الأربعاء، 4 مارس 2015

الوضع الامني كما ورد في تقرير الامين العام للأمم المتحدة عن جنوب السودان

رغم تعهدات الطرفين المتكررة بوضع حد للقتال، إلا أنهما واصلا الاشتباكات العسكرية المتقطعة في ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل. وفي 6 شباط/فبراير، أصدرت آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أحدث موجز للانتهاكات التي حدثت لاتفاق وقف الأعمال العدائية، ومجموعها 26 انتهاكا، منذ نشر الآلية في 1 نيسان/أبريل 2014. وألقيت اللائمة في عشرة انتهاكات على الجيش الشعبي لتحرير السودان وفي 12 منها على الجناح المعارض في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي، في حين حُملت المسؤولية للطرفين معا في أربعة منها.
ولاية أعالي النيل :
ظلت الحالة الأمنية غير مستقرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث وقعت صدامات متكررة بين قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي، خاصة في مقاطعتي الناصر والرنك. واندلع قتال بين شباب مسلحين مرتبطين بالجناح المعارض والجيش الشعبي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ ديسمبر، وفي عدد من المرات خلال الفترة بين 29 كانون الأول/ديسمبر و 3 كانون الثاني/ يناير، خاصة في الناصر وحولها. وفي 3 كانون الثاني/يناير، صد الجيش الشعبي الشباب المسلحين إلى كيدبك، شرق الناصر. واستولى الجيش الشعبي على كيدبك في 12 كانون الثاني/يناير.
وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وردت أنباء مفادها أن الجناح المعارض في الحركة الشعبية هاجم منطقة تقع على بعد 40 كيلومترا إلى الجنوب من بلدة الرنك، إلا أن الجيش الشعبي تمكن من صده. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، و 17 و 26 كانون الثاني/يناير، سيطر الجناح المعارض لفترة قصيرة على قرى في المنطقة الشمالية من مقاطعة الرنك قرب الحدود مع السودان قبل أن ينسحب. وفي 18 و 19 كانون الثاني/يناير، سمعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أصوات قصف متبادل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجناح المعارض في مقاطعة مانيو، وبلدة الرنك، التي تظل خاضعة لسيطرة الجيش الشعبي. وفي مقاطعة مابان، وقعت صدامات بين الجيش الشعبي والجناح المعارض في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر و 8 و 9 كانون الثاني/يناير. وتصاعدت حدة التوتر أيضا في مقاطعة مابان في أوائل كانون الثاني/يناير بين الجيش الشعبي وقوة دفاع مابان (وهي جماعة مسلحة مناصرة للجيش الشعبي) حيث ورد أن سبب ذلك يرجع إلى عدم رغبة قوة دفاع مابان في الاندماج في الجيش الشعبي، مع إحلال قادة من الجيش الشعبي محل قادة القوة وكبار الضباط بها. كذلك اشتبكت قوة دفاع مابان مع قوات المعارضة في جنوب مقاطعة مابان في 24 كانون الثاني/ يناير. وفي يومي 19 و 23 كانون الأول/ديسمبر، وردت أنباء عن حدوث قصف متبادل في مقاطعة بانييكانق. وتظل الأوضاع متوترة في مقاطعتي أولانق وبالييت.
ولاية الوحدة :
تواصل التوتر الشديد في مناطق تقع شمال وجنوب بانتيو عاصمة الولاية، حيث تركزت المناوشات في المناطق المحيطة بحقول النفط في ولاية الوحدة وفي مقاطعة باريانق. وفي 18 تشرين الأول/نوفمبر، استعاد الجيش الشعبي سيطرته على حقول النفط في ولاية الوحدة، على بعد 27 كيلومترا شمال بانتيو في مقاطعة ربكونا، وهي الحقول التي ظلت موضع نزاع منذ منتصف أيلول/سبتمبر. إلا أنه، في أوائل كانون الثاني/يناير، وردت أنباء بأن قوات الجيش الشعبي والجناح المعارض قد تبادلت إطلاق النار في المنطقة المحيطة بحقول النفط في ولاية الوحدة. وورد ما يفيد بنشوب قتال أيضا إلى الجنوب والجنوب الشرقي من بانتيو في مقاطعتي قويت وربكونا في الفترة بين 6 و 12 كانون الثاني/يناير. وفي 21 و 22 كانون الثاني/يناير، أُفيد عن وقوع صدامات في مقاطعة باريانق، حيث صد الجيش الشعبي الجناح المعارض صوب الشمال. وفي 30 كانون الثاني/يناير، تلقت البعثة تقارير عن وقوع صدامات بين الجيش الشعبي والجناح المعارض بالقرب من الحدود بين مقاطعتي ميوم وربكونا، إلى الغرب من بانتيو.
ولاية جونقلي :
اشتبك الجيش الشعبي والجناح المعارض في مقاطعتي فنجاك وبيجي في الجزء الشمالي الغربي من ولاية جونقلي في الفترة بين 27 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر ومرة أخرى في 19 و 23 كانون الأول/ديسمبر، حيث أُفيد أن تلك الاشتباكات أسفرت عن نزوح الآلاف من المدنيين. ويسيطر كل طرف على أجزاء من مقاطعة بيجي، حيث ورد أن الجيش الشعبي يسيطر على فنجاك الجديدة، في مقاطعة فنجاك.
ولاية غرب بحر الغزال :
ظلت الحالة متوترة في مقاطعة راجا طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وتشير الأنباء إلى أنه في أوائل كانون الثاني/يناير، فر نحو 30 جنديا ينتمون إلى قبيلة النوير من الخدمة في الجيش الشعبي في بلدتي بورو مدينة وراجا في مقاطعة راجا. واتُّهمت تلك المجموعة بنصب أربعة كمائن وقعت أحداثها في الفترة بين 15 و 25 كانون الثاني/يناير، مما أسفر، في جملة أمور، عن إصابة معتمد مقاطعة راجا بجراح ومقتل أشخاص يصل عددهم إلى 11 فردا.
ولاية شرق الاستوائية :
احتدمت التوترات لفترة وجيزة في منتصف كانون الأول/ديسمبر عقب انشقاق قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان اللواء مارتن كينيي، وهو من قبيلة المادي من منطقة نيمولي، وصدرت مزاعم بمسؤولية كينيي والقوات الموالية له عن كمين نصب لشاحنتين على طريق جوبا - نيمولي في 15 كانون الأول/ديسمبر. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، عين رياك مشار مارتن كينيي نائبا لرئيس أركان الجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان لشؤون التوجيه المعنوي وقائد ’’قوات شرق الاستوائية‘‘ التابعة للجناح المعارض. وفي كانون الثاني/يناير، احتجز الجيش الشعبي لتحرير السودان وأفراد من جهاز الأمن الوطني عددا من الشباب من قبيلتي المادي والأشولي في باقيري، بمقاطعة مقوي، للاشتباه في أنهم متعاطفون مع كينيي والجناح المعارض.
النـزاع بين المجتمعات المحلية :
أسهم بدء موسم الجفاف في تصعيد العنف بين المجتمعات المحلية، لا سيما في ولاية البحيرات وولايات الاستوائية الثلاث. ففي ولاية البحيرات، استمر النـزاع بين أفرع من قبيلة دينكا - أقار، على الرغم من الجهود المبذولة على الصعيد الوطني وصعيد الولايات للقضاء على العنف. وفي حادث هو الأهم من حوادث القتال بين المجتمعات المحلية، قتل أشخاص يصل عددهم إلى 48 فردا في رمبيك الشرقية في 27 كانون الأول/ديسمبر. ولم يتحقق سوى نجاح محدود في جهود الحكومة الرامية إلى إعادة مسؤولية إنفاذ القانون في الولاية إلى الشرطة الوطنية من الجيش الشعبي، الذي انتشر كإجراء تخفيفي مؤقت لتعزيز الوجود الضعيف للشرطة الوطنية في الولاية. وعلاوة على ذلك، لم تنفذ حتى الآن حملة نزع السلاح عن المدنيين برعاية الولاية، وسط استمرار تدفق الأسلحة.
وفي ولاية شرق الاستوائية، أدت غارة لنهب الماشية في مقاطعة توريت في 6 كانون الأول/ديسمبر إلى مصرع 28 شخصا. وفي 19 كانون الثاني/يناير، أسفر نزاع بين قبيلتي الباريا والمنداري في مقاطعة جوبا، بولاية الاستوائية الوسطى، بشأن رعي ماشية في مزارع تابعة لقبيلة الباريا، عن مصرع 11 شخصا وتدمير منازل لأشخاص من قبيلة الباريا. وفي الوقت نفسه، في ولاية غرب الاستوائية، أدى تدفق رعاة ينتمون إلى قبيلة الدينكا من ولايتي البحيرات وجونقلي إلى نزوح مزارعين محليين من المقاطعات الشرقية.
الأبعاد الإقليمية للنـزاع :
استمرت التدخلات الإقليمية في النـزاع خلال الفترة المشمولة بالتقرير مع وجود عدد من الميليشيات من خارج جنوب السودان في المناطق الحدودية بين السودان وجنوب السودان (في ولايات غرب بحر الغزال والوحدة وأعالي النيل)، بما في ذلك أفراد ينتمون إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، وحركة العدل والمساواة، وفصائل جيش تحرير السودان. وفي كانون الأول/ديسمبر، نقلت منافذ الإعلام تحذيرا على لسان مدير جهاز الأمن الوطني في السودان قال فيه إن الحكومة ستقوم إذا اقتضى الأمر بتعقب الجماعات المسلحة السودانية داخل أراضي جنوب السودان. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر، قامت طائرة غير محددة الهوية، أفادت السلطات المحلية أنها تابعة للقوات المسلحة السودانية، بقصف ديم جلابة في مقاطعة راجا. وقتل سبعة مدنيين وأصيب اثنان آخران بجروح. وفي الوقت نفسه، لا تزال قوات الدفاع الشعبية الأوغندية منتشرة في جنوب السودان، لا سيما في بور وجوبا، دعما للحكومة. وفي 3 شباط/فبراير، وقعت أوغندا وحكومة جمهورية جنوب السودان اتفاقا نص على تمديد الوجود العسكري لأوغندا لأربعة أشهر أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق