قمة الخرطوم

اليوم تشهد العاصمة السودانية قمة مصرية إثيوبية سودانية يتم خلالها توقيع اتفاق مبادئ بشأن مياه النيل، ويدشن الاتفاق لمرحلة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث،  كما أنه خطوة باتجاه تأكيد الحقوق والمصالح المائية المصرية، وهى تتفق وتنسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الانهار الدولية. ووفقا لما هو متاح من معلومات فإن هذه المبادئ هي: مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذى شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضى الدولة، وأخيرا مبدأ الحل السلمى للنزاعات.
وتدشن هذه الاتفاقية لوضع آليات حاكمة للتقريب ما بين وجهات النظر، وتفهم الرغبات المهمة لتحقيق التنمية، ولكن فى المقابل فإن مشروع اعلان المبادئ لا يمس على الاطلاق الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل. كما أنه لا يتناول على الاطلاق حصص المياه أو استخداماتها، وانما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد (سد النهضة)، وعلى أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخري. وتعكس الحركة الدبلوماسية المصرية الدءوبة والهادئة حرص القيادة المصرية على «احتواء الخلافات» إلى أكبر حد ممكن، والعمل على اشاعة «روح التعاون» والحوار مع دول الجوار والأشقاء على أراضيه «الكل رابح»، وتبادل المنافع أكثر جدوى من تبادل الاتهامات ويبقى أن مصر الجديدة فى ظل الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على ازدهار وتطور دول الجوار واستقرارها ووحدة أراضيها، ومساعدتها فى التغلب على مشاكلها أملا فى أن تبادلها الأطراف الأخرى الشعور ذاته والعمل معا لاستقرار القارة الافريقية خاصة دول حوض النيل.