شبح المجاعة يخيم على جنوب السودان

حذرت حكومة جنوب السودان ووكالات أممية اليوم الاثنين من أن نحو نصف سكان البلاد التي تمزقها الحرب يواجهون حالة جوع شديد، مع توقعات بأن ينفد الطعام لدى المزيد من السكان.
وبعد عام من تحول جنوب السودان إلى أول بلد يتعرض إلى مجاعة منذ ست سنوات جراء الحرب الأهلية فيه، حذر مكتب الاحصاء الوطني المحلي من أن نسبة 40% إضافية من السكان سيعانون من الجوع هذا العام حتى قبل دخول موسم الجفاف.

وأفاد المكتب الحكومي في بيان أن 5.3 ملايين شخص (أي 48% من السكان) يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي.

وعام 2017، طالت المجاعة نحو مئة ألف شخص، مما يعني أن الناس بدؤوا يموتون جراء نقص الغذاء. وأعلن انتهاء المجاعة بهذا البلد في يونيو/حزيران الماضي.

أربع سنوات من الحرب الأهلية دمرت قطاع الزراعة بجنوب السودان مما أدى إلى المجاعة (رويترز)

حرب ودمار
وأوضح بيان مشترك صادر عن ثلاث وكالات إغاثية أممية أن “تحسن القدرة على الوصول (إلى المحتاجين) والاستجابة الإنسانية الضخمة نجحا في السيطرة على المجاعة وتفاديها في وقت لاحق من العام الماضي. رغم ذلك، لم يبلغ توقع انعدام الأمن الغذائي قط درجة سيئة كما هو الحال الآن”.

ودمرت أربع سنوات من الحرب الأهلية قطاع الزراعة في جنوب السودان، في حين ارتفعت الأسعار وسط عدم انتظام هطول الأمطار. وتعرضت البلاد كذلك إلى هجوم من دودة الحشد التي تدمير المحاصيل.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي لجنوب السودان عدنان خان إن “الوضع يزداد سوءا مع كل عام من النزاع حيث يفقد المزيد من الأشخاص القليل الذي كانوا يملكونه. نحن قلقون حيث يتوقع أن يبدأ موسم الجفاف عندما تنفد المحاصيل في وقت أبكر بكثير من المعتاد هذا العام”.

كما حذّر مركز الإحصاءات ووكالات الإغاثة من أنه في حال لم يتم تكثيف المساعدات الإنسانية، قد يعاني سبعة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي -أي ما يعادل ثلثي السكان- حيث تواجه 11 ولاية خطر المجاعة.

أكثر من 1.3 ملايين طفل تحت سن الخامسة مهددون بالتعرض لسوء التغذية (رويترز)

سوء التغذية
وفي حال عدم حصولهم على مساعدات، سيتعرض أكثر من 1.3 ملايين طفل تحت الخامسة من عمرهم إلى خطر سوء التغذية الشديد بدءا من مايو/أيار 2018.

وفي هذا السياق، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان آلان نوديهو خلال مؤتمر صحفي إنه لم يتم تقديم إلا 5.5% من 1.7 مليار دولار من المساعدات التي تحتاج إليها هذه الدولة عام 2018.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011. لكن بعد أكثر من عامين بقليل، اندلعت حرب أهلية على خلفية نزاع بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق وخصمه السياسي الحالي رياك مشار.

واتسعت رقعة العنف التي بدأت بين أنصار سلفاكير من عرقية الدينكا وأنصار مشار من عرقية النوير لتشمل جميع أنحاء البلاد، مع انضمام مجموعات عرقية أخرى إلى النزاع.

ولم تستمر آخر هدنة تم توقيعها في ديسمبر/كانون الأول أكثر من ساعات، قبل تجدد القتال، في حين تعثرت محادثات السلام.

(عودة عبد المحمود)

صدرت التوجيهات بعودة السفير عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني بالقاهرة في اليومين المقبلين، ويتوقع أن تكون العودة الخميس المقبل أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وذلك بعد انتهاء فعاليات مؤتمر سفراء السودان ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بعد غد (الأربعاء)، لتنتهي بذلك أزمة استدعاء عبد المحمود للخرطوم بعد قرابة الشهرين من استدعائه والذي تم في الرابع من يناير الماضي.
بداية الطريق
استقبلت الأوساط المصرية خبر عودة السفير عبد المحمود بارتياح شديد، واعتبر المتابعون أن هذا القرار هو بداية لحلحلة المشاكل بين البلدين، بعد الاجتماع الرباعي الذي عقد بالقاهرة في الثامن من فبراير الجاري بين وزيري الخارجية ومديري أجهزة الأمن والمخابرات بالبلدين، والذي حدد مشاكل كل طرف بشفافية ووضوح، كما اعتبر المراقبون أن عودة السفير تعكس أن الجانب السوداني بدأ يطمئن لما نتج عنه الاجتماع الرباعي.
قرار مهم
يوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة (اليوم السابع) أكد أن عودة السفير عبد المحمود للقاهرة مهمة، داعيا إلى جانب ذلك إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الرباعي بين البلدين بالقاهرة. وقال أيوب لـ(اليوم التالي): يهمنا جدا الجانب الإعلامي بين البلدين وضرورة التوقيع على ميثاق شرف إعلامي بين مصر والسودان عن طريق نقابة الصحفيين في مصر واتحاد الصحفيين بالسودان وكذلك وزارة الإعلام السودانية، وذلك لسد هذا الباب تماما، مضيفا: كما يجب الاتفاق على آليات للتناول الإعلامي الإيجابي في البلدين ومراعاة خصوصية العلاقة بيننا، ولفت أيوب إلى أن السفير عبد المحمود شخصية قديرة، وكان له دور كبير في تقريب وجهات النظر بين البلدين، مضيفا أن وجود عبد المحمود مهم جدا في القاهرة حاليا، مؤكدا أنه الوحيد القادر على التواصل مع كل الأوساط المصرية وخصوصا الإعلاميين المهتمين بالعلاقة، وأن ذلك من شأنه أن يسهم في عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي من جديد.
مؤشر جيد
أما خالد محمد علي الكاتب والمحلل السياسي المصري الخبير في الشأن السوداني فاستقبل خبر عودة السفير عبد المحمود للقاهرة باستحسان شديد. وقال علي لـ(اليوم التالي): لأول مرة تؤتي اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين ثمارها بشكل جيد، مضيفا: قرار عودة السفير مؤشر جيد بأننا سنشهد حراكا إيجابيا على مستوى حل الأزمات العالقة بين البلدين، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يكون عبد المحمود بالقاهرة في هذه الفترة، وقال: الدبلوماسية هي التي تزيل المشاكل ووجود السفير بالقاهرة سيساعد في ذلك كثيرا، مشيرا إلى أن قرار عودة السفير يدل على أن هواجس الخرطوم انتهت، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له صدى واسع على مستقبل العلاقات المصرية السودانية، وقال علي: عبد المحمود يتمتع بقدرات عالية وتاريخ دبلوماسي كبير، وكانت له صولات وجولات داخل أروقة الأمم المتحدة في مواجهة الجنائية والعقوبات والدفاع عن السودان، مضيفا أنه سفير يمكن التعويل عليه في هذه المرحلة، فهو صاحب قرار، ويتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأوساط المصرية سواء الرسمية والحزبية والإعلامية باستثناء بعض الإعلاميين الذين لا يعلمون أهمية العلاقة ويغردون دائما خارج السرب.
علاقة تاريخية
في الوقت نفسه أكد البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية أن علاقة السودان ومصر تاريخية وقدر لا فكاك منه، وأنها علاقة بين جارين، تتأرجح صعودًا وهبوطًا، لكنها لم تصل لمرحلة المواجهة في أي وقت، وقال غندور في حديث مع برنامج “لقاء خاص” نشرته شبكة الشروق مساء أمس الأول (السبت) إن العلاقة بين البلدين متأصلة شعبيًا، وستعود العلاقات كما كانت في أي وقت، متجاوزة كل ما هو مؤقت، وأوضح أن موقف السودان حول قضية حلايب المُتنازع عليها لا يزال كما هو (التفاوض أو التحكيم)، مُشيرًا إلى أن الطرفين اتفقا على عدم التصعيد وإبقاء الوضع كما هو، وترك الأمر للرئيسين، بعد أن قدمت لجنة رباعية من وزير الخارجية ومديري المخابرات مقترحات لهما.
تدابير احترازية
وردا على سؤال حول وجود أي توترات بين السودان ومصر، بسبب الحديث عن وجود مصري عسكري في أريتريا يستهدف السودان نفى الوزير ذللك، وقال إن الاستخبارات رصدت الوجود وتحسبت له بإغلاق الحدود باعتباره حقا سياديا، وهي تدابير احترازية إذا منعت شرا، الحمد لله، وإن لم تفعل فهو أن السودان يحرص على سيادته، وكشف غندور عن اتفاق بين مصر والسودان، بعدم انطلاق أي معارضة من البلدين. وقال: في اجتماعنا الرباعي في القاهرة ناقشنا هذا الأمر بتفصيل، وقدمنا فيه الأسماء هنا وهناك، ولكن ليس هناك حديث عن طرد، إلا لمن يرفض هذا الاتفاق، معارضة فعلية أو إعلامية.
إلى ذلك انتشرت تصريحات غندور على نطاق واسع في الوسائل الإعلامية المصرية أمس (الأحد)، واستقبلها المهتمون باهتمام كبير، وقال عدد من الصحفيين المهتمين بالسودان في مصر إنهم يستشعرون أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة في العلاقات بين البلدين، مبدين تفاؤلا كبيرا بعد قرار عودة السفير للقاهرة.
في الانتظار:
(سحر رمضان) مسؤولة ملف السودان في صحيفة (الوفد) المصرية قالت إن عودة السفير عبد المحمود كانت متوقعة وكنا ننتظرها، وأضافت سحر لـ(اليوم التالي): متانة العلاقات المصرية السودانية تستعصي على أي غبار سياسي يحدث في الأفق، ولذلك كانت عودة السفير متوقعة طال الزمن أو قصر، ووصفت ما يحدث في العلاقات بين البلدين بأنه “سحابة صيف سرعان ما تنقشع لأن هذه العلاقات ليست عادية فهي علاقة شعب واحد في بلدين”. وعن عبد المحمود قالت سحر: ننتظر عودته بفرح فهو رجل يتمتع بعلاقات جيدة ومميزة معنا ودائما بابه مفتوح لنا وتليفونه أيضا دون وسيط، مضيفة: عبد المحمود عمل كثيرا على تمتين العلاقات المصرية السودانية وعلى عودة الروح الإيجابية بين المهتمين بالشأن السوداني في مصر، عن طريق لقاءات شبه دورية مع الإعلاميين المهتمين بالسودان، لافتة إلى أن فترة عبد المحمود شهدت أجواء خاصة وحميمية مقارنة بفترات سابقة، معبرة عن سعادتها بعودة عبد المحمود لحضن السفارة السودانية في القاهرة.
ويبقى أن قرار عودة السفير عبد المحمود للقاهرة مهم بقدر أهمية العلاقة بين البلدين، وأن وجود السفير في القاهرة في هذا التوقيت سيساعد وسيسرع كثيرا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الرباعي بين البلدين والتي اقتربت مدة تكليفها على الانتهاء، حيث أعطى الرئيسان البشير والسيسي توجيها وتكليفا بمناقشة القضايا العالقة بين البلدين في مدة لا تتجاوز الشهر، ورفع تقرير بها لهما، وذلك في لقائهما بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي نهايات يناير الماضي.
إنجازات رغم الصعوبات
ويذكر أنه رغم الهنات التي شهدتها العلاقات السودانية المصرية في الفترة الأخيرة لضغوط خارجية تارة واختلاف في وجهات النظرة تارة أخرى، إلا أن فترة السفير عبد المحمود بالقاهرة شهدت إنجازات مهمة يجب الإشارة إليها حتى لا تنحصر هذه العلاقات في مربع الخلاف فقط، فقد شهدت فترة الرجل افتتاح المعبرين (أرقين وقسطل- أشكيت) بعد فترات طويلة من التأجيل، وترفيع اللجنة العليا بين البلدين لمستوى رئاسي تحت رئاسة البشير والسيسي، وإعادة هيكلة قطاعات التعاون، واللقاءات الرئاسية غير المسبوقة، وتفعيل نشاطات الفنانين وأهل الرياضة، وكذلك تفعيل لقاءات شبابية وبرلمانية ومهنية، والقرب من النخب الفكرية والإعلامية، وتقدمه بمقترحات لإنشاء مركز دراسات وادى النيل. عبد المحمود كان أيضا شديدا في الرد على بعض الإعلاميين المصريين الذين يتجاوزن بحق السودان، وظل يكرر دائما أن العلاقات السودانية المصرية لن تقوم لها قائمة إن لم ترتكز على الندية والاحترام المتبادل وتجنب المناهج الاستعلائية، وكان يؤكد أن المسكوت عنه في العلاقات هو سبب التوترات، وأنه ينبغي توخّي الشفافية وحل القضايا العالقة، وعلى مستوى الجامعة العربية تم اعتماد ـ على مستوى القمة ـ عقد مؤتمر لإعمار السودان، واعتبار مبادرة البشير للأمن الغذائي خطة عمل عربية. كما يذكر أن عبد المحمود قبل قدومه للقاهرة عمل وكيلا بالإنابة لوزارة الخارجية وسفيرا للسودان بالأمم المتحدة والهند وسيريلانكا ونيبال وكوبا وجمايكا وسفيرا مناوبا بأديس أبابا والرياض، كما اختير رئيسا لمجموعة الـ77 في الصين، ورئيسا للجنة الرابعة في الأمم المتحدة ونائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

السودان: سفيرنا يعود لممارسة مهامه بالقاهرة خلال أيام

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن سفير بلاده لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم سيعود لممارسة مهام عمله في القاهرة خلال أيام، وذلك بعد شهر من استدعائه إلى السودان من مصر.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت توترات بين البلدين بسبب قضايا عالقة مثل ملف حلايب وشلاتين، وأزمة سد النهضة وملاسنات إعلامية انتهت باستدعاء الخرطوم لسفيرها في القاهرة للتشاور.
وكانت القاهرة قد استضافت محادثات ثنائية بين وزيري خارجية كل من مصر والسودان، منذ أسبوعين، أعقبها اجتماع رباعي بمشاركة رئيسي جهازي المخابرات في البلدين، لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وجاء اللقاء عقب أيام قليلة من لقاء جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالرئيس السوداني عمر البشير، على هامش اجتماعات القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تم التأكيد على خصوصية وقوة العلاقات المصرية السودانية، والروابط التاريخية التي تجمع البلدين على كافة المستويات.

دولتي السودان تبحثان فتح المعابر الحدودية

بحث النائب الأول للرئيس السوداني  ورئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بالخرطوم ، بحث مع وفد دولة جنوب السودان برئاسة  توت قلوال، مستشار رئيس دولة جنوب السودان ، فتح المعابر بين البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه أكد للسيد/ النائب الأول خلال اللقاء جاهزية دولة جنوب السودان لفتح المعابر وتعزيز العمل التجاري مع السودان..
وقال توت قلوال في تصريح صحفي إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

بعثة أممية تستدعي عدداً من منسوبيها ارتكبوا انتهاكات بدولة الجنوب

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، إنها استدعت وحدة من شرطتها التي تعمل في أحد معسكرات الحماية التابعة لها، في إطار تحقيق في اتهامات بأن بعضا من أفرادها ارتكبوا انتهاكات جنسية.
وقالت البعثة إنها طلبت من الوحدة، المؤلفة من (46) عضواً، العودة إلى العاصمة جوبا من موقع حماية المدنيين في واو، في شمال غرب العاصمة، بعد تحقيق في الشكوى المقدمة في هذا الصدد.

وأضافت البعثة، في بيان، أنه تم إطلاع رئيسها ديفيد شيرر، ومسؤولين آخرين بالبعثة، على التحقيقات الأولية وتم اتخاذ قرار بسحب الوحدة من الموقع.
وقالت: “تشير المعلومات الواردة إلى أن بعض أفراد وحدة الشرطة تورطوا في ممارسات جنسية مقابل المال هذا انتهاك واضح لميثاق أخلاق الأمم المتحدة وبعثة حفظ السلام الذي يمنع مثل هذه العلاقات مع المستضعفين بمن في ذلك متلقي المساعدات”.
وتابعت البعثة: “أنها أبلغت مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالمزاعم والتي أخطرت بدورها الدولة العضو بأن الأمر محل تحقيق من قبل المنظمة الدولية.

مصر تشن حرباً على «بي بي سي» بعد بثها وثائقيا حول التعذيب والاغتصاب في السجون

كالعادة وبالاتهامات نفسها وعبر الأذرع الحكومية والإعلامية ذاتها، كذّبت مصر كل ما ورد في فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، أول أمس السبت، بعنوان «سحق المعارضة في مصر»، يتحدث عن «حملة الاعتقالات الجماعية، وعمليات الإخفاء القسري، ووقائع تعذيب واغتصاب فتيات داخل السجون المصرية».

وقرر رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات ونقيب الصحافيين الأسبق، ضياء رشوان، استدعاء مديرة مكتب «بي بي سي» في القاهرة، لتسليمها ما جاء في بيان الهيئة، فى صورة خطاب رسمي، لمطالبة «بي بي سي» باتخاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من «مخالفات مهنية فى هذا الوثائقي»، حسب ما جاء في البيان.
وتخلل الوثائقي، الذي أعدته المراسلة البريطانية السابقة في القاهرة أورلا غورين، مقابلات مع معتقلين سابقين وأسرهم، تحدثوا عن معاناتهم وما تعرضوا إليه من تعذيب ممنهج اعتمدته سلطات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ تموز/يوليو 2013، بحق الرافضين للانقلاب العسكري.
وردت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، على التقرير بـ«التكذيب»، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه أن التقرير «يروّج للأكاذيب والادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها».
وقالت إن «هذا الوثائقي انطوى على تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية فى مجال الصحافة والإعلام، والتى يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها».
ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، وهو ضابط شرطة سابق متهم بتعذيب المحتجزين، تقرير «بي بي سي» بأنه «كاذب ومفضوح ولا أساس له من الصحة».
وقال، في بيان أمس الأحد، إن «لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أجرت زيارات مفاجئة للعديد من السجون وأقسام الشرطة، ولم ترصد أي حالة انتهاك ـ حتى وإن كانت لفظية ـ لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ما ورد في التقرير عن وجود حالات «اختفاء قسري» ليس له أي أساس من الصحة، واصفا محتوى التقرير بأنه «سموم وأكاذيب وافتراءات».
وأشار إلى أن «هذا التقرير يأتي في إطار الحملة المسعورة ضد مصر وقائدها وشعبها من جانب الخونة المنتمين لتنظيمات وجماعات إرهابية وتكفيرية خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية لاسيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والنجاحات الكبيرة التي يحققها البواسل من أبطال الجيش والشرطة في العملية الشامة سيناء 2018».
كذلك، قال عضو مجلس النواب، عبدالرحيم علي، الموال للنظام، إن ما جاء بتقرير «بي بي سي» ، «لا أساس له من الصحة، وكله أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان».
وأوضح علي فى بيان أمس، أن «ما انطوى عليه التقرير من تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام، والتي يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية، أول من يلتزم بها ولكن ذلك لم يحدث، وأن هذا التقرير المُفبرك ومدفوع الأجر، لم يعتمد على معلومات أو مصادر حقيقية فيما احتواه عن حالات الاختفاء القسري».
وتابع: الدليل على كذب التقرير و«فبركته»، أنه تحدث عن محامين ونشطاء حقوق الإنسان وسجناء سابقين دون أن يحدد هوية أي منهم، رغم خطورة ما جاء في التقرير على ألسنتهم من ادعاء بأن التعذيب أمر روتيني ولابد منه في السجون المصرية، مؤكدًا على أن التقرير وقع فى أخطاء جسيمة تؤكد أنه لا أساس له على أرض الواقع.
ويرأس علي نفسه مجلس إدارة صحيفة «البوابة» اليومية المصرية وكان مذيعا بإحدى الفضائيات الخاصة، واشتهر بإذاعة تسجيلات هاتفية لعدد من شباب الثورة المصرية والرموز السياسية مثل محمد البرادعي، اتهمهم من واقع تلك التسجيلات بالتآمر على الدولة المصرية ومحاولة زعزعة استقرارها.

إجازة قانون يمنح أبناء دولة الجنوب من أمهات سودانيات الجنسية

أجاز مجلس الوزراء، يوم الأحد، مشروع قانون الجنسية تعديل العام الجاري، ومنح التعديل الحق في الحصول على الجنسية لمن هم من أم سودانية وأب جنوب سوداني. وأجاز المجلس برامج تنفيذية ومذكرات تفاهم موقعة بين الحكومة وعدد من الدول.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، إن المجلس أجاز الاتفاقية الموقعة بين السودان وتركيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاقية أخرى موقعة مع الأردن في مجال التربية والتعليم، إضافة إلى اتفاقية مع بيلاروسيا في مجال الزراعة والأغذية والصناعة.
وصادق المجلس على اتفاقية إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من الحصول على تأشيرة مسبقة بين السودان وتونس، إلى جانب اتفاقية وقعها البنك المركزي ونظيره البيلاروسي للتعاون وتبادل المعلومات.
وأشار صالح إلى إجازة تقارير مشروع تقوية تعليم الأساس الممول من البنك الدولي بقيمة ٧٦.٥ مليون دولار، وتم تنفيذه في كل ولايات البلاد ويتضمن تحسين البيئة المدرسية بانشاء ١٣١٢ فصلاً دراسياً، وتوفير الإجلاس في ٨٩٨ فصلاً، وتدريب ٥٩٠٩٠ معلماً، وتوزيع ١٦.٥ مليون كتاب مدرسي في الفصول المختلفة.
كما صادق المجلس، في جلسته الدورية، على تسهيلات دخول السياح للبلاد التي تضمنت إجراءات منح التأشيرة وتسهيل عبور السياح وزيادة ميزانية المشاركة في المعارض الخارجية، وزيادة وسائل النقل، وإكمال طرق السبلوقة ومحمية الدندر والنقعة والمصورات وجبل الداير.
وطالبت الجلسة من وزارة الخارجية إخضاع الدبلوماسيين لدورات تدريبية في مجال السياحة، فضلاً على إنشاء وزارة الدفاع مهبط بمحمية الدندر وتنفذ مطارات بمناطق الجذب السياحي، وتوفير خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء بمناطق الجذب السياحي وزيادة الحوافز الاستثمارية بها.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، إن الوزراء وجهوا بأهمية منح الامتيازات والإعفاءات للقطاع الخاص للاستثمار في المجال السياحي، وإلغاء القيود على حركة السياح بعد دخولهم للبلاد.

أمانة أفريقيا بالوطني تقف على الأوضاع في إثيوبيا

وقف نائب رئيس قطاع العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني د. الصادق محمد علي أمين أمانة أفريقيا بالحزب خلال لقاء جمعه، يوم امس الأحد، مع عضو الحزب الحاكم بإثيوبيا عبادي زمو، على آخر الأوضاع والتطورات في الدولة الجارة.
وزمو هو مستشار وزير الخارجية الإثيوبي لدول الجوار والإيقاد والسفير الإثيوبي السابق في الخرطوم.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في الحزبين، كما تلقى أمين أمانة أفريقيا تنويراً عن الإجراءات التي يتبعها الحزب الحاكم في أثيوبيا للوصول إلى خارطة الطريق التي تشمل اختيار رئيس جديد للحزب الحاكم عقب اختيار رؤساء الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم.
ويشار إلى أن المؤتمر الوطني ظل يتابع التطورات السياسية في إثيوبيا بصورة راتبة حرصاً على أهمية وأزلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

مصر تستعد لمشروع كبير مع السودان

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية مع وزارة الثروة الحيوانية السودانية تنفيذ مشروع ضخم ومشترك لتنمية الثروة الحيوانية باستغلال الإمكانيات المتاحة لتربية وتسمين العجول.

جاء الإعلان عن ذلك خلال لقاء على هامش اجتماعات المؤتمر الإقليمي للفاو بالخرطوم، جمع بين  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عبدالمنعم البنا، مع وزير الثروة الحيوانية السوداني يس عمر.
وبحث اللقاء آليات تنفيذ مشروع مشترك لتنمية الثروة الحيوانية باستغلال الإمكانيات المتاحة لدى مصر والسودان في تربية وتسمين العجول والتوسع في الصناعات القائمة عليها، من إنتاج الألبان، فضلا عن تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء، بما يعود بالنفع على الدولتين.

«الخرطوم» و «القاهرة» . . خطوات نحو التهدئة

ظلت العلاقات المصرية السودانية في حالة مد وجزر علي الرغم من انها تعتبر ذات ارتباط وثيق وبعد عميق، وذلك مرده الي أن الحكومات المتعاقبة علي البلدين لم تواجه نفسها بضرورة الحل الشامل وازالة ما يعترض طريق تواصلهما ولكنها اتخذت أسلوب التهدئة والتسكين للمشاكل العالقة بينهما، خوفاً من المواجهة التي يمكن ان تؤدي الي طريق مسدود بينهما كما حدث خلال الفترة الماضية التي وصلت الى شبه اعلان الحرب الباردة، الى ان البلدين قررا فتح صفحة جديده بينهما في اعقاب اللقاء الذي جمع رئيسي البلدين على هامش القمة الافريقية التي انعقدت مؤخرا باديس ابابا.
عودة دفء العلاقات
الاجتماع الرباعي بين «وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات للبلدين» الذي التأم بالقاهرة في الثامن من الشهر الجاري يبدو انه كان خطوة لاستعادة الدفء بين مصر والسودان، و بدأت «عودة الروح» للعلاقات بين البلدين حينما اعلنت مصر في خطوة تعد في اطار تحسين العلاقة بين «الخرطوم» و»القاهرة» إيقاف البث الإذاعي لراديو « دبنقا» الذي يدار من قبل مناهضين للحكومة.
كما ان الحكومة المصرية سارعت بنفي ما «رشح» في وسائل التواصل الاجتماعية من خبر مفاده ان الخرطوم طالبت الاخوان المسلمين «المصريين» في السودان بمغادرة البلاد فورا ، واكدت عدم علمها ملاحقة السودان لقيادات إخوانية على أراضيها، أو طلبها منهم مغادرة الخرطوم، لافتة إلى أن المشاورات الثنائية المصرية السودانية، أكدت ان السودان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأوي عناصر تعمل ضد الدولة المصرية على أراضيها. مراقبون اعتبروا ان ما قامت به مصر من تصريحات مؤخرا يعد في اطار عودة الروح بين البلدين .
إيقاف بث راديو دبنقا
الخطوة التي قامت بها مصر والتي وصفت بـ»المفاجئة» لعدد من المهتمين بإيقاف بث إذاعة «دبنقا» الموجهة لتناول الأحداث في إقليم دارفور من القمر الصناعي المصري «نايل سات» اعتبرها بعض المراقبين بانها خطوة في اطار تحسين العلاقات مع السودان.
و أصدرت إدارة الإذاعة التي تبث برامجها من هولندا، تنويها لمتابعيها قالت فيه: «نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتها تم إيقاف البث عبر القمر المصري نايل سات يوم «الأحد» الماضي ، وإنهم تحولوا لبث البرامج إلى القمر الصناعي «إنتل سات».
وتخصص إذاعة «دبنقا» برامجها لرصد الأحداث في دارفور وأجزاء البلاد المختلفة، وتصنفها الحكومة السودانية كواحدة من أكثر وسائل الإعلام عداء لها.
تجاوز الاتهامات
وفي منحي اخر تغيرت لهجة التصريحات المصرية بشأن ما يثار في الاعلام ووسائل التواصل ويؤدي لتوترات العلاقات بين البلدين، حيث نفي المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في مداخلة على فضائية «سي بي سي» علمها ملاحقة السودان لقيادات إخوانية على أراضيها، أو طلبها منهم مغادرة الخرطوم
، وقال «لم يتم إخطارنا بملاحقة القوات الأمنية السودانية لعناصر إخوانية هناك أو مطالبة قيادات بمغادرة البلاد». ولفت، إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، كان قد أكد «خلال اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان أن بلاده لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأوي عناصر تعمل ضد الدولة المصرية على أراضيها» ، وأضاف أبو زيد «الوعود السابقة أكدت أنه لن يكون هناك أي شخصٍ يعمل ضد مصر على أراضي السودان».
«الخرطوم» تنفي
وبدورها نفت «الخرطوم» وجود قيادات من الاخوان المسلمين المصريين في السودان، وقال عضو القطاع السياسي للحزب الحاكم السوداني عبد السخي عباس، لا وجود لقيادات من جماعة «الإخوان المسلمون» المصرية في السودان. واضاف عباس «لا يوجد إسلاميون مصريون بالسودان»، وزاد «وإذا كانوا موجودين لحددتهم مصر بالاسم، وطالبت بتسليمهم». ونوه إلى أن «الحديث المتداول عن طلب السودان مغادرة الإخوان المسلمين أراضيها، من بنات أفكار وسائل الإعلام». وشدد عباس على أنه «لا توجد روابط سياسية أو تنظيمية بين المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر».
عهد جديد
يبدو ان عهدا جديدا بدأ بين «الخرطوم» و»القاهرة»، وتوقع مراقبون من العهد الجديد مع مصر حل مشكلة الحدود الأزلية المسكوت عنها، وإنهاء الاحتلال العسكري لحلايب وإيقاف سياسة التمصير التي انتهجها نظام حسني مبارك، واعتماد الطرفان أسلوب الحوار أو التحكيم لحل المعضلة نهائيا، وقد يكون ذلك في إطار منطقة تكامل كما هو مقترح لخدمة البلدين، ولكن في ظل الحق القانوني للسودان في حلايب ومناطق الخلاف الأخرى ،كما يحتاج السودان لتطوير علاقاته أمنيا وعسكريا مع مصر بشكل لا يدعو لإثارة البيئة المحلية والإقليمية والدولية ،بجانب إن قضية مياه النيل تحتاج لبلورة رؤية سودانية مصرية تخدم مصالح دول الحوض الأخرى .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستدوم علاقات الجوار الطيبة بين «الخرطوم» و «القاهرة» في ظل بقاء القضايا العالقة بين البلدين، بما فيها سد «النهضة» ومثلث «حلايب» لتعكير صفو العلاقات مرة اخرى ؟

القاهرة .. إصرار على تأزم العلاقات مع السودان

مرت العلاقات بين السودان ومصر بكثير من المنعطفات وبرز في الأونة الأخيرة عدد من الأدوار السالبة التى لعبتها القاهرة تجاه الخرطوم، الامر الذي يشير الى عدم رغبتها في اقامة علاقة سياسية متزنة خاصة في ظل استمرار احتلالها لمثلث حلايب وإيوائها للحركات المسلحة التى تهدف الى زعزعة الأمن والإستقرار بالسودان.
اصبحت الإنتهاكات التى تمارسها مصر تجاه السودان غير مستغربة لجهة  السياسة العدائية التى تتبعها القاهرة ضد السودان متناسية وقفة السودان معها في كثير من المواقف مثل الحروب ضد اسرائيل في  1968 و1973م، ولم تقدر القاهرة تنازلات السودان التى قدمها بغرض تخزين مياه السد العالي وإغراق مدينة حلفا بآثارها ، فضلاً عن المواقف السياسية والدبلوماسية التى قام بها السودان تجاه القاهرة في المحافل الإقليمية والدولية في الوقت الذي قاطعتها فيه جميع الدول العربية لكن يبدو أن القاهرة اساءت تقدير جميع تلك المواقف.
ويقول دكتور إبراهيم آدم خبير العلاقات الدولية أن مصر غير حريصة على علاقات جيدة مع السودان بالنظر الى الممارسات التي تنتهجها ضده، واشار الى انها جعلت تلك العلاقات بيد الإعلام المصري الذي أصبح الكنترول المحرك للمواقف المصيرية ، وقال انه يجب ان يكون اساس التطبيع مع مصر هو حل مشكلة حلايب حتى اذا ادي الامر الى التحكيم الدولى مشدداً على ان اي حديث عن العلاقات الأزلية بين الشعبين غير مجدي، وقال إن علاقات البلدين تأثرت بالتوجهات المصرية اذ من غير المعقول أو المقبول أن تكون كل فصائل المعارضة السودانية والمسلحة تمتع بالإستضافة وحرية الحركة في مصر بينما يمتنع السودان عن اي تعامل مع المعارضة المصرية.
ويوضح د. إبراهيم أن القاهرة طوال الفترة الماضية لم تلعب دوراً ايجاباً في حلحلة القضايا العالقة مع السودان، بل انها سعت الى عرقلتها الأمر الذي يتطلب الحسم والمعالجة.
ويرى مراقبون قضية دارفور تشكل أحد الملفات الخلافية بين الخرطوم والقاهرة خاصة بعد ان أكدت الدلائل الدور السالب الذي ظلت تلعبه مصر تجاه الملف من خلال دعم حركات دارفور المتمردة بالسلاح ، وليس ببعيد عن الذاكرة ضبط القوات المسلحة لعدد من المدرعات المصرية بحوزة متمردي دارفور الذين هاجموا شرق وشمال دارفور  ، مما يؤكد ان سياسة مصر تجاه السودان لم تراعي القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
ويبدو أن العلاقات السودانية المصرية تشهد تراجعاً خاصة وان الأخيرة توسعت في دعمها واحتضانها للمعارضة السودانية السلمية والمسلحة بجانب الإنتهاكات التى تقوم بها في مثلث مثلث حلايب، فعلى الرغم من أن القاهرة استخدمت الإعلام في تضليل الرأي العام إلا أنها فشلت في كسب حلفاء من المجتمع الدولي وهذا ما وصفه المراقبون بغضب النظام المصري على مؤشرات انفتاح السودان خارجيا والذي تقوده تبعات قرار رفع الحظر الأمريكي والذي فتح الباب واسعاً امام السودان ليلعب دوراً اكبر في حل القضايا الأقليمية.

(أحزان الجنوب)

مرت دولة جنوب السودان الوليدة بمحطات عدة من النزاع مع السودان الدولة الأم، والاقتتال الداخلي منذ استقلالها عام 2011، وأسفرت هذه الحروب عن مقتل الآلاف من المسلحين والمدنيين وتشريد أكثر من مليون شخص ، فضلا عن أزمات اقتصادية وإنسانية، رغم ذلك ما يزال قادة الجنوب يستخدمون العنف لتصفية الخصوم ويشعلون النيران رغم كافة اتفاقيات وقف النار ومعاهدات السلام التي تعقد بينهم برعاية إقليمية ودولية، حتى صار الجنوب مادة أخبار وتقارير مثيرة للوكالات والصحف الأجنبية.
الإعدام للجاسوس:
في آخر حدث بالدولة التي أنهكها القتال بين قوات الرئيس سيلفاكير وخصمه اللدود مشار، أصدرت محكمة في جنوب السودان حكما أمس (الجمعة) بالإعدام شنقا على ضابط سابق من جنوب أفريقيا برتبة كولونيل بعد إدانته بمحاولة قلب نظام الحكم.
وبحسب وكالة رويترز، كان الكولونيل المتقاعد وليام إندلي (55 عاما) يقدم المشورة لريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان والذي صار زعيما للمتمردين وتخوض قواته حربا أهلية منذ 2013.
وأثناء النطق بالحكم قال القاضي لادو إريمينيو سيكوات، إن أمام إندلي 15 يوما للاستئناف.
وإلى جانب الاتهام بالتآمر وتقديم أسلحة أدين إندلي أيضا بالتجسس وشن تمرد والتخريب والإرهاب ودخول جنوب السودان بطريق غير قانوني.
ووصف محامي الدفاع جارديت أبيل جار الحكم بأنه إجهاض للعدالة. وقال إن إندلي الذي يعتزم استئناف الحكم سجين سياسي يجب إطلاق سراحه طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر الماضي.
وخلال المحاكمة حاول إندلي استدعاء ستة شهود للشهادة لصالحه، لكن لم يحضر أي منهم.
وقال جار “اختارت المحكمة أن تكون غير كفء ومنحازة في القضية”. وأضاف أن الحكم “غير مطابق لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع أخيرا والذي يوجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب”.
وقالت وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا إنها ستدرس الحكم. وقال متحدث باسمها “سفارتنا في جنوب السودان ستكتب إلى المقر الرئيسي بشأن الحكم وسنواصل بحث الأمر بعد ذلك”.
ويحاكم إندلي مع متحدث سابق باسم مشار صدر حكم بإعدامه أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري بتهمة التحريض والتآمر على حكومة الرئيس سلفا كير.
مأساة الطفولة:
تقول وكالة الأنباء الفرنسية إن تقرير للأمم المتحدة يفيد بارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الأطفال في جنوب السودان، من ضمنها إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم يتعرضن للاغتصاب والقتل.
ويقول تقرير الأمم المتحدة الذي أعده محققون في مجال حقوق الإنسان، إن 40 موظفا رسميا قد يكونون متورطين بصورة فردية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويضيف التقرير أن المدنيين تعرضوا للتعذيب والتشويه، وأن القرى قد دمرت على الصعيد المهني.
ومن بين المسؤولين الـ 40 الذين يشتبه في ضلوعهم بارتكاب انتهاكات، خمسة برتبة كولونيل، وثلاثة من حكام الولايات.
وتقول الأمم المتحدة إن الشهادات التي جمعت من الناجين “مرعبة”، بما في ذلك حالات أجبر فيها أشخاص على اغتصاب أفراد من عائلتهم “ما يذكر بحالات وقعت أيام حرب البوسنة”. كما أجبرت مرأة على مشاهدة عملية إخصاء زوجها.
وتقول ياسمين سوك، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان: “العنف الجنسي ضد الرجال في جنوب السودان يفوق بكثير ما هو موثق، إن ما رشح حتى الآن هو على الأرجح مجرد غيض من فيض”.
وتقول إحدى الناجيات، وهي امرأة حامل في مقاطعة لينيا، إنها شاهدت مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان يحتجزون ويعذبون ويشوهون أشخاصا يشتبهون بأنهم أنصار المعارضة.
وتضيف أنها احتُجزت مع جثث الضحايا المتحللة، التي كانت من بينها جثة زوجها.
ويجمع محققو الأمم المتحدة أدلة لاستخدامها في محاكمات جرائم الحرب في المستقبل، وسيقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. لكن المحكمة لم تنشأ بعد لأن برلمان جنوب السودان لم يوافق عليها حتى الآن.
ضبط القتلة:
أوردت (البي بي سي) على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أن محققين من الأمم المتحدة حددوا هويات أكثر من 40 عسكريا من جنوب السودان ربما يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد هذا تحولا كبيرا عن تقارير الأمم المتحدة السابقة التي كانت توثق الجرائم لكن لا تحدد المرتكبين.
وقال محققون من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود وصور الأقمار الصناعية ونحو 60 ألف وثيقة ترجع إلى وقت اندلاع الحرب.
ويحدد التقرير الذي صدر أمس الجمعة – ذات التقرير الذي يتحدث عن الاغتصاب- أسباب “مسؤولية القيادة الفردية عن الاعتداءات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد المدنيين”، التي ارتكبها مسؤولون عسكريون كبار من بينهم ثمانية برتبة لفتنانت جنرال وثلاثة من حكام الولايات.
وقال متحدث باسم الحكومة إنها ترغب في محاسبة المسؤولين عن أي جرائم. وقال ماوين ماكول المتحدث باسم الشؤون الخارجية لرويترز: “ستحاسب الحكومة المسؤول عن أي جرائم، إنها حكومة مسؤولة”.
وحتى الآن لم يحاكم سوى عدد محدود للغاية من المسؤولين العسكريين أو الحكوميين في جنوب السودان بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين.
ويسرد تقرير الأمم المتحدة تفاصيل ما يصفها بأنها “أمثلة مروعة على الوحشية ضد مدنيين اقتلعت عيونهم أو ذبحوا أو شوهوا”.
والقرار متروك للاتحاد الأفريقي لتحديد ما إذا كانت الأدلة التي قدمها المحققون ستؤدي إلى محاكمات.
وقبل عام قالت لجنة الأمم المتحدة إن الاتحاد الأفريقي يتواطأ مع سفك الدماء في جنوب السودان بعدم القدرة على إنشاء المحكمة. ودعت مجددا الجمعة لتأسيس المحكمة.
وقالت ياسمين سوكا رئيسة اللجنة “من الممكن تأسيس المحكمة على الفور ويمكن للادعاء بدء العمل في الحالات. بموجب اتفاق السلام لا يمكن أن يستمر من يوجه لهم اتهام في مناصبهم”.
مطالب بالتنحي:
اهتمت وكالة الأناضول التركية بتأثيرات التغييرات في إثيوبيا على الجارة الشرقية لجنوب السودان، ونقلت في تقرير أمس (الجمعة) أن كلمنت جاندا، عضو مجلس الولايات (الغرفة الثانية بالبرلمان) بدولة جنوب السودان، طالب الرئيس سلفاكير ميارديت بـ”التنحي عن السلطة على نهج رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين”.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة بعثها للرئيس كير من مقر إقامته في كينيا، حصلت الأناضول على نسخة منها، أمس الجمعة.
وخاطب جاندا الرئيس كير بالقول: “كما ندرك جميعا أنك كنت قائدا للبلاد الأعوام الـ13 الماضية، والآن بات واضحا بأن الأوضاع العامة أصبحت أسوأ مما كانت عليه في الماضي”.
وأضاف “لا توجد فرص أمام بلادنا للانتقال نحو الأفضل، فهي تنحدر يومياً للأسفل، لهذا فإنني أناشد ضميركم المسيحي أن تتنحى مثل القادة الشجعان أمثال الرئيس زوما ورئيس الوزراء ديسالين”.
وناشد جاندا، رئيس البلاد بـ”عدم الاستماع إلى بعض أعضاء حكومته الذين يتحاشون إخباره بالحقيقة كاملة”.
وقال “أناشدك بعدم الاستماع إلى أشخاص مثل وزير الإعلام مايكل مكوي، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، لأنهما سيقولان لك إن الأوضاع على أحسن حال، بينما هي عكس ذلك تماما في الواقع”.
وأشار جاندا، إلى أن “الأوضاع التي تشهدها البلاد ستزداد سوءا حال تمسكك (الرئيس كير) بالاستمرار في السلطة”.
وفي رسالته، كتب جاندا: “على الرئيس كير ونائبه السابق ريك مشار إتاحة الفرصة أمام شعب جنوب السودان للمضي قدما دونهما لأنهما يفتقدان للإرادة السياسية”.

أثيوبيا تحتفل باليوم الإقليمي لنهر النيل في إطار مبادرة دول الحوض السنوي

تحتفل أثيوبيا اليوم بيوم نهر النيل لعام 2018م على المستوى الأقيمي، وهو الاحتفال الذي تنظمة مبادرة حوض النيل سنويا بأحد دول الحوض.

وقال الدكتور سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والكهرباء في إثيوبيا، رئيس مجلس وزراء حوض النيل النيل (نايل-كوم) في كلمته أمام ممثلي وسائل الإعلام من الدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل العشرة، إن الثاني والعشرين من فبراير يمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل. مضيفاً "انه فى هذا التاريخ، وللمرة الأولى، التزمت جميع الدول المستقلة ذات السيادة فى نهر النيل بالعمل معا لتسخير إمكانات النهر المشترك من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة فى بلادهم".
وأضاف بأن هذا الأحتفال الذى تستضيفه اثيوبيا اليوم هو اليوم الاقليمى لنهر النيل للمرة الثالث. وستقام الاحتفالات في مركز المؤتمرات التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة. وقد تم إصطفاف عدد من الأنشطة بما في ذلك موكب من النحاس الأصفر إنطلاقا من ساحة ميسكل إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بجانب معرض من مختلف الشركاء يعرض الإنجازات والأعمال الجارية في الأنشطة المتعلقة بالمياه ، ومخاطبات لكبار الشخصيات، فضلا عن أداء مسرحي من قبل أطفال المدارس وبرامج ثقافية أخرى.
وأبان مسئول الأعلام بالمبادرة بإن الاحتفالات تقام تحت عنوان (نهر النيل: نحو تعاون مشترك فعال) وسيحضره ما لا يقل عن 500 مواطن من حوض النيل وأصدقاء النيل، بمن فيهم الوزراء المكلفون بشؤون المياه في دول حوض النيل (مجلس وزراء النيل).بجانب ممثلون عن سفارات الدول الأعضاء في مبادرة التعاون الوطني ومسؤولون من الوزارات التى تتعلق أنشطتها بإدارة وتنمية الموارد المائية المشتركة، وهي المياه والبيئة والطاقة والزراعة والشؤون الخارجية والمالية. بالاضافة الى أعضاء البرلمان وشركاء التنمية، والباحثين، والهيئات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والشباب، ووسائط الإعلام، وأطفال المدارس.
وستناقش جلسة اليوم موضوع رئيسي تحت عنوان "نحو التعاون الفعال في مجال النيل إستكشاف خيارات لتعزيز المشاركة السياسية". وسيتداول المشاركون بشأن التحديات الحالية لمبادرة حوض النيل ويحددون الطريق إلى الأمام من أجل التوصل إلى حل من خلال المشاركة المبتكرة للدول الأعضاء.
ويتيح الحدث السنوي لنهر النيل فرصة لزيادة الوعي بأهمية التعاون في مجال النيل على نطاق حوض البحر في الرعاية المشتركة وأستخدام مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة لتحقيق فوائد تعود بالنفع على الجميع. هذا بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول عواقب عدم التعاون وكذلك تحديات التعاون. كما يعزز اليوم الثقافات المشتركة والغنية والمتنوعة التي توجد داخل حوض النيل.

تورط 40 مسئولاً في جرائم حرب بجنوب السودان

تعرض مدنيون في جنوب السودان لسمل أعينهم، وللإخصاء، وأجبروا إلى اغتصاب بعضهم على أيدي الأطراف المتحاربة في البلاد، بحسب المحققين الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة الذين جمعوا أدلة ضد أكثر من أربعين شخصية عسكرية رفيعة المستوى.
وقدمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، الجمعة، معلومات تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العامين الماضيين في أزمة اللاجئين الأسرع تفاقماً في العالم.
وخلصت اللجنة إلى أنه تم تجنيد الأطفال من جانب جميع الأطراف في النزاع، كما تم إجبارهم على قتل مدنيين.
وقال التقرير، إن «العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات منتشر». ويُعتقد أن الأطفال يشكلون ربع ضحايا العنف الجنسي. وتم إجبار بعض المدنيين على اغتصاب أفراد مقربين بعائلاتهم.
وقال محققون من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، إن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود وصور الأقمار الاصطناعية ونحو 60 ألف وثيقة ترجع إلى وقت اندلاع الحرب.
وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، إن الأدلة ضد كبار المسؤولين يجب أن تستخدمها ما تسمى بالمحكمة المختلطة، التي وافقت حكومة جنوب السودان على إقامتها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي عام 2015، لكنها لم تتشكل بعد.

مطالب في جوبا لسلفاكير بالتنحي على غرار زوما وديسالين

طالب عضو مجلس الولايات بدولة جنوب السودان كلمنت جاندا، يوم الجمعة، الرئيس سلفاكير ميارديت بـ"التنحي عن السلطة على نهج رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين.
وجاءت المطالبة في رسالة مفتوحة بعثها العضو للرئيس سلفاكير من مقر إقامته في دولة كينيا.
وخاطب جاندا الرئيس كير قائلاً "ندرك جميعاً أنك كنت قائداً للبلاد طوال الأعوام الـ13 الماضية، والآن بات واضحاً أن الأوضاع العامة أصبحت أسوأ مما كانت عليه في الماضي". وأضاف "لا توجد فرص أمام بلادنا للانتقال نحو الأفضل، فهي تنحدر يومياً للأسفل، لهذا فإنني أناشد ضميركم المسيحي أن تتنحى مثل القادة الشجعان أمثال الرئيس زوما ورئيس الوزراء ديسالين".
وناشد جاندا، رئيس البلاد بـ"عدم الاستماع إلى بعض أعضاء حكومته الذين يتحاشون إخباره بالحقيقة كاملة". وقال "أناشدك بعدم الاستماع إلى أشخاص مثل وزير الإعلام مايكل مكوي، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، لأنهما سيقولان لك إن الأوضاع على أحسن حال، بينما هي عكس ذلك تماماً في الواقع".
وأشار جاندا إلى أن "الأوضاع التي تشهدها البلاد ستزداد سوءاً حال تمسكك (الرئيس كير) بالاستمرار في السلطة". وتابع في رسالته "على الرئيس كير ونائبه السابق ريك مشار إتاحة الفرصة أمام شعب جنوب السودان للمضي قدماً دونهما لأنهما يفتقدان للإرادة السياسية".
والعام الماضي، رفض جاندا المشاركة في أعمال لجنة الحوار الوطني بعد تعيينه عضواً فيها من قبل الرئيس كير احتجاجاً على عدم إشراك الفصائل المعارضة في العملية التي قال إنها "يجب أن تشمل الجميع".

الحكم بإعدام مستشار أمني لريك مشار بتهمة التخابر

أصدرت محكمة بعاصمة جنوب السودان جوبا، يوم الجمعة، حكماً بالإعدام شنقاً في حق خبير من دولة جنوب أفريقيا عمل مستشاراً أمنياً لزعيم المعارضة المسلحة ونائب الرئيس المقال ريك مشار، عقب إدانته بتهمة التخابر ضد الحكومة.
وتضمن الحكم أيضاً عقوبة السجن بحق المستشار المدان "وليم جون ايندلي" لمدة تسع سنوات وأربعة أشهر لارتكابه مخالفات أخرى، بينها مخالفة قانون الهجرة والجنسية. ويعد الحكم الصادر من المحكمة العامة في جوبا غير نهائي ويجوز الطعن فيه خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.
وعمل "ايندلي" وهو كولونيل متقاعد بجيش دولة جنوب أفريقيا، مستشاراً أمنياً لمشار، قبل أن يعتقل في أغسطس 2016 بعد تجدد المواجهات العسكرية بين القوات التابعة لمشار والجيش الحكومي في العاصمة، وكان أول ظهور "لايندلي" أمام محكمة "جوبا العامة" في أكتوبر الماضي.
والأسبوع الماضي أصدرت محكمة "جوبا العامة"، حكماً بالإعدام شنقاً بحق جيمس قديت المتحدث السابق باسم مشار بتهم الخيانة العظمي والتحريض ضد الحكومة.

غندور: إثيوبيا ستتجاوز محنتها بعقلانية وستُقدِّم قيادة فاعلة

أعرب وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور عن اعتقاده بأن إثيوبيا ستتجاوز بعقلانية التغييرات التي حدثت باستقالة رئيس الوزراء، مؤكداً أن إثيوبيا ستُقدِّم قيادة فاعلة، وأن أي تغيير في أي بلد يُعدُّ شأناً داخلياً.
وقال غندور في حديث لبرنامج (لقاء خاص)، الذي بثته (الشروق) إن قيادة وشعب إثيوبيا سيُسيِّرون الأمور بعقلانية، وكما ينبغي، مشيراً أن استقالة ديالسين تُعدُّ فقداً للسياسة الإقليمية والدولية.
وأضاف غندور أن القيادة والخارجية في تواصل مستمر مع الإخوة الإثيوبيين، وستتجاوز المحنة، مشيراً إلى أن أي تغيير هناك لن يؤثر في العلاقة الثنائية، ولا سد النهضة.
وأوضح الوزير أن تأجيل اللقاء الثلاثي (السودان مصر وإثيوبيا) حول سد النهضة جاء بطلب من إثيوبيا حتى يستقر الطاقم السياسي.
وأشار إلى أنه "كان من المفترض أن يكون اللقاء في الخرطوم، السبت، ونحن في انتظار اكتمال تعيين القيادة الجديدة".
وقال غندور إن اللقاءات الفنية السابقة تجاوزت كثيراً من النقاط الخلافية. وأكد أن الأمر منذ بدايته ومراحله اللاحقة قادته اللجان الفنية، ونسبة للخلافات الأخيرة، رأت القيادة الثلاثية إضافة المكون السياسي والاستخباراتي لتتوافق وتتناسق الأدوار.
وفي منحى آخر، قال غندور إن دعوة السودان لاستضافة مؤتمر اقتصادي لقادة القرن الأفريقي أطلقها فكرةً رئيس الجمهورية منذ مدة طويلة، وتمت مناقشتها مع دول إثيوبيا الصومال جيبوتي، تحت مظلة الإيقاد الإقليمية.
وأوضح غندور أن دول القرن الأفريقي لها مقومات، وهناك تشابهٌ كبيرٌ بينها في العادات والتقاليد، ولديها تجمع اقتصادي يربطها بمشاريع مشتركة لفائدة شعوبها.
وأشار غندور إلى أن الرئيس البشير كلف الخارجية بالتجهيز والاستعداد للمؤتمر الذي سيكون غالباً في أبريل القادم.
علي صعيد اخر، نفى وزير الخارجية أي اتجاه لتخفيض أو إغلاق سفارات السودان في الخارج، لتقليل المصروفات، مؤكداً أن الرئيس يشرف مباشرة على الملف الخارجي، وأبان أن هناك قراراً واضحاً بأن لا يتأثر العمل الدبلوماسي بسبب ميزانية الوزارة.
وقال غندور،  إن "غالب سفاراتنا يعمل في كل واحدة منها سفير ودبلوماسي واحد، أما السفارات الكبيرة، ففيها دبلوماسيان اثنان".
وأضاف غندور أن "سفراءنا في الخارج يتحملون نثرياتهم، وليست هناك ميزانية إضافية". وأشار إلى أن مؤتمر السفراء المنعقد في الخرطوم تتحمل الوزارة نفقات جلستيه، الافتتاحية والختامية.
ونوَّه إلى أن المؤتمر يرتبط هذه المرة بالاقتصاد والتنمية والاستثمار، ويتيح التواصل بين السفراء وتبادل المعلومات في ما بينهم، ويناقش قضايا كثيرة من بينها السياحة والدبلوماسية، بمشاركة جميع الوزراء جميعاً ومحافظ بنك السودان ومدير جهاز الأمن والمخابرات.
وقال غندور إن غالب توصيات المؤتمر السابق قد تم تنفيذها، ونركز هذا العام، على التي لم يتم تنفيذها.

غندور: العلاقات مع مصر لم تصل إلى مرحلة المواجهة

قال وزير الخارجية، أ.د. إبراهيم غندور، يوم السبت، إن علاقة السودان ومصر تاريخية وقدر لا فكاك منه، وهي علاقة بين جارين، تتأرجح صعوداً وهبوطاً، لكنها لم تصل مرحلة المواجهة في أي وقت.
وأكد غندور، في برنامج (لقاء خاص) الذي بثته (قناة الشروق)، يوم السبت، أن "العلاقة بين البلدين متجذرة خاصة شعبياً، وعلينا ألا نصعد بما يؤثر في تلك العلاقة، وستعود العلاقات كما كانت في أي وقت، متجاوزة كل ما هو مؤقت".
وأوضح أن موقف السودان حول قضية حلايب لا يزال كما هو "التفاوض أو التحكيم". لكنه أشار إلى أن الأشقاء في مصر يتمترسون خلف رفض التحكيم، ويتحدثون عن خيارات قديمة مثل التكامل.
كما أوضح غندور أن الطرفين اتفقا على عدم التصعيد وإبقاء الوضع كما هو، وترك الأمر للرئيسين، بعد أن قدمت لجنة رباعية من وزير الخارجية ومديري المخابرات مقترحات لهما.
ونوَّه الوزير إلى عودة سفير السودان في مصر، عبدالمحمود عبدالحليم، في أي وقت، عقب مشاركته في مؤتمر الدبلوماسيين، وقد وجهنا بذلك، حسب قوله.
وكشف الوزير عن اتفاق بين مصر والسودان، بعدم انطلاق أي معارضة من البلدين. وقال "في اجتماعنا الرباعي في القاهرة ناقشنا هذا الأمر بتفصيل، وقدمنا فيه الأسماء هنا وهناك".
وأضاف: "ليس هناك حديث عن طرد، إلا لمن يرفض هذا الاتفاق، معارضة فعلية أو إعلامية".
وفي سياق آخر، نفى الوزير وجود أي توترات بين السودان ومصر، بسبب الحديث عن وجود مصري عسكري في إريتريا يستهدف السودان. وقال "الاستخبارات رصدت الوجود وتحسبت له بإغلاق الحدود باعتباره حقاً سيادياً، وهي تدابير احترازية إذا منعت شراً، الحمد لله، وإن لم تفعل فهو أن السودان يحرص على سيادته".
وأضاف غندور: "معلوم أن بعض المعارضة السودانية لم تترك إرتيريا، وهناك بقايا حركات دارفور والشرق، وأسماؤهم معروفة، لكن العلاقات مع إرتيريا مهمة جداً". وزاد: "والسودان يرغب في إصلاح هذه العلاقات، ولعل آخر زيارة للنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح كانت في هذا الإطار".
وفي معرض رده عن سؤال حول لقاء الرئيس التشادي بقيادات معارضة، أكد غندور أن الأمن الإقليمي صار لا يقبل قتالاً جديداً في المنطقة، والسودان صار واحة سلام، وهو من أكثر الدول تأهيلاً للعب دور مقدر في عملية السلام.وأشار إلى أن "الرئيس البشير يُجدِّد لأكثر من عام ونصف وقف إطلاق النار، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأعتقد أن أهل المنطقتين سئموا الحرب، وانشقاق الحركة وخروج أمينها العام، يجعل أن السلام هو الخيار الأول".
واستدرك غندور قائلاً: "ذلك لا يعني أن الحلو من  دعاة السلام، ومع ذلك أُكرر أن الجميع سئموا الحرب، وبقليل من الصبر يمكن أن نصل إلى سلام".
وأضاف أن "التمرد الآن لا يجد رواجاً ودعماً كما في السابق، واستغرب هذا اللقاء، واستغرب لقاء عقار وعرمان والحلو  الرئيس التشادي، لأنه يلعب دوراً كبيراً في السلام في السودان".
وأشار إلى أن الباب مفتوح لمن يريد أن يعود إلى السودان.

وزير الري يدعو دول حوض النيل للتعاون في قضايا المياه

طالب وزير الموارد المائية والري معتز موسى، دول حوض النيل مد جسور التعاون للاستفادة من مياه النيل الداعمة للاستقرار والتنمية المستدامة. وقال إن هناك فرصاً كبيرة للبناء على ما تم من دراسات لدول الحوض إذا توحدت الإرادة.
وتابع في حديثه خلال احتفالات "يوم النيل" المقامة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الجمعة، يمكن إنشاء مشاريع تنهض بكل مواطني دول الحوض وتحقق الرفاه والاستقرار، خاصة وأن عمليات السلام والتنمية في تلك الدول يمكن أن تكون مصدر إلهام وأنموذجاً رائداً للنهضة في كل أفريقيا.
بدوره، أكد الرئيس الإثيوبي ملاتو تشومي، خلال حديثه في الاحتفالات التي جاءت تحت شعار: "نهر مشترك وعمل جماعي"، إيمانهم بأن مبادرة حوض النيل ما زالت أفضل خيار للحوار حول قضايا الحوض، منوهاً إلى التحديات التي تقابل الدول مثل وجود أعداد كبيرة من سكان الحوض تحت حد الفقر، وهشاشة النظم الزراعية في مقابلة التغيرات المناخية.
وتستضيف الاحتفالات بيوم النيل مفوضية الأمم الاقتصادية لأفريقيا، فيما ترأس إثيوبيا الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل.
وعلى هامش الفعاليات تحدث رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري سيف الدين حمد، في الندوة العلمية وسمنار القضايا الاستراتيجية لحوض النيل، وسلط الضوء على ضرورة إيجاد قواسم مشتركة لفهم تحديات مبادرة حوض النيل.

وزير الكهرباء : استقالة ديسالين لن تؤثر على مفاوضات سد النهضة

اكد وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى ان دول السودان ومصر واثيوبيا لم تتفق بعد على موعد انعقاد اجتماع اللجنة الثلاثية ،الذي كان من المقررا أن تستضيفه العاصمة (الخرطوم) في مستوييه الفني والوزاري يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري. وقلل موسي فى تصريح مقتضب لاحدى المصادر من تأثير استقالة رئيس الوزراء الاثيوبي هايلى ماريام ديسالين على سير مفاوضات سد النهضة وقال : استقالة ديسالين لا علاقة لها بسد النهضة ولن تؤثر على مسار التفاوض حول سد النهضة الاثيوبي واضاف : نحن فى انتظار توفيق الجانب الاثيوبي لاوضاعه لاستئناف التفاوض وعقد الاجتماع الثلاثي. وكان ديسالين اعلن (الخميس) الماضى انه تقدم باستقالته من منصبي رئيس الوزراء والائتلاف الحاكم.

(تعكير الأجواء)

ازدادت وتيرة المكايدات والتحركات الاستخباراتية المصرية في الآونة الأخيرة وبشكل متسارع تجاه السودان، فقد عملت على إطلاق السهام لتعكير الأجواء ومحاولة زعزعة أمن واستقرار السودان، سواء عبر الإعلام الموجه أو التحرك عسكرياً تجاه الشرق ودعم الحركات المتمردة بدارفور وجنوب السودان وليبيا.
ويرى مراقبون أن مصر تريد بهذه التحركات صرف الخرطوم عن القضايا ذات الارتباط المشترك خاصة (سد النهضة واحتلال مثلث حلايب)، وخير دليل على ذلك مطالبتها مؤخراً لإثيوبيا بإبعاد السودان من المفاوضات بشأن سد النهضة، وإشراك البنك الدولي كطرف محايد في التحكيم، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة أديس فورشن الإثيوبية.
ويبدو أن مصر تتبنى استراتيجية لإضعاف السودان، باعتبار أنه إذا تطور فسيصبح عضوا فاعلا ومؤثرا في محيطه الإقليمي. كما أنها تريد ألا يستغل السودان حصته من مياه النيل، و”حتى الحصة التي منحت للسودان بموجب اتفاقية مياه النيل مصر تريد أن تستغلها لمصلحتها وهي لا تريد تنمية للسودان “.
وبحسب مراقبون فإن القاهرة تقود أيضاً مخططاً تريد من خلاله إشعال السودان شرقاً وغرباً وجنوباً، مدللين على ذلك بمشاركتها ودعمها للحركات المتمردة بمعدات عسكرية خلال الهجوم الفاشل على دارفور من ليبيا وجنوب السودان العام الماضي.
وقالوا إن مصر ترفض التحكيم في حلايب لعلمها بنتيجة التحكيم والتي ستؤكد سودانية حلايب. معربين عن امتعاضهم من تطاول الإعلام المصري والحديث السالب عن السودان ووصفوه بأنه أمر مؤسف، كما أنه ليس من مصلحة الإعلام المصري أن يواصل في هذا المسار خاصة وأن مصر تحتاج للسودان دوماً.
ووجهت قيادات سودانية انتقادات للغة التي يتحدث بها الإعلام المصري والمستفزة للشعب السوداني، مؤكدة أن هذا التطاول سيضع حواجز كبيرة بين شعبي البلدين ويعمل على تخريب العلاقة بينهما كما يمنع أي تقارب سياسي في المستقبل بين السودان ومصر.
فيما أعلنت قيادات بارزة في منطقة حلايب عن مخطط تقوده الحكومة المصرية لتسكين مجموعات من المواطنين المصريين بالمجمعات السكنية التي تم تشييدها مؤخراً في مناطق حلايب. وقال الفريق شرطة د. عثمان أحمد محمد فقراي محافظ حلايب الأسبق إن أهالي منطقة حلايب أكدوا رفضهم القاطع لكل المخططات المصرية لتغيير هوية سكان المنطقة الأصليين وعدم الاعتراف بأي انتساب لمصر، ودعا للتصدي لهذه المخططات والتصعيد لهذه التحديات في كافة الجوانب “القانونية والسياسية والدولية”، مؤكداً عدم التنازل عن أي شبر في المنطقة.
وكشف فقراي عن تهجير السلطات المصرية لعدد من المواطنين بالمنطقة، والعمل على تسكين مجموعات من المصريين للإدلاء بأصواتهم حال حدوث أي عمليات استفتاء بالمنطقة.
وتأكيداً لسودانية حلايب وجه السياسي التونسي المعروف الدكتور محمد الهاشمي، رسالة إلى النظام المصري مفادها أن منطقة (حلايب وشلاتين) المتنازع عليها هي منطقة تابعة للسودان، وقال إن هذا مثبت في كل خرائط العالم.
وفي مقطع مصور له نشره عبر صفحته الرسمية بـ(تويتر) ، قال الهاشمي تعليقا على الأزمة الأخيرة بين مصر والسودان ما نصه: “إلى حكومة مصر انظري في كل خرائط العالم تجدي أن حلايب وشلاتين تابعة للسودان فما هي مصلحتكم من إثارة فتنة بين الشعبين؟”.
وطالب الشعب المصري، بعدم الانسياق وراء افتعال مشكلة مع السودانيين. مضيفا “ولا تنخدعوا في الإعلام الهابط الذي يسب السودان ورئيسها”.
ودعا الهاشمي السودانين قائلا: “إن الحق معكم ولكن لا تردوا على الإعلام الهابط من نماذج أحمد موسى وغيره بمثله فأنتم من أرقى الشعوب في العالم ولا تسمحوا بزرع الفتنة والتفرقة بينكم فالأنظمة راحلة والشعوب باقية”.
فيما وصف المحلل السياسي د. ربيع عبد العاطي، النظام المصري، بأنه يعيش مرحلة قلق وإرباك سياسي فلذلك أصبح يخلط الأوراق، وزاد قائلاً “إن الحكومات القلقة دائماً ما تجمع قضايا ليس لها صلة ببعضها” وأكد أن هذا القلق أصاب الإعلام المصري أيضاً وهذا ما أدى إلى ربط حلايب بزيارة أردوغان وكذلك سد النهضة، وأضاف: السودان يرد بثبات وحكمة ولديه القدرة على التسديد والتصويب، وأيضاً الحوار للرد على هذه المواقف الاستفزازية.

جهاز الأمن يحبط تهريب كميات كبيرة من السلع إلى إريتريا

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني من إحباط تهريب كميات كبيرة من السلع الإستهلاكية بولاية كسلا، كانت في طريقها إلى دولة أريتريا. وقال مصدر أمني مطلع إن جهاز الأمن واصل مجهوداته إنفاذا للتوجيهات الرئاسية بإعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود ومكافحة التهريب من وإلى أريتريا، كاشفاً عن ضبط عدد كبير من السلع الإستهلاكية في قرى (قلسا، والرديف، ودمن ، وعد سيدنا) التي تقع على الشريط الحدودي بين الدولتين، مشيراً إلى ضبط 2 مخزن وكمية من السلع محملة عل ظهور الدواب بقرية (قسا) بريفي كسلا، بجانب ضبط عدد (2) لوري و(6) عربة لاندكروزر بقرية (دمن) محملة بالمواد الإستهلاكية، وضبط كميات من الدقيق والقمح والسكر معدة للتهريب بقرية (عد سيدنا). وأكد المصدر يقظة وجاهزية جهاز الأمن لمكافحة عمليات التهريب وملاحقة جميع المهربين والبضائع المهربة وضبطها.

رسالة من رئيس جنوب السودان إلى السيسي

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس الاربعاء، إن مصر ستواصل مساعيها في تعزيز أطر التعاون مع دولة جنوب السودان وتقديم المساعدات والدعم الفني، بما يساهم في دفع عملية التنمية ويلبي تطلعات الشعب.

وأكد السيسي، خلال استقباله للمبعوث الشخصي لرئيس جنوب السودان، بمقر الرئاسة المصرية، حرص القاهرة على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أن السيسي استلم خلال اللقاء رسالة من رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت.

الوطني يقف على تطورات الأوضاع في إثيوبيا

بحث نائب رئيس قطاع العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني، أمين أمانة أفريقيا، الصادق محمد علي، وسفير إثيوبيا لدى البلاد مولقيتا زودي، مجريات الأحداث الأخيرة في إثيوبيا التي تلت استقالة رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين.
وسلم الصادق السفير الإثيوبي رسالة من نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود إلى نظيره في الحزب الحاكم في إثيوبيا دمقي مكونن، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الحزبين والبلدين وسبل تطويرها.
وقدم زودي لنائب رئيس قطاع العلاقات الخارجية تنويراً عن مجريات الأحداث في إثيوبيا، مشيداً بالمراحل المتقدمة التي وصلت لها علاقات البلدين في المجالات كافة.
وفي سياق ذي صلة، التقى الصادق محمد علي بسفراء كل من تشاد ومالي والقنصل الفخري لدولة سيشل كل على حده، وبحثت اللقاءات علاقات السودان مع تلك الدول وسبل تعزيزها لمصلحة الشعوب والحكومات.

فبركات الإعلام المصري.. اللعب على المكشوف

في محاولة جديدة للتصعيد ضد السودان مع الخرطوم قامت وسائل الإعلام المصرية بتسريب انباء حول  طلب السودان مغادرة الأخوان المسلمين وامهالهم ساعات، في وقت سبق ان اكد فيه السودان عدم وجود اي من الجماعة في اراضيه فضلاً عن شهادة الكثيرين على عدم تعامل السودان مع المعارضة المصرية وعدم تواجدها في السودان باي شكل من الأشكال بخلاف القاهرة التى اصبحت الملاذ الأمن للمعارضة السودانية سواءً كانت سلمية او مسلحة.
لم يكن الإعلان الذي تناقلته وسائل الإعلام المصرية بحفاوة وارسلت من خلاله التحايا الى السودان من قبيل المصادفة بل هو امر له مابعده بحسب الخبراء السياسيون الذين رأوا ان القاهرة ارادت ان ترسل رسائل الى الرأي العام المصري مفادها وجود معارضة مصرية داخل السودان، الأمر الذي أثار حفيظة السودانين شعبياً والذين ظلوا يطالبون بوضع حد للتجاوزات المصرية بحق السودان والتى يبدو انها مستمرة رغم توقيع البلدين في الإجتماع الرباعي على عدد من الوجهات ومن بينها تجنب التصعيد الإعلامي.
يبدو انه بعد تراجع دور القاهرة على المستويين الإقليمي والدولى فقدت الدبلوماسية المصرية بوصلتها واتجهت الى اضعاف الدبلوماسية السودانية في الوقت الذي يسع فيه السودان الى التكامل مع الدبلوماسية المصرية لتعزيز العلاقات الافريقية.
ويقول الباحث في الشؤون الافريقية د. حسن سلمان ان العقلية التاريخية لمصر في نظرتها للسودان تحتاج الى مراجعات كثيرة فلابد ان يثبت في عقلية النخبة المصرية ان السودان دولة مستقلة ذات سيادة لها مصالحها ولها احزابها السياسية فالذاكرة المصرية تتصور بان السودان كان يوما جزء من مصر كما نري في الاعلام المصري ، قائلاً: ان مصر قلقة جدا من وضعها الداخلي وحتى الان الحكومة لم تقدم معالجات سياسية حقيقةلقضايا بلادها، وبالتالي تسعي الى حشد الشارع المصري لمشكلات خارجية و تُصور له ان هنالك مهددات احيانا بسد النهضة واحيانا بحكومة السودان اوخلافات بسبب حلايب وشلاتين او محاولة تصوير ان هنالك ارتباط بين حركة الأخوان المسلمين في مصر والحركة في السودان معتبراً ان هذا البعبع الذي تصوره القيادة السياسية التى عجزت عن معالجة مشكلاتها الداخلية يجعلها تصنع نوعاً من المشكلات الخارجية .
واسبعد سلمان ان يكون سبب العداء المصري للسودان يرجع الى الخلاف حول مياه النيل حيث قال ان الامر اعقد من ذلك فالحكومة المصرية لا تتعامل مع السودان بالطريقة التى يتعامل به معها، واضاف ان الحكومة المصرية لديها هاجس من السودان فهي تنظر الى انه بابعاده الايدلوجية وتركيبته ونظامه السياسي يشكل مشكلة، واضاف قائلاً: منطق الدول مؤخرا يحكمة المصالح فاذا كان السودان مثلاً تحكمة حكومة اسلامية الا نها تتعامل بشكل ايجابي مع  روسيا والصين مثلا نلاحظ ان الانظمة ذات الخفليات الشيوعية لم يمتنع السودان عن التواصل معها بمنطق المصالح لانه يعزل تماماً بين المبادئ والافكار التى تحكمة في اطار سياسي معين وبين التعامل المصلحي.
على الرغم من ان الشواهد كثيرة على المواقف العدائية خاصة للإعلام المصري تجاه الخرطوم الا ان الأخيرة ظلت تلتزم بالمرونة واللجوء الى الحلول الدبلوماسية على الرغم من تسليط الإعلام المصري سهامه تجاه السودان فبعد ان طالب السودان الجانب المصري بضرورة الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي الموقع بين الجانبين والتأمين عليه ابان الإجتماع الرباعي مؤخراً لجأ الإعلام المصري الي سياسة التلفيق الممنهج والتى ظهرت بجلاء في الأوساط الإعلامية بادعاء طرد المعارضة المصرية في محاولة لاثبات وجودها في السودان.
من خلال متابعة المتغيرات في القرن الأفريقي يتضح ان المنطقة العربية اصبحت بحاجة الى عمق افريقي والسودان يتمتع بهذا العمق خاصة وانه جزء من المنطقة العربية وفي نفس الوقت جزء من العمق الافريقي، بجانب ان كثير من الدولة العربية التى كانت تتخذ من القاهرة حلقة وصل الى القارة الأفريقية اصبحت تري ان التواصل الافريقي يجب ان يتم عبر السودان الأمر الذي أثار غيرة القاهرة.

خبراء غربيون: مصر ليست لديها إستراتيجية بشأن مياه النيل

ذكر تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية المتخصصة في الشؤون السياسية أن السودان لاعب مهم في مفاوضات سد النهضة وقال إن استخدام السودان لكميات أقل من حصته من مياه النيل لسنوات عدة سمح بتدفق المياه إلى مصر التي استخدمت أكثر من حقها.

وذكر خبير الشؤون الإفريقية بمجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك في التقرير أن التوترات الحالية خطيرة وحقيقية وأكبر مما كانت عليه، وقد تصل ذروتها قائلاً إن مصر ليست لديها إستراتيجية وأنه من المثير للقلق أن يكون منطقها فقط “أن يمنحوها المياه”.
وقالت الباحثة في السياسات المائية لحوض النيل آنَا كاسكاو” إن العام المقبل سيكون عاماً حاسماً، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يكون ذلك بمثابة دعوة للإستيقاظ السياسي، من أجل اتخاذ إجراءات فورية لإتخاذ قرار مشترك بشأن مسألة
تعبئة السد وقالت إن السودان سعى في السنوات الأخيرة إلى زيادة استخدام المياه الخاصة به، بهدف تعزيز قطاعه الزراعي، مبينة أن ذلك جعل السودان قريباً من أثيوبيا وأصبح مؤيداً للمشروع، الأمر الذي يجعل معاداة مصر للخرطوم مناورة خطيرة بالنسبة لها، محذرة من خسران مصر للسودان الذي يعتبر الدولة الوحيدة التي لديها اتفاق لتوزيع المياه معها.

لجنة الحوار الوطني تطالب سلفاكير بإصدار عفو عن قديت

طالبت لجنة مبادرة الحوار الوطني بجنوب السودان، يوم الثلاثاء، رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، بإصدار عفو عام عن المتحدث باسم زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، جيمس قديت، لتعزيز فرص تحقيق السلام والمصالحة بالبلاد.
وقال مسؤول لجنة الإعلام التابعة للحوار الوطني بجنوب السودان، الفريد تعبان، في تصريحات إعلامية، يوم الثلاثاء "نطالب الرئيس سلفاكير باصدار عفو عام عن جيمس قديت على غرار ما فعل مع أشخاص آخرين". وأضاف أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز فرص السلام والمصالحة بجنوب السودان.
والأسبوع الماضي، قضت محكمة عسكرية خاصة بالعاصمة جوبا بإعدام قديت، إثر إدانته بتهمتي "الخيانة العظمى والتحريض ضد الحكومة".
وقامت السلطات الكينية في نوفمبر 2016 بالقبض على قديت، الذي كان حينها مقيما في نيروبي، وسلمته للسلطات بجوبا، على خلفية إصدار بيان مؤيد لإقالة قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، جونسون موجوا أونديكي (كيني الجنسية).
واتهم البيان أونديكي بـ (الفشل) في حماية المدنيين إبان تجدد المواجهات بين الحكومة والمعارضة بجوبا في يوليو من العام نفسه، ما أثار غضب السلطات الكينية.

مصر تعلن استعدادها لإرساء الأمن في جنوب السودان

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لمواصلة وبذل الجهود كافة لإرساء الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان، معلناً استمرار مصر لبذل الجهود لأجل تحقيق التسوية السلمية بين الفرقاء الجنوبيين.
جاء ذلك خلال لقائه ماييك دنج، وزير شؤون الرئاسة، مبعوث رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في القاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل.
وتسلَّم السيسي رسالة من نظيره الجنوب سوداني، "تضمنت التأكيد على تميز العلاقات التي تربط بين البلدين، وحرص جنوب السودان على تطويرها ودفعها للأمام على الأصعدة كافة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
واستعرض اللقاء، بحسب البيان، تطورات الأوضاع السياسية في جنوب السودان، وجهود إعادة الأمن والاستقرار إليها.
كما شدد على أهمية "تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات ومواصلة جهود المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية لتلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل".
وأشاد ماييك دنج بدور مصر وحرصها على تعزيز الاستقرار في جنوب السودان، في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، وفق البيان المصري.
وأعرب تعبان دينق قاي، نائب رئيس جنوب السودان، عن تطلعه إلى دعم من مصر لاستكمال مسار الحوار الوطني في جوبا، وذلك خلال لقائه شكري، على هامش مشاركتهما في مؤتمر للأمن في ألمانيا.

المعارضة الجنوبية تطلق سراح طياريْن احتجزتهما لأكثر من شهر

أطلقت المعارضة المسلحة بجنوب السودان، سراح طياريْن من كينيا احتجزتهما لأكثر من شهر بقرية أكوبو. وقال نائب المتحدث باسم قوات المعارضة، لام فول، إن "الإفراج عن الطياريْن تم عقب دفع الشركة التي يعملان بها لمبلغ 107.7 ألف دولار".
وأضاف فول، في تصريحات بالعاصمة جوبا، تأكدت من أن السلطات المحلية بأكوبو أطلقت سراح الطياريْن الكينييْن، عقب استلامها للمبلغ المذكور، تعويضاً عن خسائر تسببت فيها الطائرة التي كانا على متنها. وأشار إلى أن "المبلغ ليس فدية، إنما تعويضاً طلبته المعارضة من الطياريْن نيابة عن الأسر المتضررة من حادثة الطائرة، وما قمنا به تسهيلنا للعملية إثر توفير الحماية للطيارين".
ولم يوضح المتحدث باسم المعارضة، الجهة التي تسلمت الطياريْن الكينييْن.
وفي يناير الماضي، طالبت المعارضة المسلحة السلطات الكينية بدفع مبلغ 200 ألف دولار تعويضا عن مقتل أحد المدنيين في تحطّم الطائرة.
وقالت المعارضة وقتذاك إن تحطّم الطائرة أسفر عن مقتل مدني، ونفوق بعض الأبقار، مشيراً إلى أن أسرة القتيل وأصحاب المواشي يطالبون بدفع تعويض عن تلك الخسائر.

حبس معدنين سودانيين برأتهم محكمة مصرية

أودعت السلطات المصرية معدنين سودانيين اعتقلتهم قرب منجم بشير بالحدود السودانية، سجن الشلال بقنا جنوب مصر بالرغم من إصدار محكمة قنا حكماً قضائياً بتبرئهم من التهم الموجهة إليهم ومنها التنقيب عن الذهب داخل الحدود المصرية.
ومنعت السلطات المعدنين من التواصل مع ذويهم والاتصال بالسفارة السودانية بالقاهرة.
ووصف موكل المعدنين أحمد محمد الحسن، الخطوة بـ"غير القانوينة". وقال في تصريح نقلته الصحف السودانية الصادرة الأحد، إن احتجاز سودانيين داخل أراضيهم وتقديمهم لمحاكمة خارج بلدهم يعد خرقاً للقانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول ويراعي الاختصاص القضائي الدولي.
وأكد أن ما تم يخالف كل المواثيق والقوانين الدولية ويخالف المادة الخامسة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب للعام 1981، كما يخالف المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان للعام 1997.
وأوضح  الحسن، أن المعدنين الذين احتجزتهم السلطات المصرية قبل أسابيع يبلغ عددهم 14 معدناً سودانياً وهم الآن يقبعون بسجن الشلال دون جرم بعد أن برأتهم محكمة قنا بجنوب مصر وهم يعانون سوء المعاملة داخل سجن الشلال.
وناشد، رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء وجهاز الأمن ووزارة الخارجية وسفارة السودان بمصر، التدخل العاجل لفك أسر المعدنين السودانيين الذين يقبعون في سجن الشلال دون مبرر أو مسوغ قانوني.
وطالب الحسن سفارة السودان بالقاهرة بزيارة السجن للوقوف على الحالة "المأساوية" والمعاملة غير الإنسانية" التي يعاني منها المحتجزون.

برلماني سوداني يكشف عن استراتيجيا جديدة للخرطوم في التعامل مع مصر وإريتريا

كشف متوكل محمود نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوداني عن الطريق الجديد الذي ستسلكه بلاده لمعالجة الأزمة في العلاقات مع مصر وإريتريا وجنوب السودان.

وقال محمود، إن الاستراتيجيا الجديدة للخرطوم تتمثل في "تهدئة أجواء الصراع والتوتر مع كافة دول الجوار"، خاصة مصر وإريتريا وجنوب السودان.
وأضاف، أن "السودان طبّع علاقاته مع تشاد، وشكل معها قوات حدودية مشتركة، ويسعى إلى تكرار التجربة مع بقية دول الجوار، لتظل الحدود آمنة وخالية من التوتر".
وتابع: "لدينا علاقات ممتازة وحدود آمنة مع دولة إثيوبيا، ونسعى إلى أن تكون الحدود آمنة مع دولة جنوب السودان".
وأوضح أن "الأسباب الأساسية للخلاف مع مصر تتمحور حول مثلث حلايب الحدودي".
وفيما يخص سد النهضة، قال النائب السوداني: "مصر شاركت في كافة الاجتماعات المتعلقة ببناء السد، لكنها انسحبت فجأة، وأصدرت قرارات متعارضة كطلبها إبعاد السودان عن المفاوضات، وهو ما نفته بعد ذلك".
وتتهم القاهرة الخرطوم بدعم موقف أديس أبابا بشأن السد، لرغبتها في الحصول على طاقة كهربائية منه، فيما يؤكد السودان أنه يسعى إلى مراعاة مصالحه دون الإضرار بمصالح الدول الأخرى.

من خسر النيل؟

تفاقمت التوترات القائمة بين دول حوض النيل، بسبب مشروع إثيوبيا لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق. وبينما تخشى مصر تناقصا ملحوظا سيحدث لحصتها من ماء النهر، فهي تبدو غير قادرةٍ على مواجهة مشروع أديس أبابا الذي يحظى بمساندة السودان.
"مصر هبة النيل".. هذه مقولة للمؤرخ والرحالة الكبير هيرودوتوس، الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، يعرفها جميع الطلاب في جميع أنحاء العالم ممن درسوا تاريخ الفراعنة. وفي القرن الأول قبل الميلاد، نظم الشاعر الروماني تيبولوس قصيدة تبجّل النيل، قال فيها "الأرض التي ترويها لا تطالب السماء بالماء، والعشب الذي جفّ لا يتضرع إلى جوبيتير ليوزع مياه الأمطار". لكن هذه النعمة التي تروي مصر منذ آلاف السنين مهدّدة اليوم. وفي القاهرة، يجمع خبراء ومسؤولون ومفكرون، ودبلوماسيون (طلبوا عدم الكشف عن هويتهم) على أن المعركة التي تخوضها مصر لتبقى مسيطرةً على أطول نهر في العالم متعثرة منذ البدايةً.
عند الانتهاء من سد النهضة العملاق على النيل الأزرق، والمقرّر هذا العام، ستصبح لإثيوبيا اليد العليا في قرار تدفق المياه. اعترف لنا مسؤول مصري على مضض: "لقد خسرنا. لم نستطع أن نحول دون تشييد السد، ولم نتمكّن من تحصيل التعديلات على المشروع، خصوصاً فيما يتعلق بخفض سعة تخزينه. أملنا الوحيد، والضعيف أن تتم تعبئة بحيرة السد على فترة تتجاوز الثلاث سنوات التي أعلنت عنها أديس أبابا". إن حدث العكس، فإن البلد سيكون مهدّداً بنقص شديد في حصته المائية، ربما بدءاً من العام المقبل. هنا في القاهرة، تتبادل الألسنة من جديد قصة الملك الإثيوبي، دويت الثاني، الذي هدد سلاطنة المماليك في مطلع القرن الخامس عشر بحجز مياه النيل عنهم.
ملف معقد وعجز مصري
ملف استخدام مياه النيل معقد، تداخلت فيه القوانين الدولية (كيف يجب توزيع مياه نهر يعبر عدة بلدان؟)، والتاريخ (اتفاقيات عديدة موقعة)، والخطب الرنانة حول "الحقوق التي لا يمكن التفريط بها" من الطرفين، وموازين القوى بين دول حوض النيل. فلنحاول استعراض
المعطيات الأساسية في الخلاف، حتى إن لم يخل الأمر من مخاطرةٍ بتبسيط الموضوع.
ترِدُ مياه نهر النيل من إثيوبيا، حيث ينبع النيل الأزرق، ومن بوروندي، حيث ينبع النيل الأبيض. يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم، حيث يزود الأول حوالي 90% من إجمالي مياه النهر. منذ بداية القرن العشرين، أعلنت مصر حقوقها في مياه النهر عبر عدة اتفاقيات، وهي مسألة جد جوهرية، نظراً إلى أن البلد يعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، على عكس بعض بلدان حوض النيل الأخرى، مثل إثيوبيا التي تهطل فيها الأمطار بمعدلات عالية.
وقعت مصر في عام 1959 مع السودان الذي حصل على استقلاله في 1956اتفاقاً ينظم اقتسام المياه، تحصل مصر بموجبه على 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18,5 مليارا، كون العشرة مليارات الباقية من ماء النهر تضيع بالتبخّر. وعلى الرغم من مطالبات دول حوض النيل الأخرى، بقيت الأمور على ما هي عليه حتى التسعينيات، وبقيت مصر مهيمنة على النيل.
تبدو هذه المعطيات الأساسية ظاهرياً مؤكّدة وثابتة، إلا أنها تغيرت كثيراً. أولاً، شهدت المنطقة انفجاراً سكانياً، ففي 1959 كان عدد سكان مصر 25 مليوناً، وسكان السودان 11 مليوناً، وإثيوبيا 27 مليوناً. وفي 2016 بلغ عدد السكان بالترتيب، 95 مليوناً، و40 مليوناً (من دون حساب جنوب السودان الذي استقل في 2011)، و102 مليون في إثيوبيا. وعاشت باقي بلدان حوض النيل تضخماً مشابهاً. يضاف إلى ذلك تكثيف الرعي الذي يؤمن للسودان وإثيوبيا نصف نواتجهما الإجمالية من الزراعة، وهو يستهلك الماء أكثر فأكثر، بينما تنخفض معدلات هطول الأمطار متأثرةً بالاحتباس الحراري. وأخيراً، يتسبّب التوسع الحضري السريع بتزايد استهلاك المياه. لذا أضحى مورداً أشد ندرةً، أغلى ثمناً، في الوقت الذي يتمدّد فيه التصحر في القرن الأفريقي.
في هذه الظروف إذن، أطلقت إثيوبيا مشروعها لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق، ليكون أضخم سدّ في أفريقيا، بعد أن كان ذلك الموقع محجوزا للسد العالي في أسوان، والذي بنته مصر عام 1960 بمساعدةٍ سوفييتية، وأصبح واجهة النظام الناصري. يبلغ ارتفاع سد النهضة الذي سيسمح بإنتاج 6450 ميغاواط من الكهرباء، 175 مترا، ويبلغ طوله 1800 متر، وسعة تخزينه 67 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبا التدفق السنوي للنهر. اتخذت إثيوبيا قرار بناء السد من طرف واحد، وبدأته شركة إيطالية في 2013، وقد تم إنجاز ثلثيه وفق تصريحات أديس أبابا.
ويرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، وهو أحد
المختصين المصريين الرئيسيين في هذا الملف، أن المشروع الإثيوبي "سياسي قبل كل شيء. يسعى إلى تعزيز اللحمة الوطنية في بلدٍ تحتكر السلطة فيه أقلية صغيرة، وهي التغراي، فتواجه معارضاتٍ عديدة، خصوصاً من الأكثرية العرقية، شعب أورومو". خرج هؤلاء بمظاهرات بين نهاية عام 2016 وبداية 2017 بشكل خاص، وقد اتهمت أديس أبابا مصر حينها بالتحريض على هذا التمرد. تساءل رسلان: "ما الهدف من إنتاج أكثر من 6000 ميغاواط من الكهرباء، في وقتٍ لا يكاد يبلغ استهلاك إثيوبيا وجميع جيرانها مجموعين 800 ميغاواط؟".
"من وجهة نظر اقتصادية، ومن وجهة نظر بيئية أيضاً، فإن تشييد سلسلةٍ من السدود الصغيرة هو أكثر منطقية" هذا ما أكده خبير غربي. حيث إن عواقب تشييد هذه السدود الضخمة (ليس في أفريقيا وحسب) موضع نقاش منذ زمن طويل. ويذكر الخبير: "تحبس السدود المياه، لكنها تحبس أيضا طمي الأنهار الذي يزيد خصوبة الأراضي الزراعية". ولكن النظام الإثيوبي قد رهن هيبته وسلطته بهذا السد، وحرّك موارده الداخلية، وفرض المشاركة الإجبارية على السكان. ولا يبدو أن هناك ما يستطيع إيقافه. "تتصرف إثيوبيا مثل تركيا" باستغراب قال رسلان كلماته التي لا تحمل أي مديح، فالعلاقات بين البلدين تدهورت منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، لكون رجب طيب أردوغان متهماً بدعم الإخوان المسلمين، ألد أعداء النظام. يشير رسلان إلى مشروع جنوب شرق الأناضول، وسدّ أتاتورك الكبير الذي انضم له حوالي العشرون عملاً هندسياً أقل أهميةً، والذي جفَف جزئياً نهري الفرات ودجلة وحرم سورية والعراق من موارد مائية. (وهو مشروع أطلقته تركيا في الثمانينيات، قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة)، والآن، حان موعد مصر مع الجفاف.
أمام هذا التصميم الإثيوبي، واصطفاف السودان إلى جانب أديس أبابا، عجزت مصر عن تبني استراتيجية متسقة، فتأرجحت بين خطابٍ قومي متعصب (لاسيما عبر وسائل الإعلام التي لا تتوانى عن الاشتعال غضباً من أجل قضية النيل)، وتأكيد علني على استعدادها للتعاون لا يعدو كونه ضرباً من الوهم في غالب الأحيان. وهكذا، على هامش اجتماع في قمة الاتحاد الأفريقي في يناير/ كانون الثاني 2018، شوهد السيسي محاطاً بالرئيسين السوداني والإثيوبي، زاعماً أن كل المشكلات ستحل خلال شهر: "مصالحنا واحدة، ونحن نتحدث كدولة واحدة وليس ثلاث دول. انتهت الأزمة، لا يوجد أزمة أصلاً". وتخلى، في الوقت نفسه، عن طلب وساطة البنك الدولي الذي اقترحته مصر قبل بضعة أسابيع، لتجاوز حالة الجمود في الملف. تم توقيع اتفاق مؤقت بين الدول الثلاث منذ مارس/ آذار 2015، وافق عليه السيسي على الرغم من اعتراض مقرّبين منه عديدين، من بينهم مستشارته لشؤون الأمن القومي، فايزة أبو النجا. على أي حال، بقي ذلك الاتفاق حبراً على ورق.
في منطقةٍ لا يوجد فيها أي رغبة حقيقية في التعاون، يعطي كل من الأنظمة الثلاثة الأفضلية للخطاب الوطني، وتصطدم مصر بتضاؤل نفوذها، وإن كانت لا تعترف بذلك. هذا ما أشار إليه الباحث في مركز الأهرام، والخبير في الشأن السوداني، نبيل عبدالفتاح، "لقد تقلصت قدراتنا الدبلوماسية في أفريقيا منذ عقود، كنا نتطلع نحو الولايات المتحدة وأوروبا، وأهملنا التحولات العميقة لهذه القارة. لذا يعوزنا باحثون ودبلوماسيون وعسكريون يعرفون إثيوبيا حقاً. عجزنا حتى عن تفعيل الشبكات القبطية للخروج من هذا المأزق، مع أن كنيستي البلدين مرتبطتان بعرى وثيقة".
مصر والسودان
ماذا عن تحول موقف السودان، الحليف التاريخي لمصر؟ "تاريخ العلاقات بين بلدينا معقد. فلقد احتلت مصر السودان طوال نصف القرن العشرين، وحصل الأخير على استقلاله ضد إرادتها. لذا فإن العلاقة بين البلدين الجارين ظلت نوعا ما علاقة المحب الكارِه، وهي رابطة تشبه كثيرا
التي تنظم العلاقات بين الجزائر وفرنسا". بعد استقلال السودان في 1956 بقيت العلاقات الإنسانية والاقتصادية وثيقةً وقت طويل. يستطرد نبيل عبد الفتاح. ولكن الوقت مر والعلاقة ضعفت. لقد أهملت القاهرة جارها الجنوبي. في 30 يونيو/ حزيران 1989، وصل عمر البشير والإسلاميون إلى الحكم في انقلاب عسكري، يقول دبلوماسي مصري: "مرت عشرون سنة على استلام هذه السلطة الحكم. ومنذ عشرين سنة، تسعى قصارى جهدها إلى قطع العلاقات بين البلدين. فقد أغلقت الجامعات المصرية في السودان، وغذَّت العداء لمصر، خصوصاً في أوساط الشباب الذين لم يعيشوا فترة العلاقات. في الواقع، هي سلطة من الإخوان المسلمين تريد الانتقام لأحداث عام 2013". و"قد انتشرت سياسة الإقصاء في السودان، فالسلفيون أحكموا قبضتهم على المجتمع، وعلى الشباب، بمساعدة المملكة العربية السعودية في غالب الأحيان". هذا ما شرحه نبيل عبد الفتاح، وإن كان يعترف بوجود عنصرية ضد السودانيين في مصر، وأن بلده كثيراً ما أهمل شؤون التطوير في البلد الجار.
أحد مواضع الخلاف بين البلدين، والذي لا تكف الخرطوم عن إثارته، يتعلق بمثلث حلايب في جنوب شرق مصر، الذي تطالب به السودان منذ استقلالها. قال رسلان ساخطاً "يسمون الأمر احتلالا، ويلقبون جيشنا بالمصرائيلي، يقصدون بهذا التعبير الذي يجمع كلمتي مصر وإسرائيل تشبيه وجود مصر في حلايب باحتلال إسرائيل فلسطين. خسروا جنوب السودان، لذا يرفعون اليوم راية حلايب لكي يُنسوا الخسارة". يأتي هذا في وقت تتبادل فيه العاصمتان تهمة إيواء معارضي الأخرى، سواء أكانوا الإخوان المسلمين المصريين أم متمردي إقليم دارفور.
فيما عدا التوجهات الأيديولوجية، ما يميز عمر البشير، المدان من محكمة الجنايات الدولية بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، هو البراغماتية. فبعد أن كان حليفاً لإيران وقتا طويلا، قطع علاقته بهذا البلد ليتحالف مع المملكة العربية السعودية في 2014، ما ساهم في رفع العقوبات الأميركية عنه في أكتوبر/ تشرين الثاني 2017، وأرسل آلاف الجنود إلى اليمن. حتى في مصر، هناك اعتراف بأن تحالف السودان مع إثيوبيا في ملف النيل ينمُّ عن شكلٍ من الواقعية، فقد أفاد دبلوماسي مصري: "فهمت السودان أن إثيوبيا ستربح، لذا ترجو الآن الحصول على حصتها، كهرباء وفيرة ومجانية، لكنها تتجاهل العواقب البيئية"، وأثار الدبلوماسي احتمال انهيار السد، وهو احتمالٌ مستبعد جداً، قائلا إن ذلك إذا حدث "ستجد الخرطوم نفسها مغمورةً بعشرة أمتار من المياه".
أصبح النيل والقرن الأفريقي، الممزقان بين البلدان الثلاثة، رهن القوى الإقليمية التي تتواجه في
الشرق الأوسط، السعودية والإمارات وتركيا وإيران. وفي لعبة الشطرنج بالغة التعقيد هذه، تجد مصر نفسها معزولةً إلى حد كبير، فقد تحسنت العلاقات مع السعودية بعد فترة حرجة، لكن الرياض ما زالت تمنح السودان مساعداتٍ لا غنى عنها، تسببت في خفض قيمة العملة الوطنية. "لقد حولوا ثمن الدم اليمني، وبالنسبة للسودانيين، البدو، فإن لهذا حسابه". هكذا علق مفكر مصري، بشيء من الاحتقار. حصلت إثيوبيا على مساندة السودان والولايات المتحدة، لكونها من حلفائها الأساسيين في الحرب ضد الإرهاب، خصوصا في الصومال والقرن الأفريقي، كما أنها حصلت، أخيرا، على مساندة تركيا. فقد زار رئيس إثيوبيا أنقرة في فبراير/ شباط الجاري للقاء الرئيس أردوغان. كما وقع رئيس الوزراء الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 في الدوحة اتفاق تعاون ثنائي، حتى أن الصحافة المصرية اتهمت قطر بتمويل بناء السد، وهي أخبار كاذبة.
إذا فشلت السياسة، هل فكرة الحرب واردة؟ "النزاع المقبل في الشرق الأوسط سيكون حول المياه (...) ستصبح قطرة الماء أغلى من قطرة البترول". هذا ما قاله المصري بطرس بطرس غالي عام 1992 بعد تسلّمه منصب الأمين العام للأمم المتحدة. لا شك أن دبيب الأحذية العسكرية يسمع في الأفق، بعد أن أعلنت الصحافة السودانية عن تشكيل قوة مشتركة مع إثيوبيا، هدفها حماية السد بالتحديد. الأسطول البحري المصري يجول في مضيق باب المندب في إطار الحرب على اليمن، لكنه يستطيع لعب دور في حال حدوث نزاع مع إثيوبيا. كما أن القاهرة أرسلت فرقاً عسكرية إلى إريتريا، عدو إثيوبيا اللدود، علماً أن نزاعاً مميتاً قد نشب بين البلدين (1998ـ2000)."مع ذلك، ولو أننا متفوقون على إثيوبيا عسكرياً، وهو ما لا جدال فيه، فإن سيناريو الحرب مستبعد. فهو سيعزل مصر تماماً". اعترف لنا دبلوماسي مصري. والمغامرة بحد ذاتها قد تكون، على الأرجح، أقل سهولةً مما يظن محدثنا.
بحسب صحافي مصري، "بالنسبة للسيسي، لا بد من انتظار مرور الانتخابات الرئاسية في نهاية مارس/ آذار". ولكن ماذا سيحدث بعدها؟ لقد طوّر السيسي، منذ 2013، خطاباً وطنيا، وحتى شوفينياً، لكن تنازله للمملكة العربية السعودية عن جزيرتي تيران وصنافير، حيث حل أخيرا جنود سعوديون، تسبب بإثارة عاصفةٍ من الانتقادات، وبانخفاض حاد في شعبيته، حتى لدى أشد مؤيديه. فهل من الممكن أن يتسبب بفقدان مصر النيل، وهو شريان الحياة فيها منذ آلاف السنين؟

"إيقاد" تُعلِّق منتدى محادثات السلام في جنوب السودان

علَّقت منظمة التنمية الإقليمية (إيقاد) المنتدى الذي يستضيف محادثات لتنشيط عملية السلام بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، الجمعة بعد 11 يوماً من المناقشات حول قضايا الأمن والدستور والحكم، دون تحقيق تقدم ملموس.
وتعاود الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد عطلة قصيرة قد تكون أسبوعاً، حيث تجهز الوساطة ورقة جديدة، استناداً إلى المواقف المختلفة المعرب عنها بشأن مختلف المسائل، التي نوقشت خلال الجولة الثانية من المحادثات في الفترة من الخامس إلى 16 فبراير.
وطالبت جماعات المعارضة في ورقتها باستبعاد الرئيس سلفا كير من الحكومة الانتقالية، مشككة في التزامه بتنفيذ الاتفاق الموقع.
وقالت ورقة المعارضة "إن الرئيس لن يقود الحكومة الانتقالية بسبب انتهاكه المتتالي لاتفاق تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان".
ويعترف اتفاق السلام الذي وقع 2015 بسلفا كير رئيساً للحكومة الانتقالية ورياك مشار نائباً أول له، لكن الاشتباكات التي اندلعت في القصر الرئاسي يوليو 2016 أجبرت الإيقاد على إجراء ترتيبات جديدة.
وتقترح مبادرة الإيقاد أن تأخذ الحكومة 50% من الحكومة الانتقالية في حين تحصل جماعات المعارضة الأخرى 49%، بجانب أربعة نواب للرئيس يشرفون على قضايا الحكم والاقتصاد والبنية التحتية، ونائب للرئيس يشرف على مجموعة التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، بجانب قضايا أخرى.

حكومة سلفاكير ترفض اقتراح تعيين أربعة نواب للرئيس

رفض مستشار الرئاسة في جنوب السودان، اقتراحاً قدمه فريق الوساطة التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيقاد" الذي ينص على تعيين أربعة نواب للرئيس سلفاكير، قائلاً إن ذلك سيجعل عملية صنع القرار صعبة.
وقال المستشار الرئاسي، توت كيو غاتلواك، إنه لم يسمع من قبل أن هناك دولة واحدة يجب أن يكون لها أربعة نواب للرئيس".
وتابع "ستكون هذه سابقة جديدة، ولكني أعتقد أنها لن تعمل هنا في جنوب السودان إذا عملت في أماكن أخرى، وفي الحقيقة لا أعلم بلداً كان له أربعة نواب للرئيس، ولا حتى السودان، حيث كان هناك والصراعات في الجنوب وفي الشرق ودارفور، وكان هناك نائبان على الأقل ومساعدان فقط للرئيس".
وجاء حديث مساعد الرئيس رداً على اقتراح لإعادة تشكيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للرئاسة، ما يشير الى أن الرئيس كير سيظل رئيساً للحكومة الانتقالية مع أربعة نواب.
وقالت الكتلة الإقليمية لشرق أفريقيا من خلال وساطتها إن توسيع السلطة التنفيذية للسماح بتعيين النواب الأربعة خلال الفترة الانتقالية سيعزز الشمولية في الحكومة. بعد استقلال السودان في عام 1956، شُغل منصب رئيس الدولة من قبل مجلس سيادة مكون من خمسة أعضاء، لتمثيل الفصائل السياسية المتنافسة.
 وفي الوقت نفسه يوجد ممثل عن جنوب السودان في رئاسة الجمهورية ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الرئاسة الجماعية إلا خلال الحكومات الديمقراطية الثلاث، وأنشأت الحكومات العسكرية نظاماً رئاسياً.

جوبا تؤكد فتح المعابر للتجارة مع الخرطوم

أكد اتحاد أصحاب العمل بجنوب السودان، فتح المعابر بالفعل، واستئناف حركة التجارة مع السودان، بعد توقف منذ 2011. وقال رئيس الاتحاد أيي دوانق، إن جميع المعابر بين البلدين فتحت أمام حركة التجارة.
وأضاف أيي، في تصريحات، يوم الخميس، أن الخطوة تأتي عقب زيارته إلى الخرطوم، إذ تفقد مع وزير التجارة السوداني جميع المعابر الحدودية بين البلدين، واتفقا على استئناف حركة التجارة رسمياً. وأشار أيي إلى أن الخطوة مفيدة لاقتصاد البلدين، لأن من شأنها وقف التهريب، مع انسياب التجارة بصورة رسمية، وهو ما أكدته الخرطوم.
ومن المقرر أن تشمل حركة نقل البضائع، السكك الحديدية والنقل النهري، إلى جانب البري.

استقالة ديسالين تؤجل اجتماع ثلاثي حول سد النهضة

تسببت الاستقالة التي دفع بها رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين من منصبه، في تأجيل اجتماع ثلاثي حول سد النهضة كان مقرراً أن تستضيفه الخرطوم الأسبوع المقبل. وجاء التأجيل بناءً على طلب من الجانب الإثيوبي.
وقال قريب الله الخضر، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، أن التأجيل جاء استجابة لطلب من الجانب الإثيوبي.
وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي كان سينعقد في مستوييه الفني والوزاري يومي 24 و25 من فبراير الجاري، تأجل إلى موعد لاحق يتم التوافق عليه بين الدول الثلاث.
وكانت القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء (السودان، إثيوبيا ومصر) في أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية الأخيرة، أقرت انعقاد الاجتماع الخرطوم برئاسة وزراء الخارجية وحضور وزراء الري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث.
وأفاد قريب الله أن الاجتماع كان محاولة لتحريك الجمود الذي اعترى المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة منذ نوفمبر الماضي.
وأضاف "إلا أن التطورات السياسية المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي والترتيبات الجارية لتعيين خلف له حدت بجمهورية إثيوبيا الشقيقة إلى طلب تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب رئيس جديد للوزراء".

لقاء مُرتقب لقادة الدول الثلاث حول سد النهضة

كشف السفير الإثيوبي لدى مصر، تايي أثقلا سيلاسي، عن لقاء مرتقب بين قادة الدول الثلاث حول سد النهضة الأسبوع المقبل، مبيناً أن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، لن تؤثر إطلاقاً على المباحثات المعنية بسد النهضة.
وقال سيلاسي وفقاً لـ"المصري اليوم"، إن إثيوبيا تحترم التزامها تجاه دول المصب "السودان ومصر "، وستعمل وفقاً للتعليمات التي أصدرها زعماء الدول الثلاث، خلال لقائهم بالقمة الثلاثية، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، نهاية يناير الماضي.
ونوه بأن انتقال أو تغيير السلطة في إثيوبيا، يتم وفقاً لما يحدده الدستور، وبناءً على ذلك قام رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، بتقديم الاستقالة إلى اللجنة التنفيذية لحزبه، والتي قبلت استقالته بالفعل.
وأوضح أن الهيئة العليا للحزب يجب أن تقبل تلك الاستقالة أيضاً، وإذا قبل المجلس الاستقالة، ستتم تسمية مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء، ومن ثم يرسل الحزب بعدها الترشيح الجديد للبرلمان للموافقة على الترشيح.
وأضاف" ثم يَصدُر قرار بتعيين رئيس الوزراء الجديد، ولكن حتى يتم تعيين شخص آخر بهذا المنصب، سيقوم ديسالين بتسيير أعمال الدولة كرئيس للوزراء".
وقال سيلاسي إن ديسالين ترك المنصب لتمكين حزبه من إجراء المزيد من الإصلاحات، كما أن استقالته من شأنها أن تؤدي لسلام حقيقي وتحقيق مستوى جيد من الديمقراطية والتنمية الشاملة داخل البلاد.

اتهامات لجوبا بتحويل أموال دعم التعليم إلى الأنشطة الحربية

اتهم “سوك قاروج ماك”، الخبير في قضايا تعليم الأطفال والمرأة بجنوب السودان، حكومة جوبا بتحويل أموال دعم التعليم إلى المجهود الحربي.

وأكد “قاروج”، وجود غياب كلي للحكومة فيما يخص التعليم، قائلاً: “الحكومة بجنوب السودان غير مهتمة بالتعليم واهتمامها موجه فقط للحرب، وإن مسألة التعليم غير موجودة في أولوياتها”. وكشف عن تحويل الحكومة الدعم الموجه للتعليم للأنشطة الحربية.

وقال “ماك” إن الصراع الدائر في جنوب السودان كان له تأثير مباشر على تعليم الأطفال، مشيراً إلى أن هناك (3) ولايات دمرت تماماً ولا توجد بها بنية تحتية للمدارس، موضحاً أن معظم المدارس بولاية الاستوائية مغلقة تماماً وهروب المواطنين جراء الحرب إلى المخيمات.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أعلنت أن ما يقدر بنحو مليوني طفل غير ملتحقين بمدارس جراء أعمال العنف في جنوب السودان، وتضيف المنظمة أن العنف أرغم ربع المدارس على إغلاق أبوابها في منطقة بانجولو النائية في جنوب السودان.

تدابير أمنية مع استئناف فتح المعابر التجارية بين الخرطوم وجوبا

عقد وزير التجارة حاتم السر، في ختام زيارته إلى ولاية النيل الأبيض، اجتماعاً مع لجنة أمن الولاية، بحث خلاله الترتيبات الأمنية لفتح المعابر التجارية. وأعلن استئناف تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان، الثلاثاء، في أعقاب توجيهات الرئيس عمر البشير.
وقال وزير التجارة إن فتح المعابر التجارية خطوة عملية وتنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية عمر البشير، بفتح التجارة مع الدول الحدودية. وعدَّد الفوائد المرجوة من الخطوة.
وأشار إلى أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل للنقل، وله ميزات كبيرة من حيث السلامة وقلة تكلفة النقل.
ووقف وزير التجارة والوفد المرافق له من الجهات المختصة، على المركبات غير المقننة في نقطة جمارك كبري كوستي. وتفقَّد سير العمل في مبنى رئاسة الجمارك الجديد في كوستي، الذي سيتم افتتاحه خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية عمر البشير إلى الولاية.
من جهته، أكد الأمين العام للغرفة التجارية يس حميدة، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للنقل النهري، جاهزية مواعين النقل النهري لاستئناف حركة المرور ونقل السلع والبضائع والركاب. وقال إن شركة النيل للنقل النهري بصدد التوقيع على عقد مع الأمم المتحدة لنقل كل مواد الإغاثة لدولة الجنوب.

المعارضة بجنوب السودان تدين حكم إعدام جيمس قديت

أعربت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، الثلاثاء، عن استيائها وإدانتها لحكم الإعدام الصادر، بحق المتحدث السابق باسم زعيمها رياك مشار،جيمس قديت، واعتبرته انتهاكاً لاتفاق وقف العدائيات، الذي ينص على إطلاق سراح جميع المعتقلين.
وقالت المعارضة المسلحة في بيان يوم الثلاثاء، إن الحكم بالإعدام محبط، ففي الوقت الذي كان يتوقع الجميع أن تعمل الحكومة جاهدة من أجل تهيئة الأجواء للمباحثات الجارية بين أطراف النزاع حالياً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أصدرت عقوبة الإعدام بحق جيمس قديت.
واعتبرت أن سوء استخدام عقوبة الإعدام لا يعد فقط انتهاكاً لاتفاق وقف العدائيات الموقع في ديسمبر الماضي، وإنما يتناقض أيضاً مع المبادئ الأساسية لاحترام الكرامة الإنسانية.
وطالبت المعارضة، الآلية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار التابعة للهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد"، بالتدخل، لأن الحكم "قد يقوض عملية السلام".
وأضاف البيان "المعارضة تؤكد على التزامها القاطع بالسلام عبر التسوية المتفاوض عليها".
واعتقلت السلطات الكينية في نوفمبر 2016 "قديت" الذي كان يقيم في نيروبي، وسلمته للسلطات بجوبا، على خلفية إصدار بيان مؤيد لإقالة قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، جونسون موجوا أونديكي، الكيني الجنسية.
واتهم البيان أونديكي بالفشل في حماية المدنيين إبان تجدد المواجهات بين الحكومة والمعارضة بجوبا في يوليو من العام نفسه، ما أثار غضب السلطات الكينية. وعقب القبض على قديت تم إسناد مهمة المتحدث باسم رياك مشار إلى "لام جون كوي".
ويوم الإثنين، قضت محكمة عسكرية خاصة بالعاصمة جوبا، بالإعدام شنقاً، بحقه عقب إدانته بجرائم الخيانة العظمى والتحريض ضد الحكومة.

مسؤول: السودان مارس "دبلوماسية المياه" في ملف سد النهضة

قال مسؤول سوداني بارز، إن دبلوماسية المياه التي مارستها بلاده أسهمت في تخطي كثير من التحديات التي كانت تقف في ملف التفاوض حول قيام سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن السودان لعب دوراً فنياً ودبلوماسياً وسياسياً في الملف.
وأوضح رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء أ.د. سيف الدين حمد، في الورشة التدريبية التي أقامتها بعثة السودان الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان: "دبلوماسية المياه"، إن دبلوماسية المياه تعني وضع الحلول على أساس علمي يجمع بين ما تقتضيه الظروف السياسية واتخاذ القرار وماينتج عن الدراسات العلمية الدقيقة.
وشدد على أنها تعتبر أداة لتعزيز سلام المياه واستدامتها وسد الفجوة بين العلم والسياسات والإجراءات وتسهيل الحوار حول تشارك المياه وجمع الأطراف معاً، ودعمهم في تحقيق احتياجاتهم ورغباتهم ومصالحهم وإيجاد طرق سلمية لحل خلافاتهم.
ولفت حمد إلى أن مهارة تحويل كمية من المياه الثابتة إلى موارد مرنة مشتركة ومستدامة وتحويل مسار النقاش من تخصيص المياه إلى تقاسم فوائد المياه من صميم دبلوماسية المياه.
وأشار حمد إلى أن الدبلوماسية المائية التي اتبعها السودان في جميع قضايا ومبادرات حوض النيل كما حدث أخيراً في فك تجميد نشاطه في مبادرة حوض النيل وفي خلافات سد النهضة التي لعب فيها السودان دوراً فنياً ودبلماسياً وسياسياً، أسهمت في تخطي كثير من التحديات في التفاوض حول قيام السد.
ومن جانبه، قال مندوب السودان الدائم ببعثة السودان بجنيف د.مصطفى عثمان إسماعيل، إن الورشة أتت في إطار خطة التدريب التي تنتهجها البعثة رفعاً للتدريب في جميع المجالات.
وأشار إسماعيل إلى أن الورشة تناولت قضايا الأمن المائي السوداني والاتفاقيات التي تحكم مجالات المياه الموقعة بين جميع دول حوض النيل.