صدر مؤخراً عن الأمانة العامة للأمم المتحدة بمقرها بنيويورك تقريراً عن
أحدث التطورات السياسية والأمنية والانسانية في دولة جنوب السودان.
التقرير شمل فقط الفترة من 18 نوفمبر 2014 وحتى فبراير 2015م، أي غطى فترة
تمتد لحوالي أربعة أشهر فقط، ولكن مع كل ذلك فقد إشتمل التقرير على الكثير
مما يمكن ان يثير التساؤلات عن مآلات الأمور فى هذه الدولة الحديثة الميلاد
والتى لم يمضِ على خروجها الى الحياة أربعة أعوام قضت غالبها فى إقتتال
أهلي داخلي مرير، استعصى تماماً على الحل حتى الآن.
يقول الأمين العام للامم المتحدة فى تقريره بشأن التطورات السياسية وعملية السلام التي تتبنى معالجتها دول وحكومات هيئة التنمية الحكومية (الإيقاد) إن كل المشاورات الهادفة لإقرار عملية سلمية تقوم على تقسيم السلطة بين الفرقاء الجنوبيين وتشمل المسائل الجوهرية المتعلقة بالفترة الانتقالية وتقاسم السلطة واستحداث منصب رئيس وزراء وتوقيت دمج القوات لم يحرز تقدماً وذلك جراء تراجع كل طرف عن كل ما يتم التوصل إليه.
ويشير التقرير لإستضافة وزير الخارجية الصيني لدى زيارته الى الخرطوم في 12 يناير 2015م لممثلين من الجانبين المتقاتلين والاتفاق على 5 نقاط تشمل وقف العدائيات وإقامة سلطة انتقالية وضمان سلامة المنشآت الدولية في جنوب السودان، ولكن لم يجد الاتفاق الاحترام المطلوب.
ويشير التقرير الى جولة أورشا في تنزانيا بين الطرفين أيضاً والتى لم تفضِ هي الاخرى الى حل ثم جرت لقاءات أخرى في العاصمة الاثيوبية أديس فى 28 الى 31 يناير 2015م، وبحثت قضية تقاسم السلطة بحضور الرئيس كير وزعيم المعارضة الدكتور مشار وأفضت الى توقيع وثيقة بعنوان (مجالات الاتفاق بشأن إنشاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية فى جنوب السودان) تضمنت تحديد إلتزام الطرفين بالاتفاقات السابقة فى موعد لا يتجاوز الخامس من مارس.
ويضيف التقرير ان مجلس السلم الافريقي وفى وقت متزامن مع هذا اللقاء، أي في الاول من فبراير 2015م عقد اجتماعاً على مستوى الرؤساء بشأن الحالة في جنوب السودان وقرر فرض جزاءات على جميع الأطراف التي تسعى لتقويض هذه الاتفاقات.
ثم عرض التقرير لقضية الانتخابات العامة المقرر قيامها فى يونيو 2015 والتى رفضت قيامها حوالي 15 قوة سياسية جنوبية جراء الحالة الامنية في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء الجنوبي اعتماد موازنة عامة للعملية الانتخابية (حوالي 517 مليون دولار)!
ويمضي التقرير ليعرض للحالة الأمنية ويشير الى مضي الطرفين فى مواصلة انتهاك وقف العدائيات فى جونقلي والوحدة وأعالي النيل ووقعت حوالي 26 عملية انتهاك لوقف العدائيات رصدتها الإيقاد. ولاية الوحدة هي الأخرى تعيش توتراً شديداً شمال وجنوب مدينة بانتيو حاضرة الولاية وشكلت تهديداً لحقول النفط حيث استطاعت القوات الحكومية استعادة سيطرتها على حقول النفط على بعد 27 كلم شمال بانتيو في مقاطعة ربكونا. وقد تسببت الاشتباكات في نزوح آلاف المدنيين في ولاية جونقلي ويسيطر كل طرف على أجزاء من مقاطعة (بيجي). الأمر نفسه في مدينة راجا ببحر الغزال حيث سقط حوالي 11 شخصاً وأصيب محافظ المقاطة بجراح.
ويضيف التقرير نزاعات محلية ذات طابع قبلي بعد بداية موسم الجفاف، خاصة في البحيرات والاستوائية ما بين الدينكا والأقار وسقط ما يجاوز الـ28 شخصاً في ولاية شرق الاستوائية جراء هذه الاشتباكات القبلية فى نزاع بين الباريه والمنداري. ويتناول التقرير وجود أبعاد اقليمية للنزاع الجنوبي الجنوبي متمثلاً في وجود عدد من المليشيات من خارج الدولة لا سيما فى المناطق الحدودية (ولايات بحر الغزال والوحدة وأعالي النيل) مثل قطاع الشمال وحركة العدل والمساواة الدارفورية وتصريحات مدير الأمن السوداني عن إمكانية تعقب هذه المجموعات المسلحة داخل أراضي دولة الجنوب.
وفيما يخص الحالة الانسانية يقول الأمين العام إنه وحتى 4 فبراير 2015م فإن عدد النازحين وصل الى حوالي 1.5 إضافة الى حوالي 500 ألف لاجئ جنوبي فروا الى البلدان المجاروة. ومع تمكن وكالات المعونة من الوصول الى 4.9 مليون شخص إلا أنه لم تتم تلبية الاحتياجات الكاملة لهم.
أما فيما يخص حماية المدنيين فقد سجلت بعثة الامم المتحدة 364 حادثة تراوحت ما بين السرقة والعراك والعنف الجنسي. التقرير يتضمن أيضاً حالات انتهاك حقوق الانسان والهجمات الواقعة على المدنيين ووصلت هذه الانتهاكات حتى لداخل المساجد في مدينة بانتيو والاعمال العدائية التي تقع غالباً بسبب الاصل الإثني والجنسية والهوية القبلية.
ويخلص التقرير الى نقطة مركزية مهمة، يؤكد عليها الامين العام للامم المتحدة بقوله إن المسئولية الرئيسية عن إيجاد تسوية للنزاع في جنوب السودان تقع على القائدين كير ومشار. ويطالب الامين العام بإصرار بضرورة اخضاع الانتهاكات والتجاوزات الى المساءلة، مكرراً المنشادة لطرفيّ الصراع الى عدم اضاعة الفرص المواتية للسلام فى ظل عد إمكانية إبقاء البلد بكاملها -على حد تعبير الامين العام- رهينة لطموحاتهما الشخصية!
يقول الأمين العام للامم المتحدة فى تقريره بشأن التطورات السياسية وعملية السلام التي تتبنى معالجتها دول وحكومات هيئة التنمية الحكومية (الإيقاد) إن كل المشاورات الهادفة لإقرار عملية سلمية تقوم على تقسيم السلطة بين الفرقاء الجنوبيين وتشمل المسائل الجوهرية المتعلقة بالفترة الانتقالية وتقاسم السلطة واستحداث منصب رئيس وزراء وتوقيت دمج القوات لم يحرز تقدماً وذلك جراء تراجع كل طرف عن كل ما يتم التوصل إليه.
ويشير التقرير لإستضافة وزير الخارجية الصيني لدى زيارته الى الخرطوم في 12 يناير 2015م لممثلين من الجانبين المتقاتلين والاتفاق على 5 نقاط تشمل وقف العدائيات وإقامة سلطة انتقالية وضمان سلامة المنشآت الدولية في جنوب السودان، ولكن لم يجد الاتفاق الاحترام المطلوب.
ويشير التقرير الى جولة أورشا في تنزانيا بين الطرفين أيضاً والتى لم تفضِ هي الاخرى الى حل ثم جرت لقاءات أخرى في العاصمة الاثيوبية أديس فى 28 الى 31 يناير 2015م، وبحثت قضية تقاسم السلطة بحضور الرئيس كير وزعيم المعارضة الدكتور مشار وأفضت الى توقيع وثيقة بعنوان (مجالات الاتفاق بشأن إنشاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية فى جنوب السودان) تضمنت تحديد إلتزام الطرفين بالاتفاقات السابقة فى موعد لا يتجاوز الخامس من مارس.
ويضيف التقرير ان مجلس السلم الافريقي وفى وقت متزامن مع هذا اللقاء، أي في الاول من فبراير 2015م عقد اجتماعاً على مستوى الرؤساء بشأن الحالة في جنوب السودان وقرر فرض جزاءات على جميع الأطراف التي تسعى لتقويض هذه الاتفاقات.
ثم عرض التقرير لقضية الانتخابات العامة المقرر قيامها فى يونيو 2015 والتى رفضت قيامها حوالي 15 قوة سياسية جنوبية جراء الحالة الامنية في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء الجنوبي اعتماد موازنة عامة للعملية الانتخابية (حوالي 517 مليون دولار)!
ويمضي التقرير ليعرض للحالة الأمنية ويشير الى مضي الطرفين فى مواصلة انتهاك وقف العدائيات فى جونقلي والوحدة وأعالي النيل ووقعت حوالي 26 عملية انتهاك لوقف العدائيات رصدتها الإيقاد. ولاية الوحدة هي الأخرى تعيش توتراً شديداً شمال وجنوب مدينة بانتيو حاضرة الولاية وشكلت تهديداً لحقول النفط حيث استطاعت القوات الحكومية استعادة سيطرتها على حقول النفط على بعد 27 كلم شمال بانتيو في مقاطعة ربكونا. وقد تسببت الاشتباكات في نزوح آلاف المدنيين في ولاية جونقلي ويسيطر كل طرف على أجزاء من مقاطعة (بيجي). الأمر نفسه في مدينة راجا ببحر الغزال حيث سقط حوالي 11 شخصاً وأصيب محافظ المقاطة بجراح.
ويضيف التقرير نزاعات محلية ذات طابع قبلي بعد بداية موسم الجفاف، خاصة في البحيرات والاستوائية ما بين الدينكا والأقار وسقط ما يجاوز الـ28 شخصاً في ولاية شرق الاستوائية جراء هذه الاشتباكات القبلية فى نزاع بين الباريه والمنداري. ويتناول التقرير وجود أبعاد اقليمية للنزاع الجنوبي الجنوبي متمثلاً في وجود عدد من المليشيات من خارج الدولة لا سيما فى المناطق الحدودية (ولايات بحر الغزال والوحدة وأعالي النيل) مثل قطاع الشمال وحركة العدل والمساواة الدارفورية وتصريحات مدير الأمن السوداني عن إمكانية تعقب هذه المجموعات المسلحة داخل أراضي دولة الجنوب.
وفيما يخص الحالة الانسانية يقول الأمين العام إنه وحتى 4 فبراير 2015م فإن عدد النازحين وصل الى حوالي 1.5 إضافة الى حوالي 500 ألف لاجئ جنوبي فروا الى البلدان المجاروة. ومع تمكن وكالات المعونة من الوصول الى 4.9 مليون شخص إلا أنه لم تتم تلبية الاحتياجات الكاملة لهم.
أما فيما يخص حماية المدنيين فقد سجلت بعثة الامم المتحدة 364 حادثة تراوحت ما بين السرقة والعراك والعنف الجنسي. التقرير يتضمن أيضاً حالات انتهاك حقوق الانسان والهجمات الواقعة على المدنيين ووصلت هذه الانتهاكات حتى لداخل المساجد في مدينة بانتيو والاعمال العدائية التي تقع غالباً بسبب الاصل الإثني والجنسية والهوية القبلية.
ويخلص التقرير الى نقطة مركزية مهمة، يؤكد عليها الامين العام للامم المتحدة بقوله إن المسئولية الرئيسية عن إيجاد تسوية للنزاع في جنوب السودان تقع على القائدين كير ومشار. ويطالب الامين العام بإصرار بضرورة اخضاع الانتهاكات والتجاوزات الى المساءلة، مكرراً المنشادة لطرفيّ الصراع الى عدم اضاعة الفرص المواتية للسلام فى ظل عد إمكانية إبقاء البلد بكاملها -على حد تعبير الامين العام- رهينة لطموحاتهما الشخصية!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق