مع الرئيس سلفاكير عودة مشار ومشاركته في السلام خلال الجولة القادمة. وأضاف بأن أودينقا أوصل إلى سلفاكير وجهة نظر الإيقاد الرامية لإشراك مشار في السلطة. وأضاف بأنهم تلقوا تأكيدات من الإيقاد بمشاركة مشار في محادثات السلام القادم وإرجاعه إلى منصبه نائبًا أول للرئيس. الجدير بالذكر أن الإيقاد رشحت أودينقا لمنصب رئيس التفاوض مع أطراف الصراع بجنوب السودان.
عقوبات دولية
من المتوقع أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على مسؤولين حكوميين في جنوب السودان بينهم وزير الدفاع ووزير شؤون مجلس الوزراء الذي يرأس الوفد الحكومي في منتدى تنشيط السلام، وسيتخذ المجلس المؤلف من 15 عضوًا في 31 مايو قرارًا بتجديد التدابير المتعلقة بالعقوبات من أجل دعم عملية سلام شامل ومستدام في البلد الوليد.
ووزعت الولايات المتحدة، مشروع القرار في 25 مايو في اجتماع غير رسمي، ويتطلب تبني القرار تسعة أصوات من أصل 15 صوتًا.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) على تجديد العقوبات حتى 31 مايو 2019، متضمنة حظر السفر وتجميد الأصول، والتمديد حتى 30 يونيو 2019 لتفويض فريق الخبراء وفرض عقوبات على خمسة مسؤولين من الحكومة وواحد من المتمردين.
ووفقاً لمشروع القرار، تشمل قائمة الأشخاص المعاقبين محافظ مقاطعة "بيتش" التابع للحركة الشعبية المتمردة ،كوانق كول شول، ووزير الدفاع ،كوال مايونق، ومالك روبن رينجو، نائب رئيس الدفاع عن اللوجستيات في جيش جنوب السودان، ووزير شؤون مجلس الوزراء ،مارتن ايليا، ووزير الإعلام، مايكل ما كوي لوث، وبول مالونق أوان، رئيس أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان سابقاً، الذي عزله كير في مايو 2017.
وأدرجت الإدارة الأميركية أوان ولويث ورينجو على القائمة السوداء بالفعل لدورهما في زعزعة استقرار جنوب السودان.
ويعاقب مشروع القرار حاكم مقاطعة بيتش التابع للتمردين لإصداره أوامر بتقييد حركة العاملين في المجال الإنساني كما أنه كان مسؤولاً عن اعتقال إثنين من الطيارين (الكينيين) لتقديم المساعدات، وعرقلة أنشطتهم "الإنسانية" في فبراير الماضي.
مشروع قرار
وقال القرار إن رئيس فريق التفاوض الحكومي لومورو "هدد صحفيين وعرقل المهام الإنسانية، وهدد بالقضاء على آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأمن الانتقالي، كما أعاق "أنشطة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان".وفيما يتعلق بوزير الدفاع، يقول مشروع القرار إن الجيش قام تحت قيادته بانتهاك وقف إطلاق النار في ديسمبر 2017 بمهاجمة المدنيين، لكن الجيش الشعبي لتحرير السودان وسع الصراع من خلال الهجمات في باجاك.
ويشير القرار إلى أن وزير الدفاع في جنوب السودان زود المتمردين السودانيين في الحركة الشعبية لتحرير السودان ،شمال السودان، بمعدات عسكرية في انتهاك لاتفاق السلام لعام 2015. وأبلغ نائب رئيس بعثة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة حكومته في مذكرة مؤرخة بتاريخ 25 مايو بأن مجلس الأمن سيعتمد القرار
وقال الدبلوماسي السوداني الجنوبي في مذكرته التي اطلعت عليها (سودان تربيون) من الطريقة التي تحدث بها بعض أعضاء مجلس الأمن خلال تقرير فريق الخبراء من المرجح أن يمر المشروع الذي يتطلب 9 أصوات من أصل 15 صوتًا.
ونصح الدبلوماسي بالتواصل مع الصين وروسيا ودعوتهما لاستخدام حق النقض،كما أوصى بأن تجد جوبا أعضاء المجلس بطريقة تمنع الولايات المتحدة من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإصدار القرار
وأوصت المذكرة بالاتصال بشكل خاص بدول أفريقية من الأعضاء غير الدائمين مثل كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، لمطالبتهم بالامتناع عن التصويت. ويقال إن البلدين يؤيدان العقوبات. ورأت المذكرة أنه من الجيد الوصول إلى البلدان الأخرى غير الدائمة بما في ذلك بوليفيا وإثيوبيا ؛ كازاخستان ، الكويت ، هولندا ، بيرو ، بولندا والسويد لإقناعهم بعدم تأييد مشروع القرار.
في مقابلة مع "صوت أميركا" مؤخرًا قال مدير مكتب المبعوث الأمريكي الخاص لجنوب السودان، برايان شوكان، إنهم يريدون فرض عقوبات على الأفراد الذين يعوقون عملية السلام، وأضاف " اتخذنا مقاربة باستخدام العقوبات حيث نرغب في ممارسة الضغط وأيضًا محاسبة الناس. كما وافق المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان ، كريستوفر تروت، على هذا النهج. وقال لصحيفة صوت أمريكا "نحن بصدد البحث عن طرق يمكن من خلالها فرض عقوبات على الأفراد بسبب فسادهم أو لعرقلة عملية السلام".
سرقة سيارة
تم العثور على سيارة حاكم ولاية شمال بحر الغزال السابق، كويل أقوير كويل، بعد ساعات من إبلاغه بالسرقة من قبل لصوص بحي مونوكي في العاصمة جوبا.وأقدم لص مجهول على سرقة عربة "نيسان باترول" تخص الحاكم السابق لولاية شمال بحر الغزال كويل أقوير كويل مساء الأحد من أمام أحد المنازل بحي مونوكي.
وأوضح شهود أن الحادثة وقعت عندما كان أقوير يقوم بتقديم واجب العزاء بحي مونوكي، مشيرين إلى أن اللص قد هرب بالسيارة وتركها في منطقة نيوسايت.وأكد الحاكم السابق كويل أقوير العثور على سيارته المسروقة في منطقة نيوسايت مساء الأحد، مبيناً أن الوحدة الهندسية التابعة للجيش الشعبي تولت مسؤولية التحري في المسألة إبتداءً من يوم الإثنين.
وقد شغل كويل منصب حاكم ولاية شمال بحر الغزال لفترة 10 أشهر قبل أن يتم إقالته من قبل الرئيس سلفاكير بعد نشوب خلافات بينه مع الجنرال المتمرد فول ملونق الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس هيئة أركان الجيش.
الفيضانات تغرق جونقلى
أكد مسؤول حكومي أن الفيضانات التي هطلت في ولاية جونقلي أدت إلى تقطع السبل بين مقاطعات تويج الكبرى.
و قال محافظ مقاطعة تويج الوسطى ، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسابيع الماضية تسببت في تقطع الطرق التي تربط مدينة بور بمقاطعات تويج الكبرى ، و مقاطعتي أجونق و كنقور منذ الأسبوع الماضي.
وأضاف جوركوج أن الفيضانات زادت من معاناة المواطنين، لاستغراق الشاحنات مدة يومين أو أكثر للوصول ، لذلك نحن قلقون ، لأن ذلك سينعكس سلبًا علينا و سيؤدي لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية .
ولاية واو تناشد النازحين بالعودة إلى ديارهم وتضمن سلامتهم
ناشد زكريا جوزيف قرنق ،نائب حاكم ولاية واو، المواطنين بمعسكرات حماية المدنيين بواو، بالعودة إلى ديارهم، خلال حملة العودة الطوعية التى نظمتها منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم سيبو، لبناء الثقة بين المجتمعات في مدينة واو.
و خلال المؤتمر الصحفي لتدشين المبادرة، التى حملت شعار"معًا لتأسيس البيئة الملائمة لعودة الحياة الكريمة" قال استيفن روبو موسى، منسق المنظمة -إقليم بحر الغزال، إن الهدف من المشروع في المرحلة الأولى هو جمع المواطنين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية من أجل الحوار، وكيفية وضع إيجاد حلول للعودة الطوعية في الفترات المقبلة.
وأضاف روبو أن المرحلة الثانية سيجمع المواطنين والأجهزة الأمنية و المتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل.
ومن جانبه ضمن حاكم واو بالإنابة زكريا جوزيف قرنق، سلامة و عودة المواطنين إلى ديارهم و طمأن المواطنين بعدم اعتقالهم. و حث المواطنين بالتعبير عن آرائهم و بحرية.
مقتل امرأة وطفل بطريق ياميبو جوبا
قتلت امرأة وطفل أثناء تعرض سيارة لاندكروزر كانت تقلهما في الطريق الرابط بين يامبيو جوبا إلى كمين مسلح وقال وزير الاعلام في يامبيو، بيا فليب، وكانت المرأة البالغة من العمر 26 عاماً تسافر في سيارة إسعاف من طرازلاندكروزر إلى يامبيو مع أربعة ركاب آخرين عندما اعترض مسلحون السيارة ووقع الحادث بالقرب من ريمنز ، وهي منطقة تقع على بعد 45 كيلومترا شرقي مدينة يامبيو.
وأضاف إبيا أن الطفل توفي لدى وصوله إلى يامبيو لأنه كان يعاني من فقر الدم ويحتاج إلى الدم كانت هناك تقارير عن حوادث مماثلة في الآونة الأخيرة في منطقة غرب الإستوائية وفي الأسبوع الماضي ، اختطفت الجماعات المسلحة ما لا يقل عن 22 شخصاً في طمبرا.

أخيراً بدأت القاهرة تفهم موقف الخرطوم من سد النهضة!

قالت مصر انها تعمل على بناء الثقة بينها وبين اثيوبيا والسودان  فيما يخص ملف المياه و قضية سد النهضة. وأشار الوزير المصري سامح شكري في حديثه للتلفزيون المصري الجمعة الماضية إلى ان القاهرة تعمل على كيفية إدارة قضية سد النهضة عقب التوقيع على اتفاقية اعلان المبادئ بالعاصمة السودانية الخرطوم مؤخراً.
واوضح شكري إن اهمية اتفاق المبادئ تكمن في تحريك المسار الفني وفق اطار زمني محدد وهو الاطار الذي يتصل بتعبئة وتشغيل السد برؤية فنية بحتة و ضمن اطار زمني محدد لا يتجاوز الـ3 أشهر، يمكن خلالها استكشاف العناصر الفنية و القدرة و النية على التعاون بين الاطراف الثلاثة.
 ومن المؤكد  هنا ان استخدام وزير الخارجية المصري سامح لعبارة (بناء الثقة) وعلى الرغم من كونها عبارة لا تخلو من محمولات شديدة الوطأة على طبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط بين الاطراف الثلاثة، باعتبار ان المقصد كله هو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهم وترسيخ تبادل المنافع؛ إلا ان العبارة رغما عن ذلك تؤشر إلى ان القاهرة بدأت على اية حال تستجيب على نحو ايجابي لمبدأ التعاون بين الاطراف الثلاثة وتجاوز الخلافات التى كانت تعرقل مسيرة التفاوض. وقد لخص الوزير المصري الامر كله في دعم و تعزيز الثقة من واقع تحريك المسار الفني المتربط بتشغيل السد وملء وتعبئة البحيرة ضمن اطار زمني محدد.
هذه النقطة يستفاد منها ان القاهرة كانت قلقة جراء الابعاد الفنية للسد و تعبئة البحيرة بالمياه حيث أنها –باتفاق المبادئ- حصلت على تحريك المسار الفني الذي يحدد مدة محددة لعملية التعبئة، فان هذا يتيح للقاهرة الوقوف ميدانياً على الجوانب الفنية و المخاوف التى ظلت تنتابها.
وهذا بدوره يشير إلى ان مصر ادركت ولو بعد كل هذا المدة الطويلة ان السودان على الاقل حين وقف موقفه من انشاء السد كان يستصحب فيما يستصحب مصالح مصر ومصالحه وكان كل جهده –كما ثبت بالدليل– هو ان يعيد الطمأنينة المفقودة لدى الجانب المصري و التى بدات للتو تتبلور وفق حديث الوزير المصري .
ولن نغالي ان مضينا اكثر وقلنا ان موقف السودان من بناء السد والمنافع التى كان يراها موقفاً متقدماً على موقف الجانب المصري، وقد نجح السودان –بعد ان ادرك حقيقة المخاوف المصرية– في جلب الطمانية للجانب المصري بتحريك المسار الفني وتحديد اطار زمني له لا تعدى الـ3 اشهر للوقوف على العناصر الفنية اللازمة.
السودان اذن تحمل كل الاتهامات المصرية ومشى على اشواك هذه الاتهامات ليثبت للقاهرة في خاتمة المطاف انه عند حسن ظنها، مهما ساءت به ظنونها!

أبو عمر المصري .. إساءة مصرية واضحة للسودان

قال السفير السوداني في القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، ان بلاده متمسكة بموقفها تجاه المسلسل الدرامي، المصري، (أبو عمر المصري)، مطالباً السلطات المصرية بوقف عرض المسلسل على الفور.
عبدالمحمود قال ان المسلسل المصري يسيء إلى السودان ويظهره كمعبر للجماعات الارهابية و اشار السفير الى ان وزارة الخارجية السودانية طلبت من نظيرتها المصرية -رسيماً- سحب المسلسل ووقف بثه الا ان الخارجية المصرية لم ترد على الطلب السوداني حتى الآن.
في الخرطوم استدعت السلطات السودانية السفير المصري لديها وأبلغته احتجاجها على المسلسل الدرامي المصري الذي صور السودان بؤرة لعبور الجماعات الارهابية الى المنطقة.
احداث الملسل المصري كما هو معروف تدور حول قيام محامي مصري يدعى (فخر الدين) بتأسيس تنظيم سلمي لحل قضايا المواطنين البسطاء بعيداً عن اجواء المحاماة المعروفة في مصر ولكن التنظيم الوليد يثير غضب الاجهزة الامنية و تجري عملية لتصفية التنظيم و ينجو (فخر الدين) من العملية، فيهرب الى فرنسا منتحلاً صفة ابن خالته الذي كان يدرس القانون هناك، ويلتقي في باريس بحبيته القديمة التى تنجب له إبنه عمر، ثم تموت فينتقل فخر الدين بصحبة طفله الوليد (عمر) للعيش في السودان ثم يتحول هناك في السودان إلى كادر مهم من كوادر الجماعات الارهابية المسلحة، ويخطط للانتقام من الذين حاولوا تصفيته في مصر.
ومن الواضح هنا -والامر لا حتاج إلى ذكاء- ان المسلسل تم تأليفه خصيصاً لدمغ السودان على وجه الخصوص بصفة حضانة الجماعات الارهابية, من السهل عبر تحليل مبسط لاحداث المسلسل فهم المغزى الدرامى و الدلالات السياسية المراد ايصالها للمتلقي. أولاً: طالما ان الاجهزة الامنية المصرية ضيقت الخناق على تنظيم المحامي فخرد الدين، فقد كان من الطبيعي –اذا كانت النوايا سليمة– ان يظل التنظيم يواجه الاجهزة الامنية و تواجهه الاجهزة الامنية و تسجل نصرا عليه داخل مصر، فهذه هي طبيعة الاشياء و معروف عن المصريين في الدراما والمسلسلات حبهم للانتصار على التنظيمات و الجماعات الارهابية .
وعلى ذلك فان سياق الاحداث كان من السهل ان يبدأ و ينتهي في الدائرة الداخلية المصرية التى تدعي انها تحارب الارهاب و تقوم بتمشيط سيناء وغيرها من الصحاري التى يزعم انها تحتضن الارهابيين.
ثانياً: اخراج المحامي فخر الدين من مصر ثم الزج به الى باريس كان من الممكن ايضاً أن تدور احداث المسلسل في باريس بحيث يصبح البطل كادراً مهماً من كوارد الحركات الجهادية هناك في باريس!
ثالثاً، اعادة البطل  الى السودان وتحوله – بالطريقة الدرامية المصرية الفجة – إلى كادر خطير معناه ببساطة ان السودان وحده دون سائر بلاد الدنيا هو الوحيد الذي تتاح فيه حواضن الارهاب. فقد كان متاحاً أمام مؤلف المسلسل ان يدفع ببطل المسلسل إلى بقاع عديدة جدا، خاصة مناطق سوريا وأماكن وجود داعش، و(وهي معروفة جيداً) و لكنه قصد – مع سبق الاصرار دون سند منطقي دارمي السودان.
رابعاً، اذا لم يكن المقصود تحديداً دمغ السودان بحضانة الارهاب، ما الذي يجعل بطل الملسلسل يخرج إلى فرنسا ومن فرنسا يهبط على الفور في السودان؟ من المؤكد ان هذا المسلسل بمثابة عمل سياسي استخباري الغرض منه الاساءة إلى السودان والقول ان هذا البلد (الجار) ما يزال يحتضن الارهاب.

سلفاكير يصل إثيوبيا في زيارة مفاجئة

وصل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، امس الأربعاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة مفاجئة لم تحدد مدتها. ونقلت إذاعة "فانا" المقرّبة من الحكومة الإثيوبية، أن سلفاكير سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، لبحث السلام في جنوب السودان.
واختتمت بأديس الجولة الأخيرة لمباحثات إحياء السلام بين حكومة دولة جنوب السودان والمعارضة المسلحة في أديس أبابا "دون التوصّل إلى اتفاق"، من مداولات استمرت أسبوعاً.
ودفعت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيقاد"، مقترحات جديدة على أطراف النزاع بجنوب السودان حول تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية.
ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب السودان المستقلة في 2011، حرباً أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعداً قبلياً.
وخلّفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل، وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام أبرمتها أطراف النزاع، في أغسطس 2015، وتسعى قوى إقليمية إلى إحيائها.

أوكسفام: مواطنون بدولة الجنوب يقتاتون الحشائش والأعشاب

أطلقت منظمة "أوكسفام" الدولية الإغاثية تحذيرات  من حدوث مجاعة في دولة جنوب السودان. وقالت المنظمة في بيان لها إن خُمس الأسر في منطقة بيبور بولاية بوما يعانون من الجوع وعدم توفر المواد الغذائية.
وأشارت المنظمة إلى أن النزاع والحرب الأهلية الدائرة منذ أربعة أعوام في البلاد، استنفدت مخزون الأفراد وأنهكت إمكانات الإغاثة الذاتية للمحليات، مضيفة أن المواطنين هناك يضطرون إلى تناول الحشائش والأعشاب.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة في جنوب السودان، نيكولو دي مارزو، إن المساعدات الدولية تمكنت حتى الآن من الحد من المجاعة، "لكن الاحتياج يزيد إلى حد لم يعد بمقدور أوكسفام أو منظمات إغاثية أخرى معه إيقاف تفاقمه".
وأكد دي مارزو الحاجة الملحة للتصرف لإنقاذ الأرواح في منطقة بيبور وجنوب السودان بأكمله.
وكانت دولة جنوب السودان سبق أن عانت من مجاعة طاحنة في العام 2017 نتيجة لانعدام الأمن واستمرار الحرب الأهلية هناك منذ العام 2013.

الأربعاء، 30 مايو 2018

واشنطن تقترح فرض عقوبات على مسؤولين بجنوب السودان

اقترحت الولايات المتحدة في مشروع قرار سيتم التشاور حوله، ويطرح للتصويت، الخميس المقبل، أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على وزراء ومسؤولين من جنوب السودان، متهمةً إياهم بعرقلة جهود السلام ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
ويحتاج أي مشروع في مجلس الأمن قبل إقراره إلى تأييد تسعة أصوات، وامتناع أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي: روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضده.
وكان مجلس الأمن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين من طرفي الصراع بجنوب السودان في 2015، لكن محاولة أميركية لفرض حظر على السلاح في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 أخفقت.
وأعلنت روسيا في نوفمبر أن فرض مزيد من العقوبات على أهداف محددة في جنوب السودان، أو فرض حظر سلاح ضده، سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ومن شأن الإجراءات المقترحة أن تُجمد أصول المسؤولين الستة، وبينهم وزير الدفاع كوال منيانغ جوك، وقائد الجيش السابق بول مالونغ، ووزير الإعلام مايكل لويث، ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينغو، ومنعهم من السفر.
وتستهدف العقوبات المقترحة كوانغ رامبانغ حاكم ولاية بيه، الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ومارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان ماوين ماكول، إن الحكومة على دراية بالعقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن.
وأضاف:"لا نزال نقول إن العقوبات ليست الحل وكذلك فرض العقوبات على الأفراد ليس الحل. الحل هو تشجيع الأطراف على تحقيق السلام في البلاد".
وفشلت الأسبوع الماضي المحادثات التي أجريت في إثيوبيا لإحياء اتفاق السلام في جنوب السودان المبرم في2015 لإنهاء الحرب الأهلية.

الاثنين، 28 مايو 2018

أمريكا تقترح عقوبات دولية على (6) من كبار مسؤولي جنوب السودان

اقترحت الولايات المتحدة في مشروع قرار اطلعت عليه رويترز يوم الأحد أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على وزراء ومسؤولين من جنوب السودان متهمة إياهم بعرقلة جهود السلام ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
ومن المقرر أن يجري أعضاء مجلس الأمن مشاورات على نص المشروع يوم الثلاثاء على أن يطرح للتصويت يوم الخميس. ويحتاج أي مشروع في مجلس الأمن من أجل إقراره إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لحق النقض (الفيتو) ضده.
كان مجلس الأمن قد فرض عقوبات على عدد من المسؤولين من طرفي الصراع بجنوب السودان في عام 2015 لكن محاولة أمريكية لفرض حظر على السلاح في ديسمبر كانون الأول عام 2016 أخفقت.
وأعلنت روسيا في نوفمبر تشرين الثاني أن فرض مزيد من العقوبات على أهداف محددة في جنوب السودان أو فرض حظر سلاح ضده سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ومن شأن الإجراءات المقترحة أن تجمد أصول المسؤولين الستة، وبينهم وزير الدفاع كوال منيانق جوك وقائد الجيش السابق بول مالونج ووزير الإعلام مايكل لويث ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو، ومنعهم من السفر.
كما تستهدف العقوبات المقترحة كوانج رامبانج حاكم ولاية بيه،الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ومارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء.
وتعصف بجنوب السودان، الذي انفصل عن السودان عام 2011، حرب أهلية أطلق شرارتها تنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.
وأبلغ ماوين ماكول، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان، رويترز بأن الحكومة على دراية بالعقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن.
وقال ”لا نزال نقول إن العقوبات ليست الحل… وكذلك فرض العقوبات على الأفراد ليس الحل. الحل هو تشجيع الأطراف على تحقيق السلام في البلاد“.
وفشلت الأسبوع الماضي المحادثات التي أجريت في إثيوبيا لإحياء اتفاق السلام في جنوب السودان المبرم عام 2015 وإنهاء الحرب الأهلية.

أسمرا تصرخ والخرطوم لا تجيب!

كعادتها حين تنقطع بها السبل و تضيق بها الظروف الجيوساسية، عادت اسمرا قبل ايام إلى المحطة القديمة ذات المقاعد المتهالكة و الرياح السوداء؛ محطة إطلاق الاتهامات إلى السودان والدخول في نفق التلاسن الدبلوماسي عسى ولعل ان يفضي إلى بر آمن.
أسمرا رغم كل ما تدركه و تعيه عن حسن الجوار السوداني واستراتيجية العلاقة واستدامة الاستقرار إلا انها ادمنت لعبة اشعال موقد للنار قرب الجدار الحدودي . لعبة قديمة ظلت تلبسها ثياباً جديدة غير لائقة، تهاجم الخرطوم وتبالغ في العداء، أملاً في تفاوض يفتح لها آفاقاً هي بحكم صغر المساحة وقلة الزاد والمعطيات في حاجة ماسة لها.
قالت اسمرا ان الخرطوم تدعم الجماعات الجهادية المعارضة لها بغية زعزعة أمنها. مضت اسمرا هذه المرة لكي تجعل لصحيفة الاتهام حيثيات مقبولة لتقول ان الخرطوم اتاحت لرجل الدين الارتري المتشدد (محمد جعة) افتتاح مكتب في الخرطوم في فبراير 2018م توطئة لتنظيم انشطة سياسية وعسكرية و تدريبية مناوئة لها.
وتضيف اسمرا، ان سفارة قطر في الخرطوم تقوم بتمويل هذا الانشطة وتتولى  الاجهزة الامنية السودانية عمليات التدريب و المهام اللوجستية ولم تقف الاتهامات هنا، فقد توغلت اسمرا اكثر و زعمت ان زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي الاخيرة إلى الخرطوم تم خلالها التنسيق لدعم المعارضة الارترية  المسلحة!
والمهدش في هذه الاتهامات وفضلاً عن كونها مرسلة وتعوزها الادلة، انها جاءت هكذا صارخة وعلى ذات النسق القديم المتجدد. اما الاكثر إدهاشاً في توقيت هذه الاتهامات ان الازمة التى كانت مستحكمة بين اطراف سد النهضة، اثيوبيا و مصر والسودان، حدث فيها انفراجة كبيرة باعتراف الجانب المصري، حيث امكن التوصل إلى نقاط ايجابية بناءة بين الاطراف، وهي الازمة التى كان الافتراض ان اسمرا ركبت موجتها في محاولة للاصطياد في (مياهها العكرة) والاستفادة من التناقضات .
وعلى هذا فان المرجح  ان اسمرا التى باتت تشعر بقدر من العزلة الجغرافية والسياسية تريد ان تلقي ببعض اوراقها على الطاولة قبل انفضاض الجمع! ولن ننسى هنا ان اسمرا تتألم غاية الالم جراء عملية اغلاق الحدود التي نفذها السودان في شرقه، إذ المعروف ان اسمرا تعتاش وتقتات على وارد الحدود السودانية، بدءاً من رغيف الخبر وانتهاء بالمعينات المعيشية و الادوية والوقود.
 اسمرا تعيش ضنكاً في العيش جراء هذا الاجراء السوداني السيادي الطبيعي الذي لم تكن تتوقعه  ولهذا فهي بهذه الاتهامات تسعى للتأسيس لمائدة تفاوضية تتمكن من خلالها من تليين موقف السودان من عملية  اغلاق الحدود واعادة فتحها!
هكذا عرف المحللين السياسيين ذهنية القيادة الارترية شديدة الحساسية حيال قضايا الحياة والحبل السري، وفي الوقت نفسه قيادة مغامرة لا تتورع عن خوض أي معترك مقابل المنفعة ولو كانت بضع دريهمات يقمن صلب القيادة التى بالكاد تدير بلادً لا يملك مقومات الحياة. اسمرا تعزف على وتر سلمها السياسي على أمل ان يؤدي إلى لحن سوداني يناسب كلماتها.

إستراتيجية السودان بشأن ملف حلايب في المرحلة المقبلة!

لن نغالي ان قلنا ان الاستراتيجية التى يتبعها السودان لمجابهة ابعاد النزاع الحدودي المستعر بينه وبين الشقيقة مصر في مثلث حلايب، هي استراتيجية هادئة و مدركة لاواصر حسن الجوار من جهة، والحقوق القانونية المكفولة له وفق القانون الدولي و منازعات الحدود من جهة أخرى.
و لا شك ان  جزء من استراتيجية معالجة الازمة نفسها تعيين وزير للخارجية بخلفية قانونية وخبرة متميزة في نزاعات الحدود و القضايا ادولية الشائكة المماثلة. الوزير السوداني، د. الدرديري محمد أحمد كان نجماً من نجوم نيفاشا 2005 وهيئة تحكيم قضية أبيي المتنازع عليها بين السودان و جنوب السودان.
 الوزير الدرديري في اول ظهور له تحت قبة البرلمان السوداني عقب ادائه القسم و شروعه في تولي منصبه قال ان وزارته تتعهد بأن تبقي قضية حلايب حاضرة في كل اجتماعات وزارة الخارجية في الفترة المقبلة واضاف ان (عدم وضع الدولة يدها على ارض منطقة لا يعني عدم سيادتهاعليها).
وقال أيضاً (ان الحديث عن السيادة على ارض البلاد تشمل بالطبع الاراضي التى لا تضع الدولة يدها عليها لان في القانون الدولي لا يفترض ان تكون المنطقة او الاقليم تحت قبضة الدولة فعلياً لتؤكد سيادتها عليه، بل عندما يكون خارج قبضتها أيضاً تؤكد سيادتها عليه).
و من المعروف ان السودان ظل ومنذ العام 1958 يودع مذكرات راتبة لدى مجلس الامن الدولي يؤكد فيها حقوقه الثابتة حيال مثلث حلايب تأكيداً على ممارسة حقوقه السيادية على الارض و اعتراضاً على اعتداء الجانب المصري علي سيادته.
وكما هو معروف فان مثلث حلايب و شلاتين البالغة مساحته 20 ألف كلم مربع يقع اقصى الشمال الشرقي على ساحل البحر الاحمر و قد كان الاحتلال البريطاني قرر في عام 1902 جعل المثلث ضمن الادارة السودانية . الحكومة المصرية التى لا يعرف ما هي دوافعها جراء احتلال المثلث السوداني منذ العام 1995 و في سابقة غير معهودة في العلاقات الدولية و منازعات الحدود، ظلت ترفض وبتعنت غير مبرر أي تفاوض او تحكيم حول تبيعة المثلث و في ذات الوقت تعمل الحكومة على تغيير ديموغرافيا المثلث و تمصيره و إحكام سيطرتها عليه  ظناً منها أنها و عبر سياسة فرض الامر الواقع ربما تنجح في كسب النزاع لصالحها مستقبلاً.
شكوى السودان المتكررة و بصورة راتبة لمجلس الامن الدولي هي الاخرى تعرقل سياسة فرض الامر الواقع التى تتبعها مصر، فقد ظل السودان يعلن عن اعتراضه و عدم رضائه على التصرف المصري.
و هو بهذا المسلك يفرغ التصرف المصري من مضمونه إذ لن يتسنى لمصر ادعاء انها تمارس سيادتها الوطنية على المثلث المحتل في ظل اعتراض السودان عليه. لقد ظل السودان في واقع الامر يؤمل ان تثوب الحكومة المصرية إلى رشدها، فهو يمثل للشقيقة مصر عمقاً استراتيجياً و اسناداًلا بديل له ، وقف داعماً لها ايام غارات العمق التى كانت تشنها المقاتلات الاسرائيلية على مصر وجعل السودان من ارضه مخابئ آمنة للطائرات المصرية في وادي سيدنا، وغيرها.
و السودان لم يستثمر قط في ازمات المصريين السياسية خاصة بعد الاطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي. كل هذه النوايا الحسنة لم تضع لها الحكومة المصرية اية اعتبار، فوق ان طبيعة سكان  المثلث من العبابدة و البشاريين المنحدرين من اصول بجاوية هم سودانيون ومن المستحيل تصنيفهم بأنهم مصريين تحاول السلطات المصرية منحهم جنسيات مصرية رغم لسانهم البجاوي.
ان السودان سوف يكسب قضيته في المرحلة المقبلة بأن حلايب، وهي مسألة وقت!

الأحد، 27 مايو 2018

شكري يلتقي نظيره السوداني في أديس أبابا

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد الدخيري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، صورة من لقاء شكري والدخيري.
وكتب المتحدث باسم الوزارة: "وزير الخارجية يبدأ نشاطه في أديس أبابا باجتماع تشاوري مع وزير خارجية السودان على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقي".
وغادر وزير الخارجية المصري مطار القاهرة الدولي باتجاه العاصمة الإثيوبية الجمعة، للمشاركة في اجتماعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، والمقرر اليوم السبت في مقر الاتحاد الإفريقي.

بعد إشارات الدرديري ووالي البحر الأحمر حلايب.. حضور في كل الأوقات

في أول ظهور له تحت قبة البرلمان تطرّق وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد لقضية حلايب المحتلة من قبل الجانب المصري، وتعهد الدريري بالإبقاء على قضية حلايب حاضرة في كل اجتماعات وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة، وشدد على أن عدم وضع الدولة يدها على اي منطقة لايعني عدم سيادتها عليها..حديث الدرديري أعقبه تأكيد من والي البحر الأحمر الهادي محمد علي على سودانية حلايب وعودتها إلى حضن الوطن .
أسلوب واضح
الدريري قبل توليه للخارجية ظل دائم الحديث عن قضية حلايب المحتلة من قبل السلطات المصرية وقد نشرت له العديد من المقالات في الصحف اليومية كان يطالب فيها الحكومة دوما بضرورة انتهاج أسلوب واضح وفعال لأجل إنهاء قضية حلايب.
وقال الدرديري أمام البرلمان إن "الحديث عن السيادة على أرض البلاد تشمل بالطبع الأراضي التي لا تضع الدولة عليها يدها لأن في القانون الدولي لا يفترض أن يكون المنطقة أو الإقليم تحت قبضة الدولة فعلياً لتؤكد سيادتها عليه بل عندما يكون خارج قبضتها أيضا تؤكد سيادتها عليه، ولم يتطرق وزير الخارجية في بيان وزارته أمام البرلمان، لموضوع استحقاقات منسوبي البعثات الخارجية التي فجرها غندور وتسببت في الإطاحة به من الوزارة، وتحاشى الدرديري الإجابة عن تساؤلات النواب حول عدم صرف السفراء ومنسوبي البعثات الدبلوماسية لاستحقاقاتهم لمدة سبعة شهور، وأكد أنهم سيناقشون المسألة المالية في مقبل الأيام وسيقوم بتقديم تقرير عنها للبرلمان.
تجديد شكوى
أودع السودان منذ العام 1958 لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجدد الشكوى للتأكيد من خلالها على حقه السيادي ودعا السودان مصر كثيراً للجلوس والتفاوض المباشر لحل قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع المملكة العربية السعودية حول جزيرتي تيران وصناقير أو اللجوء إلى التحكيم الدولي امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات.
ماهي حلايب؟
يقع مثلث حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية وتبلغ مساحته 20 ألف كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر، ويضم إلى جانب حلايب منطقتي أبو رماد وشلاتين .وكان الحكم الثنائي الإنجليزي المصري صنف مثلث حلايب تابعاً لمصر، في عام 1899 لكن بعد 3 أعوام 1902 قرر الاحتلال البريطاني، الذي كان يحكم البلدين آنذاك، جعل مثلث حلايب تابعاً للإدارة السودانية، لأنه أقرب للخرطوم منه للقاهرة.
(أبوعمر المصري) وحلايب
بحسب الشواهد فإن حدوث أي توتر في علاقات البلدين يعقبه طفو لقضية حلايب على سطح الأحداث وتأتي تصريحات وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد عن قضية حلايب بعد الضجة التي أثارها المسلسل المصري (أبوعمرالمصري) الذي كان يحوي مشاهد تسيئ للسودان وشعبه وتدمغه بتهمة الإرهاب وقد احتجت وزارة الخارجية السودانية على هذا المسلسل واستدعت السفير المصري الذي أبلغته عن احتجاجها تجاه هذا المسلسل، وقد استجابت القاهرة لضغوط الخرطوم في حذف تلك المشاهد المسيئة.
لا يمنع سودانيتها
المحلل السياسي السفير الرشيد أبوشامة يرى في حديث وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد حول عدم وضع الدولة يدها على أي منطقة بأنه لايعني عدم سيادتها عليها، وقال في حديثه لـ(الصيحة) :(هذا كلام معقول جداً وأن حلايب حتى إذا لم تكن في قبضتنا لكن ممكن نؤسس سيادتنا عليها) وأضاف:( إذا كانت حلايب في يد المصريين هذا لايعني بأنها سودانية وأنها واقعة تحت احتلال أجنبي) أبوشامة عاد وحذر من الأسلوب الذي ظل يتبعه السودان في تجديد الشكوى بخصوص حلايب في مجلس الأمن الدولي، داعياً إلى رفع شكوى مباشرة لمجلس الأمن حتى يناقش هذه المشكلة ويتخذ فيها قراراً ويطلب من مصر الخروج من الأراضي السودانية، منوها إلى أن إطالة أمد هذه القضية لن يكون في مصلحتنا وأن مجلس الأمن لايضع اعتبارا للقضايا التي يطول أمدها. وأضاف قائلا :(بعد أن رفض المصريون التفاوض والتحكيم الدولي يجب أن نرفع شكوى مباشرة لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية).
وفي ذات السياق يمضي المحلل السياسي والأكاديمي البروفيسور حسن الساعوري حين شارك أبوشامة الرأي بقوله إنه ولا خيار للسودان سوى سلوك اتجاهين أولهما تنشيط شكواه لدى مجلس الأمن والحصول على قرار منه والثاني رفع شكوى لكافة المنظمات الإقليمية مع استخدام كافة الطرق الدبلوماسية للضغط ، ويرى الساعوري في حديثه لـ(الصيحة) أن إصرار مصر على تجاهل اي شكوى تقدم لمجلس الأمن بشأن قضية حلايب يأتي من باب التجاهل المصري للقضية حيث تحاول القاهرة إيصال رسالة مفادها أنها لاتهتم لهذا الأمر ولا لهذه الشكوى، ويضيف الساعوري أن مجلس الأمن عادة لايجتمع بشأن قضية ويتم عرضها في اجندته إلا إذا كانت ستؤدي إلى اندلاع حرب أو إشعالها.
الوالي في الخط
وأمس الأول أكد والي ولاية البحر الأحمر الهادي محمد علي، على سودانية منطقة حلايب المتنازع عليها بين السودان ومصر، لافتاً إلى أنها ستعود إلى حضن الوطن قريباً.
كروت ضغط
ويرى العديد من الخبراء والمختصين على أن السودان يملك الكثير من كروت الضغط التي يمكن استغلالها لأجل إنهاء الصراع حول قضية مثلث حلايب التي جدد السودان مطلع العام الجاري الشكوى الخاصة به في الرسالة التي بعث بها مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن بنيويورك، ويقف ملف مياه النيل وموقف السودان منه في مقدمة تلك الكروت.

جوبا تتهم قوات حفظ السلام بالفشل في حماية موظفي الإغاثة

اتهم الجيش الحكومي بدولة جنوب السودان، يوم السبت ، قوات حفظ السلام المنتشرة بالبلاد منذ عام 2011، بالفشل في توفير الحماية لموظفي الإغاثة الدولية، معتبراً أنه ليس من واجبه حماية أفراد المنظمات الدولية.
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش بجنوب السودان لول رواي، "تعرض عدد من موظفي الإغاثة للاختطاف أخيراً من قبل المتمردين في ولاية طمبرة الواقعة جنوب غربي البلاد، وهذا فشل يعود لقوات السلام التابعة للأمم المتحدة، كما أن قوانين الجيش تنص على توفير الحماية للمدنيين فقط".
ولفت رواي أن المنظمات الدولية ترفض أيضاً أي عرض لتوفير الحماية من قبل القوات الحكومية باعتباره تشكيكاً في حياديتها واستقلالها.
وتابع "بعض تلك المنظمات التي تعرض موظفوها للاختطاف تعمل في تنفيذ برامج تابعة للأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدات، لكن المنظمة الدولية تترك موظفيها عرضة للهجوم ولا توفر لهم الحماية"، وبحسب المسؤول العسكري، فإن جميع حالات الاختطاف التي وقعت أخيراً كانت في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار.
وينشر نحو 17 ألف فرد من قوات حفظ السلام الأممية في جنوب السودان منذ انفصالها عن السودان عام 2011، بموجب استفتاء.
وأعلنت منظمة "ورلد فيشن" الأميركية الأسبوع الماضي إطلاق سراح تسعة من موظفيها، كانوا قد اختطفوا جنوب غربي البلاد بواسطة مسلحين مجهولين.
وفي أبريل الماضي، اختطفت المعارضة المسلحة الموالية لرياك مشار عشرة من موظفي الإغاثة الدوليين بالقرب من مدينة ياي الواقعة جنوبي البلاد، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً.
وقبلها بأيام احتجزت المعارضة سبعة موظفي إغاثة تابعين للجمعية الصحية لجنوب السودان، وهي منظمة تطوعية وطنية تعمل في مجال تقديم المساعدات الطبية بمنطقة لانيا (جنوب) بعد أن اتهمتهم بالتجسس لصالح الحكومة في جوبا، لتعود وتطلق سراحهم بعدها بأسبوع.

بريطانيا تطالب بمعاقبة مُنتهكي السلام في جنوب السودان

طالبت بريطانيا يوم السبت ، الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" باتخاذ إجراءات عقابية ضد مُنتهكي عملية السلام في دولة جنوب السودان. يأتي ذلك بعد إعلان "إيقاد"، عن فشل جولة المباحثات بين أطراف النزاع بأديس أبابا.
وقال المبعوث البريطاني الخاص لجنوب السودان، كريس تروت، للصحفيين في أديس أبابا يوم الأربعاء، "إنه وعبر "إيقاد" فإن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ الإجراءت اللازمة" في إشارة إلى تلميحات الـ"إيقاد" بفرض عقوبات على الأطراف الذين يعرقلون العملية السلمية.
وجدّد الدبلوماسي التزامه بدعم عملية السلام في جنوب السودان من خلال الهيئة الإقليمية. وحث تروت، الذي كان أيضاً ممثلاً لمجموعة دول "الترويكا" في محادثات السلام في أديس أبابا، حث دول المنطقة على اتخاذ إجراءات عقابية على الذين يرفضون الالتزام بعملية السلام في جنوب السودان.
وتعتبر بريطانيا من بين القوى العالمية التي تحاول الضغط على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، لوضع حد للحرب الأهلية المستمرة.

اختيار الشركة المنفذة للربط الكهربائي بين السودان ومصر

أعلنت كل من وزارة الكهرباء والطاقة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء، يوم الجمعة، عن  اختيارهما للشركة المنفذة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان، وأنهما بصدد الانتهاء من المراحل النهائية من توقيع العقود للبدء في عملية الربط.
ونقل المتحدث باسم وزارة الكهرباء د. أيمن حمزة، حرص الوزير محمد شاكر على سرعة إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان في أسرع وقت ممكن، مؤكداً جدية بلاده على دعم دول أفريقيا وحوض النيل لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع قدرة الشبكة القومية للكهرباء عن احتياجات الشعب المصري.
وقال حمزة، بحسب "اليوم السابع"، إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ قدرته 300 ميجاواط، وإنه من المتوقع أن يصل إلى ثلاثة آلاف ميجاواط في المرحلة الثانية من المشروع.
ونبه أيمن حمزة، إلى صدور تعليمات من الوزير بسرعة إنهاء خط الربط الكهربائي مع السودان، مشيراً إلى أنه سيتم تشغيله خلال أربعة أشهر على الأكثر وذلك تمهيداً للربط مع أثيوبيا ومنها إلى جميع دول أفريقيا لتوفير احتياجاتها من الكهرباء.

القاهرة: نعمل على بناء الثقة مع السودان وإثيوبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الجمعة، إن بلاده تعمل على بناء الثقة مع دولتي السودان وإثيوبيا حول قضية ترتبط بمستقبل شعوب الدول الثلاث، وهو نهر النيل بجانب العديد من القضايا موضع النقاش خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة".
وأوضح شكري في تصريحات للتلفزيون المصري، أن "القاهرة تعمل على كيفية إدارة القضية عقب توقيع اتفاقية المبادئ في الخرطوم، مشيراً إلى أهمية الاتفاق في تحريك المسار الفني وفق إطار زمني محدد".
وأشار إلى أن "هناك مساراً فنياً يتناول قضايا العلاقة القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكداً "أهمية تناول قضية تعبئة وتشغيل السد برؤية فنية بحتة وفي إطار زمني محدود لا يتجاوز ثلاثة أشهر يتم من خلالها استكشاف العناصر الفنية والقدرة والنية على التعاون بين الدول الثلاث".

الخميس، 24 مايو 2018

"الإيقاد" تُعلن انهيار مفاوضات سلام "الجنوب" بأديس أبابا

أعلن المبعوث الخاص لمنظمة "الإيقاد" لدى جنوب السودان، السفير وايس، يوم الأربعاء،  إغلاق باب مفاوضات السلام بعد أن فشلت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى اتفاق حول مقترح السلام الذي قدمته الآلية الأفريقية الخاصة بالتنمية.
وقال السفير وايس في ختام حديثه،"اليوم هو اليوم الختامي لذا نريد أن نشكر الجميع، الأطراف المتنازعة في جنوب السودان، مجلس وزراء خارجية "الإيقاد"، وأيضاً الشركاء الداعمين للاتفاقية دول "الترويكا" والصين واليابان لدعمها المستمر وعبّر وايس في ختام جولة المحادثات عن شكره للأطراف المتنازعة لرغبتهم في المفاوضات عبر منبر إحياء الاتفاقية بأديس أبابا.
ومن المتوقع أن تصدر "الإيقاد" أسماء الأشخاص الذين يقومون بانتهاك الاتفاق حول وقف إطلاق النار قريباً في الاجتماع الطارئ الذي دعا له مجلس وزراء منظمة "الإيقاد". وبدأت عملية إحياء اتفاقية تسوية النزاع عبر منبر "الإيقاد" في ديسمبر 2017، ووقعت الأطراف على اتفاقية وقف العدائيات بالرغم من أنها لم تصمد.

الخارجية: الاتهامات الإريترية ضد السودان لا أساس لها من الصحة

أبدت وزارة الخارجية أسفها لاستمرار الحكومة الإريترية في إطلاق اتهامات ضد السودان لا أساس لها من الصحة، وشدّدت الخارجية على التزام حكومة السودان التام بنهجها الثابت في تبني سياسة مبادئ حُسن الجوار، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وأورد بيان صحفي لوزارة الخارجية، أن وزارة الإعلام بدولة إريتريا أصدرت بياناً صحفياً بتاريخ 14 مايو الحالي حوى اتهامات مباشرة للسودان باتفاقه مع إثيوبيا خلال زيارة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية إلى السودان، على التنسيق لدعم المعارضة الإريترية المسلحة، وتسهيل حركتها دون قيود على حدود البلدين.
وأبدت وزارة الخارجية في البيان، استغرابها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الإعلام الإريترية من معلومات ملفقة، ودعت الحكومة الإريترية إلى حل خلافاتها الداخلية دون إقحام اسم السودان في قضاياها ومشاكلها.
وأشار البيان إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان تمت تغطيتها إعلامياً وبصورة مكثفة، وكانت جلسات المحادثات الثنائية بين الرئيسين مفتوحة أمام كافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، والتي لم تشر لا من قريب ولا بعيد للمزاعم التي حواها بيان الحكومة الإريترية بدعم المعارضة المسلحة.
ودعا البيان الحكومة الإريترية في الوقت نفسه، إلى حل خلافاتها الداخلية دون إقحام اسم السودان في قضاياها ومشاكلها.

الأربعاء، 23 مايو 2018

الإيقاد تعلن عن مقترح لتقسيم السلطة بدولة الجنوب

أصدرت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "الإيقاد"، يوم الثلاثاء، مقترحاً جديداً لتقاسم السلطة بين أطراف النزاع بدولة  جنوب السودان، وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم العمل بالمقترح حال توقيع الأطراف على اتفاقية السلام، واقترحت الوثيقة إعطاء حكومة الرئيس سلفاكير نسبة 55%، بينما تنال المعارضة بقيادة مشار نسبة 25%، وذهبت نسبة 20% إلى الأحزاب الأخرى، ولمجموعة المعتقلين السابقين نسبة 5%.
وكان وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكوي، قال الأحد الماضي، إن الأطراف المتنازعة في محادثات السلام المنعقدة بأديس أبابا حققت تقدماً في عدد من  القضايا العالقة.
وأوضح أن الأطراف اتفقت مبدئياً على تشكيل حكومة شاملة في جنوب السودان، وتابع قائلاً "لقد اتفقنا حتى الآن على تشكيل حكومة شاملة، وهذا أمر متفق عليه، رغم أننا لا نزال نختلف حول نوع الحكومة الشاملة"، وأوضح مكوي أنه لم يتم إحراز تقدم بشأن تقسيم
السلطة بين الأطراف إلا أنه أشار إلى اتفاق بين أعضاء اللجنة الأمنية حول تجميع القوات.

القاهرة: الانتهاء من الربط الكهربائي مع السودان خلال 4 أشهر

قال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، جمال عبدالرحيم، يوم الثلاثاء، إن الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع السودان سيتم  خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء تعطي الأولوية لمشروعات الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة ودول الجوارـ
وأوضح عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، أن مصر أصبح لديها فائض في قدرات الإنتاج يمنحها القدرة على تصدير الطاقة، مؤكداً أن قطاع الكهرباء يسعى إلى جعل مصر محوراً للربط الكهربائى في المنطقة، سواء من دول الجوار أو مع قارة أوروبا، عن طريق دولتي قبرص واليونان.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن مصر تشارك بفاعلية في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، خاصة مع دول الجوار، موضحاً أن مصر وقعت اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي للتعاون في عدد من المجالات، أهمها الربط الكهربائي العالمي.
وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحات صحفية، أن مصر ترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا، ويجري حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات.

الاثنين، 21 مايو 2018

اتفاق على تشكيل الحكومة بين أطراف النزاع بالجنوب

قال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكوي، يوم الأحد، إن الأطراف المتنازعة في محادثات السلام المنعقدة بأديس أبابا حققت تقدماً في عدد من  القضايا العالقة.
وأوضح في تصريحات صحفية بمقر المفاوضات ظهر اليوم، أن الأطراف المتفاوضة اتفقت مبدئياً على تشكيل حكومة شاملة في جنوب السودان.
وتابع قائلاً "لقد اتفقنا حتى الآن على تشكيل حكومة شاملة، وهذا أمر متفق عليه، رغم أننا لا نزال نختلف حول نوع الحكومة الشاملة".
وأوضح مكوي أنه لم يتم إحراز تقدم بشأن تقسيم السلطة بين الأطراف إلا أنه أشار إلى اتفاق بين أعضاء اللجنة الأمنية حول تجميع القوات.

الحكومة المصرية تحذف مشاهد من" أبو عمر المصري" بعد احتجاج الخرطوم

أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، يوم الأحد، حذف مشاهد من مسلسل أبو عمر المصري، الذي احتجت عليه الخارجية السودانية، واستدعت على إثره السفير المصري لدى الخرطوم، أسامة شلتوت.
وخلال مؤتمر صحفي يستعرض الحالة الإعلامية في مصر، قال مكرم إن المجلس حريص كل الحرص على تعزيز العلاقات بين مصر والسودان، وأضاف أن "ما أثير بشأن ما جاء في مسلسل (أبو عمر المصري) من افتئات على السودان تم النظر فيه وتفنيده، وحذف ما يسيء إلى دولة السودان.
وأعلنت شبكة قنوات "أون تي في" المصرية الخاصة، التي تبث المسلسل، أمس، أنه لا يحمل تلميحات للسودان، ولا يمت بصلة لمواقف القاهرة الحريصة على تقوية العلاقات مع الخرطوم.
واعتبرت الخارجية السودانية أن المسلسل، وهو من بطولة الممثل المصري أحمد عز، يعكس "إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان".
وتدور أحداث المسلسل حول محامٍ مصري، يدعى "فخر الدين" (أحمد عز)، ينجو من محاولة اغتيال يُقتل فيها ابن خالته، ليقرر الهرب إلى فرنسا، ومنها إلى السودان. وفي السودان، يتحول "فخر الدين" إلى كادر مهم من كوادر "الجماعات الإسلامية المسلحة"، وعينه على العودة إلى مصر، والثأر من قاتل ابن خالته.

الخرطوم تحتج للقاهرة على مسلسل مسيء للسودان

استدعت وزارة الخارجية السفير المصري بالخرطوم وأبلغته احتجاجاً رسمياً على مسلسل تبثه القنوات المصرية حالياً، يصور السودان كبلد يأوي الجماعات الإرهابية المصرية. وقالت إن سفارتها في القاهرة سبق وقدمت احتجاجاً رسمياً لدى الخارجية المصرية قبل بث المسلسل.
وبدأت قنوات مصرية منذ أيام بث مسلسل بعنوان: "أبو عمر المصري" يحكي عن جماعات مصرية إرهابية تتخذ من بعض المناطق بالسودان مقراً لها.
ويحكي المسلسل الذي عرضت منه ثلاث حلقات عن رجل مصري كان يتبع لجماعة متطرفة وقرر تركها، لكن الجماعة تعمد إلى خطف ابنه فيعود الأب لتحريره وتنتقل الأحداث إلى السودان.
ويتحدث المسلسل الذي يثير جدلاً واسعاً في وسائط التواصل الاجتماعي إلى أن الجماعة الإرهابية موجودة في السودان.
ويظهر أحد المشاهد من يدعي أبو حمزة وهو يتهم الابن "عمر" بالتخابر مع الأمن المصري وإبلاغه بوجود المجاهدين في مناطق "الدمازين وكردفان".
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر في بيان إن المسلسل تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان.
وأوضح أن القائمين على المسلسل سعوا لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل، بعد أن استخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية التي تعد رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة، حسب قوله.
وقال إن السفارة السودانية في القاهرة قدمت احتجاجاً رسمياً لدى وزارة الخارجية المصرية.
وأضاف "استدعت الوزارة يوم 16 مايو الجاري السفير المصري بالخرطوم وأبلغت سفارته احتجاجاً رسمياً كما سلمت مذكرة بذلك لسلطات بلده".
وذكر أن الخارجية طلبت من السلطات المصرية المعنية، المبادرة لاتخاذ قرار مناسب يضع حداً أمام ما أسمتها محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين.
وتابع "إن هذا المسلسل المسيء للمواطنين المصريين القادمين والمقيمين بالسودان ما هو إلا محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين، ومن المؤكد أن مصير هذه المحاولة البائسة الفشل الذريع".
وأشار البيان إلى أن وزير الدولة بالخارجية محمد عبدالله إدريس، تناول أمر المسلسل "الردئ"، وطلب إيقاف محاولات ما أسماه بالعبث والتشكيك في علاقات البلدين، خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، منتصف شهر مايو الجاري بأديس أبابا.
وزاد "إن هذا العمل المسيء للشعبين الشقيقين أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، والذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية وفقاً لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين".
وأشار إلى أن هناك ثماني رحلات جوية يومية وأكثر من خمسين رحلة يومية للبصات والمركبات بين السودان ومصر، ولم يثبت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية.
وأردف "كما أن هناك تنسيقاً أمنياً كبيراً بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في البلدين وفقاً للاتفاق بينهما الذي لا يسمح بأي نشاط وأعمال عدائية من أي بلد تجاه البلد الآخر".

الأحد، 20 مايو 2018

السودان يستدعي السفير المصري احتجاجا على مسلسل "مسيء"

استدعت الخارجية السودانية السفير المصري بالخرطوم وأبلغته احتجاجا رسميا على مسلسل مصري يبث حاليا على قنوات مصرية تقول إنه يسيء للسودان، حسبما جاء في بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت.
وسلمت الخارجية السودانية مذكرة للسلطات المصرية، مطالبة بـ"المبادرة لاتخاذ قرار مناسب يضع حدا أمام محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين الشقيقين".
وجاء في البيان أنه "منذ مطلع شهر رمضان، بدأت بعض القنوات الفضائية المصرية عرض مسلسل بعنوان (أبو عمر المصري)، بعد أن تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين في السودان".
وأضاف أن "القائمين على المسلسل سعوا لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحا لبعض أحداث المسلسل، واستخدمت العديد من الوسائل لهذا الغرض، كلوحات السيارات، التي تعد رمزا سياديا لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة".
وأكد البيان أنه "لم يثبت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية"، مبينا أن "هناك تنسيقا أمنيا كبيرا بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في البلدين وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين البلدين والذي لا يسمح بأي نشاط وأعمال عدائية من أي بلد تجاه البلد الآخر".
وتابع "هناك تعاون مستمر بين السفارة السودانية لدى القاهرة ووزارة الخارجية المصرية وكذلك بين السفارة المصرية لدى الخرطوم ووزارة الخارجية السودانية"، بحسب ما أفاد نص البيان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن "هذا العمل المسيء للشعبين أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، الموجودين بعلم السلطات المصرية وفقا لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين"، مشيرا إلى "وجود 8 رحلات جوية يومية وأكثر من 50 رحلة يومية للباصات والمركبات بين البلدين".

"الإيقاد" تصدر قائمة بأسماء مُعرقلي السلام بدولة الجنوب

قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني قبيهو، ممثل دول "الإيقاد" في الجولة الثالثة لمحادثات السلام بين فرقاء جنوب السودان، إن مجلس وزراء المنظمة سيعلن عن قائمة بأسماء مُعرقلي السلام بدولة الجنوب.
وأشار إلى أنه سيتم فرض عقوبات عليهم بوصفهم يعيقون عملية السلام في جوبا، وأنه سيتم الإعلان عن الأمر في اجتماع خاص حول جنوب السودان. وأضاف "لا يمكننا أن نتسامح مع منتهكي وقف الأعمال العدائية وسوف يتم فرض عقوبات عليهم .
وبين قبييهو أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد تلقى تنويراً مفصّلاً وشاملاً حول عملية السلام وسير المفاوضات، مشيراً إلى أن هذه المحادثات تعتبر الفرصة الأخيرة لجميع الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية قبل إحالة الملف للاتحاد الأفريقي.
وتابع "نؤمن بأنه تحت قيادة رئيس الوزراء المنتخب حديثاً، آبي أحمد، فإن عملية التنشيط سترى النور قريباً".
وتم التوقيع على اتفاق سلام بعد عامين إلا أنه انهار يوليو 2016، عقب تجدد القتال في العاصمة جوبا بين قوات موالية لكل من الرئيس كير ونائبه السابق رياك مشار.

الخميس، 17 مايو 2018

السودان يعلن التوصل إلى توافقات حول سد “النهضة”

قالت الحكومة ، إن اللجنة التساعية لدول، إثيوبيا ومصر والسودان (تضم وزراء الخارجية، والري، ومدراء المخابرات)، توصلت لتوافقات في اجتماع أديس أبابا بشأن سد “النهضة”.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الري، محمد عبدالرحيم جاويش، صباح اليوم الأربعاء.
ووقع وزراء وقادة مخابرات الدول الثلاث وثيقة الاتفاق، التي تتضمن “عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث لدفع التعاون الإقليمي، مرتين كل عام، والمضي في تنفيذ صندوق البنيات التحتية للدول الثلاث”.
وأشار جاويش إلى أن الدول الثلاثة اتفقت كذلك على “دعوة الوزارات والمؤسسات المعنية لاجتماع في القاهرة لبحث خطة التنفيذ”.
وأضاف أن “الدول الثلاث تجاوزت عقبة مخاطبة (المكتب) الاستشاري (الفرنسي) حول التقرير الاستهلالي، وتم الاتفاق علي تضمين الملاحظات والاستفسارات حول التقرير الاستهلالي للاستشاري للدول وإرسالها بخطاب موحد ليرد عليها”.
وأردف: “على أن تتم مناقشتها في اجتماع للجنة الفنية بمشاركة وزراء الموارد المائية في القاهرة”.
وأوضح جاويش، أنه تم الاتفاق على تكوين فريق علمي مستقل ومشترك لدراسة الملء، وقواعد التشغيل لسد النهضة، بالتوازي مع دراسات الاستشاري”.
وتابع: “واتُفق على عقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية مع الاستشاري، واجتماع اللجنة الوزارية التساعية في القاهرة يوم 18، 19 يونيو (حزيران) المقبل”.
ولفت، إلى أن “ذلك للمضي في إجازة التقرير الاستهلالي بعد توضيحات الاستشاري ومن ثم اجراء دراستي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والهيدرولوجية المتعلقة بسيناريوهات ملء البحيرة وتشغيل السد”، حسب ذات المصدر.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية المصري، أحمد أبوزيد، أمس الثلاثاء، إن الاجتماع التساعي حول سد “النهضة” الإثيوبي انتهى بـ”نجاح”.
وانطلق أمس الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا الاجتماع التساعي، لبحث القضايا العالقة في مفاوضات سد “النهضة”، بهدف حسم الخلافات حول تقرير استهلالي أعده مكتب استشاري فرنسي حول الآثار السلبية لسد “النهضة”.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد (تحت الإنشاء) سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر

اتفاق على عقد قمة لرؤساء دول سد النهضة

وقع وزراء الخارجية والموارد المائية وقادة المخابرات بدول السودان ومصر وإثيوبيا، وثيقة اتفاق حول سد النهضة تتضمن عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث لدفع التعاون الإقليمي مرتين كل عام، تتم استضافتها بين الدول الثلاث بالتناوب.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع الذي استمر لـ15 ساعة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على المضي في تنفيذ صندوق البنيات التحتية للدول الثلاث، ودعوة الوزارات والمؤسسات المعنية لاجتماع في القاهرة لبحث خطة التنفيذ.
وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، رئيس الوفد السوداني في الاجتماعات، إن الاجتماع سادته روح إيجابية وإصرار من الدول الثلاث على التوصل لتوافقات بناءً على إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015.
وأضاف أن ما تحقق هو نتيجة لتوجيهات قادة الدول الثلاث وجهود متصلة ومداخلات وصبر من الفنيين والخبراء والوزراء لما يقارب نصف العام، مضيفاً "العزيمة كانت دائماً حاضرة لتحقيق النجاح تلبية لتطلعات شعوب الدول الثلاث في التنمية والإزدهار".
وتجاوزت الدول الثلاث عقبة مخاطبة الاستشاري حول التقرير الاستهلالي، والتي برزت منذ اجتماع القاهرة في نوفمبر 2017، حيث تم الاتفاق على تضمين الملاحظات والاستفسارات حول التقرير الاستهلالي للاستشاري للدول وإرسالها للاستشاري بخطاب موحد ليرد عليها، وتتم مناقشتها في اجتماع للجنة الفنية الوطنية بمشاركة وزراء الموارد المائية في القاهرة.
واتفقت الدول الثلاث على تكوين فريق علمي مستقل ومشترك لدراسة الملء وقواعد التشغيل لسد النهضة، بالتوازي مع دراسات الاستشاري، كما تم الاتفاق على اجتماع  اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية مع الاستشاري واجتماع اللجنة الوزارية التساعية في القاهرة يومي 18 و19 يونيو المقبل للمضي في إجازة التقرير الاستهلالي بعد توضيحات الاستشاري ومن ثم إجراء دراستي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والهيدرولوجية المتعلقة بسيناريوهات ملء البحيرة وتشغيل السد.
وضم وفد السودان بجانب معتز موسى، ووزير الدولة بالخارجية السفير محمد عبدالله إدريس، ونائب مدير المخابرات، إضافة لخبراء وفنيي الجهات الثلاث.

الأمم المتحدة: ثلث شعب جنوب السودان شرّدته الحرب

قال مسؤول أممي، يوم الأربعاء، إن الحرب الدائرة بدولة جنوب السودان، بين الحكومة والمعارضة، أدت إلى تشريد نحو 4.3 ملايين مواطن ما يعادل ثلث سكان البلاد، وإن هناك 7 ملايين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية خلال 2018.
وناشد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، جميع أطراف النزاع لوقف جميع الأعمال العدائية بشكل فوري، وأضاف الصراع في جنوب السودان الآن في عامه الخامس، ولا يزال الناس العاديون يعانون على نطاق لا يمكن تصوره.
وتابع "لم تسفر عملية السلام حتى الآن عن شيء، لقد انهار الاقتصاد، ولا يزال المحاربون يستخدمون سياسة الأرض المحروقة، والقتل والاغتصاب في انتهاك صريح للقانون الدولي.
ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن الحرب شردت نحو 4.3 ملايين مواطن، وهناك 7 ملايين من إجمالي 12.6 مليون نسمة من سكان جنوب السودان، يحتاجون لمساعدات إنسانية خلال 2018، ولا تزال الأوضاع تزداد سوءاً".
وقال لوكوك، إنه لاحظ خلال جولته في معسكرات النازحين، "أن المواطنين المتأثرين بالحرب في جنوب السودان، يطالبون بالسلام ووقف الحرب كأولوية قصوى لرفع المعاناة التي يعيشونها". وشدد على ضرورة أن يقوم العاملون في المجال الإنساني بجنوب السودان، بأنشطتهم في بيئة آمنة وبدون عوائق.
واتهم المسؤول الأممي أطراف النزاع بتهديد حياة موظفي الإغاثة ونهبهم، إلى جانب فرض العديد من الرسوم والجبايات على القوافل الإنسانية. والتقى لوكوك، خلال زيارته بممثلين للحكومة والمعارضة المسلحة والمنظمات الإنسانية، كما زار مخيمات النازحين بالعاصمة جوبا، ومدينة ياي جنوبي البلاد.
وتشير آخر إحصاءات الأمم المتحدة إلى مقتل حوالي 100 من عمال وموظفي الإغاثة في أنحاء متفرقة بجنوب السودان، منذ اندلاع الاشتباكات بين الحكومة والمعارضة المسلحة في ديسمبر2013.

"إيقاد" تبحث مع رياك مشار مكان إقامته

قالت الخارجية السودانية، إنها التقت ضمن وفد من الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد"، مع زعيم المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، رياك مشار، لبحث خياراته بخصوص البلد الذي يفضل الإقامة فيه.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية، يوم الأربعاء، أن اللقاء جرى في عاصمة دولة جنوب أفريقيا "بريتوريا"، التي يقيم بها مشار حالياً، وأشار إلى أن اللقاء جاء في إطار تفعيل دور "إيقاد" لإيجاد حلول للأزمة السياسية والحرب بجنوب السودان، وأضاف أن الاجتماع استمع إلى رؤية مشار وخياراته للبلد الذي يفضّل أن يقيم فيه".
وأوضح البيان أن النقاش مع مشار، تناول، في أجواء ودية، مجريات المفاوضات في جولاتها السابقة بينهم وحكومة الرئيس سلفاكير، وفصائل المعارضة بجنوب السودان، وأشار إلى أن رياك "قدم خلال الاجتماع أفكاراً حول هياكل مؤسسة الحكومة والبرلمان بشقيه، وعدد الولايات والمقاطعات المشكلة لها.
ولفت البيان، إلى طلب زعيم المعارضة المسلحة بجنوب السودان خلال الاجتماع أن "يكون حراً في حركته، كما أبدى رغبته في الإقامة بدولة جنوب أفريقيا. وضمت المجموعة التي التقت مشار، ممثلين من دول السودان، إثيوبيا، الصومال، كينيا، وفق البيان.
ويتوقع أن تنطلق أعمال الجولة الختامية لمنبر إحياء اتفاقية السلام الخميس المقبل، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة الحكومة ومختلف أطراف المعارضة.
واستقر الحال بمشار، في جنوب أفريقيا بعد فراره من عاصمة جنوب السودان جوبا، عقب تجدد القتال بين قواته والجيش الحكومي، في يوليو 2016.

الأربعاء، 16 مايو 2018

اجتماعات سد النهضة اليوم: مصر تريد حقها بالاستخدامات الفعلية

وسط أجواء مشحونة وتصريحات هجومية متبادلة بين مصر من جهة والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى، من المقرر أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم جولة ثانية من مفاوضات سد النهضة على مستوى اللجنة التساعية بحضور وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، على مدى يوم واحد، لاستكمال المباحثات الرامية للخروج من حالة التعثر الحالية، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول البنود العالقة، التي تعرقل الوصول إلى اتفاقات مرضية للجميع. في هذا الوقت، لم تفلح كافة جهود الوساطة التي لجأت إليها القاهرة للضغط على أديس أبابا وإقناعها بالتعاطي مع المخاوف المصرية، والتي كان آخرها رفض أديس أبابا استقبال وفد أميركي كان معنياً بالحديث في الأزمة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن إثيوبيا أبلغت إسرائيل أيضاً صعوبة التعاطي مع الملاحظات المصرية بشكلها الحالي، لما تمثله من تعارض مع مصالح الشعب الإثيوبي العليا، والتي كان من بينها محاولة إقناع أديس أبابا بالمطلب المصري الخاص بإشراك البنك الدولي في المفاوضات. وكانت القاهرة استغلت وجود اتصالات مفتوحة بينها وبين تل أبيب بشأن التوسط لدى حركة "حماس" لاحتواء مسيرات العودة، في طلب يد العون الإسرائيلية في أزمة السد، لما تملكه من علاقات ونفوذ لدى أديس أبابا. وتسعى مصر خلال جولة المفاوضات، بحسب مصادر فنية في وزارة الري، إلى تأكيد حقها فيما يسمى بالاستخدامات الفعلية وليس بالحصة الرسمية فقط المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب فقط، مشددة على أن ذلك المبدأ تنص عليه كافة الاتفاقيات الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، في حين ترفض إثيوبيا الاعتراف باتفاقية العام 1959 بدعوى عدم مشاركتها بها، وأنه تم توقيعها أثناء فترات الاحتلال الإنكليزي. وكانت إثيوبيا قد أعلنت رفضها تصريحات لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، حمّل فيها الخرطوم وأديس أبابا مسؤولية تعثّر المفاوضات الفنية خلال الاجتماع الأخير الذي ضم وزراء المياه بالدول الثلاث في إثيوبيا.
وتسيطر حالة من الخوف على الحكومة المصرية، بشأن الجولة الجديدة من المفاوضات، بعد فشل اجتماعات 5 مايو/أيار الحالي في أديس أبابا، وتأجيل تلك الاجتماعات لجلسة اليوم، بحضور وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا، وسط حالة من الترقب لمدى تجاوز التعثّر القائم في المسار الفني الثلاثي. وقال مسؤول في وزارة الموارد المائية، إن الموقف خطير بشأن سد النهضة، وإن إثيوبيا استطاعت من خلال "المراوغة" وتأجيل الاجتماعات الوصول إلى ما تريد من السد، خصوصاً بعدما قرُب من الانتهاء، كما أن العام المقبل سيشهد التشغيل الجزئي للسد وبدء التخزين، متوقعاً أن توافق مصر على أي بديل يتم طرحه من قبل الحكومة الإثيوبية، مشيراً إلى أن كل الاجتماعات التي عُقدت في العواصم الثلاث كان الفشل عنوانها، وأن أي اجتماعات لاحقة عنوانها الفشل، بسبب إصرار إثيوبيا على المضي قدماً في الانتهاء من السد وتشغيله لنهضة البلاد. وأضاف المسؤول أن إثيوبيا استطاعت بناء السد وأصبح أمراً واقعاً، وأن نسبة البناء تجاوزت الـ60 في المائة، في الوقت الذي لم تصل فيه المفاوضات إلى أية نتائج إيجابية، منوهاً إلى أن لدى مصر مخاوف جدّيّة من تأثر حصتها من مياه النيل والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بسبب تخزين  إثيوبيا لنحو 74 مليار متر مكعب من مياه النهر خلف السد، من أجل توليد الكهرباء. ولفت المسؤول إلى أن مجموعة الخبراء قد أبلغوا المسؤولين، أكثر من مرة، بأن مسارات التفاوض وصلت إلى طريق مسدود، معتبراً أن عدم وجود بدائل مصرية حتى الآن للتعامل مع الأزمة هو ما يعطي إثيوبيا حق التعنت في التوصل إلى حلول، وأن الهدف الإثيوبي الأول والأخير هو استكمال بناء السد وبدء تشغيله.
وأكد المتحدث باسم وزارة المياه السودانية، عبد الرحيم جاويش، أن مصر أبلغت إثيوبيا عدم حضورها اجتماعات اللجنة الفنية على مستوى وزراء المياه لاستكمال المناقشات قبل الاجتماع التساعي، التي كان مقررا لها اليوم الإثنين في أديس أبابا. ووصف المتحدث باسم وزارة الماء الإثيوبية، ماس ألم، تصريحات شكري بأنها "تتناقض مع المبادئ التي وضعها رؤساء الدول الثلاث"، لافتاً إلى أن الاجتماع الثلاثي حول السد كان "بناءً على روح التعاون بين البلدان الثلاثة". وذكر ألم، في تصريحات للصحافيين، أن "مصر تريد أن تجرّ القضية خارج اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في مارس/آذار 2015". وأضاف أن مثل هذه التصريحات، في إشارة لحديث شكري، "نخاف أن يكون لها تأثير على اجتماع" اليوم. وحمّل مصر المسؤولية "بسبب عدم تعاونها بجدية في المشاورات الثلاثية، بالإضافة إلى كشفها لوسائل إعلام بعض القضايا الحساسة". وأشار إلى أن السودان وإثيوبيا قدما تقريراً حول المشروع الاستهلالي للشركة الاستشارية الفرنسية لتصحيح بعض القضايا، ولكن مصر أعاقت هذه القضية.
وكان وزير الخارجية المصري قد قال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوغندي، سام كوتيسا، في القاهرة قبل نحو أسبوع، فيما يتعلق بالجولة الأخيرة في أديس أبابا، "تحدثت مع وزير الري محمد عبد العاطي، وما وصل لي أنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار منذ أكثر من سنة، نظراً لاستمرار إثيوبيا والسودان بالتحفّظ على التقرير الاستهلالي الذي أعدّه المكتب الفرنسي". وتدخل القاهرة جولة المفاوضات الجديدة، بحسب مراقبين، بلا أوراق ضغط في مواجهة موقف إثيوبي سوداني موحد. وفي الوقت الذي أكدت فيه كل من الخرطوم وأديس أبابا حرصهما على عدم إلحاق الضرر بالقاهرة، فإن اثيوبيا تصر على رفض الاعتراف باتفاقية 1959 التي تحصل مصر بمقتضاها على حصة سنوية من مياه النيل تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه.

خطر داهم: مصر تجاوزت خط (22) جنوباً!

في الوقت الذي كانت فيه قوات الاحتلال المصري التى تحتل مثلث حلايب السوداني وتعمل على تمصيره كلية وضمه – بالقوة – إلى الاراضي المصرية، في ذات هذا الوقت -لسخريات القدر ومفارقاته- كان وزير الخارجية المصري سامح شكري لا يجد أدنى حرج وهو يطلق تصرحيات تتهم السودان بالتسبب في تعثر مفاوضات سد النهضة!
قلّ أن تجد ظلماً وخيانة لجوار استراتيجي بين دولتين جارتين يمثل كل منهما عمق الاخر أكثر من هذا الموقف المصري المدهش! ليس ذلك فحسب ولكن والي ولاية البحر الاحمر، السيد علي أحمد حامد، الذي يقع المثلث المحتل ضمن حدود ولايته، أقلقته انباء موثقة ان سلطات الاحتلال المصرية لم تعد تقف فقط عند حدود المثلث المحتل ولكنها بدأت تمارس عبثاً يتعدى خط عرض 22 جنوباً!
بمعنى ادق فان (نشوة احتلال اللمثلث) أسكرت الجانب المصري بحيث دفعته لمد رجليه خارج لحاف المثلث متوغلاً في العمق السوداني. عضو المجلس الوطني السوداني عن دائرة حلايب (احمد عيسى عمر) قال للصحفيين ان السلطات المصرية اعتدت على مواطني المنطقة بالنهب و السلب و تجاوزت حتى حدود حلايب المحتلة نفسها.
من جانبه وبعد طوافه بالمنطقة ووقوفه على أحوال مواطنيه حذر والي البحر الاحمر من مغبة تصرفات القوات المصرية وقال الوالي (ان استمرت مصر فان الملف سوف يتعقد أكثر). و من الواضح ان مصر الشقيقة (تقلد سلطات الاحتلال الاسرائيلي) حذواً بحذو، تحتل الارض وتفرض الامر الواقع ثم تفكر في مد مساحة الاحتلال و التوسع، ثم لا تتحرج في توجه الاتهامات وإطلاق المزاعم ضد أصحاب الارض المحتلة.
ففيما يخص ملف سد النهضة ووفقاً للمتابعات فان السودان عمل على تفادي انهيار المحادثات وانسداد أفقها. وكلما شعر السودان بتعنت طرف، قدم مقترحاً وسطياً للمحافظة على روح ايجابية ولكن حتى لو قلنا جدلاً ان السودان (لم يقف) مع مصر في هذا الملف، هل يبرر ذلك اعتداء مصر السافر على اراضي سودانية؟
وبماذا يمكن لدولة مثل مصر عانت من الاحتلال والاذلال الاسرائيلي الذي اعقب هزيمة يونيو 1967 ان تبرر احتلالها لاراضي دولة جارة هى التى أمنت لها الحماية التامة لطائراتها ومقاتلاتها من الغارت الاسرائيلية المذلة في حرب 1956 و 1967م؟
ألم يتم ترحيل الكلية الجوية المصرية والطائرات المصرية لمنطقة وادي سيدنا شمال الخرطوم ولم تتوفر لها الحماية من غارات اسرائيل المجنونة التى لا ترحم؟
هل نسيت القاهرة -بعد كل هذه العقود  من السنوات- الملاذ الآمن والحضن الدافيء الذي وفرته الخرطوم لطائراتها وطياريها؟ ألم يقف نظام الرئيس نميري مع مصر حين (جنحت) مصر للسلام وذهب الرئيس السادات إلى الكنيسيت الاسرائيلي وقاطعته الحكومات العربية؟
كيف نسيت مصر السيسي هذا التاريخ؟ وكيف غطت المصالح الضيقة بصر وبصيرة الحكومة المصرية عن العمق الاستراتيجي الذي مثله لها السودان؟ ولو كان السودان يرغب في استرداد حقه السليب بالقوة كما أخذته مصر بالقوة ترى هل تستطيع مصر ان تمنعه؟ والله لا تستطيع على الاطلاق.
ولكن السودان ما يزال يرجو ان تثوب السلطات المصرية إلى رشدها، وان تضع ألف حساب (لغضبة الحليم) فحين يتفجر غضب السودان يوماً ما، فان مصر ستردد المقولة السائدة في ثقافتها الشعبية المعرفة (يا ريت اللي جرى ما كان)!

الثلاثاء، 15 مايو 2018

حكومة جوبا تنفي اتهامات للمعارضة بمهاجمة أحد مواقعها

نفت حكومة جنوب السودان، يوم الإثنين، اتهامات للمعارضة المسلحة، بزعامة نائب الرئيس المقال، رياك مشار، بمهاجمة أحد مواقعها، شرقي البلاد، فيما حذّرت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد"، من مزيد من تدهور الأوضاع بالجنوب حال فشل الأطراف في وقف القتال.
وقال المتحدث العسكري باسم المعارضة، وليم قاتجيث، إن القوات التابعة للحكومة بمهاجمة مواقعنا الدفاعية في مدينة فقاك على الحدود مع إثيوبيا صبيحة الإثنين، وتابع "تمكنا من صد الهجوم وطرد القوة المهاجمة إلى خارج مناطق سيطرتنا"، من دون حديث عن الخسائر.
من جانبه قال المتحدث باسم القوات الحكومية، لول رواي، نفى وقوع أية مواجهات مسلحة في المنطقة بين قوات الحكومة والمعارضة، وقال"لم نتلق أي تقارير ميدانية تفيد بوقوع مواجهات بين قواتنا والمعارضة المسلحة التابعة لرياك مشار".
وفي سياق متصل، حذّرت "إيقاد" من أن الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بدولة الجنوب ستكون عرضة للمزيد من التدهور، إذا لم تتخذ الأطراف المتحاربة خطوات عاجلة لوقف القتال بشكل فوري.
وناشد رئيس مفوضية مراقبة تنفيذ وتقويم اتفاقية السلام بدولة جنوب السودان، فيستوس موغاي، التابعة لوساطة "إيقاد"، بالعاصمة جوبا، ناشد الحكومة والمعارضة بتحقيق "تسوية تستوعب الجميع لوقف هذه الحرب العبثية".
وأضاف "الأوضاع الإنسانية والاقتصادية باتت تشهد تدهوراً كبيراً، وستكون عرضة للمزيد من التدهور، إذا لم تتخذ الأطراف المتحاربة خطوات سريعة لوقف القتال الحالي".
ويتوقع أن تنطلق أعمال الجولة الثالثة والأخيرة لمنبر "إيقاد"، الخميس المقبل، لمناقشة القضايا المتعلقة بتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، قبيل التوصل لاتفاق نهائي لوقف الحرب بين الأطراف المتنازعة.

الاثنين، 14 مايو 2018

مقتل وجرح (5) من المسيرية على أيدي جنوب سودانيين في أبيي

قتل 3 من المسيرية وجرح اثنان آخران في هجوم شنه ظهر أمس مواطنون من جنوب السودان ينتمون للدينكا بمنطقة “اللو” قرب أبيي بولاية غرب كردفان.
وقال أحد ذوي الضحايا إن الحادث وقع ظهر أمس بهجوم من الدينكا بغرض الاستيلاء علي أبقار ومواشي رعاة المسيرية، مبيناً أن المتوفين الثلاثة هم حماد موسى إزيرق، والأمين جمعة، والطعيمة دودي جابر، مؤكداً جرح كل من علي عجك، وحماد باخت،
وقال شاهد عيان إن أحد قاطني المنطقة أبلغ قوات الامم المتحدة “يونسيفا” الإثيوبية المتمركزة في أبيي بالهجوم قبل حدوث الاشتباك وتحركت القوة معهم، وقال عندما وجدوا الجناه أطلقوا النار في الهواء مما جعل الدينكا يطلقون النار دفاعاً عن أنفسهم.

مفاوضات سد النهضة وإستراتيجية السودان للتعاون الثلاثي

تعثرت مرة  أخرى مفاوضات سد النهضة وانفضت الجولة الاخيرة التى انعقدت بالعاصمة الاثيوبية اديس أبابا دون التوصل لاتفاق ينهي الخلاف المتجذر بين الدول الثلاثة في الطريقة المثلى للاستفادة من مياه نهر النيل.
وليس سرا ً هنا ان الجانب المصري مع إدراكه التام ان منشآت السد التى ربما تجاوزت الـ65% من المستحيل إيقافها او التراجع عنها، إلا انه ما زال يبدي قلقه ومخاوفه من قيام السد.
صحيح هنا ان الجوانب الفنية ضرورية للاطمئنان على انشاء السد، وهو ما ظلت القاهرة تتذرع به جولة إثر جولة، ولكن بالمقابل فان الموقف المتشدد الذي تتخذه القاهرة في هذه المفاوضات يتجاوز الحد المعقول في مثل هذه الحالات، فقد اضطرت الحكومة السودانية اواخر الاسبوع الماضي – الاربعاء 9/5/2018 لاصدار بيان رداً على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري التى إتهم فيها السودان صراحة بأنه تسبب فى تعثر محادثات السد.
البيان السوداني تأسف على التصريحات المصرية التى تتناقض مع الروح الايجابية بين البلدين، وأشار إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي سبق هذه الجولة في السادس من ابريل 2018 حيث تم الاتفاق على دعوة الاستشاري المسئول عن اجراء الدراسات للحوض امام ممثلي الدول الثلاثة ليتم استفساره وتقديم الملاحظات حول التقرير الاستهلالي الذي قدمه.
و اوضح البيان ان السودان ظل ينتظر الموافقة على استدعاء الاستشاري منذ انفضاض اجتماع القاهرة -نوفمبر 2017- والذي وافقت عليه القاهرة فى اجتماع الخرطوم -ابريل 2018م- واقترحت القاهرة دعوة الاستشاري إلى القاهرة خلال فترة اسبوع لتقديم الاستفسارات و الملاحظات له.
واورد البيان ان كل الهدف من جولة اديس الاخيرة هو (التوافق على منهجية و شكل تقديم الاستفسارات المشار اليها للاستشاري حول تقريره الاستهلالي، كما تم التداول في اديس حول هذا البند الاوحد).
 مضى البيان السوداني ليؤكد ان التداول حول هذا البند والذي إتسم في البداية بتباين في وجهات النظر، ثم تحول إلى تداول ساخن، امكن التوصل  إلى حل معقول على مستوى وزراء المالية واللجنة الفنية وذلك (لاتمام منهجية طرح الاستفسارات والملاحظات للاستشاري) على ان يعرض ما تم التوصل اليه على الاجتماع التساعي الذي يضم وزراء خارجية والمخابرات في البلدان الثلاثة مباشرة عقب الاجتماع الثلاثي.
و أكد البيان السوداني انه ظل ثابتاً على موقف السودان النظيف وبذل الجهد لاتمام الدراسات المتفق عليها. وقال البيان ان (التشكيك وهدم جسور الثقة لن يجلب لشعوبنا سوى التباعد والخصام). انمتهى البيان السوداني.
ومن الواضح ان الجانب المصري يطلق تصريحات اقصى ما يستفاد منها هو الحاق الضرر بالعلاقات الاستراتيجية بينه وبين السودان والتى لا فكاك منها بحكم الجغرافيا و التاريخ و الإرث المشترك.
خبير المياه القانوني المعروف الدكتور أحمد المفتى وصف تصريحات الوزير المصري بأنها (بلا معنى) واشار إلى ان المشكلة الاساسية في الملف محل النزاع هذا تحدد انصبة دولتي السودان ومصر من مياه النيل وهو أمر وثيق الصلة بعملية ملء السد، وعلمية ملء السد هي التى تحدد من ثم كمية المياه التى ستذهب إلى كل من مصر والسودان بعد ان تحجز بحيرة السد ما تحجزه.
 الدكتور المفتى قال ان الاجابة على هذا السؤال الخاص بأنصبة السودان ومصر بعد ملء البحيرة هو الذي ينبغي على اثيوبيا ان تجيب عليه. و من جانب آخر فان السودان ونتيجة لوعيه العميق وإدراكه لابعاد القضية ظل يقف موقفاً توافقياً لعدة اعتبارات:
أولاً، هناك نسبة من المياه كبيرة –من نصيب السودان– تذهب إلى مصر منذ سنوات طويلة وكما قيل باعتبارها (سلفة) منحها السودان  لمصر للاستفادة منها في ظل عدم حاجة السودان لها. فلماذا لا تضع مصر اعتباراً لهذه الحقيقة طالما انها تعلم بها؟
ثانياً، ان ملء بحيرة السد مسألة فنية من الممكن معالجتها بهدوء طالما انها تثير قلق مصر، وهي النقطة التى باستطاعة مصر والسودان انجازها في مواجهة الطرف الاثيوبي، لو ان مصر احسنت التعامل مع السودان و أحسنت النوايا والظن بالسودان.
ثالثاً، السودان على علم تام بأن الاستفادة من مياه النيل قضية استراتيجية للدول المطلة على النيل وان هذا الامر من الافضل معالجته بالطرق الدبلوماسية والتفاوض والنوايا الحسنة.