كشف وزير المياه والكهرباء الإثيوبي إليماهو
تيجنيو، النقاب عن أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبدى اهتمامه بالعرض
الإثيوبي لمساعدة مصر في حل مشاكل نقص الكهرباء، التي عانت منها خلال العام
الحالي، «وهو ما يمكن أن يسهم المشروع الإثيوبي في تحقيقه».
وشدد الوزير الإثيوبي في حوارٍ مع صحيفة «المصري اليوم» الصادرة امس على أن بلاده لا تسعى للإضرار بمصر، وأنه يمكن الاستفادة من الإمكانات الإثيوبية في تنفيذ مشروعات للاستثمار المشترك، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية هي التي يمكنها أن تجمع بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للجميع.
ونفى تيجنيو قيام أي دولة بتمويل سد النهضة، مؤكداً أن تمويل المشروع يقتصر على الإثيوبيين فقط.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت إثيوبيا ستلتزم بتنفيذ نتائج توصيات اللجنة، الوطنية الثلاثية، التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، قال: «بالطبع سنلتزم كغيرنا من الدول الثلاث بنتائج دراسات سد النهضة، التي سيقوم بتنفيذها المكتب الاستشاري الذي ستتفق عليه الدول الثلاث، والثوابت الأساسية للسياسة الإثيوبية تؤكد الاستفادة المنصفة والعادلة لمياه النيل، وعدم الإضرار الواضح بأي دولة من دولتي المصب، وأن نحترم مبدأ الكل رابح في مجال إدارة المياه العابرة للحدود، وإثيوبيا تقدر القرار المصري بمناقشات اللجنة الثلاثية بخصوص توصيات اللجنة، وقرارها بالمشاركة في المناقشات بطريقة إيجابية وبناءة».
وأضاف أنه لا يوجد سوى سد واحد لبلاده على النيل الأزرق، هو سد النهضة.
وتابع الوزير الإثيوبي أن خطة بلاده تعتمد على إنشاء عدد من السدود في 12 حوضاً من أحواض الأنهار بخلاف النيل الأزرق، مشيراً إلى أن سد النهضة يسهم في مساعدة الدول المجاورة على تنفيذ مشروعات للربط الكهربائي.
وقال وزراء المياه في أثيوبيا والسودان ومصر بعد محادثات جرت أمس الأول في القاهرة ، إن الدول الثلاث التي تتقاسم مياه النيل تحركت في اتجاه إبرام اتفاقية لدراسة ما إذا كان سد النهضة التي تعتزم أثيوبيا إقامته بتكلفة أربعة مليارات دولار، سيعطل تدفق المياه لدول المصب.
وشدد الوزير الإثيوبي في حوارٍ مع صحيفة «المصري اليوم» الصادرة امس على أن بلاده لا تسعى للإضرار بمصر، وأنه يمكن الاستفادة من الإمكانات الإثيوبية في تنفيذ مشروعات للاستثمار المشترك، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية هي التي يمكنها أن تجمع بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للجميع.
ونفى تيجنيو قيام أي دولة بتمويل سد النهضة، مؤكداً أن تمويل المشروع يقتصر على الإثيوبيين فقط.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت إثيوبيا ستلتزم بتنفيذ نتائج توصيات اللجنة، الوطنية الثلاثية، التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، قال: «بالطبع سنلتزم كغيرنا من الدول الثلاث بنتائج دراسات سد النهضة، التي سيقوم بتنفيذها المكتب الاستشاري الذي ستتفق عليه الدول الثلاث، والثوابت الأساسية للسياسة الإثيوبية تؤكد الاستفادة المنصفة والعادلة لمياه النيل، وعدم الإضرار الواضح بأي دولة من دولتي المصب، وأن نحترم مبدأ الكل رابح في مجال إدارة المياه العابرة للحدود، وإثيوبيا تقدر القرار المصري بمناقشات اللجنة الثلاثية بخصوص توصيات اللجنة، وقرارها بالمشاركة في المناقشات بطريقة إيجابية وبناءة».
وأضاف أنه لا يوجد سوى سد واحد لبلاده على النيل الأزرق، هو سد النهضة.
وتابع الوزير الإثيوبي أن خطة بلاده تعتمد على إنشاء عدد من السدود في 12 حوضاً من أحواض الأنهار بخلاف النيل الأزرق، مشيراً إلى أن سد النهضة يسهم في مساعدة الدول المجاورة على تنفيذ مشروعات للربط الكهربائي.
وقال وزراء المياه في أثيوبيا والسودان ومصر بعد محادثات جرت أمس الأول في القاهرة ، إن الدول الثلاث التي تتقاسم مياه النيل تحركت في اتجاه إبرام اتفاقية لدراسة ما إذا كان سد النهضة التي تعتزم أثيوبيا إقامته بتكلفة أربعة مليارات دولار، سيعطل تدفق المياه لدول المصب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق