تثور بين الحين والآخر، قضية آثار وتداعيات بناء سد «النهضة» الإثيوبي، على
القدرات المائية لمصر، لذلك يكون البحث العلمى هو المصدر لتحديد المؤشرات
الواقعية لهذا السد، خاصة مع انتشار معلومات أخيرا، عن وجود شروخ وتصدعات
فى أساساته، بما يجعله أشد خطورة على مصر من بناء السد ذاته.
ومن هنا أعدت الدكتورة نهى سمير دنيا، رئيس قسم الهندسة البيئية بمعهد
الدراسات البيئية، بجامعة عين شمس، نموذج محاكاة مصري، بغرض رصد الآثار
المتوقعة للسد، والتغير المناخى على حصة مصر من المياه، ومعرفة تأثيراته
على إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتوريد المياه لأغراض الرى والحياة بمصر،
وقد توصلت إلى أرقام ونتائج خطيرة.
فى البداية، توضح الدكتورة نهي، أنه تم استخدام النموذج الرياضي، الذى
تم تطويره لأهداف اختيار نسب الفترات لملء خزان سد النهضة، وكذلك لاختيار
السعة التصميمية المناسبة للخزان، بغرض تلافى التأثيرات المستقبلية على حصة
مصر والسودان من المياه، مع الأخذ فى الاعتبار السيناريوهات العالمية
المستقبلية المحتملة لتغير المناخ خلال المائة عام المقبلة.
أرقام النموذج
وتشير إلى أن نتائج نموذج المحاكاة أظهرت أنه إذا كانت فترة ملء الخزان
ستكون ثلاث سنوات فإنه سيؤثر تأثيرا شديدا على حصة مصر والسودان من المياه
بنقص يمثل نحو 24 مليار متر مكعب سنويا. وتحذر من أنه بعد الانتهاء من
بناء السد سيتم حرمان مصر من خمسة مليارات متر مكعب من المياه سنويا مقسمة
بين مصر والسودان، بالإضافة إلى أن تغير المناخ قد يزيد من مخاطر المشروع،
والمخاطر الأخرى الخاصة به، مع التغيرات المناخية المتوقعة، وهى زيادة نسبة
حدوث مستويات الحد الأدنى للمياه فى خزان السد العالي. وتوضح أن نموذج
المحاكاة يتوقع حدوث انخفاض لمنسوب المياه اللازمة لتشغيل السد العالى
بنسبة 10% حتى عام 2070، وزيادة الانخفاض إلى نسبة تمثل 40% من عام 2070
حتى عام 2099، وكذلك تم حساب التأثيرات المتوقعة على الطاقة الكهرومائية
التى يتم توليدها من السد العالي.
فأشار النموذج إلى وجود نقص فى الطاقة يمثل انخفاضا بنسبة 10% فى
الفترة حتى عام 2040، وأن الانخفاض يتزايد حتى يصل إلى ما بين 16% و 30% فى
الفترة ما بين عامى 2040 و2070. كما سجل النموذج حدوث نقص حاد فى الطاقة
يصل إلى ما بين 30% و45% فى الفترة من 2070 حتى 2099.
حلول واجبة
والأمر هكذا، خلصت نتائج نظام نموذج المحاكاة، إلى ضرورة التفاوض مع
إثيوبيا من أجل تغيير السعة التخزينية لسد النهضة، مع إطالة فترة الملء إلى
عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات. كما أوصى النموذج بضرورة توفير موارد أخرى
من المياه مثل مشاريع أعالى النيل، بالتعاون مع دول حوض النيل، لسد العجز
المائى الناتج عن بناء سد «النهضة»، مع تتباع الطرق الحديثة لترشيد استهلاك
المياه فى الزراعة، وتغيير التركيب المحصولى خاصة للمحاصيل الزراعية
الشرهة للمياه.
على جانب آخر يشير الدكتور مجدى أبو ريان، رئيس جامعة المنصورة الأسبق،
إلى أن مفيض توشكى يستوعب أى مياه فيضان على جسم السد العالي، لذلك لا
حاجة إلى تلك المخاوف على مصر، من جراء حدوث أى انهيارات لسد النهضة، أو
حدوث فيضان عال.
قناة.. واختبار
ويضيف أن قناة جونجلى وبحر العرب يمكن أن يدخلا لمصر كميات من المياه
تعوض النقص الذى سوف يسببه سد النهضة إذ يمكن توفير 20 مليار متر مكعب
منهما من المياه سنويا. فى السياق نفسه، يؤكد الدكتور زكى محمد زيدان، نائب
رئيس جامعة المنصورة، لشئون المجتمع والبيئة، أن مصر لديها خط دفاع، هو
السد العالي، يتولى استيعاب أى مياه فائضة من جراء حدوث أى شروخ أو
انهيارات لسد النهضة. ويضيف أن الإثيوبيين لا بد أن يقوموا باختبار لقدرات
السد قبل امتلائه، وبالتدريج، حتى الوصول للسعة المطلوبة، وحينها سوف تتضح
قدرة عمل السد، مشيرا إلى أن التصدعات معلومات غير دقيقة حتى الآن.
من يتحمل الخسائر؟
ويثور التساؤل فى الأذهان عمن يتحمل تكلفة الخسائر التى قد تقع على مصر
من جراء بناء سد النهضة، أو حدوث انهيار له، بسبب المشكلات الهندسية فى
بنائه؟
وفى هذا الصدد يشير مدحت المالكي، المحامى بالنقض والإدارية العليا،
إلى أن الضوابط القانونية الحاكمة لإنشاء المشروعات المائية على الأنهار
الدولية، واجبة الاتباع، من جانب الدول المشتركة فى حوض النهر.
ويوضح أن من تلك الضوابط مبدأ عدم الإضرار، وحماية البيئة المائية، أو
المساس بحصة كل دولة، أو إنقاص نصيب كل دولة من المياه أو منعه أو إلقاء
الملوثات الصناعية فى النهر. ويشدِّد على أن أى دولة مشتركة فى حوض النهر،
قبل أن تقوم بإنشاء أى مشروع عليه، يجب عليها أن تخطر الدول المشتركة معها
مسبقا، موضحا أنه إذا فشلت اتفاقية الإطار، يجب إتباع الوسائل السلمية لفض
النزاع، بموجب أحكام القانون الدولى المنصوص عليها فى المادة 33 من ميثاق
الأمم المتحدة، ثم يكون اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفق المادة 37 من
اتفاقية لاهاى لعام 1907 للفصل فى ذلك، خاصة أن إثيوبيا وقعت على معاهدة
تقسيم الحصص المائية لدول حوض نهر النيل عام 1929، وكذلك وقعت عام 1993 على
اتفاقية الإطار العام للتعاون، لعدم الإضرار بحصة مصر، بحسب قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق