خبراء يقللون من التاثير السلبى لسد النهضة الاثيوبى على السودان ومصر

قال الخبير المائى تاج السر احمد محمد ان مشروع سد النهضىة الاثيوبى من شانه توفير 135 مليون متر مكعب يوميا للسودان من المياه مما يضمن استمرار الزراعة والرى بصورة مستديمة.
ووصف فى اللقاء الاعلامى الذى نظمته وزارة الموارد المائية والكهرباء حول وثيقة سد النهضة بفندق قراند هوليداى فيلا بالخرطوم اليوم السد بالنسبة للسودان مثل السد العالى بالنسبة لمصر مشيرا الى ان السد العالى يخزن 162 مليار متر مكعب ، وقال ان سد النهضة الذى يخزن 74 مليار متر سيزيد نسبة توليد الكهرباء بالسودان بنسبة 40%.
من جانبه اوضح د. احمد محمد ادم وكيل وزارة الرى الاسبق ان هنالك فوائد كبيرة جدا من السد للسودان بوصفه يملك ميزة تفضيلية فى الزراعة واثيوبيا تملك ميزة فى الكهرباء بتوفير طاقة كهربائية رخيصة ونظيفة لدولتى مصر والسودان اللتين تعانيان من عجز فيها .
ونوه آدم الى الى ان اعظم فائدة من السد هو تنظيم ايرادات النيل وان المبادئ العشرة للوثيقة اخذت من اتفاقية الامم المتحدة للمياه الغير دولية وان مسالة التشغيل المشترك والدراسات المشتركة مع بيوت الخبرة الاجنبية قد تم التامين عليها فى الاتفاقية وان الدراسات الاولية الان لم تثبت وجود اضرار على الدولتين.

السودان ودولة جنوب السودان يوقعان على إتفاق بالاحرف الاولى لمد محطة كهرباء كوستي بالوقود

وقع السودان ودولة جنوب السودان إتفاقاً بالاحرف الاولى على مستوى اللجنه الفنيه بين البلدين يتم بموجبه مد محطة كهرباء كوستي (أم دباكر) بخام النفط من حقول عداريل لانتاج الكهرباء بعد مباحثات إستمرت لثلاثة ايام .
وكشف وكيل وزارة النفط م. عوض الكريم محمد خير رئيس اللجنه الفنية بالسودان بان المباحثات قد توصلت الى إتفاق شامل في كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بامداد الخام للمحطة وكيفية جدولة رسوم الدفع بالاضافة الى مد دولة الجنوب بالكهرباء من المحطة، مشيداً بالروح الايجابية التي سادت المباحثات، مؤكداً بان تشغيل المحطة يساهم في زيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتجة بالبلاد لمقابلة إحتياجات فصل الصيف مما تعود بالفائدة الكبرى لشعبي البلدين وأعتبر خير بأن هذا الاتفاق يمثل شريان وصل جديد بين الدولتين مشيراُ الى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها فوراً للسادة وزراء النفط بالبلدين للتوقيع النهائي .
من جانبه أشاد الاستاذ مشار أشيك وكيل وزارة الطاقة والتعدين بجمهورية جنوب السودان رئيس اللجنة الفنية بالاتفاق الذي توصل اليه مع السودان بشان إمداد محطة كهرباء كوستي بالوقود مشيراً الى أن اللجنة قد ناقشت كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بكيفية الامداد من قبل شركة بترودار المشغل للخط وقال سيادته نطمح الى مزيد من التعاون من أجل مصلحة شعبي البلدين.

سد النهضة ونهاية الزمن العربي

إن الإعلان الثلاثي الذي تم توقيعه في الخرطوم يوم 23 مارس/آذار 2015 بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان إنما هو في حقيقة أمره تدشين لبداية عهد جديد في التفاعلات الإقليمية والدولية.
بغض النظر عن مضمون الاتفاق وأجواء الغموض التي أحاطت به وكأنه يتعلق بصفقة محرمة وليس بمسألة مصير أمة، فإنه يُعلن عن التراجع العربي في مقابل الصعود الأفريقي. لا يزال البعض ينظر إلى إثيوبيا وكأننا نعيش فترة المد القومي العربي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حينما كانت مصر الناصرية تقود ولا تُقاد وتأمر فتُطاع، وهو ما جعلها قوة إقليمية مهيمنة يحسب لها الجميع ألف حساب.
الوثيقة التي تم التوافق عليها هي مجرد إعلان مبادئ وليست اتفاقا أو معاهدة دولية تتعلق بمياه النيل. إنها ببساطة مجموعة من المبادئ المتضمنة أصلا في القانون الدولي وترتبط بسد النهضة الإثيوبي وليس بمياه النيل، وهو ما يُبعدها عن الإطار القانوني الحاكم لمياه النيل منذ الفترة الاستعمارية.
يحاول هذا المقال إثارة بعض التساؤلات المهمة عن هذه الصفقة التي اضطر الرئيس المصري أن يوقع عليها في الخرطوم، وهو ما يعني التفكير في مرحلة ما بعد سد النهضة مصريا وعربيا.
اتفاق الأمر الواقع
لقد أُخذت مصر على حين غرة من أمرها حيث أعلنت إثيوبيا عن بدء العمل في بناء سد النهضة العظيم عام 2011 في الوقت الذي باتت فيه المحروسة وكأنها منقسمة على ذاتها. إذ بعد رحيل نظام مبارك انكفأت الحكومات المتلاحقة على الداخل فغابت عنها الفكرة وافتقدت الرؤية في سياستها الخارجية.
كان الغموض والتناقض دائما هو سيد الموقف المصري، فتارة نجد الرئيس السابق محمد مرسي يعلن عن إمكانية استخدام القوة للدفاع عن حقوق مصر المائية، وتارة نجد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مغلولة اليدين ليس أمامها سوى التفاوض ولو بالشروط الإثيوبية.
كانت الرؤية الإثيوبية واضحة مُعلنة عن بداية النهوض الإثيوبي. فالدعاية المحيطة بالسد تجعله مشروعا قوميا يعيد أمجاد الأمة الحبشية التي هزمت القوات الإيطالية الغازية في موقعة عدوة عام 1896. لم تُبال إثيوبيا بالاعتراضات أو حتى التهديدات المصرية، واستمرت ماضية في البناء حتى إن نسبة التنفيذ اليوم وصلت إلى نحو 40%. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التشييد في عام 2017.
يكلف هذا السد العملاق نحو خمسة مليارات دولار، وينتج طاقة كهرومائية تقدر بنحو ستة آلاف ميغاوات سنويا. ومن المتوقع أن يوفر هذا السد عائدا مقداره مليار دولار سنويا نتيجة بيع الكهرباء لدول الجوار مثل السودان وجيبوتي. وعليه فقد أضحى السد الإثيوبي أولوية وطنية، ويتحول بسرعة كبيرة إلى واقع، وبالتالي فإن دول المصب ليس أمامها من خيار سوى التعاون ومحاولة ضمان تدفق المياه في المستقبل من خلال وسائل الدبلوماسية الودية.
ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى أن إثيوبيا تحقق منذ عام 2000 نموا سنويا يبلغ نحو 10.9% حيث تسعى لإحداث تحولات اقتصادية كبرى من خلال تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى. وعلى سبيل المثال فإن المطار الدولي الذي سيتم إنجازه عام 2018 سوف تكون طاقته الاستيعابية 20 مليون مسافر. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، فإثيوبيا تخطط لبناء مطار عملاق يستوعب نحو 70 مليون راكب خلال السنوات القادمة، وهو ما يجعلها بوابة أفريقيا السريعة.
الميلاد الشرعي للسد
في أعقاب التنازل المصري عن المطالبات السابقة بوقف تنفيذ سد النهضة لحين الوصول إلى اتفاق بشأنه فإن إثيوبيا امتلكت دوما اليد العليا ولجأت إلى سياسة المماطلة والتسويف، ولربما الخداع الإستراتيجي. ولعلها تعتمد في ذلك على دعم دول المنبع وميوعة الموقف السوداني فضلا عن استغلال الموقف المصري الداخلي.
توصل وزراء ري الدول الثلاث إلى ما تسمى بوثيقة إعلان مبادئ في الخرطوم يوم 6 مارس/آذار 2015. وتنص هذه الوثيقة على عشرة مبادئ متسقة مع نصوص القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون، والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، ومبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، ومبدأ الحل السلمي للنزاعات، فضلا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
واستنادا إلى متابعة الموقف الإثيوبي الرسمي منذ فترة زمنية طويلة نستطيع التأكيد على عدد من الملاحظات الهامة على النحو التالي:
أولا: أن صفقة الخرطوم التي وقعت عليها مصر تتعلق بسد النهضة وليس بمياه النيل، وهو ما يعني أن السد أصبح مولودا شرعيا ومعترفا به من دول حوض النيل كافة، الأمر الذي يجعل مسألة التمويل الدولي مضمونة بما في ذلك البنك الدولي. ومن جهة أخرى فإن الموافقة على سد النهضة تعني ضمنيا موافقة مصرية على سلسلة السدود الإثيوبية الخمسة المرتبطة به. ولا شك أن في ذلك خطرا بالغا على حصة مصر من مياه النيل التي ترفض إثيوبيا دوما الاعتراف بها.
ثانيا: لم تفلح المفاوضات المصرية في إحداث تغير كبير في الموقف الإثيوبي ولاسيما من حيث الجانب الفني والإنشائي للسد. فقد عمدت إثيوبيا إلى مضاعفة السعة التخزينية للسد لتصبح نحو 74 مليار متر مكعب، وهي تشكل ستة أضعاف السعة المحددة من قبل بيوت الخبرة الأميركية، كما يقول الخبير المائي السوداني المهندس كمال علي. وكان الهدف التفاوضي هو تخفيض هذه السعة التخزينية إلى نحو 11 مليار متر مكعب حتى يتم تجنب أخطار انهيار السد نتيجة عمل عسكري أو خلل فني.
ثالثا: يبدو أن مبدأ ما لا يُدرك كله لا يُترك جله هو ما عمل على تحقيقه المفاوض المصري فأخذ تعهدا إثيوبيا بالتعاون في مسألة ملء خزان السد لأول مرة، ثم إنشاء آلية مشتركة للتعاون في التشغيل. وهكذا تبدو الأمور وكأننا أمام اتفاق سياسي يعتمد على حسن النية.
التحديات والبدائل
يستطيع سد النهضة بتصميمه الحالي أن يستوعب في خزانه ما يوازي إجمالي تدفق مياه النيل لمدة عام. وعليه فإن ملء الخزان ولاسيما في سنوات الجفاف سوف يؤثر يقينا على تدفق المياه إلى مصر. ومع ذلك ففي ظل سياسات توازن القوى الراهنة وتراجع الهيمنة المائية المصرية، فإن فقه الواقع يؤكد على ضرورة التعاون واتباع وسائل تفاوضية غير معتادة للضغط على إثيوبيا.
وتبقى قاعدة التوزيع والاستخدام العادل لموارد النهر في مصلحة دول النيل الشرقي إذا ما تم التوافق عليها. إذ يرى بعض الخبراء أن معدلات تبخر المياه عند سد النهضة أقل بكثير من تلك المعدلات الموجودة عند أسوان. يعني ذلك أن تخزين مزيد من المياه عند موقع سد النهضة قد يعني توفير مزيد من المياه لأغراض الري وإنتاج الطاقة في الدول الثلاث.
ومن جهة أخرى فإن قرار إثيوبيا الاعتماد على الطاقة الكهرومائية لتحقيق التنمية الاقتصادية ربما يكون في صالح مصر. لماذا؟ لأن إنتاج هذا النوع من الطاقة يعتمد على التوربينات وهي لا تستهلك المياه. وعليه فإن التحول الإثيوبي عن نمط الزراعة المروية التي تستهلك مياها أكثر قد يعني توفير مزيد من المياه التي يمكن تدفقها إلى مصر.
لا مناص أمام مصر سوى البحث عن مشروعات بديلة على النيل الأبيض، وهو ما يعني العودة إلى مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان بحسبانه أولوية مصرية. لقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ عقود مضت وكان يهدف إلى تحويل مجرى النيل الأبيض بعيدا عن منطقة المستنقعات الشاسعة التي تمثل مصدرا مائيا هاما يدعم الحياة البرية في المنطقة.
ثمة هدر في المياه نتيجة التبخر، وهنا تأتي أهمية حفر القناة التي بلغت نسبة البناء فيها حوالي 70% عندما اندلعت الحرب الأهلية في السودان عام 1983. وتستطيع قناة جونجلي حال اكتمالها توفير أربعة مليارات متر مكعب من المياه، أي ما يوازي نحو 5% من إجمالي التدفق السنوي لمياه النيل. وبالفعل وقعت مصر مذكرة تفاهم للتعاون المائي مع دولة جنوب السودان، الأمر الذي يجعل مسألة تنويع وتعظيم الموارد المائية المصرية أولوية قصوى.
إن على مصر في مرحلة ما بعد سد النهضة الاستعداد للدخول في مرحلة الفقر المائي من خلال الاستثمار في ترشيد طرق الري واستهلاك المياه وإدارتها بطريقة أكثر ذكاء عن ذي قبل. وعلى الرغم من القول باستحالة تنفيذ مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية وسياسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، فإن ذلك لا يعني التوقف عن ابتكار البدائل.
لقد أضحى الأمن القومي المصري في خطر في ظل انتهاء ما يمكن أن نسميها الحقبة العربية. هذا هو التحدي!

السيسي يدعو الى تطبيق الاتفاق مع اثيوبيا حول مياه النيل “دون ابطاء”

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي الاربعاء في كلمة القاها امام مجلس النواب الاثيوبي الى تطبيق الاتفاق الموقع بين مصر والسودان واثيوبيا حول تقاسم مياه النيل “دون ابطاء او تأجيل”.
واكد الرئيس المصري في كلمته تعليقا على اتفاق المبادىء الموقع بين الدول الثلاث الاثنين على “استكمال الإجراءات الدستورية في دولنا حتى يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ دون إبطاء أو تأجيل”.
واضاف الرئيس المصري “العبرة ليست بالكلمات والشعارات، ولا بتوقيع الوثائق والاتفاقيات، وإنما بتنفيذها بصدق وإخلاص” معتبرا ان “الاجيال القادمة ستذكر اننا اخترنا فى لحظات حاسمة أن ننحاز إلى مستقبل أفضل وألا نبقى أسرى للماضي”.
كما دعا الرئيس السيسي الى “أن نكتب معاً صفحة جديدة فى تاريخ علاقاتنا الثنائية نستفيد فيها من مبادئ العصر الحديث الذي نعيشه” .
واضاف “أدعوكم اليوم لكى نضع معا ركائز مستقبـل أفضل لأبنائنـا ولأحفادنـا، مستقبل تُضاء فيه كل فصول المدارس فى إثيوبيا، ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كعهد آبائهم وأجدادهم”.
ومما قاله الرئيس المصري ايضا “لا ينبغى أبدا أن يأمن أحدنا على مستقبله دون الآخر، أو أن يبنى رفاهيته على حساب أخيه، فكما أن لبلدكم الشقيق الحق فى التنمية وفى استغلال موارده لرفع مستوى معيشة أبنائه، وكما لا ينبغى أن يشهد القرن الحالى مشاهد الجفاف والمجاعة التى أدمت قلوبنا جميعا وتألمنا لها فى القرن الماضى، فإن لاخوتكم المصريين أيضاً الحق ليس فقط فى التنمية ولكن فى الحياة ذاتها، وفى العيش بأمان على ضفاف نهر النيل الذى أسسوا حوله حضارة امتدت منذ آلاف السنين ودون انقطاع″.
وبخطابه امام اكثر من 500 نائب اثيوبي اختتم الرئيس السيسي اول زيارة رسمية لرئيس مصري الى اثيوبيا منذ ثلاثين عاما، توجت بفتح صفحة جديدة بين البلدين.
وكان البلدان وقعا في الخرطوم مع السودان الاثنين على اتفاق مبادىء حول بناء اثيوبيا لسد النهضة شرط الا يخفض من حصص مصر والسودان من مياه النيل.
وتؤكد اثيوبيا ان سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، الا ان القاهرة شددت على “حقوقها التاريخية” الواردة في معاهدتين موقعتين عامي 1929 و1959 تعطيان مصر والسودان 87% من مياه النيل.

سد النهضة.. الخرطوم رائدة المبادرات

حدث تاريخي شهدته الخرطوم أمس الأول،  هو تجمع رؤساء دول  السودان ومصر وإثيوبيا في ثلاثية (فريدة) تم خلالها التوقيع علي سد النهضة الذي واجه عقبات ومطبات كادت تشعل فتيل الأزمة بين مصر وأثيوبيا، إلا أن السودان لعب دوراً محورياً ساعد في إذابة جليد الخلافات بين الطرفين وأفضي إلي التوقيع علي وثيقة الخرطوم.
الاهتمام الكبير  الذي وجده هذا الحدث يعبر عن قيمة عظيمة للاتفاق السياسي  الذي توصلت إليه دول السودان ومصر وأثيوبيا بشأن السد، وقد مثل التوافق  حوله خلال العامين الماضيين عقبة كبيرة في مسار العلاقات التعاونية  خاصة بين مصر وأثيوبيا.
فالاتفاق الذي تم توقيعه وسط  اهتمام عالمي وإعلامي كثيف هو نتاج دور  تاريخي لعبته الخرطوم لتقريب وجهات النظر  بين أديس أبابا والقاهرة، استطاعت أن تنجح في ردم هوة  عدم  الثقة بين الطرفين، حيث ظلت الخرطوم تجري  اتصالات مكثفة بين مصر وأثيوبيا لإنهاء الخلافات بينهما، وإقناع الطرفين بالتوقيع علي الوثيقة المقترحة في موعدها والبدء في فصل جديد في العلاقات بين البلدين، يقوم علي التعاون المشترك المثمر بين السودان ومصر وأثيوبيا.
حدث عظيم استعادت فيه الخرطوم لقبها السابق، فخرطوم اللاءات الثلاث لها شرف احتضان  التوقيع علي اتفاقية إعلان مبادئ، في عمل تاريخي غير مسبوق في إطار مصالح شعوب الدول الثلاث، وتوقيع اتفاقية تقوم علي الثقة المتبادلة للوصول إلي أرضية ثابتة وتحقيق الأمن والاستقرار في دول حوض النيل بأسرها.
فالمشهد بحق أعاد الأذهان احتضان للقمة العربية الرابعة التي عقدت في أغسطس من العام 1967، وشاركت فيها الدول العربية والتي التأمت علي خلفية الهزيمة  المعروفة بعام النكسة، فكانت لاءات الخرطوم الشهيرة لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع إسرائيل، ومن بعدها عاد الحق إلي أصحابه، إرجاع إسرائيل كل الأراضي التي سيطرت عليها في تلك الحرب، وتراجعت إلي حدود 1967.
فالتاريخ أعاد نفسه بالأمس، إذ أفلحت الخرطوم في جمع الفرقاء واستطاعت أن تلين مواقف كل من مصر وأثيوبيا المتشدد ليوافقا علي التوقيع علي هذا الاتفاق.
وهو اعتراف بالدور المحوري الذي تقوم به الخرطوم في قضايا أفريقيا والشرق الأوسط، وهو دور غير مستغرب أن يلعبه السودان، من المؤكد سيكون مدخلاً لتغيير كبير في علاقات الدول الثلاث.
فالسودان قد استطاع أن يكون له قصب السبق في بناء علاقات طيبة  مع مصر وأثيوبيا علي أساس الاحترام  المتبادل، سيكون لها ما بعدها ولم يكن هذا الفعل هو الأول من نوعه، فقد لعبت الخرطوم دوراً محورياً في المنطقة، علي أيام النزاع المتصاعد بين أثيوبيا واريتريا، كما بذلت الخرطوم جهوداً كبيرة ولعبت دور  الوسيط (الناجح) لجمع الفرقاء بدولة جنوب السودان خلال أزمته  الأخيرة، وله دور استراتيجي لحلحلة كثير من القضايا الإقليمية.
هذه الأدوار (الواضحة) التي لعبها السودان استطاع  أن يفعلها علي الرغم من شواغله الداخلية علي أصعدة مختلفة، لم  تمنعه أن يمضي في اختراقاته الدبلوماسية والسياسية في المحيطين العربي والأفريقي، وكانت الخرطوم قد استضافت الشهر الماضي وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي (السودان ومصر وأُثيوبيا)، حيث توصلت إلي وثيقة توافق، اشتملت علي مبادئ تحكم التعاون فيما بينهم للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الأثيوبي، والتغلب علي الشواغل والشوائب والقضايا العالقة التي تؤثر علي دولتي المصب السودان ومصر.
ومثلت خطوة مهمة أفضت إلي التوصل إلي اتفاق  سد النهضة الإثيوبي، الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث  أمس والذي شهد اهتماماً إعلامياً وعالمياً تناقلته الفضائيات والوكالات العالمية لما يمثله من حدث سياسي كبير سيكون أساساً بنائياً للتوصل إلي اتفاقيات تفصيلية قادمة.
بالأمس  كان يوماً  مهماً يضاف إلي تاريخ الخرطوم التي استطاعت أن تحافظ علي ثوابتها في قيادة مبادرات  إقليمية، وأن تكون محل ثقة الحكومات والشعوب، فقد وثقت عدسات الإعلام ذلك، ونقلته للعالم لتضحد تخرصات المتشككين الذين يرون الخرطوم أبعد ما تقوم بهذا الدور وهي  غارقة في قضاياها الداخلية (كما يرونها) بيد أنها أثبتت أنها رائدة العرب والأفارقة.

مجلس الأمن يجدد نيته فرض عقوبات على كبار المسؤولين بجنوب السودان

أعرب مجلس الأمن الدولي عن الأسف العميق لتقاعس رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه المقال ريك مشار، وجميع الأطراف في جنوب السودان عن إبرام اتفاق الترتيبات الانتقالية، مجددا نيته فرض ما يلزم من عقوبات على كبار المسؤولين.
وفي بيان اليوم، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، قال المجلس، إنه يعرف عن الأسف العميق لتقاعس رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه المقال ريك مشار، وجميع الأطراف في جنوب السودان عن إبرام اتفاق الترتيبات الانتقالية بحلول الموعد النهائي الذي حددته الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا إيغاد، في الخامس من الشهر الجاري.
وحذر مجلس الأمن، من خطورة الوضع في جنوب السودان، وطالب طرفي الصراع بالتوصل إلي اتفاق شامل، وإصدار أوامر واضحة لاتباعهما، تحظر جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دون مزيد من الإبطاء.
وكرر بيان المجلس الذي وصل الأناضول نسخة منه تأكيد عزمه فرض مايلزم من عقوبات للتصدي للوضع، بما قد يشمل فرض حظر علي توريد السلاح، وتعييين أسماء كبار المسئولين الذين يضطلعون بأعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.
كما شدد البيان علي الأهمية الكبيرة لمكافحة الإفلات من العقاب وكفالة المسائلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، بما في ذلك تلك التي ترقي الي جرائم حربي وجرائم ضد الإنسانية.
وجدد بيان مجلس الأمن نداءاته السابقة لطرفي الصراع من أجل السماح للأفراد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية بالوصول إلي المحتاجين في آمان ودون عراقيل وبشكل كامل، إلي المتضررين المدنيين من الصراع.
وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن تطلعهم إلي الانتهاء سريعا من إنشاء فريق الخبراء الذي سيقوم بدور مركزي في مساعدة لجنة الجزاءات المعنية بجنوب السودان، والمنشأة بموجب القرار 2206 الصادر أوائل الشهر الجاري ، عن طريق تزويده بالمعلومات اللازمة لاحتمال تعيين أسماء الكيانات والأفراد الذين قد يكونون ضالعين في أعمال من شأنها أن تؤدي إلي زعزعة الاستقرار والأمن في جنوب السودان.
ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لنائب الرئيس المقال ريك مشار، بعد اتهام سلفاكير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه مشار.

حديث السد والنهضة

حفلت خطابات قادة مصر والسودان وأثيوبيا بنبرة تنبض بالحياة والتفاؤل أثناء توقيع اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الأثيوبي، وما كان لافتاً أن عبدالفتاح السيسي وعمر البشير وهايلي مريام ديسالين قد أعربوا عن ذلك بالتأكيد الجماعي على أهمية التعاون والتكامل من أجل رفع كثير من التحديات القائمة أمام شعوب الدول الثلاث .
الاتفاق الموقع ليس نهائياً، وإنما هو إطار يعبد الطريق بالنوايا الحسنة لاستكمال الحوار بين الأطراف المعنية في المرحلة المقبلة حول السد، ويتأكد من كلمات الزعماء الثلاثة أن هناك خياراً مشتركاً لتبني التشاور والاستئناس بالخبرات والمقدرات المتبادلة، ليكون الاتفاق حول السد جزءاً من رؤية شاملة للتعاون في شتى المجالات، وليكون بناء السد المائي الضخم مقدمة لبناء نهضة تشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية .
منذ فجر التاريخ لا يذكر النيل إلا ملازماً لاسم مصر، ومن أبلغ هذا الذكر مقولة المؤرخ الإغريقي "مصر هبة النيل"، وستظل تلك المقولة خالدة ما ظلت مصر ونيلها متعانقان، وربما هما حالياً في حاجة إلى بعضهما أكثر من أي وقت مضى . فمصر، وهي تضع كل إمكاناتها لإقامة نهضة حضارية ضاربة، تشهد ركائز أمنها القومي تغيرات مهمة لتواكب ما تخطط له من دور ووجه جديد ستظهر به على العالم تدريجياً . ولن يتم ذلك ما لم تعد هندسة علاقاتها الإقليمية والدولية على أسس التكافؤ والندية وتبادل المصالح، ولم يخرج اتفاقها مع السودان وأثيوبيا حول السد عن هذا الإطار . فالخلاف بين القاهرة وأديس أبابا ظل مستشرياً لسنوات طويلة وأساءت مصر إدارته في عهد حسنى مبارك، وأيضاً في عهد الإخواني محمد مرسي المتهم بالتعامل باستخفاف مع الأزمة . وللتاريخ فإن العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا لم تكن ودية على الإطلاق وكم من أزمة تفجرت بين البلدين حول السدود وصلت حد التهديد باستخدام القوة المسلحة حين هدد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979 بتدمير سد لوحت أديس أبابا ببنائه .
بعد هذه العلاقة الطويلة من التوتر يمكن لصفحة جديدة أن تكتب بنوايا صادقة وتشمل الدول الإحدى عشرة ذات العلاقة بالنيل وليس بعضها . وحينها يمكن للخير أن يفيض على الجميع فتبدأ مشروعات التنمية وتتبادل الفوائد . والحصافة السياسية تقضي بإيلاء هذا الجانب ما يلزم من العناية والحرص، فتحقيق الأمن الوطني لأي بلد لا يتم إلا عبر تأمين سبل الرخاء لشعبه . وربما مصر اليوم في عهد السيسي قد بدأت تسلك هذا المنهج بإرساء مقاربة جديدة بشأن الخلاف مع أثيوبيا حول تقاسم مياه النيل، وهو منهج يأخذ في الحسبان إعادة هندسة العلاقات المصرية الإفريقية مثلما تعمل القاهرة حالياً على أكثر من مستوى .
رغم مخاوف البعض من أن الاتفاق على سد النهضة يمثل "كارثة"، وهناك بعض المزايدين يروجون له وكأنه تفريط مصري في حقوق تاريخية، ولكن ما فات هؤلاء أن السيسي عندما ذهب إلى الخرطوم ثم أديس أبابا كان واثقاً مما يفعل ولم يأت التوقيع إلا بعد مسلسل طويل من البحث والدراسة . وحتى إذا كان في الاتفاق بعض الألم، فذلك أمر طبيعي عند ولادة أي استراتيجية جديدة يؤمل أن تفيض بالخير والسلام .

سد النهضة ومفتاح العلاقات..!!

المتشائمون ومن يطمعون في تسويق أسلحتهم ومصالحهم عبر الجفاء والخصومات بين شعوب العالم الثالث كانوا يحدثوننا عن (حروب المياه) كبديل للحروب الأخرى، حيث هناك دول منبع ودول مصب ومجرى انهار ومن أشهرها دول حوض النيل الأفريقية، وعليه عندما ظهرت فكرة سد الألفية أو النهضة الإثيوبية أثار ذلك لدى البعض غير قليل من الهلع.
وذلك أن ثمانين بالمائة – تقريباً – من جملة مياه النيل الأزرق الذي يصب مع النيل الأبيض عبر جمهورية مصر العربية التي تعتمد عليه.
وتلافياً لإثارة الهلع والقلق من حروب المياه ومن بعض المبادرات كسد النهضة الإثيوبي نشطت الدول والأقاليم المعنية بالأمر عبر خبرائها في دراسة الاحتمالات، وبخاصة سد النهضة. ويذكرها هنا دور جمهورية السودان التي تتمتع بعلاقات خاصة مع مصر وإثيوبيا في وقت واحد أسوة بدول أخرى في محيطها القاري والعربي. والإحالة هنا إلى ما تم نهار أمس الأول الاثنين 23 مارس، حيث التقى في الخرطوم وبترتيب ودعوة كريمة من الرئيس السوداني المشير البشير كل من المشير السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، بغرض المصارحة والتفاهم والتوقيع على إعلان أو اتفاق مبادئ إطاري حول سد النهضة الذي وقع عليه الرئيس السوداني أيضاً بحسبان السودان جار للدولتين ودولة الممر للنيل الأزرق ونهر النيل، ويتأثر نفعاً وضرراً بسد الألفية أو النهضة المذكور.
وقد كانت لقاءات وكلمات الرؤساء الثلاثة في ذلك النهار فاتحة حسن علاقات وتبادل منافع ومصالح بينهم وبين شعوبهم لا ريب.. لا سيما أن السيد رئيس الوزراء الإثيوبي كان قد ذكر في كلمته أن رئيس الوزراء الراحل زيناوي مبتدر فكرة السد كان قد ذكر أن السد سيكون فيه نفع للجميع وليس الشعب الإثيوبي وحده. والمشير السيسي من جانبه وبعد أن ألقى كلمته الرسمية أضاف إليها كلمة خاطب بها الشعب المصري وحاجته لما يحقق مصالحه ومصالح الشعب الإثيوبي والسوداني، ففي عالم اليوم المصالح والهموم مشتركة لا سيما بين أهل الجوار ومن بينهم ما يجمع أكثر مما يفرق.
والاثنان معاً – الرئيس السيسي ورئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين ذكرا دور السودان ورئيسه البشير في ذلك الشأن بالشكر والعرفان والسعي الحميد في الجمع بين الأطراف في مثل ذلك الحدث المعلن. وكلمة الرئيس البشير نفسها صبت في أن العالم بحاجة إلى تبادل المنافع والمصالح والأمن والسلام أكثر من غيره. ولعله قد بادر تلك المبادرة بالكثير مما يدعم العلاقات من طرق ومواقع تجارية حرة وحريات أربع وغير ذلك مما سيضفي عليه سد النهضة المزيد عند اكتمال إنشائه بالمواصفات التي أجمع عليها فنياً وسياسياً واقتصادياً.
تبعاً لذلك وتداعياً معه كحدث إقليمي أفريقي وعالمي، كان الحضور الرسمي والدبلوماسي من دول الجوار، فضلاً عن غيرها، كبيراً كما شهدنا ورأينا عبر شاشات التلفزة. وهو شهادة على أن السودان وهو يجمع الأطراف على التوقيع على (اتفاق وإعلان مبادئ سد النهضة) يقوم بدور أمني واقتصادي كبير في الداخل والخارج معاً وليس كما يشاع ويقال عنه وعن رئيسه البشير.
ومن يعود إلى قرابة الخمسين عاماً إلى الوراء – أي (مؤتمر اللاءات الثلاث) في 1967م في الخرطوم وقد جمع من القادة العرب وأوعى بعد حرب السادس من يونيو وتم التصالح فيه بين الملك فيصل بن عبد العزيز والرئيس عبد الناصر، وحسم فيه الأمر الرافض للعلاقة مع الدولة العبرية، يجد أن قيام جمهورية السودان يمثل تلك الأدوار (صناعة سودانية) تظل باقية ومستمرة، لا سيما اذا ما كان هناك إصرار على أن يلعب السودان دوره كما ينبغي ورغم ما يقال ويسوق له من أحزاب المعارضة في هذه الأيام والانتخابات الرئاسية والتشريعية على الأبواب..ّ
لكن ورغم كل شئ حضر الرئيس المصري السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين إلى الخرطوم ووقعا مع الرئيس البشير على (إعلان المبادي الخاص بسد النهضة) الذي شكل إعلامياً لدى البعض بعض المشكلات والعراقيل.. غير أن النظر إلى المصالح والمنافع في نهاية المطاف أولى من غيره.. وبخاصة عندما تلازمه دراسات فنية، فسد النهضة فيه دعم كبير للصناعة والزراعة وحفظ مياه الأمطار من الهدر.. وأهل العلم والخبرة أدرى بطبيعة الحال.
سد النهضة – كما صغناه عنواناً للمشهد السياسي هذا الصباح – هو (مفتاح) للعلاقات والتواصل بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) في أشكاله المختلفة.. وليس أداة لـ(حرب المياه) وكفى كما يشتهي البعض ويعمل من أجله.. والإشارة هنا إلى الدولة العبرية (إسرائيل) التي تريد أن تلعب على ملف المياه وهو بند حيوي، ولا غنى عنه..!
شكراً للسودان.. وللدولتين الموقعتين على إعلان مبادئ سد النهضة.

الرئيس السوداني يشارك في القمة العربية بمصر

يقود الرئيس السوداني المشير عمر البشير، وفد بلاده المشارك في أعمال القمة العربية العادية الـ26، التي ستنطلق في الـ 27 من مارس الحالي بمدينة شرم الشيخ المصرية ، التي ستبحث المهدِّدات الأمنية على المنطقة، أبرزها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وتأتي مشاركة البشير في قمة شرم الشيخ الجمعة المقبل ، عقب زيارته المعلنة للمملكة العربية السعودية ، بدعوة من العاهل السعودي المقرر لها اليوم الأربعاء.
وقال سفير السودان بمصر، مندوب السودان لدى الجامعة العربية، عبد المحمود عبد الحليم، إن أبرز القضايا التي ستطرح أمام القمة العربية هي صيانة وحماية الأمن القومي العربي، في ظل التحديات التي تجابه المنطقة.
واشار السفير عبدالمحمود إلى بحث الأوضاع السياسية في كل من سوريا، اليمن، وليبيا، بالتركيز على المخاطر التي سببها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والسيادة الوطنية للدول والوحدة الإقليمية والترابية بالمنطقة وتأثيرها على مختلف الدول.
وكشف عبد الحليم ، عن قرارات سيتم اعتمادها من الجامعة العربية بشأن رفض العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، بجانب مبادرة البشير للأمن الغذائي العربي ، واشار الي أن مصر دفعت بمقترح بإنشاء قوة عربية لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، بعد توافق الدول الأعضاء على خطورة وجود تنظيم "داعش" بالمنطقة العربية.
وأشار عبد الحليم ، في تصريحات صحفية إلى أن القمة تناقش أيضاً المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء وتبادل المنافع بينهم، بالتركيز على الجانب الاقتصادي والتنموي وتوفير المصادر للمشروعات المقترحة.

العقوبات الأمريكية على السودان هل حان الوقت لرفعها؟

لعقدين من الزمان ظل السودان عرضة لعقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية، التزمت بها بعد ذلك دول الاتحاد الأوربي وكثير من المؤسسات المالية الدولية.
ويصادف الثالث من نوفمبر من كل عام (الذكري السنوية) لإقرار العقوبات على السودان.
إذ تم صدور قرار العقوبات الأمريكية على السودان في اليوم الثالث من نوفمبر في العام 1997م، بقرار تنفيذي رقم 13067 من الرئيس الأمريكي بيل كلنتون، بموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية للسودان، ومن ثم حصاراً اقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية وأي مواطن أمريكي بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان.
جاء في: الحجز علي الأصول والممتلكات السودانية في أمريكا، وإيقاف التداول والتبادل التجاري مع السودان الآتي:
عدم استيراد أي سلع أو خدمة منشؤها سوداني، وقف تصدير أي سلع أو خدمات أمريكية المنشأ للسودان، بما في ذلك التكنولوجيا الأمريكية، منع التسهيلات عبر أشخاص أمريكان، بما في ذلك منع التسهيلات والوساطة المالية لأي سوداني، عدم عمل أي عقود أو مشروعات بواسطة مواطن أمريكي للسودان، عدم منح قروض أو تسهيلات مالية بواسطة مواطن أمريكي لصالح حكومة السودان، عدم القيام بأي نشاطات أو إجراءات تتعلق بنقل البضائع من السودان أو إلى السودان، وبالمثل عدم التعامل مع أي وسيلة نقل مسجلة في السودان أما الأمر التنفيذي التالي بالرقم 13400 بتاريخ 26/4/2006م والذي أصدره الرئيس الأمريكي بوش، فكان يتعلق بحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، وعدم تحريك ممتلكاتهم أو تصديرها أو صرف عائدها أو التعامل بها، حيث شملت 133 شركة و 3 أفراد.
والأمر التنفيذي الثالث رقم 13412 صدر بتاريخ 13/10/2006م ووقعه أيضاً الرئيس بوش والذي رأي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أمريكا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.. وهو يعني تعاون السودان مع الصين وماليزيا والهند، وبالتالي فإن البترول السوداني المستخرج بواسطة شركات هذه البلدان سوف يصدر لها، ولن يكون متاحاً للسوق الأمريكي، وذلك يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، أمن الطاقة 2000.
أما الرئيس أوباما: فقد قام بتجديد هذه العقوبات بتاريخ 27/10/2009م وظل يجددها عاما بعد عام، حتى هذا العام 2014م وسيمتد أثرها حتى العام الحالي 2015م.
لقد ظلت هذه المقاطعة وهذه العقوبات على مدي عقدين من الزمان، وشكلت ضغطاً متعاظماً على الاقتصاد السوداني، بحجج أمريكية واهية.. فتارة السودان يهدد جيرانه.. وأخرى أنه يدعم الإرهاب العالمي ويهدد الأمن والسلم العالميين، أو بحجة النزاع الداخلي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ورغم أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية نفسها تشير لعكس ذلك، مثلاً في تقرير العام 2006م خلص إلى أن السودان كان متعاوناً جداً في مكافحة الإرهاب، وأيضاً تقارير الكونجرس في عام 2009م والتي أرسلت له بواسطة إدارة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، المعروف ب OFAC، وأكدت تعاون السودان في مكافحة الإرهاب.
إدارة المقاطعة:-
إن إدارة إجراءات المقاطعة ألزم الأمر التنفيذي لوزارة الخزانة ومنحها السلطة لإنفاذ الأمر، وسلمت القوائم بأسماء الشركات والأفراد الممنوع تحريك أو تداول أموالهم وعددهم بلغ 170 جهة، لأنه بعد إضافة بوش مرة أخرى عام 2007م أسماء 3 أفراد، وعدد 31 شركة بقائمة مفصلة.
والأفراد المضافون رجال من عامة الناس وليسوا سياسيين، وإن الشركات من بينها شركة جياد، وسودانير، وعازة للنقل.
ولقد أصدر مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية OFAC إجراءات لوائح وعقوبات لمن يخالف الحظر .. ليس ذلك فقط، بل إن الكونجرس عام 2007م أصدر تشريعات مغلظة وعقوبات إضافية للمخالفين لأمر الحظر، كما تمت زيادة الغرامة للمخالفين إلى 250.000 دولار أو ما يعادل ضعف المبلغ الذي حدث به تجاوز للحظر (لا سيما الحظر في قطاع البترول أو النقل).
معاناة البنك المركزي:
لقد عاني بنك السودان المركزي كثيراً بسبب قلة عائدات الدولار، والسعي إلى تحويل أرصدته إلى عملات أخرى مثل اليورو، كما وجد صعوبات كثيرة في إجراءات التحويلات والمعاملات المالية الخارجية عن طريق بنوك لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية، مما زاد من تكلفة هذه التعاملات، إضافة إلى فقدانه لمبالغ محجوزة لدى أمريكا تخص حكومة السودان، أو شركات، أو أفراد سودانيين. أيضاً العقوبات جعلت بعض البنوك التجارية الأجنبية تهجر السودان، مثل بنك سيتي، البنك الأمريكي المنشأ الذي غادر السودان عام 1998م وأيضاً بعض الشركات الأجنبية الأخرى في مجال الاتصالات والبترول.
كما أضرت العقوبات بالقطاع الوطني، خاصة صغار المستثمرين، وزادت تكلفة إنجاز الأعمال وحجبت عنه فرص التمويل الخارجي.
الأثر على علاقات المصارف السودانية الخارجية إرغام البنوك السودانية التعامل خارجياً من خلال عملات بعينها أو الاضطرار إلى التحول إلى عملات أخرى مما يعني تآكل رؤوس الأموال بسبب المبادلة بين العملات الأجنبية لتجنب الدفع بعملة الدولار الأمريكي فقدان البنوك السودانية للتسهيلات الممنوحة لها من مراسليها خارجياً وطلب هوامش كبيرة لغرض فتح خطابات الاعتماد المعززة بالإضافة إلى تقييد الترتيبات المصرفية، ضعف القدرة على خلق علاقات جديدة مع مصارف خارجية وضعف قدرة المصارف في توفير التزاماتها من النقد الأجنبي في الآجال المحددة مما أثر سلباً على درجة الاستقرار الخارجي للقطاع المصرفي السوداني.
في ظل هذه الظروف انقطعت صلة السودان بمعظم البنوك الأمريكية، ثم البنوك الأوروبية، ثم بدأت بعض البنوك الخليجية التي لها مصالح كبيرة مع أمريكا تعتذر للبنوك السودانية.
أثر على قطاع النقل والطيران المدني والطرق والجسور.

واشنطن ترحب باتفاق سد النهضة

قال المنسق الخاص للموارد المائية بوزارة الخارجية الأميركية ، آرون سالزبيج، الإثنين، إن التوقيع على الاتفاق الإطاري بين السودان، ومصر، وأثيوبيا، يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية وتعزيز التعاون، ومن شأنه أن يعود بنتائج مثمرة على الأطراف الثلاثة.
ووقع الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين، يوم الإثنين، في القصر الرئاسي بالخرطوم، وثيقة مبادئ سد النهضة في اتفاق تاريخي، أنهى خلافات السد الأثيوبي المثير للجدل.
وأعرب الدبلوماسي الأميركي، في أول تعليق دولي على الخطوة، عن تمنيات بلاده في استمرار التعاون بين الأطراف الثلاثة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال إنه يجب على هذه الدول، أن تعمل على حل القضايا وعلى استمرار التعاون حول مصادر المياه المشتركة، بما يعود بالنفع على الأطراف ذات المصلحة.
وأضاف سالزبيج، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، أن السدود تساعد على تحقيق التنمية ولها مردود إيجابي في تحقيق التنمية والازدهار وخدمة مصالح الشعوب، ممتدحاً دور السودان في القارة وتعاونه مع الدول الصديقة والشقيقة.

مسئول بالبنك الدولي :اتفاق سد النهضة راعى مصالح دول المصب

قال جستافو سالتيل مدير برنامج المياه بالبنك الدولي إن رؤساء حكومات السودان ومصر وإثيوبيا أكدوا استعدادهم التام للتعاون وتقاسم الفوائد والعمل معا من اجل تنمية المنطقة، لافتا إلى أهمية مبدأ إدارة المصالح عبر الحوار والتعاون المثمر للجميع .
وقال إن مشاركته اليوم في حفل التوقيع على إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي تأتي تلبية لدعوة الحكومة السودانية التي أسهمت في تنظيم هذه المناسبة ، مشيرا إلى أن سد النهضة من شأنه إحداث التنمية في الدول الثلاث .
وامتدح المسئول بصندوق النقد الدولي تعاون وتفهم الرؤساء واحترامهم لاحتياجات كل منهم للآخر ومراعاة مصالح دول المصب مما يؤكد البداية الصحيحة لهذا المشروع .

دكتور التهامي يؤكد ضرورة طي الخلاف حول سد النهضة والاستفادة من الجدوى الاقتصادية له

وصف وزير ري سابق دكتور شريف التهامى التوقيع على وثيقة المبادى سد النهضة بين كل من السودان ومصر واثيوبيا اليوم بالقصر الجمهورى بانه حدث عظيم للدول الثلاث حسم خلافات ظلت معلقه لوقت طويل بعد ما تيقن الاطراف الثلاثة بالجدوى الاقتصادية للسد وترك المسائل الفنية للجان .
وعدد التهامى الفوائد من قيام سد النهضة بانه ينظم جريان النيل الازرق، ويعمل كنترولا للفيضانات بالاضافه الى توليد كميات ضخمه من الكهرباء تحتاجها الدول الثلاث في التنمية ، ووفق تقديره ليست هنالك أضرار على السودان من السد يستدعى التوجس او التخوف منها، واوضح ان حصة السودان فى مياه النيل محسوبة، وانه ضمن احتياطاته للمياه سواء بالتعلية لخزان الرصيرص او قيام سد مروى وغيرها، مبينا ان هناك جدوى اقتصادية عظيمة من سد النهضة تدفع بعجلة التنمية في هذه الدول .
واشار الى ان الاتفاق الذى تم اليوم ازال المخاوف وعمل على بناء جسور من الثقة بين الدول الثلاث، مشيرا الى الدور الكبير الذى قام به السودان على المستوى الرسمي والفنى .
وعلى صعيد متصل اعربت الدكتورة تابيتا بطرس شوكاي وزيرة الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباءعن سعادتها للتوصل الى اتفاق حول سد النهضة ووصفت حفل التوقيع الذى تم اليوم بالقصر الجمهورى بانه تاريخى وانه يرسخ روح التعاون بين الدول واشارت الى ان توقيع مبادى سد النهضة بين الروساء يؤكد الالتزام السياسي والذى سيعود بالخير على البلدان وشعوبها .

اليوم السابع: الرئيس البشير فى أول حوار لصحيفة مصرية منذ 5 سنوات

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، أول حوار للرئيس السودانى عمر البشير لصحيفة مصرية منذ 5 سنوات، وذلك قبل ساعات من اللقاء المرتقب زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، على هامش القمة الثلاثية فى الخرطوم.
وكشف الرئيس السودانى عمر البشير، خلال حواره لـ "اليوم السابع" الذى أجراه الزميلين أكرم القصاص ويوسف أيوب وبعدسة الزميل عصام الشامى، أنه لأول مرة يخرج من مصر مرتاحًا نفسيًا بسبب لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مؤكدا أن ما يقال حول دعم السودان للإخوان غير صحيح، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام المصرية تدمر العلاقات بين القاهرة والخرطوم، مشددا: "لن نسمح بأى عمل عدائى ضد مصر".
وأكد الرئيس السودانى عمر البشير خلال حواره لـ"اليوم السابع" أن الإثيوبيين لا يستطيعون منع المياه، وما قيل فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى عن إثيوبيا مدمر وسلبى، لافتا إلى أن مبارك استغل انشغال السودان بمحاربة الانفصاليين وضغط على الإدارة السودانية.

نهضة بالنهضة

مشكلة السودان في مصر الإعلام المصري غير الرسمي والذي أثر كثيراً في تعطيل العلاقة الطيبة بين البلدين.
الحكومة والقيادة المصرية توصلت لمواقف قوية وأحدثت إنتقالاً مهماً بني علي أنها لم تتأثر بالإعلام السالب الذي ساد مصر ضد السودان.
الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب الفضل في إنتقال البلدين إلى مربع جديد ومفيد معه أمكن التوصل لتوقيع إتفاق المبادئ حول سد النهضة الذي جري أمس.
هذه قاعدة مهمة للمستقبل في المنطقة وبين البلدين.
إتفاق المبادئ تم بجهود سودانية واضحة في التقريب بين مصر وإثيوبيا.
ولأن القضية مهمة وخطيرة فإن على السودان أن يدرك أن هذا التوافق لكونه يقوم على شأن خطير فإن عرضة لمؤثرات كبيرة سواء نبعت منه أو على حوافه.
لهذا فإن الدور السوداني مهم في المستقبل إذ ستكون هنالك شكوك الى أمد حول تدفق المياه وستكون قائمة أيضاً في مراحل بناء السودان و لن تنتهي بنهاية السد وانسياب المياه منه.
ومن المياه ينتظر أن تنشأ علاقة اقتصادية وتجارية حول كهرباء السد. والأمل أن تتسع الآمال إلى أكبر من هذا مشروعا أكبر وأكثر فائدة.
المسؤولون السودانيون الذين باشروا هذا العمل الكبير والمتوج بالتوافق والتوقيع بذلوا جهداً كبيراً ومهماً وعلى رأسهم وزير الكهرباء المهندس معتز موسي.
حجم الإنجاز يبين حجم قدرات هؤلاء الشباب لذا نأمل أن يكون جهدهم متصلاً ومحمياً بثقة فيهم ومنحهم القدرات والإمكانيات التي تمكنهم من الاستمرار.
نجح سد مروي في أشياء وفشل في أشياء وفشل مروى لا بد أن يكون نجاحاً لسد النهضة.
سد مروي وفر الكهرباء بكميات معقولة أدت لاستقرار في الأوضاع الاقتصادية.
ولكن المشروع لم ينجح في تحويل المنطقة حول البحيرة وفي مناطق في محيطه من أن تتحول لزراعة مؤثرة بل لا يزال مطار مروي الذي بني ليكون دولياً يغط في محلية تكاد تجعل منه مشروعاً ميتاً.
سد النهضة ينتظر منه أن يوفر كهرباء بعد أن يؤمن مسار المياه ولكن أيضاً يؤمل فيه أن ينقل البلدان الثلاث إلى مستقبل أفضل يبدأ بأن يتسع التوافق في النهضة إلى توافق حول شأن الحوض كله يشمل اتفاقية عنتيبي ومشروعات اقتصادية أكبر.

نائب رئيس دولة الجنوب يصل الخرطوم

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم نائب رئيس حكومة دولة جنوب السودان جيمس واني إيقا، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً للمشاركة في احتفال توقيع اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.
واستقبل إيقا في مطار الخرطوم نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن وعدد من الوزراء.
ويرافق المسؤول الجنوبي وفد رفيع المستوى يضم كلاً من: وزير الخارجية برنابا بنجامين، ووزير الدفاع كوال ميانق، ووزير النفط استيفن ديو، بجانب مستشارين بحكومة الدولة الجديدة.
وأكد وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى أن التوقيع على الاتفاق سيعزز علاقات الدول الثلاث، داعياً إلى أهمية تحاشي أي أثر سلبي على أيٍّ منها، مشيراً إلى أن الدول الثلاث ستتعاهد على الاتفاق من أجل المصالح المشتركة والتكامل.
ووصف موسى الاتفاق، الذي سيتم توقيعه في وقت لاحق، بأنه تاريخي وغير مسبوق في تاريخ شعوب الدول الثلاث بعد استقلالها خاصة وأنه يتناول قضية حساسة ومهمة ، واضاف "أبلغ ما في الحدث أنه اتفاق سوداني إثيوبي مصري خالص دون توسط من أية جهة أخرى، مما يعزز الثقة في القيادة والشعوب للدول الثلاث".
وأشار الوزير إلى أن مشاركة دول جنوب السودان وكينيا ويوغندا ورواندا وممثلين للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والإيقاد والجامعة العربية، يؤكد عظمة الاتفاق وقدرة البلدان الأفريقية على حل مشاكلها لوحدها.
وأوضح وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، أن الاتفاق يعيد تنظيم جريان النيل بشكل حقيقي ويمثل نموذجاً لدول حوض النيل للاقتداء به والتوقيع على اتفاقات مشابهة.

اتفاقية الخرطوم وتتويج التفاهم والتعاون فى حوض النيل الشرقى

يفتح إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبى الذى تم توقيعه أمس فى القمة المصرية ـ الإثيوبية ـ السودانية فى الخرطوم، الطريق أمام تفاهمات أكبر فى المستقبل من أجل الحفاظ على الحقوق التاريخية فى مياه نهر النيل وهى خطوة تاريخية وإنجاز وتطور إيجابى حقيقى قياسا على تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وما جرى فى مياه العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا فى السنوات الأخيرة، وبعد أن كادت قنوات التواصل والتفاهم تغلق بسبب جملة من السياسات المضطربة التى لم تكن على قدر التحديات التى تواجه مصر فى حوض النيل. قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته أمس إن «القيمة الحقيقية لاتفاقنا هى استكمال التفاهم حتى ننتهى من مسار الدراسات الفنية» لمشروع سد النهضة، وهو بذلك يعلى من قدر التفاهم بين دول حوض النيل وصولا إلى ما يحقق المصلحة للجميع. وأكد الرئيس السيسى أن النوايا الصادقة هى أفضل من أى اتفاقيات تأخذ صفة الإلزام ولكنها لا تعرف طريقها إلى حيز التنفيذ.
فالأهم فيما حدث فى الخرطوم أن الأطراف الثلاثة وقعوا، بنوايا صادقة، اتفاق المبادئ.
وقد كان اللقاء الثلاثى بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلا مريام ديسالين فى ضيافة الرئيس السودانى عمر البشير تتويجا لدبلوماسية مثابرة وناجحة فى الوصول إلى تفاهمات تحفظ الحقوق وتصون العلاقات. وجاء توقيع الإعلان بعد أيام قليلة من المؤتمر الاقتصادى الذى حضره رئيس الحكومة الإثيوبية فى مدينة شرم الشيخ، وهو ما أضاف الكثير إلى قوة المفاوض المصرى فى تلك المرحلة الدقيقة من العلاقات الثنائية، حيث بدت مصر فى المؤتمر دولة قادرة على تحديد طريقها وترسيم حدود واقعها الجديد فى مواجهة كثير من التحديات، والأهم أنها استعادت الزخم فى علاقاتها الدولية والإفريقية، وفى مقدمتها دول حوض النيل، شركاء المصير فى مورد الحياة والنماء وشريان الخير.
فى شرم الشيخ، أدرك الجميع أن مصر القوية هى إضافة كبرى للقارة السمراء ورصيد ثمين للإستقرار فى سائر المنطقة. ولم يكن الرئيس السيسى يتوجه إلى الخرطوم لتوقيع إتفاق المبادئ ما لم يكن هناك اطمئنان إلى أن الاتفاقية ونصوصها تضمن الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر بمقتضى القانون الدولى وهو ما أكده رئيس الحكومة الإثيوبية ووزراؤه مرات عديدة فى الآونة الأخيرة, وتكتسب الاتفاقية أهميتها من استنادها إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية والتى تقنن قواعد القانون الدولى للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، ورغم الاعتراضات وعدم انضمام دول مؤثرة من دول المنابع، ومنها إثيوبيا، للاتفاقية فإنها تمثل قيمة قانونية وأدبية مهمة، وأرست قواعد عرفية ينظر إليها اليوم باعتبارها من صلب القانون الدولى العام. وكانت وثيقة المبادئ التى تم التوافق حولها من قبل اللجنة الثلاثية المؤلفة من وزراء الخارجية والرى لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، تؤكد دعم التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقى وتعزز إجراءات بناء الثقة حول مشروع سد النهضة قبل رفعها إلى القيادات السياسية فى الدول الثلاwث. وتعد التصريحات الرسمية التى صدرت عن ممثلى الدول خلال مرحلة المفاوضات ملزمة قانونيا لدولهم، وهو ما قضت به محكمة العدل الدولية فى أكثر من قضية.
لقد كان الوصول إلى إعلان المبادئ أمرا ليس بالهين لو نظرنا إلى الواقع الصعب الذى تعاملت معه القيادة السياسية فى مصر منذ الثورة الشعبية فى 30 يونيو، وتراكمات وفجوات عدم الثقة التى غلفت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا بعد شروع الأخيرة فى بناء سد النهضة وتوقف اللقاءات والمفاوضات، سنجد أنفسنا اليوم أمام تقدم لا يمكن إنكاره، فالرئيس السيسى يٌستقبل بحفاوة كبيرة فى العاصمة الإثيوبية بعد أن نجحت جهود إذابة الجليد مع دول مؤثرة فى الأمن القومى المصري، وكانت البداية الفعلية عندما التقى السيسى وديسالين فى مالابو خلال قمة الاتحاد الإفريقى فى يناير عام 2015. ويوم غدٍ، يقف الرئيس السيسى أمام البرلمان مخاطبا الأمة الإثيوبية عن العيش المشترك والمصير الواحد وقيمة التفاهم بين الشعوب التى تربطها الجغرافيا بشريان حياة واحد، ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين وحق الإثيوبيين فى التنمية وثقته فى حرص إثيوبيا على حق مصر فى مياه النيل.
وهناك أسئلة مطروحة عن أسباب عدم النص على حقوق مصر المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا) فى الاتفاقية، والرد على تلك المسألة يتلخص فى نقاط أربع:
أولاً: الاتفاقية تتعلق بالمبادئ الخاصة بتشغيل وملء السد بالمياه
ثانياً: الاتفاقية لا علاقة لها بالحقوق والاتفاقيات التاريخية.
ثالثاً: الاتفاقية إطارية استرشادية تعقبها اتفاقيات تفصيلية تنفيذية للوثيقة.
رابعاً: الاتفاقية ليست متعلقة بتوزيع حصص مائية بين الدول الثلاث وهى حصص ليست محل شكوك أساسا، فمصر وإثيوبيا تربطهما (اتفاقية عام 1993 اتفاق التعاون الإطارى)، وهناك اتفاقية أخرى مع دولة أوغندا الموقعة فى عام 1991(اتفاق إطار التعاون).
وواحدة من إنجازات الوثيقة الجديدة أنها تنص على أن ما يحكم موضوع «سد النهضة» هو مبادىء القانون الدولى وهو إنجاز كبير، لأن ذلك يعنى احترام الحقوق التاريخية المكتسبة والإخطار المسبق ومبدأ عدم الإضرار بالغير، أى عدم إقدام دولة على إقامة مشروعات تضر بدول الجوار وتقر الاستخدام العادل والمنصف وحسن النوايا فى تنفيذ الالتزامات الدولية. وحجم الإنجاز يبرز ويتأكد عندما ننظر إلى ما أصاب مصر من اختبارات صعبة بعد غياب الدولة منذ 28 يناير 2011 والبيئة الإقليمية والدولية الصعبة إزاء ما جرى فى مصر بعد 30 يونيو. ونجحت مصر فى عبور الاختبار تلو الآخر بفضل السياسات الحكيمة والاعتماد على أهل الكفاءة من الخبراء المصريين.
وفى مسيرة المفاوضات مع إثيوبيا كانت هناك عراقيل وكانت هناك أطراف خارجية حاولت زرع الشقاق والخلاف حتى لا تنجز الدول الثلاث تلك الوثيقة التى تم التوصل إليها. وقد تجاهل بعض المنتقدين، الذين يعطون دروسا غير واقعية، أن مصر لم تكن تتفاوض مع نفسها وإنما مع دولتين أخريين لهما مصالح حيوية وتطلعات قومية أيضا. والاتفاقية ليس فيها ما يثير القلق من إسقاط الاتفاقيات السابقة، وإثيوبيا نفسها لم تعلن أى شيء يثير المخاوف فى هذا الشأن، وتصريحات مسئوليها، والتى تعكس الإرادة السياسية لإثيوبيا، لم تتطرق إلى الأمر من قريب أو بعيد. وشر البلية ما يضحك، فهناك أصوات تتحدث إلى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية دون دراية حقيقية بالحقائق ويكيلون سهام القدح والذم والنقد لتلك الاتفاقية قبل إبرامها ودون معرفة ودون الإطلاع على التفاصيل أو البنود أو نص واحد من النصوص التى توصلت إليها الدول الثلاث فى اجتماعاتها المتتالية. وبعض المنتقدين كانوا من رموز نظام سابق يتحمل المسئولية عن تراجع السياسة المصرية فى إفريقيا ولا يخجلون من فشلهم فى الماضى ويحاولون اليوم أن يحتلوا موقع الخبراء والعارفين ببواطن الأمور رغم أنهم لم يكونوا أمناء على حقوق الشعب المصرى وقت توليهم المسئولية، وفى انتقاداتهم لا ينشدون المصلحة العامة ولكن إبراء أنفسهم من إخفاقات الماضى القريب.
ما يقوله البعض من أن نقطة ضعف الاتفاقية الجديدة تكمن فى أنها تؤسس للتعامل مع تقارير اللجان الفنية، فى حالة ما إذا انتهت هذه التقارير إلى حدوث أضرار، من خلال وسائل دبلوماسية (المفاوضات الوساطة ـ التوفيق) فقط وليس من خلال الآليات القانونية، لا يعبر عن واقع العلاقات الدولية والشراكات بين الشعوب، فعندما تصدق النوايا فإن هذه الوسائل الدبلوماسية تكون الأسرع والأجدى، فقد يستمر التحكيم سنوات طوالا.
إن مصر فى سعيها للتوصل إلى اتفاق حول الوثيقة الجديدة قد أكدت أنها كانت وستظل «دولة سلام» تحترم القانون الدولى والتزاماتها القانونية بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، وأنها دولة تخدم مبدأ قدسية المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهى أبلغ رسالة ليس فقط للشريكين الإثيوبى والسودانى ولكنها رسالة مصر إلى كل دول العالم. وسبق أن بعثت مصر بإشارات واضحة فى السابق عن حسن النوايا حتى فى ظروف تعليق المفاوضات المصرية ـ الإثيوبية عام 1993، وهى المفاوضات التى كانت تهدف إلى تنفيذ اتفاق التعاون الإطارى المصرى الإثيوبي، بل أنه بعد تعليق المفاوضات قبلت مصر المطلب الإثيوبى بإقامة مشروعات تنموية يمولها البنك الدولى فى أراضيها. إن المسار التفاوضى الحالى هو محصلة أداء سياسى ودبلوماسى رفيع المستوى شارك فيه نخبة من الخبراء من خلال اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، وقامت اللجنة بجهد كبير فى المراجعة القانونية للاتفاقية، ووزير الخارجية السفير سامح شكرى ورجال الدبلوماسية المصرية الأكفاء ووزير الرى والموارد المائية المهندس حسام مغازى والمدرسة المصرية العريقة فى الري.. فلكل هؤلاء تحية خاصة وتقدير على جهودهم فى المفاوضات الدقيقة والصعبة التى خاضتها لمصر طوال الأشهر القليلة الماضية.
رسالة مصر ورئيسها فى كل من الخرطوم وأديس أبابا، إن السعى إلى التنمية والعمل المشترك يمر عبر بوابات التفاهم والقبول بمصالح الآخرين، ليس على اعتبار أنها خصم من رصيدنا، ولكن باعتبار أنها قيمة عليا تؤمن بها الشعوب الساعية والمحبة للسلام والتعاون، وأن مصر صاحبة التاريخ العريق الضارب فى الزمن تغلب لغة الحوار والتفاهم على المواجهة، والتفاوض على الصدام، والتعاون على الصراع والاعتراف بمصالح الآخرين وليس إنكارها، ومصر تثبت اليوم أن مسارها السياسى الحالى صلب لا يساوم أو يقامر بمصالح الشعب، ولكنه يسعى بالسبل المشروعة لإقرار حقوقنا دون تعد أو تجاوز فى حق أحد.

توقيع تاريخي على وثيقة "سد النهضة" بالخرطوم

وقع الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، اليوم الإثنين في القصر الرئاسي بالخرطوم ، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في اتفاق تاريخي أنهى خلافات السد الإثيوبي المثير للجدل ، وذلك وسط حضور أفريقي وعربي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين ، مخاطباً حفل التوقيع إن بلاده ملتزمة بالمصالح المشتركة مع كلٍّ من مصر والسودان، متعهداً بعدم إلحاق الضرر بأيٍّ منهما ، وأضاف "حققنا خطوة جديدة من خلال الاتفاق على إعلان المبادئ حول النهضة ، هذا هو الأساس الذي سنبني مستقبلنا واتفاقيتنا عليه".
وقال ديسالين ان "سد النهضة الإثيوبي مشروع يمكن أن يبلور أساساً لتعاون إقليمي وإثيوبيا تبدي التزامها بالتعاون القوي بين الدول الثلاث" ، واضاف "نحن إذ نوقع على الوثيقة نؤكد استعدادنا والتزامنا بالمصالح المشتركة بين الدول الثلاث، ونقول إن تشييد سد النهضة الإثيوبي لن يسبب أي ضرر لأيٍّ من مصر والسودان وتحديداً شعب مصر".
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن التوقيع على إعلان المبادئ يعني أنه لا يوجد ما يشير إلى عدم الثقة، معرباً عن أمله في تمهيد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث.

السيسي: اخترنا التعاون في علاقاتنا مع السودان وإثيوبيا

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ان بلاده اختارت التعاون والبناء والتنمية في علاقاتها مع السودان وإثيوبيا"، واضاف "نريد نشر رسالة التعاون والتفاهم وأن نكون على قدر المسؤولية التاريخية"، معتبراً التوقيع على وثيقة سد النهضة في الخرطوم خطوة تاريخية.
واوضح السيسي ، خلال كلمته على هامش جلسة التوقيع على وثيقة إعلان مبادئ السد بالخرطوم يوم الإثنين "ما نقوم به اليوم خطوة مهمة على طريق التواصل لاتفاقيات تفصيلية من أجل مزيد من الخطوات العالقة المرتبطة بحوض نهر النيل" ، وزاد "نريد أن نعمل سوياً لتعويض شعوبنا ما فاتها، ومن أجل تحقيق الاستقرار"، مستكملاً "مصممون على تحمل مسؤولياتنا تجاه شعوبنا".
واشار السيسي الي ان حالة من القلق والشكوك سادت بين الشعوب في السنوات الماضية ، واضاف "ونحن عندما تحركنا مع بعضنا نريد أن نبدأ حقبة جديدة من التعاون والمحبة والثقة".
وقال السيسي "نحن نقدم لشعوبنا في مصر وإثيوبيا والسودان اللي قلبها وعقولها معانا دلوقتي لأننا بنتكلم في حياة لذلك جئنا بكل الحب والإخلاص والأمانة ونوايانا طيبة جداً نحن متأكدين أن اشقاءنا على نفس هذا المستوى".
وتابع يقول "أحدثكم اليوم من عاصمة عزيزة على قلب كل مصري من أرض السودان الذي كان ومصر بلداً واحداً وأضحى بلداً شقيقاً عزيزاً، وأضحى وطناً ثانياً يتوق إليه المصريون".
وقال "أتوجه للرئيس عمر البشير ولشعب جمهورية السودان الشقيقة بخالص التقدير والامتنان على استضافة هذه المناسبة المهمة".

القمة الثلاثية حول سد النهضة تبدأ بالخرطوم

بدأت في القصر الرئاسي السوداني بالعاصمة الخرطوم اليوم الإثنين ، أعمال القمة الثلاثية التي تضم الرئيس عمر البشير ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين ، لتوقيع اتفاق مبادئ حول سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث.
وتبحث القمة العلاقات الثنائية بين الدول الثلاث والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
واعتبر وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى في تصريحات صحفية التوقيع على وثيقة سد النهضة بين الرؤساء يمثل نقلة كبيرة في العلاقات المشتركة بين البلدان الثلاثة، مشدداً على عدم وجود مخاوف من السد ، وقال إن الاتفاق سيطوي الخلاف حول السد وسيفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الدول الثلاث على الأصعدة كافة.
وأوضح الوزير معتز أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الدراسات الفنية للاتفاق على آليات التنفيذ بين الأطراف المعنية.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحفية ، إن السد سيسهم في توفير الكهرباء وتنظيم المياه.
وأشار كرتي إلى أن إثيوبيا صاحبة السد متاح لها الاستفادة القصوى من الكهرباء، وقال "معلوم بالدراسات أن هذه الكهرباء قابلة للتصدير وسيستفيد منها السودان ومصر وكل دول الإقليم" ، وشدد كرتي على أهمية الكهرباء للإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية في مجال الغذاء والنسيج.
وأوضح كرتي أن المياه سيتم تنظيمها وفقاً للاتفاق الذي سيوقع الإثنين بصورة تستفيد منها الدول الثلاث ، وقال إن وثيقة اتفاق المبادئ التي وقعها وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث ستعرض على الرؤساء الثلاثة للاطلاع عليها وتقييمها واعتمادها.

الخرطوم تستقبل السيسي وديسالين

استقبلت العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الإثنين ، كلاً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين لتوقيع وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي ستضع حداً للخلافات والجدل المستمرين طيلة الفترة الماضية.
وحظي السيسي وديسالين باستقبال رسمي كبير في مطار الخرطوم ، حيث تقدم مستقبليهم الرئيس عمر البشير وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين في حكومته.
وسيشارك الضيفان في قمة ثلاثية سودانية مصرية إثيوبية ، تتناول القضايا المشتركة بين الدول الثلاث على رأسها ملف مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي، كما سيبحث القادة سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات بين بلادهم بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبهم في الرخاء والتنمية.
وسيوقع الرؤساء الثلاثة في نهاية القمة، اتفاقية سد النهضة التي ستعمل على الدفع بالتعاون والعمل المشترك وفق تبادل المنافع دون ضرر.
وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، إن وثيقة "المبادئ" التي سيوقع عليها الرؤساء هي اتفاق بينهم ينص على أن تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات السد.
وتشدد الوثيقة علي الالتزام بمواصفات السد بموجب تقرير المكتب الاستشاري ، وتنص الوثيقة على ضمان حقوق دول المصب في نهر النيل وعدم تأثرها ببناء السد وأن المبادئ الحاكمة والضمانات والحفاظ على المصالح، وتحقيق المكاسب المشتركة هي أهم ما يميز الوثيقة.
وقالت مصادر صحفية إن توقيع الاتفاق يعني عملياً تجاوز كل التحفظات المتعلقة بالسد، لأن مسألة الأمن المائي تعتبر من المسائل الإقليمية الحساسة ، وأوضحت أن السد سيوفر فوائد اقتصادية واجتماعية، وطاقة كهربائية كبيرة للدول الثلاث، وتقليل للطمي، وتنظيم منسوب النيل، وتقليل الفيضانات في فصل الخريف.

رئيس الوزراء اليوغندي يصل الخرطوم

وصل رئيس الوزراء اليوغندي روها كانا روغوندا إلى السودان اليوم الإثنين ، من أجل المشاركة في مراسم توقيع إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي ، واستقبله في مطار الخرطوم وزير الدولة برئاسة جمهورية السودان د.فضل عبدالله فضل.
وتستضيف العاصمة الخرطوم الإثنين قمة ثلاثية تضم الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي مريام ديسالين.
وسيقوم قادة الدول الثلاث بالتوقيع على الاتفاقية "إعلان المبادئ" في وقت لاحق في احتفالية بالقصر الرئاسي خاصة بالمناسبة.
وسيشارك في الاحتفالية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس وزراء يوغندا، ومفوض الاتحاد الأفريقي، والمدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، وأمين منظمة الإيقاد، بجانب مشاركة دولية وإقليمية واسعة من البنك الدولي والإيقاد ومبادرة حوض النيل.

الأثر على الأمن القومي السوداني

·   الأمن القومي يتكون من عدد من العناصر والتي عند الوفاء بها فإنها توفر الأمن للدولة فيما يتعلق بقيمها ومصالحها وحرية اختيار السياسات لها. وتفسر السلطات على اختلافها هذه العناصر بصورة متباينة. فبالإضافة إلى الجانب العسكري المتعلق بتحقيق الأمن، يتوسع مفهوم الأمن ليشمل الجوانب المتعلقة بـالسياسة والمجتمع والبيئة والطاقة والموارد الطبيعية والاقتصاد.

·   إن تراجع حزام المطر جنوباً واستمرار خروج مناطق الزراعة المطرية من دائرة المطر ونقص مساحة المراعي وارتفاع درجة الحرارة فوق طاقة تحمل الإنسان والحيوان سيؤثر على أوضاع وحركة السكان وكذا في نشاط السودان في مجال الإنتاج الحيواني ، مما سيقود لمزيد من النزاعات الأهلية والحروب واللجوء والنزوح .

·   يمكن القول إن المشكلات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتاج طبيعي للحظر الاقتصادي والعقوبات الأمريكية التي حرمت السودان كغيره من الدول من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية والمنتجات المتقدمة في كافة المجالات مما أثر سلباً على الأمن القومي السوداني من خلال الآتي :-

أ.    عدم  الاستفادة من التكنولوجيا في شتى المجالات، ساهم لحد كبير فى عدم تمكن السودان من مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة خاصة جرائم الإرهاب والتطرف وتهريب البشر حيث يتخذ العصابات الإجرامية التي تعمل فى هذا المجال من السودان معبراً لدول أخرى مستفيدة فى ذلك من المساحات الشاسعة وعدم امتلاك السودان للتكنولوجيا لمتابعة هذه العصابات.

ب.   أثرت العقوبات بشكل مباشر على تحقيق السلام فى دارفور حيث أن هذه العقوبات تصب فى خانة إضعاف الحكومة الأمر الذي يؤدى الى تعنت الحركات المتمردة ورفضها لأي مبادرة للسلام .

ج.   ساهمت العقوبات الى تفشى الأمراض الخطيرة والمتوطنة وذلك عن طريق حرمان  الأطفال والفئات الضعيفة من العناية الصحية والتغذية الملائمة واللقاحات .

د.    ساهمت العقوبات فى عدم استفادة السودان من التكنولوجيا المتقدمة التي تكشف وتحاصر الكوارث البيئية والطبيعية .

·   اثر العقوبات على القطاعات المختلفه والتى سبق ذكرها يعنى بصورة مباشرة عدم تمتع المواطن السودانى بحقوق الانسان الاساسيه خاصة التمتع بالحق فى التنمية والحق فى الغذاء باعتبارها حقوق عالمية غير قابله للتجزئه او التصرف وتشكل جزء لايتجزأ من حقوق الانسان .

الخلاصة : كل ذلك يعني :

·       إدراك أن العقوبات المفروضة على السودان ليس لها سقفاً محدداً على الرغم من ان السودان استجاب لكثير من المبادرات وابدى تعاوناً ملحوظاً في كل المجالات  ففي مجال مكافحة الارهاب مثلاً تشير الدلائل الى أن السودان استوفى متطلبات القوانين والضوابط الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والالتزام بقانون الامتثال الضريبي مما يشكل حافزاً مهما لرفع تلك العقوبات ولكن مازال السودان مدرجاً ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وخاضعاً للعقوبات .

·  تعامل السودان بعقلانية متفردة مع كل التداعيات ، لا سيما الخطاب السياسي ، والالتزام باتفاقيات مفاوضات ابوجا والدوحة وغيرهما، مع استكمال انفصال الجنوب بسلاسة في عملية متفردة شاركت فيها أمريكا لم يشهد العالم الحديث لها مثيلاً وهذا يستدعي رفع العقوبات .

·  نقص التعليم ونقص مستوى السلوك المهني والوطني وتزايد أعداد الفاقد التربوي وخروج عشرات الآلاف من دائرة التعليم بسبب الحرب .

·       نقص خدمات الصحة والتغذية وخدمات والرعاية الاجتماعية.

·       إنحسار فرص العمل بسبب أثر العقوبات .

·  استمرار تدمير البيئة وزيادة معدلات التصحر والجفاف في ظل إضعاف فرص الدولة في الإنتاج عموماً والإنتاج الزراعي الطبيعي وما يرتبط بذلك .

·  إضعاف قدرة الدول في حسن استغلال مواردها الطبيعية خاصة الماء والأرض الذي يعني تبديد ثروات سودانية من حيث الملكية وعالمية من حيث الحاجة لها .

·       تعطيل قدرة الدولة في الرقابة الإشعاعية .

·        إضعاف فرص التحكم والسيطرة على بعض مناطقها بسبب العقوبات ودعم الحركات المسلحة.

وهو بمعنى آخر يعني :

·        تعطيل تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم تهديد الأمن والاستقرار .

·   تنامي التطرف والإرهاب وسط الشباب والنظر للسلاح كوسيلة فاعلة لتحقيق المطالب بما يسهم في تهديد الأمن الوطني والإقليمي .

·        تزايد فرص الاتجار بالبشر وانواع الجريمة المنظمة عموماً .

·        تزايد انتشار المخدرات وسط الشباب بسبب الهزيمة النفسية الناجمة عن العطالة والفراغ والحرب.

·        تهديد الأمن العالمي وأمن المستقبل خاصة فيما يتعلق باستخدام الموارد وحماية البيئة والرقابة الإشعاعية.

·   تدهور النشاط الزراعي في السودان والذي يجذب مئات الآلاف من العمالة من دول الجوار الذي يقتاتون على ذلك ، يعني أن استمرار هذه الحالة مع تنامي معدلات التدهور البيئي مقروناً مع الأوضاع أعلاه توفير مناخ ملائم لاستمرار النزاع والحرب ونمو التطرف مما يعني أن العقوبات تجذر لحالة عدم الاستقرار وعدم الأمن وليس العكس بأن يتحول كل الإقليم من ساحل البحر الأحمر إلى خليج غينيا إلى مسرح للفوضى والتطرف وعدم الاستقرار .

ملامح العلاج :

·   الدعوة لمبادرة عالمية جديدة تؤسس لترقية الوعي في مستواه الاستراتيجي ، كسبيل لعلاج الخلل في العلاقة بين دول الشمال والجنوب لتقوم على الشراكة الاستراتيجية بينهما ، تعمل على تحقيق التوازن بين المصالح الاستراتيجية لكليهما وتؤسس للعمل بمبدأ ربط المصالح استراتيجياً كمدخل مهم لتحقيق التنمية المستدامة وتهتم بأمن الإنسان في كل العالم، وبمطلوبات الأمن العالمي وحسن استغلال الموارد وتنميتها وتطويرها ، وتهتم بتعزيز القدرات التنافسية للدول النامية وتراعي مصالح الأجيال القادمة ، والحفاظ على البيئة .

·   الدخول في حوار استراتيجي إفريقي أمريكي بغرض  بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تتمثل في مبادرة جديدة تعالج الخلل في العلاقة بينهما تقوم على تأسيس شراكة استراتيجية ترتكز على أمن الإنسان والأمن العالمي وأمن المستقبل ، تعمل على تحقيق الآتي :

o       التوازن بين المصالح الاستراتيجية للطرفين .

o       التأسيس للعمل بمبدأ ربط المصالح استراتيجياً كمدخل مهم لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

·        دعم الأمن والاستقرار في إفريقيا وعدم انتهاج سياسات أو ممارسات تخالف ذلك .

·        التوافق حول رؤية استراتيجية مشتركة تجاه تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا.

·        إنهاء معاناة الشعب السوداني بإلغاء التدابير القسرية الأمريكية لتمكينه من التمتع بحقوقه في التنمية والغذاء.

·        إلغاء العقوبات الاقتصادية يمكن السودان من القيام بالحفاظ على آمنة القومي والمساعدة في توفير الأمن لجيرانه.

·   تعاون الأفارقة للدفع باتجاه رفع هذه العقوبات الظالمة التي لا سقف لها ولا ضوابط تحكمها وإنما هي نوع من التسلط والاستعمار في ثوب جديد والخاسر أولاً وأخيراً هو المواطن في صحته وتعليمه وعيشه ورفاهيته .

الآثار السياسية و الاجتماعية للعقوبات الاقتصادية

أولاً :  المقاطعة دعم للتمرد وضد السلام :

لقد أعطت المقاطعة الجهات التي تحارب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الشعور بان هذه الإجراءات سوف تضعف الحكومة ، وتقوى شوكة التمرد ، مما جعل بعض الحركات المتمردة تحجم عن المشاركة في اتفاقيات الدوحة الأخيرة ، وكأن العقوبات أعطت رسالة للتمرد ليتشدد في موقفه من الحوار .

ثانياً : العقوبات وحقوق الانسان :

·        ان فرض العقوبات الاقتصادية يعد مخالفة لحقوق الإنسان السوداني وحرمانه من العيش الكريم والتمتع بظروف صحية وغذائية ملائمة ، لان العقوبات الاقتصادية تؤثر في كافة السلع ولكل المجالات والخدمات وفرص التجارة الحرة  كما آثرت في ظروف العمل في السودان واثرت سلباً علي المستوى المعيشي للمواطن ، كما ادى ذلك الى توقف العديد من المؤسسات السودانية بسبب حرمان البضائع السودانية من الوصول الى الاسواق الامريكية  والعالمية ، لذا فان المعاناة والرهق اصاب الكثير من السودانيين ، والحرب الاقتصادية في حد ذاتها لها اثار مدمرة على رفاهية المواطن وتؤدي الى تعاظم الضغوط والمعاناة.

·        ان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها امريكا على السودان ضد الاعلانات العالمية لحقوق الانسان التي تدعو للمساواة والكرامة والحرية والعدالة والسلام على المستوى العالمي وتدعو الى ان يتمتع الناس بالحرية والامان ، وهو حق من مبادئ حقوق الانسان التي يجب ان ينعم بها الجميع دون حجر من احد وهي حرمان السودانيين من التمتع بهذه الحقوق ومن حرية التجارة ومن الاستفادة من المنظومة المالية العالمية ، ومنعهم من تطلعاتهم مما يقلل من فرص التعاون والصداقة بين الشعوب والاخوة العالمية ، ويزيد من الجفوة والعداء المضمر بين الشعوب.

·        ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 يدعو الى عدم التفرقة بين الشعوب بسبب السياسة او الموقع او الجهة التي تنتمي اليها ، وبالتالي فان هذه العقوبات تتعارض مع مبادي حقوق الانسان  ، كما جاء في الاعلان العالمي ، وان امريكا يجب الا تعزل السودان عن محيطه العالمي ، والا تحجز حسابات حكومة السودان ، وتعوق المؤسسات الوطنية  السودانية ، وهذا خرق للقانون الدولي  ، كما ان امريكا بعد ما حظرت التجارة مع السودان امتدت مقاطعتها للافراد .

الاثار الاقتصادية المترتبة على العقوبات

إذا طرحنا سؤالاً حول ، ما هي الآثار التي تترتب على هذه المقاطعات والحظر؟  عملياً فان المقاطعة أبطلت عدة معاملات مالية من المعاملات التجارية المهمة .

أولاً: الاثر على  بنك السودان المركزي :

·        لقد عانى بنك السودان المركزي كثيراً بسبب قلة عائدات الدولار، والسعي إلى تحويل أرصدته إلى عملات أخرى مثل اليورو، كما وجد صعوبات كثيرة في إجراءات التحويلات والمعاملات المالية الخارجية عن طريق بنوك لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية، مما زاد من تكلفة هذه التعاملات، إضافة إلى فقدانه لمبالغ محجوزة لدى أمريكا تخص حكومة السودان، أو شركات ، أو أفراد سودانيين .

·        أيضا العقوبات جعلت بعض البنوك التجارية الأجنبية تهجر السودان ، مثل بنك سيتي؛ البنك الأمريكي المنشأ الذي غادر السودان عام 1998م وأيضا بعض الشركات الأجنبية الأخرى في مجال الاتصالات والبترول... الخ.

·        أيضا العقوبات أضرت بالقطاع الوطني، خاصة صغار المستثمرين ، وزادت تكلفة انجاز الأعمال ، وحجبت عنه فرص التمويل الخارجي .

ثانياً: : الاثر على علاقات المصارف السودانية الخارجية :

·        إرغام البنوك السودانية التعامل خارجيا من خلال عملات بعينها أو الاضطرار الي التحول الي عملات أخري مما يعني تاكل رؤوس الاموال بسبب المبادلة بين العملات الاجنبية لتجنب الدفع بعملة الدولار الامريكي .

·        فقدان البنوك السودانية للتسهيلات الممنوحة لها من مراسليها خارجيا وطلب هوامش كبيرة لغرض فتح خطابات الاعتماد المعززة بالاضافة الي تقييد الترتيبات المصرفية .

·        ضعف القدرة علي خلق علاقات جديدة مع مصارف خارجية وضعف قدرة المصارف في توفير التزاماتها من النقد الاجنبي في الاجال المحددة مما أثر سلبا علي درجة الاستقرار الخارجي للقطاع المصرفي السوداني .

·        4.     بسبب ترابط المصارف عالمياً مع الولايات المتحدة بحكم قوة اقتصادها ، وإن التعامل مع السودان يشكل عبئاً للمصارف العالمية بسبب الغرامات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية علي بعض البنوك المخالفة مثل تغريم بنك ANB
(80) مليون دولار في العام 2005، و American Express (55) مليون دولار في العام2007 م ، و  Washovia(110) مليون دولار فى العام 2010 و ُE*Trade فى العام 2012م وتغريمها مرتين بمبلغ مليون دولار لفشلها في تطبيق سياسات   AML في نهاية العام 2009م ومليون آخر في يوليو من نفس العام. والإنذارات التي صدرت إلى Citibank و HSBC فى العام 2010م.

·        في ظل هذه الظروف انقطعت صلة السودان بمعظم البنوك الامريكية،  ثم البنوك الاوروبية، ثم بدأت بعض البنوك الخليجية التي لها مصالح كبيرة مع امريكا تعتذر للبنوك السودانية.

  ثالثا: الأثر على المؤشرات الاقتصادية :

·        كان أداء المؤشرات الاقتصادية جيداً خلال فترة التسعينيات ، وكان الاقتصاد جاذباً للاستثمار، بل كان السودان الدولة الثانية في المنطقة في جذب الاستثمار، ولكن بعد المقاطعة تغيرت بيئة الاستثمار وبدأ الاقتصاد السوداني ومؤشراته في التراجع ، وتدهورت قيمة العملة الوطنية ، فبعد أن كان الدولار الأمريكي يعادل جنيهين؛ أصبح الآن يقارب تسعة من الجنيهات، وتدنى النمو بعد أن كان 7% في العام في المتوسط تدنى إلى اقل من 3% .

·        كذلك ارتفع التضخم وزاد عجز الموازنة وزاد الدين العام الخارجي وظلت أمريكا تمنع السودان من أن يستفيد من مبادرة إعفاء الديون المصروفة (هيبك) ومبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، بسبب تأثير أمريكيا في الدول والمؤسسات الدائنة. أعفت كل الدول تقريباً ما عدا السودان رغم استيفاء كل شروط الإعفاء، وحتى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي؛ والسودان عضو أصيل فيهما، ظلا لا يقدمان للسودان أي دعم بسبب التأثير الأمريكي عليهما، وتدخلت أمريكا أيضا ولم تسمح للسودان بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) رغم استيفاء كل شروط الانضمام.

رابعاً : الأثر على السياسة المالية :

·        إن الموازنة العامة للدولة – إيرادات ونفقات الدولة – توضح دور الحكومة في تحديد المصادر المختلفة للإيرادات العامة والأهمية النسبية لكل منها وكيفية استخدام هذه الإيرادات في المجالات التي شأنها تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأصبح من المألوف لدى الناس أن الجهة المسئولة عن صنع السياسة المالية والإشراف عليها هي وزارة المالية في الدولة ، ويمكن القول أن الوزارة قد واجهت  ضغوط كبيرة جدا عند فرض العقوبات والحظر الاقتصادي ، وبالتالي فقد  انحصر الصرف على الفصلين الأول والثاني على حساب الفصل الثالث (ميزانية التنمية).

خامساً : الأثر على قطاع النقل والطيران المدني والطرق والجسور:

·        لقد كان من أكثر المتضررين الخطوط الجوية السودانية المنشأة منذ عام 1947م والتي تستخدم طائرات بوينج الأمريكية التي منعت منها قطع الغيار، وفقدت فرصها في الصيانة الدورية والتأهيل ، فان حوادث الطيران في السودان سببها المقاطعة الأمريكية وحرمان الشركة من الحصول على قطع الغيار التي كانت جزاءاً من عقود شراء هذه الطائرات ، وان المورد الأمريكي لم يستطع إرسال قطع الغيار. وكما نعلم فان حادث سقوط طائرة سودانير أدى إلى استشهاد 150 راكباً بما فيهم بعض الأجانب عام 2003م.. كيف تكون المقاطعة والشركة عضو عريق في اتحاد النقل الجوي .

·   الطرق والجسور حرمت  من المنح والقروض  وبناء القدرات وكان لأمريكا مساهمات في بناء طرق داخلية بالخرطوم وبعض الولايات كمعونة في خمسينات وستينات القرن الماضي ، وهذا القطاع معروف عنه التكلفة المالية العاليـة والتقانة التي تؤثر ايجاباً علي سلامة المنشآت خاصة الكباري ومواصفاتها مع جودة وسلامة الطرق .

·   خسر المواطن السوداني 83% من القطارات الأمريكية , مما أدى إلى قفل خطوط حديد هامة مثل سنار الدمازين 227 كلم ، سنار القضارف هيا 854 كلم بسبب فقدان القطارات وقطع الغيار.

·   خسر المواطن السوداني قدرة النقل من 2.1 مليون طن في العام إلى 424.47 طن أي خسارة 80% من طاقة النقل الحديدي بحلول 2001م.

·   ارتفاع كلفة النقل لاستخدام الطائرات أو الشاحنات , وأدي ذلك الي دفع المواطنين في ولايات دارفور ، النيل الازق ، جنوب كردفان ،  مبالغ كبيرة للحصول علي السلع والخدمات .

·   النقل بالشاحنات عرض القطاع الخاص لخسائر كبيرة بسبب الاعتداءات المتكررة من الحركات المسلحة ونهب البضائع والاستيلاء علي العربات لتهريبها لخارج السودان .

سادساً : الأثر على  القطاع الزراعي :

·   إن الزراعة يعتمد عليها في السودان ما نسبته 70% من السكان، وهي محور الأمن الغذائي والصادر. وتمثل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب المقاطعة لم تتحصل الزراعة على المعدات والآلات الأمريكية الحديثة ولم تنل حظاً من التقانات التي تساهم في رفع الإنتاج وتقليل الكلفة التي يعاني منها القطاع الزراعي . القيود علي صادرات الإنتاج الزراعي وكلفة الإنتاج أدت إلي صعوبة منافسة السوق العالمي ومن ثم أبطأت برامج التنمية الزراعية خاصة في مجال زيادة الإنتاج والإنتاجية .

·   مشروع النيتروجين في إفريقيا هو مشروع يهدف إلى تمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في إفريقيا للاستفادة من العلاقة التكافلية لتثبيت النيتروجين من قبل البقوليات الغذائية والعلفية بغرض زيادة الإنتاج وزيادة نسبة البروتين فيها وتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية ذات الأثر البيئي الضار كما يهدف أيضاً إلى تمكين الدول المشاركة من الإنتاج الفعلي للقاحات والأسمدة .

·        رفض انضمام السودان للمشروع بسبب العقوبات الأمريكية .

·   في قطاع السكر؛ مثلاً في قطع الغيار للحصادات والجرارات ، توقفت وحتى العقود السابقة لم يوف بها، وضاعت فرص تمويل المشروعات، أو التعامل مع الأسواق المالية، وقامت بعض الشركات التي تتداول أسهمها في البورصات الإقليمية بإلغاء خطط تسويق أسهمها، أو رفعها لرأسمالها، وكل ذلك بسبب العقوبات الأمريكية ، تعنت بعض المؤسسات المالية في التعامل مع الشركات السودانية ، خوفاً من أن يسلط عليها سيف العقوبات الأمريكية إذا خالفت المقاطعة. وبالتالي فان الشركات السودانية اضطرت لإلغاء برامج توسع مالي كان مخططاً له، وليس ببعيد ما حدث من تعطيل في افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض؛ بسبب البرمجيات الأمريكية المحظور وصولها للسودان .

·        ولا يخفي على احد أهمية صناعة السكر الوطنية، ودورها في إحلال الواردات والأمن الغذائي والتنمية المحلية.

سابعاً : الأثر علي قطاع الثروة الحيوانية :

·   القيود المفروضة علي مجالات التعاون الدولي خاصة الدعم الخارجي وحظر استيراد المعدات المعملية البيطرية والمواد التشخيصية اللازمة لمسوحات الأوبئة والأمراض أثر علي برامج صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة .

·   2.     ارتفاع الأسعار خاصة السلع المستوردة مثل مدخلات اللقاحات الأدوية البيطرية   ( مصنع القصواء للأدوية البيطرية ارتفعت تكاليفه من 16 مليون إلى 36 مليون دولار مما أثر على المؤسسين وأخر افتتاح المصنع ) .        

·   ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج الحيواني وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني، من جانب، ومن جانب آخر بسبب شراء المدخلات عبر الوسطاء ومن السوق السوداء وبسبب تخوف البنوك من التعامل مع السودان وتم رفع أسعار التأمين، مما أدى إلى زيادة التكلفة وعجز السودان عن سد النقص الناتج عن التكنولوجيا الغربية في مجال الثروة الحيوانية .

·   كما أن الصادرات الحيوانية التي كانت تصدر إلى أميركا وأوروبا بأعلى من أسعارها العالمية حسب اتفاقية لومي- انحسرت لحد كبير. بالإضافة لذلك حرضت أميركا حلفاءها على عدم استيراد المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي من السودان مما أدى إلى انخفاض الصادرات وبالتالي انخفاض عائدات العملات الصعبة .

·   "حوالي 80% من الاستثمارات خليجية ومبلغها أكثر من 22 مليار دولار تأثرت سلبا بالعقوبات ومقاطعة عدد من البنوك العربية مما أعاق الحركة المالية والمصرفية من وإلى بلدان المنشأ "

·   تأثر واردات قطاع الثروة الحيوانية بأمتناع أغلب الدول من التعامل مع السودان وانحصر في دول بعينها خاصة فيما يلي قطع غيار معامل أنتاج اللقاحات , الأدوية واللقاحات , مركزات الأعلاف , مدخلات التحسين الوراثي و غيرها .     

·   تأثر قطاع النقل والمواصلات ، الأمر الذي أدى إلى عجز القطاع عن القيام بدوره في التنمية الاقتصادية. حيث انخفضت أعداد السفن من 16 سفينة إلى سفينة واحدة فقط تعمل فعليا.مما أثر في عمليات الصادرات الحيوانية وارتفاع تكلفة الإنتاج .

·   على الرغم مما ذكر إلا أن السودان وبمجهوداته الزاتية مازال محافظاً على ثروته الحيوانية وازدياد أعدادها وأن الصادر منها في ازدياد سنوياً وكذلك العائد بالعملة الأجنبية ومدخلات الإنتاج تستورد من دول شقيقة وصديقة . وأثر الحصار الاقتصادي هو الحد أو الابطاء من انطلاق قطاع الثروة الحيوانية إلى  أكثر من ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن .  

ثامناً :الاثر على قطاع البترول والتعدين :

·   كما هو معلوم فإن الصناعة النفطية الأمريكية هي الأكثر تطوراً في العالم... وبعد خروج شركة شيفرون الأمريكية من السودان ، أوقف التعامل في مجال النفط مع السودان، بل كانت أحد أهم أسباب المقاطعة ،  ما قام به السودان من استجلاب شركات صينية بدلا عن الشركات الأمريكية ، وتحويل بترول السودان ( بدأ التنقيب بالشركات الأمريكية) إلى دول غير أمريكا ، وبالتالي فان المقاطعة كان هدفها ألا يستخرج السودان أي بترول ، وان يضطر للطلب من شركة شيفرون الأمريكية العودة للسودان ، لذلك حجبت عن السودان أي تقانة في مجال النفط ، كان يمكن أن تزيد من كفاءة التنقيب والاستخراج ، والمصافي ، وفقد السودان فرصة الحصول على التقانة الأمريكية المتطورة ، وشملت المقاطعة الأمريكية عدد 164 شركة سودانية معظمها يعمل في مجال البترول والبتروكيماويات .

·   حظر تعامل المصارف العالمية مع المصارف السودانية أدى إلى توقف التعاملات المالية الخارجية لشركات التعدين مع الشركات الكبرى مما أدى إلى صعوبة فتح الاعتمادات والحصول على القروض الميسرة .

·   ارتفاع أسعار المواد والمعدات والآليات المستخدمة في عمليات التعدين وصعوبة الحصول عليها بالسرعة والوقت المطلوبين وكذلك الحصول على الاسبيرات ومدخلات الإنتاج و صعوبة انتقال التقنية الحديثة من الشركات العالمية و حرمان السودان من المشاركة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل العلمية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية .

·   التضييق على صادرات السودان من الذهب في الأسواق العالمية الأمر الذي يحد من خيارات السودان ويقلل القدرة التنافسية لصادرات الذهب في الأسواق العالمية .

تاسعاً : الأثر على تجارة السودان الخارجية :

أضحت مبادلات التجارة الخارجية تأخذ أهمية متزايدة في النشاط الاقتصادي في السودان ، ومع تزايد وتنامي هذه المبادلات والمعاملات أصبح لها تأثيرها الكبير على النشاط الاقتصادي الداخلي ، إلا أن الميزان التجاري السوداني ظل يشكو من عجز خلال الفترة 2007-2014م ، ومن المتوقع أن يتفاقم حجم العجز في ظل استمرار فرض العقوبات الاقتصادية على السياسة الاقتصادية الخارجية .

عاشراً: الأثر على القطاع الصحي :

أثرت العقوبات علي عدد من مكونات هذا القطاع خاصة في مجالات :

أ.  الطوارئ والتصدي للأوبئة :

تمثلت آثار العقوبات الأمريكية في هذا المجال في الآتي:

1.  تأخير  التأكيد  المعملي  لبعض الأمراض  الوبائية، وحظر التشخيص المعملي  إلا عبر وسيط مثل منظمة الصحة العالمية.

2.  صعوبة استيراد  الأجهزة  والمعدات  الطبية، بما في ذلك قطع الغيار للعديد من الأجهزة  الطبية  المعملية  أمريكية  الصنع .

3.    ارتفاع  تكاليف  استيراد العديد من الأدوية والمبيدات الخاصة  باحتواء أو الوقاية  من الأوبئة.

4.    عدم  توفر بعض اللقاحات والأمصال الخاصة  بعلاج  ووقاية  بعض الأمراض  الوبائية  مثل  الحمى  النزفية.

5.    تحجيم المساعدات اللوجستية والدعم التقني مثل أجهزة ماسحات  الحرارة

ب. الأمراض السارية (المعدية) :-

1.  عدم إمكانية  توفير الأجهزة  والمعدات  والمستهلكات الطبية لمكافحة الملاريا مثل طلمبات هدسون ومدخلات التقصّي الحشري ومدخلات معامل الحشرات الطبية وأنظمة التعرّف الجغرافي.

2.    صعوبة الحصول علي عقارات الإيدز والكواشف أمريكية المصدر .

3.  حرمان السودانيين من برامج التدريب الممولة بواسطة الولايات المتحدة، ومن برنامج خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإيدز.

ج. توفير الأدوية والتقنيات الصحية :-

لم يكن الحصار مفروضاً على شراء الأدوية فحسب  بل تعداها إلى منع البنوك العالمية والإقليمية من إجراء أي معاملات بنكية مع السودان. أدى ذلك  إلى نقص حاد في بعض الأدوية وانعدامها أحياناً .

د. التدريب وبناء قدرات العاملين في الصحة :-

1.   تم حظر بعض المواقع العلمية ، وشراء الكتب والمجلات الأمريكية المتخصصة في العلوم الصحية.

2.   اعتذرت بعض المؤسسات المتخصصة في مجال الإمداد الطبي عن إقامة دورات تدريبية في السودان التزاماً بالحظر الأمريكي.

أدى ذلك لضعف الأداء وصعوبة بناء قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالبلاد .

أحد عشر: الأثر على المياه والكهرباء :

·        وهي من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن خاصة المياه ومياه الشرب علي وجه التحديد حيث قلتها وصعوبتها ساعدت علي الهجرة للمدن .

·   انسحبت شركة (CMEC) الصينية المنفذة لمشروع مياه نيالا ومشروع مياه بور تسودان من النيل بعد أن تم إدراج الشركة في البورصة العالمية حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

·   كذلك انسحبت شركة (AKTINS) البريطانية الاستشاري لخزان سنار من مشروع إحلال أبواب ترعتي الجزيرة والمناقل ، نتيجة لمشاكل التحويل البنكية بين السودان وبريطانيا والبنوك العالمية نتيجة للعقوبات .

·   أحجمت الشركات الأمريكية والأوربية المشهورة بصناعة الطلمبات ومعدات المياه ذات الماركات العالمية مثل (قرنفس) من الدخول في عطاءات توريد هذه المعدات لأغراض مياه الشرب وتم اللجؤ إلي جهات ذات كفاءة اقل وشراء هذه المعدات من مصانع تجميع لهذه الطلمبات.

·   موارد الترويق وتنقية المياه ذات المواصفات الجيدة مثل (الباك) تنتجها الشركات الأمريكية ولا يوجد وكيل للشركات بالسودان ويتم اللجوء إلي دول أخري لجلبها بعد إجراءات معقدة تؤدي في كثير من الأحيان إلي تأخر وصولها في الوقت المناسب وفي أحيان أخري لايوجد بنك مراسل يقبل بإكمال الإجراءات  ويؤدي ذلك لاستخدام بدائل اقل كفاءة .

·   معظم مشاريع مياه الشرب في البلدان النامية يتم دعمها بواسطة المنظمات الدولية والمانحين ومن ضمنها المعونة الأمريكية ، وقد اعتذرت وكالات الأمم المتحدة أيضا من عدم إرسال معينات لوجود بنوك السودان قي القائمة السوداء الأمريكية.

·   معظم برامج الكمبيوتر المستخدمة في تحليل البيانات لأغراض الدراسات والتخطيط في إدارة المياه واستثمارها تنتجها شركات أمريكية وتستخدم الأقمار الصناعية الأمريكية وتخضع لقانون العقوبات الأمريكية علي السودان وكذلك أجهزة الرصد في ظروف السودان مثل جهاز (ADCP) لمسح أعماق الخزانات والأنهر.

·        تأثرت هيئة أعمال الري والحفريات كثيراً بهذه العقوبات حيث ان معظم آليات الشركة توقفت لعدم وجود الاسبيرات وهي صناعة أمريكية ماركة (كتربيلر).

 ثالث عشر: الأثر على التعليم :

شملت الآثار الجوانب أدناه :

·        توقفت المنح الدراسية للولايات المتحدّة .

·        توقّف التعاون الأكاديمي بين السودان والولايات المتحدة.

·        حرم السودان من حصولة علي أجهزة المعامل وأجهزة الليزر ومعامل الكيمياء والمختبرات.

·        أضعفت حصول السودان علي البرمجيات وتكنولوجيا التعليم والتعلّم.

·   هذه العقوبات  واحدة من أسباب عدم قدرة البلاد علي تحديث  ورش التدريب الهندسي و التعليم الحرفي والصناعي والزراعي  ، علما بأن أغلب هذه الورش تم تأسيسها من المعونة الأمريكية لتطوير التعليم الفني خلال سبعينات القرن الماضي. وأدّي ذلك إلي تهالك الورش،و ضعف الكوادر المتخرّجة من تلك المعاهد. ولجوء الدولة إلي إستيراد معدات ووسائل تعليم من دول أخري أقلّ جودة وتقنية.

·   أثّرت الولايات المتحدة علي المنظمات الداعمة للتعليم  بتحويل بعض المنح عن البلاد مما تسبب في إيقاف  بعض البرامج الدّاعمة للتعليم  مثل برامج التغذية المدرسية. وبذلك يتعدى تأثير هذه العقوبات الدولة إلي المواطن ( الأثر القاعدي للمقاطعة).

رابع عشر : الأثر علي قطاع الصناعة :

·   تسهم الصناعة في توفير فرص العمل وبذلك تقل البطالة مما يؤدي إلى تقليل حدة الفقر وتحقيق أهداف الألفية ، وبالرغم من موارد السودان الطبيعية وبنيته الصناعية التي تأسست بعد الاستقلال ، فقد تدهورت الصناعات الرئيسية مثل قطاع النسيج والزيوت ، حيث أن حرمان السودان من التقانة المتطورة وقطع الغيار مقروناً مع التكلفة العالية للتمويل أو عدم توفره في بعض الأحيان بسبب العقوبات مع نقص العمالة الماهرة بسبب نقص المهارات المناسبة للتقانة الحديثة ، في ظل المنافسة العالمية أدى إلى توقف معظم هذه الصناعات مما نجم عنه تشريد الآلاف من العاملين .

·   هناك كثير من الصناعات السودانية في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات والزيوت النباتية والمنتجات الجلدية والمعدات الهندسية والدواء ..إلخ تأثرت بالعقوبات نتيجة لتخوف الدول من العقوبات الأمريكية عليها .

خامس عشر : الأثر علي قطاع البيئة والغابات :

·   أشارت دراسات إلى تناقص الدعم الخارجي في مجال الغابات والذي يصل عادة إلى 41 % من الدعم الخارجي في إفريقيا ، تمثل ذلك في تناقص عدد المشاريع الممولة وتناقص حجم التمويل وتدني تصنيف المشاريع المنفذة مما ساهم في تنامي معدلات القطع الجائر للغابات وارتفاع نسبة استهلاك الحطب والفحم من إجمال الطاقة في السودان التي بلغت (69%) مما يعني تراجع حزام المطر جنوباً واستمرار خروج مستمر لمناطق الزراعة المطرية من دائرة المطر ، ونقص مساحة المراعي وارتفاع درجة الحرارة فوق طاقة تحمل الإنسان والحيوان ، مما سيؤثر على أوضاع وحركة السكان وكذا في نشاط السودان في مجال الإنتاج الحيواني ويضعف فرص التعويض بإعادة الاستزراع والتشجير ذات التكلفة العالية وانحسار الغطاء الغابي بالبلاد.

·        الأجهزة الخاصة بالرصد البيئي ومحارق النفايات الطبية معظمها أمريكية الصنع.

·   أشارت دراسات منظمة الأغذية والزراعة العالمية إلى أن متوسط تمويل نشاطات إدارات الغابات بأفريقيا يتكون من 41% دعم خارجي و 33% دعم من الدولة و26% تمويل ذاتي. توفر إدارات الغابات حالياً تقريبا كل تمويلها ماعدا دعم محدود من الدولة في إطار برامج التنمية القومية والنهضة الزراعية، وتدنت المساهمة الخارجية خلال المقاطعة وحتى تاريخه إلى 9% من جملة تكلفة برامج ونشاطات الهيئة القومية للغابات.

رابع عشر : الأثر على قطاع التقنية :

عدم حصول السودان على التقنيات الأمريكية والأوربية المتطورة في مجال فك الشفرة للمواقع المشفرة ولمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مما أثر سلباً على مقدراته الفنية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة . فقد السودان للكثير من فرص التقدم التكنولوجي نتيجة حظر العون  الفني الأمريكي والتكنولوجيا الأمريكية المتطورة ، خاصة في مجالات الاتصالات والكمبيوتر والبرمجيات . عدم التعاون مع السودان في مجال تأمين حماية الإنترنت والبنيه التحتية من مخاطر الاختراق والقرصنة عبر الأنترنت . وضعت قيود على حصول السودان على التقنيات الخاصة بفحص الأجهزة والمواد والحصول على المعرفة في تلك المجالات وحرمانه  من التقنيات الأمريكية والأوربية في مجالات التجسس ومكافحة التجسس. وضع قيود على مشاركة السودان في المعارض التقنية الدولية. الحرمان من بناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية بالصورة المطلوبة ووفق المعايير الدولية. رفض العديد من الدول الأوربية التعامل مع السودان في المجال التكنولوجي كرفض الشركات الألمانية الدخول في عطاء مشروع الإنترنت ورفض شركة بريطانية بيع تكنولوجيا مكافحة التزييف والتزوير للسودان. لجأ السودان للحصول على تقنيات أقل جودة وبأسعار عالية أو اللجوء لطرف ثالث للحصول على التقنيات الأمريكية والأوربية والرضوخ للشروط والاجراءات التعسفية .