سفير السودان بالقاهرة: وفد وزاري مصري رفيع للخرطوم لمتابعة نتائج قمة الرئيسين السيسي والبشير

كشف سفير السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدي الجامعة عبد المحمود عبد الحليم عن ترتيبات ومشاورات قال أنها تجري حاليا لزيارة سيقوم بها وزير الخارجية سامح شكري إلي الخرطوم يرافقه وفد وزاري رفيع في إطار متابعة نتائج القمة وما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين السيسي والبشير خلال لقائهما بالقاهرة 18 و19 أكتوبر الماضي. 

كما كشف السفير في تصريحات صحفية عن أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد قبل نهاية العام الجاري بالقاهرة، مشيرا إلي أن مشروعات كثيرة يتم تجهيزها هذه اللجنة. 

وأشار السفير عبد المحمود أن هذه القمة بين الرئيسين تتميز عن سائر القمم التي عقدت بين قيادتي البلدين علي سائر العقود الماضية، حيث اخترقت القضايا التي تمس مصالح الشعبين، وتجنبت الموضوعات لتي تثير شهية وسائل الإعلام، معتبرا أن البعض منها سعي إلي تخريب هذه النتائج بإثارة موضوعات وقضايا معينة لكن محاولاته باءت بالفشل. 

ولفت السفير إلي أن القمة أكدت بأنه لا سقف للتعاون، مشيرًا إلي أن تنفيذ مصر للمشروعات التي تم الاتفاق عليها وزيادة حجم استثماراتها بالسودان إلي 11 مليار دولار سيدفع بها إلي المرتبة الثانية حيث إنها بموجب المعدل الحالي تحتل المرتبة الرابعة بعد السعودية والإمارات وقطر 

ولفت إلي أن ترفيع مستوي اللجنة المشتركة برئاسة الرئيسين تؤكد الجدية والرغبة والإرادة السياسية لدي الجانبين للدفع بهذه العلاقات وكافة أشكال التعاون.. 

وأكد السفير أن مصر ستشارك بقوة في العديد من المشروعات الكبري بالسودان وفي مقدمتها المرافق التي تشمل الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات والتعدين وخاصة إنتاج الذهب حيث سيصل إنتاج السودان من الذهب إلي نحو 70 طنًا سنويا عام 2015 المقبل . 

وقال إن من مميزات وثمار القمة أيضا الاتفاق علي تنفيذ مصر منطقة صناعية كبري في السودان وتم منحها 2 مليون متر مربع لإقامتها عليها وهي المنطقة التي تعرف بالجايلي وتتمتع بثروات ضخمة وموقع جغرافي متميز تسهل من تنفيذ المشروعات الكبري بها، وهي إحدي القضايا المهمة التي سوف تتناولها اللجنة المشتركة في اجتماعها المقبل. 

ولفت السفير السوداني إلي أن اللجنة المشتركة تجري استعدادات كبيرة لها لما يتضمنه جدول أعمالها من موضوعات ومشروعات كثيرة في صدارتها إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، كما أن اللجنة ستجري تقييما شاملا لاتفاقيات الحريات الأربعة وبحث المعوقات التي تواجه بعضها. 

وتابع السفير أنه بالإضافة لذلك من المقرر أن يعقد ملتقي رجال الأعمال وكبار المستثمرين علي هامش اللجنة بالقاهرة.. لمناقشة واستعراض الأفكار التي تعزز من فرص التعاون سواء الثنائي أو المتعدد لدخول أسواق القارة الأفريقية. 

وقال إن هذه النتائج ستنعكس علي مجمل عناصر التجارة والسلع بفضل تسهيل حركة النقل ولن تقتصر علي اللحوم فقط بفضل افتتاح الطريق البري بين قسطل وأشكيد انخفاض رسوم شحن طن اللحم من السودان إلي مصر بما يعادل 200 دولار بدلا من 1200 دولار كان يتكلفها الشحن الجوي، مشيرا إلي أن حركة التجارة سوف تشهد تسهيلات أكثر ومن ثم تدفقا كبيرا بافتتاح الطريق الثاني أركين. 

وقال إن هذا الطريق يتميز بأنه سيكون ممرا بريا مباشرا دون أن يواجه بأية عوائق أو معابر بحرية علي غرار الطريق الأول، الذي تواجهه بحيرة بجانب أن طريق أركين يرتبط بالخط الدولي الذي يتم إنشاؤه لربط القارة من مصر شمالا بجنوب أفريقيا عن رأس الرجاء الصالح جنوبا والمعروف بطريق القاهرة "كيب ـــ تاون" مما يسهل عبور السلع والمنتجات المصرية إلي أسواق السودان والقارة الإفريقية وكذا المنتجات السودانية إلي الأسواق الأوربية. 

وعما أثير من وجود خلافات بين البلدين حيال الوضع في ليبيا وما تشهده الأخيرة من تطورات وأحداث قال السفير السوداني إن هذا غير صحيح مطلقا بدليل انعقاد آلية دول الجوار في الخرطوم واسهام السودان بفاعلية بها، كما أن زيارة رئيس وزراء ليبيا إلي الخرطوم التي قام بها مؤخرا دحضت هذه الإدعاءات تماما. 

وأكد وجود تطابق بين مصر والسودان حول أهمية الاستقرار في ليبيا كونه يؤثر بصورة مباشرة علي الأمن والاستقرار للدولتين وعلي الوضع بالمنطقة برمتها ومن ثم يؤثر علي حركة الاستثمارات والمشروعات التي يعتزمان تنفيذها. 

وعما روجت له بعض وسائل الإعلام أثناء الزيارة بشأن الموضوعات والقضايا الخلافية قال إن هذا إعلام مأجور حاول تخريب الزيارة لكنه فشل في تحقيق مآربه بالنظر إلي فطنة قيادة الدولتين وإدراكهما لهذه المؤامرات . 

وشدد علي التزام بلاده التام ووسائل الإعلام بها بعدم العزف علي هذا الوتر وإعطاء الأولوية للقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تصب في خدمة مصالح البلدين وتسهم في تحقيق التنمية وتسهيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات سوف تظهر نتائجها مستقبلا.

انعقاد الملتقى التجاري المصري السوداني بالخرطوم تجسيداً لتوجيهات القمة الرئاسية بين السيسي والبشير

أكد السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، أن انعقاد الملتقى التجاري المصري السوداني للصناعات المعدنية بالخرطوم يومي 17، 18 نوفمبر الجاري يأتي تجسيداً للتوجيهات الإيجابية التي صدرت عن القمة الرئاسية الأخيرة التي انعقدت في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشقيقه الرئيس عمر البشير مؤخرا والتي طالبت بتحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري..
وأوضح السفير المصري أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار الاهتمام المتواصل من جانب شركات قطاع الأعمال العام المصري، بتعميق أواصر التعاون مع الشركات السودانية المعنية باستخدام واستيراد كافة أصناف المنتجات المعدنية، وبحث إمكانات فرص الاستثمار المشترك في هذا القطاع الصناعي المهم.
من جانبه نوه الوزير المفوض مسعد النجار، رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية، أن الملتقى التجاري المصري السوداني للصناعات المعدنية بالخرطوم تنظمه الشركة القابضة للصناعات المعدنية من جمهورية مصر العربية بالتعاون مع شركة الأمازون للمنتجات الحديدية من السودان، بفندق السلام روتانا، تحت رعاية الأستاذ/ عثمان عمر الشريف، وزير التجارة السوداني، وسعادة السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم.
وقال الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية، أن وفداً مصرياً برئاسة السيد زكي عبده بسيوني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، سيصل الخرطوم الأحد المقبل 16 نوفمبر، يرافقه عدد مقدر من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القابضة للمشاركة في فعاليات هذا الحدث الهام، وتسليط الأضواء على النشاط الإنتاجي لهذه الشركات، والإمكانات المتاحة لديها.
وأوضح "النجار" أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تتبع لوزارة الاستثمار المصرية، وتُعد من كبريات الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام في مصر، وتبلغ قيمة صادراتها السنوية ما يقرب من مليار دولار، كما يبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في شركاتها نحواً من 2.5 مليار دولار، ويتبع الشركة القابضة عدداً من الشركات الكبرى مثل: شركة الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم، النصر لصناعة المواسير والصلب، المصرية للسبائك الحديدية، المصرية للإنشاءات المعدنية، مصانع النحاس المصرية، العامة لمنتجات الخزف الصيني، والنصر للتعدين وغيرها من الشركات.

الخرطوم والقاهرة.. تحت التخدير

منذ زيارة الرئيس البشير إلى القاهرة صرنا نحاول - عن قصد - الابتعاد عن تناول أي تفاصيل تخص العلاقات السودانية المصرية لأن تصريحات الرئيسين بخصوص الإعلام كانت قد تركت عندنا يقيناً بأن أية توترات ستحدث في علاقات السودان ومصر في المرحلة القادمة سيتم تعليقها على شماعة الإعلام.. فالإعلام - بحسب تصريحات القيادتين - كان هو الشماعة التي أشاروا إليها في نهاية المباحثات التي أعلنوا فيها عن تخدير آلام الجراح وليس تضميدها.. وهذا هو الذي يجعلنا نكون أكثر إصراراً في الابتعاد عن تناول هذا الملف حتى لا يصادف حديثنا أو تناولنا له في يوم من الأيام تلك اللحظة الحتمية التي سيزول فيها أثر التخدير فنكون المتهمين بالتسبب في إزعاج المريض أو إيقاظه من نومه.
ابتعدنا عن غرفة المعالجة التي يستلقي فيها مصاب العلاقات السودانية المصرية لأننا طالعنا في أدب الشعراء العباسيين قصيدة البحتري التي قال فيها:
لكل قبيلة خيلٌ تداعى
إلى خيلٍ معاودة الركوب
كدأب بني المعمر حين زاروا
بني عمرٍ بمصمية شعوب
تبالوا صادق الأحساب حتى
نفوا خور الضعيف عن الصليب
وكانوا رقَّعوا أيام سلمٍ
على تلك القوارح والندوب
إذا ما الجرح رمَّ على فسادٍ
تبين فيه تفريط الطبيب
وقد تذكرت هذه القصيدة وترقيع أيام السلم وتضميد الجراح قبل تنظيفها، تذكرتها حين طالعت في أخبار الصحف قبل يومين بوادر أزمة دبلوماسية بين الخرطوم والقاهرة.. صدقت تلك الأنباء أو كذبت فإن الواقع يقول إن الأزمات متوقعة وبرغم كل الخطوات التي أعقبت توجيهات قيادة البلدين لمؤسساتهما بالعمل على ترميم وتطوير العلاقات فإن ذلك الترميم لن يغني شيئاً عن معالجة الغائبة لجراح تلك العلاقة وضرورة إعادة فتحها ذات يوم وربما بكلفة ألم أكبر..
لا مفر من مواجهة الملفات الحساسة وحلها نهائياً في أسرع وقت حتى تستقر مؤشرات الثقة الكاملة في نوايا الطرفين ببعضهما البعض.
حتى ولو لم يصح خبر الاحتكاك الدبلوماسي الذي حدَّثت به الأنباء بسبب قضية جمعة حقار لكن الواقع يقول إن هناك توترات حبيسة خلف الأبواب.. وثقة منقوصة وشكوكا لن تزول إلا بعد التعافي الكامل وتطهير الجرح وتنظيفه رغم كل الألم المتوقع .
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.

الخرطوم والقاهرة تلتزمان بتفعيل مبادرة "جوار ليبيا"

أبلغ وزير الخارجية السوداني علي كرتي، نظيره المصري سامح شكري، بالقاهرة الثلاثاء،  بنتائج زيارته إلى ليبيا التي التقى خلالها المسؤولين هناك بهدف المصالحة. وأكد الوزيران التزام بلديهما بتفعيل مبادرة دول الجوار الجغرافي لليبيا.
وقال كرتى عقب اجتماعه بشكري، إنه حصل على موافقة كافة الأطراف الليبية للحوار حيث ستعمل الخرطوم مع مصر على تحريك المبادرة، لافتا إلى أنه هناك اجتماع الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل لآلية دول الجوار فى الخرطوم.
وقال كرتى عقب اجتماعه بشكري، إنه حصل على موافقة كافة الأطراف الليبية للحوار حيث ستعمل الخرطوم مع مصر على تحريك المبادرة، لافتا إلى أنه هناك اجتماع الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل لآلية دول الجوار فى الخرطوم.
وأكد أنه التقى كافة الأطراف المختلفة فى طرابلس بتكليف من الرئيس عمر البشير، لتأكيد قبولهم فكرة الحوار الوطني. وتناول اللقاء تطورات العلاقات بين مصر والسودان.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن شكري تناول خلال اللقاء الجهود المصرية الداعمة لمؤسسات الدولة الليبية، ولمساعي الحكومة هناك في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية.
وأشار إلى أهمية تفعيل مبادرة دول الجوار الجغرافي لليبيا، التي تم إقرارها خلال اجتماعهم في القاهرة يوم 25 أغسطس 2014 على مستوى وزراء الخارجية.
وزار كرتي القاهرة بعد ختام زيارته إلى ليبيا التي أجرى فيها مباحثات مع المسؤولين في طبرق وطرابلس.

المقترح السوداني لحل الأزمة الجنوبية

حتى إذا كانت الحكومة السودانية تعي بما تفعله ضدها حكومة جوبا الآن رغم ما تواجهه من أزمة أمنية حادة تهدد وجودها أمام غضبة قبيلة النوير التي يحركها زعيمها السياسي الدكتور رياك مشار وهو زعيم يكسب وسط قبيلته شرعية أسطورة الكجور وباعتراف بريطاني طبعاً، والقصة معروفة ومفهوم الهدف البريطاني الفتنوي من ورائها، حتى إذا كانت حكومة الخرطوم تعي كل شيء يحاك ضد البلاد من قبل جوبا، فهذا لا يجعل الحمق يجد إليها سبيلاً وتتعامل برد الفعل، فهي ليست مثل حكومازت قضت نحبها ومنها من ينتظر، مثل حكومات صدام والقذافي والأسد، وترفض أن تقوم بدور الوسيط الذكي لحل مشكلة دولة الجنوب.
نعم إذا كانت جوبا رغم إغراقها في أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تستمر في دعم قوات عقار والحلو حتى لا يستفيد السودان مما تعيشه الدولة الجديدة من حروب وفتن قبلية، ويوفر فاتورة الحرب للمشروعات التنموية وارتفاع قيمة الجنيه واصلاح الميزان التجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل تصدير الاستثمارات الوطنية إلى الخارج لتحسين علاقات التبادل الاقتصادي بين الوطن وبعض الدول الأخرى مثل موريتانيا وإثيوبيا، فإن الخرطوم تتعامل مع كل وضع في مساره دون توحيد المسار لكل الأوضاع. وجنوب السودان دولة مستقرة سياسياً وأمنياً، وهذا يعني أن تكون أكثر تهيؤاً لدعم المتمردين في الجبهة الثورية، وهم مع الاستقرار السياسي يجدون هناك الأمان لمعسكراتهم فلا تستهدفها قوات النوير.. بعد أن يحظى زعيم النوير السياسي بمنصب رئيس وزراء وربما تقلد معه منصب وزير الدفاع محاكاة لعبد الله خليل والصادق المهدي. لكن رغم ذلك فإن حكومة الخرطوم حسب ميزان المصالح والمفاسد لديها على ما يبدو تريد أن تكون دولة جنوب السودان بالاستقرار الأمني أكثر تهيؤاً لإنتاج وتمرير النفط عبر السودان، وأكثر تهيؤاً للحوار من أجل حسم القضايا العالقة واستمرار الاستفادة من المراعي الصيفية للماشية السودانية داخل الجنوب. فقبل اتفاق نيفاشا كانت هذه المراعي آمنة طبعاً، لكن بعد هذه الاتفاقية وتراجع السيادة الوطنية إلى حدود عام 1956م أصبحت مخاطرة للرعاة السودانيين.
إذن ليقدم السودان مقترح حل يرضي الطرفين في أهم دول الجوار من الناحية الاقتصادية، فنحن في السودان نستفيد من الجنوب اقتصادياً ومصر باحتلالها حلايب تعطل استثماراتنا المعدنية هناك، وهي دولة دكتاتورية ذبحت فيها الديمقراطية بسكين ليست حادة فكان الذبح موجعاً جداً. إذن الجنوب رغم الدعم لعقار والحلو ـ وهذا سيزول قريباً ـ يبقى هو الأهم بين دول الجوار، ومن هذه الناحية يستحق من الخرطوم «مقترح الحل التوفيقي» على الأقل لحقن دماء النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء.. وهذا موقف تمليه الشريعة الإسلامية حتى ولو كان لصالح غير المسلمين، وباقان أموم ودينق ألور يفهمان هذا جيداً لأنهما كانا من المسلمين وأصبحا من المرتدين، أما عرمان فلا يُسأل لأنه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
إن «ديك المسلمية» لا يفهم ماذا يريد، ويكتفي فقط بأن ينتقل من عضوية قيادة تمرد إلى آخر حتى يفنى عمره. والحل الذي تقدمه الخرطوم يراعي على ما يبدو ضرورة استبقاء سلفا كير في منصبه كرئيس ورمز للسيادة، ومنح مشار كرجل قبيلة مؤثرة، وقد اصبح مشهوراً وسطها وموعوداً بأسطورة الكجور، منصب رئيس وزراء «رئيس الحكومة». وإذا كان الطرفان قد رضيا بهذا المقترح كما تقول الأخبار فإن جولة العدوان التي بدأت بتقليص صلاحيات مشار حينما كان نائباً للرئيس، ثم تطورت إلى إبعاده ثم محاربته، إن جولة العدوان هذي يكون الخاسر فيها سلفا كير والمستفيد هو رياك مشار، فقد أصبح إذن رئيس الحكومة. لكن هل ترى إذا ادخلت هذه الصفقة حيز التنفيذ هل سيتسطيع رئيس الحكومة الجديد مشار احتواء آثار وتداعيات تطورات جولة العداون التي أخذت بعداً قبلياً؟!
إن العدوان بين رجلين دق إسفيناً بين قبيلتين، ونزع هذا الإسفين يتطلب أن يتصافح الرجلان ويتعانقا تحت الأضواء الإعلامية أمام أبناء القبيلتين خاصة المقاتلين وحملة السلاح فيهما، سواء كان سلاحاً رسمياً أو قبلياً. وبهذا يمكن أن نقول إن الأمور عادت إلى المربع الأول، لكن بغنمية سياسية كسبها مشار وبانتقاص تنفيذي مُني به سلفا كير.

وقف إطلاق النار بالجنوب.. هل يزيل شكوك الخرطوم وجوبا؟

ليست هي المرة الاولى التي يفلح فيها كبير وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا سيوم مسفن في إقناع رئيس حكومة دولة الجنوب سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار اللذين تتحارب قواتهما منذ منتصف ديسمبر 2013م، بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار بين الطرفين وسط ضغوط ووسطاء افريقية وغربية، وجاء هذا الاتفاق مقروناً بانذار من «إيقاد» بتجميد أصول وفرض حظر سفر مع إجراءات اخرى على أي طرف ينتهك الاتفاق، وسبق أن وقع الطرفان اتفاقا لوقف اطلاق النار ولكنه سرعان ما انهار بعد مرور أقل من «48» ساعة، وبدلاً من أن يتوقف القتال بعد أربع وعشرين ساعة من التوقيع عليه تبادلت القوات الحكومية والمتمردون الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الرئيس سلفا كير وغريمه زعيم التمرد رياك مشار، وبحسب محللين فإن الزيارة المتبادلة بين دولتي الجنوب والسودان وزعيم المتمردين مشار كانت تصب في إطار تعزيز جهود الإيقاد للتوسط بين الطرفين ودفع عجلة التفاوض التي تعثرت اكثر من مرة بسبب الاشتراطات التي كانت تطلق من الطرفين، فقد استطاع البشير نسبة للعلاقة القوية التي تربط الدولتين إقناع «إيقاد» بضرورة المصادقة على خريطة طريق لانهاء الصراع الدائر في الدولة الوليدة، فقد استبق الرئيسان عمر البشير والإثيوبي هايلي مريام ديسالين اجتماع قمة «إيقاد» المخصص لبحث الأزمة بجنوب السودان بعقد قمة ثنائية تناولت الملف. ويري مراقبون للوضع أنه برغم  التأثيرات السلبية السياسية والاقتصادية والامنية  من الصراع على السودان إلا أن الخرطوم ظلت طوال هذه الفترة تتعامل مع هذه التطورات في إطار التحركات الإقليمية والدولية، متجنّبة اتخاذ موقف منفرد للدفاع عن مصالحها بخلاف ما فعلت يوغندا. ويتضح ذلك جلياً من خلال تبنيها الموقف الرسمي لـ «إيقاد» المعترف بشرعية الرئيس سلفا كير، فقد اكتفت الخرطوم بعضوية لجنة الوساطة الثلاثية المكلفة، وظهر دور السودان ثانوياً في هذه الوساطة مقارنة بالدور الأبرز الذي يلعبه مبعوثان بارزان لإثيوبيا وكينيا، ومع كل ذلك كانت الخرطوم على الدوام محل اتهام من جنوب السودان بمزاعم دعم متمردين ينشطون على المناطق الحدودية بين البلدين، الامر الذي ظلت تنفيه الخرطوم دوماً وترد الاتهام بالمثل، وهو ما أدى في كثير من المرات الى اندلاع الازمة بين الدولتين. ويرى المحلل السياسي محمد احمد عمر أن الموقف السوداني تجاه التطورات في الجنوب ليس له تأثير قوي ولا يتناسب مع الدور الذي كان يتوقع من السودان القيام به للدفاع عن مصالحه المتضررة بالحرب، إلا أنه أكسبه نوعاً من التقدير من قبل الولايات المتحدة، فقد استطاعت الحكومة السودانية التعامل مع الصراع الدائر بالجنوب بشيء من الدبلوماسية، واستطاعت لعب دور الوسيط غير المباشر من خلال الزيارات التي قام بها كل من سلفا ومشار الى الخرطوم، الامر الذي اشار اليه مبعوث الرئيس الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث الذي أشاد في جلسة استماع بالكونغرس بموقف الخرطوم المتحفظ من الانخراط في النزاع، كما اعتبره من الدول المؤهلة للعب دور أكبر تأثيرًا في التوسط بين الفرقاء بحكم علاقاتها التاريخية مع الطرفين، وذهب المبعوث البريطاني في الاتجاه نفسه. وتوقع محمد احمد أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في ازالة الكثير من التوترات التي كانت بين البلدين خاصة ما يتعلق باتهام السودان بدعمه لجماعة مشار. ويرى المحلل السياسي الاستاذ آدم خاطر في حديثه لـ «الإنتباهة» أن المجتمع الدولي لم يعد حريصاً على وحدة شعب البلدين بعد أن اختار الجنوب الانفصال بمحض ارادته، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي ضم سلفا ومشار في اروشا لم يأتِ بنتائج جديدة، ولكن المحاولات ظلت مستمرة من أجل تحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان، وقال إن وحدة الجنوبيين تمثل دعماً لحكومة السودان التي عليها بالمقابل بان تكون على مستوى المسؤولية مشيراً الى ضرورة وجود مبادرات لشعب السودان للمساعدة في تهدئة الاجواء في جنوب السودان، وقال إن السودان ظل على الدوام محل اتهام بانه دولة ارهابية وخطرة، لذلك عليه أن يكون أكثر المرحبين وان يعلن ترحيبه بالاتفاق بابداء حسن النوايا بمساعدة الجنوب، واوضح خاطر أن الجانب الاقتصادي بين البلدين إذا تم تقديمه على الجانب الامني يصبح الصراع جزءاً من الماضي.

الخرطوم ترسل مساعدات غذائية الى جوبا

دشنت مفوضية العون الانسانى بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى تحرك اول قافلة تحمل مساعدات غذائية من السودان الى جنوب السودان بموجب اتفاقية بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بغرض تحرك العون الانسانى بين البلدين .
وفى تصريح صحفي له اعلن  المفوض العام لمفوضية العون الانسانى احمد محمد ادم  عن تحرك 18 شاحنة من ربك الى جنوب السودان تحمل 62.8 طن من المواد الغذائية المختلفة .
واكد آدم بان هذه القافلة تأتى فى اطار توطيد العلاقة بين السودان وجنوب السودان مشيرا الى مذكرة التفاهم التى وقعت بين الحكومتين وبرنامج الغذاء العالمى فى يوليو الماضى مشيدا باللجنة المشتركة من الاطراف الثلاثة التى بذلت جهدا كبيرا لانجاح هذا العمل الكبير .
من جهته اشاد سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ماين دوب وول  بالجهود التى بذلتها حكومة السودان لتوصيل المساعات الانسانية لمواطنى جنوب السودان وقال هذا يمثل دعماً كبيرا للعلاقات بين البلدين مشيرا الى ان هذه الاغذية تغطى حوجة 54 ألف مواطن من الذين يعانون ويلات الحروب .
وشكرا السفير اعضاء اللجنة المشتركة بالجهود التى بذلتها فى التنسيق لتوفير الامن والسلامة والمسائل اللوجستية والاستشارات الفنية وتطوير خطة توصيل المعونات وتحويل الامر الى واقع معلنا عن خطة اللجنة لتوصيل 600 ألف طن مترى مشيرا الى أن 450 طن مترى ستتحرك خلال نهاية هذا الاسبوع .
الى ذلك ثمن منسق الشئون الانسانية للامم المتحدة المقيم بالسودان  على الزعتري التعاون بين الحكومتين ودعم الامم المتحدة خاصة برنامج الاغذية العالمى الذى مكن من تحرك هذه المساعدات الغذائية وقال نحن على ثقة بان هذه الخطوة الاولى نحو مجهودات مستدامة لتوفير عون انسانى من السودان الى جنوب السودان مؤكدا استمرارية العمل سويا لمساعدة المتضررين فى جنوب السودان .
وفي ذات السياق صدر بيان مشترك بين المفوض العام لمفوضية العون الانسانى بجمهورية السودان وسفير جنوب السودان والمنسق المقيم للشئون الانسانية بالامم المتحدة والمدير القطرى لبرنامج الاغذية العالمى بالسودان حول توصيل مساعدات غذائية منقذة للحياة عبر السودان الى جنوب السودان والتاكيد على المجهودات المستمرة لرفع المعاناة عن السكان المتاثرين بالنزاع فى جنوب السودان
وقال البيان " يسر كل من أحمد محمد آدم، المفوض العام بمفوضية العون الإنساني بجمهورية السودان وسعادة السيد ماين دوت وول سفير جنوب السودان لدى السودان والسيد على الزعتري، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالسودان والسيد عدنان خان، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي بالسودان، يسرهم إعلان تحرك أول قافلة تحمل مساعدات غذائية من السودان الى جنوب السودان بموجب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في وقت مبكر من هذا العام بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان وذلك لتمكين تحرك العون الانساني.
وقال البيان المشترك " غادرت يوم أمس الموافق الثامن من شهر نوفمبر 2014 أول 18 شاحنة تحمل نحو 700 طن من الغذاء لـ 45,000 شخص لمدة شهر واحد من كوستي في السودان إلى جنوب السودان وهناك ترحيب واسع بتحرك هذه القافلة الأولى لأنها ستساهم في المجهودات المستمرة لرفع المعاناة عن السكان المتأثرين بالنزاع في جنوب السودان."
واضاف البيان " يعتبرهذا اختراقا كبيرا يظهر درجة عالية من التعاون بين الحكومتين ودعما للأمم المتحدة خاصة برنامج الأغذية العالمي الذي مكن من تحرك هذه المساعدات الغذائية .
وقال البيان "نحن على ثقة بأن هذه هي الخطوة الأولى نحو مجهودات مستدامة لتوفير عون إنساني من السودان إلى جنوب السودان. وسنستمر في العمل سوياً لمساعدة الأشخاص في جنوب السودان.

البشير يقنع إيقاد

خرجت تصريحات قمة إيقاد التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ببيان شديد اللهجة وفي قمة الاستياء من تصلب مواقف الخصمين الجنوبيين في إيجاد اتفاق وحل ينهي الصراع الدائر هناك بين الحكومة والمتمردين برئاسة نائب الرئيس السابق دكتور رياك مشار بسبب تقاسم السلطة والثروة.
و حثت القمة الأطراف على ضرورة التوصل إلى حل وان مصداقية إيقاد أصبحت على المحك وفي ادني مستوياتها كما اخبر رئيس إيقاد بذلك سلفا و، دكتور مشار، والسودان منذ تفجر الأزمة الجنوبية ظل يتابع الوضع عن كثب ولم يتدخل في الصراع الدائر هناك ويحاول تقريب الوجهات بالرغم من مواقف الجنوب المعروفة تجاه الشمال، إلا إن من المصلحة توقف هذا الاقتتال وتوقيع سلام شامل يساعد في الاستقرار الجنوبي، وزير الخارجية علي كرتي صرح عقب عودة رئيس الجمهورية من المشاركة بقمة إيقاد التي استمرت لمدة يومين في سبيل تقريب وجهات النظر وحث الجنوبيين على الاستمرار قدماً في الحوار قال: إن البشير بذل جهداً كبيراً أدي إلى استمرار الإيقاد في متابعة قضية جنوب السودان، وان دعوة القمة هذه كانت حاسمة في إن يتفق الفرقاء أو تتخلي الإيقاد عن القضية، التي أخذت المفاوضات بشأنها وقتا أكثر مما ينبغي، هذه القمة أيضاً تجئ في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تمت في الماضي كما قال وزير الخارجية كرتي الذي لفت إلى قيام عدة محاولات للتوفيق بين الوفدين إلا انها لم تفلح في إيقاف الحرب وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتم تكليف رئيس الإيقاد والرئيس الكيني بمتابعة الأمر مع الطرفين، خلال الأيام القادمة، وأن السودان هو الأقرب إلى معرفة الوضع في الجنوب وان المقترحات التي قدمها السودان وجدت القبول والاستحسان من الجميع والفرقاء من دولة الجنوب، يذكر إن الأطراف الجنوبية ومنذ تفجر الأزمة في مطلع العام 2013م تعرضا للكثير من الضغوط الغربية حيث ذكرت التقارير والتصريحات لقادة أمريكا والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات علي كل من الطرفين إذا لم يتوصلا إلى حل، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حيث استمرت المعارك هناك بين كر وفر من تقدم قوات المعارضة ودحر القوات الحكومية لها، وشعب الجنوب الذي نزح منه مليونا شخص إلى الدول المجاورة ونال السودان نصيب الأسد حيث استقبلت الولايات الجنوبية هذه الأعداد التي وصلت حتى الخرطوم وصوتوا بنعم في الانفصال في تحديد مصيرهم الا إن الجهات الرسمية قالت بان الجنوبيين الفارين من الحرب يعاملون كمواطنين كما صرح رئيس الجمهورية، من جهة أخرى دخلت الأمم المتحدة أيضاً ضمن المهددين بعقوبات على الأطراف الجنوبية حيث صرح الأمين العام للأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة إذا ما استمر الفرقاء الجنوبيون في عدم التوصل إلى حل من خلال المفاوضات الجارية، السؤال الذي يفرض نفسه هنا هل تستطيع إيقاد ورؤساء الدول الستة بما فيهم الرئيس البشير الضغط على الجنوبيين للتوصل إلى حل ينهي الصراع الجنوبي الذي حصد الآلاف من الأرواح؟.
الدكتور والمحلل السياسي احمد دقاش قال وعبر اتصال من "الصحافة" مشكلة الجنوب أعمق مما هو واضح فهؤلاء أصبحت بينهم مرارات وتحتاج إلى زمن أطول من العمل والمعالجة ولابد من وجود قوات افريقية تتدخل بعد الاتفاق أو دونه لتفرض ضغوطاً على ارض الواقع تنهي الانقسام والاقتتال، والمتتبع لهذه القضية يجد إن الحوار لم يخدمها ولم تنفذ منه ابسط البنود وما يصعب الأمر إن هذا الصراع أساسه قبلي بحت وكلنا يعلم ما للقبلية من تأثير على الواقع السياسي الجنوبي وعلى الإيقاد إن أرادت تحقيق نجاح في مساعيها الرامية للحل عليها إن تنشي آلية قوية تنفذ قراراتها.
في ذات الشأن قال الدكتور ربيع عبد العاطي القيادي بالمؤتمر الوطني والمحلل السياسي: نعم يمكن للسودان إن يكون لاعباً أساسياً ومؤثراً في حل هذه القضية إذا ما كانت عبر الحوار الموضوعي والأخ الرئيس فهو رئيس دولة السودان احدي دول الإيقاد ومن المؤسسين لهذه المنظمة بالطبع ولا ننسي بان دولة جنوب السودان صراعها مركب أولاً فهي دولة وليدة تحتاج للنضج السياسي والاقتصادي والى دمج مجتمعاتها التي لازالت تؤمن بحق القبيلة الكبيرة في السلطة والسودان له تجربة كبيرة، مع هذه الدولة قبل الانفصال خضنا معها حرباً تعتبر الأطول على مستوي العالم وإفريقيا كما لدينا معها تجربة تفاوضية طويلة وتعلم بكل الأساليب التي يلجأ إليها المفاوضون الجنوبيون وغير ذلك نحن نطمع في استقرار سياسي وامني بالجنوب لان الاستقرار بها بالطبع يسهم في استقرار ليس السودان وحسب بل في كل أرجاء الإقليم.

استئناف ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا

شرع السودان وإثيوبيا في الترتيب لاستئناف عمليات ترسيم الحدود بين البلدين، التي توفقت منذ رحيل رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي قبل ثلاث سنوات. وكلف الرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين وزيري خارجية البلدين بالملف.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في تصريحات صحفية، بأديس أبابا، إن الرئيس البشير وديسالين، قد كلفا لدى لقائهما يوم الخميس وزيري خارجية البلدين لتحديد المواقيت وكيفية استئناف هذا الملف.
وأشار إلى أن الطرفين جددا رغبتهما الصادقة في استئناف ترسيم الحدود بينهما والتعاون في هذا الإطار، الذي قطع شوطاً كبيراً إبان حكم رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي.
وقال كرتي إن اللقاء كان فرصة للرئيس البشير ورئيس الوزراء ديسالين، في تناول قضايا التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والثقافية والأمنية.
وأشار إلى الاتفاق الذي كان بين السودان وإثيوبيا للسماح للمزارعين الإثيوبيين باستغلال بعض المناطق الزراعية على الحدود.
وقال وزير الخارجية إن الطرفين توافقا بدرجة عالية حول الوضع الأمني والإنساني في جنوب السودان، ولجوء أعداد كبيرة من المواطنين الجنوبيين لكل من السودان وإثيوبيا، والترتيبات التي اتخذها السودان للسماح للمواطنين من دولة جنوب السودان بدخول أراضيه، والتي وصفها ديسالين بأنها متقدمة جداً.

قمة استباقية للإيقاد بين البشير وديسالين

استبق الرئيسان السوداني عمر البشير والإثيوبي هايلي مريام ديسالين، اجتماع قمة (إيقاد) المخصص لبحث الأزمة بجنوب السودان، بعقد قمة ثنائية تناولت الملف. وحث ديسالين المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ضد قادة الجنوب حال لم يتوصلوا لاتفاق.
وقال إنه متفائل بإمكانية توصل الفرقاء بجنوب السودان إلى حل سلمي خلال قمة إيقاد التي من المنتظر أن يصادق خلالها الزعماء الأفارقة على خارطة طريق لإنهاء النزاع بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق المقال رياك مشار الذي يقود التمرد.
وقال ديسالين، إذا فشلت القيادات الجنوبية في الوصول إلى حل سلمي، فإن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضدهم، واصفاً الوضع في الجنوب بأنه كارثي، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للوضع هناك.
وأكد أن دور السودان أساسي ومهم في الوصول إلى حل سياسي سلمي للصراع الدائر في جنوب السودان، مشيراً إلى اللقاءات التي أجراها سلفاكير ومشار أخيراً ولقاءاتهما مع الرئيس البشير، التي قال إنها تعزز جهود الإيقاد للتوسط بين الطرفين.
وقال ديسالين إن ملايين الجنوبيين أصبحوا لاجئين في بلاد الجوار، حيث وصل السودان نصف مليون مواطن من دولة الجنوب كما وصل إثيوبيا 300 ألف منهم.

البشير يقنع إيقاد باستمرار توسطها بالجنوب

قال وزير الخارجية علي كرتي، إن الرئيس البشير بذل جهوداً كبيرة أدت إلى أن تستمر الإيقاد في متابعة قضية دولة الجنوب. وأكد أن الدعوة للقمة كانت حاسمة في أن يتفق الفرقاء أو تتخلى الإيقاد عن القضية.
وعاد إلى الخرطوم صباح الجمعة الرئيس السوداني عمر البشير والوفد المرافق له بعد أن شارك بقمة الإيقاد الطارئة التي عقدت بأديس أبابا، وكان في استقباله بمطار الخرطوم  نائبه الأول الفريق أول ركن بكري حسن صالح.
وقال كرتي إن قمة الإيقاد تجيء في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تمت بين الفرقاء الجنوبيين، لافتاً إلى أنه جرت عدة محاولات للتوفيق بينهم ولكن لم تفلح في إيقاف الحرب وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وذكر أنه تم تكليف رئيس الإيقاد والرئيس الكيني بمتابعة الأمر مع الطرفين خلال اليومين القادمين، معرباً عن أمله في أن يكتمل التفاوض ويوقع الطرفان على اتفاق خلال اليومين القادمين.
قال إن الرؤية التي شارك بها السودان في قمة الإيقاد تتمثل في ضرورة أن يتفق الطرفان على قسمة السلطة بينهما وفي إطار واضح جداً ومحددات واضحة للسلطة، بجانب الاستفادة من اتفاقية السلام والفيدرالية باعتبار أن الجنوب توجد به كثير من الإثنيات.
وأكد أن السودان هو الأقرب إلى معرفة الوضع في الجنوب، مبيناً أن المقترحات التي قدمها السودان وجدت القبول من الجميع والفرقاء بدولة الجنوب.
وفي السياق، قرر زعماء وقادة الإيقاد أن تتولى كينيا وإثيوبيا مواصلة الحوار مع الأطراف المتنازعة في دولة جنوب السودان.

مصر: الإعلام مخدّراً وطنيّاً مجانيّاً

يبدو الخبر الصغير، على عدم أهميته، مفزعاً. وسيلة إعلامية صغيرة تعلن عن نيتها إنتاح مواد "توعوية" عن أهمية القضاء العسكري. لم يعد هنالك ما يفاجئ في التدهور المريع للإعلام المصري، وتحوله منصة للدفاع عن أبشع أنواع الانتهاكات على أيدي النظام. إلا أن الوسيلة الإعلامية "التوعوية" تجاوزت في إبداعها في الدفاع عن النظام كل ما يمكن أن يتخيّله العقل. ما الذي ستحمله هذه المواد "التوعوية"؟ شرح "أهمية" محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، من دون احترامٍ لأدنى حقوقهم الإنسانية في محاكمة عادلة؟ أو شرح "أهمية" التوقيفات من دون محاكماتٍ، فتراتٍ، يتم تجديدها من دون أي اتهام؟ أو الدعوة إلى توقيف الصحافيين واعتقالهم اعتباطاً بتهمة القيام بمهامهم المهنية؟
يصلح الخبر، على غرابته، لأن يكون عنواناً للمرحلة بإعلامها التعبوي الشعبوي الهادر. لم يعد مسموحاً الاكتفاء بالوقوف على الهامش، من دون الابتكار في ممالأة النظام حماية لما يسميه "الأمن القومي". بعد الهجوم على قوات الأمن المصرية في سيناء، بدأت مرحلة جديدة في تكميم الأفواه، وصلت إلى حد إسكات كل صوت، ولو كان ناقداً على حذر، أو في مسائل جانبية، لا تمسّ أمن النظام. لا يعتبر مقدما التوك شو، محمود سعد ووائل الأبراشي، من المدافعين عن ثورة يناير، ولا من محبذي "الإخوان المسلمين"، وهما ليسا من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا من الساخطين على ارتكابات النظام. أخطأ محمود سعد في نظر النظام، عندما أشار إلى صورة لثوارٍ أصبحوا، اليوم، في السجن، مع وزير الدفاع السابق في حكومة الإخوان المسلمين، عبد الفتاح السيسي. أوقع الثاني نفسه في المتاعب، عندما تناول قضية وفاة مواطنة مصرية على باب مستشفى، رفض إدخالها، متسائلاً عن مسؤولية الوزارة المعنية. كلاهما قام بما يقتضيه التعريف البسيط للصحافة: طرح السؤال. في عهد تكميم الأفواه بحجة مقاومة الإرهاب، لم يعد هذا التقليد البديهي في ممارسة المهنة مسموحاً.
لا يمكن الحديث، اليوم، في مصر عن "قمع" للصحافة باعتبار أنها، أو على الأقل غالبيتها العظمى، سلّمت بضرورة إلغاء وجودها، تضامناً مع الحرب على الإرهاب، ودعماً لمعنويات الجيش الوطني وجهوده في مواجهة الخطر الكبير. كبار ناشري ورؤوساء تحرير الصحف والمحطات التلفزيونية أقروا بضرورة إلغاء دورهم برعاية نقابة الصحافيين. تحوّل النقاش الحامي حول صون الحريات الإعلامية في ظل "الإخوان"، بعدما تم تعظيم خطرهم على التجربة الديمقراطية الناشئة، إلى الدعوة إلى إلغاء الإعلام برمته، فقط لأنه قد يقوم بمهمته في طرح السؤال.
ليس هنالك في مصر، اليوم، حرباً على الإرهاب فحسب. إنها، أيضاً، حرب على المعرفة، على حق المواطن بالاطلاع على ملابسات ما يجري حوله، وحقه في محاسبة المسؤول، عندما يرتكب خطأ. إنها حرب على حق المواطن برواية إعلامية متنوعة ومنفتحة على العالم، لا تجعله في هوس عدائي مع الآخر، باعتبار أن هذا الآخر في الداخل أو في الخارج مصدر دائم للخطر. إنها حرب على حق المواطن بمساءلة النظام، عندما يرتكب انتهاكات من حجم الاعتقالات التعسفية بالآلاف، وإطلاق النار على متظاهرين سلميين، وسجن آخرين، أو توقيفهم اعتباطاً، لمجرد مطالبتهم بحقوقهم الأساسية، واختفاء آخرين في سجون سرية، بدعوى أنهم إرهابيون، وقمع طلاب الجامعات لمجرد تظاهرهم داخل حرم الجامعة، وإلى ما هنالك من انتهاكات يومية... إنها حرب على حق المواطن العادي في سيناء، بالسؤال عن سبب تهجيره من منزله وتدميره، والاعتقالات الاعتباطية في القرى وأعمال التعذيب المشينة في حق مدنيين عُزّل، كما أظهرتها شرائط "يوتيوب"، تداولها الإعلام الحديث عن تعذيب دموي على أيدي قوى الأمن، في إطار عمليات الجيش هناك، والقائمة طويلة...
ليس مقدم التوك شو، وائل الأبراشي، مدافعاً عن حقوق الإنسان، ولا هو معارض للنظام. ما قام به أنه طرح سؤالاً عن سبب وفاة مواطنة مصرية لعدم تلقيها أي معونة طبية، هو أبسط ما يفترض أن يقوم به أي صحافي: أن ينقل معاناة الناس، وأن يكون لسان حالهم في محاسبة المسؤول، أو على الاقل محاولة محاسبته. ولعل الإعلام المصري، في تنازله عن هذه المهمة البديهية، اكتشف مهمة جديدة له، تختصر دوره بالمخدر "الوطني" المجاني للشعب، ليواصل طريقه صامتاً وسعيداً بما تحمله له سياسات مكافحة الإرهاب كل يوم من صفعات جديدة.
لعلّ الوسيلة الإعلامية المصرية على حق، بمحاولتها "التوعية" حول "أهمية" القضاء العسكري. ولكن، قد يكون فعل التوعية الأكثر جدوى حالياً، وفي ظل هذه الظروف البائسة، التوعية حول "أهمية" إغلاق وسائل الإعلام نهائياً، عندما يصبح دورها مقتصراً على قرع مزعج لطبلة جوفاء.

تسريح قوات السيسي نهاية الشهر

يدخل اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني السيسي، أواخر الشهر الجاري حيز التنفيذ، بينما أكدت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج أن مسألة الترتيبات الأمنية لقوات الحركة ستحسم خلال الساعات القادمة.
وأعلن مفوض عام مفوضية نزع السلاح الفريق صلاح الطيب عوض، خلال لقائه رئيس حركة التحرير والعدالة التجاني السيسي، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، استعداد المفوضية التام لتسريح ودمج قوات التحرير والعدالة.
وقدم المفوض لرئيس سلطة دارفور، الثلاثاء، تنويراً شاملاً حول أنشطة المفوضية في دارفور وبرنامج المفوضية القادم في غرب دارفور والذي سيشمل إعادة دمج عدد من المسرحين في الفترة الماضية.
وبحث اللقاء الترتيبات المتعلقة بعقد الورشة الخاصة بالسيطرة على الأسلحة الصغيرة المزمع عقدها بمدينة الفاشر في شهر ديسمبر القادم بحضور عدد من القيادات بالمركز ومن دارفور.
وأشار عوض -بحسب وكالة السودان للأنباء- لاستمرار عملية تسريح قوات العدل والمساواة التي بدأت في الثاني من نوفمبر حتى اكتمال تسريح ألفين من الحركة، منوهاً إلى أن المسرحين سيتلقون دعماً مادياً وعينياً إلى حين بدء إعادة الدمج الذي سيبدأ بعد ثلاثة أشهر.

الخرطوم : الخط الصفري يعوق تنفيذ الترتيبات الأمنية مع جوبا

اتهم وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين، دولة جنوب السودان، بتعطيل تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية مع بلاده. وقال بعد ساعات من مباحثات بين رئيسي الدولتين بالخرطوم، إن الاتفاقيات التسع لم تنفذ من جانب دولة الجنوب.
واتفق الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميادريت، يوم الثلاثاء، على حل القضايا الأمنية، وتفعيل كافة الآليات المتفق عليها لوقف الإيواء والدعم للحركات المتمردة، توطئة لفتح المعابر العشرة، وتفعيل مفوضية الحدود المشتركة.
وأبلغ حسين، رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو أمبيكي، خلال مقابلة في الخرطوم يوم الأربعاء، أن تنفيذ كل الاتفاقيات رهين بتنفيذ الخط الصفري والذي من شأنه تحديد وتخطيط حدود السيادة لكل دولة والمنطقة المنزوعة السلاح والمعابر العشرة الخاصة بالعلاقات التجارية والاقتصادية والتواصل الشعبي.
وقال وزير الدفاع إن الحكومة السودانية ترغب في أن يحسم اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة القادم، قضية تحديد الخط الصفري المؤقت ويفعل الآليات المتفق عليها، وأضاف "دولة الجنوب هي التي تعطل تنفيذ الاتفاقيات والسودان مستعد لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة مع الجنوب".
وأكد أن الخط الصفري ما زال العائق في تنفيذ تلك الاتفاقيات التي قال إنها ما زالت معطلة بسبب تعنت دولة الجنوب، معلناً استعداد السودان للتعاون مع الآلية الأفريقية بقيادة أمبيكي لتسهيل مهمتها بما يساعد على حل الخلافات بين البلدين.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن وزير الدفاع قوله "إن الاتفاقيات التسع ما زالت لم تنفذ من جانب دولة الجنوب وإن الجنوب يرفض حتى الآن ترسيم الخط الصفري المؤقت ما بين الدولتين".
وذكَّر حسين بالقرار الصادر من الأمم المتحدة منتصف أكتوبر الماضي، والذي حمَّل دولة جنوب السودان مسؤولية تعطيل ترسيم الخط الصفري المؤقت بين البلدين.
وقال إن الخرطوم تبذل جهوداً كبيرة من أجل إيقاف الحرب وسيادة الاستقرار بجنوب السودان.
وأشار لاستضافة السودان للنازحين من دولة جنوب السودان الفارين من الحرب الأخيرة في بلادهم ومعاملتهم كمواطنين سودانيين وفقاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير.

سلفاكير ينهي زيارته ويغادر الخرطوم

أنهى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت يوم الأربعاء، زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم امتدت ليومين وكان يفترض أن تنتهي الثلاثاء لكنها مددت اضطراراً بسبب عطل فني أصاب الطائرة الكينية التي أقلته من بلاده للسودان.
وودع نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن وعدد من الوزراء بجانب أعضاء سفارة جنوب السودان بالخرطوم كير.
وقال سفير الخرطوم في جوبا د.مطرف صديق، إن المباحثات بين البلدين كانت إيجابية ومتعمقة رغم قصر المدة وشاملة لكل الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وشدد على أنها اتسمت بالصراحة والوضوح حتى فيما يلي الاتهامات المتبادلة وكيفية تجاوز هذه الحالة وإنفاذ ما تم الاتفاق عليه وتفعيل الآليات المشتركة.
واعتبر صديق أن مخرجات الزيارة كانت ممتازة جداً ومفيدة وتقتضي متابعة لصيقة من الطرفين حتى تضع البلدين في مسار جديد وتحفظ الود القائم بين الخرطوم وجوبا.
واتفق الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره ميادريت خلال الزيارة على حل القضايا الأمنية، وتفعيل كافة الآليات المتفق عليها لوقف الإيواء والدعم للحركات المتمردة، توطئة لفتح المعابر الحدودية العشرة، وتفعيل مفوضية الحدود المشتركة.

حلايب والانتخابات.. خطوات تنظيم

الإقبال الكثيف الذي شهدته مراكز التسجيل للانتخابات القادمة بمنطقة حلايب بولاية البحر الأحمر إقبال كبير من المواطنين الذي ذكرته مفوضية الانتخابات أمس الأول يعيد الأمور إلى نصابها حسب تأكيدات المراقبين، وقد ذكرت اللجنة العليا للانتخابات بالبحر الأحمر أن عمليات التسجيل تسير بصورة متزايدة منذ الثامن والعشرين من الشهر الماضي وان المواطنين بحلايب توافدوا على "90" مركزاً للتسجيل بغرض مراجعة أسمائهم وتسجيل الذين لم يسبق لهم التسجيل وقالت اللجنة أيضا إن سكان حلايب متمسكون بممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع وأن عمليات التسجيل بالمراكز لم تشهد أي صعوبات وأن اللجنة ترسل وتتلقى التقارير يومياً وأنها بصدد زيارة لحلايب للوقوف على عملية التسجيل عن كثب.
حلايب التي تتنازع عليها الخرطوم والقاهرة والتي تسكنها قبائل سودانية لا يختلف على سودانيتها اثنان علماً بأن دائرة حلايب معتمدة دائرة انتخابية منذ العام 1953م، وأن القاهرة تدعي بأن حلايب مصرية، لكن كل الشواهد والدلائل والوثائق التاريخية الموجودة بالأرشيف الدولي خاصة البريطاني توضح تبعيتها للسودان وأن القاهرة صعدت الأمر أكثر من مرة لكن السودان يتحاشى الدخول في مواجهات مع القاهرة حفاظاً على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة، كما دفعت الخرطوم بالكثير من المبادرات التي كانت من شأنها تخطي هذا الموضوع من ضمنها إعلان منطقة حلايب وشلاتين منطقة تكامل سوداني مصري إلا إن الجانب المصري عمل على التعبئة عسكرياً وشعبياً وإعلامياً ولم يبق أمام حكومة السودان سوى الدفع بالملف إلى التحكيم الدولي بحسب المختصين، لأن الطرف المصري ظل يعلن في كل مناسبة أحقيته بحلايب وتبعيتها للأراضي المصرية، ولا تفريط فيها وخلال زيارة الرئيس البشير الأخيرة للقاهرة أعلن أن اللقاء تطرق لمناقشة الكثير من القضايا التي تهم البلدين وتم تجنيب ملف حلايب وشلاتين، علماً بأن الرئيس البشير قال أن هذه القضية محسومة بأحقية الخرطوم في هذه الأرض ومدعومة بالوثائق التاريخية التي تقوي موقف السودان إذا ما تم الأمر عبر التحكيم الدولي الذي سوف يكون آخر الأبواب أمام هذه القضية المعقدة بين البلدين، الجانب المصري أيضا في انتخاباته الماضية أعلن منطقة حلايب دائرة انتخابية تابعة لمحافظة البحر الأحمر إلا أن الوضع كان غير واضح المعالم ولم تعلن الجهات الرسمية أو الإعلامية درجة الإقبال الجماهيري عليها كما أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر التي عملت على ارض الواقع ووسط حضور من مواطني المنطقة وبشكل كثيف وفي أيام التسجيل الأولى سكان حلايب بعد وقفتهم المنيعة رغم الإغراءات من الجانب المصري وبحسب المراقبين أنه على حكومة السودان أن تلتفت إلى قضاياهم ومشاريع التنمية المتوقفة منذ عدوان 93 حيث تحتاج مناطق حلايب المختلفة للخدمات الضرورية من مياه للشرب والتعليم والصحة والدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة وغيرها من الخدمات كما يجب على منظمات المجتمع المدني السودانية التوجه إلى حلايب وتنفيذ عمليات تنموية تساعد المواطنين بتلك المناطق على الثبات والحفاظ على أرضه التي تتعرض لنزاع يمكن أن يتغير مساره في أي لحظة ويصبح سكانها هم الخاسر الأول من جراء تجاذبات سياسية لا تخدم طموحاتهم التي تتمثل في تنمية مستدامة إلى منطقتهم.
في اتصال أجرته "الصحافة" مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالبحر الأحمر عبد القادر محمد توم الذي قال : أوفدنا عضو اللجنة وكبير الضباط الى منطقة حلايب للإشراف على الدوائر وعمليات التسجيل بالدوائر وتتلقى تقارير يومية عن سير عملية التسجيل التي تشمل تسجيل الأسماء الجديدة التي دخلت سن الـ"18" عاماً وإسقاط أسماء الذين رحلوا إلى رحمة الله حتى اليوم، وأضاف لم تواجه المفوضية أي صعوبات وسير العملية كما أسلفت يسير وفق خطة مسبقة يتم تنفيذها بالشكل الذي وضع لها وفي مقبل الساعات سوف نعلم بما يجري على الأرض عبر تقرير كبير الضباط الذي كان موجوداً هناك وشاهداً على سير هذه العملية.. كانت هذه البداية لإجراءات عملية في سياق الحق الدستوري... هل ستتبعها خطوات في أبيي؟...

«سد النهضة» على قارب الدبلوماسية حلم «الرخاء» يصطدم برعب «العطش» المصري

نحو 5 أشهر تفصل بين معادلة صعبة، ليس أمام طرفيها سوى السعي لتحقيقها، أو الدخول في صدام لا تحمد عُقباه.
المعادلة ذات الطابع السياسي الاقتصادي الاجتماعي، تتلخص في أن تحقق إثيوبيا حلمها القومي ببناء «سد النهضة» على مياه نهر النيل الأزرق، أحد أهم روافد النيل، لتوليد الكهرباء، بما يحقق لشعبها التنمية والرخاء، وأن تضمن مصر في الوقت نفسه عدم الإضرار بحصتها من مياه النيل، الذي يعد شريان الحياة لها ومصدر المياه ربما الوحيد لديها، باعتبارها دولة مصب.
هو أمر كان منذ أقل من عام شبه مستحيل، بل اقتصرت سبل حله عند بعض السياسيين المصريين على توجيه ضربة عسكرية لهدم السد. وتجري الدولتان ومعهما السودان حاليا جولة مفاوضات مكوكية مكثفة لتجنب مخاطر السد المحتملة، وفقا لخارطة طريق تم الاتفاق عليها بشكل مشترك، تنتهي في مارس (آذار) المقبل، وذلك بعدما رفضت أديس أبابا وقف بناء السد «مهما كلفها ذلك». لكن السودان (وهي إحدى دولتي مصب النهر مع مصر)، ترى أن السد يمكن أن يعود عليها بالعديد من المنافع أهمها توليد الكهرباء، مما أخرجها ضمنيا من دائرة الصراع، لتنحصر بين مصر وإثيوبيا.
تصاعدت الأزمة بشكل كبير منذ منتصف عام 2011، عندما أعلنت إثيوبيا تحويل مجر النيل الأزرق، من أجل البدء في تشييد سد النهضة العملاق على النهر، بكلفة 4.7 مليار دولار، على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا من الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017.
ويأتي القدر الأكبر من مياه النيل بنسبة 80 في المائة لمصر من النيل الأزرق. يقول خبراء مصريون، وهو تقدير تتبناه الحكومة، إن هذا السد يهدد حصة القاهرة التاريخية من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة، كما سيؤدي أيضا لخفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي جنوب مصر، وفي حالة انهياره (سد النهضة)، سيحدث خلل للسد العالي، ويؤدي لغرق بعض المدن المصرية في الجنوب والوسط بمصر.
وتعاني مصر من محدودية في الموارد المائية، حيث تعتمد فقط على حصتها من مياه نهر النيل؛ بل وتطالب بزيادتها لسد احتياجاتها من المياه في الزراعة والتنمية. ويقول وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نعاني من عجز مائي يقدر بنحو 19 مليار متر مكعب، ونعتمد على سد هذا العجز من خلال توفير موارد بديلة منها البحث عن آبار للمياه الجوفية وهي غير كثيفة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إضافة لمياه الأمطار الضعيفة جدا».
ويضيف: «هذا الوضع الصعب يجعل حصتنا من مياه النيل غير قابلة لأي نقص، بل نسعى لزيادة إيراداتنا من النهر من خلال التعاون مع دول الحوض».
وأضاف وزير الموارد المائية أن «مصر تحترم تطلعات الشعب الإثيوبي لتوليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة مواطنيها، وتتطلع للتعاون والتنمية المشتركة مع إثيوبيا والسودان؛ لكن في ذات الوقت لنا الحق في الحياة وفي المياه مثل الآخرين تماما الذين لهم الحق في التنمية، وبالتالي كانت الرسالة واضحة مفادها أننا لسنا ضد السد في حد ذاته، لكن نحن مختلفون حول سعة السد».
وأوضح مغازي أن «مصر ترى أن سعة السد 14 مليار متر مكعب، هذا يكفي دون أن يكون هناك ضرر ملموس، لكن عندما أعلنت إثيوبيا أن سعة السد تحولت وأصبحت 74 مليار متر مكعب، فهنا أصبح الضرر واقعا، حيث ستكون لذلك تأثيرات سلبية أثناء فترة التخزين، لأننا لن نستطيع تحمل هذه الكمية وسيكون لها تداعيات على الأمن المائي لمصر، ومن هنا برز الاختلاف بين الدولتين في الرؤى، وعلينا أن نبذل جهدا لنصل إلى حل وسط يرضي الطرفين، بناء على دراسات علمية تدرس ما هو التخزين الذي يضر مصر والسودان سواء في سعة السد أو عدد السنوات».
وتابع الوزير المصري: «فكرة السد تقوم على توليد الكهرباء بمعنى أن يتم احتجاز المياه بهدف توليد الكهرباء، ثم تمر في رحلتها الطبيعية إلى مصر والسودان؛ لكن أثناء فترة التخزين للمياه في السد لتوليد الكهرباء هذه، هنا هي الفترة الهامة في أي سد وليس في سد النهضة فقط، وهي الفترة التي سنعاني منها.. سنعاني من العجز المائي، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية والاقتصادية».
وسبق أن شكلت الدولتان مع السودان قبل عامين لجنة من خبراء دوليين ووطنين لمراجعة وتقييم تقارير دراسة السد، تتألف من 10 أعضاء في مجالات الموارد المائية وهندسة السدود والجوانب الاجتماعية الاقتصادية.
ورغم أن التقرير الكامل لم يتم عرضه علنيا، قالت الحكومة الإثيوبية إنه وفقا للتقرير فإن تصميم السد يستند على المعايير والمبادئ الدولية ويقدم فائدة عالية للدول الثلاث، في حين أكدت الحكومة المصرية أن التقرير أوصى بتغيير وتعديل أبعاد وحجم السد، وهو الأمر الذي زاد حدة الخلاف حينها.
لكن الأزمة تفاقمت بشكل أكبر عقب اجتماع أجراه الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقادة أحزاب مصرية لمناقشة ذلك التقرير، وأذيع على شاشة التلفزيون دون علم هؤلاء بأن الاجتماع يبث على الهواء مباشرة، حيث اقترح بعضهم عليه تدمير السد ودعم المتمردين المناهضين للحكومة الإثيوبية، فما كان من إثيوبيا إلا أن احتجت وطلبت اعتذارا من مصر، وتوقف الحوار بين البلدين.
تغير الأمر تماما عقب عزل مرسي، وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، حيث شهدت الأزمة انفراجة كبرى، حين أجرى السيسي اجتماعا هاما مع رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، على هامش القمة الأفريقية، في يونيو (حزيران) الماضي، أكدت فيه الدولتان التزامهما بالحوار والتعاون واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة، كما تعهدت إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر من المياه.
وهنا بدأت الرؤية تتغير لدى البلدين، وبدأ الحديث عن التعاون والحوار يتصاعد بشكل واضح. ويقول الوزير مغازي في تصريحاته: «أدركنا وكذلك إثيوبيا أنه من الممكن أن يكون هذا السد مصدرا للتعاون وليس مصدر خلاف، عندما تلتزم كل دولة بالاتفاق لحل المشكلة، ستفتح مجالات التنمية والتعاون بين الدول الثلاث».
إثر تلك الرؤية الجديدة، عقدت الدول الثلاث جولة من المفاوضات أواخر أغسطس (آب) الماضي في العاصمة السودانية، ضمت وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن أزمة سد النهضة، التي باتت تشكل مرحلة جديدة في النزاع الدائر، الذي يتعلق عليه مصير شعوب.
اتفقت تلك الدول على استكمال الدراسات المتعلقة بآثار السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، عن طريق لجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث، مع تكليف مكتب استشاري دولي لإعداد دراستين تفصيليتين حول تأثيرات السد على تدفق مياه النيل، والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان، على أن يجري حسم الخلاف على هاتين النقطتين في مدة أقصاها 6 أشهر، تنتهي في مارس (آذار) المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع.
وبالفعل عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية في أديس أبابا في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، وجرى الاتفاق فيه على الشروط المرجعية لعمل اللجنة واختيار المكتب الاستشاري، كما قام الوفد المصري بزيارة استطلاعية لسد النهضة تأكد خلالها أن السد ما زال في مرحلة التأسيس، وأن الدراسات سوف تستكمل قبل انتهاء المرحلة الأولى لبناء السد المقرر لها نهاية عام 2015.
ويقول وزير الموارد المائية المصري: «طبقا لمشاهداتي خلال زيارة سد النهضة فإن الأعمال الإنشائية الحالية تعتبر أعمالا أولية لا تتجاوز 20 في المائة من حجم الأعمال في جسم السد ولا تسمح بأي أعمال تخزين أو إيقاف للنهر دون ظهور أي معالم إنشائية في جسم محطة الكهرباء أو توريد أجزاء التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء. وأتوقع أنه عند عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة أولى، التي من المعلن أن تبدأ في سبتمبر من عام 2015، لن يكون هناك ضرر على مصر في تلك الفترة».
وخلال اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن الوزير مغازي أنه سيتم بتاريخ 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا توقيع دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا) على العقد مع المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا نجاحه في وضع كراسة شروط تضمنت معايير دقيقة لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بهذه المسؤولية الجسيمة من بين المكاتب السبعة التي وقع الاختيار عليها، كما تم وضع جدول زمني لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهي المكتب من عمله.
وأشار الوزير إلى أن قطار المفاوضات بدأ في أغسطس الماضي، ولن يقف إلا في آخر محطة، قبل منتصف 2015 بحسب خارطة الطريق، معربا عن رضاه التام عن نتائج مفاوضات سد النهضة الإثيوبي حتى الآن.
وشدد مغازي على أن القضية ليست سهلة؛ لأنها تتعلق بأهم شيء في حياة الشعوب وهو المياه، ومن الطبيعي أن تتعرض المفاوضات إلى صعود وهبوط، موضحا أن المفاوضات في هذه القضية هي الخيار الوحيد، ولا بديل عنها؛ لأنها توجه دولة، ومن يرى غير ذلك لا يستوعب أهمية الحوار.
ونبه إلى أن اجتياز عقبة سد النهضة من خلال تنفيذ خارطة الطريق وتحقيق تقدم في التوصل إلى اتفاق في الوقت المحدد سيفتح الباب واسعا أمام شراكة حقيقية بين دول حوض النيل الشرقي في مجالات عديدة تعود بالخير على أكثر من 200 مليون نسمة يقطنون في الدول الثلاث.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن إثيوبيا تحاول من خلال تلك المفاوضات كسب المزيد من الوقت من أجل بناء السد وجعله أمرا واقعا لا يمكن لمصر هدمه. يقول الدكتور نصر علام وزير الري المصري الأسبق، إن «الموقف الإثيوبي الذي نتحدث عنه معهم حول حقوق مصر منكر تماما لحصة مصر المائية ولاتفاقية 1959 والتي تحدد 55 مليار متر مكعب لمصر». وتابع بقوله: «أعتقد أن ما يحدث هو بمثابة إهدار وقت لتضييعه على مصر»، متوقعا «حدوث خلافات حول الدراسات الفنية».
لكن مصدرا بالحكومة المصرية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المدى الزمني للمفاوضات مع إثيوبيا بخصوص الوصول لحل لأزمة نهر النيل بين البلدين أمر لا يقلق مصر حاليا، في ظل سعي البلدين لتنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، والتي تنتهي في مارس (آذار) المقبل»، مشيرا إلى أن «كل خطوة يتم تنفيذها محددة بدقة، وأن بلاده تفترض حسن النية في أديس أبابا فيما يتعلق بالتزامها».
وأضاف المصدر المطلع على المفاوضات الحالية: «خلال فترة الستة أشهر لن تكون إثيوبيا قد أنجزت أي مرحلة كبيرة من البناء.. على الأقل خلال تلك الفترة لن تتجاوز سعة السد الإثيوبي الـ14 مليار متر مكعب التي وافقنا عليها».
وتعود جذور الخلاف بين البلدين حول المياه إلى عام 2010، عندما وقعت دول المنبع لنهر النيل (إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا) على اتفاق إطاري تعاوني لإعادة تقسيم وتنظيم استخدام مياه النيل، والذي عرف باتفاقية «عنتيبي»، لحقتهم دولة بوروندي التي وقعت على الاتفاقية عام 2011، وسط رفض مصري وسوداني.
ووصفت مصر تلك الاتفاقية بـ«المخالفة للقانون الدولي»، متمسكة بالاتفاقات التاريخية لتنظيم مياه النيل، كما رفضت السودان كذلك التوقيع على الاتفاقية لأنها تمس بمصالحها المائية. واشترطت القاهرة للانضمام ضرورة التأكيد على حقوقها التاريخية في المياه وعدم المساس بحصتها، وضرورة إخطار كل دولة مسبقا عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر وفروعه.
وكانت بريطانيا (الدولة الاستعمارية السابقة)، قد وقعت نيابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا، اتفاقا مع الحكومة المصرية عام 1929، يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وحق مصر في الاعتراض على إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. كما لحق بهذه الاتفاقية، اتفاقية أخرى بين مصر والسودان عام 1959 منحت مصر بموجبها حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل ومنحت السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل يحق لها استخدامها، على أن تتعاون الدولتان في دراسة وتنفيذ مشروعات أعالي النيل لتقليل فاقد المياه في هذه المنطقة وتعظيم إيراد النهر.
لكن، ومنذ استقلال دول حوض النيل في منتصف الستينات، فهناك مطالبات متزايدة من جانب حكوماتها بإعادة النظر في تلك الاتفاقيات القديمة، بحجة أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأنها جزء من ميراث الفترة الاستعمارية، كما أن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول لموارد مائية متزايدة.
ويجري شريان النيل، أطول أنهار العالم (6695 كم)، في 10 دول هي (مصر، السودان، جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، بالإضافة إلى إريتريا)، تنقسم إلى دول المصب (مصر والسودان)، فيما تصنف بقية الدول باعتبارها دول منبع، حيث تكثف فيها الأمطار الموسمية.
ومما يدعم هذا الخلاف ويشعله، ثبات كميات المياه وتزايد سكان دول حوض النيل وزيادة المشروعات الزراعية، حيث تتوقع إحصاءات غير رسمية صادرة عن منظمة «نيباد»، أن يصل تعداد سكان مصر إلى 121 مليون نسمة بحلول ‏عام 2050، فيما سيصل عدد سكان السودان في العام نفسه إلى 73 مليون نسمة، وإثيوبيا إلى 183 مليون نسمة.
ويرى خبراء مياه أن الأزمة بين دول حوض النيل لا يجب أن تكون حول كمية المياه، لأن هناك فواقد كبيرة في مياه النيل يمكن الاستفادة منها. ويقول ضياء الدين القوصي، الخبير في شؤون المياه بمصر، إن هناك ما يزيد على 1600 مليار متر مكعب تصل مياه النيل كل عام، لا يصل لدولتي المصب، مصر والسودان، منها، سوى 84 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 5 في المائة، في حين أن الـ95 في المائة الباقية إما تستخدم في باقي دول الحوض، وإما تضيع أجزاء كبيرة منها في التبخر.
يدعم ذلك الرأي، الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، الذي أكد أن دول حوض النيل لا تحسن استخدام مياه النهر، مشيرا إلى أن معدل الأمطار التي تسقط سنويا على دول حوض النيل العشر يبلغ 1660 مليار متر مكعب لا يذهب منها إلى مجرى حوض النيل سوى 84 مليارا فقط أي نحو 5 في المائة من حجم مياه الأمطار.
وهنا ينبه إلى ضرورة إقامة مشروعات مشتركة للاستفادة من هذا الفاقد وخاصة في بحر الزراف الذي يسقط عليه سنويا 530 مليار متر مكعب من الأمطار لا تذهب منها لحوض النيل قطرة واحدة. والعودة إلى مشروع قناة جونغلي بين مصر والسودان الذي توقف إبان حرب الجنوب.
ويتحدث عدد من الخبراء والسياسيين المصريين عن وجود مؤامرات خارجية منها إسرائيلية وراء بناء إثيوبيا لسد النهضة، ويقول الدكتور محمود إبراهيم أبو العينين، أستاذ العلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط»: «من الأفضل ومن مصلحة جميع هذه الدول التعاون فيما بينها والابتعاد عن تحريض الدول الأخرى، لأن هذه الدول تحاول الوقيعة بين دول القارة من أجل مصالح آنية، في حين أن على دول المنبع البحث عن مصلحتها الدائمة وليست الوقتية، التي تتمثل في التعاون مع جيرانها ومحاولة استغلال مياه النيل على النحو الأمثل».

حوض النيل .. تعاون أم تصادم؟

تحت هذا العنوان عقد مركز الدراسات بكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية، مؤتمر دوليا فى بيروت الأسبوع الماضى، شهدا حضورا رسميا وأكاديميا وشعبيا حاشدا، حيث عقد المؤتمر تحت رعاية نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبناني، وحضور ممثلى قيادات القوى السياسية والمجتمعية ونواب برلمانيين ، وكذلك ممثلى الجيش اللبنانى والقوى الأمنية ووزراء حاليين وسابقين، فضلا عن رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق فى ظل تغطية إعلامية واهتمام لافت .
كانت أجواء الافتتاح والكلمات التى ألقيت ذات وقع إيجابى كبير، حيث أشارت كلمة الرئيس برى التى ألقاها النائب محمد قباني، إلى أن المؤتمر يطرح أهم عنوان لهموم القرن الحادى والعشرين وهو المياه، وان اهتمام الجامعة اللبنانية بمسألة مياه النيل إنما يعود لكونها مصدر الحياة لمصر التى هى شقيقتنا الكبرى ومركز الثقل فى الحياة العربية. واعتبر ان «الخطر على المياه العربية واضح فى أكثر من مكان. وأن حصة مصر من مياه النيل تتعرض لتعد من بعض دول المنبع، وأن مطامح هذه الدول بمياه النيل غير مبررة لأنها تستطيع توفير أضعاف طاقة النهر من الأمطار الموسمية الغزيرة. كما أشار إلى أن إسرائيل تملك نفوذا كبيرا لدى بعض دول منابع النيل، وتقوم بتسليح بعض جيوش هذه الدول وتدريبها. واختتم بأن المياه ستكون فى هذا القرن، السبب الأول للنزاعات والحروب. وأنه حتى المنظمات التكفيرية مثل «داعش» تسعى إلى استخدام المياه فى الحروب. وعلى هذا النسق جاءت كلمات رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، وكلمة عميد الحقوق الدكتور كميل حبيب، والدكتور احمد مللى رئيس مركز الدراسات ومنظم المؤتمر، كلها حافلة بالإشارات المتكررة إلى التضامن مع مصر ومواقفها ، وإلى أهمية إلقاء الضوء على أزمة قضايا المياه ليس بالنسبة لمصر فقط وإنما أيضا لان منطقة الشام والعراق تتعرض لنفس الظروف والنزاعات حول المياه حيث انهار الليطانى والوزانى ودجلة والفرات، والأزمات المعروفة حول استغلال مياه هذه الأنهار وتعديات كل من تركيا وإسرائيل .
وقد ناقش المؤتمر عدة محاور تناولت الأزمة بشكل متكامل، وغطت الوضع الهيدرولوجى لحوض النيل جغرافيا وجيولوجيا ومائيا ، وكذلك الوضع القانونى والأعراف الدولية ، بالإضافة إلى الإطار السياسى للأزمة والتدخلات القانونية والدولية . وقد قدم مشاركون من الجامعة اللبنانية أوراقا مهمة حول علاقة المياه بالتنمية وبالأمن الغذائي، وحول تطور النظرة إلى المياه وهل هى حق أم سلعة .
كان من بين المشاركين فى هذا المؤتمر الدكتور باسون ,هو احد أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية التى أصدرت تقريرها حول سد النهضة فى مايو 2013 ، وهو جنوب أفريقى ويعد من الخبراء العالميين فى تخصصه ، كما شارك الدكتور بيلياكوف من روسيا ، بينما غاب المشاركون الإثيوبيون بعد أن كانوا قد أكدوا الحضور.
الوفد المصرى كان ممثلا بستة مشاركين من تخصصات مختلفة كان من بينهم الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الرى المصرى والذى القى كلمة بالنيابة عنه فى حفل الافتتاح، وكان على رأس المشاركين الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية الأسبق والدكتور مغاورى شحاتة دياب أستاذ الجيولوجيا والذى بذل جهدا كبيرا فى تنظيم المؤتمر وتنسيق أعماله مع الجانب اللبناني. ويمكن القول إن المشاركين المصريين قد أبلوا بلاء حسنا كل منهم فى إطار تخصصه ، فى إيضاح وجهة نظر مصر من كل الزوايا الفنية والقانونية والسياسية، مع التأكيد أن مصر تسعى طوال الوقت للتعاون ، ولا تقف حائلا أمام تنمية اى دولة فى حوض النيل ، بل تقدم المساعدة ما أمكنها ذلك ، وان كل ما تسعى إليه مصر هو الوصول إلى صيغة متوازنة ، تستند إلى تحقيق إثيوبيا توليد الطاقة مع رفع الضرر عن مصر.
المفاجأة أن الأشقاء من السودان وبخاصة الدكتور سيف حمد وهو وزير رى سابق ويشغل ألان موقع رئيس المفاوضين السودانيين فى اجتماعات اللجان الفنية لاستكمال دراسات سد النهضة، تطوع طوال الجلسات بالدفاع بشدة عن الموقف الإثيوبي، رغم أن أحدا من المشاركين المصريين لم يأتِ على ذكر الموقف السوداني، لان النهضة الذى يمثل محور أزمة المياه فى الوقت الحالى فى حوض النيل يبنى بواسطة إثيوبيا، و رغم ذلك فقد عجز الدكتور سيف بشكل تام عن الإجابة عن السؤال الأساسى المتعلق بالأسباب الفنية أو الاقتصادية التى أدت إلى رفع سعة تخزين السد من 14 مليار م3 إلى 74 مليار م3، وعجز كذلك عن تبرير الموقف القانونى الاثيوبى الذى يقول بالهيمنة المطلقة على موارد النهر دون النظر للضرر بالدولتين أسفل المجرى او لاعتبارات القانون الدولى ومبادئه المستقرة ، ناهيك عن الاتفاقيات السابقة وهى سارية وملزمة على الأقل اتفاقية 1902 مع إثيوبيا التى تم توقيعها فى وقت كانت فيه إثيوبيا مستقلة ومصر والسودان محتلتين . وان هذا الموقف ليس موجها لمصر وحدها بل ضد السودان أيضا .
الدكتور سيف حمد لجأ أحيانا تحت وطأة الانفعال للخروج عن السياق تماماً ليتحدث بان السودان لديه خبرة فى السدود أكثر من مصر ، وان المعرفة قد تأتى من الجنوب إلى الشمال أحيانا ..الخ. مما أثار ردا عنيفا من ممثل وزير الرى المصري، الذى قال إن هذا حديث خارج عن موضوع النقاش والحوار، ورغم انه يسعدنا لو كان صحيحا، إلا انه ليس كذلك ، حيث انه مسجل فى مضابط الاجتماعات على لسان وزير المياه والسدود السودانى أن السودان ليس لديه دراسات حول السد .
الخلاف لم يفسد للود قضية حيث تعمقت روح الود والحوار مع الدكتور سيف، وكذلك مع البروفسير حسن مكى الرئيس السابق لجامعة إفريقيا العالمية الذى كان احد المتحدثين عن السودان، والذى تحدث مطولا فى الحوارات الجانبية عن أهميه التفاهم والحوار بين الطرفين المصرى والسودانى وساق أحاديث طويلة شملت موضوعات شتى.
يبقى القول بأن المؤتمر وبالحضور والاهتمام اللبنانى الكثيفين، كان يعبر عن إشارة تضامن قوية مع مصر، حيث لمسنا مدى المتابعة اللصيقة لما يدور فى مصر من أحداث وتطورات ، ومدى تعلق الشعب اللبنانى الشقيق بكل انتماءاته وتوجهاته بعودة مصر إلى مكانتها ودورها.. وكان المعنى الذى يتردد دائما «إذا تعافت مصر وعادت إلى دورها.. فإن لبنان وكل العرب سيكونون بخير ».

أبعاد زيارة سلفاكير

زيارة ودية وطبيعية ترقي إلى مستوى التلقائية قام بها سلفاكير ميارديت إلى الخرطوم صباح أمس دونما مبالغة فوق العادة أو تصريحات سالبة هنا وهنالك كالتي كانت تحدث سابقاً قبل الانفصال ومباشرة بعد استقلال دولة الجنوب حيث الملفات الخلافية العالقة في ((أبيي)) وترسيم الحدود بين البلدين والصراع حول منابع النفط وتعريفة ترحيله عبر الدولة السودانية بجانب تلك الاتهامات المتبادلة بإيواء ودعم المعارضة المسلحة في الخرطوم وفي جوبا، كما إن التراشق الإعلامي الرسمي لم يتوقف يوماً واحداً في التنديد بالآخر وعدم التزامه بالمواثيق والعهود إلى أن انشغل الطرفان عنها بمشاكلهما الداخلية التي غطت على الخلافات والصراعات السياسية ما بين جوبا والخرطوم، مما استوجب التعاون المشترك في مواجهة تلك الإشكالات خاصة في دولة جنوب السودان الوليدة التي في أمس الحاجة إلى المسعدة والتدخل السياسي الاجتماعي لإيقاف الحرب الأهلية هناك والشروع في وساطة بين الفرقاء، تحقق العدالة والمصالحة الوطنية بعد أن فتح السودان كل حدوده الجنوبية لإيواء النازحين والفارين من تلك الحروب اللعينة حيث اتجه الجنوبيون شمالاً نحو السودان دون أدني تفكير في اللجوء إلى دول أخرى مجاورة باعتبار أن السودان هو وطنهم الثاني، بل كان دولة واحدة قبل الانفصال .. هو وطنهم الكبير الذي ينتمون إليه بالجغرافيا والتاريخ والوجدان والحب والاحترام المتبادل.
وتأتي زيارة الرئيس (سلفاكير) هذه المرة دون ملفات شائكة أو معقدة، بل هي زيارة هادئة جداً للتفاكر حول المساعي المشتركة مع المجتمع الدولي لإعفاء الديون، ودرء كل المخاطر المحتملة، من عقوبات أممية في شأن الالتزام بمطلوبات الاتفاقات المشتركة بين البلدين، بجانب الحديث المهم حول الاقتصاد وتصدير النفط عبر السودان وتطوير تجارة الحدود، بما يحقق مصالح الشعبين، فالزيارة هذه المرة تتسم بالإيجابية والتفاؤل، وإذا كان البعض يري في مشكلة (أبيي) قنبلة موقوتة وقابلة للانفجار في أية لحظة، فأنا أري فيها منطقة تجارية حرة، ونواة للتعاون الاقتصادي المشترك وأنموذجاً فريداً لاستعادة التعايش السلمي بين المسيرية والدينكا، مما يمهد الى الوحدة الطوعية، التي باتت رغبة مشتركة بعد أن كانت من جانب واحد قبل الاستفتاء، ولنطمئن الرئيس سلفاكير أننا مع الشرعية الحاكمة في الجنوب، وسنبذل قصارى جهدنا لتأسيس مصالحة جنوبية – جنوبية، دونما انحياز إلى أحد.. والسودان مؤهل أكثر من غيره لأداء تلك المهمة باعتبار أن المصلحة الوطنية السودانية تقتضي ذلك، وأن ما يصيب الجنوب من عدم استقرار يلقي بظلاله السالبة علينا .. فمرحباً بالرئيس سلفاكير في وطنه الثاني على طريق التعاون المشترك، وتفعيل كل الملفات الإياجبية، التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين في الجنوب وفي الشمال.

سلفاكير إلتقى بكرى مساء امس

يواصل الفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان محادثاته فى الخرطوم حيث إلتقى مساء امس بمقر اقامته بفندق كورنثيا الفريق اول ركن بكرى حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية وذلك فى اطار تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين .
يشار الى أن سلفاكير كان قد وصل الخرطوم اليوم وأجرى مباحثات مشتركة مع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ودفعها الى الامام .

جوبا: عطل فني وراء تمديد زيارة سلفاكير للخرطوم

قالت سفارة دولة جنوب السودان بالخرطوم، الليلة الماضية ، إن عطلاً فنياً أصاب طائرة الرئيس سلفاكير ميارديت كان وراء تمديد زيارته للخرطوم لمدة يوم آخر، نافية ما يُشاع عن تدهور الوضع الصحي للرئيس ميارديت.
وكانت أنباء راجت عن تدهور صحي للرئيس أدى لتعثره على سلم طائرته أثناء صعوده في ختام زيارته للخرطوم عصر الثلاثاء ،وأكد المكتب الإعلامي لسفارة جوبا بالخرطوم عدم صحة ما يُشاع عن تدهور الوضع الصحي للرئيس سلفاكير.
وقال، في توضيح صحفي، إن الرئيس موجود في مقر إقامته بفندق "كورونثيا" بالخرطوم، وإن سبب تمديد الزيارة كان عطل فني أصاب الطائرة، وإنه سيتوجه صباح الأربعاء إلى جوبا بطائرة أخرى.
واكد المكتب الاعلامي أن البشير وسلفاكير أنهيا مباحثاتهما وأصدرا بياناً مشتركاً، توجها بعده للمطار وبعد انتهاء المراسم البروتوكولية، صعد سلفاكير على سلم الطائرة، وقبل أن يكمل الثلاث درجات الأخيرة سقط على نحو مفاجئ.
وأضاف أن ميارديت نهض بمعاونة الحراس وأكمل خطواته إلى داخل الطائرة، التي ما لبثت أن أوقفت محركاتها بعد فترة من الزمن، وغادرها سلفاكير ومرافقوه.

البشير وسلفاكير يتفقان على حل القضايا الأمنية

اتفق الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميادريت، يوم الثلاثاء، على حل القضايا الأمنية، وتفعيل كافة الآليات المتفق عليها لوقف الإيواء والدعم للحركات المتمردة، توطئة لفتح المعابر العشرة، وتفعيل مفوضية الحدود المشتركة.
وأكد الرئيسان في البيان الختامي لمباحثاتهما بالخرطوم التزامهما وعزمهما على تطوير علاقات التعاون إلى آفاق أرحب في كل مجالات التعاون، بهدف ضمان دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وتعاون وتجاوز كل ما يشوب العلاقات من توتر وإزالة أي عقبات تعترض مسيرة التعاون والاستقرار بين البلدين.
وجددا حرصهما على التنفيذ المخلص لاتفاق التعاون الموقع بين البلدين بتاريخ 27 سبتمبر 2012 م باتساق وكحزمة واحدة، وأكدا أيضا عزمهما على تجاوز كافة التحديات.
ووجه الرئيسان كل اللجان المشتركة للاجتماع فوراً لاستئناف تنفيذ الاتفاق ومن ثم ترفع تقاريرها للقمة الرئاسية عن طريق اللجنة العليا، واللجان هي: لجنة التنفيذ المشتركة، اللجان الوزارية المشتركة، اللجان الفنية المشتركة.
وحددا انعقاد الآلية السياسية الأمنية المشتركة خلال شهر نوفمبر الجاري لتفعيل اتفاقية الترتيبات الأمنية نحو تحديد الخط الصفري المؤقت وفقا للخريطة المعتمدة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بغرض إنشاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح وإعادة انفتاح القوات خارجها.
واتفقا على تسمية الرئيس المشترك للجنة الإشرافية لأبيي من قبل حكومة جنوب السودان واستئناف اجتماعات هذه الآلية المشتركة، وعلي التفعيل التام للآليات المشتركة بالنسبة لأوضاع المواطنين والتجارة والبنوك المركزية وغيرها باتفاق التعاون.
وجدد الرئيسان عزمهما على الاستمرار في دعم عمليات إنتاج النفط في حقل فلج وعدارييل، وتمكين الفنيين من إعادة تشغيل حقل الوحدة.

البشير وسلفاكير يؤكدان التزام البلدين بتنفيذ كل بنود اتفاقية التعاون المشترك

اجري المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ظهر اليوم ببيت الضيافة مباحثات ثنائية تم خلالها مناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين وسبل تذليل الصعاب التي تواجه تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الخرطوم وجوبا في سبتمبر 2012م.
وأكد رئيس الجمهورية في ختام مباحثاته المشتركة ببيت الضيافة عزم السودان وإصراره عبر إرادة قوية علي تنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة بوصفه المخرج للبلدين من الكثير من المشاكل التي يعانيان منها.
وقال إن الزيارة رغم قصرها إلا أنها حققت نتائج كبيرة جدا لأنها غطت كل المسائل المشتركة وعلى رأسها اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها البلدان في العام 2012 م".
إلى ذلك أوضح الرئيس سلفاكير أن المباحثات تناولت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين مشيرا إلي التزام حكومة الجنوب بإنفاذ الاتفاقية بما يعود بالمصلحة علي شعبي البلدين.
وأعرب سلفاكير عن أمله في أن يظل الشعبان يدعمان بعضهما البعض لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههما.
وقال إننا سنجني ثمار هذه الزيارة وسنزيل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك.
وأعرب سلفاكير عن شكره وتقديره لحكومة وشعب السودان وعلي الترحيب الذي وجده من رئيس الجمهورية والوزراء السودانيين.

أكتوبر شهر حوض النيل

اكتوبر هذا العام شهر له ملامح خاصة، فقد شهد اكبر نشاط مصرى متعلق بدول حوض النيل خلال عقود طويلة، تجعلنا نقول وبلا مبالغة إن الدور المصرى القديم فى افريقيا فى طريقه لاستعادة بريقه وتأثيره.
فقد شهد شهر اكتوبر هذا العام جولة مفاوضات سد النهضة بين اثيوبيا والسودان ومصر، ثم تلاها اسبوع كامل من اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل، وتواكب معها زيارة الرئيس عمر البشير للقاهرة، كما شهدت نهاية الشهر زيارة وزيرة المياه بدولة جنوب السودان للتباحث حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي في مجال الموارد المائية والرى .
ولعلى ابدأ بالزيارة التاريخية للرئيس عمر البشير، والذى شرفت بمرافقته كرئيس للوفد الرسمى المخصص لاستقباله وفى اثناء اقامته بالقاهرة وحتى سفر سيادته، وقد خلصت الزيارة الى نتائج مهمة مثل تفعيل اللجنة العليا المشتركة في البلدين، وسبل تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون والتبادل التجاري والاستثماري، وتفعيل اتفاقات التعاون المبرمة بين البلدين. كما عقدت اللجنة الثلاثية الوطنية أعمال اجتماعها الثانى بالقاهرة تم خلال الاجتماع التوافق على اختيار قائمة مختصرة من سبعة مكاتب استشارية دولية ذات سمعة عالمية.
وقد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام 1960 بناء على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النهر بين مصر والسودان، وتهتم برسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف الى زيادة ايراد النيل والاشراف على البحوث، الاشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان، كما تضع الهيئة نظم التشغيل للأعمال التي تقام بدول حوض النيل بالاتفاق مع المختصين فى البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات.وقد تطرقت اجتماعات هذا الشهر لعدد من الموضوعات تتعلق بمشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الاخرى داخل .السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعة الفيضان واعمال التنبؤات، متابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر. والحقيقة ان انشطة الهيئة تصب فى اطار توحيد الجهود للانتفاع الكامل بمياه النيل، فقد جاء مثلاً يحتذى به للدول المتشاطئة لإتباعها لتحقيق النفع الكامل من النهر المشترك للحد من خلافات بين هذه الدول، وانعقدت هذه الاجتماعات فى اجواء ايجابية وأخوية متواكبة مع زيارة الرئيس السودانى عمر البشير.
وتأتى زيارة الوزيرة الجنوب سودانية كأول زيارة تقوم بها إلى مصر بعد توليها منصبها الوزارى. كما استهدفت الزيارة تدعيم الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تعوق مسيرة التعاون بين مصر وجنوب السودان لتحقيق الأهداف المشتركة ، وهو الهدف الذى تعتبره مصر أمرا حتميا للنهوض بالأجيال القادمة بالشكل الذى يؤكد للجميع أن المصالح والاهداف المشتركة للدولتين تنعكس فى تنفيذ برامج التنمية للشعبين.
مشروعات التعاون الفنى مع جنوب السودان تشمل تطهير المجارى الملاحية بحوض بحر الغزال ، وانشاء المراسى النهرية التى نجحت فى ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيا، وبالتالى تسهيل نقل البضائع والركاب،وحفر وتجهيز عدد (30) بئرا جوفية مزودة بمجمعات تأمين مياه الشرب النقية لنحو الف مواطن جنوبي لتوفير مياه الشرب النقية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية. وهناك ايضا مشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بدولة جنوب السودان بهدف توفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمشروعات التنمية فى جنوب السودان، بالاضافة إلى انشاء محطة رفع بمدينة واو لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية والتى يجرى حالياً البدء فى تنفيذها من قبل شركة المقاولون العرب.ومشروع إعداد دراسات الجدوى الخاصة بسد واو المتعدد الأغراض هو أحد أهم مشروعات التعاون الفنى مع جنوب السودان ، فقد تم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية له ويجرى حالياً التحضير لعقد ورشة عمل موسعة لعرض هذه الدراسات على الجهات المانحة لتمويل بناء السد. وقد انتهت الزيارة بالتوافق على مسودة اتفاقية تعاون مشترك لاول مرة بين البلدين، مما يتيح وجودا دائما لبعثة الرى المصرى بجنوب السودان على غرار البعثة الموجودة فى السودان، وسيتم التوقيع على تلك الاتفاقية قريبا عند زيارة رئيس جنوب السودان للقاهرة
ان اهمال الدائرة الافريقية لسنوات طويلة قد احدث ضررا بالغا بالمصالح المصرية، وفى القلب منها المصالح المائية المرتبطة بشكل مباشر بدول حوض النيل، وحينما تتقارب العلاقات مع تلك الدول، وتتواصل الزيارات وتبادل المنافع، كما شهدنا خلال شهر اكتوبر، نعرف اننا على المسار الصحيح الذى سيؤدى ـ باذن الله-الى تحقيق طفرة فى العلاقات مع تلك الدول. بما يعزز العلاقات المشتركة والمنافع، ويحقق فى الوقت نفسه التنمية التى تنشدها دول الحوض. او ما تعارفنا عليه بالدخول فى لعبة يربح فيها الجميع .
ان ايمانى العميق بأن الدائرة الافريقية من اهم الدوائر الاستراتيجية لمصر، والتى يجب ان نتكاتف جميعا لاستعادة الدور الريادى المصرى الذى شهد وساعد فى مولد حركات التحرر الوطنى فى اغلب الدول الافريقية فى الستينيات من القرن الماضى، وهى المساعدة التى مازالت كل شعوب افريقيا تذكرها بالخير، وقد ردت لنا تلك الدول الجميل بوقفتها معنا فى حرب اكتوبر 73 امام المحافل الدولية. حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من كل سوء ..

الاستراتيجي لا التكتيكي

* تشكل زيارة سلفاكير مايرديت رئيس دولة جنوب السودان إلى الخرطوم اليوم الحدث السياسي الأبرز، لأنها ستجري مقدمة للاجتماع الطارئ الذي سيعقده رؤساء دول الإيقاد في العاصمة الإثيوبية غداً، لمناقشة أزمة جنوب السودان.
* الزيارة القصيرة التي ستمتد عدة ساعات ستتم على خلفية المبادرة التي أطلقها الحزب الحاكم في تنزانيا (CCM) لتوحيد الحركة الشعبية وإنها الحرب في الجنوب، وشاركت فيها كل الفصائل الجنوبية، وانعقدت بمدينة أروشا التنزانية مطلع الشهر الماضي.
* يعتقد كثيرون أن السودان أولي من التنزانيين وغيرهم بالاجتهاد لحل أزمة الجنوب، وإنها الحرب في الشطر السابق، لأنه المتضرر الأول (بعد الجنوب نفسه) من الحرب التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الجنوبيين، وقلصت إنتاج البترول، وعطلت التجارة بين البلدين، فتأثر بها السودان سلباً قبل غيره.
* عندما حاورت (اليوم التالي) الدكتور رياك مشار قبل فترة، تحدث باستفاضة عن الدور الذي يمكن للسودان أن يلعبه لإنهاء حرب الجنوب، وقال إن الرئيس البشير يعتبر أولي رؤساء الإيقاد بالسعي الى إيقاف الحرب، لأنه يعرف تفاصيل الصراع بدقة، ولأن المناطق التي تدور فيها المعارك كانت تتبع للسودان سابقاً، وقد حكمها البشير بنفسه أكثر من عشرين عاماً، كما أنه يعرف أطراف الصراع جيداً، ويعرف طريقة تفكير كل واحد منهم، ويدرك كيف يعملون، وذلك لا يتوافر لأي رئيس آخر في المنطقة .
* ذكر مشار أنه يؤمن تماماً أن البشير يمتلك كل مفاتيح حل أزمة الجنوب، ويستطيع أن يوقف الحرب، وقد سألته: كيف يمكن للسودان أن يوقف الحرب إذا أراد؟
فذكر أن الضغط على سلفاكير لإقرار حل سلمي مع مخاصميه عبر التلويح بوقف ضخ النفط الجنوبي سيجبره على التخلي عن الحل العسكري، ويلزمه بالاتجاه إلى الحل السياسي.
* حديث مشار لا يخلو من المنطق، لأن الحياد السلبي الذي وقفته الخرطوم خلال الفترة السابقة كانت نتيجته ازدياد التهاب الأوضاع في الجنوب، وتعطيل معظم حقول النفط الجنوبية، وتراجع الإنتاج اليومي من 350 ألف برميل إلى 120 ألفاً، ويتسبب ذلك كله في تقليص عوائد الجنوب إلى الثلث، وتراجعت تبعاً لذلك مداخيل السودان من رسوم تصدير النفط الجنوبي إلى النسبة نفسها.
* المصيبة تكمن في أن تعطل حقلي (سارجاث وفاريانغ) لن يكون خاتمة المطاف في مسلسل تراجع إنتاج النفط الجنوبي، ما لم تتوقف الحرب التي تدور معظم سيناريوهاتها في مناطق إنتاج النفط، لتصيب اقتصاد الدولتين في مقتل.
* لذلك كله نتوقع من الخرطوم ان تتخذ من زيارة سلفاكير منطلقاً لدور جديد، يتخطي الحياد السلبي ليعزز مساعي الإيقاد لوقف الحرب، ويستهدف إعادة السلام لدولة باتت مصنفة على أنها الأكثر فشلاً في العالم أجمع.
* يجب على الطرفين أن يغلبا الخيار الاستراتيجي على التكتيكي، ويغادرا محطة الشكوك والاتهامات المتبادلة إلى آفاق التعاون المشترك، وينتبها إلى أن ما يحدث في كل دولة يؤثر على الأخرى، سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
* مطلوب تنشيط عمل اللجنة الأمنية التي يقودها وزيرا دفاع البلدين، كي تنشط معها بقية الملفات الأخرى، وعلى رأسها هموم الخيار الصفرى للديون، والمعابر والبترول وكل اتفاقيات كف الأذى والابتعاد عن الكيد المتبادل.
* نتوقع من سلفاكير أن يتعامل مع الزيارة بذات الحكمة التي تعامل بها البشير مع زيارته الأخيرة لمصر، عندما ابتعد عن الخوض في الملفات الخلافية، وركز على نقاط الالتقاء، فأصابت زيارته نجاحاً أدار الرؤوس.
* نرجو للزيارة ألا يجري عليها ما جرى على سابقاتها، التي لم تنتج إلا المزيد من البرود في علاقة يفترض أنها حيوية ومصيرية، لبلدين يربط بينهما حبل سري، يمدهما بإكسير الحياة.

رئيس الجنوب في الخرطوم اليوم

يزور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت الخرطوم، الثلاثاء، حيث يبحث مع الرئيس عمر البشير القضايا الأمنية المتعلقة بإنشاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح وتحديد الخط الصفري بين البلدين بجانب ادعاءات الطرفين بدعم وإيواء أطراف أخرى.
وأوضح سفير السودان لدى دولة جنوب السودان مطرف صديق، أن الرئيسين سيبحثان بجانب الملفات الأمنية، مسألة تصدير نفط الجنوب عبر المنشآت السودانية وملف الديون ومساعدة الجنوب في برامج التنمية ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، والترتيبات الانتقالية في منطقة أبيي.
ويرافق سلفا كير في الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً وفد يضم وزراء الخارجية والدفاع والنفط، بجانب عدد من المسؤولين الآخرين.
وقال صديق، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية بالخرطوم، الإثنين، إن الزيارة تأتي بغرض مناقشة القضايا العالقة بين البلدين في الإطار الثنائي، وفي إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.
وأكد أن المجال مفتوح لمناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك والتركيز على تنفيذ اتفاق التعاون المشترك، وستكون هناك مخرجات تدفع الطرفين للتنفيذ، مشيراً إلى أنه تم في بعض المراحل تجميد بعض الآليات ووقف اجتماعاتها من طرف واحد خاصة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة وآلياتها المصاحبة .

إقبال واسع على عمليات التسجيل للإنتخابات بحلايب

كشفت اللجنة العليا للإنتخابات بولاية البحر الأحمر عن إقبال المواطنين بنسبة عالية منذ اليوم الأول للتسجيل للإنتخابات بمنطقة حلايب.
وقال علاء الدين على عوض كبير ضباط الإنتخابات بولاية البحر الأحمر إن حلايب تعتبر دائرة قومية تضم دائرتين ولايتين موضحاً أن عمليات التسجيل تسير بنسبة متزايدة منذ الثامن والعشرين من الشهر الماضى.
وقال عوض إن مواطني حلايب توافدوا على (90) مركزاً للتسجيل بغرض مراجعة إسماءهم وتسجيل الذين لم يسبق لهم التسجيل، مشيراً إلى إصرار سكان حلايب عن ممارسة حقهم الدستورى في الإقتراع للإنتخابات وقال إن عمليات التسجيل بالمراكز لم تشهد أي صعوبات، موضحاً أن لجنته ترسل وتتلقى تقارير يومية من جميع المراكز بشأن عمليات التسجيل وكانت المفوضية القومية للإنتخابات قد أعلنت فتح مراكز بمنطقة حلايب مؤكدة أحقية سكان المنطقة في التسجيل والإقتراع.
وأوضحت لجنة الانتخابات بالولاية إنها بصدد القيام بزيارة إلى  مدينة حلايب للوقوف على عمليات التسجيل عن كثب.
من جهتها اللجنة العليا للإنتخابات بولاية النيل الأزرق انطلاقة العمل في التسجيل الانتخابي بكافة أنحاء الولاية.
وقال أحمد محجوب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية في تصريح انتشارهم في (22) دائرة بالولاية من ضمن (24) دائرة، مشيراً إلى تأخر العمل في دائرتين بسبب الظروف الطبيعية، مضيفاً أن النشاط للتسجيل الانتخابي صاحبته توعية إعلامية ولقاءات بالأحزاب السياسية التي شاركت في انتخابات 2010 لحثها على إنجاح عمليات التسجيل.

البشير يشارك في قمة الإيقاد حول قضية جنوب السودان

أعلنت رئاسة الجمهورية عن مشاركة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في قمة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (ايقاد) بالخميس المقبل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مبينة أن القمة ستناقش الجهود المبذولة وسبل الوصول إلى تسوية سلمية في الصراع بجنوب السودان.
وأوضح عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية أن رئيس الجمهورية سيقود وفد السودان للمشاركة في القمة ويلتقي خلالها رئيس الوزراء الأثيوبي، مبيناً أن السودان له دور كبير في تقريب وجهات النظر بين فرقاء جنوب السودان من خلال وجود مندوبه بالإيقاد الفريق محمد مصطفى الدابي.

لقاء البشير سلفا هل يشفي غليل الجنرال..؟

على ما يبدو أن الجنرال الفريق أول ركن مهدي بابو نمر خرج أخيراً من متاهته السياسية بعد حالة العزلة التي وضع نفسه فيها إبان إجازة قانون استفتاء أبيي بالرغم من أن الجنرال سجل موقفاً واضحاً بالانسحاب من الجلسة بمعية الراحل حركية عز الدين والمحامي محمد ود أبوك فيما خضع السفير الدرديري محمد أحمد لبيت الطاعة الوطني وتجاهلت منصة البرلمان كذلك مقترحه الداعي الى تضمين كلمة المسيرية ودينكا نوك كشعب أبيي وبقية السكان الآخرين وهي ذات المعضلة الرئيسية الآن في الجديد القديم من قضية أبيي، نمر الذي ارتكز على دفاعات سياسية متطورة لمعركته المستمرة في الدفاع عن ابيي اعتبر أن تجاهلها في الحوار الوطني وإخراجها من لب الدوائر الجغرافية للانتخابات يعني أنها معلقة حالها حال كشمير وأن خروجها من الماتركس (المصفوفة) يعني أن الأمر يفصح عن خطورة الموقف في المرحلة القادمة، مباحثات الرئيس البشير وسلفا غداً الثلاثاء والتي ستركز على تفعيل البرتوكولات الموقعة بين الطرفين والدفع بها ناحية تطور العلاقات الثنائية، يذهب الفريق أول ركن مهدي بابو نمر في حديثه لـ(ألوان) أن ترك أبيي معلقة يعني خطأ كبيراً لاسيما وأن ملف أبيي كان ضائعاً وبضاعتنا ردت ألينا وسوف نعلم العالم بالذي يجري في أبيي، وانتقد الجنرال ما آلت إليه أبيي ووصفهم بالأفندية والمسطحين على حد قوله معتبراً عضوا وفدي التفاوض في نيفاشا إدريس عبد القادر وسيد الخطيب بعصافير الخريف التي لا تدري حتى أين تقع أبيي وما هي حدود المجلد، التفاعل الكيميائي الذي بدأ تتفاعل به أبيي بعد أن أخرس صوتها كثيراً من قبل الطرفين بدأت نخرج الى العلن خاصة بعد خروج الجنرال من صمته الذي دام طويلاً، الرسائل الموجه من قبل الجنرال إلى جنرالات البلدين اتخذت تكتيكاً عسكرياً حديثاً يفهمه الجنرالان سلفاكير ميارديت وعمر البشير في رسالته المقتضبة أن لا تتركوا أبيي معلقة وكذلك الحدود ولابد أن يكون البند الأول للقاء الجنرالين وكذلك الحدود، لقاء الغد وإن كان يحمل الطابع الدبلوماسي المرن بعد تأكدت حكومة الجنوب من عدم دعم الخرطوم لمشار في حربه ضد سلفا إلا أن الإشارات التي أطلقها وزير الخارجية السوداني على كرتي قبل يومين في لقاء تلفزيوني أشارت إلى أن جوبا ما زالت تدعم المتمردين السودانيين في إشارة إلى قطاع الشمال وبعض الحركات المسلحة في دارفور، مع المخاوف المتزايدة من هجرة الجنوبيين تجاه الشمال خاصة وان دولة جنوب السودان تقع في الحزام الناري لمرض الايبولا ويتوقع مراقبون إن تبحث المفاوضات كذلك الوجود الجنوبي وفق ضوابط ومعايير، بالإضافة إلى مناقشة شكوك جوبا المستمرة تجاه الخرطوم وحصر العلاقة بين الطرفين في إطار البرتوكولات الموقعة بينهما وأهمها تدفق النفط والذي تعتريه هذه الأيام أزمة الصراع الجنوبي الجنوبي الأمر الذي اثر سلباً على موارد السودان.
جملة من القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان تنتظر ان يبحث فيها الرئيسان مخرجات واقعية وعملية جراء الأزمات المتلاحقة للبلدين وبالأخص دولة الجنوب التي تبحث عن سلام مع مجموعة مشار بأي شكل كان يجنبها العقوبات التي هددهم بها المجتمع الدولي.
وتعد زيارة سلفا إلى الخرطوم هي الأولي منذ اندلاع الشرارة وتصب في اتجاه تفعيل أقوى للتعاون بين البلدين في المرحلة القادمة والبحث مع أيقاد سبل الحل الشامل للأزمة في جنوب السودان وهو ما أكده النائب الأول لرئيس الجمهورية بكرى حسن صالح في لقائه منتصف هذا العام مع مبعوثة الأمم المتحدة لجنوب السودان هيلدا جنسون مؤكداً لها ضرورة الحل السلمي في دولة الجنوب عبر آلية أيقاد .. قضية أبيي والحدود يعدان من أهم القضايا العالقة بين البلدين ومن المأمول أن تتخذ فيهما قيادة البلدين قراراً من شأنه أن يدفع بهما إلى الأمام.

قمة بين البشير وسلفاكير بالخرطوم

وصل العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في زيارة تستغرق يوماً واحداً يلتقي خلالها الرئيس عمر البشير، ونفى المتحدث باسم سلفاكير تقديم جوبا أي دعم لمتمردي الحركة الشعبية بالسودان.
وأكد المتحدث باسم كير اتينج ويك، أن رئاسة الجمهورية في جوبا تسلمت دعوة الرئاسة السودانية، وإن كير سيتوجه إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يوما واحداً. وأضاف أن كير والبشير سيبحثان القضايا العالقة بين الدولتين بخصوص تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في تصريحات سابقة إلى وجود شكوك من جانب حكومته بأن جوبا ما زالت تقدم الدعم إلى الجماعات المتمردة في جنوب كردفان، وقال إن لقاء البشير وسلفاكير سيبحث الأوضاع بجنوب السودان.
وجدد كرتي اتهام بلاده لجوبا بدعم حركات التمرد في جنوب كردفان، وقال إن الخرطوم ظلت تناشد جوبا منع متمردي الحركات المسلحة من الوجود داخل أراضيها، أو الاستفادة من أي إمدادات.
ونفى ويك، دعم حكومته لمتمردي السودان، وأضاف "ليست لدينا أي علاقات مع حركات التمرد، ومصالحنا أكبر من أن نقوم بتقديم دعم للمتمردين"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده لم توجه اتهامات إلى الخرطوم رغم استقبالها الكبير لزعيم المتمردين نائب الرئيس السابق رياك مشار قبل أشهر.