شكري وكامل في إثيوبيا على وقع "الاحتفال" بعثرات "النهضة"

يتوجّه كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومدير الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لنقل رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تتعلّق بالعلاقات بين البلدين وتطورات مفاوضات سدّ النهضة.

ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان آبي أحمد عن صعوبات تواجه تصميم السدّ وقد تؤخّر استكمال بنائه، وهو الأمر الذي استقبلته الأوساط المصرية بارتياح بالغ، إذ علمت "العربي الجديد"، أن توجيهات صدرت من أجهزة تابعة للنظام في مصر، إلى وسائل الإعلام المصرية، للاحتفاء وإبراز تصريحات أحمد بشكل كبير، فأُفردت لها مساحات واسعة في التغطيات والنشرات الإخبارية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، أمس الأحد، إنّ زيارة شكري وكامل تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سدّ النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو/أيار الماضي.
وأضاف البيان أنّ الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضاً تطوّرات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية، وكذا التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، وسبل دعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية والمهمة لمصر.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن زيارة شكري وكامل لأديس أبابا لا علاقة لها بالمشاكل التنفيذية التي تواجه سدّ النهضة، لكنها ترتبط بالإعداد للاجتماع التساعي بين وزراء الخارجية والري ومديري الاستخبارات بمصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلي المكتب الفني، لاستعراض تقرير اللجنة الفنية المشتركة حول التقرير الفني الاستهلالي الذي لم يحظ إلاّ بقبول مصر، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بأديس أبابا.
وأضافت المصادر أنّ الاجتماع المقبل سيُعقد في القاهرة، ويسعى السيسي لدعوة أبي أحمد للقاء ودي على هامشه، لدراسة التقرير الذي سيودعه المكتب الفني رداً على التساؤلات والملاحظات والاعتراضات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي، مع محاولة التوصّل لحلّ محدّد لإدارة فترة ملء السدّ الأولى قبل عقد الاجتماع التساعي، لتسهيل التفاوض بين الدول الثلاث. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المباحثات في ما يسمى بـ"المجموعة الوطنية المستقلة للدراسات العلمية" التي شكّلت بصورة سرية من 15 عضواً، بواقع 5 ممثلين لكل دولة، والتي تختص بتقديم توصيات علمية لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حول عملية ملء الخزان، واستغلال الموارد المائية المشتركة في تنمية الدول الثلاث وفق معايير عادلة، والتأكّد من عدم إضرار عملية ملء الخزان بأي طرف.
ويأتي الإعلان عن هذه الاجتماعات بعدما قالت مصادر دبلوماسية مصرية متصلة بعملية المفاوضات الخاصة بالسدّ، إنّ "الاجتماعات المتعلّقة بسدّ النهضة تمّ تعليقها"، موضحةً أنّ "عمل اللجان الفنية والخبراء من الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، متوقّف منذ نحو شهر ونصف الشهر".  وكشفت المصادر أنه "حتماً سيتم استغلال الخلافات الداخلية في إثيوبيا للبناء عليها من قبل الجانب المصري وتوثيقها في ما يتعلّق بمخاطر السدّ، في حال التأكّد من وجود عيوب فنية في جسمه".
وكان آبي أحمد قد أدلى السبت بأول تصريحات صحافية له عن السدّ في عاصمة بلاده، حيث حمل حديثه هجوماً مفاجئاً على شركة المعادن والهندسة الإثيوبية الحكومية "METEC" التي تقوم بأعمال المقاولات الأساسية في السدّ، محملاً إياها مسؤولية تأخير إنجاز السدّ. وتتبع الشركة المحلية التي هاجمها أحمد، للجيش الإثيوبي، وتأسّست عام 1970، وتعتبر مسؤوليتها عن إنشاء سدّ النهضة أكبر إنجازاتها على مدى تاريخها، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي. كذلك، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنّ شركة "ساليني" الإيطالية تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة بسبب التأخير من جانب شركة المعادن والهندسة، متابعاً "لقد سلّمنا سداً مائياً معقداً لشعبٍ لم ير سداً في حياته".
ويعاني مشروع سدّ النهضة من تعثرات كبيرة منذ الإعلان عن وجود تأخّر في تدشين أجزاء كهروميكانيكية نهاية العام الماضي، مروراً بالاغتيال الغامض لمدير المشروع السابق سيميجينو بيكيلي، وتعيين أفريم ولد كيران بدلاً منه، علماً أنّ التقديرات الإعلامية تدور حول أن إثيوبيا أنجزت حوالي 80 في المائة من إنشاءات السدّ، وأنه سيكون جاهزاً للعمل قبل عام 2021.
وتعليقاً على تصريحات آبي أحمد، قال وزير الري الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، محمود أبوزيد، إن ما كشفه رئيس الوزراء الإثيوبي "لا يعني به أنّ المشروع توقف أو أنّ إثيوبيا تراجعت عنه". وأضاف أنّ "المشروع يواجه مشكلات عدّة في التمويل وبعض الجوانب الفنية، والأمر قد يستغرق أكثر من عامين لتدارك تلك الأزمة".
وأوضح أبو زيد في تصريحات إعلامية أنّ "الإنفاق على المشروع بلغ حتى الآن 5 مليارات دولار"، مؤكداً أنّ "تركيب التوربينات للبدء في التخزين، يعدّ واحدا من أصعب الأمور الفنية التي تواجهها إثيوبيا، فضلاً عن تنسيق العمل بين سدّ النهضة والسدّ المساعد". وتابع أبو زيد الذي يعدّ واحداً من مستشاري جهاز الاستخبارات العامة المصري المشرف على ملف السدّ، أنّ "مصر لا تتدخّل في الأمر، إلا في ما يخصّها؛ سواء كان الملء أو كميات التخزين. أما غير ذلك فإن الأمر شأن داخلي لإثيوبيا".
بدوره، قال أستاذ هندسة السدود في إحدى الجامعات الماليزية، الدكتور محمد حافظ، إنّ "هناك عيوباً في أساسات سدّ النهضة نتيجة تركيب خرسانات ضعيفة مكان خرسانات قوية"، موضحاً أنّ هذا الأمر حدث تحديداً "في نهاية عام 2015 عندما أصرّت إدارة السدّ على صبّ 23 ألف متر مكعب من الخرسانة في يوم واحد".
وأوضح حافظ المعني بمتابعة بناء سدّ النهضة، في تصريحات خاصة، أنّ "هناك شبهات فساد متعلقة بجودة الإسمنت والخرسانة التي تم توريدها للسدّ، وهو ربّما يكون السبب الذي يقف وراء مقتل مدير مشروع السدّ السابق بيكلي، والذي كان يعتزم الكشف عن هذا الأمر". وأعلنت السلطات الإثيوبية في 26 يوليو/تموز الماضي عن مقتل مدير مشروع سدّ النهضة، في حين لم تحدد الشرطة القاتل أو دوافع الجريمة بعد، إلا أنّها احتجزت عدداً من المشتبه بهم.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر فنية مصرية في وزارة الري على علاقة وثيقة بملف السدّ، إنّ "القاهرة جاهزة لأكثر من سيناريو على مستوى الاستعدادات المتعلقة بالسدّ؛ سواء بالانتهاء من إنشائه وتشغيله أو تأجيل عملية التشغيل"، لافتةً إلى أنّه "من الناحية الفنية، فإنّ ما أُعلن عنه بشأن عملية تركيب وتشغيل التوربينات في جسم السدّ، في حال تمّ الانتهاء من الأزمات المتعلقة به، سيستغرق على أقل تقدير نحو عام ونصف العام".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد تطرّق في حديثه خلال المؤتمر الصحافي السبت، إلى الحديث عن رجل الأعمال السعودي الإثيوبي، محمد حسين العمودي، المعتقل في السعودية بعد حملة الاعتقالات الشهيرة التي قادها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال آبي أحمد إنّ بلاده "ستضغط على السعودية لإطلاق سراح العمودي"، الذي تعدّ مصانع الإسمنت الخاصة به الأكبر في إثيوبيا، وكذلك يعتبر المورّد الأكبر للإسمنت المستخدم في بناء سدّ النهضة.
يذكر أنّ السلطات المصرية كانت قد أقرّت مجموعة من القوانين والإجراءات الوقائية الخاصة باستخدامات المياه، في أعقاب تعثُّر المفاوضات الخاصة بمدة ملء خزان السدّ مع الحكومة الإثيوبية، كان من بينها قانون متعلّق بفرض عقوبات على الفلاحين المخالفين لقرار تقليص زراعة محصول الأرز كثيف الاستهلاك للمياه، وقيام عدد من الوزارات المعنية بتوريد معدات ومرافق تحدد استهلاك المياه المستخدمة في الأغراض الحياتية اليومية.

اتفاق على معظم النقاط العالقة في مفاوضات فرقاء دولة جنوب السودان

أحرزت مفاوضات فرقاء دولة جنوب السودان تقدماً كبيراً في الملفات العالقة، في وقت دفعت فيه الوساطة السودانية تقريراً لرؤساء الإيقاد عن سير المفاوضات.
وقال دينق مارك مايك عضو الوفد المفاوض عن المعارضة في تصريح له،  أن النقاش بين فرقاء جنوب السودان أزال كافة النقاط العالقة التي تم التحفظ حولها في الجولات السابقة بأديس أبابا، عدا الفقرة (4) الخاصة بالولايات وعددها وحدودها، كاشفاً عن إكمال اللجنة القضائية كافة ملفاتها التي تم التدوال حولها.
وكان وزير الإعلام والناطق باسم الوفد الحكومي المفاوض مايكل مكوي قد أكد بدء المفاوضات حول القضايا العالقة بعد تلقيهم الجدول من هيئة الإيقاد.
وفي السياق كشف مصدر بالإيقاد عن تقدم الوساطة السودانية والإيقاد بمقترح للأطراف الجنوبية لتجاوز البند الرابع الخاص بالولايات وعددها وحدودها، مؤكداً إمكانية حسم النزاع حول الولايات بتقديم تنازلات من جميع الأطراف وصولاً لسلام مستدام بدولة جنوب السودان.

المعارضة الجنوبية تعلن سحب ملف الولايات من "مفاوضات" الخرطوم

كشف نائب رئيس لجنة الإعلام بالحركة الشعبية في المعارضة الجنوبية مناوا بيتر قاتكوث، الأحد، عن سحب ملف الولايات من أجندة محادثات السلام الجارية حالياً بالعاصمة الخرطوم، مشيراً إلى أن الخطوة قد تعيق عملية السلام.

وقال مناوا إنهم تفاجأوا خلال انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات التي بدأت يوم السبت، بسحب ملف الولايات الذي كان من المتوقع مناقشته وفقاً للجدول المقدم من قبل الوساطة.

وأبان أن تأجيل الحديث أو النقاش حول مسألة الولايات وحدودها قد يعرقل التقدم المحرز من قبل الأطراف في المفاوضات. ومضى بالقول "حتى الوساطة لم تخطرنا متى سيتم النقاش في مسألة الولايات".

وبين قاتكوث أن الأطراف المتحاربة بدأت النقاش في صلاحيات المؤسسة الرئاسية والوزارات الخمس وأحرزت تقدماً فيها ومن المتوقع حسمها.

وتم استئناف الجولة الثالثة من محادثات السلام في العاصمة الخرطوم وذلك لمناقشة المسائل العالقة في الاتفاق الموقع.

كاستيلو: إقالتي من رئاسة "الحركة الوطنية" بالجنوب "شائعات"

أكد رئيس الحركة الوطنية والجيش الوطني بجنوب السودان د. كاستيلو قرنق، التزامهم بعملية السلام ومجهودات الخرطوم من أجل إنهاء الحرب. ونفى كاستيلو أنباء إقالته من الرئاسة بحسب ما أعلنه رئيس الأركان بالجيش الوطني الجنرال أقانج أكول، واصفاً إياها بالشائعات.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الوطني في بيان، الأحد، إن الجنرال أقانج عبدالباقي أكول لا يملك أي سلطة لإسقاط أو حتى سحب الثقة من رئيس الحركة الوطنية.

ونقل البيان التزام رئيس الحركة الوطنية بجنوب السودان بعملية السلام منذ بداية المشاورات الأولى مروراً بمحادثات أديس أبابا والخرطوم، مشيراً إلى أن الحركة مع مبدأ الحل السلمي للصراع في جنوب السودان، وهو ما يؤكد استمرار الحركة الوطنية لتثبيت العملية السلمية بالبلاد.

وأشار إلى أن قيادة الحركة والجيش لم يحدث لهما أي انقلاب أو عصيان، وأن قيادة الوفد التفاوضي ستتواصل في التفاوض بقيادة الفريق حسين عبدالباقي أكول وعضوية ملونق مجوك في محادثات السلام في أديس أبابا والخرطوم.

ولفت إلى أن ذلك يعتبر دليلاً على التزامهم بالحل السلمي للصراع، وستستمر الحركة الوطنية في المحادثات بقيادة نائب رئيس الحركة الفريق حسين عبدالباقي أكول في إنجاز الواجب داخل تحالف القوى المعارض.

الحكومة تعلن استئناف ضخ نفط جنوب السودان عبر البلاد

أعلنت الحكومة السودانية، يوم الأحد، بدء عملية ضخ النفط عبر أراضيها لغرض التصدير، من حقل "توما ثاوث" بولاية الوحدة في دولة جنوب السودان، بإنتاج يومي 20 ألف برميل، بعد توقف دام 5 سنوات.

وقال وزير النفط، أزهري عبدالقادر، في مؤتمر صحفي "هناك 5 حقول أخرى بالولاية ستدخل إلى الخدمة بنهاية العام الحالي، ليبلغ إجمالي الإنتاج 80 ألف برميل يومياً".

وأضاف عبدالقادر أن عمليات إعادة الإنتاج في حقول دولة جنوب السودان كافة، تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، وتابع "من المحتمل أن يعود نفط الجنوب إلى إنتاج 300 ألف برميل يومياً".

وشهد وزير النفط والغاز السوداني، أمس السبت، ميدانياً استئناف الضخ النفط من حقول الجنوب السودان، ودشّن وزير نفط جنوب السودان، ازكل لول جاتكوث، بداية إعادة الضخ من حقل توماثاوث.

وأكد عبدالقادر أن ما تم أمس السبت يمثل بداية لعمل كبير لإعادة إدخال بقية حقول نفط جنوب السودان حتى تعم الفائده البلدين والشركاء من الشركات الصينية والهندية والماليزية.

وقال "قدمنا الدعوة لوزارة النفط في جنوب السودان للتوقيع على بروتكول لنقل التدريب المتكامل للكوادر الجنوبية، موكداً حرص الوزارة على تدريب وتأهيل الفنيين الجنوبيين ورفع قدراتهم في مجال إدارة الصناعة النفطية.

في سياق متصل، أعلن أزهري عبدالقادر اكتشاف بئر نفط جديدة الجمعة الماضي، "لم يحدد موقعها"، تضاف إلى منظومة الاكتشافات النفطية التي قال إنها لم تتعد 20% من مساحة البلاد.

رئيس الوزراء الإثيوبي: الإدارة "الفاشلة" وراء تأخر بناء سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن تأخر عملية بناء سد النهضة بسبب "الإدارة الفاشلة"، وحمل شركة "ميتيك" التابعة لوزارة الدفاع في إثيوبيا المسؤولية عن ذلك، مشيراً إلى مطالبة شركة "ساليني" الإيطالية بتعويضات مالية بسبب تأخر الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وقال آبي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت، حول الأوضاع الراهنة في بلاده "إن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان من المخطط انتهاؤه في خمس سنوات ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركة وإدارتها لم تكن عندهما خبرة ولا معرفة بالعمل في مثل هذه المشروعات الكبيرة، وقال إن مدير مشروع سد النهضة م. سميو بقل، كان يخدم وطنه وضحى بروحه، لافتاً إلى أن إجراءات التحقيق حول القاتل تجري على قدم وساق.

وبدأت عملية بناء سد النهضة قرب الحدود السودانية في العام 2011. ويثير المشروع قلقاً لدى مصر، التي تخشى من تقليل كميات المياه المتدفقة إليها فيما تقول أديس أبابا، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4,8 مليارات دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.

"الوزارية الخدمية" تُراجع الخدمات المُتعدِّدة بين السودان ومصر

أخضعت اللجنة الوزارية الخدمية في اجتماعها، يوم الإثنين، كل الملفات المتعلقة بالخدمات المتعدِّدة بين السودان ومصر، للتحضير والمراجعة. وذلك لمناقشتها في اجتماع اللجنة الوزارية الفنية العليا، التي ستعقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء.

وعقدت اللجنة الوزارية للخدمات المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين السودان ومصر، والتي تضم عدداً من الوزارات الخدمية، اجتماعاً يوم الإثنين بمباني وزارة الصحة، وترأس الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء وزير الصحة بحر أبوقردة.

وضم الاجتماع وزارات الصحة الاتحادية وتنمية الموارد البشرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والحياة البرية.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين السودان ومصر في مجال الخدمات وتشجيع السياحة بين البلدين، بجانب الاستفادة من آثار حوض النيل ومنطقة البحر الأحمر لدعم مجال السياحة بين السودان ومصر، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر وتنمية القدرات ومراجعة كافة القضايا التي تهم البلدين.

وقال وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة، إن الاجتماع يجيء في إطار اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين السودان ومصر، وتم التحضير ومراجعة كافة الملفات المتعلقة بالخدمات المتعددة بين البلدين لمناقشتها في اجتماع اللجنة الوزارية الفنية العليا المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء، والتحضير لاجتماع القمة الرئاسية في أكتوبر المقبل بالخرطوم.

وأكد أبوقردة التزام البلدين بتحقيق وتنفيذ كافة الملفات المشتركة لمصلحة الشعبين، مشيراً لعدد من اتفاقيات التعاون الصحي بين السودان ومصر، والتي تشمل معاملة المرضى السودانيين معاملة المرضى المصريين، وتنمية قدرات الكوادر الصحية السودانية عبر المؤسسات الصحية المصرية، وتبادل القوافل الصحية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية.

سلفاكير: 14 ولاية نصيب المعارضة حسب اتفاق "الخرطوم"

قال رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت يوم الأربعاء، أن (14) ولاية من ضمن الـ (32) ولاية ستذهب إلى جماعات المعارضة، مع احتفاظ الحكومة بعدد 18 ولاية  بموجب اتفاق تقاسم السلطة وفقاً لإتفاق الخرطوم للسلام.

وأشار سلفاكير في تنوير  لحكام الولايات بالقصر الرئاسي بجوبا الي أن اتفاق تقاسم السلطة يعطي نسبة 55% للحكومة و45 % لجماعات المعارضة.

وأثني رئيس دولة الجنوب علي إتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة والجماعات المعارضة، مبيناً أن بنود إتفاقية الترتيبات الأمنية جيدة لأنها تتحدث عن تكوين جيش قومي يمثل كل الإثنيات في جنوب السودان  قبل بداية الفترة الإنتقالية.

وقال أنه اتخذ العديد من القرارات بشأن تقاسم السلطة وترسيم الحدود بين الولايات كرئيس لدولة دون مشاورة فريقه التفاوضي في الخرطوم لمصلحة السلام.

وطالب سلفاكير، حكام الولايات بتنوير المواطنين عن اتفاق السلام وترحيب الجماعات المعارضة، وزاد قائلاً "بعض منكم سوف يفقدون مناصبهم ومن له الحظ يمكن أن يحصل على منصب نائب الحاكم، وهذا من أجل السلام، لذا انصحكم بعدم التمرد ورفع السلاح ضد الحكومة"

قيادات جنوبية: القضايا العالقة لن تقف عائقاً أمام تنفيذ السلام

أكدت قيادات جنوبية إن مداولات المفاوضات التي تستضيفها الخرطوم هذه الأيام ستكون حاسمة لكافة القضايا العالقة.
وقال د. حسين عبد الباقي اكول مستشار سلفاكير نائب رئيس الحركة الوطنية في تصريح له،  انهم قاموا بتسليم الوسيط بعض الملاحظات البسيطة المتعلقة بالولايات، مبيناً ان الترسيم بين الولايات يتم وفقا لحدود العام 1956م، لافتاً الي عدم نقل المفاوضات لأي دولة اخرى.
وفي السياق أكد بيتر ميان رئيس الاحزاب السياسية بالداخل مواققتهم حول مقترحات الوساطة بشان الملفات العالقة لتجاوز الخلافات البسيطة المتبقية مشيرا الي اجماع الاطراف وتمسكهم لايجاد الصيغة النهائية لتوقيع الاتفاق ونزع فتيل الازمة بدولتهم.

الجنوبيون.. جولة ثالثة بالخرطوم لتجاوز الخلاف حول المادة (4)

بعد توقيع اتفاق المسائل العالقة حول السلطة والترتيبات الأمنية ونظام الحكم بالخرطوم الأسبوع الماضي، أعلن الفرقاء الجنوبيون أن المجموعات المعارضة تجرى مشاورات في مسار المواد التي تضمنها اتفاق قسمة السلطة، حول عدد الولايات ، بالإبقاء على الـ(32) ولاية أو العودة إلى النظام القديم (10 ولايات)، لا سيما أن الأطراف أبد في الاجتماعات السابقة استعداداً لعقد جولة ثالثة من التفاوض لاختراق الحواجز في اتفاقية السلام المتعلقة بالمادة (4) التي تقف كحجر عثرة أمام الفرقاء، ولا تزال مدرجة تحت بند الانتظار.. وتتعلق المادة (4) بضرورة تكوين لجنة مشتركة ومناقشة مسألة نواب الرئيس ومنصب النائب الأول والدستور والقضاء بالجنوب لأجل التوصل إلى اتفاق نهائي لإكمال عملية السلام، ويفضي إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمعارضة والأحزاب السياسية وتعديل عدد الولايات وتسوية الأزمة.
وأجرت الحكومة والمجموعات المعارضة لقاءات مكثفة واجتماعات لحل الخلاف حول نقاط القضاء واللجنة وعدد الولايات واللجنة التسييرية التي تقوم بمراقبة الاتفاقية، وأكد وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب “مايكل مكواي” أن المواضيع المتبقية لإكمال عملية السلام هي تكوين لجنة قضائية ولجنة دستورية والـ(5) وزارات الإضافية، وصلاحيات الرئيس والمواد المتعلقة بالحكم ومنصب النائب الأول ونواب الرئيس، وقال إن الحديث عن المادة (4) المتعلق بعدد الولايات تم تجاوزه، وبعد التوقيع عليه لا يحق للجنة أن تعيد النظر مرة أخرى في ما تم الاتفاق فيه مع الأطراف المعارضة، وأوضح أن الحكومة التزمت بجميع القضايا العالقة وحلها بصورة جدية وحقيقية ترضي جميع الأطراف.
وقال عضو البرلمان بجنوب السودان “قاروايج لام فول” إن الاجتماعات الأخيرة بعد توقيع اتفاقية السلام ناقشت المسائل العالقة في الاتفاقأ تحديداً المادة (4)، وتشمل اللجنة التي يتم تكوينها لتحديد الحدود بين الولايات من الأطراف الحكومة والمعارضة ومجموعة (سوا) ومجموعة المعتقلين السياسيين في المرحلة المقبلة. وأشار “لام فول” إلى أن الأطراف ناقشت مسألة الخلاف بين الحكومة والتحالف والحركة الشعبية في المعارضة، وأشار إلى آخر اجتماع تم بعد توقيع اتفاقية السلام، وتساءل عن موافقة الأطراف على المصفوفة وهل ستوافق على البنود المتعلقة بنواب الرئيس وصلاحياته أو المصفوفة، مضيفاً إن هذه القضايا ذات أولوية ولابد من معالجتها.
القيادي بالحركة الشعبية المعارضة “جاستين جوزيف” قال إن الخلافات تدور بين الحكومة والمعارضة والمجموعات الموقعة على عملية السلام حول المادة (4) التي تتعلق بتكوين لجنة مشتركة لمعالجة القضايا العالقة في الولايات، وأضاف إن إعلان الرئيس “سلفا كير” عن تسمية (32) ولاية يعد خرقاً لدستور دولة جنوب السودان وتمسكه بها لا يتوافق مع الاتفاقية وروحها لأنها تمثل عقبة أمام المواطنين في فصل الخريف والعودة الطوعية، موضحاً أن الخلاف الآن بعد الاتفاقية بين الحكومة والمعارضة يتعلق بعدد الولايات.
وقال “جاستن”: (حال فشلت اللجنة المشتركة بين الأطراف خلال الـ(10) أشهر عن معالجة الخلاف حول الولايات سيتم إجراء استفتاء للمواطنين ويكون الخيار لمواطن الجنوبي، مبينا أن رؤية مجموعة (سوا) المقترحة حول الولايات رُفضت.
وقال عضو المكتب السياسي بالحركة الشعبية المعارضة “أقوك مكوك” إن ما تبقى من نقاط وقضايا حول المسائل العالقة في عملية السلام بين الأطراف متعلقة بالمادة (4) تشمل تكوين لجنة مشتركة من الأطراف حول مناصب نواب الرئيس والدستور، وأضاف إن الأطراف تجاوزت القضايا العالقة بنسبة (95%) وتبقت التفاصيل المتعلقة بعدد الولايات والمصفوفة ومناقشة نص المادة (4) التي تشمل اللجنة المشتركة والقضاء وتسيير لجنة مالية لمعالجة الوضع الانتقالي بالجنوب، وأضاف إن القضايا شملت إصلاح القضاء والدستور واللجنة التسييرية واوضح أن المعارضة والأحزاب السياسية والحكومة ما زالوا يناقشون بنود المادة (4) المتعلقة بنواب الرئيس ومنصب النائب الأول.
وقالت نائبة وزير الإعلام “ليلي ألبينو أكول” إن اتفاقية السلام ناقشت تضمين مجلس الوزراء وتعديل القضاء، وأشارت إلى أن الاتفاقية خصصت ميزانية قدرها (25) مليون جنيه لإنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة والشفاء، وأوضحت أن مجلس الوزراء ناقش ضمن أجندة الاتفاقية الطلب بشأن إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة، وأضافت “أكول” إن اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس للعام 2015م كفلت إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة.
وأكد مصدر- فضل حجب اسمه- أن النقاط الرئيسة في القضايا العالقة حول السلطة والحكم تتطلب الكثير من الوقت، وأضاف إن تمسك حكومة الجنوب بالـ(32) ولاية يعرقل جهود عملية السلام. وقال المصدر إن ما تبقى من قضايا يرتبط بالمادة (4) بتكوين لجنة مشتركة من الأطراف حول مناصب نواب الرئيس والدستور، وأضاف إن الحكومة تتحدث عن الإبقاء على (32) ولاية والمعارضة ترفض الحديث عنها، وتطالب بالعودة إلى (10) ولايات، وأوضح أن الأطراف قادرة على تجاوز الأمر حال وجدت الإرادة السياسية بين الأطراف وتقديم تنازلات ومنح اللجنة المشتركة فرصة لمعالجة مسألة الولايات، وقال إن تمسك الأطراف بعدد الولايات يعرقل جهود عملية السلام.

دولة الجنوب .. (أرضاً سلاح)

أكد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بأن اتفاقية السلام التي وقعها في الخرطوم أنهت الحرب في بلاده إلى الأبد، وقال سلفاكير في حفل تخريج طلاب جامعة جوبا أمس إن اتفاقية السلام التي وقعها مع المعارضين أنهت الحرب إلى الأبد وأضاف سنطبق الاتفاقية نصاً وروحاً وسنكون جيشاً قومياً يتم تمثيل كافة القبائل والمناطق فيه دون استثناء وأعلم أن هناك مشككين في التزامنا بالسلام وسنثبت لهم أنهم مخطئون، وأضاف سلفاكير بحسب موقع إيست أفركا بأن الاتفاقية التي رعتها الخرطوم تعتبر الأفضل بين الاتفاقيات السابقة كونها مهدت لتشكيل جيش قومي، وأضاف لأن ذلك شديد الأهمية لاستقرار بلدنا حيث إن قادة الحرب والزعماء المحليين كانوا يستخدمون قواتهم لزعزعة السلام في بلادنا ومنذ الآن على قبائل الجنوب 64 أن تشجع أبناءها على الالتحاق بالجيش القومي، وأضاف التجربة أثبتت أن بعض القبائل لا تريد أن ينخرط أبناؤها في الحرب وأكبر دليل على ذلك ما كان يحدث إبان النضال للاستقلال وخلال اندلاع الحرب الأهلية في العام 201م، ومع ذلك كانوا يشتكون من أن معظم الجيش من الدينكا والنوير والآن نريدهم أن يدعوا أبناءهم لينخرطوا في الجيش حتي لا يشكون مرة أخرى، وأضاف لا يكون أن نستمر في القتال والخلاء بينما يتوقع منا العالم أن نبني دولية مستقرة وقوية وديمقرطية.
أرضاً سلاح
قطع سفير دولة جنوب السودان بأديس أبابا جيمس بيتا مورجان، أن بلاده لم تعد في حالة حرب عقب توقيع فرقاء جنوب السودان في الـ5 من شهر أغسطس الجاري، بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية. وأضاف مورجان في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، لشرح اتفاق السلام الذي وقع بين الأطراف في جنوب السودان، أن اتفاقية الخرطوم التي تم توقيعها حلت جميع القضايا المتعلقة بتقاسم السلطة والحكم والأمن بشكل شامل، ما يجعل جنوب السودان لم يعد في حالة حرب بعد الاتفاق.
وأوضح سفير جنوب السودان أن اتفاق الخرطوم ينص على فترة ما قبل الفترة الانتقالية التي تمتد 8 أشهر، حيث سيبقى مقاتلو المتمردين في مواقع تجميعية إلى أن تتم عملية دمج مختلف المقاتلين للأطراف في جيش قومي واحد بجنوب السودان.
وقال إن ما تم تحقيقه في الخرطوم لعب فيه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، دوراً مهماً بعد أن فوض الرئيس السوداني عمر البشير لمواصلة اللقاء المباشر بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة شعب جنوب السودان.
واتهم مورجان، جهات أجنبية قال إنها تسببت في تضيع الوقت وإطالة الحرب في جنوب السودان. وتابع: "التدخلات الأجنبية لدول من خارج الإقليم تسببت في الإضرار بجنوب السودان وشعبه، من خلال استغلالها لمنظمة (الإيقاد) التي ترعى مفاوضات السلام بين الفرقاء بجنوب السودان".
الأكثرعنفاً
أعلن المجلس النرويجي للاجئين عن تصدر دولة جنوب السودان قائمة أكثر البلدان عنفًا في العالم ضد العاملين بمجال الإغاثة الإنسانية، للعام الثالث على التوالي.جاء ذلك في تقرير العام 2017 الصادر أمس، عن المنظمة النرويجية المعنية بمساعدة اللاجئين، والنازحين في الدول التي تشهد صراعات مسلحة (غير حكومية).
وبحسب التقرير قال جان إيغلاند، أمين عام المجلس النرويجي "إنها السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها جنوب السودان القائمة العالمية".
وتابع "وذلك يؤكد وجود العديد من التعقيدات في تقديم المساعدات خلال هذه الحرب، من بينها إفلات العناصر المسلحة المتورطة في مهاجمة عمال الإغاثة من العقاب ".وأعرب عن تمنياته بأن "يقود اتفاق السلام الموقع (في 5 أغسطس الجاري)، بين الحكومة والمعارضة المسلحة بجنوب السودان، إلى التقليل من استهداف العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار المجلس أن "جنوب السودان شهد مقتل 24 من موظفي الإغاثة في هجمات شنها مسلحون تابعون لأطراف النزاع، كما شهد العام 2017 أيضاً زيادة في حالات احتجاز بعضهم، إلى جانب الهجمات العنيفة الأخرى، الاعتداءات الجسدية وحوادث النهب المسلح بحقهم".
ولفت كذلك أن "عمّال الإغاثة محميون بموجب القانون الدولي، ويجب ألا يستخدموا كأدوات في صراع جنوب السودان، كما أن العنف ضد عمال الإغاثة يشل عملهم المنقذ لحياة العديد من المتضررين والمحتاجين".وقال إيغلاند إن "اتفاق السلام يجب أن يسفر عن تحسين وصول العاملين في المجال الإنساني للمحتاجين من المدنيين بمناطق النزاع، ويجب أن يُحاسب الجناة المسؤولون عن الهجمات التي تستهدفهم".
وأدرجت سوريا وأفغانستان وإفريقيا الوسطى، في المرتبة التالية الأكثر خطورة بعد جنوب السودان، تليها نيجيريا والصومال.
وأوضح التقرير أن "الحرب الدائرة حاليًا في جنوب السودان (بحكم أن هناك فصائل لم توقع على الاتفاق)، أودت بحياة 100 من عمال الإغاثة الدوليين منذ ديسمبر 2013، مع تعرض مجموعات كبيرة منهم لأعلى درجات الخطر لأنهم يعملون في مواقع يصعب الوصول إليها".
انتخابات حرة
طالبت دول «الترويكا» الثلاث «الولايات المتحدة، بريطانيا، والنرويج»، بأن تتوج عملية السلام في دولة جنوب السودان، بإجراء انتخابات حرة تسمح بانتقال سلمي وسريع للسلطة، ودعت كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بعملية السلام.
وقالت دول «الترويكا» في بيان، إنها «تقف وتدعم اتفاق سلام يحقق تطلعات مواطني جنوب السودان في السلام المستدام الذي يحقق الازدهار والتعددية السياسية بالبلاد»، مشيرة إلى أنه « ندعم مشاركة الإقليم في المفاوضات المستمرة حالياً بالخرطوم حول ملفي الأمن وتقاسم السلطة»، بحسب صحيفة الشروق السودانية.
ضم ملونق
قال قيادي بارز في حركة متمردة إن عملية السلام المدعومة من زعماء المنطقة في جنوب السودان لن تكلل بالنجاح ما لم يتوقف الرئيس كير من اعتبار قائد الجيش السابق بول ملونق مفسداً للسلام.هذا ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج يوم الجمعة إلى عملية سلام تشمل الرجال والنساء، والمجتمع المدني ، والزعماء الدينيين، والأقليات العرقية، وغيرها من الجماعات المستبعدة.
وقلل عضو جبهة جنوب السودان المتحدة، لويس أني مدوت كوينديت، من فرص إحلال سلام دائم في البلاد دون إشراك جميع القادة الذين تم إقصاؤهم بمن فيهم الجنرال بول ملونق.
وفي أبريل من هذا العام، قالت حكومة جنوب السودان إنه يجب استبعاد الجنرال بول ملونق من عملية السلام في أديس أبابا، متهماً إياه بأنه يؤمن بالعنف وليس بالوسائل السلمية . وحذر أني، إذا لم يقم المجتمع الدولي والإقليمي بإشراك جميع قادة المعارضة بمن فيهم قائد الجيش السابق بول ملونق في عملية السلام، فسوف يستمرون في الكفاح ضد حكومة كير. ومضى بالقول "ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا لم يتم تضمين جبهة جنوب السودان المتحدة في المحادثات لأنها حركة مسلحة، إننا نؤمن بالحلول السلمية لأية مشكلة، لذا إذا كان الناس يريدون أن يشهد جنوب السودان سلاما واستقراراً يجب أن تكون هناك عملية شاملة".
مطالبات بدعم إنهاء العنف ضد النوع
كشفت شبكة جنوب السودان لتمكين المرأة، بأن أسباب زيادة حالات العنف ضد النوع بجنوب السودان أسبابه ليست الحرب فقط بل هنالك أسباب أخرى منها اجتماعية ولفظية وقالت المديرة التنفيذية لشبكة جنوب السودان لتمكين المرأة ليلى قريس بأن التحديات التي تواجه المنظمة تكمن في انعدام الأمن في بعض الولايات لذلك المنظمة لم تتمكن من مباشرة أعمالها على مستوى ولايات البلاد .وطالبت بدعم الشبكة من قبل المانحين في الوقت الذي تعاني منها الشبكة من المشاكل المالية، مشيرة بأن الشبكة تعمل بولايات شرق الإستوائية بشأن توعية المواطنين حول جرائم ضد المرأة والطفل ومنها الاغتصاب وغيرها . هذا وأكدت ليلى أن المنظمة لديها فرع في منطقة أويريال .
داخلية جوبا تتقصى أحداث العنف في المابان
وصلت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث منطقة بونج في مقاطعة شمال مابان بولاية شمال أعالي النيل بجنوب السودان برئاسة نائب وزير الداخلية ريو قاتلير إلى مدينة مابان.وعقدت اللجنة اجتماعات مع حكومة ولاية شمال أعالي النيل والإدارات الأهلية والمنظمات الإنسانية والمرأة والشباب والمثقفين وقامت اللجنة بزيارة المشتبة بهم في الأحداث برئاسة شرطة المقاطعة بالإضافة إلى مواقع المنظمات الإنسانية التي تعرضت لأعمال العنف.
من جانبه قال عدد من المواطنين في مدينة بونج إنهم تضرروا من توقف المنظمات الإنسانية عن العمل.
وقال المواطن خليفة كور إنه تعرض لضرر كبير نتيجة لتوقف المنظمات، مبيناً أنه كان يقوم بعمليات الإمداد للخدمات المحلية لهذه المنظمات من الخرسانة والاحتياجات المحلية إلا أن توقف العمل أثرت على أوضاعه الاقتصادية.
وشهدت منطقة بونج الشهر الماضي أعمال عنف وتخريب قام به مجموعة من الشباب من المنطقة مما أدى إلى تدمير ممتلكات المنظمات الإنسانية، وقامت هذه المنظمات بتعليق أنشطتها في منطقة بونج.

مسؤولة إثيوبية: مقتل مدير سد النهضة لن يوقف بناءه

قالت المديرة التنفيذية لشركة الكهرباء الإثيوبية (حكومية)، إزيب إسناقي، الإثنين، إن بناء سد النهضة “لن يتوقف بمقتل مدير المشروع، سمنجاو بقلي.

وأكدت في تصريحات لها نقلتها إذاعة “فانا” الإثيوبية، الإثنين، ونشرتها وكالة الأناضول “أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة له”.
ونفت إسناقي، الشائعات المتداولة بشأن توقف بناء سد النهضة بعد مقتل مدير المشروع، وقالت إن الشائعات المتداولة “غير صحيحيه وعارية عن الصحة”. مشيرة إلى البناء يسير حسب الجدول الزمني الموضوع له.
وتابعت “إسناقي” أن “جميع العاملين في موقع سد النهضة يعملون ليل نهار من أجل تحقيق حلم الشعب الإثيوبي بإكمال بناء السد”.
وقالت إن نائب مدير مشروع سد النهضة “افريم ولدكدان” يقوم في الوقت الحالي بمهام إدارة المشروع لحين تعيين مديرًا جديدًا.
وأعلنت إثيوبيا في مايو الماضي إنجاز 66 في المئة من مراحل بناء سد النهضة.

سلفاكير: قدمتُ الكثير من التنازلات للمعارضة من أجل السلام

قال رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، يوم الأربعاء، إنه قدم العديد من التنازلات للمعارضة ووافق على توسعة الحكومة من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد، واعتبر اتفاق السلام المبرم بينه والمعارضة، سينهي الحرب الدائرة في البلاد إلى الأبد.

وأشار كير خلال اجتماعه مع حكام ولايات البلاد، في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، إلى أن الاتفاق الموقع بالخرطوم الشهر الماضي يقضي على ثقافة التمرد، لنصه على بناء جيش قومي يمثل كافة المجموعات الاجتماعية.

وطالب الرئيس الجنوبي حكام الولايات الـ32 بتوصيل رسالة السلام للقواعد والجماهير في البلاد، حتى يتعاونوا مع أعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة، ودعا إلى تنظيم حملة تضم كافة القطاعات للتعريف بأهمية اتفاقية السلام.

وناشد حكام الولايات بتقبل تكلفة السلام وتضحياته التي قد تصل لفقدانهم مناصبهم على حساب المعارضة، بموجب اتفاقية قسمة السلطة.

ونهاية الشهر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان بالعاصمة السودانية الخرطوم، على الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية، برعاية الرئيس السوداني، عمر البشير، وتحت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد".

ووقع على الاتفاق ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، إضافة إلى الأحزاب السياسية الأخرى.

معارضون بجوبا يطالبون بالكف عن توجيه الاتهامات للجنرال ملونق

قال عضو جبهة جنوب السودان المتحدة المناوئة لحكومة بجوبا؛ لويس أني مدوت كوينديت، إن عملية السلام المدعومة من زعماء المنطقة في الجنوب لن تكلل بالنجاح، ما لم يتوقف الرئيس سلفاكير عن اعتبار قائد الجيش السابق بول ملونق مفسداً للسلام.

وقلل عضو الجبهة من فرص إحلال سلام دائم في البلاد، دون إشراك جميع القادة الذين تم إقصاؤهم، بما في ذلك الجنرال بول ملونق.

وحذر أني، في تصريح لراديو "تمازج"، من أنه إذا لم يقم المجتمع الدولي والإقليمي بإشراك جميع قادة المعارضة، بما في ذلك قائد الجيش السابق بول ملونق، في عملية السلام، فسوف يستمرون في الكفاح ضد حكومة كير. ومضى بالقول "ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا لم يتم تضمين جبهة جنوب السودان المتحدة في المحادثات لأنها حركة مسلحة"، متهماً رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت باستبعادهم من الانضمام للسلام. وتساءل قائلاً "هل يحتاج سلفاكير حقاً إلى السلام إذا أصر على رفض حركة ملونق ليكون جزءاً من السلام؟".

سلفاكير يعلن العفو عن قائد التمرد رياك مشار

أصدر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، مرسوماً رئاسياً، عفا بموجبه عن قائد قوات المعارضة المسلحة في البلاد ونائب الرئيس السابق، الدكتور، رياك مشار، بعد قرابة خمس سنوات من القتال.

ووقع كير ومشار الأحد اتفاقاً حول القضايا العالقة في الحكم، وأنهيا سلسلة من المحادثات لتنشيط اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015، ووفقاً للاتفاق، سيبقى كير رئيساً للبلاد، مع تعيين مشار، في منصب النائب الأول للرئيس، من ضمن خمسة نواب للرئيس.

وبموجب الأمر الجمهوري رقم 14/2018، منح الرئيس “عفواً عاماً لقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور رياك مشار وغيره من المجموعات التي خاضت حرباً ضد حكومة جمهورية جنوب السودان منذ عام 2013 وحتى تاريخه”.

وأكد سلفاكير التزامه الكامل باتفاقية السلام بما في ذلك وقف إطلاق النار وتنفيذه، موجهاً في الوقت ذاته الجيش ليظل يقظاً للدفاع عن البلاد ولصد أي عدوان دفاعاً عن النفس.

في أعقاب اجتماع للرئاسة في جنوب السودان حضره الرئيس كير ونائبه تعبان دينق وجيمس واني إيقا، أكدت القيادة دعمها لاتفاق السلام وتنفيذه الكامل.

ووصف إيقا اتفاقية الحكم واقتسام السلطة بأنها “تاريخية” وأشار إلى أن شعب جنوب السودان هو المالك الحقيقي للاتفاقية التي تم تنشيطها.

الخرطوم وجوبا.. إستراتيجية بناء المصالح و ترسيخ السلام!

 (شعب الجنوب شعبي، ولن أخذله) (لدينا مسئولية أخلاقية تجاه شعب جنوب السودان). هذه العبارات من بين عبارات عميقة ذات دلالة إستراتيجية أعمق وجدت صدى واسعاً في نفوس مواطني دولة جنوب السودان عشية الاحتفالية التاريخية الضخمة التي أقامها السودان بقاعة الصداقة بالخرطوم -الأحد الخامس من أغسطس 2018- بتوقيع اتفاقية تقاسم السلطة و الترتيبات الأمنية بين الفرقاء المتصارعين بدولة جنوب السودان.
الكلمة الواضحة الصادقة التي ألقاها الرئيس البشير على مسامع الحضور أعطت دفعة قوية ليس فقط لإحلال السلام الدائم في دولة الجنوب؛ ولكن ايضاً لإعادة العلاقات الاستراتيجية و ترسيخ المصالح المتبادلة و تعميق مفهوم حسن الجوار و بناء الدولة تأسيساً على المصالح و المنافع الاستراتيجية .
 من المفروغ منه في هذا الصدد ان مصالح الدولتين سرعان ما عادت إلى رونقها حال توقيع الاتفاق وكان مدهشاً بحق ان قيمة الجنيه السوداني حيال العملات الأجنبية سرعان ما قويت وتوقف تصاعد ارتفاع قيمة الدولار على وجه الخصوص.
أغلب الخبراء الاقتصاديين عزوا تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى وثيقة الاتفاق، مع ان الاتفاق لم يزد عن كونه مبدئياً ولم يتحول بعد الى تفاصيل تمشي على الأرض. هذه الحقيقة في واقع الأمر تعود إلى عدة اعتبارات من المهم هنا النظر اليها بعين إستراتيجية شاملة:
أولاً، من المؤكد  احلال السلام في جنوب السودان سيؤدي الى توقف الحرب و الصراع  من ثم يعود الأمن و حقول النفط الجنوبي لمعاودة انتاجها وعملها. و نحن نعلم ان إنتاج النفط الجنوبي قد توقف خلال السنوات الـ5 الماضية بسبب الحرب و الصراع هناك. كما نعلم ان معاودة ضخ النفط منعناه اعادة تشغيل الأنابيب للنقل و التصدير الممتدة إلى ميناء بوتسودان، ومن ثم حصول السودان تبعاً لذلك على مقابل نقل النفط أو قيمة إيجار النقل بما يعود على السودان بالعملة الصعبة التى يعاني الاقتصاد السوداني من شحها و ندرتها.
دولة الجنوب من جانبها سوف ينتعش اقتصادها و هذا بدوره يعني انها ستصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه السودان مثل التعويض المتفق عليه عقب الانفصال بان ينال السودان مبلغاً معيناً نظير أيلولة حقول النفط لدولة الجنوب و فقدان السودان لهذا المورد الحيوي الهام جراء الانفصال.
ثانياً، إحلال السلام و توقف الصراع و الحرب في دولة الجنوب يعني ايضاً ان الجارتين سوف تنشطا على الفور في ممارسة تجارة الحدود، احد أهم و أعمق وسائل تنشيط الاقتصاد وتفعيله؛ فدولة الجنوب وفضلاً عن طول حدودها مع السودان ، فهي دولة وليدة بالكاد تحصل على احتياجاتها لمواطنيها من دول الجوار، والمسافة بين مدن واقاليم دولة الجنوب مدن واقاليم السودان هي الأقصر والأقل تكلفة مقارنة ببقية دول الجوار.
 ومن المؤكد ان عودة تجارة الحدود بين الدولتين سوف يسهم في إنعاش أسواق و اقتصاد الدولتين وتشجيع الاستيراد والتصدير.
ثالثاً، عودة الأمن و الاستقرار لدولة جنوب السودان بالضرورة سوف يخلق رأياً شعبياً عاماً وقوياً ينهي أنشطة الحركات المسلحة التى تنشط في مواجهة الخرطوم . الرئيس الجنوبي كير، وفى سبيل رد الجميل قال لنظيره السوداني البشير: انه على استعداد للتوسط – تماما كما فعلت الخرطوم – لإنهاء الصراع بين الحكومة السودانية و الحركات المسلحة السودانية – اضافة إلى ذلك فان من الممكن ان تدخل جوبا والخرطوم في تجربة القوات المشتركة على غرار ما سبق وان فعلت كل من الخرطوم إنجمينا، ذلك ان من الضروري بمكان ان تصبح الحدود المشتركة مسرحاً لتبادل المنافع و المصالح الاقتصادية المشتركة لا سيطرة القوى والحركات المسلحة.
خلاصة القول ان الخرطوم وجوبا هما الآن تمثلان أنموذجاً يحتذى في الاقليم، فقد عاد ا لتضميد جراحهما ورعاية مصالح شعبيهما وترسيخ فكرة السلام و التطلع للمستقبل.

أثر اتفاق الفصائل الجنوبية في الخرطوم على الحركة الشعبية قطاع الشمال!

من المؤكد ان نجاح السودان في وقف الصراع الجنوبي و نيله ثقة الفرقاء الجنوبيين والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي سوف يلقي بظلال سياسية سالبة على الحركة الشعبية - قطاع الشمال ستزيدها ضعفاً على ضعفها في اي مفاوضات محتملة بينها وبين الحكومة السودانية.

وقبل أن نتمعن في هذه الظلال السالبة الشديدة الأثر حتى على مستقبل الحركة، فإن من المهم ان نشير إلى نقطة جوهرية ظللنا في فترات سابقة نشير إليها ولكن كانت الحركة الشعبية بلا مبالاة غريبة تستهين بها ولا تلقِ لها بالاً. هذه النقطة هي ان الحركة الشعبية قطاع الشمال وضعت كل بيضها السياسي في السلة الأجنبية.
أمر مؤسف ان تستند حركة مسلحة سودانية إلى إنتمائها التنظيمي والسياسي، وحتى العسكري بتراتيبيته المعروفة إلى حركة أجنبية. هذا الوضع لم تفكر الحركة الشعبية قطاع الشمال في معالجته كانت ولا زالت تتبع تنظيمياً –او هكذا تدعي– للحركة الشعبية الجنوبية في جوبا!
صحيح هنا أن جوبا ربما كانت تتحرج من هذا الوضع فهو يضيف عليها عبئا سياسياً ثقيلاً، وصحيح أيضاً ان جوبا حين دارت الحرب الطاحنة بين فرقائها استشعرت حرجاً بشدة لأنه وبدلاً من ان تشغل الخرطوم بحروب، غطست هي نفسها في محيط هادر من الحروب الطاحنة ولم تستفد شيئاً من وجود قطاع الشمال في الشمال، و لم يستطع القطاع ان يقدم لها معاونة او دعم، فقد كان هو نفسه مشغولاً للغاية، خائف يترقب ألا يضطر لخوض حرب خاسرة مع قوات الدعم السريع.
هذا كله صحيح ولكن قطاع الشمال لم يسع قط (للاستقلال) عن جوبا وفك الارتباط عنها بحيث يدير شأنه مع الخرطوم من منطلق سوداني. هذا الخطأ الاستراتيجي القاتل هو الذي يتعين على القطاع ان يدفع أبهظ ثمن له في ظرف صعب وقاسي للغاية. أما اذا أردنا تعداد الظلال السياسية التى ألقاها نجاح السودان في حلحلة النزاع الجنوبي الجنوبي فهي تتمثل في:
أولا: انتزاع قدرة جوبا –مهما كانت الظروف– في اللعب والمناورة باستخدام الحركة الشعبية قطاع الشمال. جوبا ألان وعلاوة على انشغالها الضخم بما وقعت عليه مع الفرقاء الجنوبيين وحاجتها الماسة لإدارة هذا الاتفاق، فهي لن تجد الوقت الكافي والمساحة المعقولة لكي تحرك ذيلها!
لقد نجحت الخرطوم في واقع الأمر في إعطاء جوبا الشعور الحقيقي بالأمن  السلام وما كانت جوبا تعرف مذاقه من قبل، لهذا فان من الصعب تماماً بعدما تنفست الصعداء ان تغامر بدعم عمل مسلح ضد الخرطوم، ولعل اسطع دليل مادي من الممكن أن نحاجج به هنا ان الرئيس كير غمرته حماسة الاتفاق لتقديم عرض جنوبي لحل قضية الحركة الشعبية شمال مع السودان.
الرئيس كير حين قدم عرضه كان يقرّ بأن السلام غالب ومطلوب. ثانياً، الفصائل الجنوبية المسلحة التى وقعت على الاتفاق هي الأخرى سوف تكون في حالة تواصل وتشاور مع الخرطوم فجسورها مع الخرطوم باتت أقوى، ونظرتها إلى جوبا ستكون من منطلق الحرص على ترسيخ العملية السلمية. هذه الفصائل لن تبدي أي تعاطف مع الحركة الشعبية قطاع الشمال طالما أن بإمكانها الجلوس للتفاوض.
ثالثاً، الاتحاد الإفريقي ودول الإيقاد والمجتمع الدولي الذي ينظر اليه السودان بعين الإعجاب لن يتساهل مع الحركة الشعبية قطاع الشمال فالعملية السلمية في المنطقة تتكامل ولا تتجزأ والمجهود الذي بذلت الخرطوم في بضع ليالي- لإنهاء الصراع الجنوبي تستحق عليه جائزة لإحلال السلام فيها هي نفسها, لهذا فان المجتمع الإقليمي والدولي أدرك الآن -أكثر من ذي قبل- ان السودان بلد سلام، وهذا يمزق مشاعر الحركة الشعبية تمزيقاً مؤلماً!

الوجه الآخر لقضية إحلال السلام في دولة جنوب السودان!

طالما نجح السودان في إنهاء الصراع الدموي الجنوبية الجنوبي ونال استحسان الفرقاء المتصارعين، و دول الجوار و الاتحاد الإفريقي و منظمة الإيقاد و الأمم المتحدة و المجتمع الدولي؛ فان من المهم هنا ألا يترك الأمر كله في هذه النقطة وحدها ، فقد إمتلك السودان بحكم الجغرافيا والصلات القديمة وتاريخ هذا البلد الطويل في حلحلة مشاكل صراعات القارة، عناصر هذا النجاح وكان من المحتم ان يحقق هذه النتيجة المشرفة، ولكن الاكثر أهمية من ذلك ذلك أن يعيد المجتمع الدولي بموضوعية ووضوح قراءة المعطيات الماثلة في المنطقة بحيث يتم ترتيب الاوضاع على نحو مختلف.
أولاً، النزاعات الحالية الجارية في المنطقة لا تقوم على أساس. هذه حقيقة, وإن بدت صادمة وغير محببة للبعض فالفرقاء الجنوبيين تقاتلوا على (لا شيء) و أوقفوا نهضة بلادهم الحديثة الولادة بدون مبرر موضوعي مع أنهم كانوا الأجدر بالاتعاظ بتجربة الحرب الطويلة التي قادوها ضد الخرطوم منذ العام 1955م.
الآن اذا أمعنت في التساؤل حول طبيعة نقطة النزاع التى أدت لهذا الاحتراب الدامي المؤلم لما يجاوز الـ6 سنوات لن تجد ابداً نقطة نزاع وحدة. محض تطلعات ورغبات خاصة و أمنية سياسية أحدثت كل ذلك الركام وذلك الحريق الكبير، ولهذا فان الرئيس البشير في كلمته الضافية عشية احتفال التوقيع أكد على ان المناصب مهما كانت هي ارخص من الدماء التى تسيل!
الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة معنيان بأن يعيدا قراءة هذا الوضع بحيث تكون هناك آلية حاضرة تمنع نشوء الحركات المسلحة ووقوع المواجهات الفارغة المحتوى . هذا يقتضي بالضرورة إعادة قراءة أحوال الحركات السودانية المسلحة والتى لفرط فراغ محتواها تحولت إلى مرتزقة بدول الجوار ينهبون الطرقات ويروعون الآمنين ، يعرقلون البناء.
الحركات الجنوبية المسلحة كانت على وشك ان تؤول لهذا المصير لولا حكمة الحكومة السودانية و سرعة تداركها للأمور. إذ أن الأمر ليس محض صراع أهلي، الأمر يتطلب كبح جماح هذا العمل المسلح الفارغ المحتوى المؤذي للأمن القومي الإقليمي والأمن والسلم الدوليين.
ثانياً، آن الأوان لإقرار الاتحاد الإفريقي عبر مجلس سلمه بأن حمل السلاح ضد الحكومة أمر غير مشروع ويجر على صاحبه عواقب وخيمة! الأمن هنا ليس المقصود به وجهة نظر سياسية بقدر ما ان المقصود هو القضاء نهائياً على غول العمل المسلح الذي أقعد دول القارة طويلاً.
الآن اذا نظرنا هنا في كل أنحاء الكرة الأرضية لن نجد وجوداً مؤثراً لعمل مسلح الا في القارة الإفريقية وهو الذي بات يجلب الأمراض ويعيق التنمية و النهضة ويعيق تقدم دول القارة.
ثالثاً، من المهم ان تعاد دراسة قضايا اللجوء و النزوح فى القارة الافريقية، فهي علاوة على تكلفتها المادية الباهظة، والتى يدفع ثمنها المجتمع الدولي بأسره، تسهم في خلق أجيال غاضبة، و تؤجج مشاعر القتل والانتقام و الأكثر سوءاً انها تخلق أنشطة تجارة البشرة و الهجرة غير الشرعية التى يعاني العالم منها.
إن تجربة إحلال السلام في دولة جنوب السودان التى أنجزتها الخرطوم ينبغي ان تكون بمثابة نقطة تاريخية مفصلية يعاد معها النظر في قضايا الصراع الأهلي واستخدام السلاح.

جوبا تتهم "الترويكا" بعرقلة عملية السلام بالجنوب

اتهمت حكومة جمهورية جنوب السودان، يوم الإثنين، دول الاتحاد الأوروبي والترويكا؛ "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، بعرقلة إحلال السلام في البلاد، بشروعها في تنفيذ القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي بحظر السلاح على دولة الجنوب.

وقال الناطق باسم الحكومة بجوبا، مايكل مكوي، في تصريح لراديو (سوا) الأمريكى، "إن تطبيق مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار مجلس الأمن القاضي بحظر السلاح لجنوب السودان يعكس عدم اهتمام المجتمع الدولي بالعملية السلمية في بلادنا".

وأضاف مكوي قائلاً إن "هذا القرار في هذا التوقيت بعد نجاحنا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم يعد أمراً غير داعم للسلام".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد ألزم حكومات دول الاتحاد بتطبيق حظر الأسلحة على جنوب السودان الذى قرره مجلس الأمن خلال يوليو الماضى.

يذكر أن الأطراف المتنازعة في جنوب السودان وقعت اتفاقاً نهائياً لتقاسم السلطة بالعاصمة الخرطوم، برعاية الرئيس عمر البشير، بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشردت الملايين.

الخارجية تدعو لعقد اجتماع أفريقي أوروبي لدعم سلام جنوب السودان

دعت الخارجية السودانية وزراء خارجية دول "الترويكا" "الولايات المتحدة، بريطانيا، والنرويج"، لعقد اجتماع مشترك، في أقرب وقت، مع نظرائهم بمنظمة "إيقاد"، لدعم اتفاق سلام دولة جنوب السودان الموقع مؤخراً في الخرطوم.

وطالب وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، يوم الإثنين، خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى البلاد، بمساعدة المجتمع الدولي ودعم عملية السلام في جنوب السودان، وحث دول "الترويكا"، بصفة خاصة، على تقديم الدعم المباشر لاتفاق السلام الموقّع قبل أسبوع بالخرطوم، باعتبار أن الاتفاق من ضمانات استدامة السلام.

من جانبهم، جدّد السفراء مواقف دولهم الداعمة لنتائج عملية السلام التي تمخضت عن اتفاق الخرطوم، مشيرين إلى المساندة التي عبرت عنها وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الأفريقية باسم دول "الترويكا" أمام اجتماع وزراء خارجية الـ"إيقاد" الأخير بالخرطوم، ووعدوا بنقل رسالة الوزير إلى عواصم دولهم، مجددين حرصهم على التعاون من أجل استدامة السلام بجمهورية جنوب السودان.

وخلال اللقاء قدم الدرديري شرحاً حول نتائج اجتماع وزراء خارجية دول الـ"إيقاد" الذي انعقد مؤخراً في الخرطوم، وأوضح أن الاجتماع تركز حول رسم خارطة طريق لتجاوز بعض القضايا العالقة، وخلق آلية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام.

سلام الجنوب

أكد موقع دى دبليو الأمريكى على ضرورة وقف دولة جنوب السودان دعمها للحركات المسلحة المتمردة ضد الخرطوم، وقال الموقع إن على جوبا إيقاف دعم الحركات المسلحة المتمردة على الخرطوم وإيوائها في منطقتى النيل الأزرق وجبال النوبة بعد أن رعت الخرطوم توقيع اتفاق السلام، وأضافت أن السودان لم ينعم بالسلام بعد توقيعه اتفاقية السلام الشامل التي أدت إلى انفصال الجنوب، وذلك أن جوبا استمرت في دعم وإيواء المتمردين في جبال النوبة والنيل الأزرق لأنهم كانوا جزءًا من الجيش الشعبي لتحرير السودان وأن عليها إيقاف الدعم عنهم في هاتين المنطقتين فوراً، فيما أكد الباحث والمحلل السياسي الأمريكي للموقع دوغلاس جنسون على أهمية توقيع اتفاقية الخرطوم لسلام الفرقاء الجنوبيين للمواطنين والمنطقة، وقال دوغلاس إن التوقيع يمثل أهمية خاصة لدول الجوار والمتمثلة في السودان وأوغندا وكينيا وأثيوبيا والتي أدت للحرب الأهلية إلى إغراقها بملايين من اللاجئين الجنوبيين، وأضاف أن التوقيع يضع على عاتق جوبا طرد المجموعات المسلحة التي كانت جزءًا من الجيش الشعبي المتمرد على الحكومة السودانية عن أراضيها وإيقاف الدعم بكافة أشكاله عنهم وبخاصة في منطقتى النيل الأزرق وجبال النوبة .
مخاوف ومحاذير
وتساءل دوغلاس قائلاً إن دولة جنوب السودان حصلت على اتفاقية السلام، إلا أن السؤال الذي لا زال باقياً هل ستصمد؟ ومضى بالقول إن صمود الاتفاقية يعتمد على العديد من العوامل، في وقت خرقت فيه الأطراف المتصارعة والتي وقعت على الاتفاقية العديد من اتفاقيات وقف العدائيات التي وقعت سابقًا.
ويرى دوغلاس أن أكبر التحديات التي تواجه الاتفاقية إنفاذها على أرض الواقع وتحديد من سيقوم بمراقبة وضمان التنفيذ. ويحلل دوغلاس الاتفاقية للموقع قائلاً علينا أن ننتظر ونرى في طيات الاتفاق وجزء من المشكلة، بطبيعة الحال هو أنه اتفاق تقاسم السلطة، وليس في الحقيقة معالجة القضايا السياسية والدستورية الأساسية في جنوب السودان. لديك الآن خمسة نواب للرئيس، لديك تجمع موسع، لديك محاولات لمنح الأشخاص مناصب عليا في الولايات لم يتم التطرق لقضية السلطات الدستورية برمتها بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات. إذ أتاحت هذه الاتفاقية لجنوب السودان بعض الوقت لإجراء مشاورات دستورية كاملة ومناسبة تؤدي إلى اتفاق سلام مستقر، فلا بأس. لكن الآن أعتقد أن هناك بعض الأسئلة الحقيقية حول ما إذا كانت هذه الصيغة ستنجح أم لا.
أولويات أمنية
ويرى دوغلاس أن هناك أولويات أمنية بالإضافة إلى الأولويات السياسية، قائلاً الآن هناك انتشار الجماعات المسلحة في جميع أنحاء جنوب السودان. لديك في الجيش الشعبي لتحرير السودان نفسه - الجيش الوطني – مليشيات خارجة عن القانون و سيئة التدريب، وقد شاركت في بعض أسوأ الأعمال الوحشية في الحرب. لابد من فعل شيء حيالها. وقد يكون حلها أحد الأشياء التي يمكن أن تعطي الناس شعوراً بأن الأمن قد تتم إعادة تأسيسه. لكن الكثير من المجموعات الأخرى ليست جماعات عسكرية منظمة. إنهم مدنيون مسلحون. وقد تم تمثيل بعضهم في اتفاقية السلام هذه. لكننا لا نعرف ما إذا كان الأشخاص الذين وقعوا نيابة عن الجماعات المسلحة يمثلونهم بالفعل. وطالما أن الجماعات المسلحة موجودة كوحدات مستقلة تم إعدادها للدفاع عن نفسها أو لجريمة ضد جيرانها، فإننا لا نعرف تماماً كيف ستتم إعادة الأمن وما إذا كان ذلك يتم عبر دمج كل هذه الجماعات المسلحة في جيش وطني وإذا تم ذلك سيكون الجيش الوطني ضعيف التدريب وسيىء الانضباط وكبير للغاية .
نهج مضلل
وانتقد الموقع تقسيم دولة الجنوب إلى 32 ولاية نافياً أن تكون وصفة لحكم فيدرالي، وقال: مقترحات الحكومة والمعارضة بقيادة مشار الرامية لتقسيم البلاد إلى ولايات أصغر ليس هو النهج الصحيح لنظام فيدرالي، لأنه يترك سلطة الحكومة المركزية العليا في إنشاء الولايات، دون فحص حقيقي لصلاحية كل منها لأن تصبح ولاية مستقلة. وليس أدل على ذلك من إعلان وزير في إحدى الولايات التي أنشئت حديثًا أنه ليس لديه مكتب، وأنه يتخذ ظل الأشجار مكتباً له كما إن إنشاء الولايات وتعيين الأشخاص في مناصب لا يحل في الواقع القضايا الإدارية والسياسية. وعليه يجب أن يأتي الحل خلال إجراء مجموعة من المشاورات بعيدة المدى، يتمخض عنها دستور لحكم البلاد.
رقابة دولية
وطالبت صحيفة الواشنطن بوست قادة المنطقة والقادة الدوليين برعاية اتفاقية السلام ومراقبة القادة الجنوبيين لتحفيزهم على إنفاذها، وقالت في تقرير بعنوان هل يمكن أن يتعاون قادة الجنوب المتقاتلين من أجل السلام، قالت: بالرغم من التاريخ الدامي لدولة جنوب السودان منذ انفصالها في العام 2011 مما أدى إلى تشريد أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن وترك أكثر من خمسة ملايين شخص عرضة للمجاعة، وقع كل من الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة الدكتور رياك مشار اتفاق جديد للسلام بالخرطوم وبالرغم من التشاؤم الذي صاحب كل اتفاق سلام تم توقيعه وخرقة قبل أن يجف المداد الذي كتب به إلا أن على القائدين والقادة الإقليميين والدوليين بذل كل ما هو ممكن من أجل إنجاح هذا الاتفاق بوصفه الفرصة الإخيرة للسلام بدولة جنوب السودان .
وأضافت كان الدكتور مشار نائباً للرئيس سلفاكير عندما أندلعت الحرب الأهلية لأول مرة في عام 2013. وقد توصلوا إلى اتفاق سلام في عام 2015 سرعان ما أنها بسبب تجدد القتال في العام التالي. وغالبًا ما كانت اتفاقيات وقف إطلاق النار تذوب في غضون ساعات من توقيعها وفر مشار من البلاد إلى جنوب إفريقيا بعد انهيار الاتفاق الأخير في نوبة من العنف في عام 2016. في 13 يوليو الماضي فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على الأسلحة، وهو خطوة ضرورية لتقييد الأطراف المتحاربة، رغم أنه كان من الأفضل لو أنها نفذت قبل بضع سنوات وبالرغم من سجلهم البائس فإن عدم التزامهم بالسلام سيعمق معاناة المواطنين.
سيناريوهات مكررة
وترى الصحيفة أن الاتفاقية تبدو ضعيفة حال لم تتم رعايتها إقليمياً ودولياً، وقالت إن الاتفاقية قامت على أن يبقى الرئيس سلفا كير في السلطة ويبدو أنه قام ببساطة بتقطيع حكومة جنوب السودان إلى قطع صغيرة لتهدئة منافسه مشار، إذ تخلق الاتفاقية فترة انتقالية سيصبح خلالها السيد مشار مرة أخرى النائب الأول للرئيس. وستضم الحكومة 20 وزيراً من مجموعة سلفا كير، وتسعة من مجموعة مشار، وستة من مجموعات أخرى؛ وسيتم توسيع البرلمان من 400 مقعد إلى 550، بما في ذلك 338 من مجموعة سلفا كير و128 من مجموعة مشار والباقي من االمجموعات الأخرى. وتقول الوثيقة إن اتخاذ القرار في الرئاسة يجب أن يكون "بروح التعاون الجماعي" إلا أنه يصعب تخيل ذلك بعد أن أريقت الكثير من الدماء .
ويقول المحلل آلان بوسويل إنه في مرتين وفي العامين 2013 وعام 2016 ، "طرد سلفاكير بعنف مشار عندما كان يتنافس معه على السلطة. أدى الحدثان إلى فظائع واسعة النطاق. وعليه اتفاق السلام الجديد قد يواجه السيناريو نفسه.
وأضافت الصحيفة قائلة: لعبت الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في استقلال جنوب السودان ولكنها تراقب الآن من بعيد. وحذرت من أنها لن تضمن أي اتفاق، ولن تدعم تمويل الأمم المتحدة لحكومة انتقالية، "في غياب التزام دائم ومستمر إلى السلام والشمولية والمحاسبة المالية والحكم الصالح، وختمت قائلة: من أجل شعب جنوب السودان البالغ عدده 12 مليون نسمة، نأمل أن يظهروا مثل هذا الالتزام الآن.
ترحيب أممى
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتوقيع أطراف الصراع في جنوب السودان، اتفاق القضايا العالقة الخاصة بالحكم وتقاسم المسؤوليات، واصفًا هذا الاتفاق بأنه خطوة مهمة على مسار إحياء اتفاق حل الصراع .وأشاد غوتيريش بقيادة المنتدى رفيع المستوى التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد وبجهود السودان، للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية جامعة للصراع في جنوب السودان .وأشار إلى الاتفاقات السابقة الموقعة بين الأطراف، وحثها على العمل بحسن نية وإبداء التزامها تجاه التطبيق الكامل للاتفاق في أقرب وقت ممكن.وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة المستمر، من خلال التعاون عن كثب مع الإيغاد والاتحاد الأفريقي، بدعم التوصل إلى اتفاق سلام جامع وعادل ودائم من أجل شعب جنوب السودان.
ورحبت وزارة الخارجية التركية، بتوقيع الفرقاء في جنوب السودان على الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية. وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنّ تطبيق الاتفاقية بشكل ناجح "سيعود بالنفع على شعب جنوب السودان الصديق ". وأضاف البيان أن "تطبيق الاتفاقية سيخدم أيضاً السلام والاستقرار في المنطقة.

قيادات جنوبية تنتقد تشكيك واشنطن في جهود السلام جوبا

إنتقدت قيادات بارزة بجنوب السودان، حديث السكرتير الصحفي للبيت الأبيض سارا ساندرس، حول جهود السلام في جنوب السودان، وتشكيكها في مقدرة الأطراف الجنوبية على تحقيقه.

وقال مناوا بيتر القيادي بالمعارضة الجنوبية له، إن الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن المتغيرات في الساحة السياسية بجنوب السودان، مؤكداً وجود القدرة والإرادة السياسية بين الحكومة والمعارضة لتحقيق السلام ، وزاد قائلاً “إن السودان كوسيط قادر أيضاً على لعب دور فاعل في تقريب فرقاء الجنوب”.
وفي السياق قال قيادي بحكومة جنوب السودان، إن الرئيس سلفاكير أكد أن جهود السلام لن تنهار وأن السلام بات حقيقة وأنه وجه بتنفيذ بنود إتفاقية سلام الخرطوم.
وكانت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض الأمريكي سارا ساندرس، قد أعربت عن قلقها حول عملية السلام بجنوب السودان، وشككت في امكانية مقدرة الرئيس سلفاكير ود. رياك مشار في القيام بالإشراف على الإنتقال السلمي والحكم الرشيد بجنوب السودان.

ثمار السلام في جنوب السودان... عودة النفط والتجارة وانتعاش الأسواق

 تترقب الخرطوم وجوبا جني الثمار الاقتصادية لمصالحة الفرقاء في جنوب السودان. ويأتي ذلك بعد نجاح السودان في احتواء أزمة الجنوب بتوقيع الأطراف المتصارعة على اتفاق تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية والإدارية هذا الأسبوع.

ووصف وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في مؤتمره الصحافي الأخير، حرص الخرطوم على السلام لأنه يخدم مصالح الدولتين الاقتصادية، بعد أن تضررتا من حرب استمرت خمس سنوات أثرت على معاش الناس.
ولم يخف خبراء اقتصاد سعادتهم باتفاق فرقاء دولة الجنوب، وقالوا إن ما جرى في الخرطوم هو مستقبل مشرق لتكامل سياسي واقتصادي بين "دولتي السودان".
وتأثرت الخرطوم بفقدان ثلاثة أرباع ثروة النفط عقب انفصال الجنوب عام 2011، كما تأزم موقف جوبا بفقدها إيرادات النفط بعد دمار الحقول من قبل المعارضة.
استئناف النفط
الاتفاق الذي تم بين فرقاء الدولة الوليدة ستنعكس آثاره على اقتصاد البلدين اللذين وقعا اتفاقا لاستئناف تصدير النفط عبر الموانئ السودانية بعد تشغيل الآبار التي توقفت بسبب الحرب، كما يسهل الاتفاق استئناف الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية بعد توقف طيلة صراع فرقاء الجنوب.
وبدأت الأعمال الفنية منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي لإعادة تشغيل الحقول والآبار المعطلة، حيث بشر وزيرا النفط في الدولتين بإعادة ضخ النفط في سبتمبر/ أيلول المقبل خلال زيارة مشتركة لهما للحقول المنتجة.
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي اتفق الجانبان على حل مشكلة متأخرات مستحقات النفط للسودان على جنوب السودان، وقال وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبدالقادر إن الدولتين توافقتا على دفع المتأخرات المالية المستحقة للخرطوم لدى جوبا والتي تبلغ 2.2 مليار دولار بالإنتاج النفطي.
وفي هذا السياق، يقول وزير الدولة بالنفط السابق إسحاق بشير لـ"العربي الجديد" لقد زالت كل العقبات التي تعترض عمليات إعادة الحقول وضخ النفط بعد توقيع الطرفين على الاتفاق بالخرطوم، مضيفاً أن السودان بحاجة ماسة لتشغيل الآبار المتوقفة، على اعتبار أن الخرطوم مستفيدة من رسوم العبور وأيضاً حريصة على سداد ما تبقى من ديون على جوبا، وأعتبر التوقيع أهم ضامن لنجاح استمرارية ضخ النفط، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتصدير.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير، عقب توقيع اتفاق السلام إن "من المقرر بدء ضخ النفط من ولاية الوحدة بجنوب السودان إلى السودان في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
عودة التجارة
توقفت الحركة التجارية بين السودان ودولة الجنوب قبل خمس سنوات، ولم تغير من واقع الحال توجيهات البشير بفتح المعابر الحدودية لتسهيل العمليات التجارية. ويرجع عدم نجاح تلك التوجيهات إلى استمرار الحرب بين طرفي النزاع (رئيس جنوب السودان سلفاكير، ونائبه السابق رياك مشار) الأمر الذي حدّ من استئناف الحركة التجارية والتي كانت مهددة. وهذا الوضع نشّط عمليات تهريب السلع ما ساهم في ارتفاع الأسعار بالدولتين.
واستبق وزيرا التجارة في دولتي السودان التوقيع النهائي باتفاق مبدئي لـ"المعابر وتجارة الحدود" يستهدف استئناف الحركة التجارية بالمعابر البرية والنهرية، شملت التجارة المنظمة والترانزيت وتطوير العملية التجارية ومكافحة التهريب بما يعود بالنفع على البلدين.
وتترقب قطاعات التجارة نتائج إيجابية من اتفاق الأطراف المتنازعة لاستئناف تجارة الحدود والشروع في تداول أكثر من 50 سلعة عبر المعابر البرية والنهرية، وتعتمد دولة جنوب السودان على أكثر من 150 سلعة سودانية، الأمر الذي ينبئ بتحريك الجمود والركود في الأسواق.
وطالب تجار بتسهيل فتح الاعتمادات والبدء في المعاملات المصرفية والمالية، بعد أن اكتملت الجوانب الفنية بين البلدين، وقال التاجر عبد الوهاب حامد، لـ"العربي الجديد" إنه رغم ركود الأسوق وارتفاع الأسعار، إلا أن توقيع اتفاق فرقاء الجنوب سيحدث نقلة نوعية وانتعاشة في القوة الشرائية، كما أن تفعيل التجارة الحدودية يحرك الأسواق من خلال زيادة البيع.
تحسن المعيشة
الجميع اتفق على أهمية هذه التطورات، متوقعين فوائد اقتصادية بعد تدهور كبير إثر تراجع إيرادات النفط. نائب الأمين العام للغرفة التجارية، سمير أحمد قاسم، قال لـ"العربي الجديد" إن جوبا تحتاج إلى السلع السودانية، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار. وطالب قاسم بإنشاء مصارف مشتركة ومناطق حرة وإزالة المعوقات الإدارية والضرائب والجبايات في الولايات الحدودية.
وسارع اتحاد عام نقابات عمال السودان، ورحّب بتوقيع فرقاء دولة الجنوب، وتوقع رئيس الاتحاد يوسف عبد الكريم في حديثه لـ"العربي الجديد" بحدوث انفراج اقتصادي من خلال تفعيل الاتفاقيات التي ستسهم في تحسين موازنة الدولة والاقتصاد، مما ينعكس إيجابا على حياة المواطن.

رئيس جنوب السودان يصدر عفواً عن زعيم المتمردين

 قال التلفزيون الرسمي إن رئيس جنوب السودان سلفا كير، أصدر عفواً عن جميع المتورطين في الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم المتمردين ريك مشار، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق سلام.

وذكر التلفزيون الرسمي الأربعاء “صدر الأمر الجمهوري رقم 14 لعام 2018 بمنح عفو عام عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ريك مشار تيني وآخرين من الجماعات المستبعدة التي شنت الحرب ضد حكومة جمهورية جنوب السودان من عام 2013 وحتى الآن”. (رويترز)

هنيئاً للجنوب سلام الخرطوم

حرصت أن أكون من شهود توقيع اتفاق السلام بين الرئيس سلفاكير والقائد د.رياك مشار لم يثنني عن ذلك تأخير الموعد وتغيير موقع التوقيع فقد (أنفقت) كل اليوم أرقب وأتابع وانتظر منذ الصباح حتى الليل ولم أعجب لملامح الدهشة المرتسمة على وجوه بعض من رأوني سيما من القيادات الجنوبية التي لطالما ظنت بي الظنون.
ظللت أقول لمحاوري في الصحف والفضائيات إن الضجيج في بيت جارك يحرمك من النوم فكيف بحرب تنسرب من خلف أبواب جارك ويلامس شررها أطراف ثوبك؟!
يكفي من مضار الحرب المشتعلة في دولة جنوب السودان أنها قذفت بأكثر من مليون من الفارين من لهيبها نحو السودان يشاركون فقراءه طعامهم ودواءهم ويضيقون على خدماتهم وعلى موازنة بلادهم المنهكة.
في ذات الوقت فقد حرمت حرب دولة الجنوب بلادنا من التبادل التجاري مع تلك الدولة بكل ما في ذلك من مكاسب لرجال الأعمال السودانيين بل منعت تدفق بترول الجنوب الذي كان ينفذ إلى الخارج عبر أنابيب الصادر المتجهة نحو بورتسودان.
كل ذلك سيصبح متاحاً مع السلام الذي رأينا أحد مشاهده في توقيع قطبي رحى الحرب في دولة الجنوب أمس الأول.
لا ينبغي أن ننسى أن نقول للباذلين في سبيل ذلك خاصة الثلاثي: وزير الخارجية د.الدرديري ووزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف ومدير الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح قوش.
دعونا نتفاءل ونقول إن السلام الذي وقع طرفاه الرئيسيان قابل للنجاح لو توافرت العزيمة والإرادة الصادقة لديهما بعيداً عن نذر التهديد والوعيد القديمة وبعيداً عن نداءات الثأر المحتدمة في النفوس الغضبى وعن بعض الأطراف المشاكسة في معسكري الرجلين الكبيرين فقد ذاق الرجلان وبلادهما وشعبهما من ويلات الحرب ما ينبغي أن يكون رادعاً وكابحاً عن تكرارها.
لم يوقع ذلك الاتفاق الزعيمان سلفاكير ومشار إنما وقعه ما يقرب من (80)% من شعب الجنوب الذي تشكل قبيلتا الدينكا والنوير غالب شعبه ولذلك فإن ما يعطي الاتفاق أسباب الحياة أن الطرفين ، ولا أحد سواهما تقريباً ، يملكان قوة الميدان بجندها وآلتها العسكرية وهل يؤجج نيران الحرب ويسعرها إلا المقاتلون؟
من يصدق أن ذلك الإنجاز الضخم الذي طوى بروتوكول الترتيبات الأمنية والعسكرية بما في ذلك وقف إطلاق النار وملف الحكم تحقق في أقل من شهرين؟!
ألا يقف ذلك دليلاً على الرغبة الصادقة في السلام واستعجال تحقيقه حتى يستدبر الرجلان ذكرى تلك المأساة التي فتكت بالجنوب وشعبه وجعلته أحاديث ومزقته شر ممزق؟
أكاد أرى بين ثنايا اتفاق السلطة صورة لتجربة ما انطوى عليه الحوار الوطني في السودان من حيث عدد نواب الرئيس وعدد الوزراء ووزراء الدولة فإن كان العبء كبيراً فإن فوائده أكبر ولا شيء يعلو على وقف نزيف الدم الذي أريق أنهار بين ابناء الجنوب بما لا يقارن بالخسائر البشرية للحرب التي اشتعلت بين الشمال والجنوب خلال الخمسين عاماً السابقة لتوقيع اتفاقية نيفاشا.
ما تبقى من ملفات شيء بسيط ولا أظنه يمثل عقبة كؤود أمام أطراف الاتفاق ومن ذلك مثلاً قضايا الثروة والقضاء والخدمة المدنية وغيرها على أن الأهم من ذلك كله إنفاذ اتفاق الخرطوم إذ لا ينبغي أن يترك الطرفان أو الأطراف لشيطان التفاصيل أن يعصف بالاتفاق ولا شيء أهم وأخطر من تكوين الجيش القومي لدولة جنوب السودان بحيث يكون معبراً عن مكوناتها حتى لا تستأثر به قبيلة واحدة دون القبائل الأخرى.
إني لأرجو من الخلوق د.لام أكول ذلك الذي كنا نتبادل سيرته ونحن في انتظار قدوم الرئيس اليوغندي موسيفيني ونتذاكر مناقبه ..إني لأرجو منه ألا يغرق (في شبر موية) فهو بسمو أخلاقه خليق بأن يتسامى ويوقع على كل ما يحقق السلام ويوقف الحرب حتى لو كان يرى عواراً لا يراه الآخرون.
ليس هذا أوان الحديث عمّا يريده السودان من الجنوب خاصة دعم قطاع الشمال أو تغيير اسم الحركة الشعبية بما يزيل تلك العبارة الاستفزازية (لتحرير السودان) وغير ذلك مما كا يضمره قرنق وأولاده باقان وعرمان للسودان من خلال مشروعهم القميء(السودان الجديد).

الخرطوم والقاهرة.. البحث عن تهدئة إعلامية عبر (ميثاق)

على نسق " الحرب أولها كلام"، كانت العلاقات السودانية المصرية تدور في هذه الدائرة احتراباً إعلامياً وصف بأنه تخطى الخطوط الحمراء خاصة من الجانب المصري، ولم يكن الإعلام السوداني بعيداً عن تلك المعركة ولو من باب الدفاع الخشن، وبالطبع أن إفرازات الحرب الإعلامية جاءت من منعطفات سياسية كثيرة تكتنف علاقة البلدين وإن تجملت بجمائل الدبلوماسية المطلوبة لبلدين تربطهما روابط مصيرية كالتي بين مصر والسودان، وظلت العلاقة بين البلدين متأرجحة حتى تاريخ قريب كحال العلاقة الدائمة بين البلدين، وعلى عهد الرئيس السيسي القريب شهدت العلاقات كثيرا من الانخفاض والارتفاع في مستوى التصعيد والتهدئة على حد سواء، هذا بغير العهود السابقة منذ عهد الرئيس عبد الناصر مروراً بالسادات وحسني مبارك، والرئيس محمد مرسي.
مصطلح ثابت
ظل مصطلح (القضايا العالقة) في التعاطي بين السودان ومصر ثابتاً في حديث الخبراء والإعلام والجانب الرسمي في السودان، وهذا المصطلح كفيل بأن يثبت بأن العلاقة بين البلدين بها بعض التعقيدات التي قد تمنع ازدهارها، وبذلك تطل قضية مثلث حلايب السوداني كالقضية الأبرز لذلك الخلاف وإن أُبعدت عن طاولة المباحثات الرسمية بين الجانبين باعتبارها من القضايا الخلافية طالما كان التواصل بين البلدين ضرورة وليس رفاهاً، وظل السودان متمسكاً بحقه في حلايب بتجديد الشكوى السودانية سنوياً بمجلس الأمن، بينما ظلت مصر تتحاشى التفاوض الرسمي بشأن حلايب أو اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلاف العالق، ومع ذلك ظلت العلاقات بين البلدين مستمرة.
قضايا عالقة
ظلت كثير من الدوائر الرسمية وغير الرسمية تشكو من وضع ملف العلاقات السودانية في حقائب المخابرات المصرية بدلاً من وزارة الخارجية الجهة المعنية بذلك، وتعضيداً لهذا القول رسمياً ما ذكرته وزيرة الدولة بالإعلام السابقة سناء حمد التي ذكرت في لقاء تلفزيوني سابق بأن الحكومة السودانية كثيراً ما طلبت من الحكومة المصرية إخراج ملف العلاقة بين البلدين من أدراج المخابرات حتى تكون العلاقة طبيعية، وفي هذا الاتجاه رأى المحلل السياسي، رئيس تحرير صحيفة "مصادر" عبد الماجد عبد الحميد أن الجانب المصري ظل على الدوام يتعاطى مع السودان عبر جهاز مخابراته مما أضر بالعلاقة بين البلدين، وقال عبد الماجد خلال حديثه لـ(الصيحة) إن المواثيق التي تكتب لن يكون لها معنى ما لم تراعَ أصل الخلافات بين البلدين، مع ابتعاد العمل الإعلامي عن يد المخابرات فيما يخص التعامل مع السودان، وأضاف بأن الإعلام المصري تخطى الخطوط الحمراء في التعامل مع السودان بالإساءة للشعب السوداني بعد أن تعود السودانيون على مهاجمة الإعلام المصري للحكومة وللرئيس السوداني. ولم يبدِ بعد الماجد عبد الحميد تفاؤلاً كبيراً بإحداث تغيير في علاقة البلدين قبل أن تحل القضايا العالقة خاصة قضية حلايب السودانية، مشدداً على أن الإعلام السوداني ليست له مشكلة مع مصر وأنه دائماً يتعامل بخيارات الدفاع، وزاد بأن ميثاق الشرف الإعلامي يحتاجه الإعلام المصري في التعامل مع السودان وليس العكس، وطالب عبد الماجد بتغيير شكل عقلية التعامل مع السودان من قبل الجانب المصري واحترام السودان وتاريخه وحل القضايا العلاقة حتى يستوي عود العلاقة بين البلدين.
تطور إيجابي
على المدى القريب في العلاقات السودانية المصرية تظل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسودان الشهر الماضي السمة الأبرز لتحسن العلاقة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي استدعى تحرك نقابة الإعلامين المصريين لدعوة نظيرتها السودانية لتوقيع ميثاق شرف بين البلدين بالقاهرة خلال الأيام القادمة، ورأى الكاتب الصحافي فتح الرحمن النحاس أن توقيع ميثاق الشرف الإعلامي بين مصر والسودان انعكاس لزيارة الرئيس المصري الأخيرة للسودان، وزاد النحاس إن الإعلام المصري تخطى الخطوط الحمراء في التعامل مع السودان ورئيس السودان، وأن مصر وصلت لقناعة بضرورة تطبيع العلاقة مع السودان، مشدداً على أن توقيع ميثاق الشرف يعتبر أمراً إيجابياً، مطالباً بإعطاء الأمر حقه بكونه أكثر من حفل توقيع على ورق، وزاد النحاس بأن الجانب السوداني مضمون بالمضي في التهدئة بسبب أنه لم يكن يوماً بادئاً بالهجوم على الجانب المصري، وعن الضامن لتنفيذ الميثاق، قال النحاس إن الضامن هو الميثاق نفسه مع رعاية رئيسي البلدين له، مضيفاً بأن الإعلام ظل السلاح الأول في الحرب بين مصر والسودان.
مصفوفة كاملة
كثر الجدل حول جدوى الدعوة المصرية لتوقيع ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، وعن ذلك يقول المحلل السياسي النور أحمد النور إن ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين يجب أن تسبقه إجراءات ضرورية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وقال النور إن هنالك صورة ذهنية خطأ للطرفين السوداني والمصري تحتاج إلى تغيير، وإلى تنظيف الجرح قبل خياطته، وشكك النور في مدى الالتزام بتوقيع الميثاق ما لم يُجرَ حوار شفاف يسبق التوقيع على الميثاق، مطالباً بإجراء لقاء بين الإعلاميين في البلدين بمختلف تخصصاتهم وإجراء مراجعات كاملة تستصحب معها الشعب السوداني بمختلف مكوناته خاصة الشباب، وليس النخب فقط لتغيير الصورة المرسومة في أذهان السودانيين عن مصر، وشدد النور على أن الأمر يحتاج إلى مصفوفة عمل كاملة وليس لميثاق شرف فقط، مضيفاً أن الميثاق من الممكن أن يُوقع في نهاية الأمر ويكون فعالاً لتحسين العلاقة بين البلدين.

سلفاكير يعفو عن المعارضين ويطالبهم بالعودة إلى جوبا

أعلن رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، يوم الثلاثاء، عن إصداره العفو عن الجماعات المعارضة، بشقيها السياسي والمسلح، وطالبهم بالعودة إلى البلاد لتحقيق السلام، مشيراً إلى أنه قد "سامحهم" على كل الفظائع التي ارتكبوها.

وخاطب سلفاكير حشداً من المواطنين في دولة الجنوب بمطار جوبا الدولي، عقب عودته من العاصمة الخرطوم. وقال "لقد عفوت عنهم وأخبرتهم بذلك، وطالبتهم بالعودة إلى البلاد، وأنه يجب علينا أن ننسى الماضي".

وأشار إلى أنه لم يأت إلى جوبا برفقة فريق التفاوض الخاص به، لجهة أنهم ما زالوا بالخرطوم يعملون على تكوين آليات التنفيذ. وزاد قائلاً "هذا ما يفعلونه ويفترض إكماله، وفي غضون أسابيع قليلة سينضمون إلينا هنا، وسيكون هو الوقت المناسب الذي سنحتفل به بطريقة أكبر".

ووقّعت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان على اتفاق سلام في العاصمة الخرطوم، يوم الأحد، لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات.

ووفقاً للاتفاق، سيبقى كير رئيساً للبلاد، مع تعيين زعيم المعارضة، رياك مشار، في منصب النائب الأول للرئيس، من ضمن خمسة نواب للرئيس.

اليابان "تحترم" جهود السودان في تحسين الأوضاع بالجنوب

أعلنت وزراة الخارجية اليابانية، يوم الأربعاء، عن ترحيبها باتفاق السلام الذي وقعته أطراف النزاع بدولة جنوب السودان في الخرطوم، الأحد الماضي، وقالت إنه يوطد للسلام بالجنوب. وأعربت عن احترامها لجهود السودان ودول وسكرتارية الإيقاد، من أجل تحسين الأوضاع بجنوب السودان.

وقال بيان للخارجية اليابانبة، إنها تأمل بشدة في أن يتواصل التعاون البناء بين جميع  الأطراف، وإظهار الإرادة السياسية القوية لتنفيذ الاتفاق بصورة ثابتة وصادقة وسلمية، بما فيها الوقف الدائم لإطلاق النار، مما سيؤدي للوصول إلى سلام واستقرار دائمين في جنوب السودان.

وأكدت أنها ستواصل دعمها للجهود من أجل سلام واستقرار جنوب السودان.

وأفلحت الخرطوم في طي صفحة الحرب بدولة جنوب السودان، وذلك بتتويجها لمفاوضات فرقاء الجنوب، بتوقيعهم على اتفاق المسائل العالقة في الحكم والترتيبات الأمنية، الأحد، برعاية رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، بحضور عدد من رؤساء "إيقاد" وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

الدرديري: لم ننتظر حافزاً دولياً من رعايتنا سلام جنوب السودان

قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، يوم الثلاثاء، إن الخرطوم لم تنتظر من رعايتها لمفاوضات جنوب السودان أية حوافز دولية، إنما لتحقيق الجوار الآمن وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأوضح الدرديري، في حديث لـبرنامج "لقاء خاص" الذي بثته فضائية "الشروق"، إن جولات التفاوض التي ستحتضنها الخرطوم تأتي لتنقيح الاتفاقية الموقعة مسبقاً وإدراج ما تم الاتفاق عليه مؤخراً، ولن يتم فتح أي ملف من الملفات التي توصل إلى اتفاق حولها خاصة المتعلقة بقسمة السلطة والثروة.

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه تنفيذ الاتفاق يعد تحدياً أمنياً، والاتفاقية عملت على تحقيقه بتأسيس نواة من القوات الجنوبية لتكون جيشاً وطنياً في الجنوب.

وأشار إلى أن العلاقة بين دولتي السودان تمر بأفضل حالاتها، وأن جوبا تنظر للخرطوم بوصفها الشقيقة الكبرى.

ونوه الدرديري إلى أن تلك الأجواء تحفز حكومة الجنوب لوقف دعم الفصائل المتمردة في البلاد، بل وتدفعها لرعاية مفاوضات سلام بين تلك الفصائل وحكومة الخرطوم، وتابع" هم قبلوا التوسط في شأننا ونحن بدون شك سنقبل توسطهم في شأننا إذا رغبوا".

وفي منحى آخر قال الدرديري إن علاقات البلاد الخارجية متميزة مع دول الخليج ومصر، وإنها تشهد تطوراً مضطرداً.

وقال "زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي مؤخراً للبلاد، تعتبر تتويجاً لذلك التطور، وانطلاق قيادة البلدين نحو شراكة استراتيجية قوية"، وأضاف "كما إننا نشارك الأشقاء في دول الخليج العمل على استعادة الشرعية في دولة اليمن".

ونوه الدرديري إلى أن نجاح الخرطوم في تحقيق سلام جنوب السودان، يعتبر دافعاً لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن ملف سلام الجنوب يعتبر أحد المسارات الخمسة التي تم بموجبها رفع العقوبات الأمريكية عن السودان.

بريطانيا تهنئ السودان بنجاحه في رعاية مفاوضات فرقاء الجنوب

قدمت الحكومة البريطانية التهنئة للسودان لنجاحه في رعاية واستضافة مفاوضات فرقاء الجنوب والتي توجت بتوقيع الاتفاق، كما رحبت بتوقيع الاتفاق بين الفرقاء الجنوبيين، وقالت وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية، هاريت بولدين، إنها نقلت تهنئة بلادها للمسؤولين السودانيين.

والتقت المسؤولة البريطانية يوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري، بنائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، ومساعد الرئيس، فيصل حسن إبراهيم، كل على حدة، وقالت بولدين في تصريحات صحفية، إن لقاءها مع نائب الرئيس بحث الأوضاع بولايات دارفور، التي أعلنت عن زيارتها يوم الأربعاء، للوقوف على طبيعة الأوضاع الميدانية.

وأضافت أنها ناقشت مع نائب رئيس الجمهورية أيضاً، الحوار الاستراتيجي المستمر بين السودان وبريطانيا.

وكانت وزارة الخارجية قد رحبت بزيارة المسؤولة البريطانية التي تقضي بالبلاد ثلاثة أيام، التقت فيها بنائب رئيس الجمهورية، ومساعد الرئيس، كما تلتقي المسؤولة البريطانية بالنائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وتعقد في ختام الزيارة مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد.

الاتحاد الأفريقي: اتفاق سلام الجنوب بالخرطوم خطوة مهمة لإنهاء الصراع

وصف الاتحاد الأفريقي يوم الثلاثاء، الاتفاق الذي أبرم في الخرطوم بين الفصائل الجنوب سودانية تحت رعاية المشير عمر البشير، بأنه "خطوة مهمة في إنهاء الصراع في جنوب السودان ووضع حد للمعاناة التي يتعرض لها  أهل دولة جنوب السودان".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، في بيان صحافي، إن التوقيع على اتفاقية القضايا العالقة للحكم في الخرطوم يشكل خطوة مهمة في إنهاء الصراع في جنوب السودان ووضع حد للمعاناة التي يتعرض لها شعبه.

وحث رئيس المفوضية الأطراف الجنوب سودانية، على الحفاظ على الزخم الناتج عن الاتفاقية الموقعة بالاستمرار في إظهار روح التوافق المطلوبة وتنفيذ الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم بحسن نية.

وشدد فكي على أن أهل جنوب السودان عانوا كثيراً، ولم يعد من الممكن تأجيل تطلعاتهم في تحقيق سلام دائم وأمن في البلاد.

وقال البيان إن مفوض الاتحاد الأفريقي على علم بقرار قادة الـ"إيقاد" بتكليف الرئيس، عمر البشير، بمواصلة عملية الوساطة، بهدف استكمال الخطوات المتبقية في إعادة تنشيط اتفاق حل النزاع في جمهورية جنوب السودان.

الرئيس الكيني يؤكد دعمه لسلام جنوب السودان

اكد الرئيس الكينى أوهورو كينياتا  دعمه لجهود تحقيق السلام فى جنوب السودان والمساعدة فى التطبيق الكامل للاتفاقية

وأشاد خلال مخاطبته حفل التوقيع على الاتفاق حول المسائل العالقة في الحكم والترتيبات الأمنية  بقاعة الصداقة اليوم بالجهود التى قادها الرئيس عمر البشير فى دعمه لاحلال السلام بجنوب  السودان والتى اوجدت زخما كبيرا ،مقترحا استمرار المفاوضات القادمة بين الفرقاء الجنوبيين بالخرطوم نسبه لنجاحها فى عقد الجولة الثانية  .
وهنأ الرئيس الكينى حكومة جنوب السودان والمعارضة فى التوصل الى اتفاق سلام واضاف بانه يقع على عاتقهم تحقيق السلام الدائم فى جنوب السودان مشيدا بالفرقاء الجنوبين  لتوصلهم الى اتفاق يحقق السلام والاستقرار .

ودعا كينياتا  الجميع ان يكون دافعهم والتزامهم تجاه شعب الجنوب كامه واحده.وقال انها لحظة تاريخية ونقطة تحول من عقود للحرب الى التنمية والرفاهية .

وقال كينياتا  ان امل الكينين هو ان يروا جنوب السودان وقد اصبح آمنا ومستقرا واعدا بمواصلة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية

و حيا الايقاد والترويكا والمجتمع الدولى الذين قال انهم استثمروا كثيرا فى تحقيق السلام بالجنوب .

إثيوبيا تؤكد دعمها لجهود السلام بجنوب السودان

وصف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونن ماتحقق من توقيع اتفاق سلام بين الفرقاء الجنوبيين بالخطوة الكبيرة .

وحيا خلال مخاطبته حفل الاتفاق على المسائل العالقة في الحكم والترتيبات الأمنية في حكومة جمهورية جنوب السودان بقاعة الصداقة اليوم الجهود التى قادها الرئيس عمر البشير فى انفاذه لتوصيات الايقاد والتى تكللت بتوقيع الفصائل الجنوبية على اتفاق السلام .

وأضاف نائب رئيس الوزراء الاثيوبى ان التوقيع يمثل رسالة سلام وامل الى شعب جنوب السودان ، مشيدا باحزاب الجنوب فى الوصول لهذا الاتفاق فى هذا التوقيت ، واضاف نرسل رسائل لكل القوى السياسية لابديل الا الحوار السياسى لحل القضايا والوصول الى حل شامل .

وقال ميكونن ان الاتفاقيات يجب ان تكون الاساس لاسكات صوت المدفع ووقف اطلاق النار وذلك للوصول الى حل للازمة فى جنوب السودان ، مبينا ان الاتفاقية تدعم تحديات اعادة الاعمار، مبينا أن ما تم توقيعه اليوم يوقف دائرة العنف والوصول الى سلام .
واكد ان الايقاد ستستمر فى مد يد العون لجنوب السودان حتى الوصول الى سلام دائم بجنوب السودان

سلفاكير يشيد بدور السودان في تحقيق السلام

أعرب الفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان عن شكره وتقديره للجهود التى قادها السودان فى الوصول الى التوقيع على اتفاق حول الحكم والترتيبات الامنية  .

وهنأ خلال مخاطبته حفل الاتفاق على المسائل العالقة في الحكم والترتيبات الأمنية في حكومة جمهورية جنوب السودان بقاعة الصداقة اليوم الرئيس عمر البشير وشعب السودان بايجاد الحلول للقضايا الصعبة فى الحكم والتى توجت بالتوقيع على هذا الاتفاق فى وقت قصير ، معربا عن شكره للرئيس البشير على هذا النجاح .

واكد سلفاكير التزامه الشخصى والحكومى على تنفيذ الاتفاقية ، واعرب عن تقديره لكل جهود الدول التى دعمت تحقيق السلام فى جنوب السودان ، معربا عن شكره لروساء دول كل من كينيا ويوغندا واثيوبيا لمساهمتهم فى جهود احلال السلام بجنوب السودان .

واضاف سلفاكير ان الحرب ليست ذات معنى وفرضت على اهلنا معاناة  وأثرت على الاقتصاد ، داعيا قادة جنوب السودان للالتزام بالاتفاقية ، واضاف يجب ان تكون نهاية للحرب والنزاع .

وقال ما اتفقنا عليه فى مجالى الحكم والترتيبات الامنية يجب الا نعود اليه فى منبر اخر وزاد قائلا : " يجب التركيز على الاتفاقية  ومواقيتها وان نجتهد فى العمل للتحول للسلام وايقاف صوت البندقية ".

وأشار رئيس دولة جنوب السودان الى ان الاتفاقية وضعت الاساس للديمقراطية وارضية اساسية لكل مواطنى جنوب السودان ، داعيا كل الاقليم وخاصة السودان ويوغندا الداعمين والضامنيين بمراقبة تطبيق الاتفاقية وقال " ليس هناك احد يسمح له بخرق هذه الاتفاقية ، مؤكدا على اهمية تحويل بنود الاتفاقية على أرض الواقع .

مقترح مصري بزراعة مليون فدان أرز بـ"النيل الأزرق"

اقترح معهد بحوث المحاصيل الحقلية والزراعية المصري، يوم السبت، زراعة مليون فدان أرز  بولاية النيل الأزرق، إضافة إلى زراعة مليون فدان فى الحزام الشمالى للدلتا بمصر، وذلك لتلبية احتياجات مصر من الأرز، ولمنع غزو مياه البحر المتوسط أراضي الدلتا.

ويأتي المقترح بحسب مذكرة أعدها المعهد من ضمن 6 مقترحات قدمها لوزير الزراعة المصري الدكتور عز الدين أبو ستيت، بغرض تقليل فاتورة استيراد الأرز من الخارج. وأشارت المذكرة بحسب "اليوم السابع"، إلى أنها تتضمن توزيع تقاوى الأرز الهجين مجاناً على المزارعين في المناطق المصرح فيها زراعة الأرز، ونشر الأصناف عالية الإنتاجية قصيرة الحب.

وأوضحت المذكرة الاحتياجات المصرية من الأرز، متضمنة أن الفرد يستهلك 40 كجم من الأرز سنوياً، وأنه بفرض أن الشريحة التي تستهلك الأرز 90 مليون نسمة، يكون إجمالى الاستهلاك 3.6 ملايين طن أرز أبيض، وأنه تمت زراعة 824 ألف فدان أرز الموسم الحالى لتعطي 3 أطنان متوسط إنتاجية للفدان فيكون إجمالى الكمية المنتجة 2.4 مليون طن أرز شعير تعطي 1.6 مليون طن أرز أبيض يكون عندها العجز في تلبية احتياجات الاستهلاك 2 مليون طن أرز أبيض.

سلفاكير يدعو الرافضين للحصول على حقوقهم سلمياً

دعا رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، كافة الرافضين للتوقيع النهائي على اتفاق قضايا الحكم وقسمة السلطة والترتيبات الأمنية في بلاده، إلى ضرورة الانضمام إلى اتفاق السلام للحصول على حقوقهم سلمياً.

وشدد كير خلال كلمته في ختام مراسم التوقيع على الاتفاق الذي جرى في الخرطوم برعاية الرئيس السوداني، عمر البشير، شدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع حتى لا يكون حبراً على الأوراق.

وأشار إلى حجم المشاركة في السلطة وعملية الإضافات المرتقبة في هيكلة الدولة والبنى التحتية، في ما يتعلق بتقاسم السلطة وإنشاء المقار والمكاتب لنواب الرئيس وغيرهم.

وأبدى كير مخاوفه من ضخامة المخصصات في ظل سعة المشاركة في كافة مستويات الحكم، وحذر من أن يكون ذلك على حساب الأوضاع في البلاد، مشيراً إلى ضعف الموارد والدولة.

وتقدم رئيس جنوب السودان، ببالغ الشكر للرئيس السوداني البشير لقيادة مفاوضات الفرقاء والصبر عليهم، والمضي قدماً وصولاً إلى لحظة التوقيع النهائي، كما شكر دول الـ"إيقاد" وكافة الداعمين للسلام والأمن في بلاده.

وفي السياق أفاد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، بأن نجاح عملية التفاوض بين الفرقاء ترجع إلى ثلاثة عوامل، تمثلت في الثقة التي أولاها شعب جنوب السودان للسودان، وثقة دول الـ"إيقاد"، ودعم الشركاء في المجتمع الدولي، ودعم الاتحاد الأفريقي.

وأشار أحمد لدعم القيادتين السودانية واليوغندية الذي ساهم في حل كل المعضلات، والدعم المباشر للرئيس الكيني الذي قال "شرفنا بحضوره اليوم ليشهد على التوقيع".

وأشاد بمواقف كل الأطراف والتزامها بوقف إطلاق النار في الجنوب قبل بدء المفاوضات، الذي دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام من بدئها، مؤكدين التزامهم بوقف الحرب.

البشير: الاتفاق لن يكون حبراً على ورق وجداول زمنية للتنفيذ

طمأن الرئيس السوداني، عمر البشير، نظيره الجنوب سوداني، سلفاكير ميارديت، بأن الاتفاق النهائي للفرقاء الذي مُهر بالخرطوم الأحد، بأنه لن يكون حبراً على ورق، مُعلناً توقيع الفصائل كافة عليه، وأكد الاستمرار في وضع التفاصيل والجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق خطوة بخطوة.

وأفاد البشير خلال كلمته في الاحتفال بالتوقيع على اتفاق قضايا الحكم وقسمة السلطة والترتيبات الأمنية بين فرقاء جنوب السودان، بحضور واسع لرؤساء وقيادات الـ"إيقاد"، بأن ممثلي الفصائل كافة قد وقعوا وأكدوا الالتزام التام بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف" التوقيع تم في القلوب قبل أن يتم في الأوراق"، مبدياً ثقته في تعهدات كل الموقعين بحسبان أن مرحلة السلام تفتح باب التطلعات لدى المواطنين الجنوب سودانيين، حول التمتع بخدمات التعليم والصحة والبنى التحتية وتشييد المطارات وخلافه.

وقال البشير بأن لديه مسؤولية أخلاقية تجاه أي مواطن في جنوب السودان، ما جعله يحرص على إنهاء الحرب ووقف النزف والجدية في جمع الفرقاء، شاكراً قيادات الـ"إيقاد" وقيادات الجنوب والمنظمات الإقليمية والدولية على الثقة التي وضعت على كاهله.

وتابع" هذه الثقة وضعت علينا عبئاً ومسؤولية تجاه الإخوة في جنوب السودان"، متعهداً بالمضي قدماً في سبيل إقرار السلام والأمن في كافة مناطق جنوب السودان، وزاد "نحن لن نخذل الشعب الجنوبي وسنكون عند حسن الظن".

وأكد استعداد السودان مع الشركاء للمشاركة في تنفيذ البرتكول الأمني وتكوين الأجهزة النظامية القومية الحكومية خاصة الجيش والشرطة التي تحمي أي مواطن جنوبي، مبيناً أن هذا التزام ولا نريد عليه الشكر.

وشدّد على تنفيذ جمع السلاح من غير النظاميين حتى لا تكون البندقية السبب مجدداً في زعزعة أمن الجنوب.

وأعلن البشير وقوف حكومته مع حكومة جنوب السودان، خاصة عقب الدمار الذي أحدثته الحرب خلال السنوات الأخيرة، معلناً الدفع بالكوادر والمهندسين السودانيين إلى جنوب السودان في كافة المجالات، لأجل العمل على الإسهام في الإعمار والتنمية.

وأشار إلى بدء ضخ النفط مطلع سبتمبر المقبل من الحقول الجنوب سودانية، ما يعد سانحة لإنقاذ اقتصاد جنوب السودان بعد الوصول إلى مرحلة الانهيار. 

مشار: حكمة البشير تجلت منذ اتفاق السلام الشامل

قال زعيم المعارضة الجنوبية، د.رياك مشار، إن حكمة الرئيس البشير لم تظهر اليوم في اتفاق فرقاء الجنوب، وإنما تجلت من قبل في اتفاق السلام الشامل الذي أنهى الحرب بين شمال السودان وجنوبه بخلاف جولته الأفريقية التي قام بها من أجل السلام.

وشدد مشار خلال مخاطبته احتفالية التوقيع يوم الأحد، على أنه لا خيار لهم غير السلام وأن الحضور الإقليمي يشكل ضمانة لتنفيذ الاتفاق، وأشار مشار إلى ضرورة أن يواصل الضامنون للاتفاق متابعة تنفيذ الاتفاقيات بحذافيرها .

وامتدح مشار دور البشير في تقريب وجهات النظر بين فرقاء الجنوب وصبره على المفاوضات، وقال إن البشير قام بالعديد من الجولات الأفريقية لدعم المفاوضات وللتبشير بها وتابع "كنا لا نعرف ماذا يحدث للمفاوضات إذا نقلت المفاوضات من الخرطوم".

وأضاف نحن نحتفل باتفاق السلام وهناك احتفالات في أماكن أخرى وعمت جميع أرجاء العالم، لذلك نريد أن نعطي معنى لهذا اليوم وهذا يوم عظيم لجنوب السودان والإقليم من أجل السلام في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تجمع مواطني جنوب السودان بقاعة الصداقة دليل على أنهم يرغبون في السلام.