تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء قراراً بتمديد ولاية قوة الأمم
المتحدة المؤقتة لأبيي (يونسيفا) حتى 28 فبراير 2015، وطالب القرار الصادر
بالإجماع، حكومتي السودان وجنوب السودان باستئناف عمل لجنة الرقابة
المشتركة في أبيي فوراً.
ودعا القرار حكومة جنوب السودان إلى الإسراع بتسمية رئيس مشارك للجنة الإشرافية ، من أجل إحراز تحقيق تقدم مضطرد في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أديس أبابا بين الجانبين في 20 يونيو 2011.
وطالب القرار مجدداً البلدين بالشروع على وجه السرعة في إنشاء إدارة منطقة أبيي، وتسوية أزمة تشكيل المجلس، وتشكيل دائرة شرطة أبيي بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهام حفظ الأمن في جميع أنحاء منطقة أبيي.
وأعرب قرار مجلس الأمن – الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق- عن القلق إزاء إخفاق جهود تشغيل الآلية المشتركة لرصد الحدود بين البلدين والتحقق منها بشكل كامل ، نتيجة لاستمرار اعتراض جنوب السودان على موقع الخط الوسط للمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح.
وأكد القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة الأميركية ، أن ولاية القوة المؤقتة لأبيي المتعلقة بحماية المدنيين ، تشمل "اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف".
وأدان القرار "وجود أفراد من أجهزة الأمن التابعة لجنوب السودان في منطقي أبيي ، كما أدان الدخول المتكرر لميليشيات المسيرية إلى المنطقة المتنازع عليها بين البلدين".
كما أكد القرار أيضاً على "اعتزام مجلس الأمن – حسب الاقتضاء - باستعراض ولاية القوة المؤقتة لإبيي لأجل إعادة هيكلة البعثة المحتملة في ضوء امتثال البلدين لمقتضيات القرار ، رقم 2046 لعام 2012، والتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقات 20 يونيو و29 يونيو و30 يوليو عام 2011.
ويشمل ذلك "نقل جميع القوات من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وتمكين الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، واللجان المخصصة من اكتساب القدرة الكاملة على القيام بعملياتها، وإتمام إخلاء منطقة إبيي بشكل كامل من الأسلحة.
ودعا القرار حكومة جنوب السودان إلى الإسراع بتسمية رئيس مشارك للجنة الإشرافية ، من أجل إحراز تحقيق تقدم مضطرد في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أديس أبابا بين الجانبين في 20 يونيو 2011.
وطالب القرار مجدداً البلدين بالشروع على وجه السرعة في إنشاء إدارة منطقة أبيي، وتسوية أزمة تشكيل المجلس، وتشكيل دائرة شرطة أبيي بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهام حفظ الأمن في جميع أنحاء منطقة أبيي.
وأعرب قرار مجلس الأمن – الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق- عن القلق إزاء إخفاق جهود تشغيل الآلية المشتركة لرصد الحدود بين البلدين والتحقق منها بشكل كامل ، نتيجة لاستمرار اعتراض جنوب السودان على موقع الخط الوسط للمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح.
وأكد القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة الأميركية ، أن ولاية القوة المؤقتة لأبيي المتعلقة بحماية المدنيين ، تشمل "اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف".
وأدان القرار "وجود أفراد من أجهزة الأمن التابعة لجنوب السودان في منطقي أبيي ، كما أدان الدخول المتكرر لميليشيات المسيرية إلى المنطقة المتنازع عليها بين البلدين".
كما أكد القرار أيضاً على "اعتزام مجلس الأمن – حسب الاقتضاء - باستعراض ولاية القوة المؤقتة لإبيي لأجل إعادة هيكلة البعثة المحتملة في ضوء امتثال البلدين لمقتضيات القرار ، رقم 2046 لعام 2012، والتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقات 20 يونيو و29 يونيو و30 يوليو عام 2011.
ويشمل ذلك "نقل جميع القوات من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وتمكين الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، واللجان المخصصة من اكتساب القدرة الكاملة على القيام بعملياتها، وإتمام إخلاء منطقة إبيي بشكل كامل من الأسلحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق