دأبت
الولايات المتحدة الأمريكية بالتلويح بعصا العقوبات قبيل كل جولة مفاوضات
من أجل السلام بدولة جنوب السودان وعقب فشلها، وهو سيناريو اعتاد العالم
على متابعته دون أن يؤتى أكله بالرغم من تكراره خاصة بعد اأن فشلت الجزرة
الأمريكية في تطويع طموح القادة الجنوبيين المتعطشين للسلطة، وبالأمس طلبت
الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إضافة ستة مسؤولين من جنوب السودان
بينهم وزير الدفاع إلى لائحة سوداء للعقوبات لدورهم في تأجيج الحرب ومنع
وصول المساعدات،.
وفي حال تم تبني القرار في جلسة مقررة الخميس لمناقشته، فسيواجه المسؤولون الستة حظر سفر دوليًا إضافة إلى تجميد ممتلكاتهم. ويأتي مشروع القرار مع ازدياد إحباط واشنطن تجاه حكومة الرئيس سالفا كير.
قائمة سوداء
وتشمل القائمة السوداء كلًا من وزير الدفاع ،كول مانيانغ جوك، لانتهاكه وقف إطلاق النار الأخير الذي وقعته الحكومة العام الماضي، ولقيادته هجمات ضد بلدة باغاك الشمالية الشرقية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين عام 2017.
وايضا هناك وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، لتهديده الصحافة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
ومن المستهدفين وزير الإعلام، مايكل ماكوي، الذي يشار إليه لدوره في التخطيط لهجوم على مجمّع للأمم المتحدة في بور عام 2014، والإشراف على حملات لقمع الصحافة. ويواجه قائد الجيش السابق، بول مالونغ، احتمال فرض عقوبات عليه لإعطائه الأمر للقوات الحكومية بمهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات، وكذلك رئيس الأركان مالك روبين لإشرافه على هجمات عام 2015. وتضم المسودة أيضًا اسم كوانغ رامبانغ تشول لقيادته هجمات في شمال ولاية بيه وإعطائه أوامر لقواته من أجل إعاقة مهمات العاملين في شؤون الإغاثة.
سيناريوهات معادة
ووفقًا لعدد من المحللين السياسيين، فأن التهديد بفرض عقوبات أو فرضها فعليًا فشل في إجبار القادة على توقيع اتفاق سلام والالتزام به. ففي سبتمبر 1017 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، في تصريحات نشرت على موقع التواصل الاجتماعي للوزارة، اليوم: "أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات موجهة لمسؤولين حاليين ومسؤول سابق في حكومة جنوب السودان، وذلك لدورهم في تهديد السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان، وكذلك لثلاث شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة أحد هؤلاء الأفراد الثلاثة".
وعللت الخارجية العقوبات، بالقول "الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة التدقيق في من يثرون أنفسهم من خلال الفساد، بينما يعاني شعب جنوب السودان من أزمة إنسانية خطيرة". وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها أدرجت أسماء مالك روبن رياك رينغو، نائب رئيس قوة الدفاع والمفتش العام لجيش جنوب السودان، وبول مالونق قائد الجيش السابق، الذي أقاله كير في مايو ومايكل ماكوي لويث، وزير الإعلام، على قائمة سوداء بسبب دورهم في زعزعة استقرار جنوب السودان،وتضم لائحة الأمم المتحدة السوداء للعقوبات حاليًا ستة أسماء لجنرالات في الجيش وقادة من المتمردين.
يأس أمريكى
وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية يأسها من النظام في جوبا ودعت لأكثر من مرة إلى تشكيل حكومة تكنقراط أو وضع البلاد قيد الإقامة الجبرية من أجل إنقاذ حياة المواطنين. وتقول صحيفة الـ"واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها إنه وبعد إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات الإنسانية المقدمة لجنوب السودان في السنوات الأخيرة، أصبحت الولايات المتحدة مستعدة للتخلي عن تقديم المزيد.
وقال البيت الأبيض في بيان شديد اللهجة" إن حكومة جنوب السودان فقدت مصداقيتها، وأن واشنطن قد نفد صبرها" وأضاف البيان" لن نستمر في شراكة مع قادة مهتمين فقط بإدامة الحرب ذات الدوافع العرقية".
تستهدف الولايات المتحدة شركة النفط المملوكة للدولة في جنوب السودان (نايل بيت) ووزارتي البترول والتعدين والعديد من الكيانات الأخرى المرتبطة بالنفط لوقف الأموال التي تُستخدم في تمويل الحرب الأهلية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتخذ إجراءً ضد 15 شركة مرتبطة بالنفط في جنوب السودان والتي "أسهمت إيراداتها في الأزمة المستمرة في جنوب السودان".
وتعني هذه الخطوة، بحسب البيان، أن الولايات المتحدة وكذلك الشركات غير الأميركية ستحتاج إلى ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير أو نقل صادرات أي سلع أو تكنولوجيا أميركية المنشأ إلى الكيانات المدرجة في القائمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية قي واشنطن هيذر نوايرت "بوضع هذه الكيانات على قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأميركية، فإن الولايات المتحدة ستفرض شرطًا للتراخيص على جميع الصادرات وإعادة التصدير وتحويل أي بنود أمريكية المنشأ إلى تلك الكيانات"
وأضافت "ندعو المنطقة والمجتمع الدولي للانضمام إلينا للحد من التدفقات المالية التي تغذي العنف المستمر في البلاد.
استياء رسمى
وانتقدت حكومة جنوب السودان العقوبات الأمريكية واعتبرتها سيناريو معد مسبقًا لإسقاط نظامها من أجل خدمة أجندة المعارضة بقيادة مشار. و قال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، مايكل ماكوي، لوكالة "أسوشييتد برس" إن واشنطن "تحاول تدمير اقتصاد جنوب السودان وإغلاق النفط، وكذلك هي محاولة للإطاحة بالحكومة لأنهم يعرفون أن مصدر إيراداتنا الوحيد هو النفط".
وفي وقت سابق من هذا الشهر اتتهم تحقيق أجرته مجموعة" سنتري" الأميركية نخب جنوب السودان باستخدام ثروة البلاد النفطية في الثراء وترويع المدنيين.
وقال سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي جيمس مورجان، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على حكومته تشجع المتمردين على التوقف عن محادثات السلام.
ولفت إلى أن الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على بعض المسؤولين الحكوميين أخرت إحراز تقدم في عملية السلام، منوها في الوقت ذاته إلى أن حكومة جوبا مستعدة لقبول مقترحات السلام بما يتماشى مع العملية الدستورية في البلاد.
وأكد المسؤول الحكومي أن بلاده مستعدة لتقبل أي مقترحات قادرة على ردم الهوة بينها والمتمردين.
وفي حال تم تبني القرار في جلسة مقررة الخميس لمناقشته، فسيواجه المسؤولون الستة حظر سفر دوليًا إضافة إلى تجميد ممتلكاتهم. ويأتي مشروع القرار مع ازدياد إحباط واشنطن تجاه حكومة الرئيس سالفا كير.
قائمة سوداء
وتشمل القائمة السوداء كلًا من وزير الدفاع ،كول مانيانغ جوك، لانتهاكه وقف إطلاق النار الأخير الذي وقعته الحكومة العام الماضي، ولقيادته هجمات ضد بلدة باغاك الشمالية الشرقية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين عام 2017.
وايضا هناك وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، لتهديده الصحافة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
ومن المستهدفين وزير الإعلام، مايكل ماكوي، الذي يشار إليه لدوره في التخطيط لهجوم على مجمّع للأمم المتحدة في بور عام 2014، والإشراف على حملات لقمع الصحافة. ويواجه قائد الجيش السابق، بول مالونغ، احتمال فرض عقوبات عليه لإعطائه الأمر للقوات الحكومية بمهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات، وكذلك رئيس الأركان مالك روبين لإشرافه على هجمات عام 2015. وتضم المسودة أيضًا اسم كوانغ رامبانغ تشول لقيادته هجمات في شمال ولاية بيه وإعطائه أوامر لقواته من أجل إعاقة مهمات العاملين في شؤون الإغاثة.
سيناريوهات معادة
ووفقًا لعدد من المحللين السياسيين، فأن التهديد بفرض عقوبات أو فرضها فعليًا فشل في إجبار القادة على توقيع اتفاق سلام والالتزام به. ففي سبتمبر 1017 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، في تصريحات نشرت على موقع التواصل الاجتماعي للوزارة، اليوم: "أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات موجهة لمسؤولين حاليين ومسؤول سابق في حكومة جنوب السودان، وذلك لدورهم في تهديد السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان، وكذلك لثلاث شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة أحد هؤلاء الأفراد الثلاثة".
وعللت الخارجية العقوبات، بالقول "الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة التدقيق في من يثرون أنفسهم من خلال الفساد، بينما يعاني شعب جنوب السودان من أزمة إنسانية خطيرة". وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها أدرجت أسماء مالك روبن رياك رينغو، نائب رئيس قوة الدفاع والمفتش العام لجيش جنوب السودان، وبول مالونق قائد الجيش السابق، الذي أقاله كير في مايو ومايكل ماكوي لويث، وزير الإعلام، على قائمة سوداء بسبب دورهم في زعزعة استقرار جنوب السودان،وتضم لائحة الأمم المتحدة السوداء للعقوبات حاليًا ستة أسماء لجنرالات في الجيش وقادة من المتمردين.
يأس أمريكى
وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية يأسها من النظام في جوبا ودعت لأكثر من مرة إلى تشكيل حكومة تكنقراط أو وضع البلاد قيد الإقامة الجبرية من أجل إنقاذ حياة المواطنين. وتقول صحيفة الـ"واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها إنه وبعد إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات الإنسانية المقدمة لجنوب السودان في السنوات الأخيرة، أصبحت الولايات المتحدة مستعدة للتخلي عن تقديم المزيد.
وقال البيت الأبيض في بيان شديد اللهجة" إن حكومة جنوب السودان فقدت مصداقيتها، وأن واشنطن قد نفد صبرها" وأضاف البيان" لن نستمر في شراكة مع قادة مهتمين فقط بإدامة الحرب ذات الدوافع العرقية".
تستهدف الولايات المتحدة شركة النفط المملوكة للدولة في جنوب السودان (نايل بيت) ووزارتي البترول والتعدين والعديد من الكيانات الأخرى المرتبطة بالنفط لوقف الأموال التي تُستخدم في تمويل الحرب الأهلية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتخذ إجراءً ضد 15 شركة مرتبطة بالنفط في جنوب السودان والتي "أسهمت إيراداتها في الأزمة المستمرة في جنوب السودان".
وتعني هذه الخطوة، بحسب البيان، أن الولايات المتحدة وكذلك الشركات غير الأميركية ستحتاج إلى ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير أو نقل صادرات أي سلع أو تكنولوجيا أميركية المنشأ إلى الكيانات المدرجة في القائمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية قي واشنطن هيذر نوايرت "بوضع هذه الكيانات على قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأميركية، فإن الولايات المتحدة ستفرض شرطًا للتراخيص على جميع الصادرات وإعادة التصدير وتحويل أي بنود أمريكية المنشأ إلى تلك الكيانات"
وأضافت "ندعو المنطقة والمجتمع الدولي للانضمام إلينا للحد من التدفقات المالية التي تغذي العنف المستمر في البلاد.
استياء رسمى
وانتقدت حكومة جنوب السودان العقوبات الأمريكية واعتبرتها سيناريو معد مسبقًا لإسقاط نظامها من أجل خدمة أجندة المعارضة بقيادة مشار. و قال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، مايكل ماكوي، لوكالة "أسوشييتد برس" إن واشنطن "تحاول تدمير اقتصاد جنوب السودان وإغلاق النفط، وكذلك هي محاولة للإطاحة بالحكومة لأنهم يعرفون أن مصدر إيراداتنا الوحيد هو النفط".
وفي وقت سابق من هذا الشهر اتتهم تحقيق أجرته مجموعة" سنتري" الأميركية نخب جنوب السودان باستخدام ثروة البلاد النفطية في الثراء وترويع المدنيين.
وقال سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي جيمس مورجان، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على حكومته تشجع المتمردين على التوقف عن محادثات السلام.
ولفت إلى أن الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على بعض المسؤولين الحكوميين أخرت إحراز تقدم في عملية السلام، منوها في الوقت ذاته إلى أن حكومة جوبا مستعدة لقبول مقترحات السلام بما يتماشى مع العملية الدستورية في البلاد.
وأكد المسؤول الحكومي أن بلاده مستعدة لتقبل أي مقترحات قادرة على ردم الهوة بينها والمتمردين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق