قال القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة ،
السفير حسن حامد حسن ، أن أية تسوية للوضع النهائي لأبيي، لن تتم إلا عن
طريق الحوار والتفاوض ، ونبّه لأهمية الالتزام والتطبيق الكامل للاتفاقيات
الموقّعة بين البلدين.
وقدّم حامد بياناً أمام مجلس الأمن، في جلسة اعتماد قرار التمديد الدوري لبعثة "يونسيفا" في أبيي ، وأشار الي أن جميع هذه الاتفاقيات الموقّعة مع دولة جنوب السودان ، إنما هي "كُلٌ لا يتجزأ" فهي حزمة واحدة تُطبق جميعها على قيد المساواة دون انتقاء ، ووفقاً لمصفوفة تنفيذ هذه الاتفاقات الموقّع عليها بواسطة الطرفين في 12 مارس 2013، والتي أصبحت وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
وكشفت لجنة إشرافية أبيي جانب السودان "أجوك" في وقت سابق ، عن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة مع جنوب السودان حول منطقة "أبيي"، المتنازع حولها بين الخرطوم وجوبا ، أواخر شهر فبراير الجاري، بعد توقف استمر لأكثر من عام ونصف العام.
ووصف حسن التحضيرات الجارية الآن من قبل الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات في دائرة أبيي ، بأنها أمر طبيعي يجب ألا يكون مثار تساؤل، لأن ما نص عليه بروتوكول أبيي وكل الاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة، واضح لا لبس فيه ، وأضاف" منطقة أبيي - وإلى حين أن تتم تسوية وضعها النهائي - هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السودانية، وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الدوائر الانتخابية الأخرى في السودان ".
وجدّد حسن التزام السودان الكامل بتنفيذ هذه الاتفاقيات، مُؤكداً أن أقصر الطرق لتسوية الوضع النهائي في منطقة أبيي، يبدأ بإنشاء الآليات الإدارية والأمنية المؤقتة "مجلس تشريعي أبيي، إدارة أبيي، جهاز شرطة أبيي" ، وأضاف "إذ أن إنشاء هذه الآليات من شأنه ملء أي فراغ إداري أو أمني، وتهيئة البيئة للعودة للاستقرار والتعايش السلمي بين المجموعات السكانية في المنطقة، ممثلة في قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، ومن ثم الشروع في تسوية الوضع النهائي للمنطقة ".
ونبّه السفير حسن حامد ، مجلس الأمن بأن حكومة السودان عندما قامت بسحب الجيش السوداني من منطقة أبيي ، إنما كان ذلك التزاماً منها بالاتفاقيات المُشار إليها، وبخريطة الطريق التي أعدها واعتمدها الاتحاد الأفريقي، وأُقرت لاحقاً بموجب قرار المجلس رقم 2046 "2012" .
وحذَّر حسن من أن أيّة محاولة لفرض حلول متعجلة، أو طرح أيّة مقترحات تتعارض مع تلك الاتفاقيات، أو تحاول الالتفاف عليها، سوف تكون كارثية على الأوضاع في أبيي، ولن تقود إلاّ إلى تعقيد الأوضاع ، وأشار إلى أهمية تفعيل لجنة الرقابة المشتركة لأبيي، وإنشاء الآليات المؤقتة الثلاث "المجلس التشريعي، الإدارة المؤقتة ، جهاز الشرطة" أولاً، بما يمكّن من خلق مناخ من التعايش السلمي بين المجموعات السكانية، تمهيداً لتسوية الوضع النهائي للمنطقة مستقبلاً.
وقدّم حامد بياناً أمام مجلس الأمن، في جلسة اعتماد قرار التمديد الدوري لبعثة "يونسيفا" في أبيي ، وأشار الي أن جميع هذه الاتفاقيات الموقّعة مع دولة جنوب السودان ، إنما هي "كُلٌ لا يتجزأ" فهي حزمة واحدة تُطبق جميعها على قيد المساواة دون انتقاء ، ووفقاً لمصفوفة تنفيذ هذه الاتفاقات الموقّع عليها بواسطة الطرفين في 12 مارس 2013، والتي أصبحت وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
وكشفت لجنة إشرافية أبيي جانب السودان "أجوك" في وقت سابق ، عن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة مع جنوب السودان حول منطقة "أبيي"، المتنازع حولها بين الخرطوم وجوبا ، أواخر شهر فبراير الجاري، بعد توقف استمر لأكثر من عام ونصف العام.
ووصف حسن التحضيرات الجارية الآن من قبل الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات في دائرة أبيي ، بأنها أمر طبيعي يجب ألا يكون مثار تساؤل، لأن ما نص عليه بروتوكول أبيي وكل الاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة، واضح لا لبس فيه ، وأضاف" منطقة أبيي - وإلى حين أن تتم تسوية وضعها النهائي - هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السودانية، وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الدوائر الانتخابية الأخرى في السودان ".
وجدّد حسن التزام السودان الكامل بتنفيذ هذه الاتفاقيات، مُؤكداً أن أقصر الطرق لتسوية الوضع النهائي في منطقة أبيي، يبدأ بإنشاء الآليات الإدارية والأمنية المؤقتة "مجلس تشريعي أبيي، إدارة أبيي، جهاز شرطة أبيي" ، وأضاف "إذ أن إنشاء هذه الآليات من شأنه ملء أي فراغ إداري أو أمني، وتهيئة البيئة للعودة للاستقرار والتعايش السلمي بين المجموعات السكانية في المنطقة، ممثلة في قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، ومن ثم الشروع في تسوية الوضع النهائي للمنطقة ".
ونبّه السفير حسن حامد ، مجلس الأمن بأن حكومة السودان عندما قامت بسحب الجيش السوداني من منطقة أبيي ، إنما كان ذلك التزاماً منها بالاتفاقيات المُشار إليها، وبخريطة الطريق التي أعدها واعتمدها الاتحاد الأفريقي، وأُقرت لاحقاً بموجب قرار المجلس رقم 2046 "2012" .
وحذَّر حسن من أن أيّة محاولة لفرض حلول متعجلة، أو طرح أيّة مقترحات تتعارض مع تلك الاتفاقيات، أو تحاول الالتفاف عليها، سوف تكون كارثية على الأوضاع في أبيي، ولن تقود إلاّ إلى تعقيد الأوضاع ، وأشار إلى أهمية تفعيل لجنة الرقابة المشتركة لأبيي، وإنشاء الآليات المؤقتة الثلاث "المجلس التشريعي، الإدارة المؤقتة ، جهاز الشرطة" أولاً، بما يمكّن من خلق مناخ من التعايش السلمي بين المجموعات السكانية، تمهيداً لتسوية الوضع النهائي للمنطقة مستقبلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق