أعاد
ظهور المحكوم بالمؤبد جون أقاو المدير السابق لمكتب رئيس دولة الجنوب
سلفاكير والذي كان ضابطاً في جهاز الأمن الوطني منتدباً إلى مكتب رئيس
الجمهورية الخميس الماضي وهو يتلقى العلاج بمستشفى (القديس لوقا) بجوبا،
أعاد قضية الفساد التي تزعم شبكتها أقاو إلى السطح من جديد.
تدهور صحي
أمس كشف مدير منظمة العمل من أجل التدخل والإدارة في جنوب السودان، ديفيد داو، أن جون أقاو يتلقى العلاج وأكد بعد تدهور حالته الصحية الذي تم الحكم عليه بالسجن المؤبد في سبتمبر من العام 2016م مع (16) آخرين بتهمة اختلاس (14) مليون دولار و 30) مليون جنيه جنوب سوداني من رئاسة الجمهورية. وأوضح داو في تصريح أمس ، أن جون أقاو يعاني من آلام في الظهر، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، مطالباً بنقل أقاو خارج البلاد لتلقي العلاج، نسبة لعجز الأخصائيين في جوبا عن تشخيص حالته.
خطاب رئاسي
وقال داو إنهم قدموا خطاباً لرئيس الجمهورية الشهر الماضي ، للسماح بنقل جون أقاو خارج البلاد لتقي العلاج، لكن حتى الآن لم يرد الرئيس على هذا الخطاب، مجدداً مطالبهم لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت للسماح لأقاو بالسفر خارج البلاد حتى يتلقى العلاج، ثم يعود إلى الحبس.
متهمو الرئاسة
رغم إصدار المحكمة العليا في جنوب السودان قرارًا بالسجن المؤبد لـ ١٦ متهماً في قضية عرفت بـ 'متهمي رئاسة الجمهورية'، إلا أن الكثير من الجنوب سودانيين لا يثقون في استعداد أو قدرة القضاء على محاسبة الفساد في مؤسسات الدولة. وشكلت قضية الرشوة في مكتب رئيس جنوب السودان ضجيجاً في الشارع الجنوبي منذ أن بدأت جلسات المحاكمة في ٢٢ فبراير من العام الماضي. شكك البعض في إمكانية نجاح القضاء في تحقيق العدالة، خاصة وأن هذه القضية تتعلق بشأن مكتب رئيس الجمهورية، حيث تهم التلاعب بأختام مكتبه واختلاس الأموال من طرف موظفين في رئاسة الجمهورية.
ثلاثون جلسة
بعد ثلاثين جلسة، أعلنت المحكمة العليا برئاسة القاضي المقيم لادو أرمينو، يوم الإثنين ١٣ يونيو، ٢٠١٦، الحكم بالسجن المؤبد لـ ١٦ متهما، على رأسهم جون أقاو والذي كان ضابطاً في جهاز الأمن الوطني منتدباً إلى مكتب رئيس الجمهورية. وحسب محضرة المحكمة فإن المدانين قاموا بسحب مبلغين قدر الأول بـ ٣٠ مليون جنيه والثاني ١٤ مليون دولار أمريكي. تم تحويل المبالغ لدولة كينيا وكانت لأغراض مكتبية وأثاث لمكتب الرئيس، باسم شركة كليك للتكنولوجيا، التي يديرها جون أقاو.
تحرٍّ وإجراءات
حسب إفادات القاضي وبعد التحري وإجراءات المحاكم وإفادات الشهود والدفاع، أسندت المحكمة قرارها إلى أن المدانين قاموا بتزوير أختام ومستندات وتحويلات مالية لمصالحهم الخاصة، حيث تم العثور على تسعة شيكات تخص مكتب الرئيس وحزب الحركة الشعبية وإدارية بيبور. وحكمت المحكمة بالسجن على عدد من المدانين لمخالفتهم عددا من المواد التي تنضوي تحت الفصل ٢٣ من قانون العقوبات لسنة ٢٠٠٨، كما يلي: الغش والاختلاس الجنائي، خرق الثقة، جرائم تشمل الاحتيال، التزوير والشيكات. هذا بالإضافة إلى مخالفة عدد منهم لقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إدارة المال العام، المراجعة العامة والأمن الوطني، والحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة حسب المخالفة.
سنة إضافية
هذا وحكم على كل من المدان الأول جون اقاو بالسجن لمدة سنة إضافية، وكذلك بالسجن لمدان الأول وحتى الثاني عشرة لمدة خمس سنوات، لمخالفتهم المادتين ٤٨ و٩٦ من قانون العقوبات لسنة ٢٠٠٨. وشمل قرار المحكمة غرامات مالية على المدانين دفعها انفراديا قدرها ٣٠ مليون جنيه جنوب سوداني و١٤ مليون دولار أمريكي، على أن تدفع هذه الاموال لمكتب رئيس الجمهورية.
تدهور صحي
أمس كشف مدير منظمة العمل من أجل التدخل والإدارة في جنوب السودان، ديفيد داو، أن جون أقاو يتلقى العلاج وأكد بعد تدهور حالته الصحية الذي تم الحكم عليه بالسجن المؤبد في سبتمبر من العام 2016م مع (16) آخرين بتهمة اختلاس (14) مليون دولار و 30) مليون جنيه جنوب سوداني من رئاسة الجمهورية. وأوضح داو في تصريح أمس ، أن جون أقاو يعاني من آلام في الظهر، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، مطالباً بنقل أقاو خارج البلاد لتلقي العلاج، نسبة لعجز الأخصائيين في جوبا عن تشخيص حالته.
خطاب رئاسي
وقال داو إنهم قدموا خطاباً لرئيس الجمهورية الشهر الماضي ، للسماح بنقل جون أقاو خارج البلاد لتقي العلاج، لكن حتى الآن لم يرد الرئيس على هذا الخطاب، مجدداً مطالبهم لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت للسماح لأقاو بالسفر خارج البلاد حتى يتلقى العلاج، ثم يعود إلى الحبس.
متهمو الرئاسة
رغم إصدار المحكمة العليا في جنوب السودان قرارًا بالسجن المؤبد لـ ١٦ متهماً في قضية عرفت بـ 'متهمي رئاسة الجمهورية'، إلا أن الكثير من الجنوب سودانيين لا يثقون في استعداد أو قدرة القضاء على محاسبة الفساد في مؤسسات الدولة. وشكلت قضية الرشوة في مكتب رئيس جنوب السودان ضجيجاً في الشارع الجنوبي منذ أن بدأت جلسات المحاكمة في ٢٢ فبراير من العام الماضي. شكك البعض في إمكانية نجاح القضاء في تحقيق العدالة، خاصة وأن هذه القضية تتعلق بشأن مكتب رئيس الجمهورية، حيث تهم التلاعب بأختام مكتبه واختلاس الأموال من طرف موظفين في رئاسة الجمهورية.
ثلاثون جلسة
بعد ثلاثين جلسة، أعلنت المحكمة العليا برئاسة القاضي المقيم لادو أرمينو، يوم الإثنين ١٣ يونيو، ٢٠١٦، الحكم بالسجن المؤبد لـ ١٦ متهما، على رأسهم جون أقاو والذي كان ضابطاً في جهاز الأمن الوطني منتدباً إلى مكتب رئيس الجمهورية. وحسب محضرة المحكمة فإن المدانين قاموا بسحب مبلغين قدر الأول بـ ٣٠ مليون جنيه والثاني ١٤ مليون دولار أمريكي. تم تحويل المبالغ لدولة كينيا وكانت لأغراض مكتبية وأثاث لمكتب الرئيس، باسم شركة كليك للتكنولوجيا، التي يديرها جون أقاو.
تحرٍّ وإجراءات
حسب إفادات القاضي وبعد التحري وإجراءات المحاكم وإفادات الشهود والدفاع، أسندت المحكمة قرارها إلى أن المدانين قاموا بتزوير أختام ومستندات وتحويلات مالية لمصالحهم الخاصة، حيث تم العثور على تسعة شيكات تخص مكتب الرئيس وحزب الحركة الشعبية وإدارية بيبور. وحكمت المحكمة بالسجن على عدد من المدانين لمخالفتهم عددا من المواد التي تنضوي تحت الفصل ٢٣ من قانون العقوبات لسنة ٢٠٠٨، كما يلي: الغش والاختلاس الجنائي، خرق الثقة، جرائم تشمل الاحتيال، التزوير والشيكات. هذا بالإضافة إلى مخالفة عدد منهم لقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إدارة المال العام، المراجعة العامة والأمن الوطني، والحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة حسب المخالفة.
سنة إضافية
هذا وحكم على كل من المدان الأول جون اقاو بالسجن لمدة سنة إضافية، وكذلك بالسجن لمدان الأول وحتى الثاني عشرة لمدة خمس سنوات، لمخالفتهم المادتين ٤٨ و٩٦ من قانون العقوبات لسنة ٢٠٠٨. وشمل قرار المحكمة غرامات مالية على المدانين دفعها انفراديا قدرها ٣٠ مليون جنيه جنوب سوداني و١٤ مليون دولار أمريكي، على أن تدفع هذه الاموال لمكتب رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق