قالت حكومة جنوب السودان، ، أنها سترسل الاثنين وفداً رفيع المستوى
للخرطوم يشمل عدداً من الوزراء في مقدمتهم وزير الدفاع لمناقشة القضايا
الأمنية العالقة بين البلدين.وقال المتحدث المناوب باسم وزارة خارجية جنوب
السودان توماس كينيث، إن الوفد سيرأسه.
وزير الدفاع كول مانيانق جوك وعضوية كل من وزير الداخلية الفريد لادو
قور ووزير الخارجية والتعاون الدولي دينق ألور بجانب رئيس هيئة أركان الجيش
الشعبي بول مالونق أوان.وبحسب كينيث فإنَّ الوزراء الجنوبيين سيلتقون
بنظرائهم السودانيين لمناقشة القضايا الأمنية، وعلى وجه الخصوص الترتيبات
الأمنية المنصوص عليها في إتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين البلدين في
عام 2012.
وكان من المفترض أن يغادر المسؤلون الجنوبيون إلى الخرطوم يوم الإثنين 23 مايو الماضي ولكن تم تأجيل الزيارة إلى السابع من يونيو الجاري.ولم يعرف السبب وراء تأجيل الزيارة حيث لم يصدر أية بيان رسمي عن حكومة جنوب السودان في هذا الخصوص.
وكانت سفارة دولة جنوب السودان بالخرطوم قد توقعت في وقت سابق إستئناف مهام اللجان الفنية والسياسية لترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا خلال اليام القادمة ، مبينة أن زيارة وفد برلمان الجنوب للخرطوم موخراً جاءت بهدف دفع وحث الطرفين علي الاسراع في تنفيذ القضايا العالقه بين الجانبين.وأكد السفير كاو نوك مفير رئيس بعثة جوبا بالخرطوم استعداد حكومة جوبا للشروع فوراً في بداية تنفيذ الإتفاقيات التسع دون تجزئة سيما وان اللجان المشاركه في عملية الترسيم تم تشكيلها بعد إعلان الحكومة الجديدة موخراً .ولفت كاو الي ان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين يساهم في بناء جسورالتواصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والامني وتعزيز الثقه بين الخرطوم وجوبا.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة قضايا المنطقة الآمنة منزوعة السلاح خلال الاجتماع بجانب مخرجات ما تم الإتفاق عليه في مصفوفة الترتيبات الأمنية فضلاً عن مناقشة مقررات الإجتماع فوق العادة للجنة السياسية الأمنية المشتركة الذي عقد بأديس أبابا فضلاً عن قضايا تحديد الخط الصفري.
وجاءت المنطقة الآمنة منزوعة السلاح كنص صريح في إتفاقية التعاون المشترك بين السودان والجنوب في سبتمبر من العام 2012م ضمن اتفاقيات الترتيبات الأمنية على أن تكون بعمق 10 كلم شمالاً وجنوباً من خط (1/1/1956) وهو خط الصفري شمالاً وجنوباً يضاف إليها منطقة 14 ميل (بين بحر العرب شمالا ونهاية الحدود 14 ميل جنوباً) بجانب استمرار الترتيبات الإدارية والقانونية والقبلية والأعراف الموجودة في تلك المنطقة وفق ما كانت عليه.
كما اتفق الطرفان على إنشاء جملة من الآليات التي تطبق هذه الاتفاقات (آلية المراقبة والتحقق للحدود المشتركة) وتعمل على المنطقة المنزوعة السلاح واقتضت الحاجة إنشاء آلية أخرى تعمل في المنطقة ما بعد المنطقة المنزوعة السلاح بـ(40) كلم، كما أن الدولتين اتفقتا على أنه في حال حدوث أي اختراقات خارج الـ(40) كلم توجد لجنة إضافية تم إنشاؤها لتلقي أي شكاوى أو قضايا أمنية أو سياسية أو خروقات لمذكرة عدم الاعتداء بين البلدين أو إيواء ودعم أي قوات خارج هذه المنطقة.
وكانت الحكومة السودانية قد تقدمت بمقترح لمعالجة القضايا الأمنية تتمثل في نزع سلاح الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة ضد الدولة الأخرى وإبعادها إلى مسافة لا تقل عن (50) كلم عن المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح تمهيدا لأي خيارات أخرى لنقلهم لمعسكرات اللاجئين أو الترحيل المباشر إلى دولتهم، كما اقترحت مراقبة تنفيذ ذلك والتحقق منه بواسطة لجنة مراقبة الحدود للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح واللجنة الخاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها كلا في منطقة مسؤوليته.
وفي حال محاولة دخول جماعات أو حركات متمردة أو مسلحة أخرى تقوم الدولة المعينة بتجريدهم من السلاح ووضعهم في معسكرات لاجئين والسماح لحكومة الطرف الآخر بزيارة المعسكرات وفقا للقوانين الدولية، ويقوم كل طرف بتقديم المساعدة الممكنة للطرف الآخر في توفيق أوضاع الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة إذا طلب الطرف الآخر ذلك.
ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا ويشمل الاتفاق تسع اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز القضايا النفط والأمن والمتمردين واتفاق "الحريات الأربع" الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.
عموما ومن خلال متابعة سير اتفاقية التعاون المشترك يتضح عدم التزام دولة جنوب السودان بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لكن بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها جوبا من الحروبات الداخلية والانشقاقات يبقى المراقب للساحة السياسية في إنتظار ما ستسفر عنه إجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بالخرطوم وإمكانية استفادة دولة الجنوب من اتفاقية الترتيبات الأمنية وتجاوز تحديات المنطقة الأمنية منزوعة السلاح.
وكان من المفترض أن يغادر المسؤلون الجنوبيون إلى الخرطوم يوم الإثنين 23 مايو الماضي ولكن تم تأجيل الزيارة إلى السابع من يونيو الجاري.ولم يعرف السبب وراء تأجيل الزيارة حيث لم يصدر أية بيان رسمي عن حكومة جنوب السودان في هذا الخصوص.
وكانت سفارة دولة جنوب السودان بالخرطوم قد توقعت في وقت سابق إستئناف مهام اللجان الفنية والسياسية لترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا خلال اليام القادمة ، مبينة أن زيارة وفد برلمان الجنوب للخرطوم موخراً جاءت بهدف دفع وحث الطرفين علي الاسراع في تنفيذ القضايا العالقه بين الجانبين.وأكد السفير كاو نوك مفير رئيس بعثة جوبا بالخرطوم استعداد حكومة جوبا للشروع فوراً في بداية تنفيذ الإتفاقيات التسع دون تجزئة سيما وان اللجان المشاركه في عملية الترسيم تم تشكيلها بعد إعلان الحكومة الجديدة موخراً .ولفت كاو الي ان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين يساهم في بناء جسورالتواصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والامني وتعزيز الثقه بين الخرطوم وجوبا.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة قضايا المنطقة الآمنة منزوعة السلاح خلال الاجتماع بجانب مخرجات ما تم الإتفاق عليه في مصفوفة الترتيبات الأمنية فضلاً عن مناقشة مقررات الإجتماع فوق العادة للجنة السياسية الأمنية المشتركة الذي عقد بأديس أبابا فضلاً عن قضايا تحديد الخط الصفري.
وجاءت المنطقة الآمنة منزوعة السلاح كنص صريح في إتفاقية التعاون المشترك بين السودان والجنوب في سبتمبر من العام 2012م ضمن اتفاقيات الترتيبات الأمنية على أن تكون بعمق 10 كلم شمالاً وجنوباً من خط (1/1/1956) وهو خط الصفري شمالاً وجنوباً يضاف إليها منطقة 14 ميل (بين بحر العرب شمالا ونهاية الحدود 14 ميل جنوباً) بجانب استمرار الترتيبات الإدارية والقانونية والقبلية والأعراف الموجودة في تلك المنطقة وفق ما كانت عليه.
كما اتفق الطرفان على إنشاء جملة من الآليات التي تطبق هذه الاتفاقات (آلية المراقبة والتحقق للحدود المشتركة) وتعمل على المنطقة المنزوعة السلاح واقتضت الحاجة إنشاء آلية أخرى تعمل في المنطقة ما بعد المنطقة المنزوعة السلاح بـ(40) كلم، كما أن الدولتين اتفقتا على أنه في حال حدوث أي اختراقات خارج الـ(40) كلم توجد لجنة إضافية تم إنشاؤها لتلقي أي شكاوى أو قضايا أمنية أو سياسية أو خروقات لمذكرة عدم الاعتداء بين البلدين أو إيواء ودعم أي قوات خارج هذه المنطقة.
وكانت الحكومة السودانية قد تقدمت بمقترح لمعالجة القضايا الأمنية تتمثل في نزع سلاح الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة ضد الدولة الأخرى وإبعادها إلى مسافة لا تقل عن (50) كلم عن المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح تمهيدا لأي خيارات أخرى لنقلهم لمعسكرات اللاجئين أو الترحيل المباشر إلى دولتهم، كما اقترحت مراقبة تنفيذ ذلك والتحقق منه بواسطة لجنة مراقبة الحدود للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح واللجنة الخاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها كلا في منطقة مسؤوليته.
وفي حال محاولة دخول جماعات أو حركات متمردة أو مسلحة أخرى تقوم الدولة المعينة بتجريدهم من السلاح ووضعهم في معسكرات لاجئين والسماح لحكومة الطرف الآخر بزيارة المعسكرات وفقا للقوانين الدولية، ويقوم كل طرف بتقديم المساعدة الممكنة للطرف الآخر في توفيق أوضاع الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة إذا طلب الطرف الآخر ذلك.
ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا ويشمل الاتفاق تسع اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز القضايا النفط والأمن والمتمردين واتفاق "الحريات الأربع" الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.
عموما ومن خلال متابعة سير اتفاقية التعاون المشترك يتضح عدم التزام دولة جنوب السودان بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لكن بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها جوبا من الحروبات الداخلية والانشقاقات يبقى المراقب للساحة السياسية في إنتظار ما ستسفر عنه إجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بالخرطوم وإمكانية استفادة دولة الجنوب من اتفاقية الترتيبات الأمنية وتجاوز تحديات المنطقة الأمنية منزوعة السلاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق