الأهمية الإستراتيجية لاتفاق الأحرف الأولى في الخرطوم

نجح السودان على اي حال دوناً عن كل الذين سبقوه وحاولوا قبله في وضع الصراع الجنوبي الجنوبي على قطبان الحل النهائي الحاسم. ولا شك ان اتفاق الأحرف الأولى لتقاسم السلطة ، وإن كان جزء من قضايا أخرى عديدة مطروحة لم يتسن حسمها حتى الآن إلا انه وبالنظر إلى طبيعية النزاع يمكن اعتباره لحمة الحل وسداه.

فالمراقب المتمعن في جذور النزاع و ملابساته يلحظ بوضوح ان قضية الحكم و السلطة و كيفية ادارة الدولة هي الهاجس الأكبر المؤرق للفرقاء الجنوبيين ودول الاقليم، و المجتمع الدولي عموماً؛ سواء لحداثة التجربة – تجربة إدارة الدولة، او للتعقيدات الإثنية الموغلة في التشابك بين المكونات السياسية للدولة الوليدة.
ولعل ابرز ما أتاح للسودان لعب هذا الدورة بفض الاشتباك و التأسيس لقسمة سلطة عادلة عبر معادلة مأخوذة من الواقع الديموغرافي والسياسي لدولة جنوب السودان؛ هو خبرة هذا البلد الطويلة الممتدة لعقود طويلة بالتركيبة السكانية والتنوع الثقافي و العرقي السائد في الدولة الجنوبية.
عشرات الحكومات المحلية أنشأها السودان طوال الحقبة الممتدة منذ خروج المستعمر 1956 وحتى انقضاء الفترة الانتقالية التى نص عليها اتفاقية نيفاشا 2005 و يلاحظ هنا ان الحكومة التى أدارت الأمور في الفترة الانتقالية 2005- 2011م في جنوب السودان كانت متجانسة ولم تقع في مشكلات.
من واقع هذه الخبرة فان نجاح السودان في طيّ ملف تقاسم السلطة يمكن النظر اليه باعتباره نجاحاً مستندا إلى حقائق واقع من المنتظر ان تمتد لأطول فترة ممكنة. هذا النجاح السوداني ينبغي ان يحظى باهتمام دولي حقيقي، ليس فقط لان السودان أدى هذا الدور الفاعل الذي عجز عنه غيره؛ ولكن أيضاً لان السودان اصبح محوراً يدور عليه الفرقاء الجنوبيين بعدما وجدوا ان الخرطوم أفضل مسرح سياسي إقليمي يصلح لحل منازعاتهم ، فضلاً عن قرب الخرطوم لكافة الأطراف و ارتباط المسئولين السودانيين جميعاً بهؤلاء الفرقاء الجنوبيين و معرفتهم الوثيقة بخباياهم السياسية وما وقر في نفوسهم.
لقد فتح السودان باب التسوية السياسية الشاملة في دولة جنوب السودان واستحق هذا البلد شهادة دولية وإقليمية بأنه بلد السلام.