تنفيذ مهام البعثة وفقا لأولوياتها المعدلة - حقوق الإنسان حسب تقرير الامين العام للأمم المتحدة عن جنوب السودان

في 19 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت البعثة تقريرا عاما عن حقوق الإنسان يتناول التحقيق الذي أجرته بشأن الهجوم الذي تعرضت له بلدتا بانتيو وربكونا في ولاية الوحدة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وتشير النتائج الأولية إلى مقتل ما لا يقل عن 11 مدنيا، بمن فيهم امرأتان وطفل، وإلى تعرض عدد من النساء للاغتصاب من قبل قوات المعارضة أثناء ذلك الهجوم. وفي 9 كانون الثاني/يناير، أصدرت البعثة تقريرا عن حقوق الإنسان يتضمن تفاصيل التحقيقات التي أجريت في هجمات شنت على المدنيين في بانتيو وبور في نيسان/أبريل 2014. وخلص التقرير إلى توفر أسباب وجيهة للاعتقاد بمقتل ما لا يقل عن 19 مدنيا في مستشفى بانتيو المدني، ونحو 287 مدنيا في مسجد خلّي بالك على يد قوات المعارضة عندما سيطرت لفترة وجيزة على بانتيو في 15 نيسان/أبريل 2014. وخلص التقرير أيضا إلى أن ما لا يقل عن 47 مدنيا قتلوا عندما هاجم الغوغاء، بعد يومين من ذلك، مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة خارج بور، وإلى أن الضحايا استهدفوا عمدا في كلا الهجومين، على أساس الأصل الإثني أو الجنسية أو بسبب انطباع بأنهم يقدمون الدعم لطرف من أطراف النـزاع. وخلص التقرير إلى أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. وبعد مرور ما يقرب من تسعة أشهر على الهجومين ليس هناك حتى الآن من جرت مساءلته.
واستمرت التحقيقات في مزاعم بوقوع انتهاكات وتجاوزات مسَّت حقوق الإنسان والقانون الإنساني في عدة مناطق من البلد. وتقوم البعثة بالتحقيق في تقارير تتحدث عن هجوم شنه الجيش الشعبي لتحرير السودان على مجموعة من التجار في ثاروانغييل بولاية الوحدة في 12 كانون الأول/ديسمبر قتل فيه عدة أشخاص. وأفادت التقارير أيضا بادعاءات بوقوع قصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين ونزوح البعض الآخر وتدمير ممتلكات في منطقة فنجاك الجديدة في ولاية جونقلي. غير أن استمرار الأعمال العدائية جعل من الصعوبة بمكان التحقق من هذا الأمر.
ولا تزال أعمال العنف بين المجتمعات المحلية تخلف أثرا سلبيا على حالة حقوق الإنسان، ولا سيما في ولايتي البحيرات وشرق الاستوائية. ولا يزال عضوان في المجلس التشريعي لولاية البحيرات رهن الاحتجاز منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر، بزعم أنهما ساعدا شبانا مسلحين لمقاومة جهود الحكومة في الفصل بين اثنين من المجتمعات المحلية بهدف الحد من العنف. ولم توجه للمحتجزين تهمة بارتكاب جريمة، كما لم تتح لهما فرصة الحصول على المشورة القانونية. وفي ولاية شرق الاستوائية، منعت الشرطة الوطنية البعثة من التحقيق في حادثة عنف بين المجتمعات المحلية وإجراء مقابلات مع المحتجزين المرتبطين بتلك الحادثة التي وقعت في 6 كانون الأول/ديسمبر في مقاطعة توريت، وأدت إلى مصرع العديد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال. وتشير التقارير التي تلقتها البعثة إلى أن قوات الأمن التي هرعت إلى مكان الحادثة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، كان منها نهب الممتلكات وممارسة العنف الجنسي ضد النساء.
ولا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بإقامة العدل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولا تزال ترد تقارير عن حالات الاحتجاز بالوكالة، والاحتجاز لفترة طويلة، والاحتجاز لارتكاب أفعال لا تبلغ حد الجرائم، والاحتجاز بناء على أوامر من محاكم عرفية ليس لديها صلاحية إصدارها. وأدى تدخل البعثة، في حالات قليلة، إلى الإفراج عن بعض الأفراد المحتجزين، كما هو الحال في مقاطعة شرق أويل، بولاية شمال بحر الغزال، حيث أمر القاضي بالإفراج عن 25 سجينا، من بينهم ثلاث نساء، كانوا محتجزين بناء على أوامر أصدرتها محاكم عرفية.
ولا تزل ترد أنباء عن قيام عناصر من جهاز الأمن الوطني بترهيب وسائط الإعلام والصحفيين ومضايقتهم وتهديدهم. وقد ورد أن أفرادا من جهاز الأمن الوطني حاولوا، في عدة مناسبات، التدخل في الخط التحريري للصحف المحلية التي تصدر في جوبا. وفي حادثة وقعت في 16 كانون الأول/ديسمبر، أفيد بأن عناصر من جهاز الأمن الوطني صادروا 500 2 نسخة من صحيفة ذا نيشن ميرور من أحد مراكز التوزيع في جوبا، لأن الصحيفة تضمنت معلومات عن بعض شخصيات الجناح المعارض في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي ونشرت صورهم. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر، ولأسباب مماثلة، تدخل مسؤولون في جهاز الأمن الوطني مرة ثانية في الخط التحريري للصحيفة. وفي تاريخ لاحق، وفي 9 كانون الثاني/يناير، قام موظفون في جهاز الأمن الوطني، حسبما قيل، بإغلاق الصحيفة مؤقتا. واستأنفت الصحيفة عملها في 13 كانون الثاني/يناير. وهناك حادثة أخرى أفادت التقارير بأنها وقعت في 16 كانون الثاني/يناير عندما تلقت صحيفة جوبا مونيتور تهديدات في أعقاب قيامها بنشر مقالين اعتبرا أنهما ينطويان على نقد للحكومة. وأفيد بأن جهاز الأمن الوطني سمح للصحيفة باستئناف نشاطها بعد أن تلقى منها اعتذارا لنشرها هذين المقالين. وفي 3 شباط/فبراير أمر موظفون في جهاز الأمن الوطني، مرة أخرى، بإغلاق صحيفة ذا نيشن ميرور، إذ ادعوا أنها نشرت ”معلومات مناهضة للحكومة“ تتصل بما قيل إنه خطأ مطبعي ورد في مقال نشر في 28 كانون الثاني/يناير، تناول المناوشات التي جرت في مقاطعة الرنك، بولاية أعالي النيل، بأسلوب أوحى بأن الجيش الشعبي لتحرير السودان قد انسحب من المقاطعة.
ويبدو أن الجهات الفاعلة الوطنية لم تتخذ أي تدابير مساءلة هامة فيما يتعلق بادعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال النـزاع. ففي كانون الأول/ديسمبر، أبلغ مسؤولون كبار من اللجنة الرئاسية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان البعثة بأن اللجنة قدمت للرئيس تقريرا عن تحقيقاتها. وعلاوة على ذلك، قدمت لجنة تحقيق تابعة للشرطة الوطنية أيضا تقارير عن تحقيقاتها إلى اللجنة الرئاسية كي تنظر فيها. وأبلغ الجيش الشعبي لتحرير السودان في 17 كانون الأول/ديسمبر بأن تدابير تأديبية اتخذت في حق 41 جنديا، منهم جندي حكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل عمد، حيث ترتبط هذه التدابير بانتهاكات وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2013 وكانون الثاني/يناير 2014. وشمل أغلب هذه التدابير التأديبية قرارات فصل بسبب الهروب من الخدمة، فيما تمثلت جريمة القتل العمد في قتل جندي لجندي زميل له بسبب دوافع إثنية.
وفيما يتعلق بوضع إطار قانوني يدعم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أعاد الرئيس كير في 16 كانون الأول/ديسمبر مشروع قانون جهاز الأمن الوطني إلى المجلس التشريعي الوطني من أجل إدخال تعديلات إضافية عليه. وذُكِرت شواغل بشأن توافق مشروع القانون مع الدستور المؤقت لجنوب السودان (لعام 2011) والقانون الجنائي (لعام 2008). كما يبدو أن مشروع القانون لا يستجيب لعدة معايير دولية، يتعلق البعض منها بالضمانات الإجرائية المتصلة بالاحتجاز.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجل أعضاء فرقة العمل القطرية المعنية بآلية الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها كل الأطراف في النـزاع ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم، ما مجموعه 46 حادثا تضرر منها 859 طفلا (534 فتى و 325 فتاة). ومن بين الحوادث المسجلة التي تبلغ 46 حادثا، جرى التحقق من 12 حادثا تضرر منها 659 طفلا (349 فتى و 310 فتيات).
وفي الوقت الراهن، يجري استخدام 33 مدرسة في جنوب السودان لأغراض عسكرية؛ وتواصل الأمم المتحدة القيام على مستويات مختلفة بالدعوة من أجل أن تخلي الجهات الفاعلة المسلحة هذه المدارس. وفي غضون ذلك، قام كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وشركاء منفذين بتحديد وتسجيل 128 طفلا غير مصحوبين بذويهم، يتلقون الآن خدمات تقفي أثر أسرهم وجمع شملهم معها. ومنذ اندلاع النـزاع، جُمع شمل 658 طفلا مع أسرهم، من أصل 116 7 طفلا مسجلين بصفتهم غير مصحوبين بذويهم أو مفصولين عنهم أو مفقودين. ومنذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، قدمت خدمات الحماية المخصصة للطفل إلى ما يزيد عن 000 140 طفل.
وفي 5 كانون الأول/ديسمبر، نظمت اللجنة الوطنية لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بدعم من اليونيسيف، حلقة عمل لفائدة ممثلي الحكومة وفصيل كوبرا التابع للحركة الديمقراطية/الجيش الديمقراطي لجنوب السودان، نتج عنها توقيع مذكرة تفاهم بشأن تسريح قرابة 000 3 طفل مرتبطين بالجماعة المسلحة السابقة وإعادة إدماجهم. وفي 27 كانون الثاني/يناير 2014، تم تسريح المجموعة الأولى المكونة من 249 فتى في قومروك. وتم إلى حد الآن تحديد أسر 227 من هؤلاء الأطفال، فيما وضع الآخرون تحت الرعاية المؤقتة في انتظار اقتفاء أثر أسرهم وجمع شملهم معها. ويتوقع تسريح مزيد من الأطفال قبل إدماج قوات فصيل كوبرا.