أكد خبراء سودانيين “سياسين وأكاديميين وعسكريين” أن مصر تعلم ان مثلث
حلايب سوداني ، وانها تستخدمه كورقة ضغط علي الحكومة السودانية ، مشيرين
الي الارتباط الوثيق بين قضية مياه النيل والتصعيد المصري في المثلث ، خاصة
بعد موافقة السودان علي قيام سد النهضة الاثيوبي 2005م.
ودعا الخبراء خلال حديثهم في الندوة التي نظمها مركز الدراسات الافريقية بالعاصمة الخرطوم حول قضية مثلث حلايب الذي تحتله مصر ، دعو الحكومة السودانية لانشاء مفوضية او وحدة للاهتمام بقضية حلايب أرضاً وشعباً ، كما طالبوا بالاستفادة القصوي من حصة السودان من مياه النيل والتي يذهب جلها لمصر.
وطالب الخبراء الحكومة السودانية والمعارضة ، بتفعيل العمل السياسي والاعلامي والجماهيري وحشد الرأي العام تجاه قضية حلايب ، والضغط علي الحكومة المصرية تفعيلاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، ووضع الخبراء عدداً من الخيارات لحل قضية حلايب ، باللجؤ للتحكيم الدولي وفقاً لاتفاق سياسي بين البلدين ، او تكوين ادارة مشتركة من البلدين في منطقة حلايب ، او اعتبار المثلث منطقة تكامل بين البلدين ، مستبعدين استخدام الخيار العسكري لحل القضية.
واشار الخبراء ان الحكومة المصرية تحاول جاهدة انهاء الوجود السوداني في حلايب وتغيير ملامح التركيبة السكانية للمنطقة ، لخلق واقع جديد ، مطالبين باستخدام الطرق القانونية الدولية للتعامل مع قضية حلايب جنباً الي جنب مع الحوار المصري السوداني بهذا الخصوص.
وأكد الخبراء ان مصر ترفض الاحتكام الدولي لعملها بان المرجعيات والخرط الدولية تؤكد تبعية المثلث للسودان ، واشاروا الي ان القرارات الدولية لا تكون ملمزمة او واجبة النفاذ للاطراف المتنازعة.
ودعا الخبراء خلال حديثهم في الندوة التي نظمها مركز الدراسات الافريقية بالعاصمة الخرطوم حول قضية مثلث حلايب الذي تحتله مصر ، دعو الحكومة السودانية لانشاء مفوضية او وحدة للاهتمام بقضية حلايب أرضاً وشعباً ، كما طالبوا بالاستفادة القصوي من حصة السودان من مياه النيل والتي يذهب جلها لمصر.
وطالب الخبراء الحكومة السودانية والمعارضة ، بتفعيل العمل السياسي والاعلامي والجماهيري وحشد الرأي العام تجاه قضية حلايب ، والضغط علي الحكومة المصرية تفعيلاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، ووضع الخبراء عدداً من الخيارات لحل قضية حلايب ، باللجؤ للتحكيم الدولي وفقاً لاتفاق سياسي بين البلدين ، او تكوين ادارة مشتركة من البلدين في منطقة حلايب ، او اعتبار المثلث منطقة تكامل بين البلدين ، مستبعدين استخدام الخيار العسكري لحل القضية.
واشار الخبراء ان الحكومة المصرية تحاول جاهدة انهاء الوجود السوداني في حلايب وتغيير ملامح التركيبة السكانية للمنطقة ، لخلق واقع جديد ، مطالبين باستخدام الطرق القانونية الدولية للتعامل مع قضية حلايب جنباً الي جنب مع الحوار المصري السوداني بهذا الخصوص.
وأكد الخبراء ان مصر ترفض الاحتكام الدولي لعملها بان المرجعيات والخرط الدولية تؤكد تبعية المثلث للسودان ، واشاروا الي ان القرارات الدولية لا تكون ملمزمة او واجبة النفاذ للاطراف المتنازعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق