معتمد الجبلين: تهريب السلع إلى دولة الجنوب يهدد الاقتصاد الوطني

محلية الجبلين بولاية النيل الابيض من المحليات التى جعلتها الظروف الجغرافية جراء انفصال دولة جوب السودان والوضع الأمني الدائر بدولة الجنوب فى مناطق الرنك تكون فى مواجهة أزمة الفارين والعمل بتناغم مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من اجل خلق بيئة تسع هؤلاء الاخوة الجنوبيين، وكذلك ظهور حال التهريب من الشمال على حدود المحلية وخاصة تهريب السلع و المحاصيل، كل ذلك و العديد من الأسئلة حملناها الى معتمد محلية الجبلين ، محمد أحمد معلا، فإلى مضابط الحوار:
•    بدءاً نود أن نتعرّف على الوضع الامني بالمحلية فى ظل الصراعات الدائرة بدولة الجنوب؟
- محلية الجبلين تعيش حالة مستقرة بفضل جهود الحكومة والقوات النظامية ونقول إن الجبلين استقبلت عدد كبير من العائدين من دولة الجوب جراء الحروب الدائرة هناك خاصة مقاطعة الرنك.
* وماذا عن معسكرات النزوح بالمحلية؟
- استجابة للخدمات الانسانية تجاه الاخوة العائدين وتنفيذا لموجهات الرئاسة فقد فتحنا ابوابنا مشروعة لاستقبال العائدين من الجنوبيين دون أي اجراءات معقدة، وأعددنا لهم المعسكرات ووجدوا فيها كل مقومات الإيواء والسكن في الوقت المناسب.
* وما هو دور المنظمات المحلية والدولية؟
- في الحقيقة نشيد بالدور الكبير الذي لعبته المجتمعات التى ساهمت فى استضافة العائدين وخاصة مجتمع منطقة جودة بالتحديد عبر ترحيبها بهم، و اقول إن منظمات المتجمع المدني أدت دورها على اكمل وجه تجاه العائدين و خاصة جمعية الهلال الاحمر السوداني لقيامهم بالمسح الميداني وعمل الدراسات الاجتماعية للأسر العائدة ثم تقديم الإغاثة وخدمات لمياه و الغذاء و خلافه، استطيع ان اقول الآن اندمج الاخوة الجنوبيون اندماج كامل مع المجتمع في المنطقة و توج ذلك بمناشط رياضية واجتماعية .
*هل واجهتكم مهددات صحية جراء الهجرة الكبيرة للعائدين من الجنوب؟
- نحن في حكومة الولاية كنا نراقب الوضع الحي بصورة مستمرة وضعنا الجانب الصحي فى أولويات العمل الانساني لمراقبة إن كانت هناك أي حالات مرضية وافدة  عبر وزارة الصحة، وخاصة ان محلية الجبلين تمثل البوابة الجنوبية لبلاد وبذلك لم تكن هناك أي حالات مرضية تمثل تهديد للانسان.
*ما هي جهود المحلية للحد من ظاهرة تهريب السلع الى دولة الجنوب؟
- التهريب بالنسبة لا يمثل هاجس كبير جدا وهي ظاهرة طبيعية لظروفها وهي موجودة فى كل مناطق الحدود بالعالم وليس محلية الجبلين فقط . الترهيب فيه كسب مادي سريع و نحن بمحلية الجبلين اتخذنا وسائل للحد من هذه الظاهرة قبل استفحالها ورفع حس المواطن  لأن الترهيب يمثل مهدد اقتصادي للبلاد، وفى محلية الجبلين لم يكن التهريب بالحجم الكبير نسبة لوعي المواطن بمخاطره ويقظة الاجهزة الامنية بالمحلية وحدودها.
* الوضع الصحي بالمحلية يواجه بتحديات كبيرة فما هي جهودكم في هذا الصدد؟
- استلمنا معدات طبيعة لـ14 مشفى صحي فى هذه المحلية وهي تعد طفرة غير مسبوقة، و قمنا كذلك بتهيئة البنى التحتية للعمل الصحي بالمواد الثابتة وكانت المحلية فى السابق تعالج المرضى بالشفخانات أما مستشفي الجبلين الآن به خدمات ممتاز ة وتم توفير الكادر الطبي له خاصة اختصاصي النساء والتوليد وكادر آخر بالتنسيق مع التأمين الصحي بالولاية واعتبرها –أي مستشفي الجبلين حاضنة كل المرافق الصحية. تم توزيع اكثر من 80 ألف ناموسة وهناك حملات مستمرة للرش انتظمات أرجاء الولاية والمنظمات التى ساهمت فى انشاء محطات المياه بالإضافة الى محطة مياه الجبلين وبرنامج مكافحة مستمر.
* الانتخابات على الأبواب، ما مدى جاهزية المحلية لاستقبال هذا الحدث؟
- رتبنا أمورنا مبكراً للعملية الانتخابية على مستوى الولاية والمحلية واقمنا مؤتمراتنا القاعدية و الأساس وتم اكمال البناء الهيكلي، ونحن لدينا تجربة كبير من القرن الماضي و اقول إننا رتبنا بيتنا بصورة ممتاز وندعو الاحزاب السياسية لدخول الانتخابات و ممارسة العملية الانتخابية ممارسة رشيدة، وندعو كذلك الاحزاب المعارضة لإدارة العملية السياسية للخروج بانتخابات شفافة من اجل وطن يسع الجميع ولدينا قيادة لها القدرة على ادارة الشأن السياسي بالبلاد.
* هناك اتهام موجه لكلم حول حدوث اختراقات و تجاوزات واقعت خلال انعقاد الكليات الشورية بمحلية الجبلين، ما استدعى رفع مذكرات للمركز حلوها؟
- حتى المذكرات التى رفعت تصنف من الأطماع الشخصية بحسبان ان ليس لها فكر واضح لتبني عليه ومن ضمن الذين وقعوا على هذه الكرة كانوا ضمن عضوية الكليات الشورية وعلى مستوى المرشحين بالولاية، وهؤلاء أرادوا القيام بضربة استباقية قبل تحديد المرشحين، ولكن هم بحمد الله عادوا لحزبهم المؤتمر الوطني ويعلمون الآن بتناغم انسجام تام مع اخوتهم عدا واحد نعد أن إلتزامه الحزبي ضعيف.
* هل لديهم مشرعات جديدة ضمن خطة الولاية هذا العام؟
-خلال هذه الأيام سنفتتح مشروعات خدمية جديدة كافة المجالات منها تدشين الخط الناقل لمياه الهجرة بطول 3 كلم و افتتاح مركز صحي الاندرابة بهدف مجابهة الحالات الطارئة و الكهرباء الآن فى طريقها الى حدود الولاية الجنوبية بمنطقة جودة، وهي في مرحلة شد السلك و دخول الكهربا للمنطقة يؤدي لقيام مشروعات اقتصادية كبيرة. وسنكمل النهضة التى وعدنا بها المواطنين بالمنطقة كما اكتمل العمل الآن فى كهربة مشروع نايفر الزراعي، وهذا بدوره يسهم فى خلق دور ة زراعية مستقرة وأقول انه تم الاتفاق مع شركة كروان للاستثمار الزراعي فى المشروع كأول مشروع تتم كهربته بجنوب الولاية ضمن خطة كهربة المشاريع الزراعية التى وضعتها الولاية .
*هل لديكم شراكات اقتصادية مع الشركات العاملة  بالمحلية مثل شركة بترودار لعمليات البترول؟
- شركة بترو دار لعمليات  لبترول ظلت تلعب ادوار كبير داخل ولاية النيل الابيض ومحلية الجبلين على وجه الخصوص، و هي مثال للاقتصاد والاستثمار الذي نريده للعب الدور الفاعل لبسط يده للمجتمعات، ونعتبر بترو دار من المؤسسات الاقتصادية الكبيرة.

مقتل "150" من عناصر الجبهة الثورية في معارك جنوب بانتيو

كشفت المعارضة الجنوبية عن اعتقال "65" من منسوبي الجبهة الثورية، ومقتل العشرات بالأحياء الجنوبية لمدينة بانتيو عاصمة ولاية ليج الجديدة.
وأكد الفريق بيتر قديت نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات بالمعارضة، مشاركة القوات اليوغندية وحركات دارفور المسلحة، علاوة على قوات من دولة رواندا في المعارك التي دارت بالناصر خلال اليومين الماضيين.
وقال قديت إن الحكومة أرسلت قوات إضافية مكونة من الجيش الشعبي والحركات المتمردة السودانية بغرض تعزيز قواتها شمال بانتيو والرنك، مبيناً أن قواتهم قامت بمطاردة فلول الجبهة الثورية المندحرة خارج ولاية أعالي النيل والمناطق الغنية بالنفط بالرنك وفلج، وقتلت أكثر من "150" جندياً.
وفي سياق متصل، أكد العميد جبريل تاب مستشار الشؤون الأمنية جانب المعارضة أن 80% من المناطق بولاية أعالي النيل سقطت في أيديهم، فضلاً عن السيطرة على مناطق البيبور وبارينق.

الخرطوم والقاهرة تتفقان علي محاربة الارهاب

أعلن مساعد الرئيس السوداني عبدالرحمن الصادق المهدي ، دعم وتضامن الحكومة السودانية مع نظيرتها المصرية في محاربة الإرهاب ، وأشار إلى أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة الرئيسين عمر البشير، وعبدالفتاح السيسي.
وعقد مساعد الرئيس السوداني ، مباحثات في القاهرة ، يوم الأحد ، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحثت العلاقات الثنائية بين البلدين وسـبـل تطويرها فـي كافـة المـجـالات، وقضايا الإرهاب.
وقال المهدي إنه نقل تعازي قيادة وشعب السودان للحكومة المصرية والشعب المصري في الأشقاء المصريين الذين قتلوا في ليبيا، معلناً تضامن الحكومة السودانية التام مع الحكومة المصرية في محاربة الإرهاب.
وقال المهدي إن مواجهة الإرهاب في المقام الأول يجب أن تكون مواجهة فكرية ، مشيراً أن الأزهر الشريف ساهم في إشاعة روح الإسلام الوسطي.
وأكد المهدي أن أهمية لقاء قمة بين الرئيسين السوداني والمصري تصب في علاقات طيبة وتعاون مثمر بين مصر والسودان.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وساطة مزدوجة يقودها نجل المهدي بحكم موقعه في الحكومة السودانية والأسرة لإقناع والده الصادق المهدي الموجود بالقاهرة بالعودة للسودان والمشاركة في الحوار، وكشفت عن لقاء تم للصادق المهدي في هذا الإطار مع القيادي بالمؤتمر الوطني أحمد عبدالرحمن.

قيادات المنطقتين تدعو لانهاء الحرب

طالبت قيادات ناشطة من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق بمشاركة أهل الشأن في جولة المفاوضات القادمة مع قطاع الشمال بأديس أبابا ، أسوة بما تم في دارفور والشرق ، لإنهاء الحرب فوراً وإحداث استقرار أمني وسياسي في المنطقتين.
وإن تحديات الجولة التفاوضية القادمة حول المنطقتين بين ثوابت الإرادة الوطنية والإملاءات الخارجية.
وأكد نائب رئيس الآلية التمهيدية لمبادرة أهل الشأن بالمنطقتين كمندان جودة ، أهمية الإسراع في حسم القضايا العالقة، حتى لا يضطروا إلى المطالبة بتحويل الملف إلى جامعة الدول العربية.
وأعلن جودة عن ترتيبات لهم لمقابلة الرئيس الجمهورية عمر البشير لطرح رؤيتهم الرامية إلى حل مشكلات المنطقتين، وقطع الطريق على كل من يحمل أجندة خارجية عبر طاولة المفاوضات.

كشفت المعارضة الجنوبية عن عمليات نقل لـ(3) كتائب مسلحة مشتركة من عناصر الجيش اليوغندي والجبهة الثورية المتمردة عبر (7) رحلات بالطيران اليوغندي من يامبيو عاصمة ولاية غرب الاستوائية إلى مطار ربكونا للمشاركة في العمليات العسكرية مع حكومة الجنوب. وأكد الحاكم العسكري لولاية ليج الجديدة الفريق روبرت رويا كول جانب المعارضة لـ"إس إم سي" أن قوات الجبهة الثورية ما زالت تقاتل بالصفوف الأمامية بجانب الجيش الشعبي، كاشفاً عن تورط المتمردين السودانيين في قصف مناطق البترول، لافتاً إلى أن قوات المعارضة بسطت سيطرتها على مناطق حيوية بمقاطعات ويت شرق بانتيو عاصمة الولاية فضلاً عن مقاطعة كوج وميانديت واللير شرق جنوب بانتيو.
في سياق متصل قال مستشار الشؤون الأمنية للمعارضة العميد جبريل تاب إن قواتهم واصلت تقدمها نحو بانتيو بهدف دحر القوات الحكومية، مؤكداً أن قوات الحكومة استهدفت المواطنين المدنيين الأمر الذي أدى لنزوح الآلاف منهم إلى السودان.

حكومة الجنوب تمنع أبناء قبيلة دينكا نقوك من العودة للسودان

كشفت قيادات بقبائل دينكا نقوك عن قيام حكومة دولة جنوب السودان بقفل الطريق على أبناء القبيلة ومنعهم من العودة للسودان، في وقت وجهت فيه القيادات أصابع الاتهام للجيش الشعبي في الاعتداء على قبائل المسيرية في محاولة لإحداث الفتنة بين القبيلتين بالمنطقة. وقال القيادي بالقبيلة زكريا أتيم لـ(مركز الخدمات الصحافية) إن حكومة جنوب السودان منعت أبناء دينكا نقوك الراغبين في العودة للسودان بسبب تردي الأوضاع بالجنوب حتى لا يقوموا بعكس فشل حكومة الجنوب ومعاملتها السيئة لهم، مشيراً على أن قوات الجيش الشعبي تسعى لخلق البلبلة بالمنطقة خاصة وأنهم قاموا بتوقيع مذكرة للتعايش السلمي بالمنطقة. وأبان أتيم أن المسيرية عبروا عن حرصهم على التعايش مع نقوك بمنطقة أبيي، وناشد حكومة جنوب السودان بعدم التعنت والإسراع في إنفاذ ما تم الاتفاق عليه في يونيو 2011م.

السودان يحتفل بالذكرى السادسة عشر لمبادرة حوض النيل

احتفلت دول حوض النيل العشر اليوم فى الخرطوم بالذكرى السادسة عشر لمبادرة حوض النيل بمشاركة فاعلة من وزراء الموارد المائية بدول الحوض وعدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال على المستويين الوطني والأقليمي .
وأشار احمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء ممثل رئيس الجمهورية في الاحتفال الى اتفاق دول الحوض فى دار السلام بتنزانيا عام 1999م لبلورة هذه المبادرة من خلال رؤية مشتركة .
وأبان سيادته أن المبادرة تهدف في أساسها الى حسن استغلال الموارد المائية كوسيلة لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات اخرى .
وقال سعد إن للمياه أولوية قصوى فى خطط دول الحوض رغم التحديات التي تواجه هذا المورد المهم والتى أجملها في التدهور البيئى وشح المياه مقارنة بعدد سكان دول الحوض الذي يربو على 400مليون نسمة موضحا أن من أهم التحديات التي تواجه الموارد المائية فى القارة السمراء هي التغيرات المناخية والفيضانات والجفاف اضافة الى التنمية الاقتصادية مؤكدا أنه ومن خلال التنسيق والتعاون يمكن لهذه الدول ان تتغلب على هذه التحديات .
وأضاف أن السودان من أجل تعزيز التعاون بين هذه الدول قدم الدعم الفني لمواجهة التحديات وتحويلها الى فرص لتحقيق أمنها بدعمه لسياسات حسن الجوار مشيرا الى الدلالات التي يرمز لها شعار الاحتفال (المياه وتحسين سبل العيش ) وقال إن دلالات الشعار يمكن أن تقود الى طريق التنمية المستدامة ، ودعا للمحافظة على ثروات وموارد الحوض للاجيال المقبلة مشيدا بالمنظمات العالمية العاملة فى مجال المياه لدعمها المتواصل للمبادرة .
من جانبه قال الاستاذ احمد محمد آدم مستشار وزارة الموارد المائية والكهرباء إن السودان يملك 45% من مياه النيل بعد انفصال الجنوب مشيرا الى ارتباط المياه بتحسين سبل العيش لشعوب دول الحوض و التي تتسم بالمرونة أمام التحديات و من بينها الحروب والنزاعات وشح المياه مبينا أن ثلثي سكان دول الحوض يعيشون على ضفاف النيل ويعتمدون فى معيشتهم على مايجود به من أسماك وغيرها من الثروات الزراعية موضحا أن دول الحوض تصنف من الدول الأكثر انخفاضا فى الناتج المحلي باستثناء مصر التي شاركت لاول مرة منذ مايقارب الخمس سنوات .
وأضاف أن التحديات التى تواجه الموارد المائية لدول الحوض تحتاج الى إرادة سياسية جادة تقود هذه الشعوب الى آفاق أرحب من التنمية والاستقرار بجلب الاستثمارات واقامة المشروعات المشتركة لزيادة الانتاج وإحداث النمو الاقتصادي فى هذه الدول .

اللجنه الفنية لمبادرة حوض النيل ترفع تقريرها لاجتماعات المجلس الوزارى في يونيو

اعلن بروفيسور سيف الدين حمد رئيس اللجنة الاستشارية الفنية في مبادرة حوض النيل ان التقرير الذى تمخض عن اجتماعات اللجنه الفنية والتى استمرت لمدة بومين في الخرطوم سيرفع الى اجتماع المجلس الوزارى لدول الحوض بدار السلام في تنزانيا شهر يونيو القادم .
وقال بروفسير سيف الدين فى المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بفندق القراند هوليدي فيلا عقب الإجتماع المجلس الوزاري ان الاجتماعات الفنية بدأت في الخرطوم امس وكان من المفترض ان يناقش اجتماع المجلس تقرير اللجنة ولكن نظراً لسفر رئيس المجلس الدكتور موسي مرافقاً لرئيس الجمهورية تاجل الى اجتماع تنزانيا .
واشار الى اهمية الاجتماعات الجانبية التى تعقد في الخرطوم بين وزراء دول الحوض ، واكد على اهمية حضور اكبر عدد من الوزراء الاحتفال بيوم النيل غداً بالخرطوم .
واشار السيد جون نيرو المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل الى اجتماعات تنزانيا في يونيو المقبل واهميتها في تعزيز التعاون وتنمية موارد دول حوض النيل .
واكد على ضرورة التعاون مع الاعلاميين ودورهم في المبادرة ، واشار الى المسابقه التى تنظمها المبادرة للاعلاميين والصحفيين مبينا ان التقديم لها قد بدأ وسينتهى في بداية مارس وسيعلن عن الفائزين في يونيو .

الاجتماع التنسيقى لوزراء دول حوض النيل يرحب بعودة مصر ويتفق على تطوبر الموارد لمصلحة شعوب المنطقة

رحب الاجتماع التشاورى لوزراء دول حوض النيل الذى انعقد بالقراند هوليدى فيلا بالخرطوم اليوم بالحضور المصرى بعد غياب امتد لأكثر من خمس سنوات .
وقال الدكتورمعتز موسى عبد الله رئيس المجلس الوزاري لمبادرة دول حوض النيل ووزير الموارد المائيه والكهرباء في تصريحات صحفيه إن اجتماع اليوم ينعقد لأول مرة بكامل العضويه للدول الأعضاء الثمانية على مستوى سته وزراء ومندوبين على مستوى رفيع من دولتين .
وأشاد سيادته بمستوى التفاهم العالى والتنسيق الذى حظى به الاجتماع والتراضى الذى تم بينهم .
وأبان أنهم اتفقوا على تغليب مصلحة شعوب دول الحوض وكيفية تعزيز التعاون بين دوله وكيفية حسن ادارة و تطوير موارد المياه لمنفعة شعوبهم .
وأوضح موسي أن المجتمعين دعوا مصر بان تواصل خطواتها الايجابية وتتويجها بعودة كاملة لدول الحوض في أسرع ما يكون .
وأعرب عن تفاوله بأن يسير أعضاء دول الحوض الى الاتجاه الصحيح نحو التوحد والتعاون واستدامة تطوير الموارد لمصلحة شعوب المنطقة مبينا انه الاطار الوحيد الذى نستطيع من خلاله التشاور حول قضايانا الخلافيه ومجابهة التحديات .

مصر تعول على رئاسة السودان لمجلس وزراء دول حوض النيل لحل تحديات مائية تواجهها

عول دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية المصرى على ترؤس السودان لمجلس وزراء دول حوض النيل لحل شواغله وهمومه بشأن التحديات المائية التي تواجهها واعرب عن امله في أن يقود وزير الموارد المائيه معتز موسى مبادرة لحل هذه المعضلة .
ونقل مغازي للصحفيين اليوم على هامش مشاركته في الاجتماع التشاورى لوزراء دول حوض النيل الذى اتعقد اليوم بالقراند هولىاى فيلا شواغل مصر وهمومها فيما يتعلق بقلة وشح مصادر المياه ووضعها الحرج فى ظل تنامى السكان والذى بلغ حاليا ال90مليون نسمه .
واكد استعداده للجلوس والسماع لأي مبادرة او اقكار مطروحة من دول الحوض للعمل بها معربا عن تفاوله ان يتم التوصل الى حلول في بعض النقاط خلال الشهور القادمه بفضل جهود وزير الموارد المائيه السوداني
ورحب بالنموذج السوداني المطروح والخاص بالعمل والعودة والتنسيق مع مبادرة حوض النيل دون الانضمام الى اتفاقية عنتبي .
وكشف عن مشاركته في الاجتماع الوزارى لدول الحوض في يونيو المقبل في دولة تنزانيا واعرب عن سعادته لترفيع التمثيل على المستوى الوزارى لمصر مبديا رغبته في تتويج التعاون .
ونبه مغازى أن مصر من أكثر الدول جفافا في العالم، حيث تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل مع مواجهة نمو سكانى مضطرد، إضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، داعيا دول حوض النيل إلى تفهم الموقف المصرى والتحديات المائية .
واكد على ضرورة الحفاظ على جماعية وشمولية تحرك دول حوض النيل في إطار رؤية مشتركة واحدة من أجل تحقيق الرفاهية لكل شعوب حوض النيل، مشيرا إلى مرور 16 عاما على إنشاء مبادرة حوض النيل التي كان من أهم أهدافها تحقيق الرؤية المشتركة لدول الحوض لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفائدة المشتركة للجميع. وحث نظراءه الأفارقة بدول حوض النيل على تبنى أفكار جديدة تساهم في حل الموضوعات الخلافية من أجل التحرك إلى الأمام بشكل جماعي وتشجيع المانحين وشركاء التنمية لاستئناف دعمهم لمبادرة حوض النيل .
وأكد مغازي مجددا على حق جميع دول حوض النيل في التنمية واضعاً في الاعتبار مبادئ تحقيق المنفعة المشتركة وعدم التسبب في إحداث الضرر من خلال مسارات التعاون الاقليمي والثنائي .

انعقاد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بشأن سد النهضة الشهر المقبل بالخرطوم

تجتمع اللجنة الثلاثية المشتركة على مستوى وزراء الخارجية بشأن "سد النهضة"، التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا،بالخرطوم الشهر المقبل وذلك لمناقشة القضايا العالقة .
وقال معتز عبدالله موسي وزير الموارد المائيه والكهرباء في تصريحات صحفية ان الاجتماع ربما يحضره وزراء الموارد المائيه مبينا انه من خلاله سيتوصلوا الى اتفاق اطاري سياسي لمواجهة قضايا الدول الثلاث .
واوضح ان الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري لدول حوض النيل الذى انعقد اليوم بالخرطوم لم يتطرق لمسألة السد باعتبار انه شأن يخص الدول الثلاث .
واشار الى أن اللجنة الفنية بشأن سد النهضة تواصل اجتماعاتها وتجري الدراسات الخاصة بالسد . وأن اللجنة الثلاثية المشتركة بشأن "سد النهضة"، التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، اديس ابابا ، عقدت اجتماعاً خلال الشهر الحالي بأديس ابابا بحضور وزراء خارجية إثيوبيا تيدروس أدحانوم، ونظيره المصري سامح شكري، ووزير الموارد المائيه معتز موسى مثلاً للسيد علي كرتي .
وتوصلت البلدان الثلاثة إلى عدد من التفاهمات، من بينها مواصلة الاجتماعات لمناقشة القضايا العالقة.

مقتل عامل إغاثة بريطاني في إطلاق نار جنوب السودان

قتل عامل إغاثة بريطاني مساء الثلاثاء اثر اطلاق النار عليه في جوبا عاصمة جنوب السودان، وفق ما قال زملاء له لوكالة فرانس برس وطلبوا عدم الكشف عن اسمائهم.
ويعمل البريطاني لدى منظمة اغاثة دولية، وروى زملاؤه ان رجلا مسلحا اطلق النار عليه بعدما تتبعه الى منزله في مجمع سكني في جوبا. واكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لوكالة فرانس برس مقتل عامل الاغاثة. وقال "نستطيع ان نؤكد مقتل مواطن بريطاني في جنوب السودان. ونحن جاهزون لتقديم المساعدة القنصلية المطلوبة لعائلته".
اما شرطة جنوب السودان فقالت ان ليس لديها اي معلومات عن حصول الجريمة. واستهدف العديد من عمال الاغاثة الاجانب خلال 14 شهرا من المعارك في جنوب السودان، حتى ان مسلحين اسقطوا مروحية تابعة للامم المتحدة كما قتل عناصر من قوات حفظ السلام. تعتمد جنوب السودان بشكل كبير على مساعدات المنظمات الدولية خاصة انه بحسب تقديرات الامم المتحدة يوجد حوالى 2,5 مليون شخص بحاجة الى مساعدة طارئة في بلاد على شفير المجاعة.
وفي غسطس العام 2014 قتل مسلحون ستة مواطنين من جنوب السودان يعملون لدى وكالات اغاثة دولية. اندلعت المعارك في جنوب السودان في ديسمبر العام 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وأخرى تدعم نائبه السابق رياك مشار المتهم بمحاولة الانقلاب على الحكم. وتقدر منظمة "مجموعة الازمات الدولية" عدد القتلى خلال المعارك والمذابح التي شهدتها المنطقة بنحو 50 الف شخص.

البشير: نتطلع لمزيد من التعاون مع أثيوبيا

قال الرئيس عمر البشير، إن السودان يتطلع إلى مزيد من التعاون مع أثيوبيا في المجالات كافة، لا سيما السياسية والثقافية والاقتصادية، مؤكداً حرص القيادتين السودانية والأثيوبية، على ربط شعبيهما عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.
وشارك البشير مساء الثلاثاء، في الاحتفالات السنوية لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية، بالعيد الـ40 للجبهة الشعبية لتحرير "التقراي"، المقامة بمدينة "مكلي" عاصمة إقليم "التقراي"، بحضور عدد من وفود الدول المجاورة والدبلوماسيين المعتمدين لدى أثيوبيا.
وشهد مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ديسالين، المسيرة الاستعراضية لجبهة التحرير التي جابت شوارع المدينة، حيث شمل الاستعراض نماذج لإمكانيات الإقليم في المجالات كافة، لا سيما الصناعية والاقتصادية والثقافية.
وشارك الرئيسان، في برنامج نصب الشهيد التذكاري، حيث أُقيمت عروض عسكرية وعُزفت الموسيقى الوطنية، وتم تكريم رمزي لشهداء الثورة.
وأكد البشير في تصريحات بـ"مكلي"، حرص القيادتين السودانية والأثيوبية، على ربط شعبيهما عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، فضلاً عن ربطهما ثقافياً واجتماعياً، بجانب المنافع المتبادلة.
وأشار إلى مستوى التعاون القائم بين البلدين، الذي قال إنه وصل إلى درجات كبيرة في المستويات الإقليمية والولائية ، معبراً عن تطلع السودان لمزيد من التعاون مع أثيوبيا في المجالات كافة، لا سيما السياسية والثقافية والاقتصادية .
وأشار إلى وجود إرادة كبيرة لدى ولاة الولايات الحدودية، مع نظرائهم من حكام الأقاليم الأثيوبية، لدعم العلاقات بين البلدين.

السودان وأثيوبيا.. شهر عسل لا ينقضي

ظلت العلاقات السودانية الأثيوبية تشهد استقراراً كبيراً غالب سنوات العقود الخمس الماضية، ولم تشبها شوائب التفلت الأمني المفضي  إلي زعزعة وخلخلة علاقات حسن الجوار التي صاحبت علاقات البلدين منذ قديم الأزل، وفي التاريخ السياسي الحديث نجد أن حزب الأمة أول من تعامل مع دولة الحبشة أو أثيوبيا بمسماها الراهن، وذلك منذ حملات الثورة المهدية، حمدان أبو عنجه والذاكي طمل، وما عرف حينها بحرب الحبشة في عهد الخليفة عبد الله التعايشي، ونت بعدها لجوء الملك نمر، إليها عندما خرج من السودان وأنشأ المتمة الأثيوبية ودفن فيها.
ومن ثم هروب الإمبراطور هيلا سلاسي وقت الاحتلال الإيطالي لبلاده إلي السودان الذي استقوي به، إلي أن استعاد ملكه بمعاونة إلي أثيوبيا بعد ضرب الجزيرة أبا في عهد مايو، ما يعني أن السودان وأثيوبيا كانتا ملاذاً آمناً لكلا سياسي البلدين في حالة التضييق الداخلي ولحظة الانقلاب علي الحكومات.
واستمر  الهدوء بين البلدين حقباً طويلة فاقت القرنين من الزمان، إلي أن باغت الرئيس الأثيوبي الأسبق منقستو هايلي مريم، السودان بتبنيه الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي لم تتوان منذ قيامها في مايو عام 1983م، من إنشاء تحالف وطيد  مع نظام هايلي مريم، ومن ثم أصبحت أديس أبابا مصدراً رئيسياً للعون العسكري والمادي للحركة، وصارت أراضي أثيوبيا المتاخمة للحدود مع ولايتي النيل الأزرق، وأعالي النيل في جنوب السودان ميداناً للتدريب والاجتماعات للحركة الشعبية ومعسكرات للاجئين، ولعل السبب الرئيسي لاحتضان أثيوبيا للحركة الشعبية هو التأييد العسكري والمادي والسياسي الكبير الذي قدمه السودان للثوار الاريتريين منذ الستينيات.
وأنتج سقوط نظام منقستو هايلي مريم في مايو عام 1991م، علي يد ملس زيناوي، أثراً ماحقاً داخل الحركة الشعبية، بتوقف الإمدادات العسكرية والمادية، وكان علي الحركة إغلاق معسكرات التدريب الواقعة داخل أثيوبيا والبحث عن حلفاء جدد لن تتوفر في أي منهم الميزات الأثيوبية، وعلي اقل قرب الأقاليم التي كانت تشكل بالنسبة للحركة قواعد إمداد وتدريب ومنها تنطلق إلي مناطق العمليات داخل البر السوداني.
ولم تستقر العلاقات بين الجارين إلا مطلع يناير 2002م، عقب زيارة الرئيس الإثيوبي الجديد ملس زيناوي للخرطوم، لدي انعقاد قمة الإيقاد التاسعة، اتبعتها زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتها، علي عثمان محمد طه، لأثيوبيا في أبريل من نفس العام وتم خلالها التوقيع علي عدد من الاتفاقيات الثنائية أبرزها بروتوكول استغلال ميناء بورتسودان وبروتوكول التعاون النفطي واجتماعات اللجان المشتركة من ضمنها لجنة الحدود.
ولم تلبث أن عادت حالة العداء بين البلدين في العام 1995م، عقب اتهام أثيوبيا للحكومة السودانية بإيواء المعارضين العسكريين والسياسيين والانطلاق من عمق الأراضي السودانية، إلي حين حدوث محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك عام 1995م في أديس أبابا، واتهام أثيوبيا للحكومة السودانية بذلك لتبلغ الخلافات ذروتها بين البلدين والتي لم تشهد انفراجاً وتطوراً إلا مع بداية عام 1999م بزيارة الرئيس عمر البشير لأثيوبيا.
علاقات البلدين العريقة، لم تقف عند تبني منقستو للحركة، أو قطع  الإمداد عنها، عقب تسلم ملس زناوي لمقاليد الحكم في أثيوبيا وإنما برزت دورات جديدة من الارتفاع والانخفاض في العلاقات بين البلدين، وفقاً لمتغيرات المكون السياسي الحاكم، كان أبرزها بعض النقاط المؤثرة في مسيرة علاقات الجارين ومنها منطقة الفشقة، وتمثلت في الاتهام المتبادل، منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعدم التزام البلدين بالاتفاقيات، وإعاقة عمل لجان ترسيم الحدود إلي جانب القيام بممارسات تمنع الوفود الرسمية والسياسية من القيام بأعمالها، واعتراض السلطة الأثيوبية حينما، وعدم سماحها للمواطنين السودانيين بعبور نهر عطبرة للضفة الشرقية، بجانب إنشاء السلطات الأثيوبية لقري نموذجية أثيوبية ومنشأت في المنطقة المتنازع عليها، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة علي الرعاة والمزارعين السودانيين من قبل الشفتة والسلطات الأثيوبية، في ذلك الحين، والذي كانت أثيوبيا تسعي من خلاله لفرض  الأمر  الواقع ولا تريد ترسيم الحدود، لأنه في نظرها يحرم المزارعين الأثيوبيين من الزراعة في مناطق خصبة، رغم أن الفشقة أراض سودانية خالصة، وتعبر من أخصب الأراضي الزراعية ولكنها مهملة من قبل الجانب السوداني، ولحظة شعور الإثيوبيون  إهمال السودان لها وعدم استغلالها لجأوا لاستغلال أراضي المنطقة، بجانب أن هناك كثيراً من المزارعين السودانيين دخلوا في شراكات مع الأثيوبيين في زراعة الأرضي، فضلاً عن أن كبار المزارعين السودانيين في تلك المنطقة ظلوا يعتمدون علي العمالة الأثيوبية.
وسبق للفريق عبد الرحمن سر الختم – مندوب السودان الدائم لدي الاتحاد الأفريقي وسفيره المعتمد لدي إثيوبيا – أن أشار من قبل إلي حدوث عدة مستجدات ومتغيرات في علاقات الدولتين علي المستويين الوطني والإقليمي ، ومثل لها بانفصال الجنوب كحدث تاريخي وأساسي ألقي بتداعيات كبيرة علي السودان والمنطقة، وبالنسبة للعلاقة السودانية الأثيوبية فيقول إن تداعياته قربت علاقات السودان مع أثيوبيا أكثر من واقع الدور الذي تلعبه أثيوبيا الآن بصورة إيجابية ومحورية كبيرة جداً في حلحلة القضايا التي نشأت عن انفصال الجنوب.
وحول قضايا الحدود يبين وجود لجنتين فنيتين علي مستوي الحدود، وهي اللجنة الأساسية، وزارت كل المواقع وعالجن كل المشاكل التي كان حولها خلاف بين البلدين، وحددت حتي مواقع العلاقات الأرضية علي طول الحدود السودانية الأثيوبية، مما ساعد في استقرار الأوضاع بين البلدين وفي التقاء المواطنين علي الحدود برؤية واضحة تمكن من استغلال الموارد الموجودة علي الأرض بين البلدين برؤية واضحة.
وهنا يضع خبراء، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، نقاطاً لحل وحسم النزاع في منطقة الفشقة، تتلخص في أهمية الاتفاق أولاً، علي ألا تكون الحقوق التاريخية المدخل الأفضل لحل النزاع في ظل مطالب بإثيوبيا بهذه المنطقة، ويقترحون معاملة تلك المنطقة باعتبارها منطقة تخوم خالية من الوجود الإداري والسياسي.
علي أن تظل تابعة للسودان ولكن المنفعة مفتوحة، علي أن تحدد البروتوكولات القانونية طبيعة الانتفاع وكيفية تقسيم الأراضي والمطلوبات الأخرى التي تنجم عن هذا الوضع.

موسيفيني .. بداية صفحة جديدة مع السودان

شغلت الزيارة التي قام بها د. حسبو عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية إلى يوغندا والتقي فيها الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني الذي تعهد بإكمال تعهداته بتصفية الوجود العسكري للحركات والمعارضة المسلحة للسودان. شغلت الساحة السياسية لأنها تعني بداية صفحة جديدة بين السودان ويوغندا لطالما شابتها التوترات التي ربما ارتفعت إلى النزاعات والحرب الباردة، إذ ظل الرئيس موسيفيني يغدق الدعم السخي للمعارضة منذ قبل انفصال الجنوب وهو كان الآوى الحقيقي لقرنق وجيشه الشعبي، ، وظل على هذا الحال حتى إذا ما أدي قرنق دوره الذي رسمه له الصهاينة، استخدموا موسيفيني لتصفيته. واستمر موسيفيني في دوره إلى ما بعد الانفصال وهو الآن يدعم الحركات المسلحة وقطاع الشمال بذات الوتيرة بما جعل النزاع بالمنطقتين ودارفور مستمراً على الرغم من الجهود الذي تبذلها القوات النظامية لإنهائه..
لذا فان لقاء موسفيني بنائب الرئيس حسبو واستقباله الحافل له وكسر حاجز البروتكولات حينما دعاه إلى مخاطبة الكادر السياسي للحزب والمرشحين للبرلمان وقدمه بنفسه للحديث، ثم انه يتعهد بالتزامه الذي قطعه سابقاً بتجفيف الجود العسكري للحركات المسلحة، هي مفاجأة ربما أصابت المعارضة وخاصة المسلحة بصدمة أجبرتها على الصمت وعدم التعليق.. فعبد هذه الزيارة من المتوقع أن تتحرك العلاقة بين الخرطوم وكمبالا من مربع النزاع والتوتر إلى خانة التطور والتطبيع والتعاون المشترك، فعلي الرغم من موسيفيني كان قد طالب قيادات وممثلي الحركات المسلحة والجبهة الثورية المقيمين هناك بمغادرة العاصمة اليوغندية والتوجه إلى مدن يوغندية حدودية في يناير العام الماضي، وسبق قرار آخر بمنع الحركات المسلحة الاجتماع بأراضيها، إلا أن هذه القرارات لم تنفذ فعلياً.. وموسفيني تربطه علاقات قوية مع دولة جنوب السودان ومن مصلحته ان تستمر تلك العلاقة على الاقل في التبادل التجاري بين البلدين او التداخل بين السكان، فدولة الجنوب بها العديد من ابناء يوغندا ليس كحركات مسلحة أو معارضين لنظام موسيفيني ولكن كتجار ومواطنين عاديين يدخلون ويخرجون كيف ما شاء لهم. فالرئيس موسيفيني يتملكه غرور وربما يريد ان يكون حاكم افريقيا الاول كما يحلم معمر القافي آنذاك. يجب ألا تغمض الحكومة عينيها عن موسيفيني و تلك العلاقة الجديدة، فيجب ان تكون القوات المسلحة مستعدة لأي طارئ من جانب مويسفي ومن معه.
وحاولت الحكومة بشتي الطرق أن تخلق علاقة قوية مع يوغندا وفشلت بسبب تعنت الرئيس "موسفيني" وعلاقته القوية بزميل الدراسة "جون قرنق"، إضافة إلي اتهام "موسفيني" الحكومة بدعمها لجيش الرب المعارض للحكومة اليوغندية، باعتبار كل طرف يحاول استغلال الطرف الآخر بالمعارضين.في وقت سابق انفرجت العلاقات بين البلدين، وجاء "موسفيني" إلي الخرطوم وقدم محاضرة بقاعة الصداقة شهدها عدد كبير من السياسيين.. وقد ظلت قضية إيواء كمبالا للعناصر والحركات المسلحة لاسيما حركات دارفور تمثل هاجساً كبيراً، عقب انفصال الجنوب وأصبحت تتخذ منها عمقاً وملجأ لانطلاق أنشتطها العدائية باعتبارها تمثل خطاً أحمر لأمن واستقرار السودان.. وأكد وزير الدولة بوزارة والخارجية عبيد الله محمد عبيد الله أن الوفد الأمني العسكري دمغ الحركات بتبنيها مخططات عدائية مناوئة للخرطوم تنطلق من العاصمة اليوغندية كمبالا، دافعاً بأدلة دامغة تثبت وجود أفراد وجيوب.. وحذر الوفد من وجود مخطط من قبل المتمردين.. وقال عبيدالله «يهمنا أن لا تكون يوغندا متورطة أو طرفاً في المخطط»، وأكد أن الخرطوم على علم تام بما يحاك ضدها.
عموما إذا استمرت العلاقة بين السودان ويوغندا في تطور نحو الأفضل تكون الإنقاذ قد كسبت آخر أعدائها بعد تطور العلاقات مع الرئيس التشادي "إدريس دبي" والرئيس الإريتري "أسياسي أفورقي" والرئيس الإثيوبي .

ما يجري في جوبا مسكوت عنه وأما الخرطوم فلا بد من معاقبتها!

حتى الآن والحرب الجنونية الضارية الجارية فى دولة جنوب السودان تأكل الاخضر واليابس، القوى الدولية وفي مقدمتها (راعية نشأة الدولة الجنوبية) الولايات المتحدة تغض الطرف دون جدوى عن المجازر والانتهاكات البالغة البشاعة فى الدولة الوليدة!
أكثر من عام و نيف حتى الآن وقد ملأ اللاجئون الجنوبيون ارجاء واسعة من سهول دول الجوار، ومات الآلاف والملايين يواجهون خطر الموت جوعاً والقوى الدولية ساكتة لا تحرك ساكناً. طرفيّ القتال –الرئيس كير ونائبه السابق مشار- ارتكبا فظائع غير مسبوقة وأشركا معهما في فظائعها كل من الجيش اليوغندي والحركات الدارفورية المسلحة بحيث اصبحت الدولة الجنوبية مرتعاً للرصاص والمدافع التى تعمل مثل الحصادات الزراعية فى موسم الحصاد الوفير!
في وقت سابق ونتيجة لصراع غير مبرر قادته بعض الحركات الدارفورية المسلحة في اقليم دارفور صدرت بشأن السودان حوالي 20 قرار دولي من مجلس الامن الدولي كان أشهرها قرار احالة النزاع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية والذي حمل الرقم 1593 والقرار الآخر جرى إرسال أكبر قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي فاقت الـ(20 ألف جندي) الى اقليم دارفور للقيام بمهمة حفظ السلام والمعروفة اختصارا باليوناميد!
وظل السودان لحوالي عقد من الزمان تحت سمع وبصر المجتمع الدولي تارة بالطلب الى دول العالم منع وصول الرئيس البشير اليها باعتباره مطلوباً لدى محكمة الجنايات الدولية وضرورة توقيفه، وتارة أخرى بإدعاء وقوع قصف للمدنيين ومحاولة اصدار قرار حظر طيران، وتارة بادعاء وقوع حالات اغتصاب (تابت نموذجاً)! والاكثر غرابة من ذلك ان القوى الدولية الدائمة العضوية في مجلس الامن والتى تمارس هذا التضييق المتعمد على السودان تعمل على تحريض الحركات الدارفورية المسلحة ومقاتلي قطاع الشمال والجبهة الثورية على عدم التفاوض مع الحكومة لإنهاء الحرب! أي أنها تشعل الحرب بالدعم المادي واللوجستي وتحريض حملة السلاح، ثم تجلس على منصة الحكم في مجلس الامن وفي محكمة الجنايات الدولية لإنزال العقاب على السودان!
أما إذا تعلق الامر بدولة جنوب السودان وسيل الدماء المتدفق كما الانهار الجنوبية والأشلاء المتناثرة ومئات الجثث التى تتحول الى موائد مشبعة لصقور الجو والهوام وأبناء آوى، فإن القوى الدولية لا تفعل شيئاً. كما أنها تشاهد -بالصورة الحية- حركات دارفور وهي تعيث فساداً في أرض ليست أرضها، تنهب الاموال، تغتصب النساء، تقتل، تتحرك من مدينة الى اخرى ولا تحرك ساكناً! لم يتحرك مجلس الامن حتى الآن والحرب الجنوبية الجنونية المخجلة تدخل عامها الثاني لكي يحيل الملف الجنوبي الى محكمة الجنايات الدولية.
لم يقرر مجلس الامن حتى الآن –مجرد قرار أو حتى بيان– ان الحركات الدارفورية المسلحة التى ترتع هناك هي حركات ارهابية ترتكب انتهاكات تستوجب العقاب! حتى الآن لم تفتح محكمة الجنايات الدولية تحقيقاً عن جرائم الحركات الدارفورية المسلحة بحق مواطني دولة الجنوب. أما ملف دعم جوبا للحركات السودانية المسلحة فهذا فيما يبدو دونه خرط القتاد.
هكذا تعمل الآلة الدولية فيما بات يعرف بـ( المعايير المزدوجة) غير أن السؤال الذي يظل حاضراً هنا، هو هل سيطول سكوت القوى الدولية؟ وهل لديها المقدار الكافي من الصبر الذي لا ينفذ؟

جنوب السودان تحظر على الصحافيين إجراء مقابلات مع المتمردين

هددت حكومة جنوب السودان، أمس الاثنين، بإقفال وسائل الإعلام التي تنشر مقابلات مع متمردين متورطين في الحرب الأهلية التي تجتاح هذا البلد منذ 14 شهراً.
وأعلن وزير الإعلام، مايكل ماكوي، للصحافيين بُعيد قيام إذاعة ببث مقابلة مع أحد مسؤولي التمرد: "سنقفلكم، أنتم وسائل الإعلام، إذا أجريتم مقابلات مع متمردين هنا لنشر مشاريعهم أو سياساتهم لجنوب السودان".
وأضاف أن "إجراء مقابلات مع متمردين بما يسمح بنشر أفكارهم، التي تدعو إلى الاشمئزاز بين صفوف السكان وتلويث النفوس، ليس سوى تحريض سلبي"، مهدداً بوضع الصحافيين "في حالة تمنعهم من الكلام".
وتأتي هذه التهديدات في أجواء من الضغط المتنامي ضد وسائل الإعلام في جنوب السودان.
ونددت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مراراً بمحاولات السلطات في جنوب السودان بإسكات الصحافة ومنع أي نقاش حول طريقة وضع حد للنزاع الأهلي الدائر.

اليونيسفا في أبيي .. فحص الدور

القتال الجنوبي – الجنوبي حجب الأضواء عن قضية أبيي المتنازع عليها مع السودان، الأمر الذي جعل طرفا القضية يعزفان عن الجلوس حتى لتحديد نقاط الاختلاف والاتفاق فيما بينهم والتعرف على فرص الحل، ولربما خفتت الأضواء المسلطة على المشكلة لأنه لا صوت يعلو على صوت الصراع الدائر الآن بالجنوب ولم يقدم أي طرف مبادرة لحل، ويكتفي دائماً بردود الأفعال شأنه شأن الأطراف الحكومية، ولا تزال القضية بين دينكا نقوك والمسيرية تحرسها قوات بعثة حفظ السلام (يونيسفا) والتي تباينت الآراء لقيادات بارزة بالمنطقة حول حياديتها والدور الذي تلعبه في الحفاظ على أمن المواطن.
وبحسب مهتمين بالشأن في أبيي أن قوات حفظ السلام اليونيسفا قدمت دوراً مهماً وايجابياً تجاه ما جاءت من أجله، الأمر الذي جعلها تجد قبولاً واسعاً وسط مواطنين أبيي، لكن ثمة تحديات تواجه الرئيس الجديد للبعثة هايلي تيلاهون والذي تسلم مهامه رئيساً للبعثة واتخذ من أبيي مقراً له، بعد أن تم تعيينه من قبل الأمم المتحدة فيما أكدت إشرافية أبيي أن الرئيس هايلي التقى باللجنة الإشرافية واستمع لتنوير منهم عن التحديات والإشكاليات الموجودة. مراقبون قللوا من التعيين واعتبروه عمليات روتينية تتم من قبل الدولة الأثيوبية مشيرين إلى القرارات التي تتخذها البعثة مرهونة بجهات خارجية خاصة أن عمليات الإحلال والإبدال تتم من قبل الأمم المتحدة، ويرى مراقبون بأنه لا يوجد أي حماس أو حراك سياسي بالمنطقة من قبل دينكا نقوك ووصفوه بأنه مؤشر ايجابي يمكن أن يخدم قضية أبيي، ورؤوا بأنهم اقتنعوا بوجودهم الآمن في السودان خاصة بعد الاحتراب الجنوبي – الجنوبي. إلا أن البعض يرى بأن التوتر ما زال سيد الموقف بجانب عدم ثقة المسيرية في قوات اليونسفا واتهامها بانحيازها لدينكا نقوك والجيش الشعبي، بجانب التجديد لهذه القوات ويبدو أنها ستمكث طويلاً في المنطقة حيث سيكون لها دور سالب على الحياة الاجتماعية في المنطقة على حد وصفهم.
آخر تقارير إعلامية صادرة من الأمم المتحدة، كشفت عن زيادة في القوات الأثيوبية بحيث أن الخطوة جاءت كرد فعل رسمي دولي على اشتعالات المنطقة واحتقاناتها عقب مقتل كوال دينق مجوك زعيم قبيلة الدينكا أنقوك، ما أعاد الى الأذهان سيناريو إعادة تدويل قضية أبيي بعد أن ظلت رهينة قمة الرئيسين، وجعلت إستفهامات الخرطوم تدور حيال ما إذا كان الوضع خطيراً في المنطقة لدرجة زيادة عدد القوات، ومدى جدوى بقاء القوات الأثيوبية لدرجة زيادة عدد القوات، ومدى جدوى بقاء القوات الأثيوبية البالغ عددها حوالي 4000 جندي، والعدد الأقصى لهذه القوة المسموح به بموجب قرار مجلس الأمن الذي أنشأها هو 4200 جندي، أي أقل من العدد الذي اقترحته تقارير الأمم المتحدة مما يشير لخطورة الوضع بحسب الافتراضات المباشرة. وطبقاً للوقائع فإن قوات يونيسفا التي تم تكوينها بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي في يونيو من العام 2011م بعد اندلاع أحداث عنف بين البلدين نتيجة دخول القوات المسلحة لأبيي لتأكيد السيطرة والسيادة السودانية عليها، مجلس الأمن الدولي وبناءً على أداء القوات في مراقبة الأوضاع الأمنية على الأرض تم التجديد لها في 19 يونيو من العام 2013م، لتستمر المراهنة على القوات الأثيوبية في حفظ الأمن والسلم في أبيي، بإجماع من الخرطوم وجوبا، بلغ حد تسليم الحكومة السودانية خطاباً يؤكد خلو المنطقة الواقعة جنوب خط الأول من يناير 56 من أي قوات سودانية وذلك وفقاً لاتفاقية الترتيبات الأمنية في بندها الخاص بالانسحاب الفوري لكافة قوات البلدين من المنطقة العازلة جنوباً وشمالاً.
مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج أشار في تصريحات سابقة إلى إن طلب زيادة القوات الأثيوبية "اليونسفا" في أبيي من قبل مجلس الأمن الدولي، جاء بطلب مسبق تقدمت به الحكومتان في الخرطوم وجوبا وأن زيادة القوات ستكون من القوات الأثيوبية، وليس من أي قوات أخرى.
واعتبر دفع الله، مطالبة الأمم المتحدة، بزيادة القوات من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال السفير دفع الله إن طلب الزيادة في جلسة مجلس الأمن الأخيرة لم يأت بمبادرة من الأمين العام، وإنما جاء بطلب البلدين بعد الاتفاق على إنشاء المنطقة منزوعة السلاح. ونوه إلى أن لقوة الإضافية ستكون من دولة أثيوبيا وليس أية دولة أخرى، ورأى أن الزيارة تتيح للقوة الإثيوبية، مراقبة الأوضاع في المنطقة، وأضاف، بالتأكيد ستسهم الخطوة في الاستقرار، وفي منع المتمردين من تسريب أي سلاح، أو دعم من دولة الجنوب لداخل السودان.
أكبر التحديات التي واجهت اليونيسفا تمثلت في مقتل أمير دينكا نقوك، وما يمكن أن يجره ذلك على المنطقة من اشتعالات، ويبدو أنه كان دافع الأمم المتحدة تقديم مقترحاً بزيادة القوات لمجلس الأمن، بيد أن القوات الإثيوبية سعت لبث تطميناتها للخرطوم وجوبا حيال مقدرة قواتها على حفظ السلام وعلى خدمة القضية الأمنية وتوفير الأمن بمنطقة أبيي، ونقلت تقارير إعلامية تأكيدات أبادي زمو سفير أثيوبيا بالخرطوم إن البعثة الأثيوبية لحفظ السلام برهنت على مقدرتها في بسط السلام والاستقرار بمنطقة أبيي، وأبان بأن القوات التزمت بخدمة قضية الأمن بحيادية تامة، وأشار إلى أن منطقة أبيي تشهد نوعاً من الاستقرار والسلام مشدداً على ضرورة التعامل بطريقة حذرة ومسئولة.
القيادي بمنطقة أبيي والخبير في الشأن عبد الرسول النور قال في حديثه لـ(ألوان) أمس أن قوات حفظ السلام في منطقة أبيي (يونيسفا) بأنها قوات افريقية مهمتها حفظ السلام في الحدود بين دولة لسودان وجنوب السودان وأكد على أن هذه القوات لعبت دوراً كبيراً نال رضاء قيادات المسيرية خاصة بعد تكليفها بالمهام الإضافية التي أوكلت لها المتمثلة في الإدارة السياسية والتشريعية بين البلدين مشيراً إلى وقف اتفاق نوفمبر في العام 2011م الخاص بتكوين المؤسسات وقال أنها لم تتكون من مجلس تشريعي وحكومة مشتركة بالإضافة إلى شرطة مشتركة من المسيرية ودينكا نقوك وقوات أممية مشتركة من القبيلتين وأكد عبد الرسول النور أن قوات اليونيسفا هي من قامت بهذا الدور كاملاً في ظل عدم تكوين هذه المؤسسات في إطار الاتفاقية وقال إنها أصبحت مسؤولة عن العملية الأمنية بصورة تطوعية بجانب الخدمة المدنية بالإضافة إلى اصطحابها لمهام دور منظمات المجتمع المدني بجانب مهامها الأساسية المتعلقة بمنع الاحتراب والاقتتال، واعتبر النور أن ما جرى في تعيين رئيس جديد لليونيسفا أمراً عادياً وإجراء روتيني مباشر من قبل القائد العام للقوات الإثيوبية وقال أنها عملية إحلال وإبدال وثمن عبد الرسول النور دور دولة أثيوبيا التي لعبته في حفظ السلام في منطقة أبيي.
أما القيادة المسيري محمد عبد الله ود أبوك قال أن بعثة اليونيسفا جاءت بتفويض محدد في أبيي بأنها أضافت أشياء إيجابية لم تكن سوءات وعورات على حد وصفه وأبدى ملاحظات متهماً هذه القوات بعدم حياديتها وانحيازها لدينكا نقوك وقال لـ(ألوان) أمس أن هذه القوات تمارس تضييقاً على حركة المسيرية في بعض المسارات وحرمتهم من حقهم الأصيل في التنقل مشيراً إلى أن لديهم اتصالات مباشرة بالبعثة أوصلوا لها ملاحظاتهم عبر رسائل عديدة تحت البعثة للالتزام بالحياد والتعامل بجدية مع المسيرية ليتمكنوا من التحرك بحرية كاملة خاصة في مناطق المرعى إلا أنه لفت إلى أن قوات اليونيسفا تتأثر بتقاطعات كثيرة إقليمية ودولية خاصة في ظل الأزمة الدائرة بالجنوب وعول على القوات بأن تطلع بدورها تجاه المواطنين لإتاحة فرص التواصل والتعايش السلمي بين دينكا نقوك والمسيرية من تحقيق السلام على ارض الواقع.
زيادة عدد القوات الحافظة للسلام بالمنطقة بدت غير متسقة مع أنفاس قيادي مسيري فضل حجب اسمه، واعتبر في حديثه لـ(ألوان) أمس الخطوة مبررة لجهة أن القوات الموجودة كافية وقادرة على حماية أبيي لجهة تكوينها من أربعة آلاف عنصر، متوقعاً أن تتسبب زيادتهما في فوضى، وقال : (تعداد القوات وتسليحها يمكن أن يحمي المنطقة ويحول دون دخول القوات الأثيوبية) وأضاف (نحن كمسيرية لا نريد الاحتكاك بالجنوبيين حال لم تقم القوات الإثيوبية بدورها، ويجب أن يفهم الجميع أن حل أبيي في يد المسيرية ودينكا أنقوك إذا تخلت الأخيرة عن جلباب الحركة).
المهندس علي حسن نمر حل محل الخير الفهيم كرئيس مشترك لإشرافية أبيي، الأخير لم يستطع تنفيذ المهمة لعدم اكتمال اللجنة الإدارية (من جانب الجنوب) ولعدم الوصول لحلول بواسطة الحكومتين ممثلة في البشير وسلفاكير، إذا لم تعالج هذه المعوقات.

السودان يشجب ذبح 21 مصرياً في ليبيا

أدان السودان بشدة ليل الأحد ذبح 21 من المصريين الأقباط على يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا. ووصف المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير يوسف الكردفاني الحادثة بأنها "جريمة بشعة ووحشية"، تتنافى مع قواعد وتعاليم الدين الإسلامي.
ونشر تنظيم الدولة الإسلامية، تسجيلاً مصوراً الأحد يظهر مقاتلي التنظيم يعدمون 21 مسيحياً مصرياً ذبحاً في ليبيا.
وقال الكردفاني، إن السودان يدين "وبأقوى العبارات ذبح المصريين الأقباط على يد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا" ، ووصف الحادثة بالجريمة البشعة والوحشية، التي تتنافى مع قواعد وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وأضاف الكردفاني أن بلاده تشجب وبأشد العبارات مقتل 21 مصرياً من الأقباط في ليبيا على يد تنظيم داعش ، مشيرا  إلى تضامن بلاده، وتعازيها الحارة لمصر رئيساً وحكومة وشعباً، ولأسر وعائلات الضحايا، وزاد "السودان يؤكد إدانته الكاملة للإرهاب بجميع صوره وأشكاله".

دولة الجنوب.. شهوة السلطة تسرج خيول الحرب

ألغت دولة جنوب السودان الانتخابات الرئاسية المتوقع انعقادها في مطلع يونيو القادم في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول واتفق أعضاء المجلس على تمديد ولاية الرئيس سلفاكير ميارديت عامين آخرين من خلال البرلمان وستتم مناقشة التعديلات الدستورية على ذلك لدى مجلس النواب الأسبوع الجاري.
إلغاء وتمديد
وقال وزير الإعلام مايك ماكوي لوث للصحفيين في جوبا : في إطار سعينا للسلام قرر مجلس الوزراء إلغاء الانتخابات وتمديد عمر المناصب المنتخبة من اجل منح السلام فرصة، وبحسب الدستور فإن فترة رئاسة الرئيس سلفاكير وكامل حكومته ستنتهي في 9 يوليو 2015م ويعمل مجلس الوزراء الآن مع البرلمان الوطني على تعديل الدستور من أجل تمديد ولاية الحكومة الحالية حتى التاسع من يوليو 2017م وبحسب سودان تربيون أمس فإن القرار جاء بعد أيام قليلة من قرار المحكمة العليا تحديد الثالث من مارس موعداً للنظر في الطعون التي تقدمت بها 18 حزباً سياسياً ضد لجنة الانتخابات الوطنية حيث إنهم يرون عدم إمكانية إجراء انتخابات بدون وجود دستور دائم في البلاد.
خداع وخيانة
أعلنت مجموعة الكوبرا بمحافظة البيبور والتي تنتمي الى مجموعة المورلي العرقية انشقاقها عن حكومة الرئيس سلفاكير وانضمامها للمتمردين بقيادة مشار، وقال قائد قوات البيبور العظمي الجنرال بالينو زانجيل أن قوات البيبور قد انضمت الى حركة مشار المتمردة متهماً حكومة جوبا بخيانة اتفاق السلام الذي وقعه معها قادة المنطقة العام الماضي واصفاً الاتفاقية بأنها خدعة.
وأضافت المجموعة في بيانها قائلة بالنيابة عن قوات الكوبرا : نعلن معارضتنا لنظام سلفاكير ميارديت، لقد قتلت الحكومة شعبنا وخانت اتفاقية السلام التي وقعتها مع قوات الكوبرا، إن إدارية البيبور الكبرى ما هي إلا خدعة قصد بها خداع شعب البيبور العظمى.
كما اتهم الجنرال زانجيل حكومة الرئيس سلفاكير بمحاولة استخدام قوات المورلي في ولاية جونقلي لمحاربة قوات المتمردين وجيرانهم من أبناء النوير والتي تراهم الحكومة معارضين لها، قائلاً : أن المورلي قد اختاروا التعايش السلمي مع جيرانهم، وأضاف : نحن نرفض استخدام النظام لقوات الكوبرا وشعب المورلي للقتال في هذه الحرب الظالمة وبحسب ان بي سي نيوز أمس فإن حكومة الرئيس سلفاكير قد حاولت إقناع قوات الكوبرا بالمشاركة في هجمات على مواقع المتردين في أراضي النوير بولاية جونقلي الكبرى.
فدرالية واجبة
وبحسب الموقع فإن القائد العسكري قد أكد ما ذهب إليه المدير الإداري للمنطقة ديفيد ياياو والذي رفض في ديسمبر من العام الماضي خطط الحكومة لإشراك المورلي في الصراع، قائلاً بأنه لن يسمح للمنطقة بأن تصبح مركزاً لانطلاق الهجمات ضد المتمردين وأنه يفضل الحوار مع مجموعة مشار.
واتهم زانجيل حكومة جوبا بعدم تنفيذ الاتفاق واستخدام تكتيكات لتعزيز الصراع بين الطوائف العرقية المجاورة.
كما أعلن قائد قوات الكوبرا عن دعمه الكامل لإنشاء نظام فدرالي اقترحته مجموعة مشار مكون من 21 ولاية على ان تعلن منطقة البيبور الكبرى ولاية قائمة بذاتها.
حيث أعلن مشار ترفيع منطقة البيبور الى ولاية خلال تقسيم الولايات بواسطة المجموعة المتمردة على أساس التقسيمات التاريخية.
ويقول الجنرال للموقع : نحن المورلي ندعم نظام الحكم الفدرالي ولذلك نعلن انضمام البيبور للمعارضة، في وقت أكد فيه المتمردون انضمام البيبور بعد مشاورات مع زعيم المتمردين رياك مشار.
واتهم الرئيس الكيني السابق دانيال أراك موي القادة الجنوبيين بأنهم غير مستعدين للانفصال وقال دانيال في لقاء جمعه وحكام الولايات الجنوبية في مقر بنيروبي قال : عندما كنت اقود محادثات اتفاقية السلام الشامل الذي أدى الى الانفصال توقعت أن تديروا قضاياكم الوطنية كإخوة وأخوات مما يمكنكم من توفير السلام والأمن والتنمية لبلادكم غير أن الواقع يقول إنكم غير مستعدين للانفصال.
وبحسب "افركان نيوز ديسك" أمس فإن القائد الإفريقي قد طالب القادة الجنوبيين بأن يتغاضوا عن خلافاتهم السياسية المريرة وإنهاء الحرب التي لا معنى لها والتي أدت إلى قتل وتشويه المدنيين الأبرياء بوصفة القائد الإفريقي الوحيد الذي أعلن انتقاده للصراع في دولة الجنوب.
العنف من اجل السلطة
قال رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت إن حكومته لا زالت تدرس مقترح تقاسم السلطة المقترح من قبل الإيقاد، وأضاف ان مقترح تقاسم السلطة مع المتردين من شأنه أن يعيد زعيم المتردين رياك مشار الى منصبه القديم نائباً للرئيس في ظل حكومة وحدة وطنية. صراعاً مع فكرة إمكانية الحصول على السلطة من خلال العنف كما أن الرفيق المناضل جيمس واني ايغا قد يفقد دوره وفقاً لمقترح اتفاق السلام الذي لا يزال تحت طور الدراسة.
استهداف الأجانب
أصيب تجار أثيوبيون بجروح خطيرة يوم الأربعاء عندما ألقى مجهولون قنابل جرنيت على متاجرهم بولاية جونقلي بدولة الجنوب ووفقاً للتقارير محلية فإن التجار الثلاثة قد أصيبوا أثناء جلوسهم أمام متجر في السوق المحلي في وقت أكد فيه التجار ورجال الأعمال الأجانب عدم شعورهم بالامان في الدولة الوليدة، وقال موبلانغو عيسى ممثل رجال الأعمال الأجانب بالولاية لموقع ايست افركا أمس لقد قتل العام الماضي ثلاثة تجار أوغنديين وآخر كيني إضافة الى آخرين من الكنغو ورواندا وأوغندا في السوق وقال مدير الشرطة زيكول ايوم للموقع انه للموقع إننا سنقلب الأرض حتى نجد الجناة مشيراً الى الدور الحيوي الذي يلعبه رجال الأعمال الأجانب في اقتصاد البلاد.

مشار يحاصر بانيتو

ضربت قوات المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان ، حصاراً كاملاً على مدينة بانتيو عاصمة الوحدة منذ صباح أمس وسط معارك هي الأعنف ، تدور بالقرب من قاعدة (اللواء قادويل قلواج) العسكرية ، في الوقت الذي وصل فيه طوف عسكري يوغندي يرتدي زي الجيش الشعبي  لبعض المناطق الحدودية مع السودان خاصة منطقة (جودة الجنوبية) على متن(8) دبابات (وليد) و(16) سيارة تاتشر مزودة بالأسلحة الثقيلة.
وكشفت مصادر جنوبية مطلعة عن عودة الطوف الى مدينة بور لنقل معلومات بشأن عملية الانتشار من على الأرض لقائد ما يسمى بقائد العمليات المشتركة اليوغندية الجنوبية العميد كندة فو الموجود بالمدينة.
وقالت المصادر إن القوات اليوغندية المراد نشرها تتمركز الآن بمنطاق (قمبة، بيلجنق، مقري) ، وأشار الى أن القوات اليوغندية نصَّبت قيادة لها بمدينة بور لنشر القوات ومتابعة العملية بإشراف العميد كندة.
وعلي صعيد متصل كشف شهود عيان تحركات للقوات اليوغندية على طول طريق جوبا ، بور منذ أمس الأول في طريقها الى بور.
وفي سياق آخر كشف اللواء دياك ديو عن تفاصيل جديدة بشأن معارك بانتيو التي اندلعت منذ يومين ، وقال عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية أمس إن قوات المعارضة تحاصر الآن المدينة من كل الاتجاهات ، مشيراً الى أن قواتهم صدت هجوماً من ثلاثة محاور هي قج، نيال ديقن، والبحر.
وذكر اللواء ديو أن القوات  تخوض قتالاً ضارياً مع القوات الحكومية وحركة العدل والمساواة حول المدينة ، وأشار الى أن القوات حكومة جنوب السودان هاجمت مناطق للمعارضة أهمها منطقة (حلوب) ، وأشار ديو الى وجود قوات المعارضة الآن داخل سوق 6 بالقرب من العاصمة بانتيو.
وفي سياق متصل راجت أنباء عن انشقاق اللواء فاولينو زنغالي عن قوات (الكوبرا) بقيادة الفريق ديفيد ياوياو وانضمامه للمعارضة الجنوبية.

جنوب السودان تلغى الانتخابات وتمدد ولاية سلفا كير

أكد المتحدث باسم حكومة جنوب السودان أن بلاده ألغت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة فى يونيو المقبل، وأن الحكومة تعتزم أن تطلب من البرلمان تمديد فترة ولاية الرئيس سلفا كير.
وذكر المتحدث مايكل ماكوى ، أن اقتراح تمديد ولايتى الرئيس والبرلمان سيقدم إلى المشرعين الثلاثاء المقبل، معبرا عن ثقته فى الموافقة على الاقتراح.
وأضاف ماكوى ، أن الاقتراح يهدف لتجنب أى فراغ فى السلطة فى حال فشلت الحكومة فى التوصل إلى اتفاق دائم مع المتمردين الذين تقاتلهم.

جوبا تؤجل الانتخابات لعامين

قرَّرت حكومة جنوب السودان إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو والتمديد للرئيس سلفاكير لمدة عامين في الحكم.
وأعلن وزير الإعلام أن حكومة الجنوب تعتزم التقدم للبرلمان باقتراح التمديد يوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم حكومة الجنوب وزير الإعلام مايكل ماكول ، إن خطة التمديد لمدة عامين تشمل أيضاً البرلمان ، وأي مناصب أخرى منتخبة ، وإنه واثق من موافقة البرلمان على تلك الخطة ، وأضاف المتحدث أن العامين المقترحين سيمنحان فرصة للتفاوض بشأن السلام مع المتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق ريك مشار.
وأكد المتحدث للصحفيين أن حكومة جوبا "قررت يوم الجمعة منح فرصة للسلام بتأجيل الانتخابات وتعديل الدستور" ، وأضاف أن الهدف من التأجيل هو تجنب وجود فراغ في السلطة حال فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق دائم مع المتمردين. وقالت الحكومة إن الانتخابات الجديدة ستعقد عام 2017.
ويتواصل القتال العنيف في جنوب السودان بين كير ونائبه السابق مشار، على الرغم من إبرام عدد من اتفاقات وقف إطلاق النار. وأسفر القتال عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من مليون شخص منذ أن اندلع في ديسمبر عام 2013.

الخرطوم: السودان أنسب وسيط لحل أزمة جوبا

قالت الحكومة السودانية، إنها متأكدة من أن الخرطوم هي الوسيط الأنسب لحل الأزمة في دولة جنوب السودان، مشددة على أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، كما أنها لن تقبل تدخلها في شأن سوداني داخلي.
واندلع القتال في جنوب السودان في ديسمبر 2013، حين اتهم الرئيس سلفاكير نائبه الذي أقاله رياك مشار، بمحاولة انقلاب.
وأدى القتال في جنوب السودان إلى مجازر في مختلف أنحاء البلاد، ولا يزال القتال مستمراً بين القوات الموالية لكير والمتمردين الموالين لمشار، رغم اتفاقات عدة لوقف إطلاق نار.
وقال وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل، لـ"الشروق"، إن السودان يعرف مصلحة جنوب السودان جيداً كما يعرف مصلحته، رافضاً أن تُتهم الخرطوم بقبول سياسة الجزرة والعصا مع الإدارة الأمريكية.
وقال لو أن الخرطوم كانت تتعامل بالجزرة والعصا مع واشنطن، لما سمحت بإجراء الاستفتاء حول مصير الجنوب، ولما قبلت الانفصال، ولما ارتكزت على مبادئها التي ترى أنها صحيحة.
وأكد إسماعيل، أن السودان منفتح على علاقة  متوازنة مع جنوب السودان، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل لخصوصية كل دولة.

(15) ألف مواطن جنوبي مسجلون بالخرطوم

أعلن مسؤول مشروع تسجيل مواطني دولة جنوب السودان بالعاصمة السودانية الخرطوم، العميد شرطة حاتم عثمان الشريف، عن تسجيل أكثر من 15 ألف مواطن من دولة جنوب السودان بقطاع الخرطوم الكبرى، عبر عشرة مراكز منتشرة بالقطاع.
وأطلقت وزارة الداخلية السودانية، في وقت سابق، مشروعاً لبدء تسجيل وحصر لاجئي دولة الجنوب الموجودين بالشمال، واستخراج بطاقات تسجيل مجانية لهم تساعدهم على توفير الخدمات.
وفي تصريح صحفى قال حاتم  ، إن المشروع يستهدف تسجيل 80 ألف مواطن من دولة جنوب السودان بولاية الخرطوم ،مشيرا  إلى تقسيم الولاية لثلاثة قطاعات تضم الخرطوم الكبرى، أم درمان الكبرى، الخرطوم بحري الكبرى.
وأكد عثمان أن العمل في إنفاذ المشروع، يسير وفق ما خطط له بالقطاع ليكتمل بنهاية هذا الشهر، ليبدأ العمل في بقية القطاعات الأخرى.

الـخرطوم وكمبالا .. هل تنتهي (العثرة) ؟

غموض كثيف شاب العلاقات السودانية اليوغندية منذ عهد الرئيس اليوغندى السابق نيتو أوكلو، واستمرت العلاقات على ذات الحال عقب انقلاب الرئيس يوري موسفيني في العام 1987، حيث ظل الأخير أكبر داعم سياسي ولوجستي للدكتور جون قرنق دي مابيور، واستمرت العلاقات في تباين مستمر، تمثل في الاتهامات بين الطرفين على خلفية دعم الخرطوم لحركة جيش الرب التي تعرف اختصاراً «آر-إل- آى» بقيادة جوزيف كوني، بجانب دعم كمبالا للحركات المسلحة.. ولكن فوجئت الأوساط السياسية أمس باتفاق مشترك بين الرئيس يوري موسفيني ونائب الرئيس حسبو عبد الرحمن أدى إلى طرد الحركات المسلحة من كمبالا.
وأكدت نصوص الاتفاقية على تكوين آلية فنية لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه سيما في الجوانب الأمنية والعسكرية بجانب طرد الحركات المسلحة والأفراد من كمبالا بجانب الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين و التنسيق المشترك في المحافل الدولية والإقليمية.. والملاحظ في بنود الاتفاقية يرى بجلاء تغيراً كاملاً في الموقف اليوغندي تجاه السودان، حيث لمس الوفد السوداني تفهماً واضحاً من موسيفيني وقيادته لما تم الاتفاق عليه ومناقشة العلاقات الثنائية بين الخرطوم وكمبالا، بجانب دفع التعاون الاقتصادي اليوغندي، حيث يقول عبيد الله إن الزيارة الأخيرة كانت مثمرة و وضعت العلاقات في مسار جديد وتأمل الخرطوم في حدوث اختراق مستقبلي، موكداً اطمئنانه لما تم الاتفاق عليه.
وقد ظلت قضية إيواء كمبالا للعناصر والحركات المسلحة لاسيما حركات دارفور تمثل هاجساً كبيراً، عقب انفصال الجنوب وأصبحت تتخذ منها عمقاً وملجأ لانطلاق أنشتطها العدائية باعتبارها تمثل خطاً أحمر لأمن واستقرار السودان.. وأكد وزير الدولة بوزارة والخارجية عبيد الله محمد عبيد الله أن الوفد الأمني العسكري دمغ الحركات بتبنيها مخططات عدائية مناوئة للخرطوم تنطلق من العاصمة اليوغندية كمبالا، دافعاً بأدلة دامغة تثبت وجود أفراد وجيوب.. وحذر الوفد من وجود مخطط من قبل المتمردين.. وقال عبيدالله «يهمنا أن لا تكون يوغندا متورطة أو طرفاً في المخطط»، وأكد أن الخرطوم على علم تام بما يحاك ضدها.
وقد أثار وزير الخارجية علي كرتي خلال زيارته ليوغندا قضية الإيواء لتعكير صفو العلاقات بين الخرطوم وكمبالا.. وعلى رأسها العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور وفرعها الآخر بقيادة مني مناوي، يضاف إلى ذلك الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي تواصل القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وفي هذا السياق يقول الرئيس عمر البشير في تصريح سابق له: إنه لن يسمح لأي قوى تتعامل مع الحركات المتمردة بالعمل السياسي، في إشارة لتلك الحركات، بجانب أن كمبالا احتضنت توقيع وثيقة ما يسمى بوثيقة كمبالا التي وقعها خمسة من قيادي المعارضة مع الحركات المسلحة، وقد أطلق على هذه الوثيقة <ميثاق «الفجر الجديد»، وهي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم القائم في السودان. وقال فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني إن وثيقة كمبالا تعزّز مبدأ الحوار الوطني، على الرغم من بعض التحفظات على ما ورد في الوثيقة، ذلك أن المعارضة من وجهة نظره متمسكة بالنضال السلمي لإسقاط النظام.
وقد سيطرت قضية جيش الرب على أجندة المحادثات التي أجراها نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن ووفده الذي زاركمبالا أمس، على جملة المحادثات.. ويقول عبيد الله إن الخرطوم لم ولن تتورط في دعم جيش الرب مطلقاً، والراجح أنه رغم توتر العلاقات بين البلدين إلا أن قيادة البلدين ممثلة في الرئيس عمر البشير وموسيفيني ظلت مستمرة في هذا الأمر، فقد دفع الأخيرة بدعوة رسمية للبشير لزيارة بلاده آخرها التي كلف بها الرئيس نائبه، وذلك لانشغالاته وتزاحم برنامجه بجانب زيارات أخرى كالتي قام بها كرتي و استضافه في حديقه قصره الرئاسي، وتساءل مراقب في الشأن اليوغندي عن سر استضافة الرئيس اليوغندي لضيوفه وزواره في حديقة قصره الرئاسي وما سر الشجرة التي درج على استضافتهم تحتها.
وقد ظل التقارب اليوغندي الجنوب سوداني يثير الكثير من المخاوف، حيث دفعت يوغندا بأكثرمن ثلاثة آلاف جندي يوغندي إلى دولة الجنوب في أعقاب النزاع بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، حيث اتهمت الخرطوم كمبالا بقيادة توتر ضدها، وقد عزّز مخاوفها دفع كمبالا بأكثرمن «51» ألفاً من اليوغنديين على الحدود الفاصلة بين السودان وجنوب السودان، مشيرة لمراقبتها عن كثب لمسألة نشر يوغندا لـ15 ألف جندي علي الحدود، وجزمت بانها «ستراقب وترى».
يأتي الاتفاق السوداني- اليوغندي في إطار فهم أفريقي جديد للقادة الأفارقة يصب جله في إدخال السودان في منظومة التقارب الأمريكي- الأفريقي الذي ابتدره الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما مؤخراً باعتبار أن الزعيمين الأفريقيين زوما ويوري الأقرب لإستراتيجية أمريكا في الإقليم الأفريقي.. ولعل ذلك يأتي ضمن ضغوط أمريكية لتغيير جيوسياسي في المنطقة.

"موسفيني".. قلب صفحة وفتح أخري مع السودان!!

تحولات كبيرة يشهدها السودان في علاقاته الخارجية، فمن يصدق أن تتحسن العلاقة بين السودان والرئيس اليوغندي "موسفيني" الذي ظل يكن العداء له وظل يدعم الحركات المسلحة الجنوبية قبل توقيع اتفاقية (نيفاشا)!! لقد كان "موسفيني" الداعم الأساسي للحركة الشعبية  تحت قيادة الراحل "جون قرنق".. كانت يوغندا ملاذاً للحركة الشعبية ولمعظم الجنوبيين، بل كان معظم الهجوم  المسلح علي دولة الجنوب قبل الانفصال، وقبل توقيع اتفاقية السلام بين "جون قرنق" والأستاذ "علي عثمان محمد طه" النائب الأول السباق لرئيس  الجمهورية، كان يتم من هناك.
لقد حاولت  الحكومة بشتي الطرق أن تخلق علاقة قوية مع يوغندا وفشلت بسبب تعنت الرئيس "موسفيني" وعلاقته القوية بزميل الدراسة "جون قرنق"، إضافة  إلي اتهام "موسفيني" الحكومة بدعمها لجيش الرب المعارض للحكومة اليوغندية، باعتبار كل طرف يحاول استغلال الطرف الآخر بالمعارضين.
في وقت سابق انفرجت العلاقات بين البلدين، وجاء "موسفيني" إلي الخرطوم وقدم محاضرة بقاعة الصداقة شهدها عدد كبير من السياسيين.. ومن المواقف التي لا ننساها خلال تلك المحاضرة، وأثناء تقديم الرئيس "موسفيني" وشرحه في محاضرته فجأة نهض وغادر القاعة ولن تمض دقائق حتي عاد ليواصل محاضرته فاستفسرنا عن خروج الرئيس اليوغندي المفاجئ وعودته، فعلمنا أنه طلب الذهاب إلي الحمام لأن درجة البرودة في القاعة كانت عالية جداً، والرؤساء الأفارقة تلقائيون ولا يستحون إن كانوا رؤساء أو غير ذلك فيفعلون ما يريدون بتلقائية شديدة عكس الأخوة العرب، ولا أظن إن كان مقدم المحاضرة رئيساً عربياً سيتصرف كما تصرف الرئيس اليوغندي "موسفيني".
لقد حدث  اختراق في العلاقة بين السودان ويوغندا، وعند زيارة نائب رئيس الجمهورية السيد "حسبو محمد عبد الرحمن" إلي يوغندا ويجد كل هذا الاهتمام من الرئيس اليوغندي "موسفنيني" فهذا دلالة علي تطور العلاقات بين البلدين، ولم تتوفر لدينا المعلومات الكافية لتحليل ما حدث في تلك العلاقات، لكن السياسة كل أمرها عجب، فهي ليست ثابتة بل متجددة، فأعداء الأمس أصحاب اليوم، وأصدقاء اليوم أعداء الغد، ولا ندري هل ستستمر العلاقات بين السودان ويوغندا في تطور  مستمر أم هناك ما سيعكر صفوها؟ وهل سيظل الرئيس "موسفيني" علي موقفه من الحركات المسلحة وطردها من بلاده؟ أم هي محاولة لجس النبض في تلك العلاقة وإبداء حسن النوايا.
علي كل إذا استمرت العلاقة بين السودان ويوغندا في تطور نحو الأفضل تكون الإنقاذ قد كسبت آخر أعدائها بعد تطور العلاقات مع الرئيس التشادي "إدريس دبي" والرئيس الإريتري "أسياسي أفورقي" والرئيس الإثيوبي ولم يتبق لها إلا العلاقات الأمريكية إذا نجح مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور "غندور" من خلال زيارته لها بالتطبيع، وبذلك تكون الإنقا1 قد أمنت كل علاقاتها الخارجية، وتبقي مسألة علاقاتها مع الأحزاب السياسية بالداخل والحركات المسلحة التي لم تنضم إلي ركب  السلام، وربما هذه أسهل.. أما يوغندا فـ"موسفيني" قلب صفحة وفتح صفحة جديدة.

استئناف مرتقب لعلاقات الخرطوم مع كمبالا

أعلنت الخارجية السودانية ، أن استئناف العلاقات مع يوغندا بشكلها الطبيعي ، بات رهيناً بمدى جدية والتزام كمبالا،  بإيقاف أي نشاط للمتمردين السودانيين داخل أراضيها ، حسب ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء نائب الرئيس السوداني، مع الرئيس اليوغندي يوري موسفيني.
وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية د.عبيد الله محمد عبيد الله ، أن السودان ويوغندا توصلا خلال زيارة نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، إلى تفاهمات سيتم بموجبها الحد من أنشطة المجموعات السالبة ضد السودان ، ووصف الزيارة بأنها كانت ناجحة ومثمرة، وأنها وضعت مسار العلاقة بين البلدين في موضع جديد ينبئ بكثير من الأمل، في أن تحدث اختراقات حقيقية في العلاقات .
وأشار عبيد الله إلى أن المباحثات تم خلالها ، الاتفاق على كثير من الموضوعات والتوصل إلى تكوين آلية فنية ، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجوانب الأمنية والعسكرية .
واوضح عبيد الله أن المباحثات السودانية اليوغندية، تطرقت أيضاً إلى ضرورة تقوية وتعزيز العلاقات بين البلدين في القريب العاجل، وسيتبع ذلك اهتمام كبير في المجال الاقتصادي والاستثماري.
وتوقّع عبيد الله  أن تشهد الفترة القادمة، إعادة استئناف اجتماعات اللجان المشتركة، وخاصة اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون هناك تنسيق ثنائي في المجالات السياسية على صعيد المحافل الإقليمية والدولية.

مصر: علاقاتنا مع السودان تشهد تطوراً لافتاً

قالت مصر، أن علاقاتها مع السودان تشهد تطوراً نوعياً لافتاً ، في مختلف أوجه ومجالات التعاون المشترك ، وتتجه نحو شراكة حقيقية بين البلدين تخدم مصالحهما المشتركة وتلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.
وبحث وزير الدولة بالخارجية د.عبيد الله محمد عبيد الله ، مع السفير المصري لدى السودان أسامة شلتوت ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة ، والتنسيق والدعم المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء طبقاً للمتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية يوسف الكردفاني ،  استعراض للجهود المبذولة للإعداد للجنة الرئاسية العليا المشتركة والمزمع عقدها خلال الفترة المقبلة ، والسبل الكفيلة بتذليل العقبات كافة ، والعمل المشترك لتفعيل علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بلوغاً لمرحلة التكامل بين البلدين.
وأكد الوزير عبيد الله ، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ، مشيراً إلى توافر الإرادة السياسية في البلدين، لتنمية هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب .
واوضح  السفير المصري ، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً نحو تعزيز هذه العلاقات ، بما يحقق شراكة حقيقية فاعلة بين البلدين الشقيقين ، مؤكّداً حرص مصر على تعزيز التنسيق مع السودان في العديد من المسائل الإقليمية محل اهتمام البلدين.

اجتماع استثنائي لدول مبادرة حوض النيل في الخرطوم

أكد وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، أن مصر ستشارك في اجتماع استثنائي مع دول مبادرة حوض النيل منتصف فبراير الجاري، بالخرطوم، بعد وساطات من بعض دول الحوض .
وقال مغازي، إنه سيعرض على دول المبادرة مقترحات ورؤية مصر حول اعتراض القاهرة التوقيع على اتفاقية عنتيبي الإطارية، ما أدى إلى تجميد مصر أنشطتها بالمبادرة . وأشار إلى أنه في حال تفهم تلك الدول لموقف مصر، فإننا سنعود فورا إلى المبادرة، لتمارس القاهرة دورها، الذي جمدته منذ خمس سنوات، وذلك للم الشمل بين مصر ودول الحوض، خاصة أن الظروف الداخلية في مصر تغيرت وأن السلطة الحالية ترغب في بناء علاقات جيدة مع دول الحوض .

الأحمقان

كان سلفاكير رئيساً لدولة جنوب السودان ومشار نائياً له.
اختلفا .. وشنا حرباً أهلية راح ضحيتها عشرة آلاف مواطن.. وتراجع إنتاج النفط.. وتكبد الجنوب خسائر بمليارات الدولارات. وتفشت المجاعة.. وتشرد عشرات الآلاف من النازحين.. وانفق السودان وكينيا ويوغندا وتنزانيا وإثيوبيا مليارات الدولارات لارتفاع تكاليف استقبال اللاجئين والإنفاق الأمني.
تدخل الأجاويد .. وعقدت المفاوضات برعاية دولية افريقية وأمم متحدة ومن الامركان والأوربيين.. وتوصل سلفا ومشار إلي حل.
الحل هو أن يكون سلفا رئيساً للدولة ومشار نائباً له.
كان الأمر كذلك قبل أن يشعلا هذه الحزب الأهلية اللعينة.. ويفتكا بشعب الجنوب.. ويعذبا جيران الجنوب.. ويجعلا جنس السودان أضحوكة في العالم.. فلماذا أشعل هذان المجنونان الحرب إذن.
يكفيهما استهزاء صدر من موسفنين عندما قال: سأشنق نفسي إذا وصلت الأوضاع بيوغندا لما يحدث في جنوب السودان.
ما ارتكبه هذان الأحمقان لمجرد أن بيد كل واحد منهما سلاحاً يستحق محاكمتهما بتهم جرائم حرب.
لو أن الانفصال له فائدة فقد فضح ادعاءات قادة الحركة الشعبية بالثورية والنضال من أجل مصالح المهمشين فتبين أن تمردهم كان من اجل مصالحهم وأطماعهم في السلطة واكتناز الأموال لينال المهمشون القتل الجماعي والإبادة والتشريد والمجاعة.
تيد دانح المستشار الأمريكي السابق لسفا كشف عن رسائل بعث بها سلفا المسؤولين حكوميين لإعادة أربعة مليارات دولار منهوبة.
اجبر دانج علي مغادرة الجنوب وحذر من العودة خوفاً علي سلامته.
أشارت إلي سرقة قادة الجنوب لأموال بلدهم الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها.
جاء في موقع "انتربرايد ريبورت" حديث عن سرقة قادة دولة الجنوب لعشرة مليارات دولار من عائدات النفط.
سلفاكير طلب من خمسة وسبعين مسؤولاً أعادة الأموال المسروقة وتبلغ أربعة مليارات دولار سرب أغلبها خارج الجنوب في بنوك أجنبية واستخدم بعضها في شراء عقارات.
قال سلفاكير العام الماضي: مشار ومجموعته فاسدون شيدوا العمارات في جوبا ونيروبي وكمبالا وأمريكا.
اتهم سلفاكير قادة بارزين بامتلاك أرصدة مليونية بعدد من الدول الأوربية أبرزهم جيمس هوت، واليجا مالوك، اوياي دينق أجاك، توماس داوسي.
تم تسريب قائمة سرية تحوي خمسين قيادياً سرقوا أموال شعب جنوب السودان وكلها بالدولار الأمريكي.
اكوال اتيان مليار ومئتي مليون، باقان اموم ستمائة مليون، رياك مشار خمسمائة مليون، سلفا مطوك، دينق الور 150 مليون، لوكا بيونغ 114 مليون، تعبان دينق 65 مليون، ريتة دينق 50 مليون، فيانق دينق مجوك 77 مليون، سامسونق كواجي 72 مليون، ارثر كوين 47 مليون، كوال ديم 45 مليون، نيال دنيق نيال40 مليون، ملونق أوان 35 مليون، اليجا ملوك 32 مليون/ وياي دينق 30 مليون، ثير شوانق 21 مليون، جيمس واني ايقا 22 مليون، بالإضافة إلي عشرين شخصية أخري سرقت أمولاً تراوحت من 11 مليون دولار إلي مليوني دولار.
لا يوجد رقم محدد لحكم الأموال التي استولي عليها سلفا نفسه لكنه ممتلكاته وعقاراته بالخارج تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
ولم تخرج جيوب "العملاء" خاوية الوفاض فكان نصيب عبد العزيز الحلو 42 مليون دولار ومالك عقار 35 مليون دولار وياسر عرمان 30 مليون دولار.
الجنوب كان ولا يزال وسيظل جزءاً منا لا يفصله عنا الانفصال .. نتألم لألمه ونحزن لحزنه وندعم شعبه الذي هو شعبنا رغم عداء قادته لنا.
شعب الجنوب الذي عاني وكابد تاريخياً وانعم الله عليه بالبترول لا يستحق أن يكون ضحية عربدة قادته بالسلاح والأموال ومستقبل البلاد.. ونتمنى أن يحكمه العقلاء والنزهاء بعيداً عن الفاسدين واللصوص.

السلام التائه فى جنوب السودان

إذا لم يكن سلفا كير ورياك مشار قد اتفقا ولو على الخطوط الرئيسية لاقتسام السلطة فمن المستحيل تنفيذ الاتفاق الذى وقعا عليه قبل أسبوع فى أديس أبابا بحلول الخامس من مارس المقبل لانهاء الصراع الدموى الذى راح ضحيته نحو 20 ألف قتيل و1,5 مليون مشرد فى جنوب السودان.فقد ذكرت تقارير أن المفاوضات بين وفدى الطرفين ستستأنف فى منتصف فبراير لبحث كيفية اقتسام السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية،الأمر الذى يعنى أنه اتفاق إطار يحتاج الى الاتفاق على التفاصيل وهو ما قد ينتهى بعدم تنفيذه أو تأخيره فى أفضل الأحوال.فالشيطان يكمن دائما فى التفاصيل وسبق أن وقع الطرفان خمسة اتفاقات لوقف القتال وإنهاء الصراع ولم تنفذ بسبب الاصطدام بعقبات غير متوقعة وانعدام الثقة المتبادل.
الاتفاق الجديد أعلن عنه بعد عشرة أيام من توقيع كير ومشار اتفاقا فى أروشا بتنزانيا ينص على اعادة توحيد فصائل الحركة الشعبية ووضع برنامج شامل للمصالحة الوطنية واقامة هياكل انتقالية جديدة للقيادة والأعضاء،وهو ما يحتاج الى شهور لإنجازه على فرض توافر حسن النية والجدية فى التنفيذ.فكير متهم من خصومه باحتكار السلطة منذ ما قبل قيام الدولة فى عام 2011 وينص الاتفاق على اجراء اصلاحات ديمقراطية داخل الحركة الشعبية،واذا لم يتم تنفيذه فسيعود الخصوم الى الاحتكام للسلاح.وحتى لو صحت الأنباء التى ذكرت أن الاتفاق يقضى ببقاء كير رئيسا للدولة والحركة واعادة تعيين مشار نائبا له حتى إجراء الانتخابات فانه لم يعرف شيء عن الدور الذى سيقوم به معارضون آخرون من الوزن الثقيل مثل باقان أموم الأمين العام المعزول للحركة الشعبية الذى ربما يقود تمردا لقبيلته (الشلك) اذا تم تجاهله مثلما فعل مشار المنتمى للنوير ضد كير الذى ينتسب للدينكا،وهى أكبر ثلاث قبائل فى الدولة الوليدة.
قبل اتفاق أديس أبابا بأيام وبعد اتفاق أروشا بساعات تجددت الاشتباكات المسلحة فى ولاية الوحدة الغنية بالبترول وطالب المتمردون بقيادة مشار بتنحى كير عن قيادة الحركة الشعبية حتى يمكن توحيد أجنحتها قائلين ان الاتفاق ينص على ذلك بينما قال آخرون انه يقضى ببقائه رئيسا للحركة والدولة وعودة مشار الى موقع الرجل الثانى فيهما والتراجع عن فصل أموم واعادة خمسة من أعضاء المكتب السياسى الى مناصبهم والاعتذار للشعب عن الحرب التى أشعلتها خلافاتهم جميعا.
وقيل أيضا ان اتفاق أروشا يقضى بحرمان أى عضو فى الحركة يثبت تورطه فى جرائم ضد الإنسانية من تولى أى منصب عام فى الحركة أو الحكومة،فكيف سيتم ذلك والكل متهم بالتورط فى جرائم من هذا القبيل بمن فيهم مشار وكير؟.
الخلاف حول من الذى تورط فى جرائم ضد الانسانية وحول نوعية وحجم الاصلاحات الديمقراطية المطلوبة داخل الحركة والمرارة التى تشبعت بها النفوس كنتيجة للصراع من المرجح أن تمنع تنفيذ الاتفاق أو تؤخر على الأقل تنفيذه.
كما يرفض معظم أفراد المعارضة المسلحة أى دور لكير خلال الفترة الانتقالية ورفع قادة أحزاب المعارضة،بمن فيهم لام أكول زعيم الحركة الشعبية-التغيير الديمقراطي،دعوى أمام المحكمة العليا لإرجاء انتخابات 30 يونيه لعدم توافر الظروف المواتية لنزاهتها ولاعطاء الأولوية لاحلال السلام بينما يعتزم كير اجراءها فى موعدها.ولم يوضح أى من الإتفاقين الوضع خلال الفترة الانتقالية، فعلى فرض صحة ما نشر عن بقاء كير وعودة مشار وأموم إلا أننا لا نعرف شيئا عن وضع قوات الطرفين خلال تلك الفترة:هل ستبقى منفصلة أم سيبدأ دمجها وعلى أى أساس سيتم الاندماج؟.
وهل جهود المصالحة ستشمل محاسبة المسئولين عن القتل وانتهاك حقوق الانسان كما طالب المتمردون أم أنه سيتم التغاضى عن ذلك حتى لا يتم تفجير الاتفاق؟.وماذا عن القوات الأوغندية التى استنجد بها كير فى بداية التمرد:هل ستنسحب قبل تنفيذ أى اتفاق كما طالب مشار وقواته أم ستبقى حتى انتهاء التمرد واستتباب السلام كما يريد كير وحكومته؟.
لقد تعددت تهديدات مجلس الأمن الدولى ومنظمة «ايقاد» الراعية للمفاوضات والاتحاد الأوروبى الممول الأكبر لعملية السلام بفرض عقوبات على الطرف الذى يعوق حل الأزمة وبالتدخل عسكريا اذا اقتضى الأمر،واقترح تقرير تم عرضه على مجلس الأمن وضع البلد تحت الوصاية الدولية عشر سنوات وفرض الأمن والسلام وتوفير الحماية للمدنيين وتأهيل القيادات السياسية لخوض الانتخابات حتى يتمكنوا من الحكم بشكل صحيح.وحمل التقرير كير ومشار مسئولية الفوضى القائمة واتهمهما بالسعى لحل الأزمة عسكريا وبعدم الرغبة فى الحل السياسى وأكد أن مجلس الأمن لن يقف متفرجا والناس يموتون جوعا وعطشا.واذا كانت هذه التهديدات والضغوط هى التى أجبرتهما على توقيع الاتفاقات السابق ذكرها وليست الرغبة الحقيقية فى التصالح وانهاء الحرب فسوف يتعثر الاتفاق الأخير مثل سابقيه عندما يضع أحدهما أو كلاهما العربة أمام الحصان ثم يتهم الآخر بعدم الجدية فى التنفيذ فيزيد الوضع سوءا فى جنوب السودان صاحب أسوأ أزمة إنسانية وفق تقديرات الأمم المتحدة اذا قورن عدد المتضررين بعدد السكان البالغ 11 مليونا.

سد النهضة.. اختلاف أم تبادل مصالح؟!

جدل كثيف يدور حول سد النهضة الذي يرمي إلي تحقيق التنمية بدول حوض النيل، لذا لا بد من المناقشات والاجتماعات لطرح القضايا التي تقف عائقاً أمام اكتماله، إلا أنه تباينت وجهات النظر حول جدوى سد الألفية، واستضافت الخرطوم الدول المعنية وعدداً من المختصين والعلماء ليؤكدوا عزمهم علي مواصلة المشروع المعني به أن تتقاسم الشعوب المنافع الطبيعية العابرة لا سيما الموارد المائية وتبادل المنافع والمصالح.
لنجد إن القائمين علي الأمر من خبراء ومختصين بالسودان ابدوا تخوفهم الواضح من فشل المشروع أو يصبح في سيطرة دولة أثيوبيا لتربط فتح أبواب إطلاق المياه بعلاقتها بين الدول، الأمر الذي أغضب ممثل دولة أثيوبيا من جامعة أديس أبابا د. اليأس أيلوي من تعليق خبراء السودان حول أن سد النهضة يراعي مصالح دولة أثيوبيا ورفضهم وقوع السودان رهينة في قبضة حكومته حال سيطرت أثيوبيا علي أبواب تشغيل السد وربطها بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
ودافع اليأس بأن دولته فتحت باب التشاور مع دول الحوض قبل البدء في تشييد السد والوقوف علي الانعكاسات السالبة وإيجاد الحلول، وأشار خلال ندوة سد النهضة الإثيوبي والاستغلال الأمثل للموارد المائية إلي أن دولته لا تعمل خلف الأبواب المغلقة، وأضاف قائلاً: "بالرغم من الظروف السيئة التي يمر بها الشعب الإثيوبي والفقر إلي يعتبره إلا أننا مشغولون بقيام السد من اجل تحقيق التنمية".
وقال "نحن لسنا مغفلين حتي ننفق ستة مليارات دولار تكلفة لمشروع يحتمل أن يصاب بالفشل"، وأضاف قائلاً: " أوكد لكم إن سد النهضة لن يصيبه ما أصاب تسونامي"، مشيراً إلي وضع دراسة علمية للمشروع وفق لجنة السفير الأثيوبي عبادي زمباوي أن الهدف من المشروع تحقيق العيش والتنمية لشعوبهم، مشيراً إلي أن دولة أثيوبيا تصنف بأنها أضعف وأفقر الدول الإفريقية وتعاني انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي حتم علي الحكومة الأثيوبية أن تدير مواردها لتطويرها.
وفي مداخلات تمت من قبل المشاركين في الندوة كتفي ممثل دولة مصر بالقول إنهم يسيرون قدماً لتحقيق نجاح مشروع سد الألفية، لافتاً إلي أن الحديث والتشاور فيه لا ينتهي، وأنه أصبح عصفاً ذهنياً لكافة دول حوض النيل.
ومن جهته شدد مستشار الموارد المائية بوزارة الكهرباء عثمان التوم علي الاستفادة من السد وما يوفره من الطاقة الكهربائية وري المشروعات الزراعية ومصانع السكر وتقليل كمية الطمي في سد الروصيرص، لافتاً لضرورة التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات في ما يتعلق بتشغيل وملء السد، وأهمية توضيح الآثار الاقتصادية والاجتماعية لدول حوض النيل، والاستفادة المثلي من السد في بناء سوق للطاقة الكهربائية بما يعود بالنفع علي دول الإقليم، وشدد علي تحديد مخرجين للمياه بمستوي المياه المعنية، وقال: "يجب أن تطلق المياه في المرحلة الأولي بكمية "77" مليون متر مكعب تصب في دول حوض النيل"، بينما توقع البروفيسور عبد الله عبد السلام أستاذ بكرسي اليونسكو أن 2017م هو البداية لتوليد الطاقة الكهربائية المائية، نافياً وجود دراسات بيئية اجتماعية واقتصادية توضح المعالجات السالبة، مشيراً لانهيار سابق لكثير من السدود بالدول المتقدمة، مما يجعلنا نضع في الحسبان تفادي كل المشكلات وإزالة أي خلل مصاحب، وإيجاد طريقة تشغيل لا تؤثر في سلسلة السدود الأخرى.

تحركات لتطبيع علاقات السودان ويوغندا

أجرى الجانب السوداني تحركات قادها رئيس البرلمان الفاتح عزالدين، القيادي بالحزب الحاكم، مؤخراً مع نائب الرئيس اليوغندي، توطئة لإطلاق حوار جاد يفضي لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وكمبالا، عقب التوترات التي شابت العلاقات بين الدولتين.
وكشف عزالدين، في مؤتمر صحفي الخميس، عن لقاء جمعه مع نائب يوري موسفيني خلال زيارته الأخيرة ليوغندا، للمشاركة في احتفالات السفارة السودانية بكمبالا بأعياد الاستقلال.
وقال إن نائب الرئيس اليوغندي، أكّد له خلال اللقاء استمرار الحوار المثمر بين البلدين، لتطبيع العلاقات ودفع اللجان المشتركة بين البلدين للالتقاء بصورة دورية.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن هناك عملاً دؤوباً وجاداً سيمضي لإزالة المشكلات العالقة بين السودان ويوغندا، وقال إن النزاعات مهما طال أمدها لابد أن تنتهي إلى الحوار وسلام مستدام.
ورأى أن الموقف حالياً جيد من كمبالا وسيمضي إلى تفاهمات تنتهي إلى تطبيع العلاقات بين الخرطوم وكمبالا، متهماً جهات دولية وإقليمية ـ لم يسمها ـ بتبني أجندة دولية لزعزعة وتجذير النزاع الأمني في أفريقيا وأن تظل القارة مضطربة.
وقال "لا ينطلي علينا البعد الدولي في تجذير الأزمات، والنزاع إذا وقع أياً كان الذي يحرّكه على المستوى الإقليمي أو الداخلي هو في النهاية أجندة دولية، الهدف منه أن تظل أفريقيا دائماً في نزاع ولا تستطيع الاستفادة من إمكانياتها.

منظمة غربية: العدل والمساواة تتمركز بولاية الوحدة

كشف تقرير دولي أعدته منظمة بحثية مرموقة عن تحرك قوات حركة العدل والمساواة جنوبا عابرة منطقة فاريانق نحو مواقع قوات ينتشر فيها الجيش الشعبي الموالي لرئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت في محافظة ربكونا، حيث تسعي قوات جوبا إلي تأمين حقول النفط.
كما يشير التقرير الذي صدر حديثاًَ إلي أن مقاتلي العدل والمساواة شوهدوا كذلك جنوب محافظة ميوم.
وكيف التقرير الذي حلل أبعاد الصراع بولاية الوحدة – المجاورة للسودان – حتي التاسع والعشرين من يناير الماضي، عن تزايد العداء للعدل والمساواة وسط مواطني الولاية، بسبب تورط عناصرها في القتال والهجمات علي المدن، وارتكاب العنف الجنسي والنهب واسع النطاق، خاصة في منطقة اللير فبراير منذ العام 2014م، مشيراً إلي أن المواطنين يشعرون بالغضب إزاء المتمردين السودانيين الموجودين في مناطقهم .
ويشير التقرير إلي تمركز الفصائل الدارفورية بشكل رئيسي بمنطقة راجا لولاية غرب الغزال، حيث ما تزال ولاية الحدة تشهد انتشاراً كثيفاً لعناصر تلك الحركات.

جنوب السودان يغلق صحيفة بتهمة «نشر موضوعات مناوئة للحكومة»

اغلقت السلطات الأمنية بجنوب السودان، الأربعاء، صحيفة "ناشونال ميرور" الخاصة التي تصدر باللغة الانجليزية، بتهمة "نشر موضوعات مناوئة للحكومة"، بحسب بيان للصحيفة.
وقالت الصحيفة في بيانها الذي أصدرته اليوم، إن "أفرادا من جهاز الأمن الوطني قاموا بمصادرة عدد الصحيفة من الأسواق اليوم، كما تلقت إدارة الصحيفة توجيهات من الأمن بالتوقف عن الصدور نهائيا، دون أن تسلمهم القرار مكتوبا".
ولم يصدر أي تعليق من حكومة جوبا على هذا الأمر وقال رئيس تحرير الصحيفة وول دينق اتاك إن "سلطات جهاز الأمن قررت إغلاق الصحيفة بعد أن نشرت خبرا غير صحيح بتاريخ 28 يناير، عن انسحاب قوات الحكومة من مدينة الرنك شمالي ولاية أعالي النيل (شمال) وسقوطها في يد المتمردين".
وأضاف اتاك أن "الصحيفة اعتذرت رسميا لقيادة الجيش في عددها التالي عن الخطأ غير المقصود في الخبر الرئيسي، مدعوما بنفي رسمي من سلطات حكومة ولاية أعالي النيل".
ومضى قائلا: إن "الصحيفة لا تحمل أي نوايا معادية للحكومة، لكنها تحاول أن تقوم بواجبها الصحفي المعتاد".

بان يعبر عن اسفه علي صيغة تقسيم السلطة بجوبا

عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الثلاثاء عن أسفه لعدم التوافق على "صيغة لتقاسم السلطة مقبولة من الجانبين"، داعيا إياهما إلى "التحضير لجولة جديدة من المفاوضات لوضع حد للنزاع سريعا". وقال إن "أي سلام دائم لن يعم في جنوب السودان ما دام المسؤولان لم يضعا مصالح المدنيين فوق مصالحهما".
أعلن بان  أنه "أخذ علما" بوقف إطلاق النار الجديد في جنوب السودان، لكنه طالب الجانبين المتنازعين بالتوصل إلى "اتفاق سلام شامل".
وكان رئيس جنوب السودان سلفاكر ميارديت ونائبه السابق رياك مشار قد تعهدا مساء الأحد الماضي بوقف جديد لإطلاق النار هو السابع في غضون عام واحد، ولكن من دون التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الدائر منذ 13 شهرا.
وفي بيان له، شدد بان على "ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل" يعالج المشاكل في الجوهر، مثل الإصلاحات الدستورية والاقتصاد والمصالحة الوطنية وإحقاق العدالة في الجرائم التي ارتكبت منذ بدء النزاع.
وكان سلفاكير ومشار قد وقعا يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي في مدينة أروشا شمالي تنزانيا اتفاقا يهدف إلى المصالحة بين الفصائل المتنافسة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قاتلت النظام السوداني بين عامي 1983 و2005 وأصبحت تحكم دولة جنوب السودان منذ استقلالها في يوليو/تموز 2011، بينما انتقل القتال إلى الفصائل الجنوبية نفسها منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.

تقرير دولي: إنسحاب الحركات الدارفورية المتمردة إلي داخل جنوب السودان

كشف تقرير صدر حديثاً عن مشروع مسح الأسلحة الصغيرة، أن مجموعات الحركات الدافورية المتمردة أنسحبت من ولاية جنوب كردفان بنهاية العام 2014م  الى مناطق داخل دولة جنوب السودان. وأكد التقرير أن آخر دفعة من عناصر حركة عبدالواحد نور، وتتكون من مئتين الى مئتين وخمسين مقاتلاً أنسحبوا من ولاية جنوب كردفان الى داخل دولة جنوب السودان، كما قامت عناصر حركة العدل والمساواة بالإنسحاب كذلك والتمركز بولاية الوحدة، حيث تتواجد من العام 2010م، وقاتلت الحركة مع الجيش الشعبي بقيادة سلفاكير في عدة جبهات بعد اندلاع الصراع هناك منتصف ديسمبر 2013م.
وأشار التقرير أن حركة العدل والمساواة تحركت صوب غرب بحر الغزال، بعد أن غدت العناصرة الدارفورية عرضة للاعتداءات علي خلفية مسندة القوات الحكومية بولاية الوحدة، واتخذت الحركة ومعها حركتي عبد الواحد ومناوي من منطقة راجا كمقرات للتدريب والتجنيد، استعداداً الاستئناف لقتال بدارفور بنهاية فصل الخريف في يناير المنصرم، وأوضح التقرير أنه ما تزال عناصر دارفورية تشاهد في ولاية الوحدة.

الخرطوم وجوبا تستأنفان مفاوضات حدودية حاسمة

كشفت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان عن استئناف اجتماعاتها في جوبا خلال الفترة من الثالث وحتى السابع من شهر فبراير الحالي، وتتنازع حكومتا الخرطوم وجوبا على أربعة مناطق حدودية.
وإلى جانب منطقة أبيي الشهيرة يتنازع السودان وجنوب السودان على مناطق حدودية دون التوصل حتى الآن لتوافق بشأن تبعيتها لأي منهما، واتفقت اللجنة الفنية على 80% من الحدود المشتركة التي يبلغ طولها 1800 كلم، قبل الاستفتاء على مصير جنوب السودان في العام 2011.
وتكتسي المناطق المتنازع عليها بين الدولتين أهمية خاصة لتميزها بالكثافة السكانية التي تتجاوز عشرة ملايين شخص ووفرة المياه والثروة الحيوانية، بجانب توفر عدد من الموارد الطبيعية الأخرى.
وقال رئيس لجنة الحدود من جانب السودان عبدالله الصادق إن اجتماع اللجنة يأتي استمراراً للاجتماعات السابقة للجنة الحدود لمناقشة المهام الموكلة إليها.
وكشف الصادق عن عقد اجتماع للمفوضية المشتركة للحدود في الثامن وحتى التاسع من الشهر الحالي لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفنية.
ويشار إلى أن اللجنة المشتركة لترسيم الحدود تم تشكيلها بواسطة المفوضية المشتركة للحدود بين الدولتين (JBC) في اجتماعها الأول الذي عقد بأديس أبابا في 21 نوفمبر الماضي برئاسة الرئيسين المشتركين للجنة السر هارون وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومايكل مكوي وزير الإعلام بحكومة الجنوب.
وفي الشأن الداخلي لجنوب السودان وقّع كلٌّ من سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار اتفاقا آخراً لوقف إطلاق النار أمس الاثنين مما يقربهما من التوصل لاتفاق نهائي لوقف صراع بدأ قبل 15 شهرا وألحق أضرارا كبيرة بجنوب السودان.
وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية إن هذا الاتفاق الذي لم يتم إعلانه بعد يحدد كيفية اقتسام الزعيمين السلطة فور تشكيلهما حكومة مؤقتة. ويقترح أن يبقى كير رئيسا في الوقت الذي يصبح فيه مشار نائبا للرئيس.
واتفق الطرفان المتحاربان أيضا على الالتزام باتفاق لوقف إطلاق النار ولكنه خرق مرارا. ولكن المتمردين قالوا إنه يتعين تسوية تفاصيل أخرى كثيرة قبل أن يصبح من الممكن وصف الاتفاق بأنه اتفاقية "لاقتسام السلطة".
وبعد التوقيع على أحدث اتفاق قال مشار إن الجانبين سيعقدان مزيدا من المباحثات بشأن مهام الحكومة المؤقتة.
ولم يكشف النقاب عن تفاصيل أخرى تذكر بعد محادثات محمومة عقدت في ساعة متأخرة من الليل. وكان دبلوماسيون إقليميون قد حذروا الطرفين المتحاربين من أن الإخفاق في التوصل لاتفاق جديد قد يؤدي لفرض عقوبات عليهما.
وتفجر القتال في أحدث دولة بأفريقيا في ديسمبر كانون الأول 2013 واستمر منذ ذلك الوقت رغم التزامات كير ومشار العديدة بوقف العنف.
وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص كما شرد نحو 1.5 مليون شخص ويواجه كثيرون في تلك الدولة المنتجة للنفط التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة صعوبة في العثور على غذاء كاف.
وقالت جماعات حقوقية إن الطرفين مسؤولان عن جرائم قتل عرقية وانتهاكات أخرى مما دفع جنوب السودان إلى شفا مجاعة.

جوبا والتمادي في العبث بأمن الخرطوم!

لم يكن وزير الدفاع السوداني الفريق اول ركن عبد الرحيم محمد حسين يغالي حين أخبر رئيس الآلية الافريقية الرفيعة ثامبو أمبيكي الاسبوع الفائت بأن الدعم الجنوبي للمتمردين السودانيين مستمراً. الوزير السوداني كان يعطي المسئول الافريقي الرفيع (صورة واقعية) موجزة عن طبيعة العلاقة التى اختارتها جوبا سمة عامة لعلاقاتها مع الخرطوم.
ففي خضم الصراع الجنوبي الجنوبي الدامي حالياً بين الطرفين المتحاربين فى جوبا، وجدت القيادة الجنوبية الوقت الكافي والجرأة التى تحسد عليها للدفع بمقاتلين من حركة العدل والمساواة -بتعليمات واضحة من قادة الجيش الشعبي- للاتجاه الى الحدود السودانية !
ويقول الفريق (جيمس قاي) أحد أبرز قادة المعارضة الجنوبية ان قوات الجبهة الثورية تتقدم باتجاه منطقة (كدك) توطئة لدخول اقليم كردفان غربي السودان! ويشير القائد جيمس أنهم رصدوا من مواقعهم بالقرب من (ود دكونة) تحركات مكثفة من قوات الجبهة الثورية وأن أرتالاً من السيارات العسكرية المدرعة والمدافع الصغيرة شوهدت في المنطقة وهي تعبر باتجاه الحدود السودانية.
هذا الواقع العسكري الأحدث في المنطقة والمتزامن مع حديث وزير الدفاع السوداني يشير الى ان القيادة السياسية في جوبا ما تزال غير عابئة -بوعي او بغير وعي- بمغبة وتداعيات مثل هذا السلوك الخطر الذي ربما يصل الى ذروته في أي لحظة، والغريب ان هذا التطور السالب فى علاقات البلدين يأتي على خلفية اتفاق لم يجف مداده بعد بين الطرفين المتحاربين في جوبا الذي شهدته مدينة اروشا التنزانية قبل ايام والذي بموجبه تم التأسيس لاتفاق سياسي بإمكانه انهاء النزاع المندلع تدريجياً.
وكأني بالقيادة السياسية الجنوبية التي أمنت شر التمرد المندلع ضدها تستأنف اشعال النار على الجانب السوداني كجزء من استراتيجيتها في العبث بأمن الدولة السودانية ومحاولة تحقيق اهداف مستحيلة.
إن من المؤكد ان الحكومة الجنوبية تغامر مغامرة خطرة وغير مسبوقة بإصرارها على دعم الحركات المسلحة السودانية التي تقاتل الخرطوم، إذ ليس معنى تحلي الخرطوم بالصبر ان صبر الخرطوم لا ينفذ! كما أن دبلوماسية النيران ثبت عقمها، لأن جوبا تدرك اكثر من غيرها مقدار الدمار والخسائر التى لحقت بالبنية التحتية للدولة الوليدة جراء صراع فقط استمر لعام واحد.
جوبا ذاقت الحرب مرتين، مرة حينما استمر الصراع الجنوبي السوداني لما يجاوز النصف قرن، تأخرت فيه جوبا تنموياً وخدمياً سنوات غوالي بفعل الحرب المدمرة، ومرة حينما أصبحت دولة مستقبلة وفاجأت العالم -حزناً وخجلاً- باندلاع صراع مقيت دامي على السلطة بين طرفين كانا وإلى الامس القريب يجلسان على مقعدين متجاورين ويقودان بلداً حديث الولادة بالكاد يتحسس طريقه نحو المستقبل! إذا لم تكن عظات وعبر الحربين تلك بالقدر الكافي لتجعل جوبا تنتبه الى اخطائها غير المسئولة فإن من المؤكد ان أي عظات اخرى مناسبة ستكون لها أثر فادح ومدهش للغاية عليها.
من جانب آخر فإن عجز القيادة الجنوبية المفضوح والذي يجري الآن على كل لسان عن مواجهة تمرد الدكتور مشار ومجموعته لدرجة لجوء القيادة الجنوبية -دون أي حياء- للاستعانة بالقوات اليوغندية وفتح المجال لها للعمل وكأنها في أرض يوغندية زائداً الاستعانة الخسيسة (غير الرجولية) بمرتزقة من الحركات المسلحة السودانية والسماح لهم بمقاتلة مواطنين جنوبيين واغتصاب نساء. هذا العجز المخزي يثير التساؤل عن ما اذا كانت القيادة الجنوبية بإمكانها احتمال تبعات دعمها المتواصل للحركات السودانية المسلحة.

جنوب السودان تنعطف شرقاً: البداية من فلسطين

أسهمت الأزمة الأخيرة التي شهدتها دولة جنوب السودان مع اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، بإعادة جوبا لحساباتها حول ملف السياسة الخارجية، خصوصاً بعدما شهدت علاقاتها تأرجحاً مع حلفائها الغربيين لا سيما الولايات المتحدة، فقررت الانعطاف شرقاً.
وفي خطوة عدّها مراقبون محاولة لدغدغة مشاعر الدول العربية والإسلامية وجذب استثماراتها، اعتمدت جوبا في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، سفيراً فوق العادة لدولة فلسطين هو كامل عبد الله، الأمر الذي يُعدّ اعترافاً منها بالدولة الفلسطينية.
وسبق أن أقدمت جوبا على إبعاد نائب مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، فرانسيس دينق، من منصبه عقاباً على قيامه بالتصويت لصالح اعتماد فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، بينما كانت تريد الحكومة في جوبا وقتها أن تلتزم الحياد وألا تصوت سلباً أو إيجاباً.
وبدأت علاقة جنوب السودان بإسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي، إذ دعمت تل أبيب الحركات الثورية هناك وأسهمت في تسليحها، وعند انفصال جنوب السودان وإعلان استقلالها كانت إسرائيل من أوائل الدول التي تُعلن اعترافها بالدولة الفتية (في اليوم الثاني من رفع العلم الجنوبي في يونيو/حزيران 2011). ووقتها أكدت سعيها تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة مع جوبا. وبالفعل، سمّت إسرائيل سفيراً لها في جوبا، كما أقرت استثمارات ضخمة تُقدر بملايين الدولارات، جلها في إنشاء الفنادق. كما قدّمت وفقاً لمسؤولين في جوبا، معونات لمساعدة عدد من الوزارات هناك.
في المقابل، لا علاقات تاريخية لجوبا بفلسطين، بل إن هذه العلاقات شهدت توتراً، خصوصاً بعد التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ووصف فيها جنوب السودان بـ "الدولة اللقيطة".
يقول النائب في برلمان جنوب السودان، القيادي في الحزب الحاكم، اتيم قرنق، لـ "العربي الجديد"، إن موقف جنوب السودان بشأن القضية الفلسطينية يتوافق تماماً مع موقف الأمم المتحدة الخاص بحل القضية سلمياً وتشكيل دولتين.
ويوضح أن "موقفنا حول التصويت الذي تم لاعتماد دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، كان يقضي بعدم التصويت مع أو ضد القرار لأن سياسة هنية وقتها كانت ضد جنوب السودان بعد أن جاهر بوصفها باللقيطة". ولكنه يؤكد أهمية أن تكون لجوبا "علاقات متوازنة مع كافة دول العالم بما يحقق مصالح الشعوب".
أما العلاقات بين مصر وجنوب السودان، فقد شهدت أخيراً تقدماً ملحوظاً بعد تبادل الزيارات بين البلدين ومحاولات القاهرة إيجاد موطئ قدم داخل الدولة الفتية، لتُشكّل حماية قوية لها فيما يتصل بقضية المياه وروافد نهر النيل.
ويرى مراقبون أن خطوة جوبا باعتماد سفير فلسطيني ربما تكون حصلت بنصيحة من القاهرة التي كان لديها تواصل كبير مع الأولى خلال الفترة الفائتة، وآخر الأدلة زيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إلى القاهرة أخيراً. وسبق أن استاءت مصر عقب توقيع وزير الري والموارد المائية الجنوبي بول ميوم اكيج مع وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي أوزي لانداو، اتفاقاً للتعاون في مجال الري وتحلية المياه ونقلها وتنقيتها، الأمر الذي عدّته مصر خطاً أحمر، لا سيما أن قضية المياه تمثل لمصر بُعداً استراتيجياً.
لكن مصدراً مسؤولاً داخل حكومة جنوب السودان، يؤكد لـ "العربي الجديد" غياب استراتيجية محددة للسياسة الخارجية للدولة الفتية، واصفاً سياستها بالمرتبكة. ويقول إن "خطوة اعتماد سفير فلسطيني تدخل في هذا الإطار، على الرغم من سويتها بالنسبة لأهمية العالم العربي والإسلامي".
أما نائب المندوب الدائم لجوبا في الأمم المتحدة "المُبعد" فرانسيس دينق، فيقول لـ "العربي الجديد" من مقر إقامته في بروكسل، إن "الخطوة تأتي في الإطار الصحيح، إذ إنه لا يمكن لجوبا أن تعادي أي أمة، ويجب عليها أن تكون على استعداد لإقامة علاقات صادقة مع كافة الدول، وأن تنتهج سياسة خارجية متوازنة تحفظ للجنوب مصالحه في المقام الأول".
ويتمسّك بصحة موقفه عند تصويته لصالح فلسطين خلافاً لرغبة الحكومة في جوبا وقتها، موضحاً أن "التصويت كان لمنح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم كجزء من حقوقهم، فنحن كدولة خرجنا من حرب طويلة عبر تقرير المصير، ولا يمكن أن ننكر ذلك الحق لأي شعب آخر وأن نعترف به وهذا ما تم بشأن فلسطين".
من جهته، يرى نائب رئيس منظمة الأخوة السودانية "الشمالية /الجنوبية" الطيب زين العابدين، أن هناك جملة أسباب قادت جوبا لبناء علاقات دبلوماسية مع فلسطين، على الرغم من أن الأخيرة ليس لديها ما تقدمه لجوبا اقتصادياً أو سياسياً أو دبلوماسياً بشكل مباشر.
ويوضح زين العابدين في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "جوبا اكتشفت أن علاقاتها مع تل أبيب لم تأتِ بما كانت تتوقعه وهو ما حدث مع موريتانيا سابقاً، التي حاولت التطبيع مع إسرائيل وتبادلت معها السفراء ثم عادت وتراجعت عن الخطوة لأنها لم تحقق أهدافها".
ويشير إلى أن "هناك تفكيراً خاطئاً بأن التطبيع مع إسرائيل من شأنه تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة واستقطاب دعمها". ويؤكد أن خطوة جوبا باعتماد سفير فلسطيني "تدخل في إطار محاولتها كسب دعم العرب ومن ثم جذب استثماراتهم، لا سيما بعد تدهور علاقاتها مع الغرب بسبب الحرب الدائرة هناك، كما أن الخطوة تجعل الجنوب منسجماً أكثر مع جارته السودان".

سلفاكير ومشار يوقعان اتفاقًا لتقاسم السلطة وإنهاء الأزمة بالبلاد

وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار الذي يقود المتمردين اتفاقًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتقاسم السلطة وإنهاء الأزمة الدائرة في بلدهما منذ أكثر من عام، بحسب مراسل الأناضول.
ويأتي هذا التوقيع بعد مفاوضات ماراثونية، أشرف عليها كل من رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا مع كل من سلفاكير ومشار استمرت 72 ساعة متقطعة.
وبحسب مراسل الأناضول، تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي في 20 فبراير الجاري، على أن يصل الطرفان قبل الموعد بيوم وألا يعودا لبلادهما إلا بالتوقيع على اتفاقية سلام نهائي في إطار أقصاه 5 مارس ، وفي حالة حدوث خروقات ستقوم الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا الإيغاد برفع تقرير إلى كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي.
وينص الاتفاق الذي وقعاه اليوم على أن تكون هيكلة قيادة الحكومة «الوحدة الوطنية» الانتقالية: الرئيس ويكون من الحكومة، ثم النائب الأول من المعارضة، والنائب الثاني من مناطق الاستوائية 3 ولايات، ومجلس وزراء يضم الرئيس ونائب الرئيس الأول و27 وزيرًا، بحسب مراسل الأناضول.
وتكون نسب تقاسم السلطة كالتالي:60% للحكومة الحالية في جوبا 30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار 10% من نصيب المفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.
والجمعية الوطنية البرلمان ستتكون من 400 عضو، حيث سيتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان والبالغ عدده 332، ويضاف إليه 68 عضوا جديدا يتم تقسيمهم وفقا لاتفاق تقسيم السلطة.
وسيكون نصيب الحكومة الحالية لجنوب السودان 60 % من 400 مقعد  في البرلمان، و30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار، و10% للمفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.
ويتم اتخاذ القرارات داخل الحكومة في الفترة الانتقالية بالتوافق بنسبة 80%، أما في الجمعية الوطنية فيكون اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، وفي حال فشلت الجمعية الوطنية في الوصول إلى التوافق يكون الحسم بموافقة 80% من أعضائها.
كما نصّ الاتفاق على أحقية الترتيب للفترة الانتقالية التي لاتتجاوز ثلاثة أشهر وتنفيذ اتفاق السلام وتهدئة الأوضاع في البلاد وتسهيل عملية المصالحة الوطنية ووضع الدستور وإصلاح الحكم.
ووافقت حكومة جمهورية جنوب السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، والمفرج عنهم، على وقف إطلاق نار دائم يدخل حيز التنفيذ خلال 72 ساعة من بعد إتمام الاتفاق النهائي.
وهو ينطبق على جميع القوات والجماعات المسلحة أو المليشيات المتحالفة مع أي من الطرفين، وتم الاتفاق على أن تقوم الأطراف المعنية بإبلاغ قواتها على الأرض عن اتفاق السلام الموقع عليه.

منهج جديد للتفاوض حول المنطقتين

قالت الحكومة السودانية ، إن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي ، قد ابتدر منهجاً جديداً لإنجاح الجولة القادمة لمفاوضات المنطقتين مع الحركة الشعبية ، ممثلاً في تحديد نقاط تمهيدية حول تحديد القضايا والمنهج والتفاوض بين الأطراف.
وقال عضو وفد الحكومة السودانية لمفاوضات المنطقتين حسين حمدي  ، في لقاء تلفزيوني بثته فضائية الشروق السودانية ، إن الوساطة أصبحت مقتنعة بعدم جدوى المنهج السابق للتفاوض ، وتجتهد في الوصول لفرص تعزيز نجاح المفاوضات المرتقبة ، وأكد أن اندلاع الحرب لم يكمل حلقات المشورة الشعبية في السابق، سيما وأن قطاع الشمال قد قام بسرقة جهد وتفويض وحقوق
أهل المنطقتين ، وأضاف:" التفاوض ليس محكمة، والوسيط ليس قاضياً، ومواقف قطاع الشمال تكتيكية، ووفد الحكومة جاهز للتفاوض وقتما تم إعلانه".
وأشار حمدي أن الاستعداد العسكري واجب على الدولة ، والجيش مسؤول عن مهمة حماية الوطن وواجبه غير مرهون بالمجريات السياسية، إلا بتوقيع وثيقة ملزمة للأطراف.
وعلي صعيد متصل طرحت الآلية التمهيدية لأهل الشأن بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، ما أسمته بـ"الطريق الثالث".
وقال رئيس الآلية أبشر رفاي ، إن فكرتهم تتمثل في شراكة أساسية في المفاوضات عبر شرعية تمنح لأهل الشأن والاعتراف بهم من كافة الأطراف ، وأشار الي أن الآلية لم تجلس معهم بعد كأهل شأن لتحدد من يمثلهم في مفاوضات المنطقتين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
من جانبه أشار نائب رئيس الآلية التمهيدية لأهل الشأن بالمنطقتين السيد كمندان جودة ، إلى أن قضية المشورة الشعبية ينتهي أجلها بقيام الانتخابات القادمة، والزمن المحدد لها حسب اتفاقية السلام الشامل قد مضى.
وقال جودة إن قطاع الشمال بالحركة الشعبية لديه أجندة خارجية ويسعى لأن يطول أمد القضية، مؤكداً أن آلية أهل الشأن تريد بلورة وجهة النظر بين أطراف النزاع، لإيجاد حلول مستدامة للقضية ، وأضاف "نرتب لاتصالات مع حملة السلاح لتقريب المفاهيم والاحتكام عبر المرجعيات القانونية للمفاوضات".

سلفاكير ومشار يتفقان علي إنهاء الصراع بدولة الجنوب

وقع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ، وزعيم المتمردين د.رياك مشار، اتفاقاً لإنهاء النزاع الذي عصف بدولة جنوب السودان الوليدة وينص الاتفاق - الذي جاء توقيعه خلال محادثات في إثيوبيا - على تصور لإنهاء القتال بحلول يوم 5 مارس.
وقال دبلوماسيان إفريقيان يعملان في الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيقاد) لرويترز في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إنه بموجب الاتفاق الذي وقعه الزعيمان قبيل منتصف الليل سيبقى كير رئيساً لدولة الجنوب في إدارة جديدة يعين فيها مشار نائباً للرئيس.
يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة في دولة جنوب السودان أتني ويك كان قد أعلن في يناير الماضي أن بلاده ستجري أول انتخابات عامة في الفترة بين مايو ويوليو، في حين أن كير صرح في مايو الماضي بأن الانتخابات العامة المقبلة ستؤجل إلى 2017 نتيجة لاستمرار الاضطرابات والعنف في الجنوب.
ومع توقيع الاتفاق ، تأجلت المحادثات حتى منتصف فبراير من أجل إتاحة الوقت أمام الأطراف المعنية لبحث ترتيبات اقتسام السلطة.
واندلع النزاع في ديسمبر 2013، وتسبب في نزوح 1.5 مليون شخص. وتفيد تقارير بأن نحو 10 آلاف شخص قتلوا في النزاع، الذي كان في المقام الأول بين قبيلة الدينكا التي ينتمي لها كير الرئيس وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار.

"ديو.." تعبير جارح

أطلق وزير النفط والتعدين في دولة جنوب السودان ستيفن ديو داو تصريحاً غريباً قال فيه إن بلاده ستعيد النظر في ما إذا كانت ستستمر في دفعها للسودان (25) دولاراً مقابل عبور البرميل الواحد، أو فقط (9) دولارات للبرميل. واعتبر "ديو" أن الـ(15) دولاراً الإضافية بمثابة (عمل خيري وطوعي)، وهو التصريح الذي أطلق مساء (الخميس) ويبدو أن أسبابه مرتبطة بالأزمة الجنوبية من حرب أهلية خفضت الإنتاج إلى الثلث وانخفاض للأسعار يجعل قيمة هذا الثلث نفسه بلا قيمة.
ما استوقفني في التصريح التعبير المستفز لـ"ديو" حينما أصر على أن المال المدفوع للخرطوم دعم خيري وطوعي، وهذا غير صحيح وقول به صفاقة عريضة ولا يليق بأي عرف سياسي أو دبلوماسي، ذلك أن تلك الرسوم والمضافات إليها إنما هي في الأصل نتاج اتفاق لحقوق واجبة السداد من جنوب السودان للسودان (ولا على كيفهم)، وهي محصلة نقاش وتفاوض وحوار جلبت له حكومة الجنوب المستشارين من كل أرجاء الدنيا، ومفهوم أن يشعر الجنوب بالضائقة للظروف المعلومة من حرب تدور في حقوله النفطية ومن انهيار لبورصة الذهب، والصحيح مع هكذا أحوال أن تحترم جوبا نفسها ومن تطلب تعاونهم، وتتقدم بمقترحات تراعي تلك الظروف، وهي مقدرة، ولا خلاف عليها، ومن ثم يتم التوصل لصيغ أخرى تحفظ حقوق كل الأطراف.
هذا لم يحدث حتى الآن، وقفز وزير النفط الجنوبي للمنصة وبشكل مستفز وجارح وكأنه يمن على السودانيين وينفق عليهم من بند أبناء السبيل، وهو ما يشير عندي إلى أن التوجهات الكلية للجنوب نحو السودان لا تزال عدائية فالدعم العسكري للحركات المسلحة لا يزال متصلاً وحتى يوم (الخميس) كانت قوافل المتمردين تتسلل من الجنوب تجاه الحدود السودانية لفك الاختناق عن قوات الجبهة الثورية المحصورة في جنوب كردفان وهو سلوك يدل على أن جوبا عدو، وإن حرص وزير خارجيتها المفوه برنابا بنجامين على نفي ذلك.
إن مثل حديث وزير النفط الجنوبي يتطلب ردوداً فورية وواضحة، وطالما أنه من أذاع وشتم فلترد وزارة النفط بالإيضاح والتفنيد السريع لحقيقة ماهية تلك المبالغ المستحقة من الجنوب، وهل هي صدقة ومن وأذى أم هي حق مقر به، وهو الصحيح عندي والراجح، وأتمنى ألا تتأخر وزارة النفط التي صارت بعد "الجاز" لا تتكلم إلا في المواسم والأعياد وخفت صوتها وتراجع.
وأما "ديو" – أو أياً كان اسمه – فعليه إن له كان فضل زاد وقدرة لعمل خيري أن يبر به لاجئي بلاده في جبال إثيوبيا وغابات يوغندا، وأما من هم في السودان فإنهم فوق العين والرأس فقد عادوا لوطنهم ومنبتهم ولن يمن عليهم أحد أو يمتن.

جنوب السودان والانتخابات.. تدخل لا ينقطع

لا تزال علاقة السودان بدولة جنوب السودان عرضة للتدهور بعد كل الذي شهدته من زيارات متبادلة بين الرئيسين وقمم رئاسية ولقاءات جانبية بينهما على هامش القمم الأفريقية في أديس أبابا. ولا تزال ثلاجة أديس تحتفظ باتفاقية التعاون التي وقع عليها البلدان قبل نحو عامين ونصف العام. كون ما اشتملت عليه من اتفاقات ست لم تجد طريقها إلى أرض الواقع وفي مقدمتها الاتفاق الأمني الذي يقضي بعدم إيواء الحركات المسلحة المتمردة ضد أي من الدولتين أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لها، وهو ما عانت منه الخرطوم كثيراً لأن المرجعية الفكرية والسياسية واحدة بين الحركات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق التي هي جزء من الحركة المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق التي هي جزء من الحركة الشعبية لتحرير السودان التي انفصلت بالجنوب، فهذا الترابط المرجعي والعضوي هو الذي يفسر الدعم المتصل الذي تقدمه حكومة الجنوب للحركة الشعبية قطاع الشمال ولنظيراتها في دارفور خاصة تلك التي كانت قد ولدت تحت رعاية الحركة الشعبية قبيل توقيع اتفاق السلام الخاص بجنوب السودان، وهي تحديداً حركة تحرير السودان التي كانت تتسمى عند بداياتها الأولى باسم حركة تحرير دارفور قبل أن تحتضنها الحركة الشعبية وتغير اسمها إلى تحرير السودان وتقدم لها خدمات التسويق والدعم في علاقاتها الدولية والإقليمية، وللحركة الشعبية تاريخ قديم في محاولات فتح جبهة في دارفور لتلحقها بجبال النوبة والنيل الأزرق ولتقلل من سندها للحكومات المركزية في الخرطوم من جهة أخرى، وكان أشهر هذه المحاولات حركة يحيى بولاد وها هي تواصل سياستها التدخلية وتستمر في تقديم الدعم والإيواء والإمداد لمتمردي الجبهة الثورية ، ولا تزال الكثير من القضايا العالقة بين البلدين ذات مساس مباشر بالأمن القومي السوداني مثل عدم إنفاذ الجنوب للاتفاق الأمني الذي يحدد خطا صفريا وامتداداً شريطياً على الحدود ينزع فيه السلاح ويخضع للمراقبة المشتركة لمنع أي أعمال تسلل للقوات أو إمداد لها، فضلاً عن الوفاء بالكثير من الالتزامات المالية التي نص عليها الاتفاق كتعويض للسودان في وقت هو أكثر احتياجاً لها.
حاشية :
لا يمكن تجاهل كل ما يحدث من حكومة الجنوب تحت حجة أن الجنوب يمر بمشكلات وأزمات داخلية لا تمكنه من التعامل مع السودان بالشكل المطلوب هو ليس ميزة سلبية بل ايجابية، فهذا هو التوقيت المناسب لتحقيق الأهداف في وقت الخلافات الداخلية في الفريق المناوئ والضغط على يده التي توجعه، فقد بلغ التدخل ذروته في جانبين الأول هو تعقيد الوضع الاقتصادي السوداني أما بالأزمات مثل العدوان على هجليج أو دعم الجبهة الثورية أو يتعمد عدم الوفاء بالاتفاقات حول عبور النفط لتأزيم الوضع ظناً بأنه سيؤدي إلى تغيير النظام في الخرطوم، وها هو التدخل يأخذ شكلاً جديداً للحيلولة دون قيام الانتخابات تارة بتبني الحركة الشعبية  قطاع الشمال لهذا المطلب بعدم قيامها، وتارة أخرى بما أثارته حكومة الجنوب من مراجعة لما تسدده من رسوم عبور وتكلفه معالجة النفط، وهو ما يعني أنها تريد المباغتة بتأزيم الوضع الاقتصادي للتأثير على نتيجة الانتخابات أو إعاقة قيامها. أما آن الأوان للتعامل الحاسم مع حكومة الجنوب التي تسعى لقيام انتخاباتها رغم حربها الطاحنة؟

دعم دولة جنوب السودان للجبهة الثورية... "انقلاب السحر علي الساحر"

الدعم المستمر من دولة جنوب السودان بعد انفصالها هو حقيقة يعلمها البعيد والداني ولم يتفاجأ بها أحد، بل هو دعم أعلن علي لسان الرئيس سلفاكير في خطابه الشهير المسجل الذي شهده العالم ومعظم قادة الدول بإعلان استقلال دول جنوب السودان حيث قال بالحرف الواحد "لن ننسي اخواننا بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق" وها قد أوفي سلفا بوعده، ولازال يدعم الحركات الدارفورية والجبهة الثورية، هذا الدعم الذي شجع هذه الحركات علي عدم الانصياع لكل دعوات السلام والحوار من الحكومة وحتي الأطراف الإقليمية والدولية، وذلك بعد أن وفرت لها جوبا المأوي والعتاد والسلاح متجاهلة النداءات والتحذيرات من الحكومة السودانية من الاستمرار في تقديم هذا الدعم إلا أن حكومة سلفاكير تضرب بكافة الاتفاقيات والنداءات عرض الحائط وتمضي في دعمها اللامحدود.
إلا أن نار دعمها لهذه الحركات أصبحت تشتعل داخل الأراضي الجنوبية حيث انعكست إلي حرب أهلية تهدد استقرار الدولة الوليدة إذا لم تعصف بها حتي الآن كما جاءت تقارير الخبراء والمحليين الذين أصبح تخوفهم واقعاً بعد اندلاع الحرب الأهلية القبلية بين الحكومة وقبيلة الدينكا والمعارضة بقيادة دكتور رياك مشار آخر هذه التقارير جاء من منظمة الأزمات من مقرها بالعاصمة البلجيكية بروكسل حيث تقول إن الحركات الدارفورية والجبهة الثورية متورطون في الصراع بدولة جنوب السودان حيث كشفت المنظمة أن تلقي الجبهة الثورية الدعم من دولة جنوب السودان ظل مستمراً منذ ما قبل الانفصال وحتي الآن وأشار التقرير إلي أن القتال بين الأطراف بجنوب السودان امتد بسرعة إلي ولاية الوحدة بسبب انضمام متمردي دارفور إلي جوبا معتبراً، أي التقرير أن العناصر الدارفورية باتت تمثل تهديداً رئيساً لتلك الولاية لجهة تركيزها علي القتال في المدن الكبرى والمنشآت النفطية.
وقالت المنظمة أن اتفاقية التعاون بين السودان ودولة الجنوب بعد الانفصال لم تحقق الاستقرار بالمنطقة وان مساعي المنظمات الإقليمية للتوسط جميعها باءت بالفشل نسبة للمصالح التنافسية بين الأطراف المتنازعة في الوقت الذي لم تستثمر فيه القوي الخارجية بشكل كاف لحل النزاعات محذرة فصل الخريف الأمر الذي يتطلب استراتيجيات جديدة في اتجاهات متعددة للحد من التدخل الأجنبي وتقليل نشاط الجماعات المسلحة عبر الحدود والحد من إمدادات الأسلحة إلي الأطراف المتنازعة للتعرف علي كيفية تمويل النزاعات واقتراح تدابير لوقف استخدام عائدات النفط لتمويل الحرب.
كما دعت المجموعة الدولية إلي تنسيق جهود الوساطة لمشاركة أكثر فعالية من قبل مجلس الآمن خاصة الصين والولايات المتحدة والاستفادة من نفوذهما الإقليمي بالغ الأهمية، كما اعتبرت المنظمة في تقريرها أن الوضع بدولتي السودان قابل للاشتعال فالقتال الذي اندلع بدولة جنوب السودان بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة بقيادة دكتور رياك مشار منذ أكثر من عام بسبب الفشل  في حل النزاع بين الحركة الشعبية والجيش فضلاً عن اندلاع الحرب بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، هذا تقرير المنظمة الدولية، ولكن يبقي السؤال هل تعي جوبا هذه المخاطر من دعمها؟..
وتقدم مصلحة جنوب السودان علي الصراعات الانتقالية؟ "الصحافة" اتصلت بالخبير والمحلل الأمني الفريق جلال تاور الذي قال: تقارير هذه المنظمة تأتي وفق معلومات متسلسلة ومتابعة دقيقة للأحداث وهذه المنظمة أيضاً قبل سنوات تنبأت باندلاع أحداث المنطقتين وقد حدث، أما مسألة الدعم الجنوبي لحركات التمرد المسلح السودانية في الحقيقة هناك جملة من الاتهامات المتبادلة بين الجانبين حيث تتهم جوبا، السودان بدعمه للمعارضة المسلحة الجنوبية وكذلك لخرطوم تتهم جوبا، وأن صحت المعلومات فالأمر خطير وإذا بحثنا في الحل فهو ترسيم الحدود وإقامة قوات مشتركة للسيطرة علي هذه الحدود وبسط الأمن كي لا ينجر البلدان إلي حرب لا طائل لها سوي الدمار وتوقف عجلة التنمية.