بدأت صباح امس في فندق ايللي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا اجتماعات
اللجنة الفنية الـ «18» بسد النهضة بين السودان واثيوبيا ومصر بحضور وزراء
الموارد المائية في الدول الثلاث ويرأس وفد السودان دكتور معتز موسى وزير الموارد المائية والسدود
فيما يرأس د.محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية الجانب المصر وسلشي
بيكيلي وزير الموارد المائية الجانب الاثيوبي.
وتشمل أجندة الاجتماع
مناقشة ملاحظات الدول الثلاث علي التقرير الاستهلالي لترفع للاستشاري ،
بجانب وضع موجهات لدفع الدراسات والنقاط التعاقدية مع الاستشارية.
ويهدف الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي، حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أعرب وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، عن أمله أن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية، بغية التوصل إلى مخرجات توافقية.
وقال بقلي، إن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث، واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015
فيما أكد التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبينا أن الاجتماع سيمهد لعقد اجتماع آخر يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث في أديس أبابا منتصف يونيو المقبل.
وأشار أن الدول الثلاث دعت «المكتب الاستشاري» إلى المشاركة في تلك الاجتماعات، بغرض حسم الخلافات العالقة.
وشهدت الخرطوم في 5 أبريل الماضى ، جولة مفاوضات سابقة على مستوى وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث، وقد حققت تلك الاجتماعات اختراقات مهمة فى كل المجالات ، واستمرت لاكثر من 18 ساعة ، ولم تكلل بالتوقيع النهائى على الاتفاقات بسبب تباين وجهات النظر حول نقطة اجرائية
وحملت الخارجية الإثيوبية فشل مفاوضات الخرطوم إلى «عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات»، وهو اتهام رفضته القاهرة.
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وفى اول زيارة خارجية له ، وصل الخرطوم يوم 2 مايو الجارى رئيس الوزراء الاثيوبى وتم مناقشة قضايا الشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل بين البلدين
وفى ختام الزيارة قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ، ان البلدين على اتفاق باهمية سد النهضة ، وضرورة عدم التأثير بحصة اى دولة سواء السودان ومصر ، مع التأمين على فائدة السد للدول الثلاث ، وكانت بحوث عالمية وتقارير دولية اشارت الى فائدة السد القصوى للسودان وعدم تأثيره على حصص مصر من المياه وفق اتفاقية 1959م ، والتى لا تعترف بها اثيوبيا وتتجنب الاشارة اليها فى كل دراساتها ومفاوضاتها .
و تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
وفي كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع، أعرب وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي عن أمله في أن يتم بحث «القضايا الخلافية بروح إيجابية بغية الوصول إلى مخرجات توافقية»
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي لاستكمال الدراستين حول الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة على دول المصب، متمنيا أن «تعمل هذه الجولة على حلّ المسائل والقضايا العالقة حول التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية».
وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن الدول الثلاث دعت المكتب الاستشاري إلى «المشاركة في تلك الاجتماعات بغرض حسم الخلافات العالقة».
وقال بقلي إن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015م ، واعلان المبادىء العشر تم توقيعه فى الخرطوم ، ويشير الى نقطتين مهمتين : واولهما عدم تضرر اى دولة من قيام السد من حيث حصص المياه ، او الإطمئنان على سلامة السد وتأثيراته البيئية والاجتماعية وتصميمه الهندسى ، وسبق للحكومة الاثيوبية ان قامت باجراءات وتعديلات هندسية ادت الى تكاليف مالية تصل الى اكثر من مليار دولار وذلك لتحقيق طمأنينة السودان ومصر ، وثانيها حل القضايا الخلافية من خلال الحوار والتفاهمات ، ورفع نقاط الخلاف للقيادة السياسية .
كما أكد وزير الري الاثيوبي التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبيناً أن اجتماع امس سيمهد لعقد اجتماع آخر يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث في أديس أبابا منتصف حزيران المقبل ، وكان اضافة وزراء الخارجية ومدراء الاستخبارات قد تم اقراره فى اجتماع قادة البلدان الثلاث فى اديس ابابا بدايه العام الجارى ، وانعقد اول اجتماع للجنة التساعية فى الخامس من ابريل الماضى وحقق اختراقات مهمة ووفر تفاهمات جيدة لم تكمل بالتوقيع فى اللحظات الاخيرة نتيجة خلاف حول اتفاقية 1959م ..
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في 1959 القاهرة 55.5 مليار متر مكعب
سنويا من مياه نهر النيل ، في حين تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر
وتخشى مصر دولة المصب احتمال أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
اما اثيوبيا فترى أن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتقول إنه لن يُضر بالسودان ومصر.
قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الاجتماع الفني حول سد النهضة الذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا، يأتي استكمالا للاجتماع التساعي الذي جرى بين الدول الثلاث في وقت سابق بالسودان.
وأضاف «الإمام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار ، المذاع عبر فضائية دي إم سي ، امس السبت، أن الاجتماع يعد محاولة لتحريك المياه الراكدة ودفع خطى المسار الفني، بعد توقفه عند نقاط محددة، معتبرًا أن الاجتماع يعكس إلى حد كبير وجود نية لدى الأطراف المعنية ببحث وجهات النظر المختلفة واحترامها.
وأعرب عن تمنيه أن تكون النية جادة في حل الخلاف، وأن يكون هناك ما يمكن تقديمه خلال الاجتماع التساعي المقبل المزمع عقده في منتصف شهر مايو الجاري، حتى يكون هناك إمكانية لتحريك المياه الراكدة بالفعل على أرض الواقع والوصل إلى التوافق المنشود بين الدول الثلاث.
ويمثل النيل الازرق «80% – 85%» من ايرادات نهر النيل ، وتغذيه بحيرة تانا بالمرتفعات الاثيوبية بنسبة 7% من ايراده بينما توفر الروافد والانهار بقية وارد النهر وخاصة انهر السوباط والدندر .
ان هناك تفاؤلا كبيرا بان تتوصل اجتماعات اديس ابابا الى اتفاق وتفاهمات ، تستكمل خلال اجتماعات اللجنة التساعية فى يونيو القادم .
ويهدف الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي، حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أعرب وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، عن أمله أن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية، بغية التوصل إلى مخرجات توافقية.
وقال بقلي، إن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث، واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015
فيما أكد التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبينا أن الاجتماع سيمهد لعقد اجتماع آخر يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث في أديس أبابا منتصف يونيو المقبل.
وأشار أن الدول الثلاث دعت «المكتب الاستشاري» إلى المشاركة في تلك الاجتماعات، بغرض حسم الخلافات العالقة.
وشهدت الخرطوم في 5 أبريل الماضى ، جولة مفاوضات سابقة على مستوى وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث، وقد حققت تلك الاجتماعات اختراقات مهمة فى كل المجالات ، واستمرت لاكثر من 18 ساعة ، ولم تكلل بالتوقيع النهائى على الاتفاقات بسبب تباين وجهات النظر حول نقطة اجرائية
وحملت الخارجية الإثيوبية فشل مفاوضات الخرطوم إلى «عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات»، وهو اتهام رفضته القاهرة.
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وفى اول زيارة خارجية له ، وصل الخرطوم يوم 2 مايو الجارى رئيس الوزراء الاثيوبى وتم مناقشة قضايا الشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل بين البلدين
وفى ختام الزيارة قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ، ان البلدين على اتفاق باهمية سد النهضة ، وضرورة عدم التأثير بحصة اى دولة سواء السودان ومصر ، مع التأمين على فائدة السد للدول الثلاث ، وكانت بحوث عالمية وتقارير دولية اشارت الى فائدة السد القصوى للسودان وعدم تأثيره على حصص مصر من المياه وفق اتفاقية 1959م ، والتى لا تعترف بها اثيوبيا وتتجنب الاشارة اليها فى كل دراساتها ومفاوضاتها .
و تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
وفي كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع، أعرب وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي عن أمله في أن يتم بحث «القضايا الخلافية بروح إيجابية بغية الوصول إلى مخرجات توافقية»
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي لاستكمال الدراستين حول الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة على دول المصب، متمنيا أن «تعمل هذه الجولة على حلّ المسائل والقضايا العالقة حول التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية».
وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن الدول الثلاث دعت المكتب الاستشاري إلى «المشاركة في تلك الاجتماعات بغرض حسم الخلافات العالقة».
وقال بقلي إن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015م ، واعلان المبادىء العشر تم توقيعه فى الخرطوم ، ويشير الى نقطتين مهمتين : واولهما عدم تضرر اى دولة من قيام السد من حيث حصص المياه ، او الإطمئنان على سلامة السد وتأثيراته البيئية والاجتماعية وتصميمه الهندسى ، وسبق للحكومة الاثيوبية ان قامت باجراءات وتعديلات هندسية ادت الى تكاليف مالية تصل الى اكثر من مليار دولار وذلك لتحقيق طمأنينة السودان ومصر ، وثانيها حل القضايا الخلافية من خلال الحوار والتفاهمات ، ورفع نقاط الخلاف للقيادة السياسية .
كما أكد وزير الري الاثيوبي التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبيناً أن اجتماع امس سيمهد لعقد اجتماع آخر يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث في أديس أبابا منتصف حزيران المقبل ، وكان اضافة وزراء الخارجية ومدراء الاستخبارات قد تم اقراره فى اجتماع قادة البلدان الثلاث فى اديس ابابا بدايه العام الجارى ، وانعقد اول اجتماع للجنة التساعية فى الخامس من ابريل الماضى وحقق اختراقات مهمة ووفر تفاهمات جيدة لم تكمل بالتوقيع فى اللحظات الاخيرة نتيجة خلاف حول اتفاقية 1959م ..
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في 1959 القاهرة 55.5 مليار متر مكعب
سنويا من مياه نهر النيل ، في حين تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر
وتخشى مصر دولة المصب احتمال أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
اما اثيوبيا فترى أن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتقول إنه لن يُضر بالسودان ومصر.
قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الاجتماع الفني حول سد النهضة الذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا، يأتي استكمالا للاجتماع التساعي الذي جرى بين الدول الثلاث في وقت سابق بالسودان.
وأضاف «الإمام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار ، المذاع عبر فضائية دي إم سي ، امس السبت، أن الاجتماع يعد محاولة لتحريك المياه الراكدة ودفع خطى المسار الفني، بعد توقفه عند نقاط محددة، معتبرًا أن الاجتماع يعكس إلى حد كبير وجود نية لدى الأطراف المعنية ببحث وجهات النظر المختلفة واحترامها.
وأعرب عن تمنيه أن تكون النية جادة في حل الخلاف، وأن يكون هناك ما يمكن تقديمه خلال الاجتماع التساعي المقبل المزمع عقده في منتصف شهر مايو الجاري، حتى يكون هناك إمكانية لتحريك المياه الراكدة بالفعل على أرض الواقع والوصل إلى التوافق المنشود بين الدول الثلاث.
ويمثل النيل الازرق «80% – 85%» من ايرادات نهر النيل ، وتغذيه بحيرة تانا بالمرتفعات الاثيوبية بنسبة 7% من ايراده بينما توفر الروافد والانهار بقية وارد النهر وخاصة انهر السوباط والدندر .
ان هناك تفاؤلا كبيرا بان تتوصل اجتماعات اديس ابابا الى اتفاق وتفاهمات ، تستكمل خلال اجتماعات اللجنة التساعية فى يونيو القادم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق