تحذيرات جهاز الأمن .. رسائل في بريد سلفاكير ونائبه

لم تكن هذه هي المرة الأولى التى يطلق فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني تحذيرات لحكومة جنوب السودان بعدم دعم وايواء الحركات السودانية المتمردة ، ولكنها تجيء هذه المرة مستندة على وقائع استمرار جوبا وتوسعها في عمليات تقديم الدعم والإيواء للحركات السودانية المتمردة ، كما مثلت الدعوات التي قدمها رئيس حكومة الجنوب لقيادات قطاع الشمال الإسبوع المنصرم محاولة لإحتواء الخلافات التى ظهرت بينهم ، وعلى اثر ذلك كلف سلفاكير لجنة برئاسة نائبة لإحتواء تلك الصراعات بالتعاون مع قادة الأجهزة التنفيذية والأمنية .
اللافت في الأمر هو حرص سلفاكير على لقاء قادة قطاع الشمال والدخول معهم في اجتماعات مكثفة بالتزامن مع دعوة الألية الأفريقية رفيعة المستوي بعقد لقاء تشاوري في اديس ابابا بينها وقادة قطاع الشمال ، مما يُشيء بتسليم سلفاكير اجندته لقيادات الحركة والمتمثلة في ضرورة الرفض القاطع للدخول في عملية سلام مع الحكومة الأمر الذي عده جهاز الأمن والمخابرات دفعاً من حكومة جوبا بغرض إطالة أمد الحرب في السودان.
يبدو ان جوبا قد اخطأت في تقديراتها بالإستمرار في دعم الحركات المتمردة ، خاصة وانها ظلت تتجاهل جميع ماتقدمة الخرطوم من دعم اقتصادي وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين الجنوبيون الذين فاقت ارقامهم جميع التوقعات.
وعلى الرغم من حجم ونطاق الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية بجنوب السودان ما زالت جوبا تتمسلك بإعلان الحرب على السودان من خلال دعم قطاع الشمال ، في تجاهل تام لكل مجريات الأمور الداخلية فيها وعدم توفير الأمن والأمان لمواطنيها.
مثلت الخرطوم الجارة الحسُنة لجوبا منذ الأنفصال لكن الأخيرة ظلت ترد التحية بعكسها وظهر ذلك جلياً من خلال الدعم والإيواء الذي ظلت تقدمة للحركات المتمردة على مر السنوات السابقة بتوفير السلاح والعمليات التدريبية في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية.
لم تلتزم جوبا بسلوكيات حسن الجوار اذ ظلت تحتضن قيادات الحركة الشعبية ضاربة باتفاقية التعاون المشترك التى تنص عدم عدم الدعم والإيواء عرض الحائط في وقت التزمت فيه الخرطوم بعدم التعامل مع المعارضة الجنوبية باي شكل من الأشكال.
حمل بيان جهاز الأمن والمخابرات ما اسماه لفت نظر لحكومة الجنوب لما تقدمه للحركات المتمردة غير انه لم يكن الأول فقد دفعت ممارساتها وخروقاتها تجاه السودان ان يقوم بتحذيرات متتالية بعدم تدخلها في الشأن الداخلي للبلاد والكف عن دعم الحركات المتمردة ، فضلاً عن المطالبات المتكرره بضرورة تجريدها من السلاح في وقت اعلنت فيه استجابتها بطرد الحركات غير انها لم تفعل ذلك على ارض الواقع ،مع تاكيدات السودان على التزامه بانفاذ ما يليه من التزامات تتعلق باتفاق التعاون المشتركة مع جنوب السودان وعلى راسها اتفاقية عدم الدعم والإيواء الموقعة بين الطرفين ضمن اتفاقية التعاون المشتركة في العام 2012م.
لا شك ان جوبا تجني ثماراً عدة من قطاع الشمال الذي ظل يقاتل ضمن صفوف الجيش الشعبي كلما اشتدت المعارك بينه والمعارضة الجنوبية لذا لم يعد من المستغرب دعمها للحركات المتمردة لكن في ظل المساعدات الإنسانية التى يقدمها السودان لشعب الجنوب يبقي موقف حكومة الجنوب محل إستغراب.
من خلال متابعة الساحة يتبين ان الخرطوم ظلت تحكم صوت العقل تجاه جميع الخروقات التى تقوم بها حكومة سلفاكير التى يبدو انها وعدت نفسها بان لاتري سماء السودان صافية الا وان تمطرها رصاصاً بايدي الحركة الشعبية.
تركيز سلفاكير على احتواء خلافات قطاع الشمال والسرعة في لملمة الاوضاع الداخلية للحركة ودعمها لم يكن من قبيل المصادفة ، لجهة انه تزامن مع قرار رفع العقوبات الامريكية عن السودان وتعلم جوبا انه حال تم توقيع سلام بين الخرطوم وقطاع الشمال فلن يكون هنالك مايمنع رفع العقوبات بشكل نهائي اذ ان السلام احد مسارات الحوار بين الخرطوم وواشنطن ، الأمر الذي دفعها الى تحريض قيادات قطاع الشمال لرفض اي حوار مع الحكومة السودانية وماقابل ذلك من تقديم دعم وايواء لقيادات الحركة الشعبية
وبعد المجهودات المقدرة التى قامت بها الألية الأفريقية رفيعة المستوي لتقريب وجهات النظر بين الحكومة وقطاع الشمال وفشل الإجتماع الأخير بينها وقيادات قطاع الشمال التى ظلت تتمسك بمطالب تعجيزية ، ويبدو ان هذه المواقف المتعنتة جاءت نتيجة المساندة التى تجدها من حكومة جنوب السودان ، غير ان متغيرات الساحة السياسية والمواقف الدولية تجاه السودان توضح ان استمرار قطاع الشمال على مواقفه سيجعله خارج حسابات اللعبة مستقبلاً ، خاصة وان حكومة سلفاكير لديها من المشاكل الداخلية ما يهدد وجودها.