اتفق السودان ومصر، على احترام الشؤون الداخلية لكل منهما وتعزيز التشاور
في القضايا الإقليمية والعسكرية والأمنية، واجتماع اللجنة العسكرية
والأمنية في أقرب فرصة، وذلك بعد شهرين من التوتر، ما أدى لسحب الخرطوم
سفيرها من القاهرة.
والتأم اجتماع رباعي بالقاهرة، يوم الخميس، ضم وزيري الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، والمصري، سامح شكري، ومديري الأمن والمخابرات بالبلدين، محمد عطا، وعباس كامل.
وأكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عقب الاجتماع، أن الطريق أصبحت ممهدة لعودة سفير بلاده إلى القاهرة "قريباً جداً".
واستدعت الخرطوم سفيرها لدى القاهرة في يناير الماضي، إثر تصاعد التوتر بين البلدين .
وشدّد البيان الختامي على احترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، ما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، فضلاً عن تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأقر البيان دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، بما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.
واتفقا على الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016.
وأكد الاجتماع أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق، ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، والعمل المشترك على إبرام ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيء لأي من الشعبين أوالقيادتين.
وأشار إلى أهمية العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية السودانية الإثيوبية المصرية حول سد النهضة، التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015.
وأوضح البيان عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين.
واتفق البلدان على تنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، لجنة التجارة، الهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، لجنة المنافذ الحدودية، آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، "اتفقنا مع الجانب المصري يوم الخميس على عقد لجنة تضم أطراف سد النهضة في الخرطوم خلال شهر"، ولفت إلى أن"توجيهات الرئيسين البشير والسيسي كانت واضحة بوضع العلاقة بين البلدين في مسارها الصحيح".
وأكد أنه تم وضع آلية لحل المشكلات العالقة بين السودان ومصر، موجهاً حديثه لوسائل الإعلام، أن"العلاقات بين السودان ومصر تتمتع بقدسية خاصة".
من جانبه أوضح وزير الخارجية المصري، شكري، أن المشاورات اتسمت بالصراحة والشفافية، وشملت طرحاً كاملاً لإزالة سوء الفهم، وتفعيل الآليات بين كل الجهات في البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
والتأم اجتماع رباعي بالقاهرة، يوم الخميس، ضم وزيري الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، والمصري، سامح شكري، ومديري الأمن والمخابرات بالبلدين، محمد عطا، وعباس كامل.
وأكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عقب الاجتماع، أن الطريق أصبحت ممهدة لعودة سفير بلاده إلى القاهرة "قريباً جداً".
واستدعت الخرطوم سفيرها لدى القاهرة في يناير الماضي، إثر تصاعد التوتر بين البلدين .
وشدّد البيان الختامي على احترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، ما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، فضلاً عن تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأقر البيان دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، بما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.
واتفقا على الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016.
وأكد الاجتماع أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق، ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، والعمل المشترك على إبرام ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيء لأي من الشعبين أوالقيادتين.
وأشار إلى أهمية العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية السودانية الإثيوبية المصرية حول سد النهضة، التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015.
وأوضح البيان عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين.
واتفق البلدان على تنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، لجنة التجارة، الهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، لجنة المنافذ الحدودية، آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، "اتفقنا مع الجانب المصري يوم الخميس على عقد لجنة تضم أطراف سد النهضة في الخرطوم خلال شهر"، ولفت إلى أن"توجيهات الرئيسين البشير والسيسي كانت واضحة بوضع العلاقة بين البلدين في مسارها الصحيح".
وأكد أنه تم وضع آلية لحل المشكلات العالقة بين السودان ومصر، موجهاً حديثه لوسائل الإعلام، أن"العلاقات بين السودان ومصر تتمتع بقدسية خاصة".
من جانبه أوضح وزير الخارجية المصري، شكري، أن المشاورات اتسمت بالصراحة والشفافية، وشملت طرحاً كاملاً لإزالة سوء الفهم، وتفعيل الآليات بين كل الجهات في البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق