كالعادة
وبالاتهامات نفسها وعبر الأذرع الحكومية والإعلامية ذاتها، كذّبت مصر كل ما
ورد في فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، أول أمس السبت، بعنوان
«سحق المعارضة في مصر»، يتحدث عن «حملة الاعتقالات الجماعية، وعمليات
الإخفاء القسري، ووقائع تعذيب واغتصاب فتيات داخل السجون المصرية».
وقرر رئيس الهيئة المصرية العامة
للاستعلامات ونقيب الصحافيين الأسبق، ضياء رشوان، استدعاء مديرة مكتب «بي
بي سي» في القاهرة، لتسليمها ما جاء في بيان الهيئة، فى صورة خطاب رسمي،
لمطالبة «بي بي سي» باتخاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من «مخالفات
مهنية فى هذا الوثائقي»، حسب ما جاء في البيان.
وتخلل الوثائقي، الذي أعدته المراسلة البريطانية السابقة في القاهرة أورلا غورين، مقابلات مع معتقلين سابقين وأسرهم، تحدثوا عن معاناتهم وما تعرضوا إليه من تعذيب ممنهج اعتمدته سلطات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ تموز/يوليو 2013، بحق الرافضين للانقلاب العسكري.
وردت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، على التقرير بـ«التكذيب»، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه أن التقرير «يروّج للأكاذيب والادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها».
وقالت إن «هذا الوثائقي انطوى على تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية فى مجال الصحافة والإعلام، والتى يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها».
ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، وهو ضابط شرطة سابق متهم بتعذيب المحتجزين، تقرير «بي بي سي» بأنه «كاذب ومفضوح ولا أساس له من الصحة».
وقال، في بيان أمس الأحد، إن «لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أجرت زيارات مفاجئة للعديد من السجون وأقسام الشرطة، ولم ترصد أي حالة انتهاك ـ حتى وإن كانت لفظية ـ لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ما ورد في التقرير عن وجود حالات «اختفاء قسري» ليس له أي أساس من الصحة، واصفا محتوى التقرير بأنه «سموم وأكاذيب وافتراءات».
وأشار إلى أن «هذا التقرير يأتي في إطار الحملة المسعورة ضد مصر وقائدها وشعبها من جانب الخونة المنتمين لتنظيمات وجماعات إرهابية وتكفيرية خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية لاسيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والنجاحات الكبيرة التي يحققها البواسل من أبطال الجيش والشرطة في العملية الشامة سيناء 2018».
كذلك، قال عضو مجلس النواب، عبدالرحيم علي، الموال للنظام، إن ما جاء بتقرير «بي بي سي» ، «لا أساس له من الصحة، وكله أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان».
وأوضح علي فى بيان أمس، أن «ما انطوى عليه التقرير من تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام، والتي يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية، أول من يلتزم بها ولكن ذلك لم يحدث، وأن هذا التقرير المُفبرك ومدفوع الأجر، لم يعتمد على معلومات أو مصادر حقيقية فيما احتواه عن حالات الاختفاء القسري».
وتابع: الدليل على كذب التقرير و«فبركته»، أنه تحدث عن محامين ونشطاء حقوق الإنسان وسجناء سابقين دون أن يحدد هوية أي منهم، رغم خطورة ما جاء في التقرير على ألسنتهم من ادعاء بأن التعذيب أمر روتيني ولابد منه في السجون المصرية، مؤكدًا على أن التقرير وقع فى أخطاء جسيمة تؤكد أنه لا أساس له على أرض الواقع.
ويرأس علي نفسه مجلس إدارة صحيفة «البوابة» اليومية المصرية وكان مذيعا بإحدى الفضائيات الخاصة، واشتهر بإذاعة تسجيلات هاتفية لعدد من شباب الثورة المصرية والرموز السياسية مثل محمد البرادعي، اتهمهم من واقع تلك التسجيلات بالتآمر على الدولة المصرية ومحاولة زعزعة استقرارها.
وتخلل الوثائقي، الذي أعدته المراسلة البريطانية السابقة في القاهرة أورلا غورين، مقابلات مع معتقلين سابقين وأسرهم، تحدثوا عن معاناتهم وما تعرضوا إليه من تعذيب ممنهج اعتمدته سلطات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ تموز/يوليو 2013، بحق الرافضين للانقلاب العسكري.
وردت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، على التقرير بـ«التكذيب»، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه أن التقرير «يروّج للأكاذيب والادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها».
وقالت إن «هذا الوثائقي انطوى على تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية فى مجال الصحافة والإعلام، والتى يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها».
ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، وهو ضابط شرطة سابق متهم بتعذيب المحتجزين، تقرير «بي بي سي» بأنه «كاذب ومفضوح ولا أساس له من الصحة».
وقال، في بيان أمس الأحد، إن «لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أجرت زيارات مفاجئة للعديد من السجون وأقسام الشرطة، ولم ترصد أي حالة انتهاك ـ حتى وإن كانت لفظية ـ لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ما ورد في التقرير عن وجود حالات «اختفاء قسري» ليس له أي أساس من الصحة، واصفا محتوى التقرير بأنه «سموم وأكاذيب وافتراءات».
وأشار إلى أن «هذا التقرير يأتي في إطار الحملة المسعورة ضد مصر وقائدها وشعبها من جانب الخونة المنتمين لتنظيمات وجماعات إرهابية وتكفيرية خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية لاسيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والنجاحات الكبيرة التي يحققها البواسل من أبطال الجيش والشرطة في العملية الشامة سيناء 2018».
كذلك، قال عضو مجلس النواب، عبدالرحيم علي، الموال للنظام، إن ما جاء بتقرير «بي بي سي» ، «لا أساس له من الصحة، وكله أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان».
وأوضح علي فى بيان أمس، أن «ما انطوى عليه التقرير من تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام، والتي يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية، أول من يلتزم بها ولكن ذلك لم يحدث، وأن هذا التقرير المُفبرك ومدفوع الأجر، لم يعتمد على معلومات أو مصادر حقيقية فيما احتواه عن حالات الاختفاء القسري».
وتابع: الدليل على كذب التقرير و«فبركته»، أنه تحدث عن محامين ونشطاء حقوق الإنسان وسجناء سابقين دون أن يحدد هوية أي منهم، رغم خطورة ما جاء في التقرير على ألسنتهم من ادعاء بأن التعذيب أمر روتيني ولابد منه في السجون المصرية، مؤكدًا على أن التقرير وقع فى أخطاء جسيمة تؤكد أنه لا أساس له على أرض الواقع.
ويرأس علي نفسه مجلس إدارة صحيفة «البوابة» اليومية المصرية وكان مذيعا بإحدى الفضائيات الخاصة، واشتهر بإذاعة تسجيلات هاتفية لعدد من شباب الثورة المصرية والرموز السياسية مثل محمد البرادعي، اتهمهم من واقع تلك التسجيلات بالتآمر على الدولة المصرية ومحاولة زعزعة استقرارها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق