يدرك السودان
-منذ نشوب نزاعه الحدودي حول مثلث حلايب مع الشقيقة مصر- انه صاحب حق أصيل.
إذ أن القرائن القانونية البسيطة التى من السهل على أي متابع لهذا النزاع
ان يلاحظها بسهولة، ان الحكومة المصرية شرعت قبل أعوام قلائل جداً
في تمصير المثلث واستخرج هويات مصرية لسكان مثلث يتحدثون بلهجات محلية لقبائل سودانية، وقبيلة البجا في مقدمتها!
قرينة ثانية أكثر قوة، ان مصر –التى قبلت التفاوض ثم التحكيم حول (طابا) مع عدوتها في ذلك الحين– اسرائيل، ترفض التفاوض والتحكيم مع شقيقها السودان! إذ أن المنطق البسيط يقول إنك إذا كنت قد قبلت التحكيم مع عدو قاتلك ثلاثة حروب ضارية و يشكل خطراً جدياً على الأمن القومي للمنطقة بأسرها كونه (دولة احتلال) فإن قبولك التفاوض والتحكيم مع جارة شقيقة تمثل عمقك الاستراتيجي أمر طبيعي طالما أنت تدعي انك صاحب حق وطالما انك (صاحب خبرة في التفاوض والتحكيم)!
القرينة الثالثة ان المثل الشعبي السائر في الثقافة المصرية اليومية المعروفة إن (الحق ما يزعلش), هو بمثابة تأكيد بأن الاحتكام إلى القانون ليس مدعاة للغضب او التعالي على الخصم، لان الحق حق! أما إذا ما انتقلنا من حيز (القرائن) إلى حيز الأدلة المادية المباشرة التى تقوى وتدعم موقف السودان و تضعف تماماً موقف مصر من النزاع فإن اقوي دليل جاء هذه المرة -وعلى غير انتظار- من الأمم المتحدة، فكما هو معروف فإن مفوضية حقوق الإنسان درجت على إصدار تقرير دولي حول حالة حقوق الإنسان في دول العالم. في العادة يتم إرفاق خارطة رسمية للدولة المعنية مع التقرير.
في العام الماضي 2016 أصدرت المفوضية تقريرها المعتاد و أرفقت معه خريطة لجمهورية مصر تضم مثلث حلايب! احتجت البعثة السودانية لدى المفوضية السامية على الأمر، ولم تجد المفوضية السامية مناصاً من تقديم اعتذار رسمي للسودان، باعتبار ان الخريطة المصرية المرفقة مع التقرير ليست صحيحة! ولو لم تكن المفوضية على قناعة بصحة موقف السودان وخطأ استحداث مصر لخارطتها الحالية التى تضم المثلث المتنازع عليه، لما قدمت اعتذاراً، فالاعتذار ليس عن خطأ كتابي ولكنه بمثابة اقرار بصحة موقف السودان.
وقد يقول قائل ان المفوضية السامية تحاشت الدخول في نزاع أو مشكلة، ولكن من الناحية القانونية فإن المفوضية كان بإمكانها -إن كانت تعتقد بصحة الموقف المصري- ان تدعي أنها تسلمت الخارطة او حصلت عليها من جهة رسمية مصرية كما هي وأنها لا شأن لها بما اذا كانت صحيحة أم لا. ولكن المفوضية لم تفعل تراجعت واعتذرت وبدا واضحاً أنها أدركت خطأ الموقف المصري. ومن المؤكد ان هذه الوثيقة الأممية مفيدة للغاية -كدليل مادي مباشر- في أي مفاوضات أو تحكيم دولي.
قرينة ثانية أكثر قوة، ان مصر –التى قبلت التفاوض ثم التحكيم حول (طابا) مع عدوتها في ذلك الحين– اسرائيل، ترفض التفاوض والتحكيم مع شقيقها السودان! إذ أن المنطق البسيط يقول إنك إذا كنت قد قبلت التحكيم مع عدو قاتلك ثلاثة حروب ضارية و يشكل خطراً جدياً على الأمن القومي للمنطقة بأسرها كونه (دولة احتلال) فإن قبولك التفاوض والتحكيم مع جارة شقيقة تمثل عمقك الاستراتيجي أمر طبيعي طالما أنت تدعي انك صاحب حق وطالما انك (صاحب خبرة في التفاوض والتحكيم)!
القرينة الثالثة ان المثل الشعبي السائر في الثقافة المصرية اليومية المعروفة إن (الحق ما يزعلش), هو بمثابة تأكيد بأن الاحتكام إلى القانون ليس مدعاة للغضب او التعالي على الخصم، لان الحق حق! أما إذا ما انتقلنا من حيز (القرائن) إلى حيز الأدلة المادية المباشرة التى تقوى وتدعم موقف السودان و تضعف تماماً موقف مصر من النزاع فإن اقوي دليل جاء هذه المرة -وعلى غير انتظار- من الأمم المتحدة، فكما هو معروف فإن مفوضية حقوق الإنسان درجت على إصدار تقرير دولي حول حالة حقوق الإنسان في دول العالم. في العادة يتم إرفاق خارطة رسمية للدولة المعنية مع التقرير.
في العام الماضي 2016 أصدرت المفوضية تقريرها المعتاد و أرفقت معه خريطة لجمهورية مصر تضم مثلث حلايب! احتجت البعثة السودانية لدى المفوضية السامية على الأمر، ولم تجد المفوضية السامية مناصاً من تقديم اعتذار رسمي للسودان، باعتبار ان الخريطة المصرية المرفقة مع التقرير ليست صحيحة! ولو لم تكن المفوضية على قناعة بصحة موقف السودان وخطأ استحداث مصر لخارطتها الحالية التى تضم المثلث المتنازع عليه، لما قدمت اعتذاراً، فالاعتذار ليس عن خطأ كتابي ولكنه بمثابة اقرار بصحة موقف السودان.
وقد يقول قائل ان المفوضية السامية تحاشت الدخول في نزاع أو مشكلة، ولكن من الناحية القانونية فإن المفوضية كان بإمكانها -إن كانت تعتقد بصحة الموقف المصري- ان تدعي أنها تسلمت الخارطة او حصلت عليها من جهة رسمية مصرية كما هي وأنها لا شأن لها بما اذا كانت صحيحة أم لا. ولكن المفوضية لم تفعل تراجعت واعتذرت وبدا واضحاً أنها أدركت خطأ الموقف المصري. ومن المؤكد ان هذه الوثيقة الأممية مفيدة للغاية -كدليل مادي مباشر- في أي مفاوضات أو تحكيم دولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق