الاتحاد الأفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري لـ3 أشهر

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بدور كبير، ونجح في منح المجلس العسكري في السودان مهلة إضافية من الاتحاد الأفريقي من 15 يوماً لثلاثة أشهر للتوافق على تشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قادة أفارقة اتفقوا خلال اجتماع عقدوه في القاهرة، يوم الثلاثاء، على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية.

وأضاف السيسي في تصريحات في ختام القمة "تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات بمساعدة الاتحاد الأفريقي".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن السيسي قام بدور كبير ونجح في مد الفترة من ١٥ يوماً إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح راضي في تصريحات صحفية، أن الرؤساء الذين حضروا القمة بالقاهرة وجدوا أن مدة الـ١٥ يوماً غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الأشهر الثلاثة لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وقال إن الرئيس السيسي نجح في خروج الاجتماع بنتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني، من أجل الحفاظ على وحدة الشعب السوداني ومقدراته واستقراره، فضلاً عن الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية.

وأشار راضي إلى أن الرئيس السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع في السودان وانحياز القوات المسلحة للشعب دائماً، مشدداً على أن الجميع يسعى للحفاظ على السودان واستقراره.

وأكد أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول التي حضرت الاجتماع التشاوري بشأن السودان على عقد سلسلة من الاجتماعات للتنسيق ومتابعة تطورات الأوضاع.

السيسي: الحل في السودان عن طريق الحوار الشامل

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الحل الخاص بالسودان سيكون عن طريق حوار شامل يجمع القوى السياسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والاستقرار، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإتاحة الفرصة للأطراف السودانية.

ودعا الشركاء الإقليميين لتقديم العون والمؤازرة وصون السودان من فرض حلول خارجية.

وشدد السيسي، في كلمته أمام قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بقصر الاتحادية في القاهرة، يوم الثلاثاء، على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، فضلاً عن استعداد مصر لتقديم سبل الدعم للأشقاء في السودان، حرصاً على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وأكد أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.

وأشاد السيسي بجهود المجلس العسكري السوداني ومساندة الشعب السوداني في سعيه نحو مستقبل أفضل، وجهود المجلس العسكري للتوصل إلى وفاق وطني لتجاوز الفترة الحرجة وانتقال السلطة والحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية أراضيها.

وطالب السيسي المجتمع الدولي بتفهم الأوضاع في السودان وإتاحة الفرصة للسودان للوصول للتحول الديمقراطي المنشود، وأضاف أننا ندعو المجتمع الدولي أن يقدم الدعم للسودان خاصة في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تمثل عقبة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني.

ودعا الدول الصديقة والشقيقة ومنظمات الاتحاد الأفريقي لدعم السودان حتى يحدث التحول الديمقراطي المنشود.

وشارك في القمة التشاورية الرئيس التشادي إدريس ديبي،ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر قيلة ورئيس رواندا بول كاجامي ورئيس الكونغو ساسو نيجسو، ورئيس الصومال عبد الله فرماجو ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ودميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي.

وشارك في القمة أيضا توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية،ومبعوثون عن رؤساء كل من يوغندا وكينيا ونيجيريا.

السيسي يتسلم رسالة من البرهان

التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول أبوبكر دمبلاب، وسلمه رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور رئيس المخابرات العامة المصري، عباس كامل.

وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة المصرية، السفير بسام راضى، أن رسالة البرهان للسيسي تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان الشقيق، فضلاً عن الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأشار السفير بسام راضى إلى أن الرئيس المصري نقل للمبعوث السوداني تحياته إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس في التعامل مع الأوضاع الراهنة بالبلاد، مؤكداً استعداد مصر الكامل وغير المشروط لتقديم كافة سبل الدعم للسودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

اجتماعات بالقاهرة لمناقشة الأوضاع بالسودان

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، يوم الثلاثاء، اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السودانى والليبي. وتستهدف القمة مناقشة تطورات الأوضاع فى السودان، وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات على الساحة السودانية، ودعم الاستقرار والسلام هناك.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضى، إنه من المقرر أن يستضيف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الاتحاد الأفريقى قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، بمشاركة رؤساء تشاد، وجيبوتى، ورواندا، والكونجو، الصومال، وجنوب أفريقيا، إضافة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فكي، ونائب رئيس الوزراء الإثيوبى، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ومبعوثين من أوغندا وكينيا، ونيجيريا.

وتشهد القمة تمثيل عدد من المنظمات الإقليمية المنخرطة في الشأن السوداني، حيث تشارك جمهورية الكونجو الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، وكذلك جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية الرئيس الحالي لتجمع الإيقاد، فضلًا عن ترويكا الاتحاد الأفريقي التي تضم الرئيس السابق والحالي والقادم للاتحاد رواندا ومصر وجنوب أفريقيا، ودول جوار السودان.

مصر: الربط الكهربائي مع السودان لم يتوقف

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د. محمد شاكر، يوم الأربعاء، إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان قائم ولن يتوقف، موكداً أن المشروع جاهز لإطلاق تجارب التشغيل للخط تمهيداً لربطه بالشبكة القومية المصرية وبالخرطوم.

وأشار شاكر في تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء جميع الأبراج الخاصة بالمشروع والتي يبلغ عددها 300 برج، كما انتهت من محطات المحولات الخاصة بالمشروع. ومن المقرر أن يحدد الجانبان المصري والسوداني الموعد النهائي لتشغيل الخط.

وأوضح شاكر أنه تم الانتهاء أيضاً من خط الربط الهوائي المزدوج الدائرة توشكي (2)- وادي حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائي للمحطة يبلغ 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أوAIS ، حيث بلغت الكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليوناً و550 ألف جنيه.

حلايب : مخاطر العبث بالموارد!

صدم السودان مؤخراً بالقرار الذى اصدرته السلطات المصرية بالاعلان عن عطاء للتنقيب النفطي فى مربعات نفطية بمثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين مصر والسودان.

مرد صدمة السودان الى أن النزاع الحدودي على المثلث ورغم كل تعنتات الجانب المصري واصراره على تغيير الواقع إلا انه -بإتفاق الرئيسين السيسي والبشير- تم وضعه على اجندة الرئاسة حتى يمكن السيطرة عليه وعدم تركه يتداعى ليصل الى نقطة حرجة.
كما أن صدمة السودان حيال هذا التصرف المصري فى ان الجانب المصري (تصرف وكأن المثلث يخصه وحده ولا وجود لنزاع بين الطرفين). وفوق كل ذلك فان الجانب المصري –وهو أخطر ما فى الامر– يدفع بدخول (طرف ثالث) ممثلاً فى الشركات النفطية التى يدعوها لكي تتنافس للحصول على عطاء استغلال الموارد النفطية للمثلث.
باختصار يرى الجانب السوداني - وهو محق فى ذلك كل الحق ان الجانب المصري يتجه نحو تصعيد اكثر خطورة بإدخال (حرب الموارد) ضمن سياق النزاع القائم.
 الخارجية السودانية من واقع واجبها السيادي تحركت باتجاه ابداء احتجاجها ضد الخطوة المصرية، كما ان التجديد الروتيني لشكوى السودان فى مجلس الامن ظل يمضي بذات الوتيرة وقد جدد السودان شكواه لمجلس الامن لهذا العام فبراير 2019.
والواقع ان السلوك الرسمي المصري بشأن مثلث حلايب يثير الاستغراب، إذ ليس غريباً فى العلاقات الدولية ولا العلاقات بين الدول ان ينشب نزاع حدودي بين دولتين. الامر هنا معتاد ومألوف خاصة فى القارة الافريقية التى تعاورتها اقدام المستعمر الاوربي لقرون، مما دفع منظمة الوحدة الافريقية آنذاك لوضع قرار يقضي بأن تبقى حدود الدول الافريقية كما هي حين خرج منها الاستعمار.
لذلك لا أحد يستغرب من وجود نزاعات حدودية بين الدول كأمر لا يخلو  من أسانيد ودفوعات ومبررات، ولكن ما يثير الاستغراب ان مصر وضعت يدها على مثلث حلايب فى العام 1995 إثر خصام سياسي عابر بينها وبين الحكومة السودانية ودون إدعاء ان المثلث يخصها، ولا يوجد إداء يبرر ان كان المثلث يخصها!
 لماذا إذن لم تضع يدها عليه الا فى العام  1995م؟ مصر تصرفت فى هذا المنحى تماماً (كسلطة احتلال) لم تستاذن احد ولم تحاور او تناقش. وحين دعاها السودان كأمر حضاري معمول به فى العلاقات الدولية للتفاوض او التحكيم – كما فعلت فى (طابا) فى نزاعها مع اسرائيل- فإنها رفضت وما تزال ترفض بشدة دون مبرر منطقي.
السودان قال اكثر من مرة ان لديه وثائق واسانيد ومستندات عتيقة وتاريخية قوية تثبت أحقيته وأعرب عن رضاه التام عن اي حكم او نتيجة تقررها هيئة تحكيمية -بعد الاطلاع على هذه الوثائق- ولكن الجانب المصري ظل وما يزال يرفض. واكثر مدعاة للريبة ان الجانب المصري يسارع الزمن لكي يغير معالم المثلث بإنشاء المباني والاسوار والنطاقات الامنية وتجنيس السكان وتقديم الخدمات الاساسية لكي يثبت لنفسه ان المثلث يخصه.
كل ذلك والسودان يتروى ويتألم وينتظر باعتبار ان العلاقات الاستراتيجية ومقتضيات حسن الجوار والقوانين الدولية تقف دون إمكانية اتخاذ طريق آخر لاقتضاء حقوقه المسلوبة. ولكن الان بلغ النزاع مبلغاً خطيراً للغاية بفتح المثلث لعطاء او مزاد تنقيب لدخول شركات اجنبية للاستثمار فى موارد هي على الاقل متنازع عليها ولم يحسم النزاع حولها بعد.
هذه الخطوة المصرية بالتأكيد بالغة الخطورة وكما أكد السودان ان الشركات النفطية التى تستجيب للعطاء المصري تعرض نفسها للمساءلة القانونية و المطالبة القضائية بالتعويض؛ فالسودان يملك الحق فى المطالبة بالتعويض المجزي عن اي عمليات بترولية على ارض حلايب باعتبارها مسلوبة علناً من أرضه وموارده وله فى القوانين الدولية سنداً قوياً باعتبار ان المثلث ما يزال محل نزاع لم يحسم لصالح الحكومة المصرية، كما ان الحكومة المصرية – للاسف – تستغل ظروف السودان الحالية لتمرير اجندة خاصة غير مشروعة وعلى أساس غير اخلاقي.

والي الشمالية يتفقد معبر أرقين الحدودي مع مصر

زار والي الولاية الشمالية، اللواء أمن محمد آدم النقي، ووفد رفيع يوم الإثنين، معبر أرقين الحدودي، ووقف على مجمل الأوضاع داخل المعبر وحجم النشاط التجاري والاقتصادي، وتعرّف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المعبر.

وتعهد النقي بمواصلة جهود حكومته وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والجهات الاتحادية لمعالجة قضايا المعبر وتوفير الخدمات الأساسية فيه، مشيراً إلى أن المعبر يمثل شريان التواصل وتقوية أواصر الأخوة والعلاقات الطيبة بين السودان ومصر، بما يخدم ويحقق الأهداف والمصالح والمنافع المشتركة.

وأشاد الوالي بحجم العمل المبذول من قبل العاملين في المعبر، مضيفاً أن المعبر يحتاج لثورة حقيقية بتضافر الجهود الاتحادية والولائية والمحلية، وإدارة المعبر حتى يستطيع القيام بدوره بالصورة المطلوبة ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والتطور بالشمالية.

ووجه الوالي بإنشاء مركز صحي وفرع لبنك الخرطوم بالمعبر، وذلك لتقديم الخدمة الصحية المطلوبة للعابرين وحل مشكلة السيولة والكتلة النقدية به.

القاهرة : الخط الكهربائي مع السودان قيد تجارب التشغيل

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، د. محمد شاكر، إن خط الربط الكهربائي مع السودان، واصل الآن بالفعل بين البلدين الشقيقين، مبيناً أن المنتظر فقط هو عمل تجارب التشغيل لإطلاق المشروع رسمياً.

وقال شاكر - في لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين- إن خط الربط الكهربائي مع السودان ينقسم إلى 3 مراحل، والمرحلة الأولى تمكننا من نقل 50 إلى 60 ميجاوات، والمرحلة الثانية تصل إلى 300 ميجا، أما المرحلة الثالثة فتصل إلى ما بين 600 إلى 1000 ميجاوات.

ونوه بأنه يتم العمل على ثلاث مراحل نظراً إلى أن هناك معدات يجب تركيبها أولاً على الشبكة لدى السودان حتى يمكن أن نزودها بهذه القدرات.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين البلدين بهذا الشأن، وأضاف "خط الربط واصل الآن بالفعل بين مصر والسودان، والمنتظر فقط هو عمل تجارب التشغيل".

القيادة المصرية: استقرار السودان خط أحمر

أكد مساعد رئيس الجمهورية، الصادق الهادي المهدي، أن العلاقات بين السودان ومصر فى قمتها، بفضل إرادة قيادتي البلدين للمضي بها قدماً، فيما قطع السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، بأن موقف قيادة بلاده أن استقرار السودان خط أحمر.

وأكد عيسى خلال لقائه يوم الثلاثاء بالقصر، مساعد رئيس الجمهورية د.الصادق الهادي المهدي، أن أي مساس بالسودان يعد مساساً بمصر، مشيراً إلى مباركتهم لكل الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية في مجال دعم واستقرار البلاد.

واستعرض اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التعليمية والطبية والربط الكهربائي، وقال السفير إن كافة إجراءات الربط اكتملت وفي انتظار تحديد موعد الافتتاح،  كاشفاً عن زيارة مرتقبة لعدد من علماء الأزهر للسودان في رمضان المقبل. 

مدير المعبر: دخل “أشكيت” يصل (20) مليون جنيه في اليوم الواحد

كشف مدير معبر “أشكيت” الحدودي مع مصر اللواء الهادي الجاك، أنّ إيرادات المعبر في اليوم الواحد تتراوح ما بين (15 – 20) مليون جنيه، فَضلاً عن وصول ما بين (50 – 80) شاحنة يومياً للمعبر، بجانب أعدادٍ كبيرةٍ من السودانيين في طريقهم من السُّودان الى مصر.

فيما أكّد والي الشمالية اللواء محمد آدم النقي، الالتزام الكامل بالبروتوكول المُوقّع مع مصر بشأن معبر “أشكيت”، والاهتمام بتوفير البوّابات الإلكترونية والمسح الإلكتروني في عملية الإجراءات المُتعلِّقة بتفتيش الرُّكّاب المُغادرين من السودان إلى مصر، إضافة للبضائع التي تصل للمعبر، وشدّد خلال تفقده سير العمل بالمعبر بمحلية حلفا، على معالجة القضايا والمشاكل والتحديات التي تُواجه المَعبر بالتّنسيق والتّعاون مع الجهات والمُؤسّسات الاتحادية ذات الصلة.
وأكّد الوالي حسب “اليوم السابع” المصرية أمس، ضرورة بسط هيبة الدولة وتوفير الخدمات الأساسية وتبسيط وتَسهيل سُرعة الإجراءات أمام حركة الرُّكّاب والبضائع، والاستمرار في تهيئة وتحسين البيئة الداخلية، وقال إنّ الأيام المُقبلة ستشهد الجلوس والتباحث مع اللجنة العُليا للمَعابر الحُدودية برئاسة الجمهورية لإيجاد حُلُولٍ ناجعة لمشاكل المعبر.
من جانبه، أكّد مدير المعبر اللواء الهادي الجاك، أنّ الحركة الاقتصادية والتجارية بالمعبر تشهد تزايداً كبيراً، وأوضح أنّ المعبر يحتاج معيناتٍ كبيرةٍ ليستطيع تقديم الخدمة المطلوبة للمُواطنين المُغادرين إلى ومن مصر، حتى يُسهم بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد القومي.

انطلاق أول رحلة سياحية بين مصر والسودان عبر ممر “بحيرة ناصر”

انطلقت، السبت، أول رحلة سياحية بين مصر والسودان، حيث غادرت ميناء السد العالي في اتجاه ميناء وادي حلفا بالولاية الشمالية بالسودان.

ونقل موقع “الشروق” المصري عن مصطفى عامر، نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية في مصر، قوله إنه من المقرر أن تصل الرحلة إلى ميناء وادي حلفا في 27 مارس الجاري بعدما انطلقت من ميناء السد العالي عبر ممر بحيرة ناصر، الواقعة جنوبي السد.
وأكد عامر أن الباخرة السياحية التى انطلقت، تمت صناعتها حديثا، وتحتوي على 4 طوابق وتعمل بالطاقة النظيفة (طاقة الرياح).
وأوضح “توفرت للرحلة كافة سبل التأمين الملاحي والجوي لتوصيل أول فوج سياحي من مصر إلى السودان”، مشيرا إلى أن الرحلة النهرية السياحية تعد الأولى من نوعها التي تنطلق من مصر إلى السودان”.
وتابع أن “هذه الرحلة السياحية تختلف عن نظيرتها من الرحلات التجارية الأخرى، حيث من المقرر أن يستمتع الركاب على متن هذه الرحلة بزيارة عدد من المزارات السياحية بطول الخط النيلي بين مصر والسودان”.
وقال موقع “اليوم السابع” إن أبرز الأماكن السياحية التي سيتمكن الركاب من زيارتها خلال الرحلة هي: معبد عمدا والسبوع ومعبد أبو سمبل، فضلا عن زيارة متحف حضارة كرمة ومنطقة أهرامات مروى وجزيرة صاي، إحدى أهم الجزر بالسودان.

قصة التعدين في حلايب (1)

الخلاف السُّوداني المصري حول مثلث حلايب منذ العام 1958، غطّى بأبعاده السِّياسيَّة والإعلاميَّة الوجه الآخر منه، المُتعلِّق بالنشاطات التّعدينية ومُحاولات الجانب المصري استغلال الموارد الطبيعيّة الموجودة في المثلث، سواء كانت مَعادن أو ثروة سمكية أو موجودات أُخرى في مياه البحر الأحمر الخَاضعة للسِّيادة السُّودانية فالشكوى التي قدّمها السُّودان للأمم المُتّحدة بعد يناير 1958 وتُجدّد سنوياً حتى اليوم، تُعتبر المرجع الرئيس عند النظر إلى التنازعات الموجودة بين البلدين، والتي ظلّ السُّودان يدعو فيها إلى نقطتين أساسيتين لإنهاء هذا الخلاف، إمّا التّفاوض الثنائي المُباشر أو اللجوء إلى التّحكيم الدولي، ويكون لكلِّ طرفٍ ما يُعضِّد حجّته من وثائق واتفاقيات دولية، وما هو مُتاحٌ ومَوجودٌ في والوثائق والخرائط المُعتمدة لدى الأمم المتحدة التي تعرف حدود السودان مع مصر وحدوده البحرية، وظَلّت القاهرة ترفض تماماً المُقترحين السودانيين .

هذا الخلاف الذي تفجّر في بحر الأسبوع الماضي، عندما طَرحت وزارة النفط والتعدين المصرية عَطاءً دُوليّاً للتنقيب عن النفط والمعادن في مناطق بالبحر الأحمر ومربعات تقع في منطقة حلايب، وتقوم شركة جنوب الوادي المصري بنشاطات تعدينية متنوِّعة في المنطقة، احتج السُّودان بشدة في بيانٍ صادرٍ عن وزير الدولة بوزارة النفط في الخرطوم، وتمّ نهاية الأسبوع الماضي (الخميس) استدعاء للسفير المصري بالخرطوم من وزارة الخارجية، وأُبلغ احتجاج السُّودان الرسمي ودعوة القاهرة لوقف الإعلان عن العطاء وإيقاف كل الإجراءات المُتعلِّقة به، لأنّ الأراضي والسواحل تُعتبر سُودانية، وهناك اتفاقٌ بين الجانبين لوقف أيِّ نشاطٍ في المنطقة المُتنازع عليها .
قبل الدخول في هذا الموضوع والمُستجدات التي ظَهرت في أجواءٍ ربما أراد الطرف المصري استغلال الأوضاع الحالية في السُّودان والقيام بإجراءات أخرى لفرض الأمر الواقع حالياً، وإمضاء كل الإجراءات كسُلطة احتلال قائمة في هذه المنطقة، يتعيّن إعطاء خلفية سريعة عن ما جرى في هذه المنطقة قبل عُقُودٍ، ففي العام 1954 قبل استقلال السودان من الاستعمار الثنائي الإنجليزي المصري، أُنشئت في مصر شركة حكومية مُهمّتها التنقيب والعمل في مجال المعادن في منطقة مثلث حلايب، وسُميت تلك الشركة (شركة علبة المصرية) على اسم جبل علبة القائم في منطقة حلايب في مُواجهة الساحل، ويفصل بينه وبين المدينة والبحر الأحمر سَهلٌ يمتد على مسافة تصل إلى (45) كيلو متراً تقريباً، وهو الجبل الذي عناه العمدة بطران زعيم قبيلة البشاريين عام 1958 عندما دخلت القُوّات، حلايب وطلبت منه السُّلطات المصرية أن يتجنّس ويُعطى الجنسية المصرية، فقال الشيخ والعمدة بطران للسُّلطات المصرية قولته المشهورة وهو يُشير بيده نحو الجبل: (إذا جبل علبة داك بقي مصري أنا نبقى مصري).
كان نشاط شركة علبة المصرية امتداداً للنشاط التعديني الذي باشرته مصر في المثلث في العشرية الثانية من القرن العشرين في العام 1915، عندما بدأت القاهرة في إعطاء التراخيص للشركات التي ترغب في العمل في مجال التعدين، وفي العام 1918 رفض الترخيص لشركة لا يوجد دليل قاطع على الجهة التي تتبع لها كانت تسمى (شركة شرق السودان) وقد سجّلت تلك الشرق لدى السُّلطات في الخرطوم آنذاك…! واستمر نشاط مصري في مجال الفوسفات في تلك المناطق، ويوجد ميناء قديم قد يعود إلى ما قبل 1958 في منطقة أبو رماد كانت تصدر منه شركة علبة الفوسفات والمنجنيز المُستخرج من منطقة حلايب .
ونظراً لأنّ السُّلطات السُّودانية عقب الاستقلال 1956م، وجّهت مذكرات للحكومة المصرية بشأن الحُدُود المُشتركة، ولم تكن القاهرة لديها في ذاك الأوان أيّة اعتراضات على الحدود مِمّا يعني اعترافها الكامل بتبعية المثلث حتى شلاتين للسيادة السُّودانية، لم تعر الخرطوم في ذلك الحين أيّة انتباهة لنشاط تعديني آخر غربي المنطقة في مناطق مهجورة في وادي العلاقي، حيث تمتد مناجم الذهب إلى داخل الحدود المصرية، وأقامت مصر في ذلك الوقت أكبر منجمٍ لاستخراج الذهب في أفريقيا (منجم السكري) للاستفادة من الذهب في مناطق وادي العلاقي الذي يعبر الحدود المصرية إلى داخل أراضيها، ولا تزال القُوّات المصرية تتواجد بكثافةٍ في المنطقة وداخل الأراضي السُّودانية في ولاية البحر الأحمر خارج منطقة حلايب وإلى جنوب الحدود المصرية داخل ولاية نهر النيل، وكثير من معدات المُعدِّنين السودانيين التي تمت مُصادرتها من السُّلطات المصرية من هذه المنطقة .
أما ما يتعلّق بالحدود البحرية، فالسُّودان اعترض على أيِّ نشاطات تتم في حدوده البحرية خاصّةً منطقة حلايب البحرية، ومنذ العام 2016 تُوجد اعتراضات ومُذكّرات سُودانية رُفعت للأمم المتحدة وللهيئة الدولية للبحار والمُحيطات، تعترض على الاتفاقية المصرية السعودية التي قَضَت بترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية بعد تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، وحجة السودان أنّ حُدوده البحرية مع جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين حالياً، وقد أخفت كل من الرياض والقاهرة اتفاقهما بترسيم الحدود البحرية عن الخرطوم ولم تطّلعاها عليه، حتى وضعته الأمم المتحدة في مواقعها الإلكترونية، وجَرَت اتصالاتٌ مُكثّفةٌ بين كل الأطراف المُختلفة والأمم المتحدة في هذا الصدد .

السودان يشارك في ملتقى دولي للإعلام بالقاهرة

ينظم اتحاد الإعلاميين الأفارقة وكلية الإعلام بجامعة الأزهر، بجانب المركز القومي لبحوث الإعلام، واتحادِ الجامعات الأفريقية، يوم الأحد، الملتقى الدولي السادس للإعلاميين الأفارقة، حول "الإعلام والإرهاب"، في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة صحفيين وإعلاميين سودانيين.

ويناقش الملتقى عدداً من القضايا الاستراتيجية المهمة، والظواهر الحيوية التي باتت تؤرق مضاجع المجتمعات وتهدد سلم وأمن القارة السمراء والعالم بأسره.

ويشارك فيه أكثر من''٢٠'' دولة، على رأسهم السودان، بجانب لفيف من الإعلاميين والصحافيين، وأساتذة الجامعات، لتقديم أطروحات عملية ودراسات واقعية، تسهم في وضع حلول جزرية تسهم في حل المعضلة وكبح جماحها.

يشار إلى أن رئاسة اتحاد الإعلاميين الأفارقة بقيادة بروفيسور عوني قنديل، اختارت الإذاعي السوداني صلاح الدين الربيع متحدثاً رسمياً باسم الملتقى الدولى السادس للإعلاميين الأفارقة  "الإعلام والإرهاب.. استراتيجية المواجهة".

السودان يحتج رسمياً على عطاءات مصر في حلايب

استدعت وزارة الخارجية السودانية، يوم الخميس، السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، وأبلغته رسمياً احتجاج السودان، على إعلان بلاده فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق "حلايب" بالبحر الأحمر، الخاضعة للسيادة السودانية.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، قد أعلنت على موقعها الرسمي فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مربعات 7 و8 و9 و10 الواقعة داخل حلايب على البحر الأحمر، والتي تخضع للسيادة السودانية.

وطالب وكيل الوزارة، السفير بدر الدين عبدالله، السفير المصري، بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما.

وأفاد عبدالله أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقاً للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، فإنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.

هذا وطالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

كما يجدِّد السودان الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين.

السودان يُحذِّر شركات التعدين الدولية من العمل بــ"حلايب"

حذَّرت المفوضية القومية للحدود السودانية، شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية كافة من العمل في مربعات 7 و8 و9 و10 على البحر الأحمر، التي طرحتها مصر للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال في عطاء عالمي.

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود، معاذ أحمد تنقو، إنه وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري.

وأفاد تنقو أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة، من التقدم بأي عطاءات في المربعات 7 و8 و9 و10 ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها، يُعرّض هذه الشركات إلى المساءلة القانونية.

وأشار بأنه سبق للسودان تحديد هذه المنطقة بواسطة وزارة النفط السودانية كمربع 16.

وتابع "استناد الحكومة المصرية لاتفاق 1899 لا يصح قانوناً وفق القانون الدولي ولا ينطبق هنا، فهو لم يكن اتفاقية دولية أبداً، بلسان من وقعوه في 1899، كما نالت مصر استقلالها في 1922 وانضمت إلى عصبة الأمم في 1923 ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ليس جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها".

وأوضح تنقو، أن مصر قد أقرت في عامي 1947 و 1948 أمام مجلس الأمن، في خطابات رئيسي وزراء مصر، أن اتفاقية 1899 ليست اتفاقية دولية، وأن حكومة مصر لم تقبلها أبداً ولم يصادق عليها برلمان مصر أبداً.

وأفاد بأن مصر شاركت في الصياغة والتصديق على ميثاق الأمم في 1944 و1945 ومثلث حلايب ووادي حلفا لم يكونا جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها.

غلام بالقاهرة للمشاركة بندوة الحق في السكن

وصل الدكتور غلام الدين عثمان آدم؛ الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير العاصمة المصرية القاهرة مترئسا وفدا من المختصين للمشاركة في الندوة الاقليمية العربية التي تستضيفها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعنوان "الحق في السكن اللائق:

أفضل الممارسات.. أبرز التحديات" وذلك في إطار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان.
وقال غلام الدين في تصريح صحفي إن المشاركة في الندوة التي تنعقد بالقاهرة تجيء تلبية لدعوة تلقاها الصندوق عبر وزارة الخارجية من قطاع الشؤون الاجتماعية التابع للأمانة لجامعة الدول العربية، مبينا أن الندوة تأتي تنفيذا لتوصية صادرة عن دورة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي عقدت بالقاهرة في شهر يوليو 2018م، والتي ستركز على عرض تجارب الدول العربية منها السودان في مجال الإسكان عبر أوارق يقدمها مختصون، ويشارك في أعمالها خبراء وممثلون لجهات حكومية ومؤسسات عربية تعنى بحقوق الإنسان وأكاديميين ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية يهتمون بحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ملتقى إعلامي أفريقي بالقاهرة يناقش قضايا الإرهاب

تنطلق بالعاصمة المصرية القاهرة في الرابع والعشرين من مارس الجاري، فعاليات الملتقى الدولي السادس للإعلاميين الأفارقة بمشاركة إعلاميين من السودان وممثلي أكثر من 20 دولة، تحت عنوان "الإعلام والإرهاب- استراتيجية المواجهة" ويناقش المؤتمر جملة من الأوراق العلمية.

وقال رئيس اتحاد الإعلاميين الأفارقة أ.د. عوني قنديل، إن الملتقى يناقش في هذه الدورة واحدة من أكبر المهددات التي باتت تؤرق مضاجع الشعوب والحكومات في البلدان العربية والأفريقية بصفة خاصة، وكل دول العالم بوجه عام ألا وهي ظاهرة الإرهاب.

وأوضح أن الملتقى السادس يتضمن عدداً من المحاور الرئيسة ومنها: تعريف مصطلح الإرهاب كظاهرة من ظواهر التطرف في العالم ودواعي نشأة وبروز الجماعات الإرهابية ومسمياتها، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية من تفشي ظاهرة الإرهاب.

ورحب قنديل بالمشاركة السودانية الواسعة في الملتقى، مشيراً إلى أن دولة جيبوتي ستكون ضيف شرف الدورة السادسة للملتقى.

وقال إن ملتقى الإعلاميين الأفارقة يحظى هذا العام بمشاركة رئيس وزراء مصر الأسبق د.عصام شرف، ورئيس تحرير صحيفة الجمهورية د.ماهر عباس، ورئيس تحرير بوابة أهرام اليوم الولية الكاتب الصحفي أحمد موسى، ود. علاء قوقة أستاذ التمثيل والإخراج، ود. فاطمة فؤاد وكيل وزارة الإعلام السابق ورئيس القناة الثانية.

وأكد قنديل مشاركة سفراء وإعلاميين وفنانين من الدول الأفريقية والعربية.

مصر تستعدّ لتصدير الكهرباء إلى السودان… فما هو المقابل؟

أعلنت الحكومة المصريّة في 19 شباط/فبراير أنّ مصر ستكون جاهزة لتوصيل الكهرباء إلى السودان ، عن طريق محطة محولات توشكي نهاية آذار/مارس بحدّ أقصى 40 ميجاواتاً، وذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة الدكتور محمّد شاكر ووزير التموين والتجارة الداخليّة الدكتور علي مصيلحي لمتابعة إجراءات الربط الكهربائيّ مع السودان.

أعلنت الحكومة المصريّة في 19 شباط/فبراير أنّ مصر ستكون جاهزة لتوصيل الكهرباء إلى السودان ، عن طريق محطة محولات توشكي نهاية آذار/مارس بحدّ أقصى 40 ميجاواتاً، وذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة الدكتور محمّد شاكر ووزير التموين والتجارة الداخليّة الدكتور علي مصيلحي لمتابعة إجراءات الربط الكهربائيّ مع السودان.
وأوضح محمّد شاكر في حديث إلى برنامج تلفزيونيّ بقناة DMC في 27 يناير ، أنّ مصر ستتحوّل إلى محور ربط لنقل وتبادل الطاقة بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، لافتاً إلى أنّ هناك ربطاً مع الأردن بقدرات تصل إلى 450 ميجاواتاً، ومع ليبيا بقدرات تصل إلى 200 ميجاوات، مشيراً إلى أنّ مصر في طريقها إلى التوسّع في تصدير الكهرباء بقدرات كبيرة، لكنّ الأمر يحتاج إلى وقت، وقال: إنّ هناك دراسة جدوى كبيرة للربط الكهربائيّ مع قبرص، ثمّ اليونان وأوروبا، لتبادل ما يقرب من 3000 ميجاوات، وبيع القدرات الفائضة إلى الدول المحيطة.
من جهتها، أكّدت رئيسة الشركة المصريّة لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي الانتهاء من إقامة وبناء وربط امتداد محطّة محوّلات توشكى الفرعيّة في أقصى جنوب البلاد، بالتعاون مع شركة “سيمنس” الألمانيّة، في إطار مشاريع الربط الكهربائيّ مع السودان، لتنفيذ خطّ الربط الهوائيّ المزدوج الدائرة “توشكى2- وادي حلفا” جهد 220 كيلوفولتاً.
وتقع محطّة محوّلات توشكى المقامة بنظام تسليم المفتاح، بالقرب من الحدود المصريّة – السودانيّة، على بعد 1000 كلم تقريباً من القاهرة، وستلعب المحطة التى سيبدأ عملها مع نهاية شهر مارس الجاري دوراً استراتيجيّاً في مشروع الربط الكهربائيّ المنتظر بين مصر والسودان، والذي يتمّ عن طريق ربط شبكة الكهرباء في كلا البلدين معاً من مدينة توشكى المصريّة إلى مدينة دنقلة السودانيّة، اعتماداً على خطّ لنقل الكهرباء يمتدّ على مسافة 170 كيلومتراً تمثّل طول خطّ الربط الكهربائيّ.
أضافت صباح مشالي في حديث لـ”المونيتور”: أنّ الجهد الكهربائيّ للمحطّة يبلغ 220/66 فولتاً، وهي تعمل بنظام العزل بالهواء أو “AIS”، وبتكلفة استثماريّة للتوسّعات بلغت حوالى 23 مليوناً و550 ألف جنيه مصريّ.
وعن احتياطيّ الكهرباء في مصر، قالت مشالي: “لدينا خطوط ربط كهربائيّ بين مصر والأردن، ومصر وليبيا. وهناك اتفاقيّات لتبادل الطاقة. كما لدينا احتياطيّ يكفي مصر فى الفترة الحاليّة والمستقبليّة، ولا مانع لدى مصر من تلبية حاجات دول الجوار من الكهرباء، وفق الاتفاقيّات التي تجمع مصر بهذه الدول”.
وكانت مصر والسودان وقعتا اتفاق فى إبريل 2018 يقضي بأن يبدأ الربط الكهربائي بين السودان ومصر بـ300 ميغاواط كمرحلة أولى. وتم التوقيع على محضر اجتماع التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر شركة كهرباء السودان القابضة.
تمتلك مصر الآن بعد الانتهاء من إضافة 14400 ميجاوات من محطّات “سيمنس” الثلاث العملاقة، والتى تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، قرابة الـ52 ألف ميجاوات، حسب إحصائيّات صادرة عن شاكر، في حين أنّ أقصى حمل لمصر في الصيف الماضي سجّل متوسّط 30 ألف ميجاوات. وبالتّالي، لدى مصر فائض من الكهرباء لا يقلّ عن 20 ألف ميجاوات، بفائض يقدّر بـ35 في المئة على أقلّ التقدير من قدرتها الإنتاجيّة المتاحة.
وطبقاً للاتفاقيّة، فإنّ “سيمنس” تولّت مسؤوليّة التصميم والتصنيع وتسليم كلّ المكوّنات الأساسيّة إلى المحطّة، مع إضافة خليّتين للمحطّة وتركيب المحوّلات الكهربائيّة وإدارة الموقع، والقيام بالاختبارات اللاّزمة والتشغيل التجريبيّ للمحطّة المقامة بنظام تسليم المفتاح.
وعن المقابل التي ستحصل عليه مصر مقابل قيمة الربط الكهربائيّ، أوضح المتحدّث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في بيان أنّه من الممكن الحصول على سلع ومحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائيّ، مثل “اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس”.
وتتّجه مصر للاعتماد على المحاصيل الغذائيّة والبروتين الحيوانيّ القادم من السودان، في إطار اتّفاقات التكامل الموقّعة أخيراً بين البلدين، حيث تعتبر العلاقات المصريّة – السودانيّة قويّة في المجال الزراعيّ، نظراً إلى الثروات التي يمتلكها السودان، والخبرات والقدرات التي تمتلكها مصر.
وأوضح عضو المجلس المصريّ للشؤون الخارجيّة وأحد المستثمرين المصريّين في السودان الدكتور شريف الخريبي خلال تصريح لـ”المونيتور” أنّ التبادل العينيّ يعتبر ميزة أيضاً للجانب المصريّ لتوفير الدولار، معتبراً السودان سلّة الغذاء للمنطقة، في ظلّ توافر 150 مليون فدّان صالحة للزراعة، في مقابل انحسار الرقعة الزراعيّة في مصر بسبب التغيّرات المناخيّة وازدياد أعداد السكّان. ومع تفاوت أوقات الذروة في كلا البلدين الشقيقين، سيساعد مشروع الربط الكهربائيّ على تعزيز إمكانيّات التبادل الكهربائيّ ودعم القدرات الكهربائيّة والتنمية الاقتصاديّة في كلّ من مصر والسودان.
ويحتجّ السودانيّون، بسبب تفاقم الوضع الاقتصاديّ والغلاء. وبدأ رئيس الوزراء السوداني معزّ موسى برنامجاً في محاولات للإصلاح الاقتصاديّ يعتمد على حزمة من السياسات التقشفيّة، تتضمّن خفض المصاريف الحكوميّة عموماً وإلغاء بنود الإنفاق غير الضروريّة وتجميد ميزانيّات المؤسّسات القوميّة عند مستوى صرفها الفعليّ لعام 2018.
وأكّد الباحث في الشؤون الإفريقيّة بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور عادل نبهان أنّ الربط الكهربائيّ بين مصر والسودان فكرة ليست وليدة اليوم، وإنّما تمّ الاتفاق عليها منذ سنوات عدّة بين الحكومتين المصريّة والسودانيّة المتعاقبتين، لكنّها لم تدخل حيّز التنفيذ، إلاّ مع قدوم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي حديث لـ”المونيتور”، قال عادل نبهان: إنّ تصدير مصر الكهرباء إلى السودان خطوة في غاية الأهميّة، لأنّها ستحصل على بعض السلع المهمّة التي تستوردها بالعملة الصعبة من السودان ودول أخرى، في ظلّ وجود اكتفاء ذاتيّ لمصر من الكهرباء”.
أضاف: “الحصول على سلع أفضل لمصر، في ظلّ وجود تخوّف من عدم قدرة السودان على سداد قيمة تصدير الكهرباء بالعملة الصعبة، نظراً لحالة عدم الاستقرار والأزمة الاقتصاديّة الطاحنة التي يمرّ بها في الفترة الأخيرة”.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذيّ لشركة “سيمنس مصر” المهندس عماد غالي: إنّنا نفخر باستمرار شراكتنا المثمرة مع وزارة الكهرباء والطاقة المصريّة والشركة المصريّة للنقل الكهربائيّ، وبمساهمتنا في هذا المشروع الاستراتيجيّ الذي يعدّ تجسيداً واقعيّاً لخطط مصر الطموحة في مجال تدفّق الطاقة الكهربائيّة عبر الحدود مع دولة الجوار، وهو ما يساعد على خلق المزيد من الفرص وإقامة مشاريع تنمويّة لصالح مواطني الدولتين.
وأكّد عماد غالي أنّ الشركة تعمل على قدم وساق، ونجحت في الانتهاء من الأعمال خلال زمن قياسيّ لم يتخط الثلاثة أشهر، وقال في حديث لـ”المونيتور”: إنّ مشروع الربط الكهربائيّ بين مصر والسودان يمثّل فرصة فريدة من نوعها لإطلاق الإمكانيّات الهائلة لقطاع الطاقة الإفريقيّ”.

الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار السودان

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، دعم حكومة بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد امتداداً للأمن القومي المصري، قاطعاً باهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأشار السيسي خلال استقباله في قصر الاتحادية، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول عوض بن عوف، وزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، الفريق أول صلاح قوش، أشار إلى الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين حكومة وشعباً.

من جانبه، نقل النائب الأول للرئيس السيسي تحيات الرئيس البشير، مؤكداً التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته، نيابةً عن حكومة وشعب السودان، في ضحايا حادث محطة مصر.

وأشاد بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، خاصة من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسؤولين من الجانبين.

وامتدح ابن عوف الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، معرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كل المستويات، حيث تم الإعراب عن الارتياح المتبادل لمسار التعاون المشترك.

وتابع "كما تم تأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، وكذا الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما".

هذا وقد أنهى النائب الأول لرئيس الجمهورية زيارته لجمهورية مصر العربية، والتي تعد الأولى خارجياً له وعاد إلى البلاد.

وقال السفير رشاد فراج الطيب إن النائب الأول نقل رسالة من الرئيس البشير إلى نظيره المصري، مبيناً أن الزيارة تناولت تطورات العلاقات بين البلدين والأوضاع في السودان، بجانب الأوضاع في المنطقة وجهود السودان في استقرار الإقليم.

تفاصيل لقاء ابن عوف بالرئيس المصري بالقاهرة

كشف سفير السودان لدى مصر، السفير عبدالمحمود عبدالحليم، تفاصيل زيارة وفد سوداني رفيع المستوى يوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وعقد مباحثات مغلقة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية.

وقال عبدالحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، إن الوفد كان يتكون من النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير، الفريق أول ركن عوض بن عوف، ومدير جهاز الأمن والمخارات الوطني، الفريق أول مهندس صلاح عبدالله "قوش".

كما أوضح عبدالحليم"، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع المصرية"، أن الوفد السوداني كان يحمل رسالة شفهية من الرئيس عمر البشير إلى نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات للوضع السوداني.

وأضاف "الرئيس البشير قدم الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بأمن واستقرار السودان".