دعت منظمة
(هيومن رايتس ووتش) إلى فرض عقوبات على كبار قادة جنوب السودان، الذين
يعتبرون مسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين.
وقالت
المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا إن على رأس القائمة المقترحة الرئيس
سلفا كير وقائد قوات المعارضة المسلحة رياك مشار ورئيس أركان الجيش السابق
الجنرال بول مالونج.
وفي تقرير
أصدرته الثلاثاء قالت المنظمة ان قادة حكومة ومعارضة جنوب السودان لم
يتمكنوا من وقف الجرائم الفظيعة التى ارتكبت ضد السكان المدنيين بما فى ذلك
عمليات القتل والاغتصاب والتشريد القسرى.
ويركز تقرير المنظمة على مقاطعة كاجو كاجي في ولاية الاستوائية الوسطى السابقة وبلدة باجوك في ولاية شرق الاستوائية السابقة.
وقال
التقرير “كما هو الحال في أي مكان آخر في جنوب السودان لعب الصراع في ولاية
الاستوائية في بعث توترات عرقية وطائفية موجودة من قبل والتي تميزت
بانتهاكات جسيمة ارتكبت ضد المدنيين من قبل جنود الحكومة ومقاتلي
المعارضة”.
وقال شهود
عيان من مقاطعة كاجو كاجي إن الهجمات في المنطقة بدأت في منتصف 2016 وانهم
شهدوا مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا من قبل جنود الحكومة .
كما أفاد شهود من كل من باجوك ومقاطعة كاجو كاجي أيضا عن حالات احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري من قبل الجيش الحكومي .
وفي الوقت
نفسه ذكرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) إنها ادرجت أيضا ستة مسؤولين عسكريين
آخرين قالت إنهم مسؤولين جنائيا عن تصعيد النزاع في جنوب السودان وينبغي أن
يخضعوا أيضا للتحقيقات وهم الجنرال جونسون جمعة أوكوت والجنرال بول أكوت
والجنرال مريال نور جوك والجنرال اوتايب جاتلواك والجنرال جونسون أولوني
والجنرال ماثيو بولجانغ.
وقالت
المنظمة “ينبغي أيضا أن تكون المسؤولية الجنائية المحتملة لأولئك المذكورين
أعلاه موضوع تحقيقات جنائية بغية مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في محاكمات عادلة وذات مصداقية”
ووفقا
لـ(هيومن رايتس ووتش) فإن ما يقرب من مليوني شخص فروا من جنوب السودان في
حين لا يزال هنالك مليوني شخص نازحا منذ بداية النزاع في ديسمبر 2013.
واندلعت
الأعمال العدائية في جنوب السودان في عام 2013، عندما أقال الرئيس سلفاكير
نائبه حينها رياك مشار متهما اياه بالتخطيط بانقلاب ضد حكومته.
ووقع الطرفان اتفاقا للسلام في أغسطس 2015 ولكن الأعمال العدائية استؤنفت في يوليو 2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق