عملية السلام في جنوب السودان
يذكر أنه في مؤتمر القمة السادس لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، الذي عقد في أديس أبابا، في يومي 6 و 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، طالب المشاركون حكومة جمهورية جنوب السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان بوضع حد لجميع الأعمال العدائية بينهما، وفي حالة عدم قيام الطرفين بذلك، هددوا بأن دول منطقة الهيئة الحكومية الدولية ستطبق إجراءات عقابية جماعية عليهما، بما يشمل فرض الجزاءات وحظر الأسلحة. كذلك مُنح الطرفان مهلة 15 يوما للتشاور مع قواعدهما بشأن المسائل الجوهرية التي تعيق إحراز تقدم في المفاوضات.
وشملت المسائل الجوهرية المتبقية ما يلي: صيغة تقاسم السلطة بين حكومة جمهورية جنوب السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان خلال فترة انتقالية يليها إجراء الانتخابات؛ وتوقيت دمج القوات المسلحة؛ وتوقيت النظر في مسألة النظام الاتحادي. وشكل تقاسم السلطة المسألة الأكثر إثارة للخلاف.
وقد أجرت الحكومة مشاوراتها في جوبا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وفيما يتعلق بمسألة تقاسم السلطة، خلصت الحكومة إلى أن السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية ينبغي أن تظل في أيدي الرئيس ونائبه، مع عرض منصب رئيس الوزراء على الجناح المعارض دون منح شاغل المنصب سلطة تنفيذية. وأوصت كذلك بإكمال عملية تسريح قوات المعارضة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها قبل انتهاء فترة سابقة للفترة الانتقالية مدتها ثلاثة شهور، وإجراء المداولات بشأن نظام الحكم الاتحادي في إطار عملية وضع الدستور خلال الفترة الانتقالية.
وأجرى الجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان مشاورات في الفترة من 6 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر في باجاك، بولاية أعالي النيل. وخلص الجناح المعارض في الحركة الشعبية إلى أن الحكومة الانتقالية ينبغي أن يترأسها رئيس وزراء من الجناح المعارض وتخول له سلطات تنفيذية، في وجود رئيس دولة بمنصب شرفي؛ وأن يحتفظ كل من الحكومة والجناح المعارض بجيشه المستقل طوال الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات؛ وأنه ينبغي الشروع فورا في إعادة تنظيم جنوب السودان في شكل دولة اتحادية مؤلفة من 21 ولاية. وأظهر موقف الجانبين بعض التراجع عن المواقف المتخذة سابقا خلال المفاوضات أو التصلب فيها، خاصة فيما يتعلق بتقاسم السلطة.
وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، فإن لجان التفاوض المعنية بكل من القيادة، والترتيبات الأمنية، وإدارة الشؤون الاقتصادية ومسائل تقاسم الثروة والمالية والعامة، استأنفت محادثاتها في أديس أبابا، دون أن تحقق الكثير. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر قام المبعوثون الخاصون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بتأجيل المحادثات بغية التشاور مع رؤساء دول وحكومات الهيئة والشركاء الآخرين تحضيرا لعقد مؤتمر قمة للهيئة على هامش مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير 2015.
وفي 12 كانون الثاني/يناير، استضاف وزير خارجية الصين، خلال زيارة قام بها إلى السودان، اجتماعا في الخرطوم بين ممثلي حكومة جمهورية جنوب السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان. واتفق الطرفان على ”خطة من خمس نقاط“ نصت على قيامهما بما يلي: (أ) العمل فورا على وقف الأعمال العدائية؛ (ب) الإسراع بوتيرة المفاوضات لإنشاء حكومة انتقالية؛ (ج) تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة بحسن نية؛ (د) اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة من النـزاع؛ (هـ) ضمان سلامة موظفي وممتلكات الكيانات الدولية العاملة في جنوب السودان.
وفي الفترة من 9 إلى 19 كانون الثاني/يناير، عقدت جولة ثانية من الحوار الداخلي لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في أروشا، جمهورية تنـزانيا المتحدة، تولى تيسيرها حزب تشاما تشا مابيندوزي، الحزب الحاكم في البلد. وفي 21 كانون الثاني/يناير، قام كل من الرئيس كير ورياك مشار ودينق ألور كوال بالتوقيع على اتفاق بشأن إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك بحضور قادة إقليميين، من بينهم رؤساء جمهورية تنـزانيا المتحدة وكينيا وأوغندا، ونائب رئيس جنوب أفريقيا. واتفق الطرفان، بموجب الاتفاق، على ما يلي: احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية واستخدام الحوار داخل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان وعملية الوساطة التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لإبرام اتفاق سلام؛ وإصلاح الحركة الشعبية وتحويلها، بسبل منها تعزيز التسامح والتعددية السياسية؛ وتنفيذ برنامج للوحدة الوطنية، والسلام، والمصالحة، والعدالة، والمساءلة.
وفي الفترة من 28 إلى 31 كانون الثاني/يناير، اجتمع الرئيس كير ورياك مشار في أديس أبابا لإجراء مفاوضات مباشرة، وعلى وجه الخصوص بشأن مسألة تقاسم السلطة. وفي حين أن المشاورات فشلت في التوصل إلى اتفاق، وقع القائدان في 1 شباط/فبراير على وثيقة عنوانها ”مجالات الاتفاق بشأن إنشاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جمهورية جنوب السودان“. وتتضمن الوثيقة تجديد التزام الطرفين بالاتفاقات الموقعة في السابق، بما في ذلك اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 23 كانون الثاني/يناير 2014 ومصفوفة تنفيذه، وتُبين، في شكل مرفق، مجالات الاتفاق والخلاف بشأن سبل المضي قدما. وعلى وجه الخصوص، تؤكد الوثيقة اتفاق الطرفين على إنشاء حكومة انتقالية بحلول 9 تموز/ يوليه 2015 تستمر لفترة 30 شهرا، وتسوية جميع المسائل المتبقية، بما يشمل المسائل المتعلقة بتقاسم السلطة، في موعد لا يتجاوز 5 آذار/مارس.
وفي تزامن مع ذلك، وعلى هامش مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جلسته 484، في 29 كانون الثاني/يناير، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بشأن الحالة في جنوب السودان. واختتمت لجنة التحقيق المعنية بجنوب السودان والتابعة للاتحاد الأفريقي تحقيقاتها في شهر أيلول/سبتمبر وعرضت تقريرها على نكوسازانا دلاميني - زوما، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. وكان من المقرر أن يقوم رئيس لجنة التحقيق، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، بعرض تقرير اللجنة على مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 29 كانون الثاني/يناير. وفي البيان الصادر عن الجلسة، لاحظ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اكتمال عمل اللجنة وقرر تأجيل النظر في تقريرها إلى موعد لاحق. وبالإضافة إلى ذلك، أعاد المجلس تأكيد دعوته إلى طرفي النـزاع في جنوب السودان للالتزام مجددا باتفاق وقف الأعمال العدائية وبالتفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة لإنشاء حكومة وحدة وطنية انتقالية قبل انتهاء الدورة العادية الرابعة والعشرين لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 31 كانون الثاني/يناير. كذلك كرر مجلس السلم والأمن تأكيد عزمه على فرض جزاءات على جميع الأطراف التي تواصل تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية وإعاقة العملية السياسية.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت الحكومة عزمها على الشروع في إجراء الانتخابات العامة في 30 حزيران/يونيه 2015 إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام قبل ذلك الموعد. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، اجتمعت المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية في جوبا للتشاور بشأن جدول الانتخابات لعام 2015 وعمليات تسجيل الأحزاب. وفي ذلك الوقت، بعث 15 حزبا سياسيا برسالة إلى رئيس المفوضية القومية للانتخابات، أعربت فيها الأحزاب عن القلق من أن الحالة في البلد ليست مواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية. وعقب ذلك، في 23 كانون الأول/ديسمبر، اعتمد مجلس الوزراء ميزانية قدرها 1.5 بليون جنيه سوداني جنوبي (517 مليون دولار) لإجراء الانتخابات. وفي 22 كانون الثاني/يناير، أقام تحالف من الأحزاب السياسية المعارضة دعوى قضائية في المحكمة العليا ضد المفوضية القومية للانتخابات، سعيا إلى إبطال إعلان موعد الانتخابات لأنه يخالف عددا من الأحكام في الدستور الانتقالي لعام 2011 وقانون الانتخابات الوطنية لعام 2012. وفي 5 شباط/فبراير، أعلنت الحكومة عن افتتاح مجلس شؤون الأحزاب السياسية رسميا، وطلبت إلى الأحزاب السياسية التسجيل لدى المجلس خلال فترة 90 يوما، وفقا لقانون الأحزاب السياسية لعام 2012.
ووفقا لتقارير وسائط الإعلام، أعلن رياك مشار في 21 كانون الأول/ديسمبر عن إنشاء حكومة معارضة موازية، وإلغاء نظام الولايات العشر الراهن والاستعاضة عنه بتقسيم يتضمن 21 ولاية، في ظل نظام اتحادي. ومنذ ذلك الحين، قام مشار بتعيين عدد من الحكام للولايات الاتحادية الجديدة وقيادة مؤلفة من 6 أعضاء لهيئة الأركان المشتركة تتضمن 12 قائدا للمناطق العسكرية المنشأة حديثا.
ومنذ صدور تقريري السابق، لم يحرز تقدم ملموس في تشغيل منطقة بيبور الإدارية الكبرى بولاية جونقلي. ولم يتم الإعلان عن الميزانية التي اعتمدتها الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2014، ولم يبدأ بعد ترسيم حدود منطقة بيبور الإدارية الكبرى. ومع ذلك، وفيما يتعلق بنـزع سلاح فصيل كوبرا في الحركة الديمقراطية لجنوب السودان/جيش دفاع جنوب السودان، الذي يقوده ديفيد ياو ياو، أفرجت الجماعة المسلحة في 27 كانون الثاني/ يناير عن مجموعة أولى مؤلفة من 249 طفلا من مجموع 000 3 طفل تم تحديدهم لإعادة الإدماج ويتوقع الإفراج عنهم .
يذكر أنه في مؤتمر القمة السادس لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، الذي عقد في أديس أبابا، في يومي 6 و 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، طالب المشاركون حكومة جمهورية جنوب السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان بوضع حد لجميع الأعمال العدائية بينهما، وفي حالة عدم قيام الطرفين بذلك، هددوا بأن دول منطقة الهيئة الحكومية الدولية ستطبق إجراءات عقابية جماعية عليهما، بما يشمل فرض الجزاءات وحظر الأسلحة. كذلك مُنح الطرفان مهلة 15 يوما للتشاور مع قواعدهما بشأن المسائل الجوهرية التي تعيق إحراز تقدم في المفاوضات.
وشملت المسائل الجوهرية المتبقية ما يلي: صيغة تقاسم السلطة بين حكومة جمهورية جنوب السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان خلال فترة انتقالية يليها إجراء الانتخابات؛ وتوقيت دمج القوات المسلحة؛ وتوقيت النظر في مسألة النظام الاتحادي. وشكل تقاسم السلطة المسألة الأكثر إثارة للخلاف.
وقد أجرت الحكومة مشاوراتها في جوبا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وفيما يتعلق بمسألة تقاسم السلطة، خلصت الحكومة إلى أن السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية ينبغي أن تظل في أيدي الرئيس ونائبه، مع عرض منصب رئيس الوزراء على الجناح المعارض دون منح شاغل المنصب سلطة تنفيذية. وأوصت كذلك بإكمال عملية تسريح قوات المعارضة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها قبل انتهاء فترة سابقة للفترة الانتقالية مدتها ثلاثة شهور، وإجراء المداولات بشأن نظام الحكم الاتحادي في إطار عملية وضع الدستور خلال الفترة الانتقالية.
وأجرى الجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان مشاورات في الفترة من 6 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر في باجاك، بولاية أعالي النيل. وخلص الجناح المعارض في الحركة الشعبية إلى أن الحكومة الانتقالية ينبغي أن يترأسها رئيس وزراء من الجناح المعارض وتخول له سلطات تنفيذية، في وجود رئيس دولة بمنصب شرفي؛ وأن يحتفظ كل من الحكومة والجناح المعارض بجيشه المستقل طوال الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات؛ وأنه ينبغي الشروع فورا في إعادة تنظيم جنوب السودان في شكل دولة اتحادية مؤلفة من 21 ولاية. وأظهر موقف الجانبين بعض التراجع عن المواقف المتخذة سابقا خلال المفاوضات أو التصلب فيها، خاصة فيما يتعلق بتقاسم السلطة.
وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، فإن لجان التفاوض المعنية بكل من القيادة، والترتيبات الأمنية، وإدارة الشؤون الاقتصادية ومسائل تقاسم الثروة والمالية والعامة، استأنفت محادثاتها في أديس أبابا، دون أن تحقق الكثير. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر قام المبعوثون الخاصون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بتأجيل المحادثات بغية التشاور مع رؤساء دول وحكومات الهيئة والشركاء الآخرين تحضيرا لعقد مؤتمر قمة للهيئة على هامش مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير 2015.
وفي 12 كانون الثاني/يناير، استضاف وزير خارجية الصين، خلال زيارة قام بها إلى السودان، اجتماعا في الخرطوم بين ممثلي حكومة جمهورية جنوب السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان. واتفق الطرفان على ”خطة من خمس نقاط“ نصت على قيامهما بما يلي: (أ) العمل فورا على وقف الأعمال العدائية؛ (ب) الإسراع بوتيرة المفاوضات لإنشاء حكومة انتقالية؛ (ج) تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة بحسن نية؛ (د) اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة من النـزاع؛ (هـ) ضمان سلامة موظفي وممتلكات الكيانات الدولية العاملة في جنوب السودان.
وفي الفترة من 9 إلى 19 كانون الثاني/يناير، عقدت جولة ثانية من الحوار الداخلي لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في أروشا، جمهورية تنـزانيا المتحدة، تولى تيسيرها حزب تشاما تشا مابيندوزي، الحزب الحاكم في البلد. وفي 21 كانون الثاني/يناير، قام كل من الرئيس كير ورياك مشار ودينق ألور كوال بالتوقيع على اتفاق بشأن إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك بحضور قادة إقليميين، من بينهم رؤساء جمهورية تنـزانيا المتحدة وكينيا وأوغندا، ونائب رئيس جنوب أفريقيا. واتفق الطرفان، بموجب الاتفاق، على ما يلي: احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية واستخدام الحوار داخل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان وعملية الوساطة التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لإبرام اتفاق سلام؛ وإصلاح الحركة الشعبية وتحويلها، بسبل منها تعزيز التسامح والتعددية السياسية؛ وتنفيذ برنامج للوحدة الوطنية، والسلام، والمصالحة، والعدالة، والمساءلة.
وفي الفترة من 28 إلى 31 كانون الثاني/يناير، اجتمع الرئيس كير ورياك مشار في أديس أبابا لإجراء مفاوضات مباشرة، وعلى وجه الخصوص بشأن مسألة تقاسم السلطة. وفي حين أن المشاورات فشلت في التوصل إلى اتفاق، وقع القائدان في 1 شباط/فبراير على وثيقة عنوانها ”مجالات الاتفاق بشأن إنشاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جمهورية جنوب السودان“. وتتضمن الوثيقة تجديد التزام الطرفين بالاتفاقات الموقعة في السابق، بما في ذلك اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 23 كانون الثاني/يناير 2014 ومصفوفة تنفيذه، وتُبين، في شكل مرفق، مجالات الاتفاق والخلاف بشأن سبل المضي قدما. وعلى وجه الخصوص، تؤكد الوثيقة اتفاق الطرفين على إنشاء حكومة انتقالية بحلول 9 تموز/ يوليه 2015 تستمر لفترة 30 شهرا، وتسوية جميع المسائل المتبقية، بما يشمل المسائل المتعلقة بتقاسم السلطة، في موعد لا يتجاوز 5 آذار/مارس.
وفي تزامن مع ذلك، وعلى هامش مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جلسته 484، في 29 كانون الثاني/يناير، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بشأن الحالة في جنوب السودان. واختتمت لجنة التحقيق المعنية بجنوب السودان والتابعة للاتحاد الأفريقي تحقيقاتها في شهر أيلول/سبتمبر وعرضت تقريرها على نكوسازانا دلاميني - زوما، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. وكان من المقرر أن يقوم رئيس لجنة التحقيق، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، بعرض تقرير اللجنة على مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 29 كانون الثاني/يناير. وفي البيان الصادر عن الجلسة، لاحظ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اكتمال عمل اللجنة وقرر تأجيل النظر في تقريرها إلى موعد لاحق. وبالإضافة إلى ذلك، أعاد المجلس تأكيد دعوته إلى طرفي النـزاع في جنوب السودان للالتزام مجددا باتفاق وقف الأعمال العدائية وبالتفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة لإنشاء حكومة وحدة وطنية انتقالية قبل انتهاء الدورة العادية الرابعة والعشرين لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 31 كانون الثاني/يناير. كذلك كرر مجلس السلم والأمن تأكيد عزمه على فرض جزاءات على جميع الأطراف التي تواصل تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية وإعاقة العملية السياسية.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت الحكومة عزمها على الشروع في إجراء الانتخابات العامة في 30 حزيران/يونيه 2015 إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام قبل ذلك الموعد. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، اجتمعت المفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية في جوبا للتشاور بشأن جدول الانتخابات لعام 2015 وعمليات تسجيل الأحزاب. وفي ذلك الوقت، بعث 15 حزبا سياسيا برسالة إلى رئيس المفوضية القومية للانتخابات، أعربت فيها الأحزاب عن القلق من أن الحالة في البلد ليست مواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية. وعقب ذلك، في 23 كانون الأول/ديسمبر، اعتمد مجلس الوزراء ميزانية قدرها 1.5 بليون جنيه سوداني جنوبي (517 مليون دولار) لإجراء الانتخابات. وفي 22 كانون الثاني/يناير، أقام تحالف من الأحزاب السياسية المعارضة دعوى قضائية في المحكمة العليا ضد المفوضية القومية للانتخابات، سعيا إلى إبطال إعلان موعد الانتخابات لأنه يخالف عددا من الأحكام في الدستور الانتقالي لعام 2011 وقانون الانتخابات الوطنية لعام 2012. وفي 5 شباط/فبراير، أعلنت الحكومة عن افتتاح مجلس شؤون الأحزاب السياسية رسميا، وطلبت إلى الأحزاب السياسية التسجيل لدى المجلس خلال فترة 90 يوما، وفقا لقانون الأحزاب السياسية لعام 2012.
ووفقا لتقارير وسائط الإعلام، أعلن رياك مشار في 21 كانون الأول/ديسمبر عن إنشاء حكومة معارضة موازية، وإلغاء نظام الولايات العشر الراهن والاستعاضة عنه بتقسيم يتضمن 21 ولاية، في ظل نظام اتحادي. ومنذ ذلك الحين، قام مشار بتعيين عدد من الحكام للولايات الاتحادية الجديدة وقيادة مؤلفة من 6 أعضاء لهيئة الأركان المشتركة تتضمن 12 قائدا للمناطق العسكرية المنشأة حديثا.
ومنذ صدور تقريري السابق، لم يحرز تقدم ملموس في تشغيل منطقة بيبور الإدارية الكبرى بولاية جونقلي. ولم يتم الإعلان عن الميزانية التي اعتمدتها الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2014، ولم يبدأ بعد ترسيم حدود منطقة بيبور الإدارية الكبرى. ومع ذلك، وفيما يتعلق بنـزع سلاح فصيل كوبرا في الحركة الديمقراطية لجنوب السودان/جيش دفاع جنوب السودان، الذي يقوده ديفيد ياو ياو، أفرجت الجماعة المسلحة في 27 كانون الثاني/ يناير عن مجموعة أولى مؤلفة من 249 طفلا من مجموع 000 3 طفل تم تحديدهم لإعادة الإدماج ويتوقع الإفراج عنهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق