سجلت البعثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما مجموعه 39 انتهاكا لاتفاق مركز القوات، طالت أفراد البعثة والأفراد المرتبطين بها وأماكن عملها ومعداتها. وارتبط 20 حادثا من أصل 39 بالقيود المفروضة على التنقل، مما أثر على العمليات البرية والجوية والنهرية. وشملت الانتهاكات الأخرى احتجاز مركبات تابعة للأمم المتحدة؛ وتهديدات ضد الموظفين و/أو أماكن العمل؛ والتحرش بأفراد البعثة، والاعتداء عليهم، واعتقالهم، واحتجازهم. وما يثير القلق بشكل خاص هو أن قوات الأمن الحكومية، ولا سيما الجيش الشعبي لتحرير السودان وأفراد الأمن الوطني ارتكبوا 38 انتهاكا من انتهاكات اتفاق مركز القوات المبلغ عنها. وعانى نشر المعدات المملوكة للوحدات من حالات تأخير شديد جراء القيود المفروضة على الاستيراد عند الحدود وما تلا ذلك من احتجاز لمركبات ومعدات البعثة. وأثر ذلك تحديدا على نشر الوحدتين الإثيوبية والكينية وأدى إلى تكبد عقوبات مالية تعاقدية شديدة، وصل مجموعها إلى 000 800 دولار بحلول منتصف كانون الثاني/يناير.
ويظل الموظفون الوطنيون الثلاثة الذين ألقي عليهم القبض في آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2014 رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن الوطني في جوبا. وبالرغم من أنه يتاح بانتظام للبعثة الوصول إلى المحتجزين وتفقد حالتهم، لم تعلم الحكومة بعد البعثة بنتائج التحقيقات أو التهم الموجهة إليهم.
ولا يزال المتعاقد المستقل الوطني المرتبط بعلاقة عمل مع البعثة، الذي اختطف في 10 تشرين الأول/أكتوبر وهو يعمل في المحطة الجوية التابعة للبعثة في ملكال، بولاية أعالي النيل، وكذلك الموظف التابع لإحدى وكالات الأمم المتحدة الذي اختطف من مطار ملكال في 16 تشرين الأول/أكتوبر، وكلاهما ينتميان إلى قبيلة النوير، في عداد المفقودين. وخلص تقرير تحقيق داخلي للبعثة مؤخرا إلى أن عناصر جماعة ميليشيا الشُّلك السابقة بقيادة اللواء جونسون أولوني كانت هي المسؤولة عن اختطاف المتعاقد المستقل. بيد أن اللواء أولوني نفى الادعاء. ولم تؤد كل جهود البعثة الأخرى للتحقق من مصير أو مكان وجود المتعاقد المستقل المختطف إلى تحقيق أي نتيجة.
ودأبت البعثة على إخطار الحكومة رسميا بتلك الانتهاكات بشكل منتظم عن طريق مذكرات شفوية وفي الاجتماعات التي تُعقد مع كبار المسؤولين الحكوميين. ويجري أيضا إطلاع الحكومة على المصفوفة الشهرية للحوادث. وعلى الرغم من هذه الجهود، لم تطلع الحكومة البعثة على نتائج أي من التحقيقات التي التزمت بإجرائها.
ويظل الموظفون الوطنيون الثلاثة الذين ألقي عليهم القبض في آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2014 رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن الوطني في جوبا. وبالرغم من أنه يتاح بانتظام للبعثة الوصول إلى المحتجزين وتفقد حالتهم، لم تعلم الحكومة بعد البعثة بنتائج التحقيقات أو التهم الموجهة إليهم.
ولا يزال المتعاقد المستقل الوطني المرتبط بعلاقة عمل مع البعثة، الذي اختطف في 10 تشرين الأول/أكتوبر وهو يعمل في المحطة الجوية التابعة للبعثة في ملكال، بولاية أعالي النيل، وكذلك الموظف التابع لإحدى وكالات الأمم المتحدة الذي اختطف من مطار ملكال في 16 تشرين الأول/أكتوبر، وكلاهما ينتميان إلى قبيلة النوير، في عداد المفقودين. وخلص تقرير تحقيق داخلي للبعثة مؤخرا إلى أن عناصر جماعة ميليشيا الشُّلك السابقة بقيادة اللواء جونسون أولوني كانت هي المسؤولة عن اختطاف المتعاقد المستقل. بيد أن اللواء أولوني نفى الادعاء. ولم تؤد كل جهود البعثة الأخرى للتحقق من مصير أو مكان وجود المتعاقد المستقل المختطف إلى تحقيق أي نتيجة.
ودأبت البعثة على إخطار الحكومة رسميا بتلك الانتهاكات بشكل منتظم عن طريق مذكرات شفوية وفي الاجتماعات التي تُعقد مع كبار المسؤولين الحكوميين. ويجري أيضا إطلاع الحكومة على المصفوفة الشهرية للحوادث. وعلى الرغم من هذه الجهود، لم تطلع الحكومة البعثة على نتائج أي من التحقيقات التي التزمت بإجرائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق