كشفت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان بقيادة رياك مشار عن قمة
وشيكة ين زعيم المعارضة رياك مشار ورئيس وفد الإيقاد المفاوض الزعيم الكيني
أوريلا وادينغا في برتوريا مطلع يونيو، وقال رئيس وفد التفاوض ونائب رئيس
الحركة هنرى إداورد لموقع لصحيفة "ديلى نيشن" الكينية إنهم متفائلون بالدور
الذي سيلعبه أودينقا في السلام بدولة جنوب السودان. وأضاف أنه سيلتقى زعيم
المعارضة رياك مشار في بريتوريا مطلع يونيو كاشفًا عن أن أودينقا ناقش مع
الرئيس سلفاكير عودة مشار ومشاركته في السلام خلال الجولة القادمة. وأضاف
بأن أودينقا أوصل إلى سلفاكير وجهة نظر الإيقاد الرامية لإشراك مشار في
السلطة. وأضاف بأنهم تلقوا تأكيدات من الإيقاد بمشاركة مشار في محادثات
السلام القادم وإرجاعه إلى منصبه نائبًا أول للرئيس. الجدير بالذكر أن
الإيقاد رشحت أودينقا لمنصب رئيس التفاوض مع أطراف الصراع بجنوب السودان.
عقوبات دولية
من المتوقع أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على مسؤولين حكوميين في جنوب السودان بينهم وزير الدفاع ووزير شؤون مجلس الوزراء الذي يرأس الوفد الحكومي في منتدى تنشيط السلام، وسيتخذ المجلس المؤلف من 15 عضوًا في 31 مايو قرارًا بتجديد التدابير المتعلقة بالعقوبات من أجل دعم عملية سلام شامل ومستدام في البلد الوليد.
ووزعت الولايات المتحدة، مشروع القرار في 25 مايو في اجتماع غير رسمي، ويتطلب تبني القرار تسعة أصوات من أصل 15 صوتًا.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) على تجديد العقوبات حتى 31 مايو 2019، متضمنة حظر السفر وتجميد الأصول، والتمديد حتى 30 يونيو 2019 لتفويض فريق الخبراء وفرض عقوبات على خمسة مسؤولين من الحكومة وواحد من المتمردين.
ووفقاً لمشروع القرار، تشمل قائمة الأشخاص المعاقبين محافظ مقاطعة "بيتش" التابع للحركة الشعبية المتمردة ،كوانق كول شول، ووزير الدفاع ،كوال مايونق، ومالك روبن رينجو، نائب رئيس الدفاع عن اللوجستيات في جيش جنوب السودان، ووزير شؤون مجلس الوزراء ،مارتن ايليا، ووزير الإعلام، مايكل ما كوي لوث، وبول مالونق أوان، رئيس أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان سابقاً، الذي عزله كير في مايو 2017.
وأدرجت الإدارة الأميركية أوان ولويث ورينجو على القائمة السوداء بالفعل لدورهما في زعزعة استقرار جنوب السودان.
ويعاقب مشروع القرار حاكم مقاطعة بيتش التابع للتمردين لإصداره أوامر بتقييد حركة العاملين في المجال الإنساني كما أنه كان مسؤولاً عن اعتقال إثنين من الطيارين (الكينيين) لتقديم المساعدات، وعرقلة أنشطتهم "الإنسانية" في فبراير الماضي.
مشروع قرار
وقال القرار إن رئيس فريق التفاوض الحكومي لومورو "هدد صحفيين وعرقل المهام الإنسانية، وهدد بالقضاء على آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأمن الانتقالي، كما أعاق "أنشطة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان".وفيما يتعلق بوزير الدفاع، يقول مشروع القرار إن الجيش قام تحت قيادته بانتهاك وقف إطلاق النار في ديسمبر 2017 بمهاجمة المدنيين، لكن الجيش الشعبي لتحرير السودان وسع الصراع من خلال الهجمات في باجاك.
ويشير القرار إلى أن وزير الدفاع في جنوب السودان زود المتمردين السودانيين في الحركة الشعبية لتحرير السودان ،شمال السودان، بمعدات عسكرية في انتهاك لاتفاق السلام لعام 2015. وأبلغ نائب رئيس بعثة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة حكومته في مذكرة مؤرخة بتاريخ 25 مايو بأن مجلس الأمن سيعتمد القرار
وقال الدبلوماسي السوداني الجنوبي في مذكرته التي اطلعت عليها (سودان تربيون) من الطريقة التي تحدث بها بعض أعضاء مجلس الأمن خلال تقرير فريق الخبراء من المرجح أن يمر المشروع الذي يتطلب 9 أصوات من أصل 15 صوتًا.
ونصح الدبلوماسي بالتواصل مع الصين وروسيا ودعوتهما لاستخدام حق النقض،كما أوصى بأن تجد جوبا أعضاء المجلس بطريقة تمنع الولايات المتحدة من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإصدار القرار
وأوصت المذكرة بالاتصال بشكل خاص بدول أفريقية من الأعضاء غير الدائمين مثل كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، لمطالبتهم بالامتناع عن التصويت. ويقال إن البلدين يؤيدان العقوبات. ورأت المذكرة أنه من الجيد الوصول إلى البلدان الأخرى غير الدائمة بما في ذلك بوليفيا وإثيوبيا ؛ كازاخستان ، الكويت ، هولندا ، بيرو ، بولندا والسويد لإقناعهم بعدم تأييد مشروع القرار.
في مقابلة مع "صوت أميركا" مؤخرًا قال مدير مكتب المبعوث الأمريكي الخاص لجنوب السودان، برايان شوكان، إنهم يريدون فرض عقوبات على الأفراد الذين يعوقون عملية السلام، وأضاف " اتخذنا مقاربة باستخدام العقوبات حيث نرغب في ممارسة الضغط وأيضًا محاسبة الناس. كما وافق المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان ، كريستوفر تروت، على هذا النهج. وقال لصحيفة صوت أمريكا "نحن بصدد البحث عن طرق يمكن من خلالها فرض عقوبات على الأفراد بسبب فسادهم أو لعرقلة عملية السلام".
سرقة سيارة
تم العثور على سيارة حاكم ولاية شمال بحر الغزال السابق، كويل أقوير كويل، بعد ساعات من إبلاغه بالسرقة من قبل لصوص بحي مونوكي في العاصمة جوبا.وأقدم لص مجهول على سرقة عربة "نيسان باترول" تخص الحاكم السابق لولاية شمال بحر الغزال كويل أقوير كويل مساء الأحد من أمام أحد المنازل بحي مونوكي.
وأوضح شهود أن الحادثة وقعت عندما كان أقوير يقوم بتقديم واجب العزاء بحي مونوكي، مشيرين إلى أن اللص قد هرب بالسيارة وتركها في منطقة نيوسايت.وأكد الحاكم السابق كويل أقوير العثور على سيارته المسروقة في منطقة نيوسايت مساء الأحد، مبيناً أن الوحدة الهندسية التابعة للجيش الشعبي تولت مسؤولية التحري في المسألة إبتداءً من يوم الإثنين.
وقد شغل كويل منصب حاكم ولاية شمال بحر الغزال لفترة 10 أشهر قبل أن يتم إقالته من قبل الرئيس سلفاكير بعد نشوب خلافات بينه مع الجنرال المتمرد فول ملونق الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس هيئة أركان الجيش.
الفيضانات تغرق جونقلى
أكد مسؤول حكومي أن الفيضانات التي هطلت في ولاية جونقلي أدت إلى تقطع السبل بين مقاطعات تويج الكبرى.
و قال محافظ مقاطعة تويج الوسطى ، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسابيع الماضية تسببت في تقطع الطرق التي تربط مدينة بور بمقاطعات تويج الكبرى ، و مقاطعتي أجونق و كنقور منذ الأسبوع الماضي.
وأضاف جوركوج أن الفيضانات زادت من معاناة المواطنين، لاستغراق الشاحنات مدة يومين أو أكثر للوصول ، لذلك نحن قلقون ، لأن ذلك سينعكس سلبًا علينا و سيؤدي لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية .
ولاية واو تناشد النازحين بالعودة إلى ديارهم وتضمن سلامتهم
ناشد زكريا جوزيف قرنق ،نائب حاكم ولاية واو، المواطنين بمعسكرات حماية المدنيين بواو، بالعودة إلى ديارهم، خلال حملة العودة الطوعية التى نظمتها منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم سيبو، لبناء الثقة بين المجتمعات في مدينة واو.
و خلال المؤتمر الصحفي لتدشين المبادرة، التى حملت شعار"معًا لتأسيس البيئة الملائمة لعودة الحياة الكريمة" قال استيفن روبو موسى، منسق المنظمة -إقليم بحر الغزال، إن الهدف من المشروع في المرحلة الأولى هو جمع المواطنين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية من أجل الحوار، وكيفية وضع إيجاد حلول للعودة الطوعية في الفترات المقبلة.
وأضاف روبو أن المرحلة الثانية سيجمع المواطنين والأجهزة الأمنية و المتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل.
ومن جانبه ضمن حاكم واو بالإنابة زكريا جوزيف قرنق، سلامة و عودة المواطنين إلى ديارهم و طمأن المواطنين بعدم اعتقالهم. و حث المواطنين بالتعبير عن آرائهم و بحرية.
مقتل امرأة وطفل بطريق ياميبو جوبا
قتلت امرأة وطفل أثناء تعرض سيارة لاندكروزر كانت تقلهما في الطريق الرابط بين يامبيو جوبا إلى كمين مسلح وقال وزير الاعلام في يامبيو، بيا فليب، وكانت المرأة البالغة من العمر 26 عاماً تسافر في سيارة إسعاف من طرازلاندكروزر إلى يامبيو مع أربعة ركاب آخرين عندما اعترض مسلحون السيارة ووقع الحادث بالقرب من ريمنز ، وهي منطقة تقع على بعد 45 كيلومترا شرقي مدينة يامبيو.
وأضاف إبيا أن الطفل توفي لدى وصوله إلى يامبيو لأنه كان يعاني من فقر الدم ويحتاج إلى الدم كانت هناك تقارير عن حوادث مماثلة في الآونة الأخيرة في منطقة غرب الإستوائية وفي الأسبوع الماضي ، اختطفت الجماعات المسلحة ما لا يقل عن 22 شخصاً في طمبرا.
عقوبات دولية
من المتوقع أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على مسؤولين حكوميين في جنوب السودان بينهم وزير الدفاع ووزير شؤون مجلس الوزراء الذي يرأس الوفد الحكومي في منتدى تنشيط السلام، وسيتخذ المجلس المؤلف من 15 عضوًا في 31 مايو قرارًا بتجديد التدابير المتعلقة بالعقوبات من أجل دعم عملية سلام شامل ومستدام في البلد الوليد.
ووزعت الولايات المتحدة، مشروع القرار في 25 مايو في اجتماع غير رسمي، ويتطلب تبني القرار تسعة أصوات من أصل 15 صوتًا.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) على تجديد العقوبات حتى 31 مايو 2019، متضمنة حظر السفر وتجميد الأصول، والتمديد حتى 30 يونيو 2019 لتفويض فريق الخبراء وفرض عقوبات على خمسة مسؤولين من الحكومة وواحد من المتمردين.
ووفقاً لمشروع القرار، تشمل قائمة الأشخاص المعاقبين محافظ مقاطعة "بيتش" التابع للحركة الشعبية المتمردة ،كوانق كول شول، ووزير الدفاع ،كوال مايونق، ومالك روبن رينجو، نائب رئيس الدفاع عن اللوجستيات في جيش جنوب السودان، ووزير شؤون مجلس الوزراء ،مارتن ايليا، ووزير الإعلام، مايكل ما كوي لوث، وبول مالونق أوان، رئيس أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان سابقاً، الذي عزله كير في مايو 2017.
وأدرجت الإدارة الأميركية أوان ولويث ورينجو على القائمة السوداء بالفعل لدورهما في زعزعة استقرار جنوب السودان.
ويعاقب مشروع القرار حاكم مقاطعة بيتش التابع للتمردين لإصداره أوامر بتقييد حركة العاملين في المجال الإنساني كما أنه كان مسؤولاً عن اعتقال إثنين من الطيارين (الكينيين) لتقديم المساعدات، وعرقلة أنشطتهم "الإنسانية" في فبراير الماضي.
مشروع قرار
وقال القرار إن رئيس فريق التفاوض الحكومي لومورو "هدد صحفيين وعرقل المهام الإنسانية، وهدد بالقضاء على آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأمن الانتقالي، كما أعاق "أنشطة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان".وفيما يتعلق بوزير الدفاع، يقول مشروع القرار إن الجيش قام تحت قيادته بانتهاك وقف إطلاق النار في ديسمبر 2017 بمهاجمة المدنيين، لكن الجيش الشعبي لتحرير السودان وسع الصراع من خلال الهجمات في باجاك.
ويشير القرار إلى أن وزير الدفاع في جنوب السودان زود المتمردين السودانيين في الحركة الشعبية لتحرير السودان ،شمال السودان، بمعدات عسكرية في انتهاك لاتفاق السلام لعام 2015. وأبلغ نائب رئيس بعثة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة حكومته في مذكرة مؤرخة بتاريخ 25 مايو بأن مجلس الأمن سيعتمد القرار
وقال الدبلوماسي السوداني الجنوبي في مذكرته التي اطلعت عليها (سودان تربيون) من الطريقة التي تحدث بها بعض أعضاء مجلس الأمن خلال تقرير فريق الخبراء من المرجح أن يمر المشروع الذي يتطلب 9 أصوات من أصل 15 صوتًا.
ونصح الدبلوماسي بالتواصل مع الصين وروسيا ودعوتهما لاستخدام حق النقض،كما أوصى بأن تجد جوبا أعضاء المجلس بطريقة تمنع الولايات المتحدة من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإصدار القرار
وأوصت المذكرة بالاتصال بشكل خاص بدول أفريقية من الأعضاء غير الدائمين مثل كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، لمطالبتهم بالامتناع عن التصويت. ويقال إن البلدين يؤيدان العقوبات. ورأت المذكرة أنه من الجيد الوصول إلى البلدان الأخرى غير الدائمة بما في ذلك بوليفيا وإثيوبيا ؛ كازاخستان ، الكويت ، هولندا ، بيرو ، بولندا والسويد لإقناعهم بعدم تأييد مشروع القرار.
في مقابلة مع "صوت أميركا" مؤخرًا قال مدير مكتب المبعوث الأمريكي الخاص لجنوب السودان، برايان شوكان، إنهم يريدون فرض عقوبات على الأفراد الذين يعوقون عملية السلام، وأضاف " اتخذنا مقاربة باستخدام العقوبات حيث نرغب في ممارسة الضغط وأيضًا محاسبة الناس. كما وافق المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان ، كريستوفر تروت، على هذا النهج. وقال لصحيفة صوت أمريكا "نحن بصدد البحث عن طرق يمكن من خلالها فرض عقوبات على الأفراد بسبب فسادهم أو لعرقلة عملية السلام".
سرقة سيارة
تم العثور على سيارة حاكم ولاية شمال بحر الغزال السابق، كويل أقوير كويل، بعد ساعات من إبلاغه بالسرقة من قبل لصوص بحي مونوكي في العاصمة جوبا.وأقدم لص مجهول على سرقة عربة "نيسان باترول" تخص الحاكم السابق لولاية شمال بحر الغزال كويل أقوير كويل مساء الأحد من أمام أحد المنازل بحي مونوكي.
وأوضح شهود أن الحادثة وقعت عندما كان أقوير يقوم بتقديم واجب العزاء بحي مونوكي، مشيرين إلى أن اللص قد هرب بالسيارة وتركها في منطقة نيوسايت.وأكد الحاكم السابق كويل أقوير العثور على سيارته المسروقة في منطقة نيوسايت مساء الأحد، مبيناً أن الوحدة الهندسية التابعة للجيش الشعبي تولت مسؤولية التحري في المسألة إبتداءً من يوم الإثنين.
وقد شغل كويل منصب حاكم ولاية شمال بحر الغزال لفترة 10 أشهر قبل أن يتم إقالته من قبل الرئيس سلفاكير بعد نشوب خلافات بينه مع الجنرال المتمرد فول ملونق الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس هيئة أركان الجيش.
الفيضانات تغرق جونقلى
أكد مسؤول حكومي أن الفيضانات التي هطلت في ولاية جونقلي أدت إلى تقطع السبل بين مقاطعات تويج الكبرى.
و قال محافظ مقاطعة تويج الوسطى ، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسابيع الماضية تسببت في تقطع الطرق التي تربط مدينة بور بمقاطعات تويج الكبرى ، و مقاطعتي أجونق و كنقور منذ الأسبوع الماضي.
وأضاف جوركوج أن الفيضانات زادت من معاناة المواطنين، لاستغراق الشاحنات مدة يومين أو أكثر للوصول ، لذلك نحن قلقون ، لأن ذلك سينعكس سلبًا علينا و سيؤدي لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية .
ولاية واو تناشد النازحين بالعودة إلى ديارهم وتضمن سلامتهم
ناشد زكريا جوزيف قرنق ،نائب حاكم ولاية واو، المواطنين بمعسكرات حماية المدنيين بواو، بالعودة إلى ديارهم، خلال حملة العودة الطوعية التى نظمتها منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم سيبو، لبناء الثقة بين المجتمعات في مدينة واو.
و خلال المؤتمر الصحفي لتدشين المبادرة، التى حملت شعار"معًا لتأسيس البيئة الملائمة لعودة الحياة الكريمة" قال استيفن روبو موسى، منسق المنظمة -إقليم بحر الغزال، إن الهدف من المشروع في المرحلة الأولى هو جمع المواطنين مع الحكومة و الأجهزة الأمنية من أجل الحوار، وكيفية وضع إيجاد حلول للعودة الطوعية في الفترات المقبلة.
وأضاف روبو أن المرحلة الثانية سيجمع المواطنين والأجهزة الأمنية و المتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل.
ومن جانبه ضمن حاكم واو بالإنابة زكريا جوزيف قرنق، سلامة و عودة المواطنين إلى ديارهم و طمأن المواطنين بعدم اعتقالهم. و حث المواطنين بالتعبير عن آرائهم و بحرية.
مقتل امرأة وطفل بطريق ياميبو جوبا
قتلت امرأة وطفل أثناء تعرض سيارة لاندكروزر كانت تقلهما في الطريق الرابط بين يامبيو جوبا إلى كمين مسلح وقال وزير الاعلام في يامبيو، بيا فليب، وكانت المرأة البالغة من العمر 26 عاماً تسافر في سيارة إسعاف من طرازلاندكروزر إلى يامبيو مع أربعة ركاب آخرين عندما اعترض مسلحون السيارة ووقع الحادث بالقرب من ريمنز ، وهي منطقة تقع على بعد 45 كيلومترا شرقي مدينة يامبيو.
وأضاف إبيا أن الطفل توفي لدى وصوله إلى يامبيو لأنه كان يعاني من فقر الدم ويحتاج إلى الدم كانت هناك تقارير عن حوادث مماثلة في الآونة الأخيرة في منطقة غرب الإستوائية وفي الأسبوع الماضي ، اختطفت الجماعات المسلحة ما لا يقل عن 22 شخصاً في طمبرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق