بما صرح به رئيس الجمهورية البشير حول «حلايب» أخيراً قبيل زيارته إلى
القاهرة السبت القادم، تكون قضية هذه المنطقة السودانية تاريخياً وإثنياً
وجغرافياً قد وضعتها الحكومة في مستوى متقدم لحلها واعادتها إلى خريطة
الدولة من سلطة الاحتلال.
والرئيس البشر اذ يقول بأن بلاده لن تحارب مصر بسبب حلايب، وإنها ستدخل معها في تحاور حول هذه الارض السودانية، واذا لم تتوصل إلى حل وعجز الطرفان عن ذلك، فإن الخطوة التالية ستكون اللجوء إلى التحكيم الدولي والأمم المتحدة.
إذن الرئيس مع حرصه على أرض بلاده المحتلة لم يتعامل مع الجارة بغشامة، كما يفعل إعلامها الرسمي وغير الرسمي. قبل أيام صدرت صحيفة «الأهرام» المصرية تحمل على صدر صفحتها الأولى عناوين أخبار تتحدّث عن تبرع الحكومة المصرية لسكان حلايب بمخططات سكنية وتحسين خدمات المنطقة وإكمالها دون مقابل.
وطبعاً هذا ستفعله الدولة المصرية لقبيلة البشاريين السودانية الأصلية في حلايب كاستثناء من الإيرادات التي تتحصلها من بقية مدن وقرى مصر.
والسؤال هنا، لو كانت بالفعل حلايب تاريخياً وإثنياً وجغرافياً مصرية، لماذا لا يكون تعامل الحكومة المصرية مع سكانها مثل تعاملها مع سكان كل المناطق المصرية الأخرى؟! لماذا تغري الحكومة المصرية سكان منطقة تعتقد انها تابعة لها بالخدمات المجانية وبإعفائهم من إيرادات الدولة المالية التي تحصل مقابل الخدمات؟.. إنه إذن تمصير غير المصري.. إنه تطبيع غير الطبيعي.
وبالعودة إلى حديث السيد الرئيس حول حلايب بلغة رصينة وهو يتأهب لزيارة مصر دون أن يخلط الأوراق، بل يفرزها فرزاً بحرصه على حسن الجوار مع دولة جارة لا تزيد أرضها بأرض سودانية، فإن ما قاله السيد الرئيس جزء منه يبدو إنه محسوم وتجاوزته تحركات القاهرة الإغرائية نحو الإثنية الأصلية في حلايب وهم البشاريون. واقصد هنا التحاور الذي تريد الحكومة السودانية أن يكون قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي والأمم المتحدة كخطوة أخيرة بديلة إذا عجزت الخرطوم عن استرداد ارضها المحتلة بالتحاور. والسؤال الذي يمكن طرحه الآن أمام المراقبين للحصول على اجابات احتمالية هو هل يمكن أن يثمر حوار الخرطوم والقاهرة استرداد حلايب وشلاتين للسيادة السودانية؟ وهل ستعود حلايب سيادياً إلى عام 1994م وهو العام الذي وقع فيه الاحتلال الثاني لها بعد أن تعرضت عام 1958م للاحتلال الأول؟!
إن من يتابع الظروف المحيطة بملف هذه القضية من المراقبين، يمكن أن يجيب بأن مرحلة التحاور رغم براهين الخرطوم القاطعة على سودانية حلايب وشلاتين ستشهد عملاً إعلامياً خارج دائرة المنطق والموضوعية، كما حدث في سياق رد الفعل المصري لبناء سد النهضة العظيم في اثيوبيا. وطبعاً اثيوبيا تكون بعد تشييد هذا السد أهم جارة للسودان من جاراته الست الأخريات «مصر، ليبيا، تشاد، إفريقيا الوسطى، جنوب السودان وإريتريا».
وطبعاً تلي إثيوبيا في الأهمية الاقتصادية والتنموية دولة جنوب السودان للرابط النفطي بين البلدين.
وهذه العلاقة النفطية لها طبعاً دور مؤثر جداً في استقرار سعر الصرف وانحسار التضخم. نحن يا مصر نتحدث بلغة اقتصادية و«الحساب ولد». لكن لماذا لا تكون جوبا أهم من اديس ابابا، ذلك لأن سد النهضة سيوفر على البلاد عشرين مليون دولار مضمونة، وسيمد قرى الحدود السودانية بالتيار الكهربائي للتخفيف على الإنتاج الكهربائي الوطني، وهذه أيضاً مضمونة، لكن نفط الجنوب قد لا يستمر مع الظروف المعروفة هناك.
المهم في الأمر هو أن اللجوء للتحكيم الدولي لاسترداد حلايب وشلاتين هو الخطوة التي ينبغي أن يخطوها السودان بعد زيارة الرئيس لمصر، فمرحلة التحاور لن تثمر المطلوب حسب المؤشرات، اللهم إلا اذا كانت الخرطوم تتجنب التسرع لتدويل عملية استرداد الأرض المحتلة.
والرئيس البشر اذ يقول بأن بلاده لن تحارب مصر بسبب حلايب، وإنها ستدخل معها في تحاور حول هذه الارض السودانية، واذا لم تتوصل إلى حل وعجز الطرفان عن ذلك، فإن الخطوة التالية ستكون اللجوء إلى التحكيم الدولي والأمم المتحدة.
إذن الرئيس مع حرصه على أرض بلاده المحتلة لم يتعامل مع الجارة بغشامة، كما يفعل إعلامها الرسمي وغير الرسمي. قبل أيام صدرت صحيفة «الأهرام» المصرية تحمل على صدر صفحتها الأولى عناوين أخبار تتحدّث عن تبرع الحكومة المصرية لسكان حلايب بمخططات سكنية وتحسين خدمات المنطقة وإكمالها دون مقابل.
وطبعاً هذا ستفعله الدولة المصرية لقبيلة البشاريين السودانية الأصلية في حلايب كاستثناء من الإيرادات التي تتحصلها من بقية مدن وقرى مصر.
والسؤال هنا، لو كانت بالفعل حلايب تاريخياً وإثنياً وجغرافياً مصرية، لماذا لا يكون تعامل الحكومة المصرية مع سكانها مثل تعاملها مع سكان كل المناطق المصرية الأخرى؟! لماذا تغري الحكومة المصرية سكان منطقة تعتقد انها تابعة لها بالخدمات المجانية وبإعفائهم من إيرادات الدولة المالية التي تحصل مقابل الخدمات؟.. إنه إذن تمصير غير المصري.. إنه تطبيع غير الطبيعي.
وبالعودة إلى حديث السيد الرئيس حول حلايب بلغة رصينة وهو يتأهب لزيارة مصر دون أن يخلط الأوراق، بل يفرزها فرزاً بحرصه على حسن الجوار مع دولة جارة لا تزيد أرضها بأرض سودانية، فإن ما قاله السيد الرئيس جزء منه يبدو إنه محسوم وتجاوزته تحركات القاهرة الإغرائية نحو الإثنية الأصلية في حلايب وهم البشاريون. واقصد هنا التحاور الذي تريد الحكومة السودانية أن يكون قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي والأمم المتحدة كخطوة أخيرة بديلة إذا عجزت الخرطوم عن استرداد ارضها المحتلة بالتحاور. والسؤال الذي يمكن طرحه الآن أمام المراقبين للحصول على اجابات احتمالية هو هل يمكن أن يثمر حوار الخرطوم والقاهرة استرداد حلايب وشلاتين للسيادة السودانية؟ وهل ستعود حلايب سيادياً إلى عام 1994م وهو العام الذي وقع فيه الاحتلال الثاني لها بعد أن تعرضت عام 1958م للاحتلال الأول؟!
إن من يتابع الظروف المحيطة بملف هذه القضية من المراقبين، يمكن أن يجيب بأن مرحلة التحاور رغم براهين الخرطوم القاطعة على سودانية حلايب وشلاتين ستشهد عملاً إعلامياً خارج دائرة المنطق والموضوعية، كما حدث في سياق رد الفعل المصري لبناء سد النهضة العظيم في اثيوبيا. وطبعاً اثيوبيا تكون بعد تشييد هذا السد أهم جارة للسودان من جاراته الست الأخريات «مصر، ليبيا، تشاد، إفريقيا الوسطى، جنوب السودان وإريتريا».
وطبعاً تلي إثيوبيا في الأهمية الاقتصادية والتنموية دولة جنوب السودان للرابط النفطي بين البلدين.
وهذه العلاقة النفطية لها طبعاً دور مؤثر جداً في استقرار سعر الصرف وانحسار التضخم. نحن يا مصر نتحدث بلغة اقتصادية و«الحساب ولد». لكن لماذا لا تكون جوبا أهم من اديس ابابا، ذلك لأن سد النهضة سيوفر على البلاد عشرين مليون دولار مضمونة، وسيمد قرى الحدود السودانية بالتيار الكهربائي للتخفيف على الإنتاج الكهربائي الوطني، وهذه أيضاً مضمونة، لكن نفط الجنوب قد لا يستمر مع الظروف المعروفة هناك.
المهم في الأمر هو أن اللجوء للتحكيم الدولي لاسترداد حلايب وشلاتين هو الخطوة التي ينبغي أن يخطوها السودان بعد زيارة الرئيس لمصر، فمرحلة التحاور لن تثمر المطلوب حسب المؤشرات، اللهم إلا اذا كانت الخرطوم تتجنب التسرع لتدويل عملية استرداد الأرض المحتلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق