أقر البرلمان القومي لدولة جنوب السودان في جلسته، يوم الثلاثاء، الموازنة
المالية الجديدة للعام 2017 - 2018، بعجز يصل إلى 109 ملايين دولار.
وأحالها إلى رئيس الدولة سلفاكير ميارديت، للمصادقة عليها، قبل صدورها
بقانون.
وتبلغ قيمة موازنة البلاد للعام المالي 2017 - 2018 التي استمر نقاشها أشهراً، 46,5 مليار جنيه جنوب سوداني (300 مليون دولار أميركي) بعجز يصل إلى 109 ملايين دولار.
وكانت موازنة البلاد للسنة المالية الماضية 2016 - 2017، بلغت قيمتها 29,6 مليار جنيه (191 مليون دولار).
وانتهت السنة المالية الماضية لجنوب السودان في 31 يوليو الماضي.
وقال وزير المالية استيفن ذيو في خطابه أمام أعضاء البرلمان، إن المتوفر في خزانة الحكومة حالياً هو 191 مليون دولار.
وأضاف ذيو أن أولويات الصرف الحكومي لهذا العام، ستنحصر في رواتب الموظفين الحكوميين والتي تمثل نسبة 62 بالمائة من ميزانية الدولة، والإنفاق على مبادرات اتفاق السلام الموقع في 2015 بين الحكومة والمعارضة، إلى جانب تمويل النشاط الزراعي.وزاد "يمكن تغطية عجز الموازنة، من خلال تطبيق قانون الضرائب المعدل، الذي يضع شروطًاً جديدة لتقوية الإيرادات غير النفطية.. وزيادة الاستدانة عن طريق شهادات الائتمان المالي".
تنص لائحة الضرائب الجديدة، على زيادة رسوم العبور بالمطار من 20 دولاراً إلى 30، وزيادة ضريبة الدخل الشخصي بنسبة خمسة بالمائة.
وتتوقع الحكومة في البلاد، تراجع إنتاج النفط إلى 110 آلاف برميل يومياً، نزولاً من 130 ألفَاً في العام الماضي، بسعر برميل مقدر عند 45 دولاراً.
وتبلغ قيمة موازنة البلاد للعام المالي 2017 - 2018 التي استمر نقاشها أشهراً، 46,5 مليار جنيه جنوب سوداني (300 مليون دولار أميركي) بعجز يصل إلى 109 ملايين دولار.
وكانت موازنة البلاد للسنة المالية الماضية 2016 - 2017، بلغت قيمتها 29,6 مليار جنيه (191 مليون دولار).
وانتهت السنة المالية الماضية لجنوب السودان في 31 يوليو الماضي.
وقال وزير المالية استيفن ذيو في خطابه أمام أعضاء البرلمان، إن المتوفر في خزانة الحكومة حالياً هو 191 مليون دولار.
وأضاف ذيو أن أولويات الصرف الحكومي لهذا العام، ستنحصر في رواتب الموظفين الحكوميين والتي تمثل نسبة 62 بالمائة من ميزانية الدولة، والإنفاق على مبادرات اتفاق السلام الموقع في 2015 بين الحكومة والمعارضة، إلى جانب تمويل النشاط الزراعي.وزاد "يمكن تغطية عجز الموازنة، من خلال تطبيق قانون الضرائب المعدل، الذي يضع شروطًاً جديدة لتقوية الإيرادات غير النفطية.. وزيادة الاستدانة عن طريق شهادات الائتمان المالي".
تنص لائحة الضرائب الجديدة، على زيادة رسوم العبور بالمطار من 20 دولاراً إلى 30، وزيادة ضريبة الدخل الشخصي بنسبة خمسة بالمائة.
وتتوقع الحكومة في البلاد، تراجع إنتاج النفط إلى 110 آلاف برميل يومياً، نزولاً من 130 ألفَاً في العام الماضي، بسعر برميل مقدر عند 45 دولاراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق