رفض رئيس جنوب السودان سلفا كير اليوم (الاربعاء)، ان يصبح خصمه ونائبه
السابق رياك مشار نائباً لرئيس الجمهورية، في اطار تقاسم للسلطة بهدف وضع
حد للنزاع المسلح بين الرجلين منذ 15 شهرا، ما ادى الى القضاء مرة اخرى على
الامل باحلال السلام.
وكانت الوساطة التي تتولاها "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا" (ايغاد)، امهلت الرجلين حتى الخامس من آذار (مارس) للتوافق على صيغة تقاسم السلطة، وهو ما لم ينجحا في بلوغه وفشلت المفاوضات وأنتهت في السادس من الشهر الحالي.
والخيار المفضل الذي كان مطروحاً هو ان تبقى الرئاسة بيد سلفا كير بينما تمنح نيابة الرئاسة إلى رياك مشار، وهو المنصب الذي كان يشغله حتى اقاله رئيس الدولة في تموز (يوليو) في العام 2013، على خلفية خصومة على رأس النظام بين الرجلين.
وقال كير اثناء لقاء سياسي في جوبا "لا اوافق على الاقتراح الذي يقضي بمنح منصب نائب الرئيس الى رياك".
واضاف: "لا اقبل فكرة اقامة جيشين"، في اشارة الى مطالبة معسكر رياك مشار بأن يتعايش الجيش والقوات المتمردة طيلة الاشهر الثلاثين المتوقعة للمرحلة الانتقالية قبل تنظيم الإنتخابات.
وجنوب السودان الذي نال استقلاله في تموز (يوليو) في العام 2011 في ختام عقدين (1983-2005) من النزاع ضد الخرطوم، عاد وانزلق إلى الحرب في كانون الاول (ديسمبر) 2013، عندما اندلعت معارك داخل صفوف الجيش الجنوب سوداني المنبثق من حركة التمرد الجنوبية، والذي تنخره الانقسامات السياسية الاتنية التي غذتها الخصومة بين كير ومشار.
ويتفاوض المعسكران منذ كانون الثاني (يناير) في العام 2014 في اديس ابابا وتجري مفاوضات عقيمة لم تؤد الا لسلسلة من الإتفاقات لوقف اطلاق النار بقيت حبرا على ورق، والتزامات مبدئية غامضة ترجىء تسوية النقاط الخلافية الحاسمة الى مواعيد لاحقة.
واثار فشل المحادثات بشان اتفاق سلام في السادس من آذار (مارس) غضب الوساطة، وفي الثالث من آذار (مارس) صوت مجلس الامن الدولي على قرار يصادق على مبدأ فرض عقوبات ضد المتحاربين، ولم يسمي الافراد المعنيين على الفور.
واكد كير في جوبا انه مصمم على التوصل الى السلام واعتبر ان التهديدات بفرض عقوبات غير منتجة.
وقال امام الآلاف من انصاره بحضور ديبلوماسيين اجانب "اشعر بخيبة امل لان بعض اعضاء المجتمع الدولي يسعون إلى فرض عقوبات على جنوب السودان، بدلاً من تشجيع عملية السلام".
واضاف: "اريد ان اؤكد التزام حكومتي بوضع حد للنزاع في جنوب السودان".
وكانت الوساطة التي تتولاها "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا" (ايغاد)، امهلت الرجلين حتى الخامس من آذار (مارس) للتوافق على صيغة تقاسم السلطة، وهو ما لم ينجحا في بلوغه وفشلت المفاوضات وأنتهت في السادس من الشهر الحالي.
والخيار المفضل الذي كان مطروحاً هو ان تبقى الرئاسة بيد سلفا كير بينما تمنح نيابة الرئاسة إلى رياك مشار، وهو المنصب الذي كان يشغله حتى اقاله رئيس الدولة في تموز (يوليو) في العام 2013، على خلفية خصومة على رأس النظام بين الرجلين.
وقال كير اثناء لقاء سياسي في جوبا "لا اوافق على الاقتراح الذي يقضي بمنح منصب نائب الرئيس الى رياك".
واضاف: "لا اقبل فكرة اقامة جيشين"، في اشارة الى مطالبة معسكر رياك مشار بأن يتعايش الجيش والقوات المتمردة طيلة الاشهر الثلاثين المتوقعة للمرحلة الانتقالية قبل تنظيم الإنتخابات.
وجنوب السودان الذي نال استقلاله في تموز (يوليو) في العام 2011 في ختام عقدين (1983-2005) من النزاع ضد الخرطوم، عاد وانزلق إلى الحرب في كانون الاول (ديسمبر) 2013، عندما اندلعت معارك داخل صفوف الجيش الجنوب سوداني المنبثق من حركة التمرد الجنوبية، والذي تنخره الانقسامات السياسية الاتنية التي غذتها الخصومة بين كير ومشار.
ويتفاوض المعسكران منذ كانون الثاني (يناير) في العام 2014 في اديس ابابا وتجري مفاوضات عقيمة لم تؤد الا لسلسلة من الإتفاقات لوقف اطلاق النار بقيت حبرا على ورق، والتزامات مبدئية غامضة ترجىء تسوية النقاط الخلافية الحاسمة الى مواعيد لاحقة.
واثار فشل المحادثات بشان اتفاق سلام في السادس من آذار (مارس) غضب الوساطة، وفي الثالث من آذار (مارس) صوت مجلس الامن الدولي على قرار يصادق على مبدأ فرض عقوبات ضد المتحاربين، ولم يسمي الافراد المعنيين على الفور.
واكد كير في جوبا انه مصمم على التوصل الى السلام واعتبر ان التهديدات بفرض عقوبات غير منتجة.
وقال امام الآلاف من انصاره بحضور ديبلوماسيين اجانب "اشعر بخيبة امل لان بعض اعضاء المجتمع الدولي يسعون إلى فرض عقوبات على جنوب السودان، بدلاً من تشجيع عملية السلام".
واضاف: "اريد ان اؤكد التزام حكومتي بوضع حد للنزاع في جنوب السودان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق