الحكومة وسد النهضة آخر كلام

> بعد أن بدأت إثيوبيا في إعادة جريان مياه النيل الأزرق إلى مجراها الطبيعي لتمر مرور الكرام عبر بوابات سد النهضة، قالت الحكومة إن ملء بحيرة هذا السد سيتضرر منه السودان اكثر من مصر.
> والحكومة السودانية هي التي قادت موضوع التوقيع على وثيقة السد هذا، فوقعت معها إثيوبيا ومصر.. فهل كانت لا تعلم بالتضرر من ملء البحيرة؟
> وهل التضرر من ملئها سيساوي التضرر من ملء بحيرة السد العالي عام 1964م؟
> مائة قرية في وادي حلفا قد اغرقها السد العالي واغرق معها آثار اقدم حضارة يصل عمقها إلى سبعة آلاف عام.
> اضافة إلى كارثة التهجير من أروع المناطق إلى منطقة في شرق البطانة، قال عنها اختصاصي الامراض العقلية الدكتور طه بعشر إنها لا تصلح للسكن البشري.
> وقد صدقت تنبؤات دكتور بعشر بحالات كثيرة.. كان ظهورها شاذاً.. والسبب يبقى تشييد السد العالي دون وثيقة مبادئ كما فعل السودان ومصر مع اثيوبيا.
> لكن لولا تسليم السلطة لإبراهيم عبود هل كان في ظل النظام الديمقراطي الأول سيكون بناء السد العالي بدون آثاره الكارثية التي اصابت السودان في إنسانه وحضارته؟
> بصراحة لقد فاجأتنا الحكومة وهي تعلن أن السودان متضرر من ملء بحيرة سد النهضة اكثر من مصر.. ولو كان المقصود بالتضرر هو ما احصاه وزير الري الاسبق المهندس كمال علي محمد فإن خبراء مثله كثر قد تحدثوا عن أن نفعه اكبر من ضرره.. وأن مستقبل السودان التنموي في أشد الحاجة إليه.
> السودان بعد انفصال الجنوب قد فقد استثمارات نفطية ضخمة، لكن كان الانفصال لا بد منه، ولا يمكن أن تستمر الخرطوم محتفظة بالسيادة على الجنوب في ظل تربص أجنبي تقوده واشنطن للنيل اكثر واكثر من السودان.
> لا يمكن أن تتعنت مثل منقستو هايلي ماريام حينما رفض بشدة وبغشامة إعطاء إريتريا حق تقرير المصير حتى جاءته الطامة.
> وذهب منقستو لاجئاً إل/ى زمبابوي، وكان المفترض لولا دعمه لحركة قرنق أن يأتي إلى السودان، فقيل إن والده من شايقية منطقة «الدهسيرة» بالولاية الشمالية.
> فقد كانت حرب تقرير المصير بين اثيوبيا وإريتريا مما أشغل اثيوبيا عن الالتفات إلى البنى التحتية للتنمية.
> إذن استفادت مصر من حرب إريتريا في تأخير بناء السد الذي قد لا يستمر بعد بنائه فائض المياه عن حصتها.. كما استفادت من حرب جنوب السودان.
> لكن الآن إذا كان هناك تحمس من البعض المعروف في اجتماعات أمس واليوم للجنة السداسية لسد النهضة، تحمس لبحث سبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا والمعيقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد، فإن حكاية السد تبقى مثل متابعة صحة الجنين.. المفترض تكون وهو في رحم أمه.. بعد الولادة.
> فالموجات الصوتية يستفاد منها قبل الولادة طبعاً وأثناء مرحلة تكوين الجنين في رحم أمه.. لكن اجتماع الأمس واليوم يريد استخدامها بعد الولادة.. بعد اعادة جريان مياه النهر الى مجراها الطبيعي.
> وغندور وزير الخارجية يصف مفاوضات سد النهضة الآن بأنها صعبة وليست بالأمر السهل وكأن بناء السد لم يبدأ بعد. وبعد شهور سيبدأ توليد الكهرباء في السد، وستستعد وزارات الري والزراعة والثروة الحيوانية في السودان لزراعة مليونين ونصف المليون فدان مستفيدة من التصرف الثابت لمياه النيل الأزرق.
> ويمكن ان يعوض النهر الآخر نهر النيل الابيض عن الطمي المفقود في النيل الازرق.
> لكن هل تصريح الحكومة السودانية بأن السودان سيتضرر اكثر من مصر، يجعلنا نبحث عن تضرر مصر؟ ما هو تضرر مصر إذن؟
> إذا لم تشيد مصر السد العالي يمكن أن نقول إنها ستتضرر.. لكنها تحبس في بحيرة السد العالي «160» مليار متر مكعب وحصتها «55» مليار متر مكعب.
> فهل الضرر يتمثل في حرمانها مما يزيد عن حصتها بسبب عدم استفادة السودان منه.. ومؤقتاً بملء بحيرة سد النهضة؟
> مشكلة مصر إنها لا تجيد لعبة التعاون الإقليمي مثل السودان الآن الذي نجح فيها بجدارة.. فما استطاعت واشنطن ان تهز عرش السلطة التي طالما عادتها.
> مصر تريد أن تكون القائدة في الإقليم رغم كامب ديفيد وانقلاب السيسي على الديمقراطية.
> حتى بعد انقلاب عبد الناصر، ونحن نحتفل هذه الأيام بالذكرى الستين للاستقلال، أرادت ان يكون السودان المستقل الديمقراطي تابعاً لها وهي عسكرية شمولية دكتاتورية.

تمديد مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي ليوم إضافي

أنهى مدد وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وإثيوبيا، اجتماعات سد النهضة، ليوم آخر بعد ما كان مقرراً ختامها الإثنين. وأنهي الوزراء اجتماعاً مغلقاً في الخرطوم لليوم الثاني استمر لساعات طويلة دون التوصل الي تفاهمات حاسمة بشأن الأجندة المطروحة.
وفي الـ 22 من سبتمبر 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة للسودان ومصر بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على السودان ومصر جراء إنشاء السد.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن الأطراف قضت أكثر من 12 ساعة خلال اجتماع اليوم الثاني من المباحثات، وتوصلت إلى تفاهمات عدَّها مهمة دون الإفصاح عنها.
وأضاف غندور أنه تم رفع الاجتماعات لتُستأنف صباح الثلاثاء لبحث الأجندة المطروحة، مشيراً إلى أن الأطراف حريصة على التوصل لحلول مرضية لكل الأطراف.
وتتخوف مصر من أن يؤثر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، على حصتها السنوية من مياه النيل والبالغة "55.5 مليار متر مكعب"، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
واعتبر غندور استمرار المفاوضات فى الاجتماع الذي يضم الدول الثلاث لأكثر من 13 ساعة يؤكد رغبة الأطراف فى التوصل الى اتفاق.
وأعرب عن أمله في اكتمال اﻻتفاق "بصورته النهائية". وقال إن الأطراف ستصدر بياناً مشتركاً في ختام المباحثات.
وقال السفير السوداني لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم إن سبب تمديد المباحثات هو ورود مقترحات من الوفدين الإثيوبي والمصري لم يسع الوقت لمناقشتها بالكامل، لذلك سيتم استئناف المباحثات بشأنها الثلاثاء.
وأجرى وزير الخارجية، غندور، وزير الموارد المائية معتز موسى، مشاورات منفصلة مع نظرائهم المصريين والإثيوبيين، قبيل استئناف جلسة المباحثات الطويلة الاثنين.
وقال موسى، إن المفاوضات بشأن سد النهضة "أحرزت تقدماً ملحوظاً"، على خلاف جولات التفاوض السابقة.
وأكد موسي لفضائية (اسكاي نيوز عربية) أن المجتمعين سيصدرون بياناً ختامياً يلخص أهم ما تناولته المباحثات على مدار يومين.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي، علي وثيقة إعلان مبادئ حول السد، تعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بنائه مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول الثلاث التي يمر بها النهر.

السيسي يؤكد للبشير التزام مصر بالتعاون مع السودان

نقل وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الرئيس السوداني عمر البشير، أكد فيها عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين الجارين، والتزام مصر بالتعاون مع السودان من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن شكري التقى خلال زيارته الحالية إلى الخرطوم مع الرئيس البشير، ونقل له رسالة شفهية من السيسي.
وأشار إلى أن السيسي أكد في رسالته التزام مصر بالتعاون مع السودان لتحقيق المصالح المشتركة، بما يرتقي إلى تطلعات الشعبين المصري والسوداني، ويمكِّن الدولتين من مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.
وحرص الوزير شكري على إحاطة البشير بتطورات المحادثات السداسية الخاصة بسد النهضة، مؤكداً أهمية ومحورية اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي كأساس لتعزيز بناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة لكل من مصر وإثيوبيا والسودان وعدم الإضرار بأي طرف.
وتناول اللقاء التطورات الخاصة بالقضايا الإقليمية، والعلاقات مع دول حوض النيل والرغبة المصرية السودانية المشتركة في تعزيزها على المستويات كافة.
وقال أبوزيد أن رؤى البلدين تطابقت حول أهمية المضي قدماً في مسار بناء الثقة وتعزيز التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشكل يضمن الاستفادة من الموارد الهائلة المتاحة للدول الثلاث لخدمة مصالح شعوبها.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى الإعداد للجنة العليا المشتركة المصرية السودانية، والتكليفات الموجهة إلى وزارتي خارجية الدولتين بالانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية، واستكمال الملفات المزمع تناولها خلال أعمال اللجنة في أسرع وقت، وبما يضمن أن تعكس الدورة القادمة للجنة المشترك نقله نوعية في العلاقات الثنائية ومستوى التعاون بين البلدين.
ويشار إلى أن مصر والسودان يعدان لقمة مشتركة بين الرئيسين المصري والسوداني قبيل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي يجري الإعداد لها الآن.

وفد مصري شعبي يزور مقر الحوار

عبر الوفد الشعبي المصري الذي يزور الخرطوم، عن تطلع شعب بلاده لنتائج إيجابية للحوار الوطني الدائر حالياً بالخرطوم، لبدء صفحة جديدة من استقرار السودان والوصول إلى مخرجات طيبة تنعكس إيجاباً على الوطن العربي.
وقال رئيس الوفد، محمد العرابي للصحفيين،  عقب زيارة الوفد لمقر الحوار، يوم الأحد، إن الحوار السوداني فرصة لدفع العلاقات السودانية المصرية على مختلف الأصعدة.
وأكد أن الوفد المصري الزائر قرر دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، معبراً عن أمله في أن تسهم مخرجات الحوار في تأسيس مرحلة جديدة من عمر السودان، وأضاف "استقرار السودان يمثل استقراراً لكل المنطقة".
وقال العرابي إن زيارتهم للسودان بهدف الدفع بعلاقات الخرطوم والقاهرة إلى الأمام، مبيناً أنهم يتطلعون إلى بناء قوي للعلاقات الثنائية، وأوضح أنهم يحملون رسالة محبة وإعزاز وصداقة وتقدير، تهدف لتوثيق عرى التعاون السوداني المصري.

تشكيل آلية لمعالجة التفلتات على حدود السودان وأثيوبيا

اتفق السودان وأثيوبيا يوم الأحد، على تأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات بما يحقق الأمن والاستقرار ومحاربة العناصر المعادية للسلام، وتشكيل آلية مشتركة لمعالجة التفلتات وحل المشاكل المستجدة والعالقة، واُختتم بولاية النيل الأزرق، مؤتمر تنمية الحدود السودانية الأثيوبية.
وأُنهي الأحد مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية الـ17 بين السودان وأثيوبيا، بمشاركة الولايات الحدودية المنعقد بمدينة التعلية بالروصيرص، وتناولت المداولات ثلاثة محاور سياسية أمنية وثقافية اجتماعية، إضافة للعلاقات التجارية الاقتصادية.
وأكد والي النيل الأزرق، يس حسين حمد، رئيس اللجنة الأمنية السياسية للمؤتمر، أن الجانبين السوداني والأثيوبي قد اتفقا على تأمين الحدود المشتركة بما يحقق الأمن والاستقرار.
وأبان أن اجتماعات اللجنة أوصت بمحاربة العناصر المعادية للسلام، معرباً عن تقديره لدولة أثيوبيا وحرصها على تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والسودان.
وأضاف الوالي أن اللجنة الأمنية السياسية، أقرت بعقد اجتماعات مشتركة بين كل ولاية وما يجاورها من إقليم أثيوبي كل شهرين، على أن يرفعوا تقريراً متكاملاً في الاجتماع القادم المقرر عقده في أثيوبيا بعد ستة أشهر.
وأشار لخلو ولاية النيل الأزرق من الاتجار بالبشر.
بدوره وصف وزير ديوان الحكم الاتحادي، فيصل حسن إبراهيم، علاقة السودان وأثيوبيا بالاستراتيجية، وقال إن اللجان الأمنية والفنية مستمرة في اجتماعاتها حول تبادل المجرمين، ووقف التهريب والهجرة غير المشروعة والمخدرات، واعتبرها من القضايا الساخنة وهي قضايا مهمة نأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات بشأنها، لتنفيذ توجيهات الرئاسة بين البلدين.

البشير يُقدِّم مقترحات لدفع مفاوضات "سد النهضة"

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم أن الرئيس السوداني عمر البشير طرح بعض النصائح والمقترحات للاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث، الجاري حالياً بالخرطوم، حول سد النهضة، تتعلق بكيفية وصول المحادثات إلى النتائج المرجوة.
واستقبل البشير، ببيت الضيافة، يوم الأحد، أدهانوم الذي يشارك في الاجتماع الذي انطلق بالخرطوم الأحد، ويستمر ليومين.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن اللقاء مع البشير بحث عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين السودان وإثيوبيا على الصعيديْن الإقليمي والعلاقات الثنائية، منوهاً إلى تناول المحادثات الجارية حالياً حول سد النهضة الإثيوبي.
وأكد إنه أطلع البشير على مسارات المحادثات بين الدول الثلاث، ولاسيما أن هذه هي الجولة الثانية خلال هذا الشهر.
وأشار إلى أن الرئيس البشير طرح بعض النصائح والمقترحات للوزراء بالدول الثلاث، تتعلق بسير المحادثات وكيفية الوصول إلى النتائج المرجوة في الموضوعات المطروحة للنقاش، معبراً عن تقديره لمساهمة البشير في إحداث التوافق بين الدول الثلاث.
وثمَّن دور السودان في دفع المحادثات بين الدول الثلاث، للوصول إلى توافق في ملف السد، وفتح آفاق التعاون بينها، بما يصب في مصلحة الشعوب بالمنطقة.
وقال أدهانوم إن اللقاء تطرَّق إلى الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الثنائي بين السودان وإثيوبيا في الملفات السياسية والاقتصادية.

وزير خارجية السودان: قضية مياه النيل أمن قومي لدول مصر والسودان أثيوبيا

أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور أن قضية مياه النيل تعد قضية أمن قومي لدول مصر والسودان وأثيوبيا, مشيرا إلى أن شعوب وزعماء الدول الثلاث, ينظرون باهتمام بالغ لخروج اجتماعات ومفاوضات سد النهضة الأثيوبي بتوافقات وتفاهمات مشتركة تحقق المصالح للدول الثلاث.
وقال غندور – في كلمته اليوم الأحد خلال افتتاح الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا, والذي بدأ أعماله بالخرطوم – إن الاجتماع الوزاري السداسي اليوم سيستكمل المناقشات السابقة حول سد النهضة, مشيرا إلى أهمية دور الإعلام في دعم هذه الأهداف, وأن يلعب الدور الإيجابي في هذا الملف الحيوي والهام لشعوب الدول الثلاث.
وأضاف أن الاجتماع الحالي, الذي يستمر على مدار يومين, يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء الدول الثلاث ويعمل على تحقيق تطلعات شعوبهم, للوصول لتفاهمات لكي نستطيع الاستفادة من الهبة الربانية وهي نهر النيل, مؤكدا أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوافق بين البلدان الثلاثة.
وأوضح وزير الخارجية السوداني أن الاجتماع السداسي السابق قبل أسبوعين جلسنا لنتحاور حول القضايا المطروحة وتوافقنا على أن نواصل الاجتماع اليوم, مشيرا إلى أنه خلال المسافة بين الاجتماعين كانت هناك تكليفات للجنة الوطنية التي تضم الخبراء والمسئولين من الدول الثلاث لإعداد تقرير فني, لافتا إلى أننا طلبنا من الدول الثلاث أن تطرح شواغلها للوصول إلى توافق حولها من خلال هذا التقرير المشترك.
وأعرب غندور عن أمنياته بأن نصل إلى توافق خلال الاجتماع الحالي, استغلالا للمناسبات الدينية الحالية التي تعيشها الدول الثلاث, فضلا عن الاحتفال بأعياد استقلال السودان.

مؤتمر الحدود السودانية الأثيوبية يدعو لتطوير العلاقة بين البلدين

أكد وزير ديوان الحكم الاتحادي السوداني، فيصل حسن إبراهيم، السبت،حرص الرئيسين، السوداني/ البشير والأثيوبي، ديسالين، ومتابعتهما لمخرجات مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية الأثيوبية، بما يحقق تعزيز وتطوير العلاقات المتميزة ودفع عملية الاستقرار والتنمية وتبادل المنافع المشتركة.
جاء ذلك لدى مخاطبته فاتحة أعمال فعاليات المؤتمر بقاعة مؤتمرات سد الروصيرص، بحضور ولاة القضارف وسنار ونائب والي كسلا، ونواب حكام الأمهرا والتقراي وبني شنقول، وسفيري السودان وأثيوبيا.
وقال الوزير إن المؤتمر يأتي والسودان يخطو بثبات نحو مخرجات الحوار الوطني، الذي يعد أكبر مشروع وطني بعد استقلال السودان، مستطرداً إنه هدية رئيس الجمهورية للشعب السوداني بمناسبة العيد الـ60 لاستقلال السودان.
وأوضح أن الحوار يدعو إلى التوافق حول ثوابت الوطن وفق محاوره المطروحة، وأضاف أن المؤتمر يجيء والعالم يشهد اضطرابات جمة، مستعرضاً تطلعات الشعبين في المجالات كافة.
وأبان أن ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالأسلحة، محل اهتمام المحيط الإقليمي والدولي، داعياً إلى زيادة الوعي لدى المواطنين على الشريط الحدودي خاصة، وضرورة تفعيل القوانين التي تحد من عملية الاتجار بالبشر، وتبادل تسليم المجرمين وتعزيز الجهود لمكافحة المخدرات .
وأعرب عن أمله في أن تخرج توصيات المؤتمر، بما يعزز العلاقات بين البلدين.

مفاوضات "سد النهضة" تستأنف في الخرطوم الأحد

تستأنف مفاوضات (سد النهضة)، يومي الأحد والإثنين، في الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، وذلك لإعطاء دفع سياسي وفني لمسار تنفيذ اتفاق الرؤساء الموقع بالخرطوم في 23 من شهر مارس الماضي.
وفي تصريحات صحفية قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى ، إن الاجتماع الوزاري السداسي يأتي تنفيذاً لما توصل إليه اجتماع يومي 11 و12 ديسمبر بقاعة الصداقة.
وأكد الوزير حرص الدول الثلاث على استمرار روح التعاون والإصرار المشترك على إنجاح المفاوضات، بما يضمن المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وفد برلماني مصري يزور السودان لبحث ملف سد النهضة

قال حزب المصريين الأحرار، إن وفداً دبلوماسياً يضم عدداً من نواب البرلمان سيغادر الأربعاء، إلى السودان، بدعوة من الخرطوم لزيارته، فيما أكد مسؤول مصري أن الحل العسكري ليس مطروحاً في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.
وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، اللواء حاتم باشات، أن الوفد الدبلوماسي سيناقش عدداً من القضايا المهمة بدولة السودان، وعلى رأسها ملف سد النهضة وكيفية الوصول إلى حل مع دولة إثيوبيا، ودور السودان لتجاوز تعثر المفاوضات، إلى جانب مناقشة بعض الملفات المصرية السودانية.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى الأسبق مصطفى الفقي: "إن الحل العسكري ليس مطروحاً في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا".
وأضاف أمام ورشة لمجلس النواب، نظمتها الأمانة العامة للأعضاء الجدد: "إن مصر لديها علاقات جيدة مع دول حوض النيل، وأن مفهوم العمل العسكري، واستخدام السلاح ليس مطروحاً ولا مجال له".
وأشار إلى أن مصر أمامها طريقان لحل الأزمة، الأول هو العداء، والثاني هو التعاون، وهو ما اختارته مصر، داعياً إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف، بما يحقق الصالح العام ويحفظ لمصر حقها في مياه نهر النيل.

لجنة بالحوار تدفع بمُقترحات لحل قضية حلايب

شدد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالحوار، على سودانية منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر، وطالبوا الحكومة بحسم ملفها وأخذ القضية مأخذ الجد، ودفع الأعضاء بثلاثة مقترحات لحل أزمة المنطقة تتمثل في الحل الودي، أو الانسحاب المصري، أو التحكيم الدولي.
وقال عضو اللجنة، عصمت علي إبراهيم للصحفيين، يوم الإثنين، إن اللجنة قد استمعت لتقرير من أحد مواطني المنطقة، أشار فيه إلى ضعف التواجد الحكومي بالمنطقة، وأضاف "اللجنة قدمت ثلاثة مقترحات لحل قضية المنطقة تتمثل في الحل الودي، أوالانسحاب، أو التحكيم الدولي".
وأشار إبراهيم لمناقشة أعضاء اللجنة مسألة الوضع القانوني لمياه النيل، واتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر، بجانب مشروع سد النهضة الذي أثار جدلاً بين الدول الثلاث، وزاد"اللجنة طالبت برأي قانوني وفني تجاه القضية".
وطالب إبراهيم وزارة الخارجية، بوضع سياسة خارجية واضحة تُراعي مصالح البلاد، مشيراً إلى أن الصراع الآن تحول إلى صراع من أجل الأرض والمياه، باعتبار إنهما يمثلان ثروة قومية لا يمكن أن تُخضع إلى سياسة حزبية.
وأشار إلى استماع اللجنة إلى عدد من الخبراء في مجال العلاقات الدبلوماسية والشعبية، مبيناً أن اللجنة طالبت الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، بضرورة أن يلعب المجلس  دوراً في العلاقات الدبلوماسية بالتعاون مع الدبلوماسية الرسمية.
وقال إبراهيم إن لجنة العلاقات الخارجية، دعت إلى أن يكون المجلس تكوينه جامعاً لكل أطياف القوى السياسية في البلاد.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى تنوير من الأمين العام لجهاز المغتربين، حاج ماجد سوار، وطالبت بتعديل قانون الجهاز مع معالجات عاجلة لشؤون العاملين بالخارج، خاصة الوضع المالي وتسهيل المعاملات الإجرائية لهم.
وشدّدت اللجنة على ضرورة أن يلعب اتحاد أصحاب العمل، دوراً في الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

البشير يوجِّه بتطوير علاقات الخرطوم بـ"نيروبي"

وجَّه الرئيس السوداني، عمر البشير، بتقوية وتطوير علاقات بلاده مع دولة كينيا، في المجالات كافة بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين الخرطوم ونيروبي، مشيراً إلى علاقات شخصية تربطه بالرئيس الكيني، أوهورو كينياتا.
وقالت وزيرة الخارجية الكينية، أمينة محمد علي، في تصريحات عقب لقائها بالبشير في القصر الرئاسي يوم الإثنين، إنها نقلت للرئيس السوداني، حرص رئيس بلادها على تطوير وتقوية العلاقات بين البلدين ودفعها إلى الأمام.
وأعلنت عن زيارة مرتقبة لرئيس بلادها أوهورو كينياتا إلى الخرطوم العام المقبل، ترجمة لمشروعات التعاون بين الدولتين. 
وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، قد أعرب عن تقديره لزيارة نظيرته الكينية ومشاركتها في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين الخرطوم ونيروبي، وأضاف "علاقات السودان وكينيا في كل المجالات تقريباً".

الخرطوم عبر جوبا

يبدو أن الولايات المتحدة التي رعت ميلاد دولة جنوب السودان تخطط لترتيبات جديدة تعبر عن يأسها من وقف انهيار الدولة واستمرار الفرقاء  في رحيق ما تبقي من بلادهم وتشريد أهلها وتصدير متاعبها لدول المنطقة مما يشكل تهديداً للأمن والسلام وفتح بؤر جديدة لتمدد الإرهاب والعنف.
عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة بوب كروكر جلسة استماع الأسبوع الماضي، تحدث فيها المبعوث الرئاسي الأمريكي إلي السودان وجنوب السودان دونالد أوباما، وبريستون ليمان مستشار الرئيس باراك أوباما، ومدير مشروع كفاية برندر قاست ومساعد مدير وكالة الغوث والتنمية الأمريكية بوب ليافنين.
أجمع من أدلوا بشهاداتهم في الجلسة أن الوضع في جنوب السودان أحد أعظم المآسي الدولية وأن الصراع فيه يقوض الأمن والاستقرار في منطقة هي من أشد مناطق العالم حساسية وأن قادة الجوب خانوا شعبهم وأضاعوا فرصة الاستقلال الذهبية لبناء دولتهم.
أبرز مقترح طرح خلال الجلسة من برينستون ليمان هو وضع جنوب السودان تحت إدارة دولية، تفادياً لانهيار أحدث دولة في العالم، ودعا لتحويل لجنة مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام التي شكلها الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس دولة بوتسوانا السابق عيستوس موقي إلي سلطة انتقالية مؤقتة لجنوب السودان تدعمها الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وسيتولى موقي حسب المقترح إدارة الجنوب مستمداً سلطاته من الاتحاد الإفريقي باعتبار رئيس الحكومة مندوباً سامياً له حتي يستطيع أن يفرض سلطته كحاكم خلال فترة انتقالية.
وحدد مهام الإدارة الانتقالية في تحقيق الاستقرار وتسهيل عمل المحكمة المختلطة التي يشكلها الاتحاد الإفريقي لملاحقة كل من ارتكبوا جرائم حرب في جنوب السودان، وأن توضع تحت تصرفه قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
الحرب الأهلية في جنوب السودان التي دخلت عامها الثالث، لا توجد مؤشرات علي قرب نهايتها، وتقف الدول الأفريقية التي رعت اتفاق السلام عاجزة أمام تعنت أطراف الاتفاق وغياب إرادة حقيقية لتنفيذه، ما يدفع الدولة الوليدة نحو الانهيار والتفكك.
واشنطن التي لم تفلح ضغوطها وتلويحها بالعقوبات في حمل سلفاكير ومشار علي السلام والمصالحة، ربما تجاوزت التفكر، وانتقلت إلي صوغ خطط عملية لوضع الجنوب تحت الوصاية الدولية وستكون لها بالطبع اليد الطولي في الوضع الجديد.
مستقبل جنوب السودان في ظل الوصاية سيؤثر بشكل كبير علي الترتيبات الأمنية والسياسية بالمنطقة وربما يكون السودان الأكثر تأثراً.
العقلية الأمريكية تعتقد أن الجنوب لن يستقر إلا بتعاون دول جواره وأولها السودان، وسيكون المطلوب منه تقديم خدمات للإدارة الدولية في جوبا أو دفعة للانكفاء علي مشاكله الداخلية وإشعال النيران في جلبابه وأطرافه بما يؤدي إلي تغيير في الخرطوم يتواءم مع إستراتيجيتها بالمنطقة.

حجية الوثائق البريطانية بشأن سودانية حلايب!!

الوثائق والخرائط التي أفرجت عنها مؤخراً دار الوثائق البريطانية والتي تثبت وعلى نحو قاطع أن منطقة حلايب المتنازع عليها بين مصر والسودان مدينة سودانية، وضعت نقاطاً مهمة على حروف النزاع الدائر حول المنطقة والذي بدأ أمراً مستغرباً أن الجانب المصري يتعامل بشأنه بما يخالف مقتضيات حسن الجوار من جهة، ومقتضيات العلاقة الإستراتيجية بين البلدين من جهة أخرى!!
صحيح أن الأزمة تاريخية وقديمة وليست وليدة اليوم ولكن أكثر ما يشير إلى أن الجانب المصري يتعامل معها باستهانة غير مبررة وعدم اكتراث لطبيعة العلاقات بين البلدين، هذا الإصرار على تغيير معالم المنطقة وتمصيرها (عنوة) ومحاولة فرض الأمر الواقع عليها!!
ليس أمراً مألوفاً في مثل هذه المنازعات، أن ينفرد جانب أو طرف من الأطراف بالفصل في النزاع بقرار أحادي من جانبه هو وحده!!
أن الوثائق والخرائط البريطانية التي ظهرت مؤخراً وأكدت على سودانية حلايب يمكننا أن نقرأها من عدة وجوه : أولاً حيث أن هذه الوثائق والخرائط قديمة وظلت محفوظة منذ عقود طويلة في دار الوثائق البريطانية، فهي – بحد ذاتها – بهذه الصفة تصلح دليلاً قاطعاً وحجة على ما تضمنته باعتبارها (مستندات عتيقة) كما يعرفها القانون وباعتبار أن الطرف الذي تولي حفظها، طرف لا مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في إثبات أحقية أي من الطرفين بالمنطقة.
ثانياً بريطانيا كانت في يوم من الأيام تستعمر وتحكم السودان – وللمفارقة – كانت تتشارك مع مصر حكم السودان فيما عرف تاريخياً بالحكم الثنائي، فلو جاز لبريطانيا أن تنحاز لطرف، فإن من الطبيعي أن تنحاز للطرف الذي كان يشاركها – ولو نظرياً – حكم السودان وهو مصر!!
ثالثاً: حين ثار النزاع بشأن المنطقة في خمسينيات القرن الماضي وحينها كان الرئيس السوداني، الراحل عبد الله خليل وعلى الجانب المصري الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فإن مسارعة الرئيس عبد الناصر لتهدئة الوضع وسحب جيشه من المنطقة لم تجد التفسير المنطقي المناسب حينها، صحيح أن الرئيس عبد الناصر بحكمته المعهودة تجنب قيام مواجهة مسلحة بين البلدين ولكن التفسير المنطقي الأكثر رجحاناً أن الرجل ربما حصل على معلومات مؤكدة أن هنالك وثائق بريطانية وخرائط تؤكد سودانية المنقطة.
إذ أن الرئيس عبد الناصر عرف تاريخياً بصرامته وحرصه البالغ على حقوق مصر وعدم تهاونه فيها.
رابعاً: من الأمور المثيرة للدهشة أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عملت على حل نزاعها الشهير مع الجانب الإسرائيلي بشأن منقطة "طابا" عبر التحكيم.
صبرت مصر وثابرت وعانت ما عانت لإثبات أحقيتها بالمنطقة.
تري لماذا تمتنع مصر الآن عن إخضاع المنطقة للتحكيم مع ملاحظة أن نزاعها مع إسرائيل كان في سياق حروب وعداء تاريخي في حين أن السودان بلد شقيق ويمثل عمقاً استراتيجيا لها؟!
أن مجمل الأمر فيما يبدو، أن الحكومة المصرية تراهن على الوقت والزمن وتعتقد أن السودان يحكم طيبة أهله ربما ينسي أو يتناسى ولكن هيهات!!

الرئيس الكيني يزور الخرطوم خلال الشهرين المقبلين

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عن زيارة مرتقبة للرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، للسودان خلال يناير أوفبراير المقبلين، وبدأت يوم الأحد، بالخرطوم اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية - الكينية، التي ستستمر ليومين.
وقال غندور في تصريحات صحفية، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية بما في ذلك قمة الاتحاد الأفريقي القادمة، مؤكداً تطابق وجهات النظر في كل شيء، قائلاً إن هناك تنسيقاً بين وزارتي الخارجية بالبلدين في القضايا الإقليمية والدولية في مختلف المحافل.
وأضاف ناقشنا أيضاً إمكانية أن يكون السودان مراقِباً في قمة منطقة شرق أفريقيا، وأشار إلى أن السودان سيستقبل الرئيس الكيني في شهر يناير أوفبراير المقبل.
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الكينية في تصريحات صحفية، أن الجانبين اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى المستويات، وقالت ناقشنا القضايا الإقليمية والدولية والتي لدينا فيها مواقف متطابقة، مشيرة إلى أهمية السودان الاستراتيجية الكبرى بالنسبة لكينيا.
وأعربت عن تطلعها لزيارة السودان مرة أخرى، وذلك إبان زيارة الرئيس الكيني المرتقبة، والتي تأتي بدعوة من الرئيس البشير.
وستختتم اللجنة أعمالها الإثنين، وتصدر بيانها الختامي وسيتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون.

سودانية حلايب.. وثائق إستراتيجية دامغة!!

قالت دائرة الوثائق البريطانية قبل أيام أن بحوزتها خرائطاً ووثائقاً تاريخية لا يتطرق إليها الشك تثبت أن مثلث حلايب في الركن الشمالي الشرقي المجاور لجمهورية مصر العربية منطقة سودانية.. وربما لم يكن هذا التطور الكبير أمراً جديداً أو مستغرباً، إذ أن قضية سودانية المثلث وتبعيته للسودان لا تحتاج بطبيعة الحال إلى إثبات ولكن لأن الجانب المصري – للأسف الشديد – عمل على تمصير المنطقة وإسباغ صبغة مصرية عليها ووضعت السلطات المصرية – بصفة استباقية – يدها على المثلث سعياً منها لترسيخ فرضية الأمر الواقع فإن النزاع حول المثلث أضحى من الأمور المعقدة التي تقتضي قدراً من الموضوعية من الجانب المصري.
وعلى ذلك فإن الوثائق المصرية المفرج عنها حديثاً من المؤمل أن تفضي إلى إعطاء النزاع بعداً قانونياً مهماً للغاية .
أولاً : بصرف النظر عن مدى قانونية ووزن هذه الوثائق فإن أهميتها الإستراتيجية تكمن في أنها وثائق بريطانية عتيقة مضت عليها عشرات السنين، (أكثر من 100 عام). ومثل هذه الوثائق – قانوناً – تسمى وثائق أو مستندات عتيقة لها حجية قانونية قوية.
ثانياً : الوثائق المذكورة مدعمة بخرائط الأمر الذي يفيض عليها مصداقية قوية، لأن الخرائط قديمة أيضاً هي الأخرى فلو  كانت هذه الوثائق مجرد وثائق وحدها لقلنا أن قيمتها ستكون أقل، ولكنها مدعمة بخرائط على أرض الواقع.
ثالثاً : الوثائق كانت محفوظة في دار الوثائق البريطانية ومن ثم فهي كانت لدى طرف ثالث خارج أطراف النزاع وهذا يمنحها أيضاً قيمة قانونية كونها كانت لدى جهة ليست معنية بشكل مباشر بالنزاع.
رابعاً : هنالك قيمة قانونية إضافية ايضاً لهذه الوثائق والخرائط كون أنها صادرة عن بريطانيا التي كانت تستعمر السودان في وقت من الأوقات وتحكمه بالتشارك مع الحكومة المصرية فيما عرف بالحكم الثنائي، فلو كانت بريطانيا في هذا الصدد منحازة فإن من الطبيعي أن تنحاز للجانب المصري كونهما كانا في يوم ما يحكمان السودان حكماً ثنائياً وبالتالي فإن بريطانيا – كشريك سابق للجانب المصري – تقر الآن بصحة تبعية المنطقة للسودان.
من جانب آخر فإن ما يمكن أن نطلق عليها قرائن قانونية تؤكد على أحقية السودان في المثلث المتنازع عليه أولها : مسارعة الجانب المصري وعلى نحو مريب يخالف الأعراف الدولية على تمصير المثلث لفرض الأمر الواقع! ففي مثل هذه النزاعات الحدودية فإن من المهم جداً، البعد عن التلاعب بالحقائق ومحاولة فرض واقع جديد يزيد من تعقيد النزاع.
ثانيها : أن الجانب المصري – لأسباب ليست موضوعية- ظل وما يزال يرفض أي نقاش أو حلول للنزاع على الرغم من أن بالإمكان بحث الموضوع وإتاحة الفرصة لكل طرف لتقديم حججه ومستنداته كأمر طبيعي في مثل هذه النزاعات.
ثالثها : أن الجانب المصري يرفض دون مبرر الاحتكام إلى هيئة تحكيم دولية لحسم النزاع إذ المعروف أن التحكيم واحد من أهم آليات فض نزاعات الأراضي والحدود بين الدول. وكلنا يعرف تجربة جمهورية مصر الشهيرة في اللجوء للتحكيم في نزاعها الطويل المعروف مع إسرائيل في منطقة طابا! بل ان إحجام الجانب المصري عن القبول بالتحكيم – في ظل وجود نزاع جدي قائم مع ارتضائه للتحكيم في نزاعه على طابا مع إسرائيل معناه أن الجانب المصري يناقض نفسه من جهة، وتعوزه الحجة القانونية اللازمة من جهة أخرى! وعلى كل فإن النزاع الناشب بشأن منطقة حلايب لم يكن ليستحق كل هذا التعقيد لو أن الجانب المصري تعامل بقلب وذهن مفتوحين ولهذا فإن تأكيدات الرئيس البشير مؤخراً على سودانية حلايب في لقاء تلفزيوني أجرى معه مؤخراً، يصب في هذه الحقيقة التي لا يتطرق إليها الشك!

اتهام قادة في جنوب السودان بتجنيد الأطفال

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" - التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن -عددا من القادة والمسؤولين في جنوب السودان بتجنيد الأطفال في الصراع الدائر في البلاد.
وقالت المنظمة، حسبما نقل راديو سوا الأمريكي أمس الثلاثاء، إن" 16 ألف طفل انضموا إلى الجماعات المسلحة منذ اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان قبل عامين، وتم تجنيدهم قسرا، وفي كثير من الأحيان تحت تهديد السلاح".
جدير بالذكر أن الحرب في جنوب السودان بدأت بعد استقلال البلاد في ديسمبر 2013 ولا تزال قائمة بين الرئيس الحالي لجنوب السودان سلفاكير من طرف ..ونائب الرئيس السابق رياك مشار من طرف آخر الذي قاد هو الآخر انقلابا فاشلا في عام 2013 وأدى الصراع القائم إلى نزوح آلاف إلى الدول المجاورة هربا من ويلات الحرب الدائرة في البلاد.

سد النهضة) .. مفاوضات شاقة)

غادر وزراء الخارجية والري بمصر واثيوبيا الخرطوم صباح أمس الأول دون الإعلان عن اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة الاثيوبي، الذي تعتبره الحكومة المصرية يشكل خطراً على أمن بلادها القومي، المتمثل في حصتها السنوية من مياه النيل.. حيث صرح وزير خارجية السودان في بيان مقتضب أن الاجتماعات تم رفعها على أن تستأنف بالعاصمة السودانية يومى27 الى 28 من الشهر الحالي، واصفاً روح المباحثات بالإيجابية وقال: إن استمرار التفاوض ليومين يعني حرص الأطراف على الوصول الى تفاهمات بشأن ملف السد
الاجتماعات المغلقة، التي بدأت من عصر الجمعة واستمرت ليومين سبقتها مشاورات منفصلة بين وزيري الخارجية والري السودانيين، مع نظرائهم الاثيوبيين والمصريين، إلا أن تم رفعها للمرة الثانية بعد فشلها في تحقيق اختراق في يومها الأول وتأجيلها في اليوم الثاني للتباحث يشير الى صعوبة الوضع، وتباعد المواقف بين الطرفين الاثيوبي والمصري اللذين يتوسط بينهما الجانب السوداني، صعوبات واجهت عقد الجولة التي انفضت والتي تأجلت أكثر من مرة منذ عقد آخر جولة بالقاهرة في شهر نوفمبر الماضي..
سفير السودان لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم قال في تصريح لـ(آخر لحظة) بمقر الاجتماع بالخرطوم أن الأجندة الرئيسة للمفاوضات هي معالجة المشكلة التي حدثت بسبب انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي عن العمل الى جانب المكتب الاستشاري الفرنسي الذي منح نسبة 70% من الدراسات والأعمال التي تحدد مدى خطورة السد الاثيوبي على مصر والسودان.. مما أدى الى توقف العمل والدراسات، مبيناً أن المجتمعين أمامهم خياران، إما أن يوفقوا بين المكتبين الاستشاريين اللذين اختلفا فيهما حول المساءلة والاعباء الفنية أو يستبعدوهما ويأتون بفرق جديدة تواصل المهمة.
مشاركة وزراء الخارجية في الدول الثلاث في الاجتماعات بشأن سد النهضة، تعتبر دمجاً لمسارين، وهو السياسي مع الجانب الفني، وقد وصف السفير عبدالمحمود الخطوة بأنها تهدف لتعزيز العملية الفنية، مشيراً الى أن السياسة دخلت بصورة واضحة عبر اجتماع رؤساء البلدان الثلاث في الخرطوم مارس الماضي، الذي نتج عنه إعلان مبادئ خلاصته أن لا ضرر ولاضرار، وأن الحقوق التي يكتسبها طرف من الأطراف لا ينبغي أن تكون خصماً على الأطراف الأخرى.. وأردف: منذ ذلك الحين أخذت الاجتماعات تعقد بالتناوب بين عواصم الدول المعنية للوصول الى حلول مرضية، وحول المخاوف المصرية جراء استمرار عملية بناء السد في ظل توقف العمل الاستشاري والدراسات التي تحدد ما إذا كان سد النهضة سيؤثر سلباً على مصر أم لا،، فأجاب عبد المحمود  قائلاً: لكل طرف من الأطراف النقاط التي يثيرها وتعبر عن شواغله، فمصر مثلاً ترى أن إعلان المبادئ لم يوقف عملية الانشاءات في السد.. وفي الوقت ذاته الدراسات متوقفة، وهذا يعطي اثيوبيا كما تقول مصر ميزة كسب الوقت.. فيما اثيوبيا ترى أن الأمر عادي لا يستحق هذه الضجة، وأن المسألة فنية، وتحاول أيضاً أن تكسب نقاطاً لصالحها في مسألة سد النهضة، الذي أصبح قضية رأي عام في الدول الثلاث.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية البروفيسور حسن الساعوري قال: إن مايجري يصب في مصلحة اثيوبيا بنسبة مائة في المائة، لأنها قررت بناء السد وبدأت العمل فيه وقطعت شوطاً طويلاً، وأضاف نتيجة لاختلاف المكتبين الاستشاريين يجب البحث عن آخرين، أو أن تقوم الدول الثلاث بعمل دراسة مشتركة علمية، وأن المماطلة التي تحدث هي من اثيوبيا حتى يصل سد النهضة الى مراحله النهائية.. وأشار الى أن السودان ومصر متضرران من توقف الدراسات، لأن نتيجة هذه الدراسة كان من المفترض أن يرتبط بها إنشاء السد، واقترح الساعوري على السلطات المصرية عمل دراسات من جانب واحد، لتوضيح المخاطر وتحديد حجم التعويضات، ثم تقديم ذلك للاثيوبيين وعرضه على هيئة دولية للبت فيه.

السودانيون في مصر... خطوات حثيه لاحتواء الأزمة...!!

شهدت العلاقات بين السودان ومصر توتراً بعد اتهام الخرطوم للقاهرة بإساءة معاملة السودانيين،وخلال الاسبوع المنصرم شهدت دهاليز السايسة بين البلدين تحركات ماكوكية  لإحتواء الازمة فقد ورفعت السفارة السودانية الأسبوع الماضي مذكرة لوزارة الخارجية المصرية، للاستفسار بشأن مقتل 15 سودانياً حاولوا التسلل لإسرائيل على يد الأمن المصري، فضلاً عن حملات تفتيش واحتجاز تستهدف السودانيين.
فقد كشف مسؤول رفيع بوزارة الخارجية السودانية، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من رئاسة وزارتي خارجية السودان ومصر، لمعالجة الإساءات والاعتداءات التي تعرض لها سودانيون بمصر مؤخراً، بجانب النظر في أي مشكلات قد تطرأ مستقبلاً. وأعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبدالغني النعيم، عن موافقة السودان ومصر على القيام بإجراءات عاجلة لمتابعة أوضاع المواطنين في البلدين.وتم الاتفاق من خلال لقاء جمع وكيل الخارجية السودانية مع السفير المصري بالخرطوم، أسامة شلتوت، بمقر الخارجية السودانية، على تكوين لجنة برئاسة وزارة الخارجية ومشاركة الجهات المختصة ذات الصلة في البلدين، لمعالجة الاعتداءات التي تعرّض لها السودانيون بمصر مؤخراً وأي مشكلات قد تطرأ مستقبلاً.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية معالجة كافة القضايا العالقة في إطار العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين، كما أمن الطرفان على ضرورة المضي قدماً في تمتين العلاقات الثنائية بما يحقق تنمية ورفاهية الشعبين الشقيقين.
إلى ذلك، بحث وزير العدل السوداني مع نظيره المصري والنائب العام، التحقيقات التي تخص مواطنين سودانيين في مصر، خاصة بعد مقتل عدد منهم في سيناء خلال محاولة التسلل إلى إسرائيل.والتقى وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، يرافقه سفير السودان بالقاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، ظهر الإثنين، وزير العدل المصري، أحمد الزند، ورئيس مجلس القضاء الأعلى النائب العام، المستشار أحمد جمال الدين.وبحث اللقاء في التحقيقات التي تخص مواطنين سودانيين في مصر، خاصة بعد مقتل عدد منهم في سيناء خلال محاولة التسلل إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية.وعبّر النور عن تطلع السودان للتعاون مع القضاء المصري في مجال تبادل الخبرات والتدريب، ووجه الدعوة للزند لزيارة السودان.
من جانبه قال وزير العدل المصري "اتفقنا على إحياء الاتفاقيات السابقة بين البلدين وسبل دعمها وتفعيلها فوراً" ورحب باستقبال مركز الدراسات القضائية لكل الراغبين في التدريب من السودانيين.
من جانب آخر شدد مساعد الرئيس السوداني، جلال يوسف الدقير، على ضرورة معالجة أوضاع وحل المشكلات التي تعرّض لها السودانيون بجمهورية مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في البلدين واللجنة المشتركة والجهات الأمنية، وأضاف "نسعى لتذليل عقبات قضايا البلدين".وبحث الدقير في مكتبه بالقصر الرئاسي مع سفير جمهورية مصر بالخرطوم، أسامة شلتوت، ، مجالات التعاون الثنائي المشترك بين الدولتين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وتطرق اللقاء لأوضاع المواطنين السودانيين بمصر.
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاقيات على الأرض، يعطي الأمل بأن هناك إرادة قوية للدفع بأقصى ما يمكن للرقي بالعلاقات لتصل إلى مصافها المنشود، منوهاً لسعي الحكومتين لتذليل العقبات التي تواجه القضايا والملفات المهمة بينهما.من جهته قال السفير شلتوت في تصريحات صحفية، إنه اتفق مع مساعد الرئيس، على سير الترتيبات الجارية لمعالجة أوضاع المواطنين في البلدين، لافتاً لتكوين لجنة برئاسة وزارة الخارجية ومشاركة الجهات المختصة في البلدين، تراعي مصالح المواطنين بالبلدين .وأكد السفير المصري، أنه أطلع الدقير على سير الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً سعيه للدفع بأقصى ما يمكن لتطوير العلاقات الثنائية.وأضاف" الجالية السودانية بمصر تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين سوداني، بجانب زيارة 600 ألف مواطن سوداني لمصر سنوياً من السودان".

سد النهضة ... طريق السودان الثالث للحل ...!!

التحذير الذي اطلقه السودان على لسان وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى السودان من سيناريو سيكون الأسوأ حال اتجاه دولة من دول حوض النيل للاستفادة من مياه النهر منفردة ما سيؤدي للصراع والصدام بين الدول المتشاطئة، يعكس مدى حرص السودان على اتفاق دول الحوض  فالسودان ظل يحذر ولا زال من  “مخاطر جسيمة” ربما تحدث في حالة عدم التزام دول حوض النيل بالتعاون في القضايا المتعلقة بإدارة المياه وتطويرها وحسن استغلالها على نحو منسق بين الدول، تحاشياً للسيناريو الأسوأ، وهو أن تعمد كل دولة للاستفادة من المياه النيل بشكل منفرد.فحدوث هذا السيناريو يعني حتما الصراع والصدام بين دول الحوض المتشاطئة.
مع موقف السودان من الازمة يعد موقفا عقلانيا بشهادة دولية إلا إن الحكومة المصرية لا فيه ذلك بل تتهمه بالانحياز إلى الطرف الاثيوبي وعمدت القاهرة خلال الآونة الأخيرة على أرسال رسائل غاضبة إلى الخرطوم مفادها أن مصر لن ترضى على السودان وموقفه الحكيم هذا من الازمة
والأسبوع المنصرم  طلبت القاهرة من الخرطوم تأجيل اجتماعات وزراء المياه بدول السودان ومصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة التي كانت مقررة أواخر نوفمبر الحالي في الخرطوم إلى موعد يحدد لاحقاً.وجاءطلب مصر بعد أن اقترحت أن يكون الاجتماع سداسياً بمشاركة وزراء الخارجية.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، أكد في وقت سابق، أنه يجري حالياً مشاورات على أعلى مستوى بين حكومات السودان ومصر وإثيوبيا، لعقد اجتماع سداسي بخصوص قضية سد النهضة، يضم وزراء الخارجية والموارد المائية من الدول الثلاث بالخرطوم بما يتناسب مع ارتباطات الوزراء.
وقال وزير الري والكهرباء الوداني معتز موسى أن التأجيل جاء بمبررات عدم تناسب الموعد المقرر مع وزراء الخارجية، مشيرا إلى أن التأجيل جاء لظروف عملية وليس لمبررات أخرى.وينتظر عقد الاجتماع في العاصمة السودانية بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي "بي. آر. أل" والهولندي "دلتارس"، بهدف تقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة.وفي السياق ذاته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول تعليق السودان لمفاوضات سد النهضة على خلفية ما أثارته وسائل إعلام سودانية حول "استهداف" سودانيين في مصر.
عموما يقول خبراء في مجال السدود أن  الموقف الرسمي السوداني لا يعتقد  بوجود أضرار محتملة تقع عليه جراء بناء سد النهضة، بل على العكس من ذلك، يمكن تعظيم استفادة السودان من الطاقة الكهرمائية التي ينتجها السد.مضيفين بالقول إذا كانت مفاوضات سد النهضة تقفز دائما إلى الوراء عبر المماطلة والتسويف، فإن السودان اتخذ خطوة إلى الأمام حيث وقع يوم 22 يوليو الماضي اتفاقا مع إثيوبيا من أجل عمل دراسات للربط الكهربائي بين البلدين، وهو ما يسمح للسودان بشراء الكهرباء التي ينتجها سد النهضة. وسرعان ما اتفقت الخرطوم وأديس أبابا على اختيار بيت خبرة إيطالية للقيام بالدراسات المطلوبة لتحقيق الربط الكهربائي بينهما.
لذا لايملك المفاوض المصري والحالة تلك ترف المرونة أو تقديم تنازلات في مفاوضات سد النهضة. يعني ذلك أن الأزمة في جوهرها تتجاوز في الإدراك المصري العام الجوانب التقنية والفنية التي يتحدث عنها المهندسون وخبراء الري.. إنها سياسية ذات بعد إستراتيجي هام حيث تجسد التنافس والصراع بين دولتين على المستوى الإقليمي.أحدهما مصر والآخرى إثيوبيا. فإثيوبيا تحاول جاهدة أن تكون مصدرا لإنتاج الطاقة الكهرمائية بما يعزز مكانتها الإقليمية، حيث بدأت بالفعل تصدير الكهرباء إلى كل من جيبوتي والسودان. أما مصر على الطرف الآخر فتصارع من أجل البقاء والحفاظ على المكان والمكانة الإقليمية عبر الدفاع عن أمنها المائي. ولعل فقه الواقع الإقليمي الجديد سيكون له القول الفصل في تحديد موازين القوى القادمة، وفي وسط هذا الصراع الذي تقول قرائن الحوال سيؤدي إلى حرب وقطيعة بين الدولتين يحاول السودان ايجاد طريق ثالث يحفظ للعلاقة بين تلك الدول سالف عهدها.

أحزاب سودانية تدعو إلى تجاوز "دبلوماسي" للخلافات مع مصر

دعت أحزاب وحركات موقعة على السلام وشخصيات قومية الحكومتين السودانية والمصرية إلى اتباع الوسائل الدبلوماسية والأعراف، المتبعة إقليمياً وعربياً ودولياً، لمعالجة الخلافات بينهما. وأوصت ، بضرورة تفعيل الآليات والاستراتيجيات التي تدعم الاستقرار بين البلدين.
وأوصت هذه الفعاليات في اجتماعها اليوم بمقر مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بضرورة دعم الجهود التي تقودها حكومتا البلدين لإعادة المياه إلى مجاريها.وتم تكوين لجنة من الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية لوضع برنامج لتبادل الزيارات على المستوى الشعبي بين البلدين.
وأكدت الوسائط المشاركة في الاجتماع أهمية محافظة البلدين على وضعهما التاريخي والدبلوماسي المتميز. وأشارت إلى أهمية التوافق والاتفاق بما يخدم مصلحة البلدين.
وأمَّن الاجتماع على ضرورة تبادل الزيارات الرسمية والشعبية بين البلدين، والعمل على توسيع مضامين الصلات السياسية والدبلوماسية، لجهة تهيئة المناخ بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

اجتماعات الخرطوم حول سد النهضة تنفض دون حل

أرجأت السودان ومصر وإثيوبيا ملفات مهمة حول سد النهضة إلى اجتماع يُعقد يومي الـ 27 والـ 28 من الشهر الجاري، بعد ما انفض في الخرطوم الاجتماع السداسي، بعد مشاورات مطولة بين وزراء الخارجية والري، دون الوصول إلى حل.
واختتم بقاعة الصداقة، السبت، الاجتماع السداسي حول سد النهضة للدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر)، بعد مشاورات مطولة بين وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث.
وأعلن وزير الخارجية السوداني د. إبراهيم غندور، خلال البيان الختامي، عن استئناف الاجتماعات بالخرطوم نهاية الشهر الجاري لمناقشة ذات الأجندة على مستوى وزراء الخارجية والمياه والفرق الفنية للدول الثلاث.
وأشار غندور إلى أن بدء الاجتماع مبكراً السبت يؤكد جدية الأطراف ورغبتها في التوصل إلى اتفاق. وأوضح أن مناقشة تنفيذ المبادئ تم في جو من الثقة والتعاون.
وأكد أن بلاده لا تلعب دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، قائلاً: "ولكننا أصحاب حق ومصلحة مشتركة مع الشقيقتين مصر وإثيوبيا".
وأضاف غندور: "لسنا وسطاء ولسنا محايدين ولسنا منحازين، ولكننا أصحاب حق مثلنا مثل مصر وإثيوبيا.. إننا نتحرك في مفاوضات سد النهضة في إطار مصالحنا الوطنية التي تحتم علينا تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة".
وأشار إلى أنه لم يتم التحدث حتى الآن عن إطار قانوني، ولكن في إطار شراكة ثلاثية بين دول حوض النيل الشرقي تم إرساء قواعدها من خلال وثيقة المبادئ التي وقع عليها زعماء الدول الثلاث في الخرطوم في مارس الماضي".
ونفى ما يتردد حول فشل الاجتماع السداسي، قائلاً "هناك أشياء تحتاج إلى مزيد من التوضيح من الدول الثلاث".
من جهته، قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء د. معتز موسى، إن الاجتماع ناقش الأجندة المطروحة، لتتواصل المناقشات في يومي 27-28 من الشهر الجاري بالخرطوم. وتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل خطوة إيجابية في المفاوضات بين الدول الثلاث.
من جانبه، أرجع السفير السوداني بالقاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، انتهاء الاجتماعات، بمشاركة وزراء الخارجية والري للدول الثلاث من دون التوصل لحل، إلى أنهم كان بداخلهم شحن نفسي تجاه بعض، لذلك لم يخرجوا بالنتائج المرجوة.
وقال عبدالحليم - في مداخلة هاتفية ببرنامج (مباشر من العاصمة) على فضائية (أون تي في)، يوم السبت، إن انتهاء المفاوضات بدون نتائج واضحة شيء طبيعي، حيث أن الأمر يحتاج إلى قليل من الصبر والإرادة الدبلوماسية الذكية.
وأوضح أن الأمر يمكن تلافيه، ومن الممكن إعطاء المزيد من الثقل للمفاوض المصري، وإجراء حوارات ثنائية وثلاثية مع الدول المعنية.
وأشار عبدالحليم إلى أنه لا تزال هناك فرصة للاتفاق خلال الاجتماع القادم في 27 و28 ديسمبر القادم بالعاصمة السودانية الخرطوم، قبل أن يشدد على أهمية عامل الوقت بالنسبة للسودان لمعرفة الأضرار البيئية والهيدروليكية على مصر والسودان، قائلاً: "الموضوع شائك، وبه حساسيات سياسية وتفاصيل فنية، ونرجو المزيد من الصبر".

اقتراح أمريكي يدعو لسجن سلفا كير ومشار بسبب جرائم الحرب

اندلعت مناقشات ساخنة بجلسة لجنة الكونغرس الأمريكي حول الأزمة بدولة جنوب السودان، حيث اقتراح سيناتورات للكونغرس سجن كل من الرئيس سلفا كير ميادريت وزعيم المعارضة رياك مشار بسبب ارتكاب جرائم حرب ضد شعب جنوب السودان، فيما قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر بأن هناك استهداف واضح ضد عمال الإغاثة من قبل المسؤولين الحكوميين ووكلاءهم، داعياً لسجن كل من الرئيس سلفا كير و زعيم المعارضة رياك مشار بسبب جرائم الحرب. وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بن كاردان بأن طرد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة السابق توبي لانزر يُعد مثالاً واقعياً لمضايقة الحكومة لعمال الإغاثة الدوليين، وهدد بتمرير تدابير صارمة ضد المسؤولين في جنوب السودان تسمى (الخطة ب).
وفي السياق تحدث مؤسس مشروع (كفاية) الناشط جون برنادر غاست بان الخلاف بين سلفا كير ورياك مشار أساسه صراع الموارد وبأن فصائل الحركة الشعبية على استعداد لنهب الدولة وقتل المدنيين، مشيراً بأنهم فعلوا ذلك لأنهم يعتقدون أنه لا توجد نتائج لها، وكشف غاست عن دراسة توضح بأن حكومة جوبا تقوم باستخدم أموال النفط والقروض لتمويل الحرب في حين تستخدم المعارضة ثروات بعض الأفراد المغتربين لتمويل الجيش.

الوثائق البريطانية تنشر خريطة تثبت تبعية حلايب للسودان

أفرجت دائرة الوثائق البريطانية في السابع والعشرين نوفمبر الماضي عن خريطة تعود للحقبة الاستعمارية تبين تبعية مثلث حلايب للسودان وهو ما يدعم مواقف السودان في المطالبة باسترداد المثلث من مصر وكان الرئيس عمر البشير قد أكد علي سودانية منطقة حلايب، وقال وأن السودان قد قام برفع الأمر إلي مجلس الأمن الدولي وتدعم الخريطة البريطانية موقف السودان في حال اللجؤ للتحكيم الدولي لحل النزاع مع مصر حول تبعية المثلث وطي صفحة الملف الشائك في علاقات البلدين وتسعي السلطات المصرية عبر سياسات التمصير التي تتبعها حالياً إلي فرض الأم الواقع علي المنقطة، حيث أجرت مؤخراً الانتخابات البرلمانية في المثلث وفاز أول نائب يمثل حلايب في البرلمان المصري.

تيتة: مواطنو حلايب متمسكون بهويتهم السودانية

أكد أحمد عثمان الحاج تيتة ممثل حلايب بلجنة الهوية إحدى لجان الحوار بالسودان، إن هوية مواطنيها لم تتأثر بأي ثقافات أخرى أو تراث أو لهجات، وقال ان المواطنون متمسكون بهويتهم السودانية.
واعتبر احمد عثمان الحاج تيتة في ورقته التي قدمها ظهر الأربعاء 9 ديسمبر 2015م بلجنة الهوية، أن تواجد المصريين في المنطقة هو ذكاء منهم وفقاً لتخطيط استراتيجي مدروس، يهدف لطمس سودانية المنطقة.
وأوضح احمد تيتة ان الاحتفالات والأفراح في المنطقة تركز على التراث السوداني، مضيفاً أن البعض يستجلب فنانين شعبيين من ولاية البحر الأحمر، وكشف أن الحكومة المصرية تستقطب عدداً من الشباب وتقوم بابتعاثهم إلى المناطق السياحية بالقاهرة بغرض التأثير على هويتهم السودانية.
وأوضح تيتة أن الحكومة المصرية قامت بتمصير كل نواحي الحياة الخاصة والمرتبطة بالمواطن وأنشأت مؤسسات مصرية بعدة ان ازالت وهدمت المؤسسات السودانية التي كانت موجودة.
وأوصت ورقة تيتة بإنهاء الاحتلال المصري لحلايب بأعجل ما تيسر وذلك باستخدام كل الوسائل المشروعة والممكنة لإرجاعها لأرض الوطن.
وطالبت الورقة بتعيين ممثلين من حلايب في المؤسسات التشريعية على المستويين الاتحادي والولائي، وإعلان مثلث حلايب مفوضية إدارية تابعة لرئاسة الجمهورية أو محلية محتلة.
من جهتهم أعلن اعضاء لجنة الهوية استعدادهم التام بتحريك مسيرة شعبية سلمية من الخرطوم إلى حلايب للوقوف على القضايا المتعلقة بالمنطقة.

الخرطوم تقبل التماس جوبا تأجيل اجتماعات اللجنة الأمنية

قال وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية، الفريق يحيى محمد خير، إن بلاده تقدر الأسباب والظروف الخاصة التي أدت إلى تأخر وصول وفد اللجنة الأمنية بدولة جنوب السودان، للاجتماع بالخرطوم الأربعاء، وحالت دون وصوله.
وأعلنت حكومة جنوب السودان، الثلاثاء عن تأجيل ثالث لاجتماعات اللجنة الأمنية السياسية بين الخرطوم وجوبا، الذي كان مقرراً عقده في الخرطوم يوم الأربعاء لدواعٍ أمنية داخلية.
وأكد محمد خير، في تصريح صحفي له، عقب اجتماعه مع لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان السوداني، لمناقشة أداء وزارته للعام المنصرم وخطة 2016، هدوء الأوضاع الأمنية بجميع الجبهات، مشيراً إلى أن الجيش السوداني ملتزم بوقف إطلاق النار.
وأبدت لجنة الأمن والدفاع طبقاً لمحمد خير، بعض الملاحظات حول بيان الوزارة وصفها بالقيّمة وأنها تشكل إضافة حقيقية، كاشفاً عن اقتراح اللجنة بمنح القوات المسلحة مشاريع استراتيجية تقوم بتنفيذها كالطرق القومية والجسور، مشيراً لتميز القوات المسلحة في هذا الإطار مستشهداً بطريقي الضعين وكنانة.
وأبان خير أن الاجتماع ناقش أيضاً قانون الخدمة الوطنية، مبيناً أنه لم يتغير. موضحاً أنها تعمل جنباً لجنب مع القوات المسلحة، إلى جانب مناقشتهم استحقاقات المعاشيين بالوزارة، حيث أكد الاجتماع ضرورة توفيرها.

أبيي معركة الحسم الأخيرة

وصل الأمر بحكومة الجنوب وجيشها الشعبي بمحاولة احتلال أبيي السودانية رغم أنف أدور لينو وحكومة الجنوب فقد كشفت قبيلة المسيرية ومواطنون من منطقة أبيي عن حشد الجيش الشعبي لقواته بأعداد كبيرة جنوب بحر العرب تأهباً للهجوم على المنطقة واحتلالها، وقد طالبت قيادات من قبيلة المسيرية بضرورة تحرك القوات المسلحة للدفاع عن المنطقة.
عدم تعامل الحكومة بالحسم المطلوب تجاه قضية أبيي ومواقفها الرمادي تجاه هذه القضية سيزيد الأمور تعقيداً في ظل محاولاتها لتطبيع وتحسين العلاقات مع دولة الجنوب، ولكن يبدو أن الأمور ستعود إلى المربع الأول.
وسيكون الحديث عبر فوهة البندقية بعد الأخبار التي تواردت حول حشود الجيش الشعبي، ويعتبر دينكا نقوك هم مجرد وافدين لهذه المنطقة بعد الحرب التي شنتها قبيلة النوير عليهم في غابر الزمان، ولن تترك قبيلة المسيرية منطقة أبيي أرض الأباء والأجداد، وقد قال القيادي المسيري البارز الفريق مهدي بابو في وقت سابق لن نترك أبيي بالتي هي أحسن أو أخشن، وقد خبرت الحركة الشعبية قدرات فرسان المسيرية في القتال وسيبذلون الغالي والنفيس في سبيل الذود عن أرضهم وكل المؤشرات والدلائل تشير إلى تفاقم واستفحال هذه المشكلة وهذا يلبي أجندة الدول المعادية للسودان واستغلال هذه الأزمة في إطار الكيد للسودان لذلك يجب على الحكومة السودانية ممارسة ضغط أكبر على حكومة الجنوب لحسم هذا الملف حتى ولو تضطر إلى إغلاق أنبوب النفط مرة أخرى ومعلوم مدي حاجة الجنوب لعائدات النفط و إعادة رعاية دولة الذين توافدوا إلى السودان إلى دولتهم كما يجب على الحكومة التعامل مع أزمة أبيي على أساس أنها أرض سودانية وليست تخص قبيلة المسيرية لوحدهم كما أن مطالبة قيادات المسيرية للحكومة بإلغاء كل الاتفاقيات التي تخص منطقة أبيي مع دولة الجنوب ينذر بتصعيد خطير وتصبح الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات خاصة وأن الطرف الآخر من الدينكا يقف خلفه المدعو إدور لينو ومعلوم مواقفه العدائية تجاه أهل المنطقة وموقفه من الحكومة السودانية كما أن هذه القضية ستكون ورقة رابحة لأولاد قرنق.
وفي حال إقدام الجيش الشعبي على هذه الخطوة ستكون ردة فعل أبناء المسيرية أعنف وأشرس مما تتصوره حكومة الجنوب التي تعلم جيداً بقدرات المسيرية القتالية، وإذا اشتعلت أبيي ستقضي على أخضر ويابس الجنوب ولا عذر لمن أنذر.

ترتيبات أمنية بجوبا ترجئ اجتماعات "الحدود" مع الخرطوم

أعلنت دولة جنوب السودان، عن إرجاء اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية بينها والسودان، المتعلقة بجملة من القضايا أبرزها ترسيم الحدود، والمقرر انعقادها يوم الأربعاء، إلى وقت يحدد لاحقاً، بسبب ترتيبات أمنية داخلية أخرت وصول الوفد إلى الخرطوم.
وقال سفير جنوب السودان بالخرطوم، ميان دوت، وفقاً لـتصريحات صحفية، إن اجتماع الخرطوم تم إرجاؤه للمرة الثالثة، لتأخر وصول وفد رفيع المستوى من جوبا يقوده وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بجانب رئيس هيئة الأركان وهيئة الاستخبارات.
وأضاف "إن دواعي وترتيبات أمنية داخلية ببلاده وراء إرجاء الاجتماع"، وأكد على أنه سيتم تحديد مواعيد لقيام الاجتماعات في الفترة المقبلة.
وأكد دوت أن اللقاءات المقرر إجراؤها بين الطرفين، كانت ستتم من خلالها مناقشة قضايا ترسيم الحدود بين الدولتين، فضلاً عن تنفيذ اتفاق التعاون المشترك المبرم بينهما وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وفود حزبية تتجه لزيارة حلايب

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار في السودان عن نيتها إرسال وفود من اللجنة لحلايب والفشقة وأبيي وحفرة النحاس، في ذات الأثناء الذي أوصت فيه اللجنة بتكوين مجلس تنسيقي للمنظمات الدولية العاملة بالبلاد، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حق البلاد في التوظيف في المؤسسات الدولية، وأقرت اللجنة بأن البلاد فقدت حقها في التوظيف في الاتحاد الإفريقي وجهات دولية عديدة نسبة لعدم المتابعة.ودعت اللجنة القنصل الروسي بالخرطوم ــ خلال زيارته للجنة أمس ــ للعب دور إيجابي في الحوار.
وأكد ممثل حزب حركة تحرير السودان القومي في اللجنة تاج الدين آدم، أن اللجنة شرعت في ترتيب الوفود لزيارة مناطق (حلايب والفشقة وأبيي وحفرة النحاس).

مقتل (2) وجرح آخرين بأبيي

قتل اثنين من مواطني دينكا نقوك بأبيي على يد عناصر مسلحة، واستنكرت قيادات بارزة من القبيلة الممارسات السالبة التي تقوم بها بعض العناصر المسلحة تجاه المواطنين بمنطقة أبيي خلال الأيام الأخيرة.
وقال القيادي بالقبيلة زكريا أتيم إن عناصر من مليشيات مسلحة قامت أواخر الأسبوع الماضي بقتل اثنين من مواطني الدينكا وهما جول دج تج ومنجيل جول وجرحت آخرين، كما قامت بنهب (50) رأساً من الأبقار بمنطقة ميوكول، مشيراً إلى أنها تقوم بترويع المواطنين لمنعهم من المشاركة في مؤتمر التعايش السلمي مع قبائل المسيرية.
وأكد أتيم على ضرورة إعادة التعايش السلمي بين مكونات المنطقة من خلال مؤتمر التعايش الذي اتفقت على عقده قيادات المسيرية والدينكا في اجتماعها الأخير بمدينة أويل كما اتفقا بقيام المؤتمر بمنطقة شمال أبيي وذلك لإعادة المنطقة لسيرتها الأولى.

وزير التعاون الدولي السوداني : لن نقف ضد مصر في ملف «سد النهضة» وسنتعاون لتحقيق التنمية المشتركة

أكد وزير التعاون الدولي السوداني كمال حسن علي أن بلاده لن تقف ضد مصر في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا مهم للغاية لتحقيق التنمية في الدول الثلاث.
وقال حسن عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي أمس "إن موقف السودان ثابت إزاء ملف سد النهضة وأن المياه هي مسألة حياة و بالتالي يجب أن نتعامل مع هذا الملف بعقلانية وبالتعاون مع الدول كافة وهذا هو موقف السودان الذي يعمل من أجله". وأعرب عن أمله في أن تتوقف التصريحات المتبادلة بين مصر وإثيوبيا في هذا الشأن، لأن هذا الملف حيوي ولابد أن يحل بموضوعية بعيدا عن الإثارة الإعلامية. وفي رده على سؤال حول تلويح بلاده بالتصعيد في مسألة حلايب وشلاتين، قال حسن "إن الكل يعلم أن هذا موضوع محل نزاع ليس وليد اليوم بل هو نزاع بين البلدين نأمل أن نصل إلى حلول له عبر الحوار الموضوعي الذي يجب أن يغلب مصلحة البلدين والأخوة التي تجمع بين مصر والسودان والمصالح المشتركة والعلاقات التاريخية بينهما".
وأشار إلى أن ما تم في الفترة الأخيرة هو تعديات من بعض الأجهزة والأفراد في مصر -على حد قوله- بالتعدي على مواطنين سودانيين، مضيفا "أننا قدمنا احتجاجا للحكومة المصرية، والتي بدورها تفاعلت مع هذا الأمر ونأمل أن يتم حله، خاصة وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية المصرية والسودانية لحل كافة هذه القضايا التي نأمل ألا تعكر صفو العلاقة بين البلدين والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ".
من ناحية أخرى، أشار وزير التعاون الدولي السوداني إلى أنه أطلع الأمين العام للجامعة العربية خلال اللقاء على برنامج وفد المجلس القومي في السودان ومفوضية نزع السلاح والتسليح وإعادة الدمج لتحقيق السلام والتنمية في بلاده، مؤكدا أهمية هذا البرنامج لاستيعاب كافة المقاتلين من الحركات المسلحة وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال إقامة مشروعات لإعانتهم على العيش وترتيب أوضاعهم في الحياة المدنية. وقال الوزير كمال حسن علي "إننا شرحنا للأمين العام للجامعة العربية تفاصيل البرنامج الذي بدأ منذ العام 2005 وما حققه من نجاحات، وما نتطلع الى تحقيقه في كل المجالات، خاصة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، مضيفا أن "الوفد اتفق مع الأمين العام على أن تتبنى الجامعة العربية هذا البرنامج كشريك أصيل خاصة وأن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي يساهمان مساهمة فعالة في هذا البرنامج".
ولفت إلى أن الأمين العام للجامعة العربية رحب بهذا البرنامج وأكد ضرورة دعمه نظرا لأهميته في تحقيق الاستقرار والسلام، وأنه سيخاطب الدول العربية لتبني الجامعة العربية هذا المشروع لاستدامة السلام في السودان، خاصة بعد انتشار الحركات المسلحة والسلاح، كما أن هناك العديد من الدول العربية بحاجة إلى هذا المشروع في ظل المتغيرات الراهنة وانتشار السلاح والحركات المسلحة، منبها إلى أنه في حال عدم إدماج هؤلاء المقاتلين ستظل المشكلات في تصاعد وستتفرع منها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والانفلات الأمني، معربا عن اعتقاده بأن هذا المشروع لن يكون للسودان فقط وإنما الدول العربية، لافتا إلى أن الجامعة العربية ستتبنى هذا البرنامج عبر أجهزتها المختلفة.

ما الذي يجري بين السودان ومصر؟

وعلى أية حال فإن العلاقات الرسمية بين البلدين ليست في أحسن حالاتها حيث وضح بجلاء مرورها في الآونة الأخيرة بحالة من البرود بعد فترة دفء قصيرة، حيث لاحظ مراقبون أن الرئيسين البشير والسيسي شاركا في قمتي الهند وإفريقيا، والعربية اللاتينية دون أن يلتقيا كما جرت العادة لا في نيودلهي ولا في الرياض. وهو أمر لا يتعلق بمجريات العلاقات الثنائية بين البلدين وإن كان ذو صلة وثيقة بالتحولات التي شهدتها التحالفات الإقليمية، ومن ذلك نجاح الخرطوم في ترميم علاقاتها الخليجية مع كل من السعودية والإمارات وكلاهما يشكل محوراً مهما في العلاقات المصرية الحيوية الخارجية من خلال لعبهما دوراً مهماً في صعود السيسي إلى الرئاسة على حساب الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، وما كان الأمر ليشكل قلقاً للقاهرة لولا أن تقارب الخرطوم مع الرياض وانخراطها في عاصفة الحزم جاء في وقت لم تعد تحتفظ فيها بالحظوة ذاتها التي كانت تجدها في السعودية إبان عهد المغفور له الملك عبد الله، ومما ضاعف الانزعاج المصري دخول السعودية على خط مياه النيل الساخن بكل تعقيداته من خلال توقيعها على اتفاقيات لتمويل إنشاء ثلاثة سدود على مجرى نهر النيل دفعة واحدة في شمال السودان، وهي مسألة بغض النظر إن كانت تؤثر أم لا في حصتها المكتسبة من مياه النيل، فإن ذلك يعني دخول لاعب جديد من خارج الإقليم في هذا الملف من شأنه إضافة المزيد من التعقيدات عليه.
والأمر الآخر الذي يثير المتاعب في علاقات القاهرة والخرطوم يأتي من تلقاء التطورات غير السعيدة في ملف سد النهضة بالنسبة لمصر، فقد فشل الاتفاق الثلاثي الذي وقعه زعماء البلدان الثلاثة في الخرطوم في وقت سابق من هذا العام في محاولة لتدارك التحفظات المصرية على تشييد سد النهضة دون الحصول على موافقتها المسبقة، ورافق انهيار التدابير التي جرى تضمينها في الاتفاق الثلاثي بشأن الدراسات الفنية حول معالجة أثار قيام سد النهضة، تعثر انعقاد اجتماعات وزراء الري في الدول الثلاث، في وقت بدأ يعود فيه التوتر من جديد على العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة، ترتب عليها تجدد الاتهامات المصرية للسودان بالوقوف إلى جانب إثيوبيا ودعم تشييد سد النهضة على حسابها، وفي وقت تراجعت فيه فرص التعاون بين الدول الثلاث لتلافي أزمة السد، تواصل إثيوبيا العمل في مشروعها مما يشكل ضغطاً إضافياً على الحكومة المصرية التي تتعرض لضغوط داخلية تتهمها بالفشل في إدارة أزمة السد وتعريض مصالح مصر الاستراتيجية للخطر.
هذه التطورات تجعل البعض أيضاً يذهب في اتجاه يعتبر أن ما تعرض له السودانيون في مصر ليست حوادث عارضة أو فردية، بل اعتداءات ذات طابع ممنهج الغرض منها تكثيف الضغوط على الحكومة السودانية التي يتهمها أيضاً آخرون بافتعال هذه الأزمة للخروج من أزماتها الداخلية، ودون الحاجة للدخول في لجّة هذه الاتهامات المتبادلة فإن الثابت هو أن العلاقات الرسمية بين السودان ومصر تمر بمرحلة عالية التوتر، وأن الأسباب المعلنة لا تعكس بالضرورة حقيقة ما يجري وراء الكواليس، ووقوع المواطنين ضحية لهذا النوع من التردي في العلاقت الرسمية ليس جديداً، كما أن استدعاء كل أسباب الخلافات، حتى التاريخية منها، ليس مستغرباً في هذه الحالة.
أذكر في حديث مع السفير المصري الأسبق بالخرطوم محمد عاصم إبراهيم الذي جاء تعيينه بعد حقبة القطيعة المريرة بين البلدين في التسعينيات، اعتباره أن استعادة العلاقة الطبيعية بين البلدين أمر مهم لأن جيلاً كاملاً في السودان يشب عن الطوق ويكاد يستقر في وعيه أن مصر عدو للسودان بسبب أجواء العداء السياسي الصارخ السائد وقتها والذي انعكس في إجراءات أضرت بالشعب في وقت كانت تقصد التضييق على الحكومة.
ومن المهم أن تدرك مصر أن رصيد تأثيرها في السودان يتضاءل, فلم يعد هناك عشرات الآلاف من الطلاب السودانيين الذين كانوا يتلقون العلم في مصر, أو الذين كانت تمثل لهم القبلة الأولى للتعرف على الخارج, ولم تعد في عصر الفضاءات المفتوحة تحتكر التأثير الإعلامي والثقافي المسهم في تشكيل الوعي العام في السودان وغيره, ويكاد ذلك الجيل المخضرم من السودانيين الذي أدرك فضل مصر ويعرف قيمتها الاستراتيجية بالنسبة للسودان يغادر الحياة لتخلفه أجيال جديدة لا تدرك ولم تجرب من ذلك شيئاً. وليت الإخوة في مصر يلتفتون إلى نصيحتنا هذه من باب الحرص الأكيد للحفاظ على ما تبقى من علاقات تحتاج إلى عقلاء لتنميتها لا أن نتركها لقصيري النظر ليقضوا عليها.

الخرطوم وجوبا ..الثقة التي تبحث لها عن موطئ قدم

العلاقة بين السودان وجنوبه ومنذ العام 2011م عام الفجيعة كما يسميه الكثير لم تكن ذات وتيرة واحدة، لوجود قضايا خلافية كثيرة لم تحسمها اتفاقية نيفاشا الموقعة بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية في العام 2005م، أبرزها قضية الحدود ومنطقة أبيي المتنازع عليها، التصعيد العسكري العالي والحرب الإعلامية بين الطرفين الذي وصل إلى أعلي القمم في أحيان كثيرة، والعلاقة التي تتسم تارة بالسكون والهدوء وتارة أخرى بالتصعيد والحركة، والاتهام المتبادل بين الطرفين بإيواء المتمردين في البلدين، إلا أن ثمة هدوء نسبي شهدته العلاقة بين البلدين الشهور الماضية، حزمة من التطورات اعتلت سطح المشهد مجدداً هذه الأيام، فما بين طلب جوبا تأجيل اجتماع اللجنة السياسية والأمنية المقرر انعقاده في الخرطوم الأسابيع الماضية، ومحاولة السرقة التي تعرض لها بين الملحق العسكري السوداني بجوبا هذه الأيام، وتخوف جوبا من استقلال السودان لقيادات منشقة عن زعيم المعارضة د. رياك مشار للضغط عليها في الملفات السياسية بحسب سفير دولة جنوب السودان في القاهرة أنتوني كون، وتزامنها في توقيت واحد، هو ما يدعوا إلى البحث وراء هذا الملف.
الناظر إلى طبيعة العلاقة بين السودان وجنوب السودان طيلة السنين الماضية من الانفصال، يجد أن التصعيد العسكري ظل يتحكم في مجمل سير العلاقات بين البلدين، إذ لم يكن الانفصال كافياً لوضع حد فاصل للحروب المستمرة بين من كانوا سابقاً شعباً واحداً في أرضاً واحده هي السودان شماله وجنوبه، العلاقة بين السودان وجنوبه وصلت إلى حد عدم التعاون الكامل في كل المجالات خاصة إبان الفترة التي اجتاحت فيها قوات الجنوب منطقة هجليج، إلا أنها لم تدم طويلاً، ففي الجانب الدبلوماسي بين الطرفين نجد أن هنالك تسعة اتفاقيات تم التوقيع عليها بين الطرفين، في عدد كثير من القضايا المشتركة، تساؤلات لدي الكثيرين حول تزامن جملة من الأحداث في هذا التوقيت، والتساؤل حول هل يمكن أن تعصف هذه الأحدث بشكل العلاقة بين السودان وجنوبه، وما مدي تأثيرها على القضايا العالقة بين البلدين؟، خاصة وأن جوبا نفسها وعبر سفيرها في القاهرة أبدت تخوفاً من السودان فيما يخص جانب الملفات السياسية، وأنها لم تخفي علاقتها المباشرة مع إسرائيل التي اعترفت بأنها تربطها معها مشاريع مياه، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير علي صادق نفي وجود توتر في العلاقة بين السودان وجنوب السودان، وقال في تصريحات صحافية أن السودان أكثر الدول حرصاً على إقامة علاقات طبيعية وصحية مع جنوب السودان، مضيفاً أن السودان حريص أيضاً على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، فضلاً عن الجهود التي يبذلها مع الشركاء من أجل تحقيق المصالحة بين الفرقاء في الجنوب، موضحاً أنه حتى يوم أمس الأول لم ترد للوزارة تفاصيل من سفارتها بجوبا حول حادثة السرقة.
المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية البروفيسير صلاح الدين الدومة في حديثه لـ(ألوان) أمس، يقول أننا لسنا – والحديث للبروف – بحاجة إلى هذه التساؤلات لكي نسبت أن هنالك توتراً بين السودان وجنوب السودان، هنالك توترات بين الخرطوم وجوبا، وخلال رده عن طلب جوبا تأجيل لاجتماعات اللجنة الأمنية والسياسية المشتركة، يقول: أن جوبا طلبت التأجيل لقراءتها للواقع بأن إجراء الاجتماع في هذه الظروف لن يجديها نفعاً، مبيناً أن جوبا الآن تعيش حالة تنازع، وغير قادرة على منازعة نظام الإنقاذ بهذه الصورة، موضحاً في السياق ذاته أن العلاقات التي تربط جنوب السودان بإسرائيل ليست لها أي تأثير على العلاقة بين السودان وجنوبه، فيما يذهب الخبير الأمني والإستراتيجي حسن بيومي، إلى إن الجنوبيين في السودان تتم معاملتهم بالدولار، وحتى معاملة اللاجئين الجنوبيين في السودان لا تتم بالصورة المطلوبة، مضيفاً: أن الجنوبيين هم أحق من أي أحد في المعاملة داخل السودان، مشيراً إلا أن هنالك آمال في إعادة الوحدة بين البلدين، مشيراً إلى إن الاعتداء على منزل الملحق العسكري للسودان في الجنوب لا يخرج من كونه حالة سرقه عادية يمكن أن يتعرض لها أي شخص، وفي أي مكان، مقللاً في الوقت ذاته من عدم تأثير العلاقة بين جوبا وتل أبيب على العلاقات بين جوبا والخرطوم، موضحاً بأنهم على علم بعلاقات الجنوب بتل أبيب من قبل الانفصال، مؤكداً أن جنوب السودان دولة مستقلة ومن حقها ان تبني علاقاتها مع أي دولة.