القمة الثلاثية لتوقيع اتفاقية سد النهضة .. هل كسبت إثيوبيا الرهان؟

شغلت أزمة سد النهضة الرأي العام المصري منذ إعلان الحكومة الإثيوبية عن نيتها لبناء هذا السد لما له من تأثير على حصة مصر بنهر النيل الذي يمثل شريان الحياة المصرية يعتبر أزمة السد منذ إجراء إثيوبيا عملية مسح لموقع السد في أكتوبر 2009 وحتى إعلان رئيس وزرائها عن موافقة الرئيس السيسي توقيع وثيقة اتفاقية سد النهضة الإثيوبي في 23 مارس الحالي بالخرطوم بعد انعقاد القمة الاقتصادية المصرية بشرم الشيخ عقب عودة الرئيس البشير بعد مشاركته في القمة قال وزير الخارجية علي كرتي في تصريح صحفي إن الخرطوم ستستضيف في 23 من مارس الحالي قمة ثلاثية بين السودان ومصر وأثيوبيا للتوقيع على اتفاق سد النهضة بمشاركة الرئيس عمر البشير ونظيريه المصري عبد الفتاح السيسي والإثيوبي هايلي ماريام ديسالين مشروع سد النهضة حيث أعلن كل من وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا بعد مباحثات مضنية بالخرطوم الاتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع سد النهضة الأثيوبي عقب اجتماع وزاري ثلاثي ضم لأول مرة وزراء الخارجية إلى جانب وزراء الموارد المائية لتسوية الخلافات العميقة حول السد العملاق وأكد سفير السودان بمصر عبد المحمود عبد الحليم أنه قد تم توجيه الدعوة للسيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي للمشاركة في حفل توقيع اتفاق التعاون بشأن سد النهضة الذي توصل إليه وزراء الدول الثلاث في الخرطوم، وأشار السفير إلى إنه سيتم توجيه الدعوة لدول حوض النيل والدول الصديقة للمشاركة في مراسم التوقيع بالخرطوم يوم 23 مارس الجاري ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط السبت عن كرتي قوله إن قمة الخرطوم الثلاثية ستشهد التوقيع على اتفاق سد النهضة الإثيوبي واصفاً الاتفاقية بالتاريخية لعظمة المناسبة وكانت قد شكلت لجنة ثلاثية من مصر وإثيوبيا والسودان لاختيار مكتب استشاري لإعداد دارسة تفصيلية حول تأثيرات السد على مصر والسودان على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر وتكون نتائجها ملزمة للجميع وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه التي تبلغ 55 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10% كما سيؤدي أيضاً إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي إلى ذلك أشار كرتي إن المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ حقق أهدافه ومقاصده بشأن دعم الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن الرئيس البشير أكد في كلمته خلال المؤتمر أن أبواب السودان ستظل مفتوحة للاستثمار والتعاون مع مصر حيث عقدت على هامش فعاليات المؤتمر قمة بين الرئيسين السيسي والبشير تناولت سبل تطوير المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي وكيفية الاستفادة من المعابر التي تربط بين البلدين ودورها في تطوير اقتصاديات شعب وادي النيل إن الجدير بالذكر أن القمة مرتبطة بالاجتماعات الخاصة بسد النهضة التي عقدت في الخرطوم مسبقاً بيد إن المؤتمر الاقتصادي ساهم في تحديد موعد القمة.
من جانبه أبان المحلل السياسي البروفيسور الطيب زين العابدين في تصريحه لـ(الإنتباهة) عن موقف أثيوبيا منذ عزمها بناء هذا السد من خلال الجهود والوساطات المبذولة حتى أعلنت اللجنة الوطنية عن اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة ولكن لم يتم الإعلان عن بنود أو تفاصيل أخرى وعن كلمة إثيوبيا في المؤتمر الاقتصادي المقام بشرم الشيخ قال إن المسألة ليست بالتصريحات فقط ولكن تحتاج إلى قرارات حاسمة لحل أزمة سد النهضة، مشيراً زين العابدين إن خطاب إثيوبيا في المؤتمر الاقتصادي كان جيداً والتعجيل يعقد القمة الثلاثية في الخرطوم خطة إيجابية للغاية، مضيفاً التقدم الوحيد الذي من الممكن أن يحدث مستقبلاً يتمثل في مد فترة ملء السد من 5 سنوات إلى 7 سنوات المتمثلة في عدم بناء إثيوبيا للأربعة سدود الأخرى خلف سد النهضة مبيناً إلى ضرورة تعديل اتفاقية عنتيبي لاسيما في بنود توزيع حصص المياه.
في سياق متصل قال أستاذ العلوم السياسية عبد الرحمن الجعلي لـ(الانتباهة) إن الموقف المصري ثابت تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي والذي يتمثل في أنه من حق دول حوض النيل إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية ولكن بدون ضرر بحصة مصر في مياه النيل مؤكداً أن مصر تحتاج إلى وقت طويل لحل تلك المشكلة لكن مع وجود تكثيف المساعي لإجراء عدة مفاوضات لتقريب وجهات النظر حول النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة التي لربما قد ساعدت كثيراً في تقريب وجهات النظر كما نراه الآن الدليل الوصول أو إعلان سقف زمني لتوقيع الاتفاق بصدد موافقة مصر على التوقيع التحول الملحوظ من حالة التعنت إلى حالة المرونة التي نراها الآن إلى ذلك يمكننا القول أن أثيوبيا قد كسبت الرهان، بالإضافة أن هناك جهوداً دبلوماسية وسياسية لتوضيح الصورة الحقيقية للشعوب والدول الأفريقية والعالمية بموقف مصر من أزمة سد النهضة للتأكيد أن مصر مع التنمية في دول حوض النيل دون الإضرار بحصة مصر المائية وأن مصر تعاني من عجز مائي نتيجة ثبات حصتها من مياه نهر النيل رغم التوسعات في زراعة المحاصيل فضلاً عن زيادة الاستهلاك لتنافس عدد السكان.