اختتمت بالعاصمة السودانية الخرطوم اعمال الورشة الاقليمية حول “ظاهرة
الارتزاق والمقاتلين الارهابيين الاجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة
وأثر ذلك علي الامن والاستقرار في افريقيا” التي نظمتها لجنة أجهزة الامن
والمخابرات الافريقية “السيسيا” في الفترة من ٣ الي ٥ مارس ٢٠١٧،
بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والامنية بضاحية سوبا جنوب
الخرطوم.وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية ، أكد الأمين التنفيذي للسيسا شيمليس ولد اسمايين ان الورشة ناقشت المخاطر التي تنجم من النشاطات السالبة للمرتزقة والمقاتلين االجانب والمنظمات السالبة ، وتهديدها المباشر للامن والسلم الافريقي والدولي ، مشيراً الي ان الورشة قد وضعت برانامجاً لمكافحة هذه الظواهر.
وكشف شيمليس عن دخول معظم المقاتلين الاجانب الي افريقيا بجوازات سفر منحت لهم من دول غريبة تسهل عملية دخولهم عبر المنافذ المختلفة ، مما يجعل ملاحقتهم امراً صعباً ، واضاف “ومن ثم يقومون بانشطة سرية وارهابية ، مؤكداً ان الورشة قد وضعت اجراءات احترازية لمواجهة هذه الظواهر وملاحقة المتورطين بالتعاون والتنسيق المشترك بين اجهزة الامن والمخابرات الافريقية.
واشار شيمليس الي تنامي ظاهرة الارتزاق الذي تنشط فيه الحركات المتمردة بالمحاربة مع طرف ضد اخر في دولها ودول اخري ، بغية مكاسب مادية وخدمة اجندة معادية.
وكشف شيمليس عن تورط منظمات اجنبية تعمل تحت ستار العمل الطوعي ، في تنفيذ أعمال إرهابية وانشطة هدامة ، والتخطيط للتغيير الانظمة والسياسات واثارة الفتن في الدول التي تعمل فيها ، داعياً للتنسيق والتعاون للتمييز بين المنظمات الايجابية والمنظمات السالبة واتخاذ قرارت بشأنها، كما كشف تورط شركات امنية(قطاع خاص) ، وقوات لحفظ السلام في عمليات ارهابية ودعم للمتمردين ، مشيراً الي اهمية تفهم طبيعة عمل هذه الشركات ومتابعة نشاطها داخل الدول.
وفيما يلي تور لكم سودان سفاي نص البيان الختامي والتوصيات :-
الختام والتوصيات
علي المستوي الوطني:-
1- معالجة عوامل الشد والجذب التي تجعل الدول عرضة للإرتزاق، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات السالبة.
2- توطين الأطر القانونية الدولية التي تهدف الي مكافحة الإرتزاق.
3- سن القوانين التي تهدف الي معالجة آفة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، وبالتالي إستحداث إستراتيجيات مكافحة الإرهاب.
4- فرض نظام ضرائب علي الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، والإستفادة من الموارد المالية التي يتم الحصول عليها من هذه الضرائب في رفع قدرات الأجهزة الأمنية الوطنية.
5- يجب علي الحكومات عدم خصخصة الأمن حيث أنه يعتبر منفعة عامة أساسية وحق للدولة.
6- تأمين التوعية المستمرة بأخطار الإرتزاق والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة.
علي المستوي الإقليمي :-
7- العمليات الحدودية المشتركة والتعاون الإقليمي الفعال والمتعدد الجوانب في مشاركة المعلومات بين النظم الإستخبارية الأفريقية.
علي المستوي القاري :-
8- تعديل الإطار القانوني للإتحاد الأفريقي حول الإرتزاق لمقابلة التطورات الأمنية الجديدة المتمثلة في القوات السالبة والشركات الأمنية الخاصة.
9- جعل الإرتزاق والمقاتلين الإرهابيين والمنظمات غير الحكومية السالبة جزء أصيلاً من أعمال مراكز البحوث الإقليمية ونظم الإنذار المبكر.
10- علي السيسا تصميم قاعدة بيانات عن المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.
11- تعديل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1977م لمكافحة الإرتزاق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع.
12- توفير تمويل عام للعلماء الأفارقة والمهنيين في القطاع الأمني لإجراء المزيد من البحوث التي تتعلق بمهددات الإرتزاق والمقاتلين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة ونشر توصياتهم ونتائج أبحاثهم.
13- الحيلولة دون قدرات القوات السالبة والمرتزقة علي الوصول والحصول علي الملاذات الآمنة للقيام بالهجمات ضد البلدان الأفريقية الأخري.
14-منع المرتزقة والمنظمات غير الحكومية السالبة من الحصول علي التمويل وذلك من خلال تأسيس وحدات إستخبارية مالية لمراقبة تحويلاتها المالية السرية.
15-علي أمانة السيسا زيارة وحدة الدمج الإستخباري الإقليمي لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات التابعة لمفوضية حوض بحيرة تشاد للوقوف علي عملياتها الناجحة ذات الصلة.
16-علي السيسا إعداد قائمة تحذيرية تحوي أسماء المرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات غير الحكومية السالبة تكون مشتركة بين الأجهزة الأعضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق