لا تزال البعثة تتبع استراتيجية ذات ثلاثة مستويات لحماية المدنيين.
وفي إطار المستوى الأول، حماية المدنيين من خلال حل النـزاعات، واصلت
البعثة تعزيز التدخلات التي تتولى زمامها الجهات المحلية لمعالجة العنف بين
المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد، قامت البعثة في كانون الأول/ديسمبر
بمساعدة السلطات والزعماء التقليديين في ولاية البحيرات على التصدي للعنف
المجتمعي بين عشائر قبيلة الدينكا، بسبل شملت تقديم المشورة بشأن تحديد
هوية 500 1 شاب مكلفين بمهمة تخفيف حدة التوترات داخل مجتمعاتهم المحلية عن
طريق تحديد هوية مرتكبي الجرائم وإثناء الشباب من تجمعات رعي الماشية عن
المشاركة في غارات نهب المواشي. وفي كانون الأول/ديسمبر أيضاً، قامت البعثة
في منطقة بيبور الإدارية الكبرى بتنظيم حلقات عمل لحل النـزاع من أجل
مساعدة الزعماء التقليديين وقادة الشباب على حل النـزاع بين شباب قبيلتي
المورلي ولوو نوير في ولاية جونقلي. وفي ولاية غرب الاستوائية، يسرت البعثة
تنظيم مؤتمر سلام على مستوى الولاية بين المزارعين من أهل البلد الأصليين
والرعاة المهاجرين. وأسفر المؤتمر عن توقيع اتفاق في 17 كانون الثاني/يناير
ينص على عودة الرعاة المهاجرين إلى ولاياتهم الأصلية بحلول 9 شباط/فبراير،
في حراسة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير،
نفذت البعثة 42 حلقة عمل مجتمعية في ولايات جنوب السودان العشر، ساعدت فيها
575 1 مدنيا على تنمية مهاراتهم في مجال إدارة النـزاعات وفي منع
المنازعات والتخفيف من حدتها.
وفي إطار المستوى الثاني، توفير الحماية المادية للمدنيين المعرضين لتهديدات وشيكة بالعنف، واصلت البعثة توفير الحماية لنحو 900 112 نازح في سبعة مواقع لحماية المدنيين، بمن فيهم أكثر من 000 53 نازح في بانتيو و 000 35 نازح في جوبا و 000 21 نازح في ملكال. وفي حين ترك بعض النازحين مواقع حماية المدنيين، أسفر انعدام الأمن عن تدفق أعداد جديدة إلى هذه المواقع في بعض المناطق.
ولا تزال التوترات بين المجتمعات المحلية وتزايد عدد الصراعات على قيادتها، وتزايد تطرف الشباب، وتعاطي الخمور والمخدرات، والتهديدات لمقدمي الخدمات الإنسانية، تفرض تحديات خطيرة في كثير من مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة. ومن المسائل التي تبعث على القلق بوجه خاص ارتفاع حالات لجوء النساء والفتيات المراهقات إلى استخدام وسائل تقليدية غير آمنة لإنهاء حالات الحمل غير المرغوب فيه.
وسُجلت حوادث أمنية بلغ مجموعها 364 حادثة في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان أكثرها شيوعا السرقة والاعتداء والسلوك المخل بالنظام العام والعراك. وكان 25 من مجموع 30 حادثا يتصل بالعنف الجنسي والجنساني والمنـزلي، بما في ذلك الاغتصاب. وساعدت البعثة والجهات الفاعلة الإنسانية الضحايا على الحصول على خدمات صحية ونفسية. وعملت شرطة البعثة على تحديد هوية الجناة وأماكن تواجدهم والقيام باحتجازهم. وخلال عمليات التفتيش، ضبطت شرطت البعثة مواد محظورة شملت أسلحة نارية وسواطير وسكاكين ومخدرات وخمور، انتهاكا للقواعد الموضوعة لضمان سلامة وأمن مواقع الحماية. وفي حين اتخذت البعثة تدابير إضافية لتعزيز السلامة والاستجابة على النحو الأمثل لانعدام الأمن في الموقع، لا يزال التصدي للأسباب الأساسية والحد من إمكانية نشوب النـزاعات يمثل تحديا قائما.
ولا تزال مرافق الاحتجاز المخصصة لغرض العزل المؤقت للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة تعمل في جوبا وبور وبانتيو وملكال. ومنذ إنشاء مرافق الاحتجاز في أيار/مايو 2014، احتجز مؤقتا ما مجموعه 856 مخالفا. ويجري التعامل مع معظم هذه المخالفات في إطار آليات غير رسمية تقودها المجتمعات المحلية لتخفيف حدة النـزاعات وحلها. وفي حالات معزولة، جرى طرد المخالفين من مواقع الحماية. ولا تزال البعثة تعمل مع وزارة العدل بشأن الطرائق المقبولة للبعثة والحكومة لتسليم الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة إلى السلطات الوطنية من أجل محاكمتهم جنائيا. ويفرض غياب إطار متفق عليه لنقل المشتبه فيهم إلى السلطات الوطنية تحديات كبيرة على قدرة البعثة على تشغيل مرافق الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية.
وواصلت البعثة ردع أعمال العنف ضد المدنيين التي تقع خارج منطقة عملياتها. فقد مثلت البعثة قوة رادعة للتهديدات التي تعرضت لها المجتمعات المحلية حيث قامت البعثة بتسيير دوريات راجلة محددة الهدف ومتكاملة منها ما يجوب على مسافات قريبة وما يجوب على مسافات بعيدة، وكفالة تعاون المجتمعات المحلية بشكل مسبق. وبغية زيادة أثر البعثة إلى ما وراء حدود قواعدها وكفالة سرعة الوصول إلى المراكز السكانية البالغة الأهمية دون عوائق، تعكف البعثة على تقييم خيارات تتعلق بإنشاء قواعد عمليات متقدمة في بلدات بانتيو وملكال وبور. ففي ولاية البحيرات، واصلت البعثة بذل جهودها للتخفيف من حدة أعمال العنف بين المجتمعات المحلية، بطرائق منها تقديم الدعم الناجح لعملية بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان إلى الشرطة الوطنية، والنشر الاستباقي لأفراد عسكريين من البعثة.
ورغم هذه الجهود، ظلت البعثة تسجل عدم تمكن النازحين من التحرك بحرية وأمان، بما في ذلك أعمال التحرش التي يتعرضون لها على يد قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأفراد الشرطة الوطنية. وقد ورد أن حوادث الاعتداء الجنسي والجنساني التي تقع بالقرب من المواقع التي تقوم البعثة بحمايتها كثيرا ما يرتكبها رجال يرتدون الزي العسكري. فقد أفيد، على سبيل المثال، بأن ثلاث نساء تعرضن في كانون الأول/ديسمبر، في قرية تقع على مقربة من الموقع المشمول بحماية البعثة في بانتيو، بولاية الوحدة، للاغتصاب على أيدي ثلاثة من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان عندما كن في طريقهن لجمع الحطب. وبالمثل، ورد أن طفلة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد تعرضت للاغتصاب في باكور، بولاية الوحدة، على أيدي جنود في الجيش الشعبي. وتجري البعثة تحقيقات بشأن هذه التقارير.
وفي إطار المستوى الثاني وتمشيا مع سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، بدأت البعثة بتقديم الدعم التقني لمبادرة رائدة أطلقها المفتش العام للشرطة ترمي إلى تحسين البيئة الأمنية في أحياء مختارة في جوبا بغية تيسير عمليات العودة الطوعية للنازحين من مواقع البعثة المخصصة لحماية المدنيين. وتحقيقا لهذه الغاية، يجري حاليا اختيار أفراد من الشرطة الوطنية من أجل نقلهم وفرزهم؛ وتم تحديد مواقع للتدريب في مجال التوعية؛ وإعداد مواد للتوعية بمسائل منها خفارة المجتمعات المحلية، والعنف الجنسي والجنساني، والقانون الإنساني الدولي؛ وتم تسليم أول مركز شرطة تموله البعثة (في إطار المشاريع ذات الأثر السريع) إلى الشرطة الوطنية.
وسيّرت شرطة البعثة خارج مدينة جوبا 98 دورية بالمركبات في عدة مواقع، وقامت بزيارة مخيمات النازحين الواقعة خارج قواعد البعثة واستأنفت التعاون الاعتيادي مع الشرطة الوطنية في عدد من أقل الولايات تضررا وذلك لتهيئة بيئة آمنة من أجل التشجيع على العودة الطوعية. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبعثة بدعم الشرطة الوطنية في فرز الأفراد لتكليفهم بمهام تركز على توفير الحماية. وفي جوبا، تلقى مركز مكالمات الطوارئ، الذي يدعمه البرنامج الإنمائي ويرمي إلى تعزيز السلامة والأمن العامين، 867 1 اتصالا (بما في ذلك 29 اتصالا يتعلق بحالات العنف الجنسي والجنساني) في الفترة بين 18 تشرين الثاني/نوفمبر و 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. وفي الوقت نفسه، وعلى صعيد المجتمعات المحلية، دعم البرنامج الإنمائي 14 اجتماعا عقدتها لجنة العلاقات بين الشرطة والمجتمع المحلي في ولايات وسط الاستوائية وشرق الاستوائية وغرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال بهدف تشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في معالجة المسائل الأمنية المحلية ودعم قوات الشرطة في جهودها الرامية إلى حماية المدنيين. وأفضت تلك الاجتماعات إلى إرساء حملات لحراسة الأحياء ومشاركة زعماء القبائل في تعزيز الأمن في مناطقهم.
وقدمت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام مساعدة بالغة الأهمية لحماية المدنيين من الخطر الذي تشكله المتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة غير الآمنة وغير المؤمّنة. واضطلعت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بأنشطة لتدمير الأسلحة والذخائر في بانتيو، وبور، وجوبا، وملكال، والناصر، وواو. وقد دُمِّر ما مجموعه 273 قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى جانب 937 18 طلقة ذخيرة إضافة إلى أسلحة أخرى. وزادت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام من الأنشطة المتعلقة بمسح الألغام وإزالتها والتوعية بمخاطرها إذ نشرت 15 فريقا إضافيا من أفرقة الإجراءات المتعلقة بالألغام. ورغم التقدم الملحوظ الذي أحرز في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، فقد اكتشف مخبآن جديدان للألغام المضادة للأفراد فضلا عن منظومات محمولة للدفاع الجوي وألغام مضادة للدبابات في منطقة بانتيو. وقامت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، بالتنسيق مع السلطات العسكرية المحلية، بتدمير الألغام المضادة للأفراد، وكذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة، والألغام المضادة للدبابات، ومتفجرات أخرى من مخلفات الحرب. وفي المجموع، ضمت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام 835 597 2 مترا مربعا إلى الأراضي المأمونة، ودمرت 435 لغما أرضيا، و 894 5 قطعة من الذخيرة غير المنفجرة و 592 60 قطعة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة، وقامت بتقييم 600 كيلومتر من الطرق، ووفرت التوعية بالمخاطر لما مجموعه 460 50 مدنيا في الفترة من 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2015.
وفي إطار المستوى الثالث، واصلت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري إشراك الطرفين وسائر الجهات المعنية بالحماية، من قبيل آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، في تهيئة بيئة توفر الحماية وتعزز السلامة وتدعم إعمال حقوق المدنيين، بطرائق منها الدعوة إلى التقيد بسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ودعمت البعثة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) النظراء المحليين في استعراض الأولويات التي حددت خلال منتدى وطني للسلام عقد في عام 2012، دعما لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن والقرارات اللاحقة ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن. وأبرز الاستعراض ما يلي: ارتفاع عدد حالات العنف الجنسي والجنساني؛ وعدم كفاية الفرص المتاحة أمام الضحايا للاحتكام إلى القضاء؛ وانخفاض معدلات مقاضاة الجناة في جنوب السودان. وفي هذا الصدد، أشاد فريق الاستعراض بإنجاز وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ القرار 1325 (2000) التي ستبدأ في 8 آذار/مارس وهو اليوم الدولي للمرأة. وخلال حملة ”16 يوما من النشاط لمناهضة العنف الجنساني“ التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر 2014، اضطلعت البعثة، بالتعاون مع عدة شركاء، بأنشطة للتوعية بشأن العنف الجنسي والجنساني، استهدفت النازحين والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام، وآخرين.
وفي إطار استراتيجية شاملة لوضع حلول مستدامة للنازحين في مواقع حماية المدنيين، تعكف البعثة والشركاء في المجال الإنساني حاليا على تقييم أمن أماكن العودة ومقومات استمرارها وهي الأماكن التي حددها المشردون داخليا خلال عملية أنجزت في العام الماضي لتسجيل سماتهم البيولوجية. وعند الانتهاء من هذا التقييم، سوف تتاح للنازحين وسائل مواصلات تنقلهم إلى تلك المواقع. وستكون المغادرة بجميع أشكالها طوعية من مواقع الحماية التابعة للبعثة.
وفي إطار المستوى الثاني، توفير الحماية المادية للمدنيين المعرضين لتهديدات وشيكة بالعنف، واصلت البعثة توفير الحماية لنحو 900 112 نازح في سبعة مواقع لحماية المدنيين، بمن فيهم أكثر من 000 53 نازح في بانتيو و 000 35 نازح في جوبا و 000 21 نازح في ملكال. وفي حين ترك بعض النازحين مواقع حماية المدنيين، أسفر انعدام الأمن عن تدفق أعداد جديدة إلى هذه المواقع في بعض المناطق.
ولا تزال التوترات بين المجتمعات المحلية وتزايد عدد الصراعات على قيادتها، وتزايد تطرف الشباب، وتعاطي الخمور والمخدرات، والتهديدات لمقدمي الخدمات الإنسانية، تفرض تحديات خطيرة في كثير من مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة. ومن المسائل التي تبعث على القلق بوجه خاص ارتفاع حالات لجوء النساء والفتيات المراهقات إلى استخدام وسائل تقليدية غير آمنة لإنهاء حالات الحمل غير المرغوب فيه.
وسُجلت حوادث أمنية بلغ مجموعها 364 حادثة في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان أكثرها شيوعا السرقة والاعتداء والسلوك المخل بالنظام العام والعراك. وكان 25 من مجموع 30 حادثا يتصل بالعنف الجنسي والجنساني والمنـزلي، بما في ذلك الاغتصاب. وساعدت البعثة والجهات الفاعلة الإنسانية الضحايا على الحصول على خدمات صحية ونفسية. وعملت شرطة البعثة على تحديد هوية الجناة وأماكن تواجدهم والقيام باحتجازهم. وخلال عمليات التفتيش، ضبطت شرطت البعثة مواد محظورة شملت أسلحة نارية وسواطير وسكاكين ومخدرات وخمور، انتهاكا للقواعد الموضوعة لضمان سلامة وأمن مواقع الحماية. وفي حين اتخذت البعثة تدابير إضافية لتعزيز السلامة والاستجابة على النحو الأمثل لانعدام الأمن في الموقع، لا يزال التصدي للأسباب الأساسية والحد من إمكانية نشوب النـزاعات يمثل تحديا قائما.
ولا تزال مرافق الاحتجاز المخصصة لغرض العزل المؤقت للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة تعمل في جوبا وبور وبانتيو وملكال. ومنذ إنشاء مرافق الاحتجاز في أيار/مايو 2014، احتجز مؤقتا ما مجموعه 856 مخالفا. ويجري التعامل مع معظم هذه المخالفات في إطار آليات غير رسمية تقودها المجتمعات المحلية لتخفيف حدة النـزاعات وحلها. وفي حالات معزولة، جرى طرد المخالفين من مواقع الحماية. ولا تزال البعثة تعمل مع وزارة العدل بشأن الطرائق المقبولة للبعثة والحكومة لتسليم الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة إلى السلطات الوطنية من أجل محاكمتهم جنائيا. ويفرض غياب إطار متفق عليه لنقل المشتبه فيهم إلى السلطات الوطنية تحديات كبيرة على قدرة البعثة على تشغيل مرافق الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية.
وواصلت البعثة ردع أعمال العنف ضد المدنيين التي تقع خارج منطقة عملياتها. فقد مثلت البعثة قوة رادعة للتهديدات التي تعرضت لها المجتمعات المحلية حيث قامت البعثة بتسيير دوريات راجلة محددة الهدف ومتكاملة منها ما يجوب على مسافات قريبة وما يجوب على مسافات بعيدة، وكفالة تعاون المجتمعات المحلية بشكل مسبق. وبغية زيادة أثر البعثة إلى ما وراء حدود قواعدها وكفالة سرعة الوصول إلى المراكز السكانية البالغة الأهمية دون عوائق، تعكف البعثة على تقييم خيارات تتعلق بإنشاء قواعد عمليات متقدمة في بلدات بانتيو وملكال وبور. ففي ولاية البحيرات، واصلت البعثة بذل جهودها للتخفيف من حدة أعمال العنف بين المجتمعات المحلية، بطرائق منها تقديم الدعم الناجح لعملية بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان إلى الشرطة الوطنية، والنشر الاستباقي لأفراد عسكريين من البعثة.
ورغم هذه الجهود، ظلت البعثة تسجل عدم تمكن النازحين من التحرك بحرية وأمان، بما في ذلك أعمال التحرش التي يتعرضون لها على يد قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأفراد الشرطة الوطنية. وقد ورد أن حوادث الاعتداء الجنسي والجنساني التي تقع بالقرب من المواقع التي تقوم البعثة بحمايتها كثيرا ما يرتكبها رجال يرتدون الزي العسكري. فقد أفيد، على سبيل المثال، بأن ثلاث نساء تعرضن في كانون الأول/ديسمبر، في قرية تقع على مقربة من الموقع المشمول بحماية البعثة في بانتيو، بولاية الوحدة، للاغتصاب على أيدي ثلاثة من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان عندما كن في طريقهن لجمع الحطب. وبالمثل، ورد أن طفلة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد تعرضت للاغتصاب في باكور، بولاية الوحدة، على أيدي جنود في الجيش الشعبي. وتجري البعثة تحقيقات بشأن هذه التقارير.
وفي إطار المستوى الثاني وتمشيا مع سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، بدأت البعثة بتقديم الدعم التقني لمبادرة رائدة أطلقها المفتش العام للشرطة ترمي إلى تحسين البيئة الأمنية في أحياء مختارة في جوبا بغية تيسير عمليات العودة الطوعية للنازحين من مواقع البعثة المخصصة لحماية المدنيين. وتحقيقا لهذه الغاية، يجري حاليا اختيار أفراد من الشرطة الوطنية من أجل نقلهم وفرزهم؛ وتم تحديد مواقع للتدريب في مجال التوعية؛ وإعداد مواد للتوعية بمسائل منها خفارة المجتمعات المحلية، والعنف الجنسي والجنساني، والقانون الإنساني الدولي؛ وتم تسليم أول مركز شرطة تموله البعثة (في إطار المشاريع ذات الأثر السريع) إلى الشرطة الوطنية.
وسيّرت شرطة البعثة خارج مدينة جوبا 98 دورية بالمركبات في عدة مواقع، وقامت بزيارة مخيمات النازحين الواقعة خارج قواعد البعثة واستأنفت التعاون الاعتيادي مع الشرطة الوطنية في عدد من أقل الولايات تضررا وذلك لتهيئة بيئة آمنة من أجل التشجيع على العودة الطوعية. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبعثة بدعم الشرطة الوطنية في فرز الأفراد لتكليفهم بمهام تركز على توفير الحماية. وفي جوبا، تلقى مركز مكالمات الطوارئ، الذي يدعمه البرنامج الإنمائي ويرمي إلى تعزيز السلامة والأمن العامين، 867 1 اتصالا (بما في ذلك 29 اتصالا يتعلق بحالات العنف الجنسي والجنساني) في الفترة بين 18 تشرين الثاني/نوفمبر و 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. وفي الوقت نفسه، وعلى صعيد المجتمعات المحلية، دعم البرنامج الإنمائي 14 اجتماعا عقدتها لجنة العلاقات بين الشرطة والمجتمع المحلي في ولايات وسط الاستوائية وشرق الاستوائية وغرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال بهدف تشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في معالجة المسائل الأمنية المحلية ودعم قوات الشرطة في جهودها الرامية إلى حماية المدنيين. وأفضت تلك الاجتماعات إلى إرساء حملات لحراسة الأحياء ومشاركة زعماء القبائل في تعزيز الأمن في مناطقهم.
وقدمت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام مساعدة بالغة الأهمية لحماية المدنيين من الخطر الذي تشكله المتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة غير الآمنة وغير المؤمّنة. واضطلعت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بأنشطة لتدمير الأسلحة والذخائر في بانتيو، وبور، وجوبا، وملكال، والناصر، وواو. وقد دُمِّر ما مجموعه 273 قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى جانب 937 18 طلقة ذخيرة إضافة إلى أسلحة أخرى. وزادت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام من الأنشطة المتعلقة بمسح الألغام وإزالتها والتوعية بمخاطرها إذ نشرت 15 فريقا إضافيا من أفرقة الإجراءات المتعلقة بالألغام. ورغم التقدم الملحوظ الذي أحرز في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، فقد اكتشف مخبآن جديدان للألغام المضادة للأفراد فضلا عن منظومات محمولة للدفاع الجوي وألغام مضادة للدبابات في منطقة بانتيو. وقامت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، بالتنسيق مع السلطات العسكرية المحلية، بتدمير الألغام المضادة للأفراد، وكذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة، والألغام المضادة للدبابات، ومتفجرات أخرى من مخلفات الحرب. وفي المجموع، ضمت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام 835 597 2 مترا مربعا إلى الأراضي المأمونة، ودمرت 435 لغما أرضيا، و 894 5 قطعة من الذخيرة غير المنفجرة و 592 60 قطعة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة، وقامت بتقييم 600 كيلومتر من الطرق، ووفرت التوعية بالمخاطر لما مجموعه 460 50 مدنيا في الفترة من 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2015.
وفي إطار المستوى الثالث، واصلت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري إشراك الطرفين وسائر الجهات المعنية بالحماية، من قبيل آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، في تهيئة بيئة توفر الحماية وتعزز السلامة وتدعم إعمال حقوق المدنيين، بطرائق منها الدعوة إلى التقيد بسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ودعمت البعثة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) النظراء المحليين في استعراض الأولويات التي حددت خلال منتدى وطني للسلام عقد في عام 2012، دعما لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن والقرارات اللاحقة ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن. وأبرز الاستعراض ما يلي: ارتفاع عدد حالات العنف الجنسي والجنساني؛ وعدم كفاية الفرص المتاحة أمام الضحايا للاحتكام إلى القضاء؛ وانخفاض معدلات مقاضاة الجناة في جنوب السودان. وفي هذا الصدد، أشاد فريق الاستعراض بإنجاز وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ القرار 1325 (2000) التي ستبدأ في 8 آذار/مارس وهو اليوم الدولي للمرأة. وخلال حملة ”16 يوما من النشاط لمناهضة العنف الجنساني“ التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر 2014، اضطلعت البعثة، بالتعاون مع عدة شركاء، بأنشطة للتوعية بشأن العنف الجنسي والجنساني، استهدفت النازحين والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام، وآخرين.
وفي إطار استراتيجية شاملة لوضع حلول مستدامة للنازحين في مواقع حماية المدنيين، تعكف البعثة والشركاء في المجال الإنساني حاليا على تقييم أمن أماكن العودة ومقومات استمرارها وهي الأماكن التي حددها المشردون داخليا خلال عملية أنجزت في العام الماضي لتسجيل سماتهم البيولوجية. وعند الانتهاء من هذا التقييم، سوف تتاح للنازحين وسائل مواصلات تنقلهم إلى تلك المواقع. وستكون المغادرة بجميع أشكالها طوعية من مواقع الحماية التابعة للبعثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق