أصدرت السفارة السودانية بحاضرة دولة جنوب السودان جوبا تعميماً صحفياً
أشارت فيه إلى دوافع قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً ويقضي بمعاملة
مواطني جنوب السودان المقيمين كأجانب ما يتطلب قيامهم بتسجيل وإكمال
إجراءاتهم لدى سلطات الهجرة بالبلاد.
وكشفت السفارة في تعميمها أن قيادتي البلدين توصلنا في يناير 2016 إلى تفاهمات قصد بها تطبيع العلاقات بين الدولتين وبموجب تلك التفاهمات قام رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد بإصدار توجيهات في الحادي والعشرين من يناير تقضي بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع دولة جنوب السودان وفي الخامس والعشرين من ذات الشهر اصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت قرار أمر بموجبه بتطبيع العلاقات مع السودان. وقال في قراره : (إني أوجه جميع وحدات جيش جمهورية جنوب السودان للانسحاب "5" أميال عن حدود 1956) ومضى الرئيس سلفاكير في بيانه "سنعمل على تنشيط اللجان المختصة على تطبيع العلاقات مع السودان"، وعبر سلفاكير عن أمنياته في تجاوب فخامة الرئيس البشير مع الأمر لتأتي توجيهات الرئيس البشير بفتح الحدود مع جمهورية جنوب السودان، وذلك في السابع والعشرين من يناير 2016 رداً على مبادرة الرئيس سلفاكير، كما أصدر البشير قراراً باستئناف الملاحة النهرية مع دولة الجنوب.
ومضى بيان السفارة إلى أن الجهات المعنية في السودان باشرت تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية تنفيذا تاماً بفتح المعابر على الحدود واستئناف الاتفاقيات الاقتصادية ليصل إلى جوبا وزير النفط والغاز في اليوم الثالث من فبراير 2016، وبدأ الجانبان في إعداد تصوير للاتفاقيات الاقتصادية بمشاركة الخبراء من الطرفين.
وأشارت السفارة في تعميمها الصحفي إلى أنه وبرغم مرور "50" يوماً على صدور توجيهات الرئيس سلفاكير لوحدات جيش جنوب السودان بالانسحاب جنوب حدود 1956 بمسافة "5" أميال إلا أن التوجيه لم يعمل به وظل الأمر على ما هو عليه كما لم يتم تنشيط أي من اللجان خاصة اللجنة السياسية الأمنية التي يترأسها وزيرا الدفاع بالبلدين في ظل وجود الحركات المسلحة.
وكشفت السفارة أن اللجنة السياسية الأمنية عقدت اجتماعاً في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في العام 2015 قررت فيه عقد اجتماع دوري شهريا واتفق الجانبان على عقد الاجتماع التالي في الرابع عشر من نوفمبر 2015 بالخرطوم، غير أن الاجتماع تأجل بطلب من حكومة جنوب السودان، وقد جاء طلب التأجيل في الثامن من ديسمبر 2015 ووافق السودان على طلب التأجيل وللمرة الثالثة تم تأجيل اجتماع اللجنة الأمنية بطلب من دولة جنوب السودان ثم تقدم السودان بطلب لعقد الاجتماع في 26 فبراير ليأتي طلب التأجيل من جانب دولة جنوب السودان.
وأكدت السفارة بأن حكومة جنوب السودان ظلت تدعم حركات التمرد السودانية ويلاحظ ذلك الدعم على مستوى الإقليم، كما أكدت الدعم المنظمات الأممية التي طالبت حكومة جنوب السودان باحترام اتفاقية فض النزاعات التي أبرمت مع الجبهة الثورية التي تضم حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان جناح اركو مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، وتقضي الاتفاقية ويلاحظ أن حكومة جنوب السودان لم تتخذ التدابير نحو تفعيل دورها الحيادي اذ ظلت تدعم حركات التمرد السودانية ولم تجد حكومة السودان غير القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء.
ومضى بيان السفارة بجوبا إلى انه ولما كان الأمر متعلقاً بسلامة وأمن مواطنيها فقد قررت الحكومة السودانية اتخاذ القرار الخاص بمعاملة رعايا دولة جنوب السودان كأجانب وقد تضطر البلاد الى قفل حدودها مرة أخرى.
وأشارت السفارة إلى أن السودان ظل يلعب دوراً ايجابياً نحو استدامة السلام في دولة جنوب السودان بصورة وجدت إشادة دول الإقليم والمؤسسات الأممية مؤكدة أن السودان ينظر إلى بناء علاقات إستراتيجية وأخوية مع دولة الجنوب ركيزتها القيم المشتركة بين شعبي البلدين، وأن سفارة السودان تعمل على تطبيع ودعم تلك العلاقات بين البلدين لما فيه من مصالح مشتركة يساعد على ذلك العلاقات بين قيادتي البلدين التي تسعى لدعم التعاون وفقاً لاتفاقية 27 سبتمبر 2013 كاملة بلا اختيار لهذا البند أو ذاك أو دعم.
وكشفت السفارة في تعميمها أن قيادتي البلدين توصلنا في يناير 2016 إلى تفاهمات قصد بها تطبيع العلاقات بين الدولتين وبموجب تلك التفاهمات قام رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد بإصدار توجيهات في الحادي والعشرين من يناير تقضي بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع دولة جنوب السودان وفي الخامس والعشرين من ذات الشهر اصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت قرار أمر بموجبه بتطبيع العلاقات مع السودان. وقال في قراره : (إني أوجه جميع وحدات جيش جمهورية جنوب السودان للانسحاب "5" أميال عن حدود 1956) ومضى الرئيس سلفاكير في بيانه "سنعمل على تنشيط اللجان المختصة على تطبيع العلاقات مع السودان"، وعبر سلفاكير عن أمنياته في تجاوب فخامة الرئيس البشير مع الأمر لتأتي توجيهات الرئيس البشير بفتح الحدود مع جمهورية جنوب السودان، وذلك في السابع والعشرين من يناير 2016 رداً على مبادرة الرئيس سلفاكير، كما أصدر البشير قراراً باستئناف الملاحة النهرية مع دولة الجنوب.
ومضى بيان السفارة إلى أن الجهات المعنية في السودان باشرت تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية تنفيذا تاماً بفتح المعابر على الحدود واستئناف الاتفاقيات الاقتصادية ليصل إلى جوبا وزير النفط والغاز في اليوم الثالث من فبراير 2016، وبدأ الجانبان في إعداد تصوير للاتفاقيات الاقتصادية بمشاركة الخبراء من الطرفين.
وأشارت السفارة في تعميمها الصحفي إلى أنه وبرغم مرور "50" يوماً على صدور توجيهات الرئيس سلفاكير لوحدات جيش جنوب السودان بالانسحاب جنوب حدود 1956 بمسافة "5" أميال إلا أن التوجيه لم يعمل به وظل الأمر على ما هو عليه كما لم يتم تنشيط أي من اللجان خاصة اللجنة السياسية الأمنية التي يترأسها وزيرا الدفاع بالبلدين في ظل وجود الحركات المسلحة.
وكشفت السفارة أن اللجنة السياسية الأمنية عقدت اجتماعاً في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في العام 2015 قررت فيه عقد اجتماع دوري شهريا واتفق الجانبان على عقد الاجتماع التالي في الرابع عشر من نوفمبر 2015 بالخرطوم، غير أن الاجتماع تأجل بطلب من حكومة جنوب السودان، وقد جاء طلب التأجيل في الثامن من ديسمبر 2015 ووافق السودان على طلب التأجيل وللمرة الثالثة تم تأجيل اجتماع اللجنة الأمنية بطلب من دولة جنوب السودان ثم تقدم السودان بطلب لعقد الاجتماع في 26 فبراير ليأتي طلب التأجيل من جانب دولة جنوب السودان.
وأكدت السفارة بأن حكومة جنوب السودان ظلت تدعم حركات التمرد السودانية ويلاحظ ذلك الدعم على مستوى الإقليم، كما أكدت الدعم المنظمات الأممية التي طالبت حكومة جنوب السودان باحترام اتفاقية فض النزاعات التي أبرمت مع الجبهة الثورية التي تضم حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان جناح اركو مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، وتقضي الاتفاقية ويلاحظ أن حكومة جنوب السودان لم تتخذ التدابير نحو تفعيل دورها الحيادي اذ ظلت تدعم حركات التمرد السودانية ولم تجد حكومة السودان غير القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء.
ومضى بيان السفارة بجوبا إلى انه ولما كان الأمر متعلقاً بسلامة وأمن مواطنيها فقد قررت الحكومة السودانية اتخاذ القرار الخاص بمعاملة رعايا دولة جنوب السودان كأجانب وقد تضطر البلاد الى قفل حدودها مرة أخرى.
وأشارت السفارة إلى أن السودان ظل يلعب دوراً ايجابياً نحو استدامة السلام في دولة جنوب السودان بصورة وجدت إشادة دول الإقليم والمؤسسات الأممية مؤكدة أن السودان ينظر إلى بناء علاقات إستراتيجية وأخوية مع دولة الجنوب ركيزتها القيم المشتركة بين شعبي البلدين، وأن سفارة السودان تعمل على تطبيع ودعم تلك العلاقات بين البلدين لما فيه من مصالح مشتركة يساعد على ذلك العلاقات بين قيادتي البلدين التي تسعى لدعم التعاون وفقاً لاتفاقية 27 سبتمبر 2013 كاملة بلا اختيار لهذا البند أو ذاك أو دعم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق