تطوران
مهمان حدثا خلال اليومين الماضيين لم نتوقف عندهما كما يجب ولم نمنحهما من
الاهتمام اللازم، خبران مررنا عليهما مرور الكرام مع أنهما يجيبان على أهم
تساؤل يرتبط بتبعية منطقة حلايب المتنازع عليها بين السودان ومصر.
رسالتان واضحتان تم وضعهما
بعناية في بريد الخلافات يحسمان الأمر لمصلحة السودان الذي ما زال بتبنى خط
التهدئة من واقع حرصه على العلاقات الأزلية التي تجتهد بعض الأقلام في مصر
لجعلها (هزلية) للأسف.
التطور الأول هو اعتراف
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبعية مثلث حلايب
للسودان، حيث أرسلت المفوضية خطاب اعتذار لبعثة السودان لدى المجلس عن
استخدامها لخارطة ضمن تقريرين لها لم يضما منطقة حلايب الى السودان، رداً
على احتجاج رسمي من بعثة السودان تم إرساله في الثالث عشر من مارس الماضي.
الاحتجاج كان بالطبع على
تقريرين للمفوضية التي استخدمت خرائط تضم مثلث حلايب لمصر، الاعتذار
والواضح والصريح حوى الآتي : "يتقدم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان
باعتذارها للبعثة الدائمة لجمهورية السودان والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف
وتعترف بتسلمها ملاحظة بتاريخ 13 مارس 2017 بخصوص خطأ تمثيل السودان في
خارطة استخدمت في تقريري نداء حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إفريقيا". خطاب
الاعتذار يضيف كذلك "إن المفوضية تود أن تعبر عن اعتذارها لجمهورية
السودان عن هذا الخطأ"، وأنها "اتخذت خطوات لتصحيح هذا الخطأ وإعادة نشر
طبعة جديدة من تقرير نداء حقوق الإنسان 2017 وحقوق المرأة في إفريقيا على
موقعها الإلكتروني قريباً").
التطور الثاني يتمثل في رفض
مصر التوقيع على تقرير سد النهضة لأن ملاحق الخرائط تبرز حلايب وشلاتين
تابعة لجمهورية السودان، الشركتان اللتان أعدتا التقرير فرنسيتان، وقد تم
اختيارهما بواسطة مصر وإثيوبيا، وافق عليهما السودان لحرصه على إنهاء
الهواجس المصرية المتصلة بمخاطر إنشاء سد النهضة، هذا يعني أن مصر أقرب
لهاتين الجهتين الاستشاريتين، وعلى الرغم من ذلك أقر التقرير بتبعية حلايب
للسودان. المهم في رد الشركتين على الرفض المصري، التأكيد على أن الخرط
التي بنى عليها التقرير معتمدة بواسطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز.
الخرائط المرفقة مع التقرير
أظهرت بالطبع مثلث حلايب وشلاتين ونطقة فرس الواقعة على بعد 40 كيلومترا
شمال مدينة حلفا كأجزاء من السودان مما أحدث ارتباكاً كبيراً للجانب
المصري.
التطور المهم كذلك أن البنك
الدولي المرجع الرئيس في اتفاقيات المياه ومشاركة الأنهار الدولية والمحكم
الرئيس في كل اتفاقيات المياه يعتمد الخرائط التي جاءت بها الشركات
الاستشارية.
التطوران يفسران بالطبع
ترحيب الحكومة السودانية بالتحكيم الدوليبشأن حلايب ويبرر كذلك الرفض
المصري المستمر لاتخاذ هذه الخطوة، كل خرائط الدنيا تعترف بتبعية حلايب
للسودان، تتمنى أن تتقدم البلدان خطوة باتجاه إنهاء النزاع حول مثلث يشهد
كل العالم بتبعيته للسودان، نريد أن نحرر العلاقة مع مصر من أزمة (حلايب)
ونكون (حبايب).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق