ما الذي يجري بين السودان ومصر؟

حقاً ما الذي يجري في وادي النيل؟، من غير سابق إنذار وفي غضون أيام قليلة طرأ توتر غير مسبوق على العلاقات السودانية المصرية يكاد يقود الصلة التاريخية بين الشعبين والبلدين التي توصف عادة بالحميمة والأزلية إلى حافة القطيعة وسط حالة فتور عميقة في العلاقات الرسمية بين الخرطوم والقاهرة غطت على كل مظاهر التقارب بينهما، التي شهدتها الفترة الوجيزة الماضية منذ استلام المشير عبد الفتاح السياسي لسدة الرئاسة خلافاً للتوقعات بأن تسوء العلاقة على خلفية المرجعية المشتركة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والحركة الإسلامية الحاكمة في السودان.
وبغض النظر عن تفاصيل الأحداث التي أدت إلى تصاعد هذه الأزمة في سماء العلاقات السودانية المصرية بحدة غير معهودة، فمن الخفة اعتبارها التفسير الوحيد لتصاعد نبرة التوتر، قد تكون هي السبب المباشر في إشعال نيران الغضب في نفوس السودانيين، ولا سيما الإعلاميين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، الذين قادوا حملة إعلامية عنيفة تندد بما اعتبرته عملاً ممنهجاَ للإساءة لمواطنيهم من قبل السلطات المصرية، والواقع فإن الحدة التي اتسمت بها هذه الحملة تعكس أنها نتاج تراكمات مسكوت عنها، أو تثار أحياناً بين الفينة الأخرى، تنبئ بتحولات لافتة في مزاج الرأي العام السوداني تجاه العلاقات مع مصر تنامت مع الأجيال الجديدة التي لم تتح لها فرصة بناء تواصل وجداني مع مصر بسبب عوامل كثيرة كالتي أتيحت لأسلافهم الذين كانت حميمية العلاقات مع مصر إحدى ثوابت قناعاتهم.
ومن التبسيط المخل ذهاب البعض إلى اعتبار أن هذه الحملة الإعلامية السودانية القوية ضد مصر إنما هي من بنات أفكار الحكومة السودانية نجحت فيها إلى حد إقناع معارضين لها بالانخراط فيها، وهي مسألة تتجاهل حقيقة أن هناك أسباباً موضوعية تكمن في طبيعة العلاقة بين البلدين التي غلب عليها التوتر أغلب سني الحكم الوطني في السودان لعبت دوراً مهماً في تعبئة الرأي العام السوداني بصورة متزايدة في تحميل مصر مسؤولية هذا التحول في المزاج الشعبي السوداني تجاه العلاقة مع البلد الجارة في ظل ملابسات معقدة طبعت التصورات السودانية، ليس أقلها اتهام قديم معروف في أوساط النخبة السودانية لأشقائهم في شمال الوادي بالتعالي وعدم تحقق الندية في العلاقات بين الدولتين.
ولعل ما قاد إلى هذا الانطباع لدى البعض في مصر، وحتى في السودان من بين منتقدين لحملة التصعيد الإعلامية السودانية، أن السفارة السودانية في القاهرة تخلت ربما للمرة لمرة الأولى عن تحفظها أو تعاطيها بحياء دبلوماسي مشفق على العلاقات الرسمية، لتنخرط في تحركات دبلوماسية نشطة لمتابعة أحوال السودانيين الذين تعرضوا للمضايقات خرجت بها إلى فضاء الإعلام، ولعل ذلك من أثر أسلوب السفير عبد المحمود عبد الحليم الدبلوماسي المخضرم المعروف على نطاق واسع بطبيعته الهجومية الصدامية في ممارسة مهامه الدبلوماسية. وربما شكل علامة فارقة أيضاً خروج الرئيس عمر البشير بتصريح لافت في الأسابيع القليلة الماضية في شأن تأكيد سودانية مثلث حلايب عقب الانتخابات المصرية الأخيرة التي حملت لأول مرة نائباً للبرلمان المصري من المنطقة المتنازع عليها، ولكن جاء بيان وزير الخارجية إبراهيم غندور أمام المجلس الوطني مؤكداً الاعتداءات التي تعرض لها السودانيون في مصر، وجهود الحكومة السودانية لمعالجة الأمر عبر سفارتها دون تبني لهجة تصعيدية ضد القاهرة.

جودة الفخار .. (أنتهاك) جنوبي في وضح النهار!!

* ذكر والي النيل الأبيض عبد الحميد موسي كاشا أن قوات تابعة للجيش الشعبي بدولة جنوب السودان قامت بضرب منطقة جودة الفخار بمحلية الجبلين ما دفع المواطنين للفرار منها، ونقلت صحيفة الانتباهة الصادرة أمس عن مواطنين نزحوا وفروا من المنطقة أن الجيش الشعبي نشر قواته في المنطقة ووصفوا الخطوة بأنها محاولة احتلال، وأطلق المواطنون نداء عاجلاً للسيد والي الولاية لنقل الحدث إلى الحكومة المركزية والتدخل الفوري لطرد تلك القوات.
* وقال أولئك النقر من المواطنين المطرودين من قراهم ومناطقهم أن القوات الجنوبية منعتهم من الزراعة بالمنطقة، وذاك أمر بديهي إذ كيف لقوات محتلة أن تسمح بالزراعة وهي جاءت خصيصاً لاحتلال المنطقة وطرد مواطنيها؟
* الملاحظ في الفترة القليلة الماضية أن قضايا الحدود بين السودان وجيرانه ثارت بشكل ملفت للانتباه قضية التواجد المصري بحلايب، ثم مشكلة المجموعات الإثيوبية في الفقه بالقضارف، الأمر الذي جعل حكومة القضارف تثير الأمر في أكثير من مستوى، وتبع ذلك تكوين لجنة مشتركة من الجانبين.
* ونجد في قضايا الحدود مع الدول الجارة أن السودان دائماً في موقع (المعتدي عليه) ولم نسمع أن السودان شعباً أو حكومة قام بالاعتداء على أرض دولة جارة، وطرد مواطنيها منها أو قام بالاستيلاء على خيراتها، ولا أدري هل مرد ذلك (الخلق السوداني) الرفيع الذي يمنعه عن الاعتداء على حرمات الآخرين، أم أن لذلك سبب آخر.
*ظهور مشكلات الحدود دفعة واحدة ربما كان سببه تعامل الجانب السوداني الرسمي بشيء من (الأناة) وعدم الطرق على الحديد وهو ساخن، حتى ظن المعتدون أن (تراخي) الحكومة السودانية في مسائل الحدود هو شيء من (الضعف)، وهذا أغرى للمزيد من قضايا الحدود.
* رضي السودان بقرار انفصال الجنوب فمنح بذلك دولة الجنوب الوليدة حق الاستقلال عن الدولة الأم، احتراماً للمواثيق وعهود نيفاشا، فأصبح الجنوب دولة ذات (سيادة)، وبالمقابل لم تراع دولة الجنوب السيادة السودانية وهي لم يمض على استقلالها من السودان خمس سنوات، وقامت بإرسال قواتها إلى جودة الفخار داخل الحدود السودانية.
* جودة الفخار لم تكن في يوم ما ضمن أراضي نيفاشا المختلف حولها، فهي أرض سودانية، الحق السوداني فيها لا خلاف حوله ولا غبار عليه، ورغم ذلك تأتي قوات الجيش الشعبي فتطرد السكان السودانيين وتمنهم من أراضيهم.
* تفعل دولة الجنوب ذلك ولا يطرف لها جفن، ولديها أكثر من أربعمائة ألف لاجئ يقيمون بالأراضي السودانية ف كامل الاحترام والتوقير، ويأوي السودان مئات الآلاف من الجنوبيين الفارين من جحيم الحرب هناك فتقوم حكومة جوبا بمجازاة السودان باحتلال شبه رسمي لأرضه في جودة الفخار.
* لا ندعو إلى الحرب ولسنا من دعاتها، لكن من حق السودان أن يدافع عن أراضيه بكل الوسائل المشروعة، وحق المطالبة بالحق مكفولة له بكل المواثيق الدولية، لا نريد للدولة السودانية أن تقف مكتوفة الأيدي وأرضها تقتطع من أمام عينيها.

بلال: أزمة السودانيين بمصر في طريقها للحل

قال مسؤول رفيع في الحكومة السودانية، السبت، إن أزمة السودانيين بمصر في طريقها للحل عبر اللقاءات المكثفة التي جرت بين الخرطوم والقاهرة الأسبوع الماضي، بعد أن باشرت اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين أعمالها.
وشهدت العلاقات بين السودان ومصر، توتراً بعد اتهام الخرطوم للقاهرة بإساءة معاملة السودانيين، ورفعت السفارة السودانية في القاهرة، الأسبوع الماضي مذكرة لوزارة الخارجية المصرية للاستفسار بشأن مقتل سودانيين حاولوا التسلل لإسرائيل، فضلاً عن حملات تفتيش واحتجاز تستهدف الحاملين للعملات الصعبة.
وقال وزير الإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أحمد بلال عثمان، إن اللجنة ستعمل على معالجة القضية ومعرفة ظروف وملابسات الجهات التي قتلت بعض السودانيين والجهات التي تقف وراء سفرهم إلى إسرائيل، كاشفاً عن وجود تفهم كبير من الجانب المصري لحل ومعالجة القضية.
واتهم بلال جهات لم يسمها، بالعمل على تعكير صفو العلاقة بين السودان ومصر، داعياً للتعامل بحكمة في هذه القضية لتفويت الفرصة على أعداء الخرطوم والقاهرة.
وأشار الوزير للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى وجود قنوات اتصال على مستوى الرئاسة ووزارة الخارجية والسفارات بالبلدين لاحتواء الأزمة التي وصفها بالطارئة

وزير الري المصري متفائل بنتائج إيجابية لمفاوضات «سد النهضة».. قريباً

قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي «نحن حريصون على أن تأتي المفاوضات بشأن «سد النهضة» الأثيوبي ثمارها خلال الوقت القريب.
وأضاف الدكتور مغازي، في تصريحات صحفية مساء الجمعة، ان الضوابط التي تحكم المفاوضات هي اتفاقيات المبادئ الأساسية التي تم وضعها في العاصمة السودانية «الخرطوم» بحضور رؤساء الدول الثلاث والتي تعتبر بمثابة خريطة طريق لملف «سد النهضة».
وأكد أن الاتصالات بين الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على مستوى وزراء الري والخارجية لن تنقطع بشأن مناقشة ملف «سد النهضة».
وأضاف أنه يجري حاليا بالتعاون مع وزارة الخارجية والقنوات الدبلوماسية وسفارات مصر في الخرطوم وأديس أبابا التحضير لتحديد موعد لعقد اجتماع سداسي على مستوى وزراء الري والخارجية في الدول الثلاث من أجل بحث المستجدات في «سد النهضة».
وأكد مغازي أن هذا الاجتماع سوف يناقش الشواغل المصرية تجاه تسارع معدلات البناء والتنفيذ في إنشاء «سد النهضة» بما لا يتناسب مع معدلات الدراسات التي تقوم بها اللجنة الفنية الخاصة بهذا السد، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيعقبه الاجتماع العاشر بشأن «سد النهضة» في حضور وزراء الري في الدول الثلاث لدفع المسار الفني، مشيرا إلى أنه سبق تسليم هذه الشواغل المصرية للجانب الإثيوبي خلال الاجتماع التاسع لسد النهضة الذي عقد بالقاهرة.
وقال»مغازي» :إن الدول الثلاث حريصة على المضي قدما في المفاوضات سواء على مستوى الاجتماعات السداسية أو الاجتماعات على مستوى اللجان الوطنية حيث إن هناك مرونة في المفاوضات ولكن ما يثار حاليا من قلق بالنسبة للرأي العام بشأن السد وضع طبيعي على اعتبار أن المراحل التنفيذية لإنشاء «سد النهضة» لا تتناسب مع المفاوضات أو المسار الفني أو الدراسات الفنية التي يتم تنفيذها وهو ما دعانا حاليا إلى الدعوة لعقد هذا الاجتماع السداسي بشأن مناقشة الشواغل المصرية».
وأكد أن قضية «سد النهضة» تشغل اهتمامات 200 مليون مواطن بهذه الدول وأنه من الطبيعي أن تحدث حالة القلق والاهتمام بهذا الملف، مشيرا إلى أنه في المقابل هناك جهود تبذل من قبل الجهات المعنية في الدولة نحو ملف «سد النهضة».

العلاقات السودانية المصرية من منظور استراتيجي!

يتعجل الكثير من المراقبين ويستعجل البعض إتخاذ الحكومة السودانية (قرارات ساخنة) حيال بعض الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها رعايا سودانيين من قبل السلطات المصرية هذه الأيام.
ما فعلته الحكومة حتى الآن وتقديمها لاحتجاجات واستفسارات -عبر القنوات الدبلوماسية- للجهات المسئولة في الشقيقة مصر، هو الإجراء الضروري الذي عادة ما تقوم به أي حكومة حيال أمور كهذه، فالأمور لا تصل الى (القاع) على النحو الذي يريده البعض، رغم أن ما تقوم به السلطات المصرية عصيّ على الإحتمال والقبول!
إن مما لا شك فيه أن العلاقات السودانية المصرية علاقات إستراتيجية شديدة الأهمية والخصوصية يحرص السودان عادة -أياً كان النظام الحاكم فيه- على المحافظ عليها محافظة أمينة وجادة، وهي علاقات ترتكز على : 1-إرث مشترك. 2-عمق استراتيجي متبادل صنعته الجغرافيا ورسخه التاريخ. 3-مصالح إستراتيجية مشتركة لا فكاك منها.
هذه المرتكزات الثلاثة الأساسية ليس من السهل إخضاعها –بين عشية وضحاها– لمقتضيات تكتيكية أو أحداث عابرة . صحيح إن الأعراف الدبلوماسية المقررة وفق القوانين الدولية تبيح في مثل هذه الحالة أن يتعامل السودان بالمبدأ الذهبي المعروف (المعاملة بالمثل). وصحيح أيضاً إن السودان قادر على استعدال كفة الميزان في علاقات البلدين بما هو متاح لديه من وسائل سياسية ودبلوماسية متعددة الخيارات.
ولكن الأهم من كل ذلك، أن تظل العلاقة قوية لا تتأثر بالأحداث العابرة إذ أن ما تقوم به السلطات المصرية حالياً ضد بعض المواطنين السودانيين على أراضيها لا يمكن اعتباره عملاً ممنهجاً يحمل صفة الاستهداف والدوام. لم يتأكد حتى الآن بل من السابق لأوانه أن هذا المسلك بمثابة عمل منهجي ويجري بإنتقائية مقصودة. فالسلطات المصرية تقول إن ما تقوم به يأتي في إطار إجراءات عامة لمنع تجارة العملة المخربة لاقتصاد الدولة وأنها حين تقوم بهذا الإجراء لا تستهدف رعايا بعينهم، ومن الجائز جداً أن يكون الأمر على هذه الشاكلة، ولكن من المؤكد أن هناك تجاوزات، وربما تكون قد وقعت على نحو فردي ومعزول لا يمثل سياسة الدولة.
وعلى ذلك إذا أردنا تلخيص الرؤية الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة السودانية في علاقاتها بالشقيقة مصر فإن بإمكاننا تلخيصها في عدة نقاط أساسية بالغ الأهمية:
أولاً، المحافظة على أقوى علاقة مع الشقيقة مصر حتى في أوقات الشدة والأزمات. وربما لاحظ البعض ومنذ أيام نظام الرئيس الأسبق مبارك أن السودان لم يعمل على تصعيد الأزمة في مثلث حلايب المتنازع عليه بين الدولتين، بل إن هذا الموقف حاضر بين الجارتين حتى في خسمينات القرن الماضي حين أبدى الجانبان حرصهما على العلاقات الإستراتيجية بين البلدين بلا أي تصعيد سياسي أو عسكري مهما كانت الدواعي.
ثانياً، تفضيل الوسائل الدبلوماسية الهادئة في حل الخلافات وبأقصى درجات ضبط النفس إذ أن الشاهد هنا أن الخلافات بين الجانبين لا ترتكز على نظام حكم بعينه ومدى تجانسه أو تناقضه مع نظام الحكم في البدل الآخر، فكما هو معروف فإن هذه الخلافات كانت حاضرة حتى على عهد الرئيس المصري السابق مرسي، وقد سبق لوزير خارجية السودان الأسبق (علي كرتي) أن أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالسودان في عهد مرسي أكثر من غيره  من الأنظمة المصرية!
ثالثاً، عدم الاستناد على الحوادث العابرة، ذات الشحن النفسي والوجداني للاستعانة بها في علاقات البلدين، فالخاسر في هذه الحالة هو شعب الدولتين، والحكومات في البلد ليست دائمة ولكن الوشائج بين الشعوب هي التي تدوم و تبقى.
وعلى كلٍ فإن الدبلوماسية العادية ومن بعدها الدبلوماسية الرئاسية قادرة على وضع حد لهذه الخلافات والعبور عليها عاجلاً أم آجلاً.

الخرطوم.. القاهرة.. أشياء لا تشترى!

ليس أمراً استراتيجياً وموضوعياً أن تقرر الحكومة السودانية الدخول في مواجهة مع الحكومة المصرية بسبب الأحداث التي تجري لمواطنين سودانيين في العاصمة المصرية القاهرة. ولهذا فقد كان واضحاً أن الحكومة السودانية تعاملت بتعقل وذهن متفتح بعيد عن أي عاطفة حيال هذه الأحداث، ليقينها أنها أحداث عابرة -مهما بدت صادمة وغير مقبولة- ومما لا شك فيه أن الحكومة السودانية وفي سياق تعاملها مع الحكومات المصرية المختلفة منذ خمسينات القرن المنصرم ظلت وما تزال على الدوام، تتخذ لنفسها موقفاً موضوعياً هادئاً تراعي فيه مراعاة كاملة، الجانب الاستراتيجي المؤثر في العلاقات بين البلدين.
تحملت الحكومة السودانية -بصبر ورباطة جأش- كل التصرفات غير المبررة لنظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خاصة في ملف نزاع مثلث حلايب. تحملت الحكومة السودانية بذات الصبر تصرفات حكومة الرئيس المصري السابق مرسي سواء في ملف حلايب أو حتى في ملفات وقضايا أخرى.
الآن في عهد الرئيس السيسي تحملت الحكومة السودانية أيضاً ما يمكن أن نطلق عليه حملات التمصير الجارية لمنطقة حلايب والتي فاقت كل التصورات! وتأسيساً على هذا الإرث في علاقات البلدين فإنه لم يكن من المتوقع على الإطلاق أن تثور ثائرة الحكومة السودانية ضد الحكومة المصرية جراء التصرفات غير المقبولة حيال مواطنين سودانيين ذهبوا إلى القاهرة بدواعي العلاج والاستشفاء!
مقتضيات النظرة الإستراتيجية والحرص عليها فرضت وما تزال تفرض على السودان أن يسعى لحلحلة هذه الأزمات بقدر من الحكمة والكياسة. وبالمقابل فإن الحكومة المصرية ما ينبغي لها أن تراهن على حكمة وكياسة الحكومة السودانية، فقد بدا واضحاً من سياق الرد على استفسارات السفارة السودانية في القاهرة حول ما يجري من أحداث ضد مواطنين سودانيين!
وربما تدعي الخارجية المصرية أنها كانت تحقق وتتحقق! وربما تدعى أن الأمر يتطلب التأني، ولكن الشيء الذي لا خلاف عليه أن التأخير في الرد –مع الوضع في الاعتبار تناغم وانسجام التنسيق والاتصال بين الأجهزة التنفيذية في الدولة المصرية– يثير حقاً التساؤل!
ثانياً، الاعتقاد أن ما جرى من حملات ضد مواطني السودان وتوقيفهم بأقسام شرطة وتعذيبهم بعضه جرى لشخص أو أثنين وأن المسألة لا تستدعي كل هذا الزخم، هو دون شك اعتقاد خاطئ، فحتى لو كان ضحية هذه الإجراءات مواطن سوداني واحد فإن من حق السودان الحصول على تفسير واضح مشفوع باعتذار واضح ومجزي! حقوق المواطنة لا تقوم على (الكم) وإنما تقوم على الكيف، كما أن انتهاك حقوق مواطن سوداني واحد في بلد شقيق أكبر أثراً وأسوأ مما لو تم في بلد أجنبي غير شقيق!
ثالثاً، المفارقة المثيرة حقاً للريبة في مجمل المشهد جسدتها بعض أجهزة الإعلام الرسمية في الشقيقة مصر، حيث تحدثت عن إلغاء السودان لاجتماعات سد النهضة بسبب ما أسمته تدهور العلاقات بين الدولتين! وجه الفارقة هنا أن أجهزة الإعلام المصرية تجاهلت إلى درجة كبيرة مدهشة وقائع الأحداث الجارية لمواطنين سودانيين، ولكنها وحين تأجلت اجتماعات سد النهضة سارعت (بربطها) ربطاً محكماً بالأحداث! مع أن هذه  الأجهزة الإعلامية لا يغيب عنها مطلقاً أن الحكومة السودانية شديدة الحرص على الجانب الاستراتيجي في العلاقات بين الدولتين، وثبت لها ذلك من خلال أحداث سابقة عديدة!
على وجه العموم، من المؤمل أن تستوعب الحكومة المصرية مقتضيات الحلم والحكمة السودانية اليوم قبل الغد. فكما قال الشاعر المصري الراحل أمل دنقل (هي أشياء لا تشتري)!

نائب الرئيس: لا حواجز في علاقات الخرطوم وأديس أبابا

قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، إنه لا توجد حواجز في علاقات بلاده بدولة أثيوبيا، ورأى أن ذلك أدى إلى ترسيخها وتنميتها، وامتدح عبدالرحمن تلك العلاقات التي وصفها بـ"المتطورة" في كل المجالات بين الخرطوم وأديس أبابا.
وعقد عبدالرحمن، في إطار زيارته لدولة أثيوبيا يوم الأربعاء، اجتماعاً مع طاقم السفارة السودانية بالعاصمة الأثيوبية، تناول الدور الذي تلعبه السفارة ومنسوبوها في تطوير العلاقات بين البلدين، وتنشيط التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص.
وفي السياق قال سفير السودان بأثيوبيا، عثمان نافع،في تصريح صحفي له, إن زيارة نائب الرئيس والتي دامت لثلاثة أيام، أعطت دفعة قوية لمسار العلاقات التجارية والتعاون المشترك بين البلدين.
وأشار نافع إلى الاتفاقيات التي وقعها أعضاء الوفد السوداني مع الجهات المختصة بالحكومة الأثيوبية، في مجال الطرق والمناطق الحرة والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات الأخرى.

الخرطوم تشدد على معالجة مشكلات السودانيين بالقاهرة

شدد مساعد الرئيس السوداني، جلال يوسف الدقير، على ضرورة معالجة أوضاع وحل المشكلات التي تعرّض لها السودانيون بجمهورية مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في البلدين واللجنة المشتركة والجهات الأمنية، وأضاف "نسعى لتذليل عقبات قضايا البلدين".
وبحث الدقير في مكتبه بالقصر الرئاسي مع سفير جمهورية مصر بالخرطوم، أسامة شلتوت، يوم الأربعاء، مجالات التعاون الثنائي المشترك بين الدولتين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وتطرق اللقاء لأوضاع المواطنين السودانيين بمصر.
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاقيات على الأرض، يعطي الأمل بأن هناك إرادة قوية للدفع بأقصى ما يمكن للرقي بالعلاقات لتصل إلى مصافها المنشود، منوهاً لسعي الحكومتين لتذليل العقبات التي تواجه القضايا والملفات المهمة بينهما.
من جهته قال السفير شلتوت في تصريحات صحفية، إنه اتفق مع مساعد الرئيس، على سير الترتيبات الجارية لمعالجة أوضاع المواطنين في البلدين، لافتاً لتكوين لجنة برئاسة وزارة الخارجية ومشاركة الجهات المختصة في البلدين، تراعي مصالح المواطنين بالبلدين .
وأكد السفير المصري، أنه أطلع الدقير على سير الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً سعيه للدفع بأقصى ما يمكن لتطوير العلاقات الثنائية.
وأضاف" الجالية السودانية بمصر تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين سوداني، بجانب زيارة 600 ألف مواطن سوداني لمصر سنوياً من السودان".

الحكومة ترفض إدخال المساعدات للمنطقتين عبر دولة الجنوب

أعلنت الحكومة السودانية يوم الأربعاء، رفضها القاطع لإدخال المساعدات الإنسانية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر الحدود مع دولة الجنوب، وقالت إن الحركة الشعبية قطاع الشمال هدفها سياسي وليس إنسانياً، بغرض تمويل أنشطتها العدائية ضد السودان.
وكال مساعد الرئيس إبراهيم محمود رئيس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين بأديس أبابا في مؤتمر صحفي عقد بقاعة الصداقة، الحركة الشعبية، وابلاً من الانتقادات، وأبان أن قضية إيقاف الحرب منذ تأسيسها في 1983 لم تكن ضمن أجندتها، وأضاف "بل ظلت تشكل عقبة رئيسية في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد".
وأوضح أن الحركة الشعبية تريد التوقيع على وقف العدائيات من أجل دخول المساعدات الإنسانية للمنطقتين عبر الحدود مع الجنوب، مشيراً إلى توقيع الحكومة للاتفاقية الثلاثية بشأن العمل الإنساني في عام 2012، إلا أن الحركة لم تلتزم بتنفيذها.
واتهم محمود قطاع الشمال بأنه السبب في استمرار معاناة المواطنين باعتباره المسؤول عن تجدد القتال وإشعال الحرب في المنطقتين، وأكد جاهزية الحكومة لتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بشأن إيصال المساعدات للمتضررين.
من جهته، قال رئيس الوفد السوداني لمفاوضات وقف العدائيات بدارفور أمين حسن عمر، إن الحركات المسلحة تريد أن تجعل اتفاق وقف العدائيات فرصة لإعادة انتشار قواتها، معلناً رفض الحكومة القاطع لإعادة انتشارهم من جديد.
وجدد أمين التزام الحكومة بمرجعية اتفاق الدوحة لاستكمال العملية السلمية في دارفور، مبيناً أنها الأساس لأي نظر في استكمال عملية السلام في الإقليم لاعتمادها من قبل مجلس الأمن وأصحاب المصلحة من أهل دارفور.
وسخر أمين من الحركات المسلحة في دارفور لعدم تحديد مواقع قواتها وتريد وقف إطلاق النار، مبيناً أنه لا يستقيم منطقياً، مضيفاً أن "الحكومة تعلم وجود بعض الحركات في ليبيا وبعضها الآخر في الجنوب".
وأوضح أن الحركات لا ترغب في إيصال المساعدات الإنسانية من داخل السودان بل تريدها من الخارج حتى يستخدموا ذلك في تمويل أنشطتهم العدائية ضد البلاد.
ولفت أمين إلى أن جولة التفاوض الحالية أفضل بكثير من الجولة السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي، مبيناً أنه لم يتم الاتفاق حتى على الأجندة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال هذه الجولة على كثير من النقاط.
وأشار إلى أن الوساطة الأفريقية مقتنعة بأن الوفد الحكومي مفوض تفويضاً كاملاً في إطار موجهات الدولة والقضايا التي طرحتها الوساطة للنقاش.
وأعلن أمين أن الوساطة الأفريقية لم تحدد موعداً جديداً لاستئناف التفاوض، معلناً جاهزية الوفد للعودة للتفاوض متى ما دعت الآلية.

السودان يؤكد عدم وجود اتجاه لتعطيل اتفاق الحريات الأربع مع مصر

أكد وزير الإعلام السوداني، والناطق الرسمي باسم حكومة الخرطوم، أحمد بلال عثمان، عدم وجود اتجاه لتعطيل اتفاق الحريات الأربع المبرم مع القاهرة، نافيا ما تردد عن إجلاء الخرطوم لرعاياها المتواجدين بمصر.
وشدد عثمان - في تصريح صحفي له - على أن المشاكل العالقة مع الشقيقة مصر لن تعالج بواسطة الإعلام، وإنما سيتم معالجتها بشكل مباشر بين الدولتين، مشيرا إلى أن قنوات الاتصال مفتوحة بين الحكومتين.
ونوه إلى قدرة الدبلوماسية السودانية على حل ومعالجة كافة المشاكل العالقة مع مصر، مشيرا إلى الدور المهم والفاعل للدبلوماسية الرئاسية بالبلدين في حل مثل هذه الإشكاليات الطارئة.
وأكد المتحدث الرسمي للحكومة السودانية حرص بلاده على أمن وسلامة المواطنين السودانيين أينما كانوا والحفاظ على كرامتهم، مثلما تحرص على علاقتها مع مختلف الدول.

تأجيل مفاوضات سدّ "النهضة" لتصفية الإشكالات المصرية ـ السودانية

تستمرّ العراقيل في موضوع سدّ النهضة، بعد إعلان وزير الري السوداني معتز موسى تأجيل الاجتماع الثلاثي، الذي كان من المقرر أن يضمّه إلى نظيريه المصري حسام المغازي، والإثيوبي موتو باداسا، في العاصمة السودانية، الخرطوم، نهاية الأسبوع الحالي. وذكر موسى ان التأجيل تمّ بطلبٍ من المغازي، بحسب تصريحات للصحافة السودانية، وذلك لمطالبته بتحويل الاجتماع الثلاثي إلى سداسي، بحضور وزراء خارجية الدول الثلاث: المصري سامح شكري، والسوداني إبراهيم غندور، والإثيوبي تيدروس أدهانوم.
غير أن مصادر دبلوماسية مصرية أكدت أن "تأجيل الاجتماع جاء بالتوافق بين الجانبين المصري والسوداني، لحين علاج الأزمة المكتومة بين البلدين، على خلفية واقعة تعذيب مواطن سوداني بقسم شرطة بمحافظة القاهرة، التي تحدث عنها وزير الخارجية السوداني رسمياً، أمام البرلمان يوم الأحد، بينما التزمت القاهرة إزاءها الصمت".
وتُفيد المصادر بأن "هناك قلقاً في الأوساط الدبلوماسية المصرية، تحديداً الدائرة المختصة بقضية سد النهضة، من رد فعل سوداني غير محسوب ضد مصر". وتُعبّر عن ذلك بالقول إنه "كلما تتحسّن الأجواء بين البلدين، تحدث وقائع تزيد العلاقات توتراً، في ظل استمرار النزاع على مثلث حلايب وشلاتين. وتتحدث الصحافة السودانية عن المثلث بكونه ورقة ضغط ممكنة على مصر، في مقابل مساعدتها في أزمتها مع إثيوبيا، خصوصاً أن السودان لن يتضرّر كثيراً من سدّ النهضة، قياساً بتعدد مصادر المياه العذبة لديه وانخفاض عدد السكان، قياساً على مصر".
وتوضح أن "تعليمات عليا صدرت إلى وزيري الخارجية والري المصريين، بضرورة تصفية الخلافات مع الجانب السوداني، ولو بشكل مؤقت، لحين عبور المرحلة الحالية من التفاوض حول قضية السد، والتي تشهد جموداً ملحوظاً مصحوباً باستمرار أعمال الإنشاء في السدّ، والتي تجاوزت حاجز الـ50 في المائة منذ أيام".
وتشير المصادر إلى أن "مصر تقدمت بعدد من المبادرات الإيجابية تجاه السودان، في الفترة الماضية، منها فتح باب استيراد اللحوم السودانية وتدشين مشروع للاستصلاح في شمال الخرطوم، بالإضافة إلى صدور قرارين بالإفراج عن سجناء سودانيين محكومين في قضايا تسلل وتنقيب عن الذهب واختراق مناطق عسكرية". وتُرجّح المصادر صدور قرارات مماثلة في الفترة القريبة المقبلة لامتصاص الغضب السوداني.
ووفقاً للمصادر، فإن مصر في حاجة إلى صوت السودان ضمن أعمال اللجنة الثلاثية، فيما يخصّ ضرورة عودة المكتب الهولندي المنسحب لإجراء الدراسات إلى جانب المكتب الفرنسي، بالإضافة لدعم الشرط المصري الخاص بإعداد وثيقة منفصلة عن وثيقة الحقوق المائية التي وقعت في الخرطوم مارس/آذار الماضي. وتختصّ الوثيقة بطريقة تفعيل البند الخاص بالتنسيق في فترة ملء الخزان، وهو أهم البنود التي تشغل مصر، وتطالب بعدم البدء في الملء لحين الاستقرار على المعدلات والمواعيد.
وتحاول مصر تأجيل موعد بدء ملء الخزان لأطول فترة ممكنة، لحين توفير موارد جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، على رأسها تشغيل محطة على الأقل من المحطات الجديدة التي تنشئها شركة "سيمنز" الألمانية بالتعاون مع الحكومة المصرية. وتعتقد الدولة بأن ملء الخزان قبل توفير البديل لإنتاج الكهرباء، سيؤدي لأزمة طاقة كبيرة، ستصحبها أيضاً أزمة في مياه الري، وذلك بناء على دراسات وزارة الري المصرية.

أزمة القاهرة والخرطوم

حين تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي في السودان عبارة «مصر ليست أخت بلادي»، وحين يذهب البعض هناك إلى حد إطلاق حملة «لا تسافر إلى مصر». وحين يعلق آخرون من أصحاب المحال التجارية في الخرطوم لافتات كتب عليها عبارة «ممنوع دخول المصريين»، فإن ذلك لا يصدمنا فحسب، وإنما يشعرنا أيضا بالحزن والخزي. الحزن لأن العلاقات بين البلدين تدهورت حتى وصلت إلى تلك الدرجة من المرارة والغضب، والخزي لأننا تركنا الأمور تتدهور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، دون أن يثار الموضوع في منابر الإعلام والسياسة المصرية، إذ فيما هو ظاهر على الأقل فإننا لم نشهد تحركا جادا لاحتواء ما طرأ من خلافات حتى اتسع نطاقها وتحولت إلى أزمة اختلطت فيها الأوراق واستدعيت الحساسيات، وأصبح الاحتواء أكثر صعوبة.
قد لا تخلو العبارات التي وجدتها متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من مبالغة، وهي في كل أحوالها محسوبة على بعض الأفراد الغاضبين، فلا هي تعبر عن رأي رسمي ولا عن أي تيار سياسي أو مؤسسة ذات وزن في الخرطوم، مع ذلك فلا ينبغي أن نقلل من شأنها، لأنها مهما صغر شأنها تعبر عن حالة من الاستياء والغضب موجودة لدى بعض شرائح السودانيين، خصوصا الأجيال الجديدة الأكثر إقبالا على وسائل التواصل الحديثة.
ظاهر الأمر أن هناك شكوى من سوء معاملة السودانيين في مصر، ولأن تفاصيل ذلك الملف ليست مذكورة في وسائل الإعلام المصرية التي أتابعها على الأقل، قد اعتمدت على «الإنترنت» في تتبع خلفيات الموضوع. وكانت حصيلة البحث كالتالي: هناك أخبار عن إطلاق الرصاص على خمسة سودانيين حاولوا عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل. وثمة أخبار عن مقتل ١٥ آخرين قاموا بنفس المحاولة بينهم عدد من السودانيين أيضا. ثمة أخبار أخرى عن إلقاء القبض على بعض السودانيين في القاهرة، وتفتيش بيوتهم، أحدهم ألقي القبض عليه أمام محل للصرافة ومصادرة ٥٠٠ دولار كانت معه، والذين ألقي القبض عليهم تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز، وعلى الفيسبوك صورة لواحد منهم ظهرت آثار التعذيب على ظهره.
هناك معلومات إضافية عن احتجاز بعض عمال التنقيب السودانيين بالقرب من البحر الأحمر، وتوسط السعودية لإطلاق سراحهم بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عمر البشير للرياض أخيرا.
معلومات الإنترنت ذكرت أيضا أن مذكرة احتجاج سودانية قدمت إلى الخارجية المصرية بخصوص الموضوع، وأن السفارة المصرية في الخرطوم تلقت استفسارا بخصوص ما أثير عن سوء معاملة السودانيين، إلا أن الأخيرة ردت بأنها لا تملك معلومات في هذا الصدد.
الشاهد أنه في حين أن قضية العلاقات المتوترة مع القاهرة مثارة بصوت عالٍ في الإعلام والبرلمان السودانيين، فإنها لم تطرح على الرأي العام المصري، وهو ما أثار استياء بعض السودانيين الذين اعتبروا ذلك نوعا من الاستخفاف واللامبالاة من القاهرة.
المناقشات الغاضبة في الخرطوم ترددت فيها دعوات لإلغاء اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين (الإقامة والتنقل والعمل والملكية) التي قالوا إن مصر لم تلتزم بها على عكس السودان، كما تحدث البعض في مقاطعة شركة مصر للطيران. وفتح ملف مثلث حلايب وموقف مصر إزاء السيادة عليه، وما يقال عن حقوق السودان التاريخية فيه.
متابعة التفاصيل تعطي انطباعا بأن ما قيل عن سوء معاملة بعض السودانيين في مصر لم يكن جوهر الخلاف ولكنه كان القشرة التي حين انكسرت، فإنها كشفت عن أمور أخرى أكثر عمقا وأشد تعقيدا. ورغم أن ثمة دعوات أطلقت لتقصي الحقيقة في موضوع سوء المعاملة، فإنني أزعم أن ذلك هو الادعاء الوحيد الذي لا يحتاج إلى جهد كبير لتحريره، حيث أخشى أن تكون الأجهزة الأمنية تعاملت مع السودانيين باعتبارهم «أشقاء» حقا، ومن ثم عاملتهم بذات الأسلوب الذي تعامل به المحتجزين المصريين. والأمر في هذه الحالة يحتاج إلى تصحيح بسيط يذكر تلك الأجهزة بأن أولئك الأشقاء تابعون لدولة أخرى.
إذا ذهبنا إلى أبعد من تحري الخلفيات، فإننا سنجد أن الحساسية السودانية إزاء النظرة المصرية التقليدية حاضرة في الذاكرة. وسنجد أيضا أن المواقف إزاء سد النهضة لها حضورها أيضا وفهمت أن إرسال حكومة السودان لبعض القوات للمشاركة في «عاصفة الحزم» باليمن سبب حرجا لمصر وعتابا سعوديا مكتوما، كما أننا لا نستطيع أن نستبعد امتعاض القاهرة من مواقف الإسلاميين السودانيين الذين تعاطفوا مع حكم الإخوان ولا يزال لبعضهم تأثير على حكومة الخرطوم.
هذه التباينات في المواقف طبيعية ومفهومة وواردة في علاقة أي دولتين، حتى إذا لم تكونا شقيقتين. لكن ما ليس مفهوما أن يتم التعتيم على الخلافات حتى تترك لكي تستفحل وتستعصي، بحيث تؤثر سلبا على وشائج ومصالح الشعبين، في حين أنه بأي منظور تاريخي أو جغرافي أو إستراتيجي، فإن خلافات بين مصر والسودان لا ينبغي لها أن تتحول إلى أزمة بأي حال. وحين يحدث ذلك فإنه سيعد فشلا لأولي الأمر في البلدين يستحقون لسببه اللوم والعتاب من الشعبين اللذين نشأنا وتربينا على أنهما «إيد واحدة».

القاهرة والخرطوم تؤكدان متانة العلاقات المشتركة وتحذران من محاولات للوقيعة

أكدت القاهرة والخرطوم قوة ومتانة العلاقات المشتركة المصرية السودانية، وحذرتا من محاولات تستهدف تعكير صفو هذه العلاقات. وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية السودان إبراهيم الغندور، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يلبى تطلعات شعبي وادي النيل.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أكدا قوة ومتانة العلاقات المصرية- السودانية، معربين عن اهتمامهما بالعمل المشترك والتعاون الوثيق لتجاوز المبالغات الإعلامية، التي شهدتها الأيام الماضية، بما لا يتسق وعمق ومتانة العلاقات بين البلدين.
ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري والغندور أكدا أهمية التحسب واليقظة أمام أي محاولات تستهدف تعكير صفو العلاقات المصرية السودانية، مع ضرورة الاستمرار في توفير أكبر قدر من الرعاية لمواطني الدولتين لدى الطرف الآخر، فضلا على ضرورة العمل الوثيق من اجل تعزيز العلاقات الثنائية. في الأثناء، رفضت مصر التصريحات الصادرة عن بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة، التي أعرب فيها عن قلقه لمقتل وإصابة متسللين غير شرعيين على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، ومطالبته بإجراء تحقيقات في هذا الشأن.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن أسفه لاستمرار المنهج المتبع بالتسرع في إصدار تصريحات وانتقادات دون الاعتماد على معلومات دقيقة أو الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، لشرح ملابسات الوقائع التي يتم انتقادها.
ودعا المتحدث باسم الخارجية المسؤول الأممي ومعاونيه إلى الاطلاع على بيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بعد الحادث، والذي يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن قوات حرس الحدود المصرية كانت تتعامل مع متسللين غير شرعيين، عبر حدودها الدولية في الاتجاه الشمالي الشرقي، وأن قوات إنفاذ القانون المصرية أطلقت نيران تحذيرية لم يمتثل لها المتسللون، الذين بادروا بإطلاق النيران على قوات التأمين، الأمر الذي نتج عنه إصابة مجند مصري بطلق ناري.

قلق أممي إزاء مقتل سودانيين بمصر

عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين عن قلقه لمقتل سودانيين على الحدود المصرية مع إسرائيل، داعيا القاهرة إلى فتح تحقيق في الحادثة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إستيفان دوغريك إن "بان كي مون لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء ورود تقارير عن مقتل خمسة لاجئين سودانيين وجرح ستة آخرين بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك "يأتي هذا بعد أسبوع من التقارير التي تفيد بأن 15 سودانيا قتلوا رميا بالرصاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح من قبل قوات الأمن المصرية في سيناء على الحدود المصرية الإسرائيلية".
وحث بان السلطات المصرية على ضرورة أن تفتح تحقيقا كاملا من أجل تسليط الضوء على هذه الأحداث المأساوية، وضمان المساءلة ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.
وقال الجيش المصري إن خمسة مهاجرين سودانيين قتلوا وأصيب ستة آخرون الاثنين برصاص حرس الحدود في محافظة شمال سيناء أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى إسرائيل، فيما ألقي القبض على خمسة سودانيين آخرين.
وأضاف في بيان أن العناصر المكلفين بتأمين الحدود "رصدوا قيام مجموعة من الأفارقة بمحاولة التسلل من الغرب إلى الشرق عبر خط الحدود الدولية بالتعاون (مع) وتحت إشراف عناصر إجرامية تقوم بتسهيل أعمال الهجرة غير الشرعية" وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف "قامت القوات بإطلاق عدد من الطلقات التحذيرية والتحرك للقبض على المتسللين الذين بادروا بإطلاق النيران على قوة التأمين"، متابعا " قامت القوات بالتعامل مع مصادر النيران لإسكاتها وضبط هذه العناصر الإجرامية، مما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة ستة من المتسللين، وتبين أنهم جميعا يحملون الجنسية السودانية".

لمصلحة من الصراع الدائر مع السودانيين بـ"مصر"؟!

حتي الآن لم يعرف أحد لا في "السودان" ولا في "مصر" أسباب الحملة القائمة علي السودانيين بالقاهرة وما في مسؤول وقف بنفسه علي حقيقتها وحتي السوداني الذي تم ضربه واعتقاله وأجرت أحدي الصحف السودانية حواراً معه، لم يتأكد هل فعلاً أن الاستهداف كان وراء الثلاثمائة دولار أو الخمسمائة.
الأزمة متصاعدة خاصة بعد إطلاق النار علي عدد من السودانيين بسيناء.
وزير الخارجية البروفسور "إبراهيم غندور" قال يمكن المعاملة بالمثل موجود متي ما احتجنا ليه.. دا كلام يا بروف وحي سنحتاج لكي تتعامل مع من قتلوا أبناءنا وسلبوا ممتلكتهم واضطهدوهم وقادوهم إلي مراكز الشرطة وضربوهم ضرباً بلا رأفة دون ذنب اقترفوه، متي يا بروف ستتعاملون بالمثل في ظل  هذا الاستهداف المستمر للسودانيين ماذا تخشون لو عاملتم المصريين كما عاملت السلطات المصرية السودانيين بـ"القاهرة" والشوارع وأخذت حقوقهم حمرة عين.. ولا أحد يتحرك.
السيد السفير الدكتور "عبد المحمود عبد الحليم" سفيرنا بـ"القاهرة" ثار لما جري وقدم مذكرة لوزارة الخارجية وتحمس للدفاع عن بني جلدته، وبعد (فورة الصابون) عاد كان لم يكن هناك شئ، حتي المداخلات التي أجريناها معه لتمليك الشعبين الحقائق لم يرد علي كل الأسئلة التي طرحناها عليه حتي لا نكون قد تجنينا علي الإخوة المصريين، فالسيد السفير سد دي بطينة ودي بعجينة، بينما الحملة مستمرة والاستهداف مستمر ووزير الخارجية تحدث عن المعاملة بالمثل ممكن استخدامها..
لماذا لا تنتصروا لأبناء الوطن الذين دفعتهم الظروف إما بغرض العلاج أو الانتظار لمغادرة "القاهرة" لدولة أخري، لماذا هذا الخنوع وهذا الخوف الذي لا يشبه نساء "السودان" وليس رجالهم، ألم تروا كيف ينتصر الإخوة المصريون لأبنائهم حينما يتعرضون لأي نوع من الإهانة في أي دولة من الدول خاصة العربية منها، ألم تروا كيف هب الإعلام المصري حينما تعرض مصري للضرب من أحد السعوديين، وقبلها هبت النجدة المصرية لأبنائها بدول المهجر فقامت قيامة الدولة التي يتعرض فيها أي مواطن مصري للإذلال أو الاستفزاز أو سلب حقوقه، نحن حكومتنا ضعيفة مسؤولونا أضعف، ولذلك من حق المصريين أن يقتلوا ويهينوا أي سوداني، طالما كل واحد خايف علي المنصب الذي عليه، لماذا تراجع سفيرنا من الحملة التي قام بها بـ"القاهرة" وما مصير المذكرة التي رفعها للخارجية  المصرية، وهل الوزير أو أي مسؤول رد عليها.. لا أطن السفير السعودي "المعلا" قال لي من المستفيد من هذه الحملة ولماذا السودانيون والإعلام السوداني ثائر الآن، ولمصلحة من كل ذلك؟.. شميت من حديث السيد السفير أنه يقف إلي جانب "مصر" رغم أن السعوديين أكثر ضرراً من بعض المصريين والحملات قامت بينهم ولكن الإخوة السعوديين دائماً يحاولون إطفاء النيران.
نحن بيننا وبين الإخوة المصريين دم وصلات رحم ولكن لماذا دائماً يحاولون أن يذلوا السودانيين..لماذا هم دائماً الأعلى والسودانيون هم الأدنى، لماذا لا يتم احترام العلاقات بين البلدين، لماذا لا تتدخل السلطات العليا لمنع منسوبيها كما تتدخل السلطات وتتعامل بالحكمة في مثل هذه الأمور؟.. لماذا يترك للأمن المصري الحبل علي القارب يفعل ما يشاء دون ذجره لمعاملته اللا إنسانية مع السودانيين، نأمل أن يحكم صوت العقل لإنهاء هذه الأزمة قبل أن يلفت من الطرفين.

الخرطوم: القاهرة طلبت تأجيل مفاوضات "سد النهضة"

قال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، إن القاهرة هي من طلبت تأجيل اجتماعات وزراء المياه بدول السودان ومصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة التي كانت مقررة أواخر نوفمبر الحالي في الخرطوم إلى موعد يحدد لاحقاً.
وأوضح موسى في تصريحات الأحد، أن طلب مصر جاء بعد أن اقترحت أن يكون الاجتماع سداسياً بمشاركة وزراء الخارجية.
وقطع بتغيير الموعد المقرر لعقد الاجتماعات في الشهر الحالي، إلى موعد آخر يرتب إليه حالياً، بسبب طلب مصر إحضار وزراء الخارجية والموارد المائية معاً.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، أكد في وقت سابق، أنه يجري حالياً مشاورات على أعلى مستوى بين حكومات السودان ومصر وإثيوبيا، لعقد اجتماع سداسي بخصوص قضية سد النهضة، يضم وزراء الخارجية والموارد المائية من الدول الثلاث بالخرطوم بما يتناسب مع ارتباطات الوزراء.
وقال موسى إن التأجيل جاء بمبررات عدم تناسب الموعد المقرر مع وزراء الخارجية، وأوضح أن التأجيل جاء لظروف عملية وليس لمبررات أخرى.
وينتظر عقد الاجتماع في العاصمة السودانية بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي "بي. آر. أل" والهولندي "دلتارس"، بهدف تقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة.
وفي السياق ذاته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول تعليق السودان لمفاوضات سد النهضة على خلفية ما أثارته وسائل إعلام سودانية حول "استهداف" سودانيين في مصر.
وقال أبوزيد خلال مداخلة هاتفية لقناة "أون تي" إن وزارة الخارجية تعاملت مع ما تم إثارته في صحف السودان حول استهداف سودانيين في مصر، وطلبت توضيحاً من وزارة الداخلية حول الأمر باعتبارها الجهة المختصة.

دبلوماسية الرد!!

علي عكس ما كان متوقعاً أن يشغل نواب البرلمان جلسة الأمس التي حددت لإحاطتهم بتفاصيل أزمة تعامل السلطات المصرية مع سودانيين من قبل وزير الخارجية بروفيسور "إبراهيم غندور" والتعامل مع السودانيين هناك بصورة تعسفية وفظة، وينتهي قرار المجلس الوطني بتوجيه رسمي لوزارة الخارجية بالتعامل مع الملف بخطوات إجرائية والاتجاه لسياسة المعاملة بالمثل ووو، لكن الأمر كان مختلفاً رغم أن جو الجلسة كان ساخناً، عبر فيه عدد من النواب عن غضبهم من تداعيات القضية وطالبوا بموقف قوي من الحكومة، بيد أن نواباً آخرين هدءوا من روع زملائهم وعملوا علي إزالة حالة الجو المشحون وركزوا علي المعالجات مع ضرورة تنبيه السلطات المصرية بذلك ونقل حالة غضب السودانيين جراء التعامل الذي تعرض له عدد من أهلهم هناك، والاكتفاء بذلك.
المعلومات التي صوبها وزير الخارجية وهو يطلع النواب علي حجم المشكلة، كانت دبلوماسية تحمل في طياتها ليناً ولكنها في ذات الوقت توضح حجم التعامل غير اللائق الذي وقع علي السودانيين في "مصر"، الوزير أشار إلي أنه تم قتل (16) سودانياً خلال هذه الأزمة وأن السلطات اعتقلت (23) خلال الأحداث الأخيرة، وهذا بالتأكيد يركد وجود انتهاكات، المعلومة بالتأكيد وصلت الآن إلي السلطات المصرية وهي تتابع وتنتظر علي أحر من الجمر، ماذا سيقول الوزير السوداني، الوزير مضي في تنويره إلي أبعد من ذلك وأكد أن التعامل مع السودانيين كان فظاً من قبل السلطات المصرية، وقبل أن يخرج الوزير "غندور" من مبني البرلمان امتلأت الأسافير بالتعليقات وعن أن الردود كانت دبلوماسية، وهذا صحيح كما أشرت، ولكن ما قاله حمل تأكيداً للوقائع وفيه حالة عدم الرضا واضحة، وفي نهاية الأمر لا أعتقد أن الشارع السوداني يريد قصصاً من السلطات المصرية بما هو أكبر من حجم الجرم الذي وقع، الشارع السوداني المشفق علي إخوانه هناك يريد رد الاعتبار وكذلك يريد تأكيدات بعدم تكرار الحادثة، وهذه هلي النقاط الجوهرية والمهمة في هذه الأزمة.
فرغم أنني كنت من المتشددين في ضرورة التعاطي مع القضية بذات الوجهة ورد الاعتبار بما هو أصعب من خلال اتخاذ مواقف عملية، ولكنني أجد أن دخول القضية في قبة البرلمان وإثارتها من قبل النواب لهي أشد وقعاً من مقاطعة "مصر" أو التعامل بالمثل مع المصريين في ظل إنكار الطرف الرسمي هناك بوجود جرم منظم.
أعتقد أن ما جري هو تمرين إيجابي في التعاطي مع المشكلة، حيث إنها المرة الأولي في تاريخ التعامل أن يبلغ حجم حالة الشد والجذب هذا المبلغ ويتعامل الشارع السوداني بندية مع ما يصدر من المصريين، الرسالة وصلت وأدت مقاصدها بالتأكيد.. أن السودانيين في كل الأحوال لن يقبلوا بأن تنتهك حقوقهم أو أن يذلوا مهما كانت أزلية العلاقة وهذا مربط الفرس .

السودان يشكو مصر لمجلس الامن

تقدمت دولة السودان بشكوى رسمية لمصر في مجلس الامن بسبب اجرائها الانتخابات البرلمانية في حلايب وشلاتين .
وقال إبراهيم غندور وزير خارجية السودان أن الخرطوم وثقت انتخابات مجلس النواب المصرى التى عقدت مؤخراً بمنطقة حلايب وشلاتين، وتم إرسالها إلى مجلس الأمن الدولى، مشيراً إلى أن للسودان شكوى قديمة فى مجلس الأمن يجددها كل عام.
واضاف فى كلمته أمام البرلمان السودانى الإثنين أنه ليس هناك من سبيل إلى حل القضية إلا بالقانون الذى يحتاج إلى الصبر.
من جانبه قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريحات لـه إن الموضوع بسيط ولاتوجد فيه مشكلة مضيفا أن هناك إجراءات دورية يتم تناول هذا البند فيها ولا يوجد أى جديد ويتم إثارة الموضوع إجرائيا منذ سنوات طويلة.
ونفى أبو زيد وجود أزمة حقيقية بين الدولتين، مؤكدا أن الشعبين المصرى والسودانى تربطهما علاقات قوية، ويجب التعامل بحذر خاصة في تناول العلاقات المصرية السودانية.

مقتل(6)سودانيين في سيناء المصرية

أعلنت مصادر أمنية وطبية مصرية يوم الإثنين، عن مقتل ستة مهاجرين سودانيين برصاص مجهولين في شبه جزيرة سيناء على الحدود المصرية مع إسرائيل بعد أيام على حادثة مقتل 15 مهاجراً أفريقياً بالرصاص في المنطقة نفسها.
وقالت المصادر، إن ستة مهاجرين سودانيين قتلوا برصاص مسلحين مجهولين على الحدود بين مصر وإسرائيل وجرح 11 آخرون.
وأضافت أنه لم يتم تحديد ملابسات مقتل هؤلاء المهاجرين أو الجهة التي قتلتهم، لكنها رجحت أن يكونوا في طريقهم للتسلل لإسرائيل.
وقتل 15 مهاجراً أفريقياً لم تتضح جنسياتهم وأصيب ثمانية آخرون برصاص مجهولين في جنوب مدينة رفح في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل في 15 من الشهر الجاري.
وأرسلت السفارة السودانية في القاهرة الأحد، وفداً برئاسة القنصل خالد الشيخ، إلى مدينة العريش المصرية، لمتابعة حادثة مقتل سودانيين أثناء تسللهم إلى إسرائيل والبالغ عددهم 16 سودانياً.
وتشهد سيناء عمليات تهريب أفارقة إلى إسرائيل ينتهي قسم كبير منها بقتل أو احتجاز هؤلاء المهاجرين بشكل غير قانوني.
ودأبت الشرطة المصرية على إطلاق النيران وقتل المهاجرين على الحدود أثناء محاولتهم التسلل لإسرائيل بين عامي 2009 و2011، بحسب منظمات حقوقية.

ديسالين: ترسيم الحدود مع السودان الشهر المقبل

وجّه رئيس الوزراء الأثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، بالبدء في إجراءات ترسيم الحدود بين بلاده وجارها الغربي السودان اعتباراً من الشهر المقبل، وأمن على برنامج ترسيم الحدود المتفق عليه مسبقاً مع الرئيس عمر البشير.
وعقد ديسالين في مكتبه بالعاصمة، أديس أبابا، اجتماعاً مع الوفد السوداني الذي يشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي يقوده نائب الرئيس، حسبو محمد عبدالرحمن.
وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية، كمال الدين إسماعيل، إن الجانبين تطرقا لمسألة ترسيم الحدود بين الدولتين وتنميتها، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي، أمن على برنامج ترسيم الحدود المتفق عليه بين الجانبين، ووجّه بأن تبدأ الإجراءات خلال الشهر المقبل .
وأشار إلى أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وكيفية تطويرها لصالح شعبي البلدين، مبيناً أن اللقاء تطرق كذلك إلى مخرجات اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، في جانب الاستثمار والاتصالات والطرق والتبادل التجاري.

الخرطوم: لدينا نماذج موثقة لسوء معاملة السودانيين بمصر

كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عن حدوث بعض التجاوزات في تطبيق القانون والانفلات في تعامل بعض الأجهزة المصرية المعنية بالتعامل مع السودانيين هناك، مؤكداً وجود نماذج موثقة ومرصودة لسوء معاملة بعض السودانيين، "تتابعها السفارة بالقاهرة".
وتلقى البرلمان السوداني امس، تقريراً من وزير الخارجية، حول الانتهاكات الأخيرة التي وقعت بحق بعض السودانيين في مصر، حيث رفض البرلمان التعامل المسيئ الذي تعرض له سودانيون في مصر من قبل بعض الأجهزة الرسمية.
وقال غندور "هناك بعض التجاوزات في تطبيق القانون وانفلات في تعامل بعض الأجهزة المعنية مع السودانيين" وأضاف أن الوزارة ستظل تتابع الأمر مع سفارة السودان بالقاهرة.
وأشار إلى مواصلة الجهود  للحفاظ على أمن وسلامة السودانيين في مصر، وقال إن معاملة السلطات المصرية للمحتجزين تتسم في بعض الأحيان  بالفظاظة، منوهاً إلى انتقال الحملات التي يتعرض لها السودانيون في المقاهي إلى بعض أماكن السكن التي يتم تفتيشها، مضيفاً "هناك بعض الأمثلة موثقة ومرصودة تتابعها سفارتنا بالقاهرة".
وقال غندور في معرض رده على مداخلات بعض نواب البرلمان الذين طالبوا برد فعل سوداني، إن الحكومة السودانية ليس لديها شك في أن أهمية العلاقة الاستراتيجية ستتغلب على كل الصعاب التي تطرأ بين البلدين.
وأكد أن قضية حلايب ستحل بين البلدين "طال الزمان أم قصر" في إطار القانون الدولي، مشدّداً على سودانية حلايب مهما كانت الادعاءات من الآخرين.
وقال إن الخرطوم ظلت تجدد الوثائق تلو الأخرى بغرض توثيقها لدى مجلس الأمن، وآخرها الانتخابات الأخيرة التي تمت في المثلث، مؤكداً أن حلايب سودانية وستظل سودانية وستعود إلى حضن الوطن يوماً ما.
في السياق أكد غندور أن السلطات الجزائرية أعلنت خلال الأيام الماضية، إطلاق سراح السودانيين المحتجزين لديها والبالغ عددهم 225 شخصاً من المعدّنين الأهليين، الذين دخلوا الأراضي الجزائرية بصورة غير شرعية في وقت سابق.
وكشف عن أوامر من الرئيس عمر البشير، باستئجار طائرة خاصة لنقلهم للسودان، موضحاً أن الإجراءات ماضية في هذا الاتجاه. وقال إن إطلاق سراح السودانيين بالجزائر جاء استجابة من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، لطلب الرئيس البشير إبان زيارته الأخيرة للجزائر، موضحاً أن اتفاقاً تم بين الجانبين على أن يكون هذا الطلب هو الأخير حتى لا تتكرر العملية مستقبلاً.
من جهتهم رفض نواب البرلمان التعامل المسيء الذي تعرض له 39 من المواطنين السودانيين، ودعا البرلمان وزارة الخارجية للحفاظ على علاقات متوازنة مع كل الدول خاصة الجزائر ومصر وجنوب السودان.
وحذّر النواب من الوقوع في فخ الذين لا يريدون استقراراً للمنطقة ومن المخططات التي ترمي لتقسيم المنطقة، مؤكدين على سودانية حلايب وضرورة معالجة القضية عبر العدالة العالمية، مناشدين الشعب السوداني بعدم الاستجابة للمعلومات غير الدقيقة.
ودعوا الدبلوماسية الخارجية لمواصلة سياستها في شأن إصلاح العلاقات الخارجية، مشيدين بقرار الرئيس الجزائري بإطلاق سراح السودانيين المحتجزين في بلاده.
وأكد النواب حرصهم على تأسيس علاقات جيدة مع جميع الدول، مشيرين لمسؤوليتهم النيابية تجاه المواطن أياً كان حتى المجرم منهم، وأن يُعاقب المجرم بطريقة عادلة وفق القانون، مؤكدين وجود جهات تحاول الاستفادة من هذه الأجواء.

شعب السودان ومصر وبذرة الشر

* تتشاجر الأفيال ويطحن النمل ولكل شئ معنى ولكل فعل رد فعل والمعادلات صعبة وتحليلها شاق متعب.
السودان ومصر تربطهما أوصال تاريخية ولكن ظلت حكومات الطرفين في حالة هبوط وارتفاع.
* ملايين السودانيين يذهبون لمصر للتجارة وللعلاج والسياحة كما هو معروف، والحكومات مهما طال عمرها زائلة لكن الباقية هي الشعوب والمجتمعات والذي يتأثر بأفعال الحكومة سودانية أو مصرية.
* وقبل زمن قريب تم القبض على سودانيين باحثين عن الذهب والتعدين دخلوا الأراضي المصرية وتم القبض ايضاً على صيادين مصريين دخلوا الحدود السودانية.
* تم اتفاق رئاسي على إطلاق صراح مواطني البلدين وتم إطلاق صراح المصريين على الفور فيما تلكأت الحكومة المصرية في فك أثر المحتجزين السودانيين.
* وكتبنا في هذه المساحة قبل أكثر من شهرين أن هناك نار صغيرة وتحدثنا عن الحريات الأربع وطالبنا بعدم دفن الرؤوس في الرمال ومثلث حلايب تبقى مشكلة تقفز إلى السطح إضافة إلى سد النهضة.
* ثم تثور الحكومة المصرية عند تصريح أو تلميح مسؤول عن مثلث حلايب، وتتعامل بعجلة وردة فعل عنيفة مع ضعفاء لم يكونوا طرفاً في نزاع أو خصام وأظن هذا الذي حدث الآن.
* نعم وفقاً للقانون يتم القبض على المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج القنوات المحددة ولكن لم يتعامل سابقاً السودانيين بتلك الطريقة سوى الآن.
* ثم ضرب السودانيين واحتجازهم وإهانتهم من قبل القوات الأمنية المصرية، بصورة وحشية، والحكومة المصرية تخطئ عندما تتعامل بلوي الزراع وتبطش بأبرياء وزجهم في السجون وأخذ ممتلكاتهم دون وجه حق.
* والشعب يضج ويتحول ما بداخل النفوس إلى غضب ومطالب شعبية تطالب المعاملة بالمثل غضب يعقبه تصريحات بالمطالبة بعدم ذهاب السودانيين إلى مصر، ومقاطعة الخطوط المصرية وغيرها من الأقوال الانفعالية هذا الذي يحدث الآن.
* الحكومة السودانية ما زالت حذرة في تعاملها بدبلوماسية تتصرف. في وجود عدد كبير جداً من السودانيين في مصر وتعتبر الجالية فيمصر من أ:بر الجاليات السودانية. الملف لا يحتاج إلى تهور ولكن يحتاج إلى سرعة وإصرار ودفاع مستميت عن حقوق السودانيين في مصر.
* ما ذنب المواطنين سودانيين كانوا أم مصريين في تعامل الحكومة مع الحدث والكره لا يولد إلا كرهاً والتهور ومثل تلك اللافتات وتلك الأصوات التي تنادي بالمقاطعة لن تفيد الأمر إلا تعقيداً والتهاباً.
* الظلم واقع وسوف يقع أكثر أن لم تتعامل بالحكمة، في وجود أعداد هائلة من السودانيين هناك، سيتضررون من أي تصرف طائش أو خاطئ.
* على الجميع أن يعي من مغبة زرع الاضغان في نفوس المجتمع واللسان الناعم ونكران الحقيقة لا يضيع بصمات الأيدي الخشنة على الأجساد والكلام المعسول لا يمحي الآثار النفسية، الرجاء وضع أوجاع المجتمعات في الحسبان، فمهما اختلفنا رابطنا واحد.
كما على إعلام كلا البلدين والمجتمع في عدم نفخ الكير ونفخ النار والأمر دائماً يبدأ بسيطاً ثم يشتعل أعقلوا وتعقلوا، وعلى شعب السودان ومصر نزع بذرة الشر.

اتفاق سوداني أثيوبي لمحاربة المتفلتين على الشريط الحدودي

اتفق الجانبان السوداني والأثيوبي، خلال المباحثات التي جرت بمدينة بحر دار الأثيوبية يوم الأحد بين لجنة أمن ولاية القضارف، وحاكم إقليم الأمهرا، قدو اندر قاجو، على محاربة الجماعات المتفلتة على الشريط الحدودي والإسراع في إعادة ترسيم الحدود.
وأكد والي القضارف، ميرغني صالح سيد أحمد، العمل على حماية الأراضي السودانية من توغل المزارعين الأثيوبيين وتقنين زراعة المزارعين الأثيوبيين داخل الأراضي السودانية، وفقاً لسياسة وإرادة وقانون الاستثمار السوداني.
وشدّد على حرص الحكومة السودانية، على أعلى مستوياتها على توطيد العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط الشعبين وتنميتها والمحافظة على سلامة مواطنيها، وهدّد الوالي بقطع يد كل من يريد العبث بالعلاقات الممتدة وزعزعتها بين الشعبين.
كما شدّد الوالي على إعادة تنظيم الأراضي الزراعية على الشريط الحدودي قبل الموسم الزراعي القادم، لتفادي الاحتكاكات بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية وضع آلية بين الأجهزة الأمنية المشتركة لحماية الحدود، والعمل على محاربة التسلل والمخدرات والتجارة غير المشروعة والتهريب الذي يضر باقتصاد البلدين .
من جهته، أكد حاكم إقليم الأمهرا، قدو اندر قاجو، عمق العلاقات الممتدة بين السودان وأثيوبيا لا سيما العلاقات التي تربط القضارف بإقليم الأمهرا، مؤكداً العمل على تنظيم المزارعين للزراعة بالسودان عبر الضوابط المعمول بها وفقاً لسياسات السودان.
وجدّد حرص حكومة الإقليم على جعل الحدود المشتركة مناطق آمنة ومستقرة، لتبادل المنافع المشتركة والعمل سوياً على محاربة من يريد زعزعة العلاقات الأزلية، مؤكداً اهتمام رئيس الوزراء الأثيوبي بأهمية تعزيز العلاقات وتطويرها وتنميتها .
واتفق الجانبان على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لوضع المزيد من الآليات التي من شأنها المحافظة على العلاقات التاريخية.

جوبا تطلب من الخرطوم تأجيل اجتماعات أمنية للمرة الثانية

دفعت دولة جنوب السودان، بطلب رسمي إلى الحكومة السودانية للمرة الثانية، لتأجيل اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الدولتين برئاسة وزيري الدفاع في البلدين إلى السابع من ديسمبر المقبل، لمناقشة قضايا المنطقة الآمنة منزوعة السلاح.
وكانت حكومة جنوب السودان، قد طلبت من الخرطوم في الـ12 من نوفمبر الجاري، إرجاء اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين بسبب مؤتمر إقليمي للسلام في جوبا، بمشاركة زعيم التمرد رياك مشار وزعماء دول "إيقاد" بمن فيهم الرئيس السوداني، عمر البشير.
ونقل المصادر، أن وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، رئيس الآلية الأمنية السياسية من جانب الجنوب دفع بمذكرة مكتوبة إلى نظيره السوداني، بغرض إرجاء اجتماعات اللجنة الأمنية إلى السابع من ديسمبر.
وأرجأت دولة الجنوب الأسبوع الماضي اجتماعات اللجنة إلى الـ24 من الشهر الجاري، نتيجة لبرنامج منظمة إيقاد بجوبا، الذي يعتبر وزير الدفاع جزءاً منه.
وكانت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى قد عقدت اجتماعاً فوق العادة باللجنة الأمنية المشتركة بأديس أبابا، تمخض عنه استئناف اجتماعات اللجنة الأمنية بين الجانبين، لمناقشة قضايا المنطقة الآمنة منزوعة السلاح وتفعيل اتفاقيات التعاون المشتركة.

أتيم يطالب الحكومة بالدفاع عن "أبيي" لسودانيتها

طالب ممثل منطقة أبيي بلجنة السلام والوحدة بالحوار، زكريا أتيم، الحكومة ببذل كل الجهود للحماية والدفاع عن أبيي لأنها منطقة سودانية وستظل سودانية، مشيراً لدور التعايش السلمي النموذجي بين المسيرية ودينكا نقوك في إرساء دعائم الوحدة والسلام بالمنطقة.
وقدّم أتيم خلال اجتماع اللجنة، يوم الأحد، سرداً للتطور التاريخي لمنطقة أبيي، مؤكداً على سودانيتها، وقال إن المشاكل التي حدثت بها كانت بسبب حركة "أنانيا" التي أشعلت مواقد الفتن.
وفي السياق أشار الرئيس المناوب للجنة، إبراهيم الأمين حجر، إلى أنهم قد استمعوا إلى عدد من أوراق العمل المقدمة من قبل المشاركين، موضحاً  أن ورقة حزب حركة القوى الشعبية الحقوق والديمقراطية، أوصت بتشكيل مجلس قومي يقوم بالطواف على كافة ما أسمتها بمناطق الهامش.
وأوضح حجر أن  المجلس  من المقرر له الطواف على الولايات كل خمسة أشهر، لمتابعة تنفيذ عمل لجان الحوار ومن ثم ترفع تقاريرها، بجانب الوقوف ميدانياً على المشاكل والقضايا التي تواجه الإدارات الأهلية والتماس الحل لها.
وكانت ورقة حركة العدل والمساواة جناح الوحدة، قد دعت إلى الاحترام المتبادل لكل أبناء الوطن ونبذ القبلية والجهوية، وتصالح القبائل وطي صفحة الاحتراب، واحترام الأديان السماوية، وإزالة الغبن الاجتماعي، وترسيم الحدود وتحسين العلاقات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي .

وفد للعريش للتقصي حول مقتل 16 سودانياً بمصر

بعث سفير السودان لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، يوم الأحد وفداً برئاسة القنصل خالد الشيخ، إلى مدينة العريش المصرية، لمتابعة حادثة مقتل السودانيين أثناء تسللهم إلى إسرائيل والبالغ عددهم 16 سودانياً.
وقالت التقارير الأحد الماضي، إن قوات الأمن المصرية قتلت 15 سودانياً، وجرحت 8 آخرين، لدى محاولتهم التسلل تجاه الحدود مع إسرائيل، وقال مسؤولون في مصر إن القوات الأمنية أطلقت النار على المهاجرين لعدم امتثالهم للأوامر بالتوقف، وركوضهم نحو السياج الحدودي.
إلى ذلك أفرجت السلطات المصرية، يوم الإثنين، عن أربعة سودانيين تم احتجازهم ضمن حملة المضايقات التي طالت عدداً من السودانيين في القاهرة مؤخراً، كآخر دفعة يتم الإفراج عنها.
وقال المفرج عنهم في تصريح صحفي، إن إلقاء القبض عليهم كان بدافع حمل العملات الأجنبية، وقال أحدهم إنه كان يحمل دولارات تم صرفها من إحدى الصرافات وسط القاهرة، وإنه كان يحمل ما يثبت ذلك، مشيرين إلى عدم تعرّضهم للتعذيب أو الإهانة أثناء التحقيق.
من جهته التقى سفير السودان لدى القاهرة، بالسودانيين المفرج عنهم من السجون المصرية في الأحداث التي طالت عدداً من السودانيين بالقاهرة، وذلك بحضور وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، الذي يزور القاهرة حالياً لحضور اجتماع وزراء العدل العرب.
ونقل السفير عبدالمحمود للمفرج عنهم، تهاني البعثة بمناسبة الإفراج عنهم ونقل لهم اهتمام البلاد بمتابعة أوضاعهم، متمنياً لهم السلامة حتى رجوعهم للسودان.
من ناحية أخرى بعث السفير عبد المحمود عبد الحليم، وفداً برئاسة القنصل خالد الشيخ إلى مدينة العريش، لمتابعة حادثة مقتل السودانيين أثناء تسللهم إلى إسرائيل وعددهم 16 سودانياً.

السودان ومصر و"الفاتورة"

* أي أزمة بين بلدين تبدأ (صغيرة) وربما تتدخل عوامل هنا وهناك إما تحاصرها في مهدها أو تتدحرج مثل كرة الثلج حتى تكبر وتكبر في انتظار الحل، إلا الأزمات المتكررة بين مصر والسودان. دائماً تنهض "كبيرة" ولكنها سرعان ما تعود للمربع الأول .. مربع "ثلاجة وادي النيل" التي تحتفظ دوماً بأزمات تبقي تحت التبريد عند اللزوم ثم تخرج للتسخين والأكل.
* الأزمة الأخيرة لا تخرج عن هذا السياق التقليدي، لكنها تحمل هذه المرة عوامل جديدة لم تكن مألوفة، فقد دخلت وسائل التواصل الاجتماعي وأعطتها بعداً آخر تمثل في سيل متواصل من الروايات والصور التي ثبت أن بعضها "مفبرك" ولا يمت للأحداث التي جرت في مصر.
* أذن هناك أكثر من "لاعب" ينوى الخوض في المياه "العكرة" والتي هي أصلاً جاهزة للتعكير في أي زمان وأي مكان.
* أنا شخصياً وصلتني عبر الواتساب أكثر من شهادات "صوتية" تنفي ما حدث .. سودانيون أكدوا أنهم لم يسمعوا أو يتعرضوا لشيء من هذا القبيل .. ولم يعترضهم أحد سواء كان ذلك من قبل الأجهزة الرسمية أو من أفراد المجتمع المصري.
* هذه الشهادات تبد "مقبولة" إذا وضعنا في الاعتبار أن الجالية السودانية يقارب عددها أكثر من 4 مليون سوداني..
(نصف) هذا العدد "مندمج" بصورة طبيعية في المجتمع المصري بفعل التواصل والتداخل وعلاقات الدم والجوار التاريخية.
* لكن هذا لا يمنع من طرح السؤال الذي نبحث عن إجابة على مر التاريخ ومع كل أزمة: لماذا يدفع المواطن السوداني وحده كل مرة فاتورة غالية الثمن ويتم سدادها من رصيد كرامته الشخصية؟!
* هذا السؤال يطرحه (العقلاء)، والذين هم ضد خط التصعيد الأعمي، وضد أي حديث عن معاملة بالمثل في ظل مشكلات السودان المتراكمة، والتي تجعل السوداني يذهب لمصر للعلاج وللجوء والتجارة وللبحث عن الهجرة حتى ولو لإسرائيل.
* نعم إن القضية في سبيلها للتهدئة – رغم دخول بعض الفضائيات (المغرضة) في الخط – بعد التحركات "القوية" لسفيرنا بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم والذي كان على قدر التحدي، وجاءت تصريحاته متفقة مع واجبه الدبلوماسي في حماية مواطنيه من أي تجاوزات، وهي مواقف جعلت وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكد في كلمات قوية أن الشكاوى بشأن المداهمات والانتهاكات التي طالت مجموعة من السودانيين بالقاهرة تمت إحالتها لجهات الاختصاص للتحقيق فيها، وأنهم حريصون على توفير الأمن والسلامة للمواطن السوداني الزائر والمقيم، منطلقة من ثوابت لا تميز بين السوداني والمصري.
* وهذا ما نأمله ويأمله كل حادب على علاقة قوية بين البلدين.
* ويبقي الأمل في أن ينتهي وللأبد مبدأ تسديد المواطن السوداني البسيط والعادي لـ(فاتورة) هو أصلاً لا يجب أن يتحمل عبء سدادها لأنه ببساطة لا يعلم شيئاً عنها.

الخرطوم تستضيف الاجتماع العاشر لـ"سد النهضة" نهاية نوفمبر الجاري

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية المصرية، السبت، عن توصل كل من مصر، وإثيوبيا، والسودان، إلى اتفاق على عقد الاجتماع السداسي لسد النهضة (المختلف بشأنه) نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال المصدر (رفض ذكر اسمه)، إن “الدول الثلاث اتفقت على عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الخرطوم، يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسى (بى .أر.أل)، والهولندى (دلتارس)”.
فيما أفاد خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الرى المصرية، السبت إنه “سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل الجولة العاشرة، التي تتردد أنباء عن انعقادها في الخرطوم نهاية الشهر الجاري”.
وأشار وصيف، أن “المفاوضات ما زالت جارية بين الدول الثلاث، لتحديد أطر الاجتماع العاشر، خاصة مع ضرورة حضور المكتبين الاستشاريين”، قائلاً “سيتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل”.
وتعثرت مفاوضات جرت على مدار يومي 8 و9 نوفمبر الجاري، ضمن مباحثات الجولة التاسعة بين مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبي بالقاهرة، دون الخروج بحلول لأزمات الدراسات الفنية للسد أو المخاوف من استكمال الجانب الأثيوبي لأعمال الإنشاءات فيه .
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

السودان ومصر.. بعيداً عن التشنج والتخريب!!

لابد من الإشادة بنتائج اللقاء الذي جمع السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري بسفيرنا في القاهرة الدكتور عبد المحمود عبد الحليم نهاية الأسبوع الماضي.
أهم ثمار المقابلة أن سامح تجاوز الغرق في لجة النفي والتأكيد علي أن (كل شئ علي ما يرام) ووعد بالتحقيق في مذكرة السفارة السودانية دون أن يستبعد وجود تجاوزات فردية ويطالب السفارة بأية تفاصيل يمكن أن تساعد في ما يجري من تحقيقات.
في مقال نشرته الخميس الماضي كنت انتقد تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، وقلت إنها تواطأت مع ما يحدث بالنفي، وأنكرت الحديث الوارد في مذكرة السفارة السودانية جملة وتفصيلا، نعم كنت أري أن المسلك الدبلوماسي كان يقتضي الإعلان عن تحقيق علي الأقل والتعهد بمحاكمة كل من يتورط في إساءة التعامل مع سودانيين.
ما أخذناه علي المتحدث باسم الخارجية هو ما فعله وزيرها المخضرم سامح شكري مع التأكيد علي أن السودان بلد عزيز وأن مصر تولي أهمية خاصة للعلاقات بين البلدين وتحرص علي توفير الأمن والسلامة للمواطن السوداني زائر كان أو مقيماً منطلقة من ثوابت لا تميز بين السوداني والمصري.
تصريحات شاكراً أراحت أعصاب الحادبين علي مستقبل العلاقة بين البلدين والشعبين، هنالك حاجة ماسة إلي حوار عميق بعيداً عن التشنج والتعصب يعبر بوادي النيل إلي مرحلة من التفاهم والتعاون المشترك.
البعد الاستراتيجي يظل قائماً في العلاقات الثنائية وإن طفت علي السطح بعض الأجندة التكتيكية العاجلة والمتحركة وحاول بعض أعداء التقارب زرع الألغام لنسف أية بادرة خير يمكن أن تمضي بالعلاقة إلي أفق جديد.
لابد من التأكيد علي وجود أزمة والسعي نحو حلها بما يتوافق مع القيمة التاريخية والمصير الجغرافي الذي يربط البلدين.
لدينا كل الحق في تسجيل أية ملاحظة وتدوين أي بلاغ للجانب المصري، هذا مسلك قانوني ومتحضر ومن حقنا كذلك أن نتمسك بحلايب وشلاتين دون تغذية لنزاعات التعصب والاحتقان الذي يمارس بعلاقات الشعبين في وادي النيل.
بالأمس كان الكاتب المصري  السيد صحيفة الجمهورية من السلطات السعودية أن تكون لها كلمة بشأن إهانة (مصري) وتدمير سيارته، الحادث يعد فردياً ولا يأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة تشير إلي وجود استهداف  ممنهج، ولكن من حق أية دولة أن تبحث عن الحياة الأفضل لرعايها في كل البلدان، هذه حالة واحدة سيد البابلي فما بالك بما تتحدث عنه السفارة السودانية في مصر، وضع طبيعي أن يحتج المخلصون والحادبون علي مصير العلاقات الثنائية علي كل ما من شأنه تعكير الأجواء ومسلك محترم أن يبادر الطرف الآخر بالتحقيق.
ومثلما رفضنا (جوقة المخربين) في مصر من الأقلام والأصوات التي ظلت تستهدف السودان قيادة وشعباً وحكومة، فإننا نندد كذلك ونرفض بأقوى العبارات استهداف أي مواطن مصري في الخرطوم، ونشيد بالشرطة السودانية وهي تتصدي بوعي ومسؤولية لتفريق مظاهرة الغضب وحماية المنشآت المصرية ونثق في أن الرأي العام السوداني سيتعامل بمسؤولية وأخلاق عرف بها وهو الشعب الواعي الذي يعلم كيف يعامل الضيف ويقدس الجوار والإخاء.
نتمنى أن تقضي تحقيقات الجانب المصري إلي ما فيه خير وعافية العلاقات الثنائية وأن تتخذ من الأزمات  فرصاً  لاستنباط طاقة جديدة تساعدنا علي تحقيق مستقبل أفضل من التعايش بين شعبي وادي النيل.

المخطط يتسهدف وادي النيل

لكل الذين لا يفهمون هنا وهناك أن العلاقات الشعبية ما بين مصر والسودان خطوط حمراء لا تقبل المزايدة أو إشعال النيران المتعمدة في ذلك النسيج الاجتماعي الواحد الذي أكاد أجزم بأن هناك أياد خفية خارجية تخطط بعناية لضرب أسافين ما بين الشعبين لشقيقين وأن تلك الأيادي الخفية لن يهدأ لها بال إلا بعد أن يصيب مصر والسودان ما أصاب العراق وسوريا وليبيا واليمن من اضطرابات وعدم استقرار أدى إلى تلك التدخلات الخارجية بعد أن أصبحت تلك الدول الشقيقة مسرحاً للصراعات الدولية، وعبر التاريخ الطويل لم تتأثر العلاقات الشعبية في مصر والسودان بالخلافات السياسية الرسمية، وحتى حينما اتهمت مصر السودان في الضلوع في محاولة اغتيال الرئيس مبارك (بأديس أبابا) عام 1995م لم تغلق الحدود ولم يتوقف الطيران ولم يتأثر أي سوداني يعيش في مصر بتداعيات كانت محتملة بعد الاتهامات، بل ظل كل أهل السودان الذين تجاوز عددهم السبعة ملايين مواطناً يعيشون معززين مكرمين في وطنهم الثاني من أسوان وحتى الإسكندرية كما أن كل المصريين في جنوب الوادي هم في وطنهم دون أدنى تفرقة أو عداوة، والمعروف أن هناك جبهات أجنبية تقف من وراء المعارضين للحكومة المصرية يخططون لخلق فوضى في البلدين في محاولات يائسة لإشعال فتنة ما بين الشعبين الشقيقين، والعقلاء والحكماء هنا وهناك سيقفون سداً منيعاً لتفويت الفرصة الخبيثة التي لا يمكن لها أن تنجح في مقاصدها وأهدافها الشريرة في وادي النيل، ونحن نقول ذلك ونعلم علم اليقين بأن هناك من الإعلاميين المصريين غير المدركين لخطورة السير في اتجاه التصعيد ضد بلادنا والإساءة لشعبنا، وهم قلة تبحث عن الشهرة ولو كانت على جماجم الأبرياء.فالإعلام الوطني هنا وهناك يتحمل مسؤولية تهدئة الأوضاع إلى أن ينتهي التحقيق في الاتهامات الموجهة ضد أفراد من الأمن المصري الذي تعدى على المواطنين السودانيين هناك، والمعروف بعد سقوط نظام الرئيس مبارك ظهر لأول مرة الانفلات الأمني في مصر، خاصة بعد فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وإلى أن ينتهي التحقيق يجف ألا نتعامل مع تلك الأحداث الفردية بردود الفعل السالبة، فالمخطط والفتنة التي أعدت لها جبهات خارجية أكبر بكثير مما نتصور باعتبار أن وادي النيل هو المنطقة الأكثر استقرارا في العالم العربي وهو رأس الرمح في مواجهة كل التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية، وعموماً وبعيداً عن العواطف الجياشة التي تجمعنا بأشقائنا في مصر فإن مصالحنا المشتركة والعمق الاستراتيجي الأمني هنا وهناك بجانب تلك الحريات الأربعة التي نحن بصددها والتعاون الاقتصادي الذي يفضي إلى تكامل وفتح الحدود بين البلدين الشقيقين يجعلنا كلانا أكثر حرصاً على تجاوز تلك الأزمات العارضة وتفويت الفرصة التآمرية على بلدينا بلقاء عاجل رئاسي يجمع الرئيس السيسي بالرئيس البشير كرسالة قوية لكل العالم تضع حداً نهائياً لأي مخططات خبيثة تستهدف وادي النيل العظيم.

حلايب.. محض افتراء.. أم كبش فداء!!

تقاطعات المصالح وتجاذبات السياسة تجعل من أزمة حلايب أزمة تراكمية بالغة التعقيد لاسيما وهي تعد الحلقة الأضعف في جسد العلاقات السودانية المصرية ومن ذات المنحى يمكن أن تكون هي كبش الفداء لأزمة أخرى هي أزمة (سد النهضة الأثيوبي) خصوصاً أن السودان الرسمي يتعاطى الأزمة بدبلوماسية (مرنة حد الهشاشة) والإعلام يتناولها بحياء (حد الخجل المشروخ) عكس الإعلام المصري المهول الذي بلغت لهجته التفسيرية حد الشطط.. ولكي نخرج من عنق الزجاجة لا بد لنا بدءاً أن نحلل الأزمة بشكل تاريخي وقانوني ونفند هذه الإدعاءات بالحجة والمنطق ثم نسلط الضوء على دفوعات السودان للإدعاءات المصرية.
أولاً: التحليل القانوني لأزمة حلايب
إن نزاعات الحدود من النزاعات الدولية التي يهتم فيها التحكيم والمحاكم الدولية بالبحث في تطور التاريخ القانوني للحدود بين الدول المتنازعة ورغم أنه من الثابت أن المحاكم لا تتدخل لتحديد مدى قانونية أي أمر أو مرسوم أو إقرار سابق ينظم مسار الحدود، مهما كانت درجة إخلاله بالعدالة لأن في ذلك مدعاة لعدم الاستقرار إلا إذا طلب الطرفان المتنازعان إليها ذلك تحديداً. ومع ذلك فإن المحكمة تأخذ موافقة الطرفين أو السلطة التي أصدرته مأخذ الجد للاستدلال على قانونيته. فالتحقيق عن أهلية هذه السلطة مسألة مهمة بالنسبة للمحاكم الدولية حتى تستيقن من مدى قانونية التغيير، كما حدث ذلك في الفصل في النزاع بين جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية مالي. وعلى العموم فإن للتاريخ والخرائط الجغرافية القديمة درجات متفاوتة من الأهمية تساعد القضاة في سبر إجراءات القضية والمحكمة في تحليل الفصل في النزاع كما أنها تضيف بعض الأبعاد التي من شأنها ترجيح أو تقوية بعض المبادئ القانونية المطبقة في مجال النزاع.
أما بالنسبة لموضوع الدراسة أي النزاع الحدود السودانية المصرية فإن هنالك حقائق ثابتة لا يستقيم لأي محكم أو محلل التغاضي عنها بسهولة. فحقائق التاريخ القانوني تشهد أن حدود مصر منذ عهد الفراعنة وحتى نهاية العهد التركي المصري في السودان لم تمتد جنوب خط عرض 24 درجة شمالاً. رغم أن مصر نجحت في مد حدودها جنوباً في سنة 1899 حتى خط 22 درجة شمالاً فإنه يجب أن لا نغفل أن هذا المد رغم أنه تم حسب وفاق 1899م فإنه صورة غير قانونية فالمفروض أن تستأذن الحكومة المصرية من الحكومة التركية قبل تعديل حدودها المعروفة «القديمة» والوارد مسارها حسب الخرائط العثمانية كما كان الحال مع غيرها من حدود مصر الإدارية. والأغرب من ذلك عدم جرأة الحكومة المصرية على تغيير حدودها مع ليبيا بالإدارة المنفردة، بل وأكثر من ذلك عدم استطاعتها تغيير حدودها مع سيناء التي كانت منطقة إدارية اتبعت لمصر مثلها مثل السودان منذ عام 1892م وذلك بالقيام بتحديد أو تعيين الحدود الشرقية لسيناء قبل الرجوع للسلطان العثماني كما حدث في سنة 1906م والحقيقة أن سيناء لم تصبح بنص القانون جزءاً لا يتجزأ من مصر إلا في سنة 1922م مع الاعتراف لتركيا باستقلالها وعدم الاعتراض البريطاني آنذاك. أما التعديل في حدود مصر الغربية فلم يتم إلاّ بعد استيلاء إيطاليا على ليبيا. فإذا افترضنا جدلاً أو الوفاق محل التحليل هي اتفاقية دولية بين دولتين ذات سيادة بغرض تحديد الحدود بينهما فإن القول المصري بعدم جواز تعديل الحدود التي قررتها هذه الاتفاقية الدولية بمراسيم إدارية صادرة عن وزير الداخلية لهو منطق يبدو أنه لا يمكن مغالطته من الناحية القانونية لكن النقطة الغائبة عن الكثيرين هي أن هذا المنطق القانوني صحيح فقط في حالة أن يتم هذا التغيير بواسطة مرسوم وزاري صادر عن وزير الداخلية في الحكومة السودانية لأنها ليست طرفاً في وفاق 1899م وزير الداخلية السوداني سيكون عندئذ قد اقتطع أو عدل من مسار وتعيين الحدود بين الدولتين بإرادة منفردة أو بغير سند قانوني واضح.
ما دام المرسوم الإداري صدر عن مصر التي ادّعت السيادة على السودان حينها ومن الوزارة المسؤولة عن تنظيم وتحديد حدود المديريات والمراكز إضافة إلى أن وزير الداخلية هو نفسه رئيس مجلس الوزراء والذي جمع بين الحقيبتين حتى عام 1892 مما تناقض مع الإدعاء المصري بعدم عرض التعديلات على مجلس الوزراء والذي كان قد أرسل صورة من القرار، بل واستشار قبل إصدار المرسوم وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية ووزارة الحربية بالإضافة إلى وزارة العدل. وبما أن رئيس الوزراء هو نفسه وزير الداخلية فإن ما تبقى من الوزراء ممن لم يستشاروا في المرسوم هو وزير الخارجية فقط. ويظهر التناقض حيث إن وزير الخارجية هو الذي تفاوض مع كرومر في وفاق 1899م وعدم إعلامه أو عدم اعتراضه على المرسوم يعني أن الحكومة المصرية لم تعتبر حينها أن وفاق 1899م اتفاقية سيادية دولية تنقص من حقوقها الإدارية على السودان كما أن عدم اعتراض باقي الوزراء رغم علمهم بهذا الإجراء يرقى إلى عرض الموضوع على جلسة مجلس الوزراء والموافقة عليه لا على أساس أنها حدود دولية ولكن حدوداً إدارية تحد اختصاصاتهم الإدارية والقضائية المباشرة ولا تمس السيادة العثمانية.
وحتى إذا افترضنا أن خط الحدود 22 درجة هو خط دولي فإن التناقض في الموقف المصري يتبين أيضاً عندما نعلم أن مصر اعترفت صراحة بعدم امتداد سيادتها واختصاصها الإداري لتشمل قبائل البشاريين قبل توقيع وفاق 1899م فكما هو معلوم فقد ذكر وزير الداخلية المصري في مرسومه الصادر في 4 نوفمبر 1902 أن الهدف من تعديل الحدود في منطقة حلايب المتنازع عليها هو تنظيم إدارة قبائل البدو الرحل وتحديد تبعيتهم والاختصاص الإداري الذي يخضعون له بصفة نهائية في مصر أو السودان وذلك نسبة لأن الأمر السابق الصادر في 2 مايو 1895م والذي ينظم الاختصاص الإداري للبدو في أسوان لا ينطبق على هذه القبائل رغم أنها تقع في شمال خط 22 درجة. ما يؤكد أن هذه القبائل والمنطقة نفسها كانت خارج الإدارة المباشرة لمصر ولم تكن تخضع للسلطة المباشرة لأوامر وزير الداخلية. بل كانت واستمرت جزءاً من ولاية البحر الأحمر والسودان بصفة عامة حيث الإدارة المصرية كانت غير مباشرة لأن هذه الأخيرة كانت جزءاً من ولاية الحجاز العثمانية منذ القرن السادس عشر.

السودانيون في مصر ... من المستفيد من الأزمة..؟

في كل مرة تثبت القاهرة (الرسمية ) أنها لا تحمل للخرطوم ودا وأن قال لسان ساساتها غير ذلك ، ويشهد على ذلك الأزمات المتلاحقة التي تثيرها كل حين مع الخرطوم بداية من حلايب مرورا بالمعدنين وأخيرا ولا نعتقد أنه أخيرا قضية تعرض سودانيين لمضايقات وحالات اعتداء من قبل المصريين فقد كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر، عن تعرّض نحو 15 سودانياً لمضايقات وحالات اعتداء من قبل المصريين، في أقسام وسط القاهرة في عابدين والأزبكية تتعلق أغلبها بحمل السودانيين لدولارات.وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر، أحمد عوض النور، إن بعض المصريين يمارسون هذا الأيام مضايقات على السودانيين القادمين من الخرطوم في مناطق وسط القاهرة، بسبب حملهم دولارات ، وأضاف أن القانون المصري رغم أنه يتيح للأجانب حمل ما يقارب الـ3 آلاف دولار والتحرك بها بشكل طبيعي، إلا أن السلطات المصرية تلقي القبض هذه الأيام على السودانيين الذين يحملون مبالغ صغيرة مثل 500 دولار وأقل من ذلك.وكشف عن تعرّض أحد السودانيين ليل الأربعاء، للاعتداء في قسم عابدين، وتوجه إليه القنصل السوداني، خالد الشيخ، وتم نقله إلى المستشفى نتيجة ذلك الاعتداء.وأضاف أنه يجب أخذ هذه القضايا بشيء من التروي، باعتبار أن القاهرة تضم أكبر جالية وهي الجالية السودانية، بجانب وجود رجال أعمال سودانيين في القاهرة بأعداد كبيرة، بجانب ما يقرب من 7 آلاف طالب سوداني في مصر ، وشكا من عدم تطبيق اتفاقية الحريات الأربع من الجانب المصري، بينما يتم تطبيقها بالكامل من الجانب السوداني بالسودان. ومع الضغط الإعلامي والجماهيري من قبل الشعب السوداني يذهب في ظل استمرار الأزمة يذهب المنطق إلى القول بأن الموقف من قضية التعامل مع السودانيين في مصر يحتاج إلى توسيع النظر إلى هذه القضية في إطارها الكلي.. هنالك استجابات وانفعالات مختلفة وأحياناً متباينة، بل المعلومات حولها أيضاً فيها الكثير من التباين والتناقض.
فالقضية إنها أزمة مع دولة ولكنها ينبغي أن تكون منهجاً وإستراتيجية للتعامل مع السودانيين خارج السودان ويقابلها أيضاً الأجانب في السودان..
ويقول مراقبون بأن هناك مسكوت عنه في القاهرة والخرطوم, وهو(أس) القضية الأخيرة التي جعلت القاهرة تصب جام غضبه على الشعب السوداني. ولكن ما هي الأسباب ودواعي التوتر الصامت بين الخرطوم والقاهرة؟هل هو موقف السودان من سد النهضة الذي لم يرض القاهرة؟ أم هناك أسباب أخرى؟ ومنذ أن بدأت السلطات المصرية(التضييق) على السودانيين في مصر, أثرت الحكومة المصرية الصمت الشديد, لم تصدر أية ردود أفعال رسمية لتفسير ما يحدث في الشارع المصري, مما يشير إلى احتمالين إما أن تكون هناك أسباب تقدر القاهرة أن الإفصاح عنها ربما يؤدي لتعقيد الأزمة الحالية.. أو أن مصر قررت المضي بعيدا في سياسات داخلية لتجفيف الوجود السوداني الكثيف في مصر, وهو وجود تاريخي يتجاوز المائة عام.. لأسباب ثقافية وتجارية وجغرافية.
ومن باب التذكير للقاهرة التي تتحرش بالسودانيين في الشوارع عليها أن تعلم جيداً أن الخرطوم بيدها أيضاً تنفيذ سياسات تلحق بمصر الكثير من الأذى والضرر البالغ, ولكن من المستفيد من هذه الأزمات؟! بالقطع سيستفيد من ذلك اعدء البلدين ، لذا فغن مصر اتلرسمية مطالبة وبشكل عاجل رد الاعتبار للشعب السوداني للممارسات التي تمت في الآونة الأخيرة التي تقول الدلائل أنه عنف ممنهج وأن نفت الخارجية المصرية ذلك ولم يكن مصادفة ، عموما تبقى إرادة الرئيسين"البشير" و"السيسي" هي الأداة الفاعلة لكبح جماح الإنحدار إلى أسفل بسرعة شديدة لعلاقات البلدين.

إستراتيجية السودان في حل منازعاته مع جيرانه!

يبدو واضحاً لكل مراقب أن السودان في علاقاته بجواره الإقليمي شديد الحرص والحذر وشديد التأني في إتخاذ مواقف صارمة. هذا الأمر بطبيعة الحال ليس نابعاً من موقف ضعف، أو فقدان للإرادة، هي مزيج من الشمائل السودانية السمحة الممزوجة بالحكمة والدبلوماسية القائم على العض بالنواجذ على علاقات حسن الجوار. ففي مثل هذه الأيام يدور حديث كثيف ولغط متواصل عن أوضاع السودانيين بالشقيقة مصر.
أرتال من السودانيين تتخذ السلطات المصرية إجراءات لا تخلو من قسوة وصرامة في مواجهتهم. هنالك ما يشبه (الحساسية المفرطة) التي نشأت مؤخراً بين السلطات المصرية وبعض السودانيين المقيمين بالقاهرة. السفارة السودانية بالعاصمة المصرية القاهرة وقفت على طبيعة ما يجري وأكدت على أن الأمر لا يتم بصفة انتقائية. الأمر شامل كل الأجانب المقيمين هناك لأسباب تتصل بمقتضيات الأمن القومي المصري.
على ذات العصيد تجري الشقيقة مصر (عملية تمصير) نشطة وممنهجة لمثلث حلايب المتنازع عليه بين الدولتين للدرجة التي شملت فيها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر دوائراً في عمق مثلث حلايب.
على الناحية الشرقية من حدودنا ورغم العلاقات المتطورة والقوية مع الشقيقة اثيوبيا، إلا أن عملية استيلاء تجري لأراضي سودانية في منطقة (الفشقة) وهي منطقة عالية الخصوبة، وشديدة الأهمية وتقع ضمن أراضي ولاية القضارف المعروفة بخصوبتها. الحكومة السودانية لم تتعامل بالقدر المماثل من الغلظة والشدة بشأن معالجة الموقف، ولا شك انه كان أمراً ممكناً وطبيعياً طالما أنه يتعلق بـ(حدود وأمن قومي)!
كل دول العالم ومهما كانت طبيعة العلاقات فيما بينها فهي لا تتهاون قط في القضايا التي تمس الأرض والسيادة الوطنية والأمن القومي. ولهذا فإن موقف السودان من هاتين القضيتين من المهم أن تتم قراءته في ذات سياق حرصه على علاقات جواره الإقليمي، وتفضيله للتفاهم وتسوية المنازعات بالطرق الودية.
المؤسف في هذا الصدد أن الأطراف الأخرى تتمادى -بقصد أو بغيره- في تعقيد الأوضاع على الأرض حتى يبدو الحل عصياً أو مستحيلاً. فالشقيقة مصر على سبيل المثال تسعى بدأب ومثابرة لترسيخ مبدأ التمصير ووضع اليد وتأكيد الحيازة المستمرة على مثلث حلايب.
الكل يعرف كيف جرت عمليات استخراج هويات مصرية وبطاقات الجمعيات التموينية على مواطنين سودانيين لديهم لهجات محلية معروفة ومعهودة لدى الشقيقة مصر، والكل يعرف كيف تم إنشاء خدمات مياه وكهرباء وطرق مسفلتة في مناطق يسكنها سودانيون بسحناتهم المعروفة. اثيوبيا أيضاً فعلت نفس الشيء وأن كانت الأخيرة تتوارى خلف (عصابات الشفتة) وتحاول الإيحاء بأن ما يجري في منطقة (الفشقة) محض عمل فردي غير مسنود بأي موقف رسمي.
ولكن مع كل ذلك يبقى مهماً القطع بأن: 1- كل من مصر واثيوبيا تستوليان -بسوء نية أو بحسن نية- على أراضي سودانية خالصة ولا مجال للزعم بعكس ذلك. 2- إن كل من مصر واثيوبيا -للأسف الشديد- تتحاشيان لأسباب غير معقولة التفاوض الصريح والموضوعي وبروح جوار إقليمي. هذه القضايا على أهيمنتها وخطورتها البالغة. 3- إن كل من مصر واثيوبيا تتمتعان بمزايا إستراتيجية غالية منحها إياها السودان بطيب نفس ودون منّ ولا أذى.
فالشقيقة مصر لم تشتك يوماً من إتخاذ السودان لموقف حيال ما جرى مؤخراً من تغيير في مصر مع أن الأمر كان يستلزم اتخاذ موقف مغاير هو الموقف الطبيعي الصحيح. على العكس وقف السودان مسانداً للحكومة المصرية الحالية من وجهة نظر إستراتيجية باعتباره (عمقاً استراتيجياً) لمصر ما ينبغي أن يتأثر بشيء مطلقاً.
أما بالنسبة لإثيوبيا فيكفي منحها مزايا تاريخية بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير ودعمه لها في سد النهضة رغم الموقف المصري المعارض. إن كلا الدولتين –مصر واثيوبيا– لا تحتاجان لشيء للدرجة التي تقوم (بانتزاع) حق أصيل من حقوق السودان! لم يقصر السودان في حق أي منهما لتقوم بتعويض ذلك عن طريق انتزاع أراضي سودانية خالصة منه.
السودان قادر على رد حقوقه إليه بوسائله الخاصة الناجعة ولكنه يعطي في ذات الوقت الفرص والمخارج، ولكنه لا يتهاون في حقوقه أبداً وإن بدا للبعض -خطأً- غير ذلك!

الحل عند القيادة

الأزمة التي تشهدها العلاقات السودانية المصرية ليست وليدة اليوم!!
أيام وشهور عديدة وتحت الرماد وميض نار.. ليست القضية في"حلايب" التي فرضت مصر الأمر الواقع عليها, وتمت(مصرنتها) ولا تشكل قضايا النزاعات الحدودية سبباً لتوترات ترقى حد مضايقة المواطنين واستهدافهم في الشوارع من قبل الأمن المصري.. هناك مسكوت عنه في القاهرة والخرطوم, وهو(أس) القضية.. وعندما أجاب الرئيس على سؤال الأستاذ محمد لطيف القريب جدا من دوائر صناعة القرار في الدولة, عن "حلايب" ومالات الأوضاع فيها.. كشف الرئيس معلومة هامة جدا تتعلق بأزمة(المعدنين) السودانيين والصيادين المصريين, وكلاهما تم وضعهما في السجون والمعتقلات ولكن حسب الرئيس(مبادرة) سعودية هي التي أنقذت. هولاء المواطنين, وجسدت العلاقة بين القاهرة والخرطوم لإغلاق هذا الملف.. وبما يشبه الإيحاء, من بعيد أبدى الرئيس أمله في تعاود الرياض دورها في التوسط بين البلدين لتجاوز قضية حلايب السودانية, وتلك الإشارة كافية من الرئيس لتحديد موضع جرح ينزف في العلاقة بين البلدين الشقيقين.. ولكن ما هي الأسباب ودواعي التوتر الصامت بين الخرطوم والقاهرة؟هل هو موقف السودان من سد النهضة الذي لم يرض القاهرة؟ أم هناك أسباب أخرى؟ ومنذ أن بدأت السلطات المصرية(التضييق) على السودانيين في مصر, أثرت الحكومة المصرية الصمت الشديد, لم تصدر أية ردود أفعال رسمية لتفسير ما يحدث في الشارع المصري, مما يشير إلى احتمالين إما أن تكون هناك أسباب تقدر القاهرة أن الإفصاح عنها ربما يؤدي لتعقيد الأزمة الحالية.. أو أن مصر قررت المضي بعيدا في سياسات داخلية لتجفيف الوجود السوداني الكثيف في مصر, وهو وجود تاريخي يتجاوز المائة عام.. لأسباب ثقافية وتجارية وجغرافية.
مشكلة السودانيين أنهم(مقلدون) في تجارتهم وحركتهم وسكونهم ولا يعرفون فقد البدائل والخيارات.. اغلب السودانيين يتلقون العلاج في مصر أو بريطانيا لأسباب ثقافية ونفسية, مع أن هناك خيارات أفضل من القاهرة حيث تمثل الأردن واحدة من تلك الخيارات والسعودية في المرتبة الثانية.. ولا يعتبر الطب في انجلترا وألمانيا الأكثر تطوراً في أوروبا.. هناك دول مثل اسبانيا تعتبر مركزاً علاجياً عالميا لأمراض السرطان.. وروسيا لعلاج العظام والهند للباطنية فلماذا يذهب السودانيين لمصر وحدها؟ ولماذا لا يصبح(الدولار السوداني العلاجي) نفسه سلاحا دبلوماسياً بيد خارجيتنا.. والقاهرة التي تسئ للسودانيين اليوم, يستقبل مطارها القديم يومياً خمس رحلات من الخرطوم للقاهرة بواقع(150) راكباً لكل رحلة, ليبلغ عدد السودانيين الذين يسافرون إلى مصر في اليوم الواحد(450) سودانياً. إذا كان أي من هولاء يحمل فقط (200) دولار فان الخزنة المصرية يتنزل عليها يومياً(150) ألف دولار في اليوم, ما يعادل(4) ملايين وخمسمائة ألف دولار في الشهر..
بحساب الحد الأدنى.. مضاعف لذلك ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا المبلغ في حالات العلاج.. فلماذا لا يتجه السودان للخيارات بديلة, وأقربها خيار الأردن للمرضى, وأثيوبيا السياحية, والسعودية للتسوق!!
ولكن السودانيين(مقلدين) العربات يحبون التايوتا.. والأكسند والسانتا في الكورية والهواتف الجلكسي والسامسونج, ويشربون البيبسي ويأكلون أم فتفت.. ويشاهدون قناة الجزيرة ويشجعون برشلونة والأرسنال ويحبون المنتخب البرازيلي أكثر من صقور الجديان.. ويحبذون المحترفين من نيجيريا.. لذلك ارتباطهم بمصر وثيق وحميم.. وهناك طبقة من السياسيين لا يزالون يعتقدون أن مصر بيدها مفاتيح القارة الإفريقية والقارة الأوروبية العجوز وهولاء لا ينظرون لمتغيرات الواقع الإقليمي والدولي.. ومصر التي تتحرش بالسودانيين في الشوارع تعلم جيداً أن الخرطوم بيدها أيضاً تنفيذ سياسات تلحق بمصر الكثير من الأذى والضرر البالغ, ولكن من المستفيد من هذه الأزمات؟! وتبقى إرادة الرئيسين"البشير" و"السيسي" هي الأداة الفاعلة لكبح جماح الإنحدار إلى أسفل بسرعة شديدة لعلاقات البلدين.

سودانيون وأجانب

يبدو أن الموقف من قضية التعامل مع السودانيين في مصر يحتاج إلى توسيع النظر إلى هذه القضية في إطارها الكلي.. هنالك استجابات وانفعالات مختلفة وأحياناً متباينة، بل المعلومات حولها أيضاً فيها الكثير من التباين والتناقض.
ليست القضية إنها أزمة مع دولة ولكنها ينبغي أن تكون منهجاً وإستراتيجية للتعامل مع السودانيين خارج السودان ويقابلها أيضاً الأجانب في السودان..
من قبل ترددت معلومات عن معاملة السودانيين في لبنان وغيرها من الدول.
وقبل يومين وردت شكاوى من عدة جهات من أعداد الأجانب في السودان، ولابد من سياسة عامة جامعة لكل مؤسسات الدولية تقوم في المقام الأول على الاستناد إلى معلومات صحيحة ودقيقة وليست عبر الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي.
علاقاتنا السياسية والاقتصادية والتجارية والعلاقات الدولية تتأثر جميعاً بكل موقف في هذا الشأن ومؤسسات وزارات وجهات عديدة لها علاقة بشأن بهذا الملف المهم وزارة الخارجية وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج ووزارة الداخلية.
من الخطر أن تقوم العلاقات الخارجية على الانفعال بمعلومات وليست على خطة ومنهج .. وهذا ملف يرتبط بالأجانب الذين يعيشون في بلادنا أو يزورونها.
إلى اليوم ليست من إحصاءات تحدد عدد الأجانب في السودان كله وحتى في العاصمة الخرطوم ولا تعرف الحكومة على وجه الدقة التكلفة من استضافة الأجانب ووسائل تنظيم الوجود الأجنبي ضعيفة وفقيرة وغير متسقة وغير منسقة.
استقبلت ألمانيا قرابة المليون لاجئ سوري وتم هذا عبر خطة تمكن الدولة من الاستفادة منهم وتنطلق من إدماجهم في المجتمع إلى توزيعهم على المناطق والأقاليم والمدن ثم توظيفهم بما يخدم الاقتصاد الألماني، وفي المقابل لا نعرف إلى اليوم أعداد من لجأوا لبلادنا من سوريا ولا نعرف إمكانياتهم وقدراتهم وأين يمكن أن نستفيد منها؟.
لا نعرف في السودان كم مواطناً تشادياً يعيشون هنا وماذا يعملون وكذا الشأن في الهجرة الواسعة التي وفدت إلينا من مالي وأفريقيا الوسطي ونيجيريا.

حيطة مصر القصيرة!!..

> لا حديث ولا حدث يشغل الرأي العام السوداني أكثر من الانتهاكات والمضايقات الخطيرة والمحزنة التي يتعرض لها السودانيين في مصر، وهي بلد جار ولدينا معه اتفاقية للحريات الأربع تمنح أبناء البلدين حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك، ولا جدال في أن السودان يطبق هذه الاتفاقية بحذافيرها! وكذلك كانت مصر برغم القصور والتراجع الفادح في تطبيقها، لكن ما يحدث الآن فيه تعسف وتشدد لا مبرر له، ولن يرضاه أي سوداني مهما كانت الأسباب والتبريرات التي يقولها الجانب المصري.
> ودون الخوض في التفاصيل والأدلة الموثَّقة للمضايقات او الاستهداف الذي وصل حد القتل للمتسللين عبر سيناء الى الحدود مع فلسطين المحتلة، يمكن تفسير هذه التطورات ووضعها في السياق المفضي لفهمها، فسلوك السلطات المصرية سلوك غريب ومشين وموغل في العنف ضد السودانيين ولا يتوافق مع طبيعة العلاقة بين بلدين جارين، كثيراً ما توصف علاقاتهما بأكثر من علاقة الشقيقين وأعمق، وتكمن العوامل الرئيسة في جعل التعاملات المصرية قاسية وظالمة حيال السودانيين، في الراهن السياسي الإقليمي والدولي وتأثيرة النفسي على السلطة في مصر التي كانت تريد التخلص من مشكلاتها الداخلية وأزماتها على حساب المواقف السودانية ونقيضها،
> وتعاني السلطة القائمة في مصر من ظروف ضاغطة وأزمات مفتوحة على كل الاحتمالات مصحوبة بإخفاقات كبيرة في تنفيذ الكثير من الوعود والتعهدات، ووجدت القاهرة نفسها أمام مشكلات كبيرة أكبر من طاقة حكومتها وقدراتها على الاحتواء، خاصة في ظل تراجع مخيف للاقتصاد المصري وفقدانه مورد مهم يتمثل في عائدات السياحة، خاصة في أعقاب حادثة الطائرة الروسية وإرجاع الكثير من البلدان الأوروبية لرعاياها من السياح، بالإضافة للمشكلة العميقة في توقف نمو الاقتصاد وتدهور الخدمات في القطاعات الحيوية كالطاقة والكهرباء، وفقدان المواطن بشكل كبير الأمل في تحقيق المشروعات الجديدة مثل تفريعة قناة السويس لأية نجاحات تذكر.
> أما البيئة الدولية ورياحها غير المواتية في المساريين السياسي والاستثماري ثم الهواجس الأمنية وكلها ناتجة في الأساس عن المشكل الداخلي، تجعل من الصعب تلافيها والسلطة تبدو عاجزة وحائرة في التقدم أية خطوة للأمام لتقديم حلول موضوعية تتفادى تفاقم وتزايد حالة الانقسام في المجتمع وتضع حداً للقتل والسجون والمواجهات والإقصاء والاستهداف.
> غير أن ما يجري ضد السودانيين في مصر بمخالفته كل الأعراف المتعارف عليها في علاقة البلدين وميراثها الضخم، سيدفع بالعلاقة هذه الى هاوية سحيقة لن تفلح أية جهود أخرى في معالجة ما يترتب عليها وينتج عنها. وعما قريب في حال استمرت الإجراءات والمضايقات والتنكيل بالسودانين، ستفقد مصر حب السودانيين لها وستحل مشاعر الكراهية وسوء الظن والنية مكان أي شعور إيجابي آخر، وهذا أخطر ما في هذه التوقعات بشأن العلاقة المأزومة أصلاً، وهي تمشي على بيدر قاحل ممتلئ بالأشواك. فقضية الاحتلال المصري لحلايب ونتوء حلفا وشريط حدودي بعمق أربعين كيلومتراً داخل مناطق حلفا عند معبر أشكيت وأماكن أخرى، تتعاظم كإشكالات كبرى في الذاكرة السودانية وحاضرة كذلك في الوجدان الوطني، لا يمكن تجاوزها أو نسيانها على الإطلاق.
> ولا يمكننا في هذا الصدد على الإطلاق تفهم ما تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية ضد السودانيين، ومن خلفها العقل السياسي المصري الذي يوجه ويقود الدولة المصرية اليوم. فسلوك الدولة المصرية الناتج عن أزماتها يصب جام غضبه على السودانيين، لا شيء سوى أن قواعد اللعبة الإقليمية الدولية لن تعد متوافرة في طوع البنان المصري كما كانت، وليس للسودان أو السودانيين أي دور في انحسار الدور المصري وتوالي نهوض الشكوك حول جدية السلطة القائمة بالقاهرة في الإمساك بتلابيب القضايا والملفات الخاصة بها وبأمنها القومي خاصة ملف المياه والعلاقة مع دول حوض النيل وملف علاقاتها مع دول الخليج، ثم العلاقة مع العالم.
> منطق السودانيين البسيط، وجد السودانيون أنفسهم هم (الحيطة القصيرة) لتفريغ شحنة توتر الغضب، وهم الذين يدفعون لخزينة الاقتصاد المصري أكثر من خمسمائة مليون دولار في مصاريف العلاج سنوياً ونصف هذا المبلغ في الزيارات العادية، دعك عن التجارة والاستثمارات وشراء الشقق والسياحة وغيرها.
> تحتاج العلاقة مع مصر إلى وضع ميزان جديد لها يعيد إليها الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة والمصالح المرسلة والمصير الواحد، فهي علاقة لا تقبل الطيش السياسي ولا التهور والاندفاع الذي تمارسة السلطات المصرية..

أزمة متصاعدة بين السودان ومصر تهدد العلاقات الثنائية

تصاعدت الأزمة المكتومة بين السودان ومصر بعد كشف الخرطوم عن تعرّض عدد من مواطنيها لسوء المعاملة والتعذيب في مصر. وانتشرت هذه الأزمة في صفوف الشعب السوداني، والذي عمّمت شريحة واسعة منه الإثنين الماضي حملة ضد المصريين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعنوان "مصر ليست شقيقة بلادي"، كتعبير احتجاجي حول ما أثير عن تعرض سودانيين في شوارع القاهرة لانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية هناك، زادت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة.
وسبق أن أصدرت السفارة السودانية في القاهرة تحذيرات للسودانيين من التجول في شوارع القاهرة وبحوزتهم عملات صعبة بأرقام كبيرة، وطالبتهم بالحرص على حمل أوراقهم الثبوتية حتى لا يتعرضوا للإيقاف. وأكدت السفارة أنها تلقت معلومات تفيد بتعرّض سودانيين للإيقاف والتعذيب من قبل الأمن المصري، وأشارت إلى أنها رفعت مذكرة إلى الخارجية المصرية للاستفسار عن الواقعة وألحقت المذكرة ببرقية استعجال للرد بعد عشرة أيام من المذكرة الأولى بعد تراخي الجانب المصري في الرد عليها. كما استفسرت الخارجية السودانية السفارة المصرية في الخرطوم حول ما أثير عن سوء معاملة السودانيين في القاهرة، إلا أن الأخيرة أكدت أنها لا تملك معلومات بهذا الخصوص.
ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي كنتاج للأزمة المتصاعدة بين السودان ومصر، والتي ظهرت أخيراً بإثارة ملف النزاع بشأن منطقة حلايب، وإعلان الخرطوم عن محاكمة عدد من المصريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة السودانية، وما كشفه الرئيس السوداني عمر البشير عن وساطة سعودية أسهمت في إطلاق مصر لعمال تنقيب سودانيين كانت تحتجزهم السلطات المصرية، فضلاً عن إثارة قضية عقد إيجار وقّعته الحكومة في ولاية البحر الأحمر مع شركة الجرافات المصرية (التي تعنى بصيد الأسماك) ومن ثم إخضاعها لمساءلة البرلمان.
ويحذر المراقبون من تصاعد الحملة الشعبية السودانية، الأمر الذي من شأنه أن يضرب النسيج الاجتماعي بين الشعبين ويعرّض المصريين في الخرطوم للخطر نظراً للغضب الشعبي. ويعتبرون أن الخرطوم والقاهرة تستثمران تلك الورقة للضغط السياسي لكي يحقق كل بلد مصالحه المتصلة بالملفات العالقة بينهما، مشيرين إلى أن الخرطوم وجدت فرصة في هذه الخطوة لاستغلالها بعد مواقف مصر تجاه "عاصفة الحزم" في اليمن، وغضب الخليج والسعودية خصوصاً من مصر.
ويقول قيادي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، لـ"العربي الجديد"، إن مسؤولاً أمنياً في الرياض أبلغه عن "انزعاج السعودية من موقف مصر حيال "عاصفة الحزم" وعدم مشاركتها في العملية بالشكل المطلوب، على الرغم من قيام السعودية بتقديم مساعدات مالية لمصر بلا حدود".
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الشرطة المصرية قتلت يوم الأحد الماضي 15 مهاجراً سودانياً، كانوا يحاولون التسلل إلى داخل إسرائيل بالقفز فوق السياج الذي يفصلها عن سيناء. وبدأت الخرطوم تحركات دبلوماسية للتقصي بشأن عمليات القتل تلك عبر إرسال استفسارات للخارجية المصرية حول الواقعة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية علي الصادق، إن الخارجية تتابع مع سفارة بلادها في القاهرة مزاعم سوء معاملة السودانيين من قبل السلطات المصرية، معلناً أنه في حال "ثبتت صحة تلك المعلومات، فإن الحكومة ستتخذ الإجراء اللازم بما يحفظ كرامة السودانيين وهيبة ومكانة الدولة".
وأكدت السفارة السودانية في مصر أن مندوبها زار بعض السودانيين في أقسام الشرطة في القاهرة، موضحاً أن السلطات المصرية قالت إن إجراءاتها لم تستهدف السودانيين وإنما تسري على كل الأجانب في مصر.
وأثارت الخطوة حفيظة البرلمان السوداني، والذي أكّد أنه ينتظر توضيحات حيال ما أثير بشأن السودانيين في مصر. وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان محمد مصطفى الضو، أنه في حال التأكد من صحة المعلومات ستصبح كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الموقف بما يحفظ أرواح وكرامة وأموال السودانيين في مصر، بما في ذلك تغيير وجهتهم إلى دولة أخرى لطلب العلاج أو السياحة وغيرها.
وتعالت أصوات برلمانية تطالب بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع التي وقّعتها السودان في وقت سابق مع مصر، والتي تتيح لمواطني الدولتين حق الإقامة والتنقل والتملك والحركة من دون قيد. وكانت الخرطوم تطبّق هذه الاتفاقية بشكل كامل، بينما تتراخى القاهرة في تطبيقها، ولا سيما ما يتعلّق بالتنقل، إذ تشترط على السودانيين الذكور دون سن الأربعين الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر.
ولم يكن مؤتمر الحوار السوداني الذي انطلق في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشاركة قوى معارضة وأخرى متحالفة مع الحكومة مع غياب قوى معارضة رئيسية بينها حزب "الأمة" بقيادة الصادق المهدي والحركات المتمردة، بعيداً عما يواجهه السودانيون في مصر، إذ دعت لجنة الحريات والحقوق الأساسية التابعة للمؤتمر للعمل بجدية لضمان تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع من قبل المصريين أو إعادة النظر فيها. وقال مقرر اللجنة إبراهيم دقش، إن اللجنة ومن خلال ما وصلها من حالات المضايقات التي يتعرض لها السودانيون بمصر، رفعت مناشدات إلى البشير للتدخّل بصورة مباشرة وشخصية لمعالجة الأزمة بأسرع وقت.
وتناقلت أوساط سودانية دعوات لمقاطعة الخطوط الجوية المصرية كنوع من الاحتجاج، فضلاً عن الضغط الشعبي لإجبار الخرطوم على إلغاء اتفاقية الحريات الأربع، وطرد السفير المصري رداً على تلك الإهانات، إضافة إلى معاملة المصريين في السودان بالمثل. وقادت مجموعة من الإسلاميين في السودان تلك الحملة في محاولة لتشكيل رأي عام ضد المصريين.
ودُعمت الحملة بتقرير نشرته إحدى الصحف السودانية القريبة من الحزب الحاكم، نقلت عبره قصة لرجل خمسيني يدعى يحيا زكريا قالت إنه تعرض لأقسى أنواع العذاب بمصر التي رُحّل عنها قصراً. وتناولت الصحيفة قصة الرجل الذي أكدت أنه ما زال يُعالج في أحد مستشفيات العاصمة جراء التعذيب في مصر، مشيرة إلى تقرير الكشف الطبي الذي أكد أن الرجل يعاني من نزيف في مقلة العين ورضوض وآثار حرق وجروح في يديه إثر التعذيب. ونقلت الصحيفة تصريحات الرجل، والذي سرد فيها قصة تعذيبه في أقسام الشرطة والأمن المصري، وأشار إلى أنه اقتيد من أمام أحد محلات الصيرفة في وسط القاهرة عند محاولته تبديل العملة. وقال إن السلطات سحبت منه ما يحمله من مبالغ مالية وقدرها 500 دولار، فضلاً عما يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري (نحو 383 دولاراً) قبل إخضاعه للتعذيب وترحيله إلى الخرطوم.
ويرى المحلل السياسي عبد المنعم أبو ادريس أن هذه الأحداث تمثّل مؤشراً إلى أزمة خفية بين البلدين لم تظهر معالمها بعد، وإن كانت التكهنات تشير إلى ملفي حلايب وسد النهضة الأثيوبي. ويعتبر "أن هناك تياراً سودانياً داخل الحكومة والحزب الحاكم ضد ما جرى في مصر من إزاحة الإسلاميين عن الحكم هناك، وبدأت أصواته تعلو، الأمر الذي يشير إلى قيادة هذا التيار لتلك الحملة". ويلفت إلى أن "ذلك التيار بدأ بالتحرك لمساندة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لا سيما بعد التغييرات الإقليمية الأخيرة والمتصلة بعلاقة مصر بالسعودية وموقف الأولى من "عاصفة الحزم"، الأمر الذي يؤشر إلى إعطاء السودان الضوء الأخضر من بعض القوى الأقليمية للضغط على القاهرة".
من جهته، يرجّح المراقب السياسي أحمد رفعت، أن يكون سبب تأزم العلاقة بين البلدين، تراجع القاهرة عن اتفاق سد النهضة الذي وقّعه رؤساء السودان ومصر وأثيوبيا في الخرطوم في وقت سابق، ومحاولة مصر من خلال السودانيين الضغط على الخرطوم لتغيير موقفها الداعم لأثيوبيا. ويعتبر أن ما تم بشأن عمال التنقيب السودانيين والمضايقات، يندرج في سياق الضغط المصري، إضافة إلى احتضان القاهرة معارضين سودانيين، مرجّحاً أن تؤدي تلك الأزمة في حال تفاقمها إلى إلغاء اتفاق الحريات الأربع.

(15) حالة اعتداء على السودانيين ونهب أموالهم بمصر

كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر، عن تعرّض نحو 15 سودانياً لمضايقات وحالات اعتداء من قبل المصريين، في أقسام وسط القاهرة في عابدين والأزبكية تتعلق أغلبها بحمل السودانيين لدولارات.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر، أحمد عوض النور، إن بعض المصريين يمارسون هذا الأيام مضايقات على السودانيين القادمين من الخرطوم في مناطق وسط القاهرة، بسبب حملهم دولارات ، وأضاف أن القانون المصري رغم أنه يتيح للأجانب حمل ما يقارب الـ3 آلاف دولار والتحرك بها بشكل طبيعي، إلا أن السلطات المصرية تلقي القبض هذه الأيام على السودانيين الذين يحملون مبالغ صغيرة مثل 500 دولار وأقل من ذلك.
وكشف عن تعرّض أحد السودانيين ليل الأربعاء، للاعتداء في قسم عابدين، وتوجه إليه القنصل السوداني، خالد الشيخ، وتم نقله إلى المستشفى نتيجة ذلك الاعتداء.
وأضاف أنه يجب أخذ هذه القضايا بشيء من التروي، باعتبار أن القاهرة تضم أكبر جالية وهي الجالية السودانية، بجانب وجود رجال أعمال سودانيين في القاهرة بأعداد كبيرة، بجانب ما يقرب من 7 آلاف طالب سوداني في مصر ، وشكا من عدم تطبيق اتفاقية الحريات الأربع من الجانب المصري، بينما يتم تطبيقها بالكامل من الجانب السوداني بالسودان.

دا إنت مسخرة يا .. عب الفتاح!

مذيعة البي بي سي تسأل فخامة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .. برأيك ما هو التحدي الأكبر لمصر..؟
هذا هو السؤال .. فألي إجابة سعادة المشير .. الإجابة الأغرب في تاريخ الحوارات السياسية قاطبة .. يجيب الرئيس .. أنا حاقول الأول إن الواقع .. إن .. لما يكون .. يعني .. طريق من وجهة نظري .. للحالة .. حالة مصر يعني .. هي سبيل لمهمة أوى .. في كتير من المسؤولين يقول لك .. بلاش تقول كل الـ . هو دا كان بيوضح ملامح إن نحن ما عندناش في مصر فرصة .. وااااا. الصورة بقت أكثر وضوحاً عن قبل كدة .. أنا بقولها ومش معناها إني أنا مش عاوز أجاوب على السؤال..!!!!!
ضحكة مجلجلة من المذيعة .. ثم يواصل المشير السيسي .. هي على كل حال عايز أقولك .. صمت .. ثم صوت المذيعة وهي تكمل مذيعة البي بي سي ضحكتها المجلجلة وهي تقول .. شكراً عبد الفتاح السيسي ... هكذا دون القاب .. وكأني بلسان حالها يقول على طريقة عادل إمام .. دا أنت مسخرة .. ثم صوت فخامة المشير وهو يقول .. دا أنا البشكرك..!
ولكن السؤال الذي لم يجب عليه السيسي تجد إجابته في هذا البرنامج التلفزيوني المصري.. يظهر صاحب ومعد ومنتج ومقدم البرنامج التلفزيوني .. مع معتز .. مسيطراً على الشاشة بالكامل .. ويبدأ الحكي .. الديلي ميل وهي واحدة من كبريات الصحف العالمية قالت النهار دا .. إن المحققين المصرين قالوا إن القنبلة الإتربطت على الطيارة الروسية كانت مضبوطة على ساعتين .. حيث تنفجر في منتصف الطريق .. ثم يسأل المذيع مشاهديه .. هو أية منتصف الطريق ..؟
وحيث أن البرنامج مصمم (اتجاه واحد) يتفضل المضيع بالإجابة.. منتصف الطريق هو المجال الجوى التركي.. الديلي ميل اللي بتقول .. ركز معاي .. يواصل المذيع .. العصابة زرعت القنبلة في الطيارة الروسية وظبطتها بحيث تنفجر بعد ساعتين فوق السماء التركية .. تنزل لية الانتخابات .. زي القضا المستعجل .. ويستدرك المضيع .. آه ما هي الطيارة انفجرت ليلة الانتخابات التركية .. تولع الدنيا .. يخسر حزب العدالة والتنمية .. وعلى ما يثبتوا إن تركيا غير مسؤولة تكون الدنيا خلصت .. الحصل إن الطيارة أتعطلت ساعتين وانفجرت في المجال الجوى المصري .. ويواصل مقدم البرنامج وهو يقترب رويداً رويداً من الإجابة على السؤال .. ويقول .. بوتن هو الآخر عنده أجهزة .. حقق في الموضوع .. وحصل على المعلومات .. فحظر طائرات مصر للطيران .. بل ومصادر عديدة .. يقول مقدم البرنامج .. تقول .. إن بوتن حذر السيسي وطالبه بالتنحي وإلا ..!
ثم يصب مقدم البرنامج جام غضبه على من سماه زعيم العصابة .. ويقول .. الغبي الورطنا في المصيبة دي حيدخلنا في نفق مظلم .. ثم يستدرك .. في الحقيقة نحن داخلنو من زمان .. بس كدة حيدخلنا دولياً .. حيحول مصر لليبيا جديدة .. حادثة الطيارة الروسية حتتحول للوكربي جديدة .. وحتصبح الجنسية المصرية محل اتهام وتفتيش وبهدلة في مطارات العالم كله . وفاصل آخر من الردح ضد مفجر الطائرة الروسية .. ثم ينتقل المذيع إلى مقال كتبه الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست وعنوان المقال .. يجب أن يرحل السيسي قبل الكارثة .. السيسي قعد أسبوع كامل يؤكد أن سينا وتنظيم الدولة الإسلامية تحت السيطرة .. وينكر مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية عن تفجير الطائرة عشان يقول إنه جامد ومسيطر .. وراح لندن في دماغه هدفان.. لا زال الحديث لهيرست .. يضمن موقعه ككلب حراسة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية .. وعشان يعزز من روابطه التجارية .. ولكن .. يقول هيرست .. إن ديفيد كامرون رئيس وزراء الحكومة البريطانية دمر أحلام السيسي .. حينما اتخذ قراراً بتعليق جميع الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ .. وهو القرار النفذتو وراء بريطانيا مباشرة كل من الشركات الهولندية والألمانية والإيرلندية ..!
ثم يلخص المذيع الموقف بقوله .. واضح إن العالم كله متجه ليحاصرنا ويقاطعنا بسبب الموقف دا .. ومع ذلك هو .. أي السيسي .. لسة بيأكد إنه مسيطر وقوى وجامد .. ويختتم ديفيد هيرست مقاله بأن السيسي يجلس على أسوأ نظام في تاريخ مصر .. وان مصر يمكن أن تنهار .. فتبدأ الهجرات الجماعية إلى أوروبا ..وقبل أن تقع الكارثة لا بد أن يقدم أحد ما .. والحديث لهيرست .. لفعل شيء ينقذ مصر .. حتى لو كان هذا الأحد ضابطاً في الجيش المصري .. ولكن ضابطاً آخر غير السيسي ..!
وأخيراً .. الذي يدهشني الآن ليس السيسي .. بل الذي يدهشني حقاً أنني كنت أؤيد هذا السيسي بقوة..!!!!!!!

الرئاسة السودانية تأمر بمدها بتقرير حول أوضاع السودانيين بمصر

أمر نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، المجلس الأعلى لشؤون الهجرة، بالإسراع في تقديم تقرير حول أوضاع السودانيين بمصر، وإعداد مصفوفة لمراجعة وحصر الوجود الأجنبي بالسودان بمواقيت زمنية محددة.
ووجّه عبد الرحمن، لدى ترؤسه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني ، اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الهجرة وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، بتوفير الموارد لاستكمال مشروع ضبط الوجود الأجنبي والإسراع في تقديم تقرير حول أوضاع السودانيين بمصر.
واستمع الاجتماع إلى تنوير عن عمل المجلس خلال الفترة الماضية، تضمن جملة من الإنجازات وفق محاور عمل المجلس وآلياته .
واستعرض المجلس خطة ضبط الوجود الأجنبي وتسجيل الأجانب بالبلاد، كما استمع أيضاً إلى تنوير حول أوضاع السودانيين في الدول التي بها نزاعات.
ووافق الاجتماع على تكوين ثلاث لجان، لوضع السياسات الكلية والضوابط والتشريعات ومراجعة وحصر الوجود الأجنبي، واعتماد العام 2016 عاماً لحصر الوجود الأجنبي بالبلاد.

الحوار الوطني يناشد البشير بالتدخل في قضية السودانيين بمصر

ناشدت لجنة الحقوق والحريات الاساسية المنبثقة من مؤتمر الحوار السوداني المنقعد بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم ، ناشدت الرئيس السوداني بالتدخل لانهاء أزمة سوء المعاملة التي يواجهها السودانيين بمصر.
وقال عضو لجنة الحريات إبراهيم دقش خلال بالمركز الاعلامي لمؤتمر الحوار الوطني المنعقد بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم ، ان اللجنة واصلت عملها واستعانت مؤخراً بأربعة خبراء في الشؤون الادارية فيما يتعلق بالأراضي (النزع والحيازة والملكية) ، واشار الي ان اللجنة اشارت الي وجود خلل يتمثل في جعل عمل المساحة شأناً ولائياً وأشارت الي اهمية قومية وسرية عمل مساحة الاراضي.
واشار دقش ان اللجنة استمعت الي اربع اورق عمل حول حقوق الانسان والحريات قدمتها أحزاب (المؤتمر الوطني - حزب الامة القيادة الجماعية - حركة القوي الشعبية - المنبر الديمقراطي القومي) ، واضاف ان الاوراق حظيت بنقاش مستفيض خاصة ورقة حزب المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم.
وقدمت اللجنة حسب دقش توصية بضرورة تحويل مكتب سلام دارفور لمجلس اعلي يديره خبراء.

السودانيين في القاهرة.. بأي ذنب أعتقلوا؟

في خطوة مفاجئة ضد السودانيين المقيمين بالقاهرة أقدمت السلطات المصرية على اعتقالات عشوائية دون النظر إلى الهدف الذي من أجله دخلوا أرض الكنانة.. لتكتظ السجون المصرية بالسودانيين دون أبدأ جريرتهم التي من أجلها اعتقلوا.. لتضرب السلطات المصرية الاتفاقيات الأربعة عرض الحائط، بالحملة الواسعة على السودانيون وإدخالهم غياهب السجون وإطلاق سراحهم إلا في متن الطائرة المتجهة للخرطوم، فبعض السودانيون وصل الخرطوم فعلياً ومنهم من ينتظر إكمال مبلغ التذكرة ليعودوا إلى وطنهم..وفي استقبال العديد من السودانيون العائدون من السجون المصرية، حكوا معاناتهم والعبرة تسد حلقهم، وهم يعددوا الخسائر التي منو بها من قبل السلطات المصرية.
ليقول المواطن خلف الله عبد العدل تم اعتقالي من داخل فندق الجزيرة بمدينة السلوم المصرية بعد ثلاث أيام من وصولي للقاهرة وحبست بسجن السلوم أربعة أيام وثمانية عشر يوماً بسجن مروح، واشترطوا مغادرتي السجن بقطع تذكرة الإياب للخرطوم وإذا لم أمتلك القيمة أبقى بالسجن لحين العودة، وأضاف عبد العدل : أن السودانيون بالسجن الذي كنت فيه لا يقل عددهم عن (128) سوداني، وتسأل بأي ذنب اعتقلنا ونحن دخلنا لمصر بالطرق الشرعية المعروفة، لائماً السفارة بعدم وقوفها مع السودانيون المعتقلين، وعدد عبد العدل الخسائر المالية التي تعرض لها بسبب السجن التي بلغت ما لا يقل عن خمسة ألف جنيه سوداني.شاكياً من سوء المعاملة التي يجدها السوداني من السلطات المصرية، ليصبح السوداني ذليلاً ومهاناً من غير ذنب إضافة إلى استيلاء السلطات المصرية لمقتنيات السودانيين.
فيما إبان مواطنه عليش عز الدين حكايته وقال لـ(ألوان) : لم ترم خمسة أيام من تواجدنا بالقاهرة بل ولم أكمل وجبة العشاء إلا ووجد نفسي محاصراً بمجموعة من الشرطة، لتكبل يداي كـ(المجرم) ونقلت مباشرتاً إلى سيارة الشرطة، وقبل دخول للسجن تم تفتيشي ليأخذ أحدهم مبلغ خمسمائة دولار، ليستمر مسلسل الذل من قبلهم بتعامل غير كريم. وقال لا يزال شقيقي بسجن قنطار ولن يفك أسره إلا بعد الحجوزات للعودة. مشيراً إلى أنهم دخلوا للقاهرة وفقاً للإجراءات الرسمية.وواصل بالقول : ما يحير في الأمر إهمال السفارة السودانية. مطالباً رئاسة الجمهورية بالتدخل الفوري لإنهاء المشكلة.وزاد بالقول : لم يفك (الكلابيش) إلا لحظة دخولنا الطائرة ومن ثم يعطوا الفرد جوازه، فمنظر السوداني داخل صالات المطار تنم على أننا مجرمون. وقال قصص السودانيون بالسجون المصرية تقطع أنياط القلوب، محذراً من انتقال الصراع بين الأنظمة إلى الشعوب، وحينها لا يمكن كبح جماح الغبن داخل الإنسان.
سفارة السودان بالقاهرة قالت في خطاب لها لمساعد وزير الخارجية بتاريخ 13 – نوفمبر الجاري : أن الحملات الخاصة بتفتيش السودانيين واحتجازهم قد تزايدت بشكل ملحوظ، وأفادت البلاغات والمعلومات التي تصل للسفارة بتعرض السودانيين الموجودين بجمهورية مصر العربية وخاصة القاهرة إلى معاملة سيئة من قبل الشرطة والأمن الوطني، وقالت السفارة : هذا الأمر مقبول بالنظر للعلاقات التي تربط بين البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما. وأضافت: يجد الأمر الاهتمام اللازم من جهة الاختصاص، ويحدوها الأمل أن نتلقى ما يفيد بصدور التعليمات بالتحقيق في تلك الممارسات والإجراءات ووقفها فوراً.
وسبق وأن قال سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم أن سفارته تقدمت بمذكرة لسفارة الخارجية المصرية من أجل عقد لقاء مع المسئولين في الخارجية المصرية وقال :  (سوف ننقل انزعاجنا لما يحدث لرعايانا إلى أعلى المسئولين فيمصر، وأضاف في تصريحات للزميلة المجهر ما يحدث من اعتقالات غير مقبول لدينا)، المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم عبد الرحمن ناصف قال لـ(ألوان): ليس لدي معلومات عما يحدث للسودانيين بمصر.
وقطع بأن ما يحدث لن يكون استهداف من المصريين للسودانيين ولا سيكون مستقبلاً.وقال ربما حدث ما شكا منه الأخوة السودانيين إلا أنه لم يكن بقصد أو بتوجه، مستدركاً بأن السفارة المصرية لا تزال تقوم بعملها من تأشيرات للسودانيين.وأردف بالقول : نحن ليس لدينا تغيير في معاملاتنا مع السودانيين كتوجه من الدولة، ولا توجد معلومات رسمية تفيد بذلك.مشيراً إلى أن واقع العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين لا يمكن أن يمر ذلك من أحداث.وزاد بالقول : ربما ما يحدث يكون بسبب القوانين الجديدة فيما يخص العملة بمصر التي ربما تكون أدت إلى تعرض السودانيين لتلك الأحداث معرجاً بالقول بأن رؤساء الدول اتفقا على أن يرفعا مستوى التعامل بين الدولتين إلى أعلى مستوى.وقال إذا أثبت فعلياً ما يجري من تعامل فيه ظل للسودانيين فهذا مرفوض ونحن ضد الظلم.